نفذت القوات الصومالية، بدعم من القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، غارة جوية ضد مسلحين إسلاميين في بلدة أدن يابال الاستراتيجية، شمال مقديشو. واستهدفت الغارة، التي وصفتها وزارة الإعلام الصومالية بأنها "منسقة جيدًا"، موقع تجمع للمسلحين، وأسفرت عن مقتل 12 مسلحًا، من بينهم عدد من كبار قادة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وشُنت العملية بعد ساعات من اقتحام حركة الشباب لبلدة أدن يابال، وهي بلدة حيوية لشن العمليات العسكرية.

تُعدّ هذه الغارة الجوية جزءًا من الجهود المستمرة لمحاربة حركة الشباب، التي تُقاتل الحكومة الصومالية منذ ما يقرب من عقدين، بهدف إقامة دولة إسلامية. ورغم أن قوة حفظ السلام بقيادة الاتحاد الأفريقي دفعت الحركة إلى موقف دفاعي في السنوات الأخيرة، إلا أن حركة الشباب لا تزال تُشكّل تهديدًا كبيرًا. وتؤكد الحكومة الصومالية أن الحركة قد أُضعِفت، وأن الغارة الجوية كانت تهدف إلى تحييد التهديد الذي يُشكّله المسلحون. ولم تُبلغ السلطات عن أي إصابات في صفوف المدنيين نتيجة الغارة.

كانت بلدة أدان يابال، الواقعة في منطقة شبيلي الوسطى، قد سيطرت عليها حركة الشباب عام ٢٠١٦ قبل أن تستعيدها القوات الحكومية عام ٢٠٢٢. وفي أعقاب الغارة الأخيرة التي شنتها حركة الشباب، أشارت التقارير إلى أن المسلحين استعادوا السيطرة على البلدة، إلا أن الحكومة لم تؤكد الجهة التي تسيطر حاليًا على أدان يابال. وفي حادثة منفصلة، أفاد الجيش الصومالي بمقتل ما لا يقل عن ٣٥ مقاتلًا من حركة الشباب قرب بيدوا بعد محاولتهم مهاجمة قاعدة عسكرية. ورغم التقدم الأخير الذي أحرزته حركة الشباب، لا يزال الرئيس الصومالي متمسكًا بعزم حكومته على هزيمة المسلحين، واصفًا الانتكاسات العرضية بأنها حتمية.

تُعدّ الغارة الجوية التي نُفذت في بلدة أدن يابال محطة جديدة في الحرب الطويلة التي تخوضها الحكومة الصومالية ضد حركة الشباب، بدعم مباشر من الولايات المتحدة عبر القيادة العسكرية في أفريقيا (أفريكوم). ورغم إعلان السلطات عن نجاح العملية في "تحييد التهديد" ومقتل عدد من عناصر وقيادات الحركة، إلا أن مثل هذه الإنجازات، وإن بدت مؤثرة من الناحية العسكرية، تظل محصورة في إطار تكتيكي مؤقت، لا يعكس تحوّلًا استراتيجيًا حقيقيًا في ميزان القوى على الأرض.

الغارة، من حيث التوقيت والمكان، تكشف عن هشاشة الوضع الأمني خارج العاصمة مقديشو، وتحديدًا في المناطق الريفية التي تمثل البيئة الحاضنة لحركة الشباب منذ سنوات. بلدة أدن يابال، التي سبق للحركة أن سيطرت عليها في 2016 قبل أن تستعيدها القوات الحكومية عام 2022، تمثل مثالًا حيًا على صعوبة فرض سيطرة مستدامة من قِبل الحكومة الصومالية. فقدرة الحركة على إعادة اقتحامها بعد فترة وجيزة من خروجها منها، توضح أن التحركات الحكومية تعاني من ضعف في تثبيت السيطرة واستثمار المكاسب الميدانية على المدى الطويل.

من الناحية العسكرية، يبدو أن استراتيجية الحكومة الصومالية تعتمد بشكل كبير على الدعم الجوي والاستخباراتي الغربي، خاصة من أفريكوم، وهو ما قد يحقق نجاحات في استهداف قيادات الحركة، لكنه لا ينجح في تعطيل بنيتها التحتية أو كسر قدرتها على إعادة تنظيم صفوفها. وغياب قوات محلية كافية ومدرّبة جيدًا لتأمين المناطق المحررة يؤدي غالبًا إلى فراغ أمني تستغله حركة الشباب بسرعة مذهلة، ما يحول دون تحقيق استقرار فعلي في تلك المناطق.

كما أن طبيعة هجمات الحركة – القائمة على المباغتة، والاختراقات السريعة، وضرب مراكز استراتيجية قبل الانسحاب – تكشف عن تطور في تكتيكاتها، وقدرتها على الاستفادة من التضاريس المحلية، والدعم القبلي في بعض المناطق، مستفيدة من غياب بنية دولة فعالة. وبالتالي، فإن استمرار الحركة في تنفيذ عمليات بهذا المستوى يطرح تساؤلات جوهرية حول فعالية المقاربة الأمنية الحالية، وضرورة إعادة النظر في نموذج المواجهة، بحيث لا يقتصر على الضربات الجوية، بل يشمل خطة أمنية وتنموية متكاملة تستهدف تقويض نفوذ الحركة من جذوره.

لا يمكن النظر إلى ما يحدث في الصومال باعتباره شأنًا داخليًا محضًا، فتنظيم حركة الشباب تجاوز منذ سنوات حدود التمرد المحلي، وتحول إلى فاعل جهادي إقليمي مرتبط بتنظيم القاعدة، يمثل تهديدًا واسع النطاق يمتد من القرن الإفريقي إلى عمق القارة. يُعد فرع القاعدة في الصومال من بين الأكثر تجذرًا وتنظيمًا مقارنة بفروع أخرى للتنظيم، وهو ما يمنحه ثباتًا وقدرة على التأقلم مع التحولات الأمنية والسياسية في المنطقة. هذا الامتداد الإقليمي يجعل من الصومال محورًا مركزيًا في خريطة الإرهاب العابر للحدود في شرق إفريقيا.

ترتبط حركة الشباب بشبكات واسعة من التهريب والتجارة غير المشروعة، تشمل الأسلحة، والفحم، والعملات، والبشر، وتتوزع هذه الشبكات في دول الجوار مثل كينيا وتنزانيا وأوغندا، وتتصل ببعض الممرات البحرية المؤدية إلى الساحل اليمني. ويعزز هذا الامتداد قدرتها على التمويل الذاتي، وتأمين الإمدادات، وتوفير ممرات آمنة لعناصرها الفارين من العمليات العسكرية. كما تُعد هذه الروابط عاملًا مهمًا في قدرتها على تجنيد مقاتلين من خارج الصومال، مما يُضفي على نشاطها طابعًا دوليًا يتخطى الحدود الوطنية.

الغارات التي تشنها القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) تعكس قلقًا دوليًا متزايدًا، خاصة من إمكانية تحوّل الصومال إلى نقطة ارتكاز جديدة لتنظيم القاعدة، في وقت بدأت فيه بؤر أخرى للتهديد الإرهابي في إفريقيا، مثل تنظيم الدولة في الساحل (داعش – الصحراء الكبرى) وداعش – موزمبيق، تفرض نفسها على أولويات الأمن الدولي. من هنا، يُنظر إلى الصومال بوصفه جبهة "قديمة – جديدة" في معركة الغرب مع التنظيمات الجهادية، وهو ما يفسر عودة الاهتمام الأمريكي بالغارات الدقيقة والاستخبارات المعمقة في المنطقة.

لكن، وعلى الرغم من هذا الانخراط العسكري، فإن الضربات الجوية وحدها ليست كافية لكبح جماح التنظيمات الإرهابية أو تقويض نفوذها المتجذر. فغياب استراتيجية شاملة تراعي السياق الصومالي المعقّد، وتشمل الأبعاد الأمنية، والتنموية، والسياسية، لا يزال يُبقي البيئة المحلية مهيأة لنشاط المسلحين. فالتنظيمات الجهادية، وعلى رأسها حركة الشباب، لا تستمد قوتها فقط من السلاح، بل من الفراغات السياسية، والظلم الاجتماعي، والانقسامات القبلية، ما يجعل أي مقاربة عسكرية دون إصلاحات حقيقية، غير قادرة على إحداث فارق طويل الأمد في الواقع الأمني الهش في القرن الإفريقي.

ما يحدث في الصومال لا يُعدّ حدثًا معزولًا، بل يُمثل جزءًا من ظاهرة أوسع تتعلق بتصاعد الحركات الجهادية في إفريقيا جنوب الصحراء والقرن الإفريقي. فالقارة الإفريقية باتت تشهد تحولًا استراتيجيًا في خريطة الجهاد العالمي، خاصة مع تراجع نفوذ التنظيمات الإرهابية في مناطق مثل العراق وسوريا، وتقلص قدرتها على العمل العلني في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، أصبحت إفريقيا هدفًا بديلًا ومغريًا لاحتضان "الجهاد اللامركزي"، حيث تتوزع الخلايا التابعة للقاعدة وداعش على مساحات شاسعة، وتتخذ من المجتمعات الهشة والحدود الرخوة منصات للتمدد والتغلغل.

هذا التمدد لا يتم على نمط مركزي تقليدي، بل باتت التنظيمات الجهادية تُفضّل العمل بأسلوب "اللامركزية العنيفة"، حيث تنشط مجموعات محلية مستقلة نسبيًا في تخطيطها وتنفيذها، لكنها تتقاسم نفس المرجعيات الأيديولوجية وتتغذى على سرديات مشتركة. في غرب إفريقيا، تبرز مجموعات مثل "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى"، بينما في الشرق، تحتفظ حركة الشباب بمكانتها كأحد أخطر التنظيمات وأكثرها مرونة. هذه الجماعات لا تسعى بالضرورة إلى إنشاء دولة مركزية كما كانت تحلم "دولة الخلافة"، بل تستهدف السيطرة على مساحات معزولة، وبث الفوضى، وزعزعة سلطة الدول الهشة.

تفاقم هذا التهديد يأتي في لحظة حرجة تشهد فيها المنطقة انسحابًا جزئيًا أو تقليصًا للوجود العسكري الأمريكي والغربي، ما يُسهم في خلق فراغ أمني كبير. فبعد أن كانت بعض الدول تعتمد بشكل كبير على الدعم الجوي والاستخباراتي الغربي، تجد نفسها اليوم أمام خطر تصاعد النشاط الجهادي دون مظلة حماية فعالة. وتُعد التضاريس الوعرة، مثل الأدغال والجبال والمناطق النائية، بالإضافة إلى غياب مؤسسات الدولة الفاعلة، من أهم العوامل التي تُغري التنظيمات المسلحة للاستقرار والتمدد، كما هو الحال في مالي، بوركينا فاسو، والنيجر، فضلًا عن الصومال وكينيا.

في هذا السياق، تبدو حركة الشباب مثالًا واضحًا لتنظيم يجيد إدارة حرب استنزاف طويلة الأمد، ويستثمر في الوقت والفوضى المحيطة. فبقاء التنظيم على قيد الحياة، رغم كل الغارات العسكرية وعمليات الاستهداف، يُمثل بحد ذاته انتصارًا رمزيًا ومعنويًا. إذ تُدرك هذه الحركات أن صمودها يُكسبها شرعية ضمن قواعدها الشعبية، ويُغري آخرين بالالتحاق بها، خاصة في ظل الفقر، والبطالة، والتهميش. ما يبعث على القلق هو أن التنظيمات الإرهابية في إفريقيا لم تعد مجرد أدوات عنف عشوائي، بل باتت كيانات تتقن إدارة مواردها، وتتعامل مع ساحات النزاع بمرونة استراتيجية، في ظل غياب رد إقليمي ودولي حاسم.

رغم التصريحات المتكررة من الحكومة الصومالية، والتي تؤكد أن حركة الشباب أصبحت في موقف دفاعي وتعيش مراحل ضعف متقدمة، إلا أن الواقع على الأرض لا يعكس هذه الرواية المتفائلة بالكامل. فالهجمات المتكررة على بلدات مثل أدن يابال، والقدرة على تنفيذ عمليات نوعية رغم الضغط العسكري، تشير إلى أن التنظيم لا يزال يحتفظ بهيكل عملياتي مرن وشبكة دعم فعالة. وبذلك، يبدو أن الصراع مع حركة الشباب لم يدخل بعد مرحلة الحسم، وإنما ما زال يتسم بديناميكية "الكرّ والفرّ"، حيث تتبادل الأطراف السيطرة، دون قدرة أي طرف على تحقيق نصر نهائي.

في ظل هذه المعطيات، يُرجح أن تستمر العمليات العسكرية، الجوية منها والبرية، خلال المرحلة القادمة، في محاولة لمحاصرة معاقل الحركة وتفكيك بنيتها التحتية. إلا أن حركة الشباب، من جهتها، ستواصل التكيّف مع هذه الضغوط عبر إعادة التموضع في مناطق نائية، وتنفيذ هجمات مفاجئة تستهدف مراكز حساسة داخل العاصمة مقديشو وخارجها. كما ستعمل على تجنيد عناصر جديدة، مستفيدة من حالة الفقر المزمن والبطالة الواسعة، وهو ما يعزز قدرتها على تجديد صفوفها، ويُطيل أمد المواجهة.

من جانب آخر، لا يقتصر تهديد الحركة على الداخل الصومالي فقط، بل يتعداه إلى السواحل والممرات البحرية الإقليمية، خصوصًا في البحر الأحمر وخليج عدن. فهناك خشية متنامية من محاولات الحركة تنفيذ أو دعم عمليات ضد الملاحة الدولية، سواء عبر الهجمات المباشرة أو التنسيق مع فاعلين آخرين في المنطقة. هذا البعد البحري للنشاط الإرهابي يمنح الصراع في الصومال أهمية استراتيجية تتجاوز حدوده الجغرافية، ويجعل منه ملفًا أمنيًا إقليميًا ودوليًا بالغ الحساسية، لا سيما مع تزايد أهمية تلك الممرات في حركة التجارة العالمية ومرور السفن العسكرية.

أما السيناريو الأكثر تشاؤمًا، فهو أن تستمر المعادلة الحالية دون تغيير جذري، ما يعني دخول البلاد في حالة من الجمود الأمني، مع استمرار الهجمات، وتعثر إعادة الإعمار، وضعف الثقة بين الدولة والمجتمع المحلي. وفي غياب استراتيجية متكاملة تجمع بين الحسم العسكري والإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية، ستبقى حركة الشباب قادرة على البقاء والتمدد، مما يُنذر بأن الحرب ضدها قد تطول لسنوات أخرى، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على استقرار الصومال والمنطقة برمتها.

إن غارة أدن يابال، رغم رمزيتها العملياتية، تُجسد صورة متكررة لصراع بالغ التعقيد، تتداخل فيه العوامل المحلية بالتجاذبات الإقليمية والتدخلات الدولية. فهي ليست سوى فصل جديد في معركة طويلة لم تُحسم بعد، وتدل على أن الخيار العسكري وحده، مهما بلغ من دقة وتنسيق، لا يكفي لإنهاء تهديد عابر للحدود مثل حركة الشباب. وفي غياب معالجة جذرية للأسباب البنيوية التي تُغذي الإرهاب، من فقر وتهميش وغياب العدالة، سيظل هذا التهديد يتكاثر ويتجدد في ثنايا المجتمع الصومالي، وفي امتداد القرن الإفريقي كله.

على الصعيد الإقليمي، تبدو المواجهة مع الإرهاب مجزأة ومبنية على حسابات ظرفية أكثر من كونها استراتيجية شاملة. فعلى الرغم من وجود تعاون أمني بين بعض دول المنطقة، إلا أن غياب تنسيق استخباراتي عابر للحدود، وتضارب المصالح بين الفاعلين، يضعف من قدرة المنطقة على التصدي الجماعي للتهديد. كما أن بعض النزاعات بين الدول، أو داخلها، تخلق فراغات أمنية تجد فيها الجماعات المتطرفة بيئة مناسبة للانتشار والتمركز.

أما دوليًا، فرغم الدعم العسكري والاستخباراتي الذي توفره قوى كبرى مثل الولايات المتحدة من خلال "أفريكوم"، إلا أن هذا الدعم لا يزال يتركّز في العمليات النوعية ويغيب عنه البعد التنموي والاستثماري طويل الأمد. فالمجتمع الدولي، رغم وعيه المتزايد بخطورة تمدد الإرهاب في إفريقيا، لا يزال يتعامل مع الظاهرة بمنطق "الاحتواء" بدل "المعالجة"، ويغفل أن تفكيك التنظيمات الإرهابية لا يتم فقط عبر الغارات، بل عبر بناء نظم تعليمية، وتوفير فرص اقتصادية، وتدعيم الحكم الرشيد.

لذا، فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه الصومال والمنطقة والعالم أجمع، هو الانتقال من منطق "الضربات الجراحية" إلى مشروع طويل النفس لبناء الدولة والمجتمع. فاستقرار القرن الإفريقي لن يتحقق بالغارات وحدها، بل يحتاج إلى تحالف دولي-إقليمي يُدرك أن مكافحة الإرهاب تبدأ من الإنسان، ومن معالجة جذور الغضب واليأس التي يستثمر فيها المتطرفون لصناعة الخراب.