«العربية الإسلامية»: رفض تهجير سكان غزة وربط المساعدات بوقف النار/الشرع وبارزاني يؤكدان الالتزام المشترك باستمرار الحرب على «داعش»/25 قتيلاً في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» على مخيم للنازحين في الفاشر
السبت 12/أبريل/2025 - 09:42 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 12 أبريل 2025.
الاتحاد: «العربية الإسلامية»: رفض تهجير سكان غزة وربط المساعدات بوقف النار
دعا وزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية أمس، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأعلنوا رفض تهجير الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، ودعوا إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، ودعم جهود السلام على هذا الأساس، ورفض ربط دخول المساعدات إلى قطاع غزة بوقف النار.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن المجموعة درست خلال لقائها في مدينة أنطاليا جنوب غرب تركيا، الخطوات التي يمكن اتخاذها في سبيل تحقيق حل الدولتين، وتأسيس سلام مستدام في المنطقة.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إنه لا بد من العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، على أن يكون وقفاً مستداماً للنار، ومساراً يفضي لوقف الحرب ورفع المعاناة، كما يكون مقدمة للانتقال لحل سياسي للقضية الفلسطينية عبر قيام الدولة الفلسطينية.
وأضاف: «لا يجوز ربط دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بوقف إطلاق النار، هذا مخالف تماماً لكل أسس القانون الدولي، ويجب أن تصل المساعدات لكل محتاجيها وبخلاف ذلك يعد استخدام المساعدات أداة حرب، وهذا أيضاً مخالف للأعراف والأسس الدولية ومرفوض».
وطالب الوزير السعودي المجتمع الدولي «بممارسة كافة الضغوط لضمان وصول المساعدات من دون انقطاع وبكميات كافية لضمان وصولها إلى المدنيين، إذ رفض الربط بينها وبين أي اعتبارات أخرى بما في ذلك وقف النار، وقال إن وزراء المجموعة مستمرون في دعم جهود المفاوضات ووقف النار».
وشارك في اجتماع أنطاليا، وزراء خارجية فلسطين والسعودية وقطر ومصر والأردن والبحرين وإندونيسيا، والأمين العام للجامعة العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب ممثلين عن الصين وروسيا وإيرلندا وإسبانيا والنرويج وسلوفينيا ونيجيريا والاتحاد الأوروبي.
وجدد وزير الخارجية السعودي رفض فكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، قائلاً إن هذا يمتد لكافة أشكال التهجير، بما في ذلك «الطوعي، لأنها ليست طوعية أساساً».
وقال إن «أي تهجير تحت أي ذريعة مرفوض رفضاً قاطعاً وأي طرح يحاول أن يضع إجبار الفلسطينيين على المغادرة، أو إتاحة الفرصة للفلسطينيين بمغادرة طوعية هذا مجرد التفاف على الحقيقة واستذكاء».
بدوره، قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي إن الاجتماعات شهدت مناقشات مثمرة، وعلى رأسها وقف إطلاق النار.
وشدد الوزير عبد العاطي على أولوية وقف إطلاق النار والعمل على استدامة اتفاق 19 يناير الماضي، وكذلك أهمية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.
كما تناول الخطة العربية - الإسلامية لإعادة الإعمار ومؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار المقرر عقده بمصر أبريل الجاري، والذي سيركز على تنفيذ الخطة التي تم اعتمادها عربياً وإسلامياً، ومن أطراف دولية أخرى.
وأضاف: «الجهود المصرية والقطرية مستمرة يومياً للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في مقابل إطلاق سراح مجموعة من الفلسطينيين، وذلك بتطبيق فترة زمنية من الهدوء ووقف العدوان وبما يؤسس إلى استدامة وقف إطلاق النار والالتزام بما سبق الاتفاق عليه الموقع في 19 يناير الماضي، والذي يتعين على الجانب الإسرائيلي الالتزام به».
واستعرض الوزير المصري رؤية مصر لسبل إنجاح مؤتمر إعادة الإعمار، بما في ذلك التركيز على دور القطاع الخاص وآليات التمويل، فضلاً عن الشق السياسي المتعلق بالتعامل مع موضوعات الحوكمة والأمن في غزة كتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لإعادة نشرهم بالقطاع.
وقال في هذا الإطار، إن «هذا المؤتمر سيكون هاماً للغاية، لأنه سيركز على التعافي المبكر، ما يمكن الشعب الفلسطيني من البقاء في أرضه، وستكون هناك مشاركة من كافة الأطراف المعنية من المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات من مختلف دول العالم للمساهمة في الحدث الشديد الأهمية والتعامل مع مسائل أخرى، بينها الأوضاع الأمنية وحوكمة القطاع وإدارته، تجسيداً لمبدأ الوحدة الفلسطينية وتدريب الشرطة ونشر قوة دولية لحماية الشعب الفلسطيني».
وأضاف: «نرفض التهجير رفضاً كاملاً، لا يوجد مبرر لدفع الفلسطينيين للهجرة من أرضهم، أي دعوات لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى مرفوضة تماماً. الأهم وجود ظروف مواتية لعيشهم. إن تهجير الفلسطينيين ينم عن تصفية القضية الفلسطينية، وهذا ما يريده الطرف الإسرائيلي (أرض من دون شعب)، نساعد الشعب الفلسطيني ليتشبث بأرضه من خلال وقف النار ووقف سياسية التجويع والعدوان الممنهج اليومي وخلق ظروف مواتية من خلال إقامة خدمات مؤقتة. هذا الأمر بالنسبة لمصر والأردن خط أحمر لا يمكن السماح به».
من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى، إنه «لا بد من التركيز على ما يجري في أرض الواقع ليس في غزة فحسب، بل في الضفة الغربية والقدس من أعمال عدوانية مستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي والحكومة والمستوطنين، وعلى كافة المستويات، اقتصادياً وأمنياً وعلى مستوى الدمار الهائل والممارسات غير الإنسانية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية».
وقال وزير الخارجية الفلسطيني: «نعمل في الحكومة الفلسطينية ومع الشركاء في مقدمتهم مصر من أجل الإعداد لعملية إعادة إعمار غزة، ضمن الخطة العربية التي تبنتها القمة العربية التي عقدت في القاهرة».
الخليج: الحكومة اللبنانية ماضية في برنامج الإصلاح.. وعون يحذر الفاسدين
واصلت إسرائيل أمس الجمعة خروقاتها لاتفاق وقف النار، في وقت برزت قناعة رسمية لبنانية بأن معالجة سلاح «حزب الله» تحتاج إلى مقاربة هادئة وسط تجاوب الحزب على أن يطرح الموضوع قريباً على طاولة مجلس الوزراء، فيما جال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على بعض المرافق العامة، وقال: إن من يغطي الفساد يكون شريكاً فيه، بالتزامن مع تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة ماضية في تطبيق برنامج الإصلاح وإقرار مشاريع قوانين تخول لبنان الاتفاق مع صندوق النقد.
فقد تعرض حي أبو لبن في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، لسقوط عدد من القذائف المدفعية الإسرائيلية.
واجتازت قوة مشاة إسرائيلية الحدود ودخلت إلى متنزهات الوزاني في القطاع الشرقي. وسجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاعين الغربي والأوسط.
وكان الجيش اللبناني قد تصدى الليل قبل الماضي، في محلة الحميض في خراج علما الشعب، لقوة إسرائيلية من 9 عناصر خرقت الخط الأزرق، وأجبرها على الانسحاب بعد أن دخلت للقيام بأعمال تجريف وقطع أشجار، وواصل انتشاره مقابل القوة عند الحدود.
وبات من المؤكد أن هناك توافقاً رسمياً بشأن معالجة سلاح «حزب الله» شمال الليطاني وأنه يحتاج إلى مقاربة هادئة، بعيدة عن المزايدات الإعلامية وسط تجاوب من الحزب، ومن المتوقع أن يطرح هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء قريباً، على أن يتمّ وضع خريطة طريق لمعالجة هذا السلاح خلال شهر في إطار حصريّة السلاح ضمن الدولة واستراتيجية دفاع وطنية، وأن يتم الانتقال إلى وضع آليات تنفيذية لحصر السلاح ضمن الدولة وللاستراتيجية الدفاعية خلال مدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة على أن يسبق ذلك انسحاب إسرائيلي من التلال الخمس المحتلة وتتوقف الخروقات ويطبق القرار1701 من الجانبين وتثبت الحدود الدولية عبر اللجان التقنية المختصة، وأن تقدم ضمانات بمسألة إعادة الإعمار، وبالتالي هناك توافق رسمي عام بأن هذا هو السبيل الوحيد لمعالجة السلاح ولن يتم بالقوة عبر وضع الجيش في مواجهة الحزب ولن ينجر اللبنانيون مرة ثانية إلى الحرب الأهلية التي يعيشون اليوم ذكراها الخمسين.
وفي هذا الإطار قال نائب «حزب الله»علي فياض، إنه في الوقت الذي شدد فيه حزب الله مراراً التأكيد على موقفه في الالتزام بالقرار الدولي 1701 ووقف إطلاق النار، رغم الاستمرار الإسرائيلي بالأعمال العدائية واحتلال مواقع حدودية عدة، فإن «حزب الله»، منفتح على أي مسار حواري داخلي تطلقه الدولة اللبنانية لمعالجة الملفات العالقة.
إلى جانب ذلك وفي زيارة مفاجئة، تفقد الرئيس عون مبنى مصلحة السيارات والآليات وسير العمل فيها، يرافقه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار. وتوجّه عون بطلب إلى موظفي المصلحة بعدم تغطية الفساد، قائلا: «من يغطّي الفساد هو يشارك فيه، وعليكم أن تكونوا أعيننا هنا»، أضاف: «أنا ووزير الداخلية هنا، وأي أمر خطأ بلّغونا عنه».
ومن جانبه أكد سلام خلال استقباله أمس في السراي، وفداً من «البنك الأوروبي» لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة نائب رئيس البنك ماتيو باترون، «أن الحكومة ماضية في تطبيق برنامج الإصلاح وإقرار مشاريع القوانين المالية التي تخول لبنان الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي»، مشدداً على «أن الإصلاحات هي مصلحة أساسية للبنان واللبنانيين لوضع الدولة على طريق التنمية». وأبدى الوفد استعداد البنك الأوروبي «دعم لبنان ومساعدته، فور إنجاز الإصلاحات المطلوبة وتوقيعه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي».
السلطات السورية تتشدد في جمع السلاح بريف درعا
استقدم الأمن العام السوري تعزيزات كبيرة إلى ريف درعا لضبط الأمن، بعد ما هاجم «الفيلق الثامن» عناصر من «الدفاع السورية» جنوب البلاد، واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بمحاولة نسف الثورة السورية.
فقد استدعت إدارة الأمن العام السوري تعزيزات كبيرة إلى الريف الشرقي من محافظة درعا جنوبي البلاد بهدف ضبط الأمن واستعادة الاستقرار بعد مواجهات عنيفة شهدتها بصرى الشام أول أمس الخميس. وذكرت قنوات إخبارية أن الحملة الأمنية التي تطال مدينة بصرى الشام في درعا تستهدف أيضاً «إنهاء الفيلق الثامن» الذي يتزعمه أحمد العودة.
وفي سياق متصل، أطلق الأمن السوري في بلدة صيدا بمحافظة درعا حملة لجمع السلاح غير المنضبط.
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإصابة 3 عناصر من وزارة الدفاع السورية في هجوم لقوات تتبع للفيلق الثامن في بصرى الشام بمحافظة درعا. وأعقب ذلك انتشار القوات الأمنية والعسكرية في شوارع المدينة وفرضت حظر تجول، وذلك في أعقاب الهجوم الذي استهدف مجموعة من عناصر وزارة الدفاع.
وكانت الإصابات بين العناصر الثلاثة بالغة، بينهم قيادي سابق في الفصائل المعارضة للنظام السوري، قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
من جانبهم، اتهم أهالي بصرى الشام عناصر «الفيلق الثامن» الذي يقوده أحمد العودة، وقيادته بمحاولة اغتيال واعتقال العناصر الذين انضموا إلى وزارة الدفاع السورية، من دون تقديم تفاصيل أو أدلة تدعم هذه الاتهامات.
وذكرت مصادر مطلعة في محافظة درعا أن الاشتباكات اندلعت بعد محاولة عناصر من الفيلق الثامن، الذي لم ينضم إلى وزارة الدفاع، اعتقال أحمد الدروبي، وهو قيادي سابق في الفيلق انضم مؤخراً إلى صفوف الوزارة. وأسفرت المواجهات عن إطلاق نار أصاب الدروبي وشقيقه وشخصاً ثالثاً.
إلى جانب ذلك، اتفقت الإدارة الذاتية الكردية وسلطات دمشق على تشكيل إدارة مشتركة لسد استراتيجي في شمال سوريا، وفق ما أفاد مصدر كردي، في خطوة تندرج ضمن اتفاق ثنائي يقضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في الدولة السورية.
وقال مصدر كردي لوكالة فرانس برس «تمّ الاتفاق بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية على إدارة سد تشرين وفق صيغة يتفق عليها الطرفان، على أن تنسحب القوات العسكرية (الكردية) بشكل كامل من منطقة السد، ويخضع من الناحية الأمنية لسيطرة الأمن العام» التابع للسلطة الجديدة.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية، على سدّ تشرين في ريف مدينة منبج في محافظة حلب.
من جهة أخرى، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إسرائيل بالسعي إلى «نسف الثورة» في سوريا من خلال تأجيج الانقسامات في البلاد بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد. وقال أردوغان في منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا إن إسرائيل «تحاول نسف ثورة الثامن من ديسمبر/كانون الأول من خلال تأجيج الخلافات العرقية والدينية في سوريا وتحريض الأقليات في البلاد على معارضة الحكومة».
من جانبها أعلنت الرئاسة السورية أنها مددت لثلاثة أشهر المهلة لإجراء تحقيق وطني في أحداث الساحل السوري التي راح ضحيتها مئات من أبناء الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السابق الأسد. وقالت الرئاسة السورية في قرار إنها قررت «تمديد عمل لجنة (التحقيق) لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد»، على أن «تعمل اللجنة على استكمال إنجاز مهمتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك وفق الأصول المتبعة». وأشارت الرئاسة إلى أن اللجنة سوف «ترفع تقريرها النهائي في الموعد المحدد».
على صعيد آخر، قالت وزارة الخارجية الكورية، أمس الجمعة، إن كوريا الجنوبية وسوريا وقعتا في دمشق اتفاقاً لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. ويمثل الحدث علامة فارقة لكوريا الجنوبية، حيث يجعل لها علاقات مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 191 دولة، وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان إن الاتفاق يفتح «فصلاً جديداً من التعاون الثنائي مع سوريا، التي ظلت بعيدة لفترة طويلة بسبب علاقاتها الوثيقة مع كوريا الشمالية».
وقع وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو تاي يول ونظيره السوري أسعد الشيباني بياناً مشتركاً. وقالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إن الوزير تشو عبر عن استعداده لمشاركة تجربة كوريا الجنوبية التنموية لدعم إعادة إعمار سوريا. وأضافت الوزارة أن تشو التقى لاحقاً الرئيس السوري أحمد الشرع. وقال الوزير السوري على منصة إكس «وقعنا اليوم اتفاقاً دبلوماسياً مهماً مع جمهورية كوريا الجنوبية، يمهد لتعزيز العلاقات الثنائية ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد، التكنولوجيا، والتعليم».
مصر وإسرائيل تتبادلان مسودة اتفاق لوقف النار في غزة
ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أمس الجمعة، أن مصر وإسرائيل تبادلتا مسودة وثائق حول اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، في حين نقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدر مشارك بصفقة التبادل قوله إن صبر الأمريكيين بدأ ينفد، فيما أكدت مجموعة الاتصال بشأن غزة رفض التهجير وشددت على إقامة دولة فلسطين على حدود 1967، ودعت السعودية إلى ممارسة «كافة الضغوط» على إسرائيل لدخول المساعدات إلى غزة.
وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن المقترح المصري ينص على إطلاق سراح 8 محتجزين إسرائيليين أحياء و8 جثث مقابل هدنة تراوح بين 40 و70 يوماً، وإطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.
ونقلت قناة «آي-24» الإسرائيلية عن مصدر سياسي أن هناك تقدماً نحو التوصل إلى صفقة بشأن غزة. وقالت هيئة الإذاعة العامة «كان» إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى تقييماً للوضع مساء الخميس مع فريق التفاوض ومسؤولين من المؤسسة الأمنية «على خلفية الخطة المصرية الجديدة». وكرر نتنياهو أمس الجمعة تعهده بإعادة المحتجزين من غزة. وكانت القناة 13 الإسرائيلية أكدت أن وزراء الكابينت يتم إطلاعهم على مقترح جدّي تجري بلورته حالياً لاتفاق تبادل لإعادة المحتجزين في غزة.
ومن جانبها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أن عائلات المحتجزين تلقت رسالة مفادها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل على صفقة شاملة. وأضافت أن ستيفن ويتكوف مبعوث ترامب أبلغ العائلات التي التقى بها أن صفقة جادة للغاية على الطاولة، وأن أياماً قليلة تفصل عن إبرامها. وأكد ترامب أن هناك تقدماً بشأن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وأكد في تصريحات الخميس أن عودتهم باتت قريبة.
وفي هذا الصدد، نقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدر مشارك بمفاوضات صفقة التبادل قوله إنه لا وضوح بشأن هدف إسرائيل في المفاوضات وإن صبر الأمريكيين بدأ ينفد. وأشار المصدر إلى أن هناك شعوراً حقيقياً بالإلحاح والضغط من جانب واشنطن والوسطاء، واعتبر أن «عناد حماس غير مفيد لكنها بحاجة لمراعاة وضع غزة الإنساني المتردّي».
وفي الإطار ذاته، ذكرت تقارير إخبارية أن وفداً من حركة «حماس» سيتوجه اليوم السبت إلى القاهرة للقاء الوسيط المصري، وإتمام صفقة تبادل الأسرى.
من جهة أخرى، طالب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الجمعة بممارسة «كافة الضغوط» لضمان وصول المساعدات الى غزة «دون انقطاع»، بعدما منعت إسرائيل دخول المعونات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. وقال بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مشترك في انطاليا عقب اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بوقف الحرب في غزة «أطالب بممارسة كافة الضغوط لضمان وصول المساعدات بدون انقطاع وبكميات كافية إلى المدنيين في غزة». وأضاف «يجب أن تصل المساعدات للمدنين في غزة، وحرمانهم من ذلك يعني استخدام المساعدات كأداة حرب وهذا مخالف لكل الأعراف وأسس القانون الدولي». وأكد بن فرحان أنه «لا يمكن ولا يجوز بأي حال من الأحوال ربط دخول المساعدات إلى غزة بوقف إطلاق النار. هذا مخالف تماماً لكل أسس القانون الدولي». وحض على «العودة فوراً إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ويجب أن يكون مستداماً ويجب أن يكون مساراً لرفع المعاناة عن أهل غزة، وأن يكون فاتحاً أيضاً للانتقال إلى حل سياسي نهائي للقضية الفلسطينية عبر إقامة الدولة الفلسطينية». وأكد الوزراء رفض بلادهم «لتهجير الفلسطينيين... تحت أي ذريعة». وقال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي «نسعى لتمكين الشعب الفلسطيني من البقاء على أرضه»، مضيفاً أن «أي تهجير تحت أي مسمى أو شكل مرفوض تماماً».
البيان: لبنان.. أجندة حافلة على وقع الانتظار والترقب
في مقابل إمعان إسرائيل في توسيع دائرة انتهاكاتها، واستباحة مختلف المناطق اللبنانية، غير آبهة بما التزمت به حين وقعت على اتفاق وقف النار مع لبنان قبل 3 أشهر ونيف، يبدو لبنان في مربع الانتظار والترقب لما ستؤول إليه التطورات الخارجية المتسارعة، وهو بوضعه الراهن، وعلى ما يقول أحد الخبراء لـ«البيان»، محكوم بالاستعداد للتعامل مع كل الاحتمالات، والتفرغ الجدي لمراكمة عناصر التحصين الداخلي بتسريع الإجراءات الآيلة إلى تعزيز استقراره سياسياً، وإنهاضه إصلاحياً واقتصادياً، دون إغفال العامل الإسرائيلي وما قد يبدر منه من محاولات ومفاجآت ومخاطر عدوانية.
وإذا كان لبنان يترقب نتائج لقاء العمل الديبلوماسي الأمريكي- الإيراني، نظراً لانعكاساته على الأجندات الداخلية، لجهة المساهمة في حلحلة ملفات خلافية، أبرزها موضوع سلاح حزب الله، فإن على المقلب الآخر من الصورة كلاماً عن أن لبنان، الذي ينتظر هذه النتائج، يشهد بدوره تطورات متسارعة، فالقوانين الإصلاحية التي يُفترض به إقرارها قبل 21 من الجاري متأخرة حتى الساعة.. فهل يقبل صندوق النقد الدولي بالاكتفاء بمجرد إقرار الحكومة لهذه القوانين من دون إقرارها في مجلس النواب؟ أما سلاح حزب الله، والتفاوض لتسليمه، فمرتبط بإجابة تأتي من إسرائيل وحدها: هل تقبل بالانسحاب من التلال الـ5، وتسليم الأسرى، والتفاوض الجدّي حول النقاط الـ13 المتنازع عليها، لينطلق حينها فقط حوار داخلي حول السلاح؟
وفي معرض الإجابة عن هذين السؤالين، تجدر الإشارة إلى أن ثلاثية الأمن والإصلاح وإعادة الإعمار تختصر الأجندة اللبنانية هذه الأيام.
فالحراك الدولي، بشقيه الغربي والعربي تجاه لبنان، يظهر ربطاً واضحاً ما بين حصر السلاح بيد الدولة، وبين رفع الحظر عن تمويل إعادة الإعمار وإطلاق مسار الاستثمارات الخارجية في لبنان.
علماً أن البيان الوزاري لحكومة الرئيس نوّاف سلام أكد حصر السلاح بيد الدولة.
وفي الإطار، أفيد أن رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، يجري مشاورات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول موضوع سلاح حزب الله، ومع الحزب بصورة غير مباشرة، تمهيداً لعقد الحوار الوطني حول استراتيجية الدفاع الوطنية، وبما يؤمن إجماعاً وطنياً حول حماية لبنان.
ووفق مراقبين، فإنه من غير المستبعد أن تُترجم هذه الأجواء إلى خطوات عملية على الأرض، ومنها أن يتم الإعلان في فترة لاحقة عن تسلم الجيش اللبناني لمواقع أو مخازن أسلحة للحزب بموافقة الأخير، وذلك لتوجيه رسالة طمأنة إلى الوسيط الأمريكي بالتزام لبنان بالقرار 1701، وليكون ذلك تتويجاً لمسار تصاعدي من الإجراءات الميدانية التي بدأها الجيش اللبناني منذ أسابيع بهذا الاتجاه.
الشرق الأوسط: الشرع وبارزاني يؤكدان الالتزام المشترك باستمرار الحرب على «داعش»
ذكرت وزارة الخارجية السورية أن نيجرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق أكد للرئيس أحمد الشرع في لقاء بينهما، مساء يوم الجمعة، دعم إقليم كردستان لسوريا في استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها.
كما أكد بارزاني، في اللقاء الذي ضم أيضاً وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، مشدداً على أن استقرار المنطقة من استقرار سوريا.
وقال رئيس إقليم كردستان العراق في أثناء لقائه بالشرع، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع: «أكدنا مع الرئيس السوري التزامنا المشترك باستمرار الحرب على داعش».
تساؤلات تحاصر «الاستخبارات» الليبية بعد «تورط» بعض أعضائه في محاولة اغتيال
ألقى الحكم القضائي الصادر بحق 7 مدانين، بمحاولة اغتيال عبد المجيد مليقطة، رئيس هيئة السلامة الوطنية بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، من بينهم نجل حسين العايب، رئيس جهاز الاستخبارات العامة، وأعضاء آخرون بالجهاز، بظلاله على المجتمع الليبي.
وقضت محكمة الجنايات في العاصمة طرابلس، الخميس، بسجن 7 مدانين بأحكام متفاوتة في محاولة اغتيال مليقطة. ولم يكشف النائب العام الليبي، الصديق الصور، عن أسماء المدانين، لكن مليقطة ووسائل إعلام محلية، قالوا إن غالبيتهم من أعضاء الجهاز.
وكان مليقطة قد تعرض لمحاولة اغتيال في 14 يونيو (حزيران) 2024، عبر استهدافه بعبوة ناسفة، زرعت في سيارة وضعت بمسار مروره بالقرب من الطريق الدائري الثالث في طرابلس، ما أسفر عن إصابته بجروح؛ قبل أن يفر المتهمون إلى تونس. وقد اعتقل «جهاز الردع» بطرابلس علي محمد، نجل العايب، وقد أقدم الأخير في 17 يوليو (تموز) 2024، على رفع الحصانة عن 13 موظفاً بجهاز الاستخبارات، نزولاً على طلب النائب العام، وذلك على ذمة قضية مليقطة.
وبينما لم يعلق العايب على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بطرابلس، عدّه ميلقطة «مُرسخاً لمبدأ سيادة القانون، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة؛ ويؤكد أن العدالة لا تتهاون مع الجريمة، أياً كانت خلفيات مرتكبيها».
وقال مليقطة عقب صدور الحكم: «تبيّن أن جُل المحكوم عليهم في هذه الجريمة الإرهابية ينتمون إلى جهاز المخابرات؛ بالإضافة إلى نجل رئيس الجهاز الأمني؛ لذا نحمل المجلس الرئاسي المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه رئيس الجهاز».
وتساءل مليقطة: «إذا كان رئيس الجهاز على علم بتورط نجله في جريمة محاولة اغتيالي؛ فتلك كارثة أخلاقية وأمنية تستوجب المساءلة القانونية، وإن لم يكن يعلم فالكارثة أفدح، لأنها تعكس خللاً مؤسسياً في الإشراف، وانعدام الرقابة داخل جهاز أمني حساس».
واستند مليقطة على ما ورد في المادة (28) من القانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن جهاز المخابرات الليبية، التي تنص على أنه «يُعفى من وظيفته كل من يثبت تقصيره في أداء واجباته، أو ارتكابه فعلاً يمس كرامة الوظيفة، أو يُخِل بشروطها، كما يجوز مساءلته جزائياً، أو تأديبياً، بحسب الأحوال».
وتكاثرت الأسئلة التي تحاصر «الاستخبارات» العامة في غرب ليبيا، حول مدى علاقتها بمحاولة الاغتيال، لكنّ مصدراً مقرباً منها نفى لـ«الشرق الأوسط»، أي علاقة للجهاز بهذه الحادثة، مدللاً على ذلك «بسرعة رفع الحصانة عن 13 من أعضاء الجهاز، نزولاً على طلب النائب العام». وقال المصدر: «سيظل جهاز الاستخبارات حصناً وحامياً لليبيين؛ ويدعو الجميع لعدم الالتفات إلى الإشاعات، التي تستهدف البلاد وبث الفتنة».
وكانت النيابة العامة قالت إن محكمة طرابلس انتهت من النظر في تهمة الشروع في قتل مليقطة؛ فقضت بمعاقبة المحكوم عليه الأول بالسجن 11 عاماً؛ ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالسجن 7 أعوام، كما قضت بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن 5 أعوام؛ ومعاقبة المتهمين الخامس والسادس والسابع بالحبس سنة، مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات.
وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت المتهمين بمحاولة اغتيال مليقطة. وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، قضت محكمة تونسية مختصة في قضايا الإرهاب بسجن 6 منهم لمدة 44 عاماً، بتهمة محاولة اغتيال مليقطة.
وفي شأن آخر، دفع التوتر الأمني الذي تعيشه مناطق بغرب ليبيا منذ أيام، وذلك على خلفية تحشيد عسكري غامض، سكان حي سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس، إلى تأسيس «قوة أهلية شعبية»، وتفعيل «المجلس العسكري».
واتفق قادة وشباب «سوق الجمعة» بطرابلس على تأسيس «قوة شعبية»، بهدف تأمين المداخل المحيطة بالمنطقة، ومواجهة أي ميليشيا من خارج العاصمة، وذلك على خلفية التحشيدات الأخيرة المقبلة من مصراتة باتجاه طرابلس.
كما اتخذ المجتمعون قرارات أخرى، من بينها البدء في رفع الجاهزية من خلال حصر المقاتلين، والأسلحة المتوفرة في المنطقة والآليات، استعداداً لأي طارئ، وتفعيل دور «المجلس العسكري» لسوق الجمعة، وتكليف متحدث رسمي باسمه، مشددين على ضرورة المصالحة الوطنية بين المكونات الاجتماعية لمنطقة سوق الجمعة، وطي صفحة الخلافات.
في غضون ذلك، التقى القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا، جيريمي برنت، وكيل وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة» عبد السلام زوبي، وقال إنه ناقش معه سبل تعزيز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وليبيا.
وأوضح برنت أن الولايات المتحدة مستمرة في تواصلها مع المسؤولين العسكريين الليبيين بمختلف أنحاء البلاد، و«تشجيع الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية».
من جهتها، قالت منصة «حكومتنا»، التابعة لحكومة «الوحدة»، إن لقاء زوبي وبرنت «بحث آفاق التعاون العسكري بين ليبيا والولايات المتحدة، لا سيما في مجال التدريب العسكري وبناء القدرات»، وأكدا أهمية استمرار التنسيق الفني، وتوسيع مجالات الشراكة بما يعزز من كفاءة المؤسسة العسكرية الليبية.
كما نقلت المنصة عن برنت تجديد التزام بلاده «دعم المسار العسكري الليبي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار».
25 قتيلاً في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» على مخيم للنازحين في الفاشر
قتل 25 شخصا على الأقل بينهم أطفال ونساء جراء هجوم شنّته «قوات الدعم السريع» على مخيم للنازحين في مدينة الفاشر في غرب السودان الجمعة، بحسب ما أفادت مجموعة من الناشطين.
وقالت «تنسيقية لجان المقاومة» في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، إن «(قوات الدعم) هاجمت... صباح اليوم معسكر زمزم للنازحين من محورين، الجنوبي والشرقي»، مضيفة: «تم التصدي للهجوم... المعلومات التي وصلتنا الآن تفيد بأن هنالك 25 مواطنا استشهدوا اليوم، من بينهم أطفال وكبار ونساء، وعدد من الجرحى والمصابين».
ويشهد إقليم دارفور أزمة إنسانية حادة مع انعدام المساعدات الإنسانية.
وأعلنت الأمم المتحدة المجاعة في ثلاثة من مخيمات اللجوء في دارفور، مع توقعات بانتشارها في خمسة مخيمات أخرى بحلول مايو المقبل.
وحذرت «المنسقية العامة لمخيمات اللاجئين والنازحين»، وهي مجموعة مستقلة تعمل في مخيمات النازحين في دارفور، من أن الفاشر تشهد «تدهوراً كارثياً غير مسبوق» في ظل قصف مدفعي متواصل «وجوع ومرض وجفاف».
