ونفى الفريق صحة ما ورد من اللجنة اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان حول قيام طيران التحالف باستهداف مبنى محافظة أبين في مديرية زنجبار بتاريخ 4 يونيو (حزيران) 2015، وقال إنه أجرى زيارة ميدانية لموقع الادعاء تبيّن وجود أضرار ناتجة عن اشتباكات بالأسلحة السطحية على المبنى وأسواره، وأخرى فيه ولم يتمكن من تحديد أسبابها.

وأضاف أنه بدراسة المهام الجوية المنفذة من قوات التحالف بالتاريخ الوارد في الادعاء واليومين السابق واللاحق؛ تبين أن «التحالف» لم ينفذ أي مهام جوية على محافظة أبين، كما قام المختصون بدراسة الصور الفضائية للمبنى، ولم يتبين وجود آثار استهداف جوي على موقعه، مما يؤكد عدم صحة ما ورد في الادعاء.

وبشأن الادعاء الوارد في البيان الصادر من المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتاريخ 18 يناير (كانون الثاني) 2022، بشأن إلحاق غارة جوية لـ«التحالف» في تاريخ 13 من الشهر ذاته، أضراراً جزئية بقسم الطوارئ والعيادات الداخلية في مستشفى بمنطقة السواد بمديرية سنحان في محافظة صنعاء، أشار «فريق تقييم الحوادث» إلى تقارير أفادت بأن غارات جوية للتحالف استهدفت معسكراً يقع بالقرب من المستشفى.

وأبان الفريق أنه بعد تقييم الأدلة؛ تبين أنه لم يرد ضمن الادعاء إحداثي محدد أو مسمى المستشفى محل الادعاء، ويوجد بالمنطقة معسكر «السواد»، ويقع بالقرب منه «مستشفى 48 النموذجي» المدرج ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، وبدراسة المهام الجوية المنفذة بالتاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أنه وردت معلومات استخباراتية إلى «التحالف» تفيد بوجود هناجر تخزين أسلحة وورش للصواريخ والطائرات المسيَّرة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة، داخل المعسكر؛ فقامت القوات عند الساعة (1:20) صباحاً بتاريخ 13 يناير بتنفيذ مهمة جوية على الهدف العسكري، وفق إحداثيات محددة، وذلك باستخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها.

وأشار إلى أنه بدراسة تقرير ما بعد المهمة تبين للفريق أن القنابل أصابت نقاط الاستهداف المحددة بشكل دقيق ومباشر، وقام المختصون بدراسة «الصور الفضائية»، وتبين وجود آثار استهداف جوي على النقاط المحددة، وأقرب نقطة استهداف تبعد 210 أمتار عن المستشفى، وهي مسافة آمنة وخارج نطاق التأثيرات الجانبية للاستهداف، فضلاً عن سلامة المباني والأسوار التي تفصل ما بينه والهدف العسكري، وعدم وجود آثار استهداف جوي على مباني وملحقات المستشفى، مما يؤكد عدم صحة ما ورد في الادعاء.

فيما يتعلق بما ورد عن سقوط صاروخ أُفيد بأنه أتى من جهة الحدود، قرب منزل بقرية الملاحيظ في مديرية حيدان بمحافظة صعدة يوم 23 فبراير (شباط) 2020، ما أدى إلى إصابة فتاة بجروح، وأضرار طفيفة، ذكر الفريق أنه بعد تقييم الأدلة ودراسة المهام السطحية المنفذة من «التحالف» بالتاريخ الوارد، تبين أن قواته لم تنفذ أي رماية باستخدام أسلحة الإسناد الناري على القرية، ولم يتم العثور على أي معلومات عن صاروخ سقط بالقرب من منزل هناك، مما يؤكد عدم صحة ما ورد في الادعاء.

وحول ما ورد عن إصابة ضربة جوية مزرعة في منطقة الوتدة بمديرية خولان بمحافظة صنعاء، في الساعة (13:00) بتاريخ 3 مارس (آذار) 2021، أوضح الفريق أنه بعد تقييم الأدلة لم يرد ضمن الادعاء إحداثي محدد لموقع المزرعة، كما تبيّن عقب دراسة المهام الجوية المنفذة من «التحالف» بالتاريخ الوارد في الادعاء واليومين السابق واللاحق، أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على المنطقة، كما لم يتم العثور على أي معلومات عن استهداف مزرعة هناك، مما يؤكد عدم صحة ما ورد في الادعاء.

وفي الوقت الذي تحدثت فيه عدة تقارير إعلامية عن التحضير لعملية برية محتملة يتم الإعداد لها لتحرير الأراضي اليمنية الخاضعة تحت سيطرة الحوثيين، وعلى رأسها الحديدة، وصنعاء، تحفظ السفير ستيفن فاغن في الرد على استفسارات «الشرق الأوسط» بهذا الشأن.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أمر الجيش ببدء حملة ضد الحوثيين في 15 مارس (آذار) الماضي، وتوعدهم بـ«القوة المميتة» و«القضاء عليهم تماماً»، وذلك ضمن مساعي إدارته لإرغام الجماعة المدعومة من إيران على التوقف عن تهديد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، والكف عن الهجمات باتجاه إسرائيل.

وشدد السفير على أن بلاده تكثف جهودها لعرقلة تدفق الأسلحة ومكوناتها من إيران ودول أخرى إلى الحوثيين، عبر التعاون مع الشركاء في المنطقة وخارجها وتصنيف الحوثيين منظمةً إرهابية أجنبية، وفرض عقوبات إضافية تؤدي إلى تجفيف مصادر تمويلهم التي تمكّنهم من تنفيذ أنشطتهم الخبيثة.

من جانبه، أكد مسؤول يمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» أن جماعة الحوثي تعرضت لضربات قاتلة خلال الأسابيع الماضية، مبيناً أن الجماعة «لم تستوعب خسائرها حتى الآن».

واعتذر المسؤول الذي رفض الافصاح عن هويته عن إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن أي عملية عسكرية برية مقبلة، مكتفياً بالقول: «الأسابيع المقبلة ستكشف المزيد».

وأضاف السفير في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى الـ249 لاستقلال الولايات المتحدة بقوله: «لقد ادّعى الحوثيون أنهم يمتلكون حق السيطرة على البحر الأحمر، وأعلنوا صراحةً أنهم هم من يحدد السفن التي يمكنها العبور بحرية ودون مضايقة، وتلك التي لا يمكنها ذلك، كما عبّروا عن نيتهم في تحويل البحر الأحمر إلى مصدر للتمويل، من خلال فرض مدفوعات - أشبه بالفدية - لضمان العبور الآمن».

وأشار فاغن إلى تحذير الرئيس ترمب فور توليه المنصب في يناير (كانون الثاني) من أن «الولايات المتحدة لن تتسامح مع هذه الأفعال غير القانونية التي تهدد أمن المدنيين والعاملين الأميركيين في الشرق الأوسط، وسلامة شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية».

وتابع السفير بالقول: «في أمره التنفيذي الصادر 22 يناير، أكد الرئيس أن سياسة الولايات المتحدة تقوم على التعاون مع الشركاء الإقليميين للقضاء على قدرات وأنشطة جماعة أنصار الله، وحرمانها من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتها ضد الأفراد والمدنيين الأميركيين، وشركاء الولايات المتحدة، والملاحة البحرية في البحر الأحمر».

وأكد الدبلوماسي تكثيف جهود التصدي لتدفق الأسلحة ومكوناتها من إيران ودول أخرى إلى الحوثيين، متطلعاً إلى «تعزيز تعاوننا مع الشركاء في المنطقة وخارجها بهذا الخصوص،، ومن خلال تصنيف الحوثيين منظمةً إرهابية أجنبية، وفرض عقوبات إضافية، نعمل على تجفيف مصادر تمويلهم التي تمكّنهم من تنفيذ أنشطتهم الخبيثة».

ولفت ستيفن فاغن إلى أنه «عندما نصل إلى هدفنا ونعيد حرية الملاحة، فإننا سنهيّئ ظروفاً أفضل بكثير للتوصل إلى حل شامل وسياسي يشمل جميع الأطراف للنزاع في اليمن، مما يمكّن اليمنيين من التقدم نحو مستقبل أكثر إشراقاً لبلدهم».

ومنذ بدء الحملة الأميركية التي أمر بها ترمب، استقبل الحوثيون نحو 450 ضربة جوية وبحرية، تركزت بدرجة أساسية على المخابئ المحصنة، خصوصاً في صعدة وصنعاء وعمران والحديدة، وكذا على قدرات الجماعة عند خطوط التماس، لا سيما في مأرب والجوف.

شنّت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من الضباط والجنود العائدين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، ضمن مخاوفها من أي تحركات ميدانية لاستغلال حالة الارتباك والتخبط التي تعيشها بسبب الهجمات الأميركية، وبدء معركة تحرير العاصمة المختطفة صنعاء.

وأكدت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن عناصر حوثية تتبع ما يُسمّى جهاز «الأمن والمخابرات» بدأت منذ مطلع الأسبوع الجاري حملات مداهمة مفاجئة لمنازل ضباط وجنود ممن عادوا خلال الأعوام الماضية من مناطق سيطرة الحكومة، أسفرت في أول يومين عن اعتقال ما يزيد على 63 عسكرياً من منازلهم في صنعاء ومحيطها، وأودعتهم السجون.

وجاء اعتقال هؤلاء الضباط والجنود رغم وضعهم تحت الإقامة الجبرية وخضوعهم للرقابة المشددة من عناصر أمن الجماعة الحوثية، والتزامهم بالإفصاح عن تحركاتهم وأماكن وجودهم بشكل دوري.

كان المئات من الضباط والجنود الذين قاتلوا في صفوف الجيش الوطني أو القوات الموالية للحكومة الشرعية، قد استجابوا خلال الأعوام الماضية لدعوات الجماعة الحوثية وإعلانات العفو التي وجَّهتها، مستغلةً الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة منذ 3 أعوام، إلا أنهم فوجئوا بإلزامهم بكتابة تعهدات بعدم مغادرة مناطق سيطرة الجماعة، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، وخضوعهم للرقابة المشددة على تحركاتهم.

وتقول المصادر إن شكوك الجماعة الحوثية تزداد حول دور بعض العسكريين في التخابر لصالح القوات الموالية للحكومة اليمنية واتهامهم بتسريب إحداثيات وتصوير الغارات الجوية الأميركية، والتنسيق مع جهات أخرى لإشغال ثورة شعبية مسلحة ضدها.

تعريض المعتقلين للمخاطر

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية منذ أيام حالة استنفار حوثية غير مسبوقة، بسبب الغارات الأميركية المُكثفة على مواقعها.

مع بداية الشهر الثاني منذ بدء الحملة الأميركية ضد الحوثيين، كثَّفت المقاتلات ضرباتها الليلية على مواقع الجماعة وتحصيناتها في محافظة مأرب، وامتدت إلى مواقع في محافظة الجوف المجاورة، وصولاً إلى جزيرة كمران في البحر الأحمر.

وفي حين اشتدت الضربات على مخابئ الجماعة، حذَّر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ملَّاك المصانع والمنشآت المدنية من السماح للحوثيين باتخاذ أملاكهم مواقع عسكرية، مديناً قيام الجماعة بـ«اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أمر الجيش ببدء حملة ضد الحوثيين في 15 مارس (آذار) الماضي، وتوعدهم بـ«القوة المميتة» و«القضاء عليهم تماماً»، وذلك ضمن مساعي إدارته لإرغام الجماعة المدعومة من إيران على التوقف عن تهديد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، والكف عن الهجمات باتجاه إسرائيل.

واعترفت الجماعة الحوثية بتلقِّي 16 غارة ليلية في مناطق متفرقة من محافظة مأرب (شرق صنعاء)؛ حيث استهدفت 15 غارة منها مديريتي رغوان ومدغل في الشمال الغربي، في حين استهدفت غارة واحدة مديرية العبدية في جنوب المحافظة.

كما أقرت الجماعة بتعرضها لثلاث غارات استهدفت منطقتي الجحف والقدير في أطراف مديرية الحزم التابعة لمحافظة الجوف المجاورة لمأرب، وبتلقي جزيرة كمران في البحر الأحمر سلسلة من الغارات لم تذكر عددها.

وجاءت الغارات في مأرب استمراراً لموجة واسعة من الضربات في الأيام الماضية، إذ نفَّذت ضد مواقع الجماعة فيها نحو 50 غارة في أقل من أسبوع، وسط تكهنات بأن الغارات تهدف إلى إنهاك قدرات الحوثيين العسكرية في مناطق التماس مع القوات الحكومية في مأرب استعداداً لأي عملية برية مرتقبة ضد الجماعة.

وإذ تتخذ الجماعة الحوثية من جزيرة كمران في البحر الأحمر قاعدة متقدمة لتهديد الملاحة في البحر الأحمر، تُعد هذه هي المرة الرابعة التي تستهدف فيها مخابئ الجماعة في الجزيرة منذ بدء حملة ترمب.

ولم تورد الجماعة الحوثية أي تفاصيل عن طبيعة الأهداف المقصوفة ليل الاثنين- الثلاثاء، ولا عن حجم خسائرها على مستوى العتاد والعناصر، كما لم يُعلق الجيش الأميركي حول تفاصيل هذه الضربات، واكتفت القيادة المركزية بتغريدة على «إكس» أكدت فيها استمرار ضرب الحوثيين على مدار الساعة عبر حاملتي الطائرات «هاري ترومان» و«كارل فينسون».

450 ضربة

منذ بدء الحملة الأميركية التي أمر بها ترمب، استقبل الحوثيون نحو 450 ضربة جوية وبحرية، تركزت بدرجة أساسية على المخابئ المحصنة، خصوصاً في صعدة وصنعاء وعمران والحديدة، وكذا على قدرات الجماعة عند خطوط التماس، لا سيما في مأرب والجوف.

وطالت الضربات -بدرجة أقل- مواقع وتحصينات ومستودعات وقدرات عسكرية متنوعة في محافظات حجة والبيضاء وذمار وإب، وسط تكتم من الجماعة المدعومة من إيران على حجم خسائرها، مكتفية بذكر أرقام لضحايا تزعم أنهم من المدنيين.

وحسب قطاع الصحة الخاضع للحوثيين، فقد بلغ عدد ضحايا الضربات من منتصف مارس الماضي حتى الآن 123 قتيلاً و247 جريحاً، وهي أرقام لم يتم التحقق منها من مصادر مستقلة، إذ عادة ما تحاول الجماعة تهويل الإصابات بين المدنيين في مقابل التكتم على عناصرها وقادتها الذين تم استهدافهم.

وفي حين اشتدت الضربات على مخابئ الجماعة، حذَّر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ملَّاك المصانع والمنشآت المدنية من السماح للحوثيين باتخاذ أملاكهم مواقع عسكرية، مديناً قيام الجماعة بـ«اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أمر الجيش ببدء حملة ضد الحوثيين في 15 مارس (آذار) الماضي، وتوعدهم بـ«القوة المميتة» و«القضاء عليهم تماماً»، وذلك ضمن مساعي إدارته لإرغام الجماعة المدعومة من إيران على التوقف عن تهديد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، والكف عن الهجمات باتجاه إسرائيل.

واعترفت الجماعة الحوثية بتلقِّي 16 غارة ليلية في مناطق متفرقة من محافظة مأرب (شرق صنعاء)؛ حيث استهدفت 15 غارة منها مديريتي رغوان ومدغل في الشمال الغربي، في حين استهدفت غارة واحدة مديرية العبدية في جنوب المحافظة.