في استمرار للحملة الجوية الأميركية على مواقع الحوثيين في اليمن، استهدف الطيران الأميركي، السبت، مواقع للحوثيين في البيضاء وصعدة والحديدة ومأرب.

فقد أفادت مصادر "العربية/الحدث"، أن غارات أميركية استهدفت مخازن أسلحة حوثية بالمعهد المهني في البيضاء.

وشن الطيران الأميركي 3 غارات أخرى على مخازن أسلحة للحوثيين في آل سالم بصعدة.

كما طالت غارتان للطيران الأميركي مواقع حوثية في مديرية المنيرة شمال الحديدة.

واستهدفت 3 غارات أميركية معسكراً للحوثيين في مديرية مكيراس بالبيضاء.

وذكرت مصادر العربية/الحدث، أن 9 غارات للطيران الأميركي استهدفت مخازن أسلحة للحوثيين في صرواح شمال مأرب.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2025، أعلن الحوثيون استئناف الهجمات البحرية على السفن التجارية في البحر الأحمر "تضامنا مع غزة"، وفق تعبير الجماعة اليمنية المتحالفة مع إيران، بعد تعليق دام أشهرا.

في المقابل، استأنفت الولايات المتحدة في 15 مارس/آذار شن غارات مكثفة على عدة محافظات واقعة تحت سيطرة الحوثيين شمال وغربي اليمن، مؤكدة أنها لن تتهاون في وجه تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية.

بينما يمر اليمن بـ«مرحلة زمنية مفصلية في واقعه السياسي والعسكري»، تمر خلالها مليشيات الحوثي بخسائر دامية في عتادها وعناصرها، دعا المجلس الرئاسي إلى تشكيل «تحالف دولي» للقضاء على ما تبقى من تلك «العصابة الإرهابية».

دعوة تتزامن مع ضربات عسكرية أمريكية أثقلت كاهل «الحوثي»، وجعلته يترنح تحت وطأة خسائره، كاشفة عن لحظة مواتية، لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن.

فماذا تضمنت؟

في لقاء موسع لقيادات المقاومة الوطنية بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيسها، دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي اليمني طارق صالح، السبت، إلى تشكيل «تحالف دولي»، للقضاء على «العصابة الحوثية الإرهابية وهزيمة إيران في اليمن»، مؤكدًا أن «الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي سيكونان عند مستوى المسؤولية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني».

وأشار إلى «ضرورة استثمار المتغيرات السياسية والعسكرية الحالية، وتكثيف التواصل مع المجتمع الدولي لاستعادة دولة المؤسسات وإسقاط مشروع الحرس الثوري في البلاد».

فـ«هذا المشروع الإيراني استغل لحظة الخلافات السياسية في اليمن، ليُدخل البلاد في أتون حرب مدمرة منذ 2014، عبر مليشيا الحوثي، التي اختارت أن تكون أداة قتل بيد طهران»، يقول طارق صالح.

وفيما أكد أن القوى الوطنية في بلاده جاهزة لخوض معركة فاصلة ضد مليشيات الحوثي، شدد على ضرورة أن تستعيد القوى الجمهورية زمام المبادرة لتحقيق تطلعات اليمنيين في استعادة الدولة.

وأشار إلى «ما يعانيه الحوثيون من تصدع داخلي يحاولون إخفاءه من خلال القمع وترهيب المواطنين»، مضيفًا أن «الشعب اليمني بات ينبذ المليشيات ويدرك أنها مشروع قتل ودمار يهدف إلى خراب اليمن».

دحض المزاعم

ولفت صالح إلى مزاعم المليشيات بدعم القضية الفلسطينية فيما تتعمد إيذاء اليمنيين؛ مستدلًا على ذلك بجرائمها اليومية وآخرها الهجوم الوحشي في حيس بالحديدة، الذي أودى بحياة ثلاثة أطفال.

ودعا صالح إلى «تعزيز التواصل مع المجتمع في المناطق المنكوبة بسيطرة المليشيا، وطمأنته أن الهدف هو استعادة الدولة وليس تصفية حسابات شخصية».

كما جدد «التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الوطنية بين القوى الجمهورية والبناء على التوافقات المشتركة»، داعيا إلى أهمية ترسيخ الشراكة مع التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، مثنيًا على "الدعم السخي" المستمر الذي يقدمه التحالف لليمن.

وشدد طارق صالح على أهمية مواصلة العمل داخل المناطق المحررة لبناء نموذج للدولة يعكس حضورها والتزاماتها تجاه المواطنين، داعيا إلى رفع مستوى الكفاءة والتدريب والجاهزية العسكرية، بالتوازي مع الاستعداد السياسي الذي يشمل جميع قوى الصف الجمهوري.

ويقود طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، قوة عسكرية عريضة تنتشر في مختلف جبهات الساحل الغربي لليمن وتؤمن مضيق باب المندب والملاحة الدولية من تهديدات مليشيات الحوثي.

عقب صفقة «الشياطين» بين الحوثي وتنظيم القاعدة، أطلقت الحكومة اليمنية جرس إنذار من مخاطر تحالف التنظيمين، مما ينذر بخطر تصدير العنف والإرهاب إلى خارج البلد الآسيوي.

واعتبرت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني «إقدام مليشيا الحوثي على إطلاق دفعة جديدة من قيادات وعناصر تنظيم القاعدة، بينهم القياديان أبو مصعب الرداعي وأبو محسن العولقي، دليلاً إضافيا على استمرار حالة التخادم والتنسيق الميداني بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية».

وقال الإرياني إن الصفقة تمت «برعاية إيرانية مباشرة، لتحقيق أهداف مشتركة للتنظيمين في مقدمتها تقويض سيادة الدولة اليمنية، وتعزيز العنف والتطرف، وتوسيع دائرة العمليات الإرهابية في المنطقة، وتهديد المصالح الإقليمية والدولية».

ليست الأولى

واتهم الإرياني مليشيات الحوثي بإطلاق المئات من عناصر وقيادات تنظيمي القاعدة وداعش من سجني الأمن السياسي والقومي في العاصمة المختطفة صنعاء منذ انقلابها على الشرعية أواخر 2014.

أبرز تلك الصفقات، تلك التي جرت في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عندما أطلقت المليشيات 20 عنصراً إرهابياً، بينهم 16 من القاعدة و4 من داعش، كما أطلقت في ديسمبر/كانون الأول 2019 ستة عناصر آخرين من التنظيم.

وفي منتصف عام 2020، أطلقت المليشيات 3 من أخطر عناصر القاعدة المتورطين في اغتيال الدبلوماسي السعودي خالد سبيتان العنزي، وفي 22 أبريل/نيسان من العام نفسه، أطلقت سراح 43 عنصراً من القاعدة من جنسيات مختلفة، بينهم الإرهابي عبدالله المنهالي، الذي اعتُقل بعملية خاصة في منطقة "حلفون" بمحافظة حضرموت.

كما أطلقت في 14 فبراير/شباط 2023 اثنين من عناصر التنظيم، هما "القعقاع البيحاني" و"موحد البيضاني".

وبحسب الإرياني فإن "هذا الدعم الحوثي لتنظيمي القاعدة وداعش يسهم في إعادة بناء قدرات هذه التنظيمات المتطرفة، ويمكنها من استعادة أنشطتها الإرهابية".

كما يقوض دعم الحوثيين مكافحة الأجهزة الأمنية لهذه التنظيمات والتي أدت إلى تفكيك بنيتها وتحجيم خطرها، ودحرها من مناطق عدة، أبرزها حضرموت وشبوة وأبين والبيضاء، وشهدت هذه الأخيرة تواطؤا حوثيا مكشوفا، وفقا للمسؤول اليمني.

وأكد الوزير اليمني أن "هذا التحالف الإرهابي يزيد من فرص استغلال الجماعات المتطرفة لحالة الفراغ الأمني في اليمن، ما يعزز من احتمالات إعادة انتشارها الإقليمي، وتهديدها لأمن الدول المجاورة، لا سيما دول الخليج العربي، ويخلق بيئة خصبة للعنف والتطرف والأنشطة الإرهابية العابرة للحدود".

كما ينذر التحالف بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، بخطر تصدير العنف إلى خارج اليمن، خاصة من خلال تصاعد التهديدات للسفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ما يهدد أمن الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي.

ووفقا للوزير اليمني فإن "تجاهل هذه التهديدات الخطيرة وعدم التعامل معها بجدية، سيؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار وتصاعد وتيرة الإرهاب، وسيدفع المجتمع الدولي الثمن".

 واستشهد الإرياني بالهجمات المتكررة التي تنفذها مليشيات الحوثي منذ نحو عام ونصف على خطوط الملاحة الدولية، والتي تمثل نموذجا صارخا للفشل في استباق الخطر والتصدي له قبل استفحاله.

جرس إنذار

‏وجدد المسؤول اليمني "دعوته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لهذا التهديد المشترك، عبر تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية، أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية".

كما حث المجتمع الدولي على العمل "على تجفيف مصادر تمويل المليشيات سياسيا واقتصاديا وإعلاميا، وتعزيز دعم الحكومة اليمنية لاستعادة السيطرة على كامل الأراضي اليمنية، وبناء قدراتها في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله".

وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، كشفت مصادر أمنية وإعلامية يمنية لـ"العين الإخبارية" أن مليشيات الحوثي أطلقت سراح عدد من أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي لتعزيز صفوفها القتالية.

وأوضحت المصادر أن من بين المفرج عنهم قياديا يدعى "أبو مصعب الرداعي"، وينحدر من البيضاء، وآخر يدعى "أبو محسن العولقي" من شبوة، بالإضافة إلى 3 أعضاء كانوا ضمن كتيبة تابعة للقيادي حمزة المشدلي، الذي لقي مصرعه في يونيو/حزيران 2024 جراء انفجار في محافظة مأرب.

تشهد المراكز الصيفية التي تنظمها الجماعة الحوثية هذا العام، عزوف شريحة واسعة من السكان عن إلحاق أطفالهم فيها، بينما منعت الضربات الأميركية القادة الحوثيين من الظهور في فعاليات تدشينها، على الرغم من الأنشطة الحثيثة لذلك.

ودشنت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية، المراكز الصيفية التي تنظمها سنوياً عقب انتهاء العام الدراسي في مناطق سيطرتها، والتي عملت خلال الأعوام الماضية، على تسييره بالتقويم الهجري بدلاً من الميلادي، إلى جانب تعمدها تقليص المدة الزمنية التي تجري فيها الدراسة إلى أقل من 6 أشهر.

ونقلت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن المراكز الصيفية لهذا العام تشهد في أيامها الأولى، إقبالاً محدوداً من السكان على إلحاق أطفالهم بها، رغم أن الجماعة الحوثية كثفت من أنشطتها لإقناعهم بها، وكلفت كثيراً من قادتها الميدانيين للإشراف على الدعاية والترويج لها وتنظيمها.

وربطت المصادر بين اشتداد الضربات الأميركية خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت تدشين المراكز الصيفية والعزوف عن إلحاق الأطفال فيها، إلى جانب عدم ظهور القيادات الحوثية العليا في فعاليات التدشين، والترويج لها بسبب مخاوف استهدافهم.

كما أرجعت المصادر هذا العزوف إلى ازدياد المخاوف من أن يجري استقطاب الأطفال للقتال مع الجماعة، بعد أن شهدت السنوات الأخيرة تجنيد الآلاف منهم، وإرسالهم إلى جبهات القتال، في ظل تواتر وقائع سقوط أطفال في المعارك، أو عودتهم من الجبهات بعد اختفائهم لفترات طويلة دون علم أهاليهم.

ويؤكد مطهر البذيجي رئيس التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك تغيراً في أنشطة الجماعة الحوثية للمراكز الصيفية هذا العام، باستغلال الهجمات الأميركية للترويج لروايتهم، وحشد الأطفال إلى المخيمات بحجة محاربة إسرائيل وأميركا، إلى جانب التغييرات الملحوظة في طريقة تنظيم المراكز نفسها.

استهداف الأرياف

لم تمنع مخاوف الجماعة الحوثية من استهداف الغارات الأميركية قادتها واجتماعاتها من تنظيم فعاليات التدشين والترويج للمراكز الصيفية، إذ كلفت قادتها الميدانيين والمشرفين الذين عينتهم في مستويات دنيا بالمؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها بذلك.

وتزداد حالياً في مختلف المحافظات والمديريات الخاضعة لسيطرة الجماعة، الأنشطة والفعاليات لتدشين المراكز الصيفية، ولإقناع الأهالي بإلحاق أطفالهم بها.

ويشير تداول وسائل الإعلام الحوثية أخبار تدشين وأنشطة المراكز الصيفية، إلى استهداف الجماعة للأرياف والمناطق النائية، ومناطق التماس مع القوات الحكومية، بكثير من الأنشطة والفعاليات والترويج لإقناع السكان بإلحاق أطفالهم بها.

ويفسر البذيجي رئيس التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)، تركيز الحوثيين فعالياتهم الترويجية للمراكز الصيفية في الأرياف بسهولة إقناع السكان، نظراً لعدة عوامل؛ منها تدني الوعي وقلة الإدراك بمخاطر ما يجري، وتلقين الأطفال بدروس وخطابات تؤدي بهم إلى التطرف وغسل الأدمغة.

ونوّه رئيس التحالف الحقوقي بأن سكان الأرياف يسهل إقناعهم بأن المراكز الصيفية ما هي إلا دورات إضافية مساعدة في التعليم وتنشيط الأطفال، وتحفيزهم على الدراسة، وتقوية تحصيلهم العلمي، إلى جانب ملء أوقات فراغهم.

ولفت إلى أن مناطق التماس مع القوات الحكومية غالباً من المناطق التي يسهل على الجماعة تجنيد الأطفال فيها وإلحاقهم بالجبهات، ويسهم الفقر وإغراءات الجماعة الحوثية في تقديم سلال غذائية، أو معونات مالية، في دفع الأهالي لإلحاق أطفالهم بهذه المراكز، ومن ثم تجنيدهم.

تجريف التعليم

تفيد مصادر تربوية في العاصمة صنعاء بأن المراكز الصيفية تُستخدَم، إلى جانب عمليات غسل أدمغة الأطفال وتجنيدهم للقتال، في توفير مصادر دخل لكثير من الناشطين الحوثيين، حيث يتم تكليفهم بمهام تقديم الدروس مقابل أجور يومية.

وبحسب المصادر، فإن المبالغ التي يجري إنفاقها لصالح تنظيم المراكز الصيفية، يجري سحبها من مخصصات طباعة الكتاب المدرسي، وإعداد الوسائل التعليمية، وصيانة المدارس والمرافق التعليمية، بالتوازي مع اجتزاء العام الدراسي وتقليص مدته وتخفيف الأنشطة المدرسية، لصالح المراكز الصيفية.

ولفتت إلى استغلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلال العام ونصف العام الماضيين، لتعزيز أنشطة المراكز الصيفية ومخرجاتها، وذلك من خلال ما أطلقت عليه «دورات الوفاء للأقصى»، التي قدّمت خلالها تدريبات عسكرية للأطفال، واستقطبت الآلاف منهم إلى صفوفها.

وركز زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في آخر خطاباته على المراكز الصيفية، وأفرد لها مساحة واسعة، إلى جانب الهجمات الأميركية على مواقع جماعته، والتطورات الإقليمية وارتباطها بتلك الضربات.

وحثّ الحوثي جميع الجهات الخاضعة لسيطرة جماعته والمشرفين على الدورات الصيفية، على المساهمة الفاعلة في نجاحها، ودعا كل «من يمتلكون الخلفية الثقافية والعلمية في التدريس فيها»، للمشاركة في ذلك بجدّ ومثابرة.

ويرى خبراء تربويون أن استخدام التقويم الهجري في تسيير وتنظيم الأعوام الدراسية، يهدف إلى تغيير مواعيد الدراسة، وتحويل اهتمام الأهالي بتدريس أولادهم إلى المراكز الصيفية، التي تبدأ فعلياً في فصل الربيع، بينما تبدأ الدراسة في فصل الصيف الذي يعدّ موسماً زراعياً في اليمن، حيث تضطر العائلات إلى الاستعانة بأطفالها في الزراعة.

وبحسب الخبراء الذين تحدثوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»؛ فإن الجماعة تسعى إلى إحلال المراكز الصيفية بديلاً عن الدراسة، وإجبار الأهالي على إلحاق أطفالهم فيها بدلاً من انتظامهم في مدارسهم.