حميدتي يعلن تشكيل حكومة موازية.. مرحلة جديدة من الصراع السياسي في السودان
الأربعاء 16/أبريل/2025 - 10:33 ص
طباعة
أميرة الشريف
في تطور جديد على الساحة السودانية المتأزمة، أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، عن تشكيل ما أسماها "حكومة السلام والوحدة"، في خطوة تصعيدية من شأنها تعميق الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد التي تشهد حربًا مدمرة منذ عامين.
وفي خطاب متلفز بثه عبر قناته الرسمية على تطبيق "تليجرام"، قال حميدتي إن هذه الحكومة الموازية تأتي في الذكرى الثانية لاندلاع الحرب، واصفًا إياها بأنها تمثل "الوجه الحقيقي للسودان"، في إشارة ضمنية إلى رفضه لشرعية الحكومة القائمة في مدينة بورتسودان بقيادة الجيش.
وأوضح دقلو أن الحكومة الجديدة تستند إلى "ميثاق سياسي ودستور انتقالي تاريخي" يسعى، بحسب تعبيره، إلى رسم ملامح سودان جديد، يتجاوز ما وصفه بـ"الهيمنة العسكرية على السلطة والإقصاء السياسي".
وأضاف أن الحكومة ستشرع قريبًا في خطوات تنفيذية ملموسة، من بينها طباعة عملة وطنية جديدة وإصدار وثائق هوية وطنية، في مسعى لبسط سلطة مؤسساتها على أرض الواقع، وضمان ما وصفه بـ"الحقوق الأساسية للمواطنين السودانيين".
وفي لهجة تصعيدية، دعا حميدتي الاتحاد الإفريقي إلى الاعتراف بالحكومة الجديدة التي يقودها، وناشد المنظمة القارية بـ"عدم البقاء رهينة لمدبري الانقلاب في بورتسودان"، على حد وصفه، في إشارة مباشرة إلى حكومة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، التي تتخذ من بورتسودان مقراً مؤقتاً لها بعد خروج العاصمة الخرطوم عن السيطرة منذ بداية الحرب في أبريل 2023.
وأكد دقلو في خطابه رفضه لأي تدخلات أجنبية تحوّل السودان إلى ساحة صراع إقليمي أو تنافس دولي، خصوصًا فيما يتعلق بموقع البلاد الاستراتيجي على البحر الأحمر، وقال: "لن نسمح بتحويل السودان إلى رقعة للصراعات والطموحات الإقليمية".
وفي نبرة دفاعية، حمّل حميدتي الجيش مسؤولية اندلاع الحرب، قائلاً: "لسنا في حرب لأننا نحب العنف، بل لأن كل الطرق السلمية سُدت من قبل الجيش".
وتعد هذه الخطوة تحديا جديدا مع تصاعد ضغوط دولية لمنع انقسام البلاد، إذ دعا 15 بلدا والاتحادان الأوروبي والأفريقي، خلال مؤتمر في لندن الثلاثاء، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وأكدوا على ضرورة الحيلولة دون تفكك السودان.
يأتي إعلان الحكومة الموازية بعد أقل من شهرين من توقيع قوات الدعم السريع وعدة قوى سياسية ومسلحة على "الميثاق التأسيسي"، الذي تم الإعلان عنه في 22 فبراير الماضي، ويهدف إلى تشكيل سلطة مدنية بديلة في البلاد.
ونص الميثاق على تشكيل حكومة في غضون شهر من توقيعه، إلى جانب تأسيس مؤسسات تشريعية وتنفيذية تضم مجلساً للسيادة ومجلس وزراء ومجلساً تشريعياً.
وتتمثل المهام الرئيسية للحكومة المقترحة في السعي لوقف الحرب، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والحفاظ على وحدة السودان.
وفي المقابل، أبدت الحكومة السودانية الرسمية اعتراضها الصريح على هذا الميثاق، محذّرة من أي محاولات للاعتراف الدولي بالحكومة الموازية التي نص عليها، معتبرة إياها انتهاكًا لسيادة الدولة وتكريسًا للانقسام.
يتزامن إعلان حميدتي مع مرور عامين على اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهي الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 بعد تصاعد الخلافات بشأن دمج القوات النظامية، واحتدمت المعارك لتشمل معظم ولايات البلاد.
وخلفت هذه الحرب ما لا يقل عن 29,683 قتيلًا، بحسب أحدث إحصائية صادرة عن منظمة "ACLED" الدولية غير الحكومية المختصة بتوثيق النزاعات المسلحة. كما تسببت في أكبر أزمة نزوح في تاريخ السودان، حيث تشير بيانات المنظمة الدولية للهجرة حتى 29 أكتوبر الماضي إلى نزوح أكثر من 14 مليون شخص، من بينهم 11 مليون نازح داخليًا، بينما فر 3.1 مليون شخص إلى دول الجوار، مثل تشاد، مصر، جنوب السودان، وإثيوبيا.
وتشكل إعلان حكومة موازية يضيف تعقيدًا جديدًا للمشهد السوداني، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى تعزيز الانقسام وتكريس حالة الدولة الموازية في بلد يعاني أصلًا من انهيار اقتصادي شامل، وانعدام تام في الخدمات الأساسية،
