تواصل مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا ارتكاب جرائمها البشعة بحق المدنيين في الحديدة والساحل الغربي، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال، وفي واحدة من المجازر المروعة التي تضاف إلى سجل جرائم مليشيا الحوثي بحق الأبرياء في المناطق المحررة، استهدفت مليشيات الحوثي بطيران مسير منزل مواطن في قرية بيت بيش بمديرية حيس، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال لم تتجاوز أعمارهم الخمس سنوات، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأدانت الحكومة اليمنية واستنكرت بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وأوضحت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "إن هذه الجريمة المأساوية تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي ضد المدنيين الأبرياء في مختلف المناطق المحررة، في تجسيد واضح لنهج المليشيا الإرهابية التي لا تميز بين طفل أو امرأة أو شيخ، وتستمر في قتل وتشريد الشعب اليمني دون رحمة"

وأكد الإرياني في تصريح له أنه في الوقت الذي يزايد فيه المدعو عبد الملك الحوثي في تصريحاته حول "مساندة أهالي قطاع غزة"، يستمر في قتل المدنيين في المناطق المحررة، وبخاصة الأطفال والنساء، وتهجيرهم وتشريدهم، هذا التناقض الصارخ يفضح حقيقة شعاراته، التي لا تعدو كونها مزايدة رخيصة لا تُسمن ولا تغني أمام الجرائم اليومية التي يرتكبها بحق اليمنيين

ولفت الإرياني إلى أن هذه الجريمة النكراء تؤكد الحاجة الملحة لتحرك دولي جاد وفوري، لوقف هذه الجرائم الممنهجة التي يدفع ثمنها المدنيين الأبرياء، ومحاسبة مرتكبيها من قيادات وعناصر مليشيا الحوثية، واتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين.

ومن جانبه، أدان مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي في قرية "بيت بيش"، ووصفها بأنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في وقف جرائم المليشيات بحق أبناء المحافظة.

وعلى صعيد متصل، أدانت مؤسسة تهامة للحقوق والحريات بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في قرية بيت بيش بمديرية حيس في محافظة الحديدة، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة أطفال جراء هجوم بطائرة مسيرة. 

واعتبرت المؤسسة أن هذه الجريمة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق والاتفاقيات التي تحظر استهداف المدنيين، خاصة الأطفال، في النزاعات المسلحة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف واتفاقية حقوق الطفل.

وأكدت أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في اليمن، بما يشمل استهداف المناطق السكنية وتدمير المنشآت الحيوية وانتهاك حقوق الأطفال بشكل ممنهج.

ودعت المؤسسة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى إدانة هذه الجريمة بشكل واضح واتخاذ إجراءات فاعلة لضمان محاسبة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم. كما طالبت الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين وتحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بما يضمن احترام حقوق الإنسان.

وكررت المؤسسة دعوتها للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف الانتهاكات المستمرة في اليمن، لا سيما في مناطق تهامة، مشددة على أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يفاقم من معاناة الأبرياء.

وفي ختام بيانها، أكدت المؤسسة تضامنها الكامل مع أسر الضحايا، ودعت إلى تقديم الدعم الإنساني والنفسي لهم، ولجميع النازحين والمتضررين من الصراع في مختلف مناطق اليمن، مشيرة إلى أن حجم الانتهاكات بحق المدنيين قد بلغ مستويات غير مسبوقة تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً.