مخيمات النازحين في دارفور تحت قصف القوات المسلحة السودانية/إسرائيل تدمي غزة بالمجازر .. وتحرق الخيام/«حماس» تنهي مشاوراتها حول المقترح الإسرائيلي وترفض نزع سلاحها
الجمعة 18/أبريل/2025 - 09:45 ص
طباعة

تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 18 أبريل 2025.
الاتحاد: عشرات الضحايا في غارات إسرائيلية على مدرسة وخيام النازحين في غزة
أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أمس، مقتل 40 شخصاً بينهم أطفال، في غارات إسرائيلية على مدرسة وخيام تؤوي نازحين في قطاع غزة.
وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل: «نقل 16 شهيداً على الأقل معظمهم من النساء والأطفال، و23 مصاباً في استهداف بصاروخين من الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل مباشر لعدد من خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس».
وأضاف بصل «نقل شهيدان هما طفل ووالده و13 مصاباً إثر استهداف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في منطقة أبراج طيبة قرب منطقة المواصي غرب خان يونس».
وبحسب بصل، قتل 7 أشخاص في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.
وقال «تم قتل 7 أشخاص عندما استهدفت غارة خياماً في بلدة بيت لاهيا شمال غزة».
وكان الدفاع المدني أفاد بمقتل 7 أشخاص و13 إصابة من عائلة واحدة جراء قصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.
وفي قصف لاحق، أكد الدفاع المدني نقل 3 قتلى في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وفي بيان محدث، قال الدفاع المدني إن حصيلة قتلى القصف على المدرسة ارتفعت إلى 6.
وفي منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة، قال الدفاع المدني إنه نقل قتيلين جراء قصف مدفعي إسرائيلي.
على صعيد متصل، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، وفاة المعتقل مصعب حسن عديلي من قرية «أوصرين» جنوب نابلس.
وأوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك أمس، أن «عديلي كان محكوما بالسجن الفعلي لمدة عام وشهر وكان من المقرر الإفراج عنه بعد ثلاثة أيام».
إلى ذلك، تشكل الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في كل مكان بقطاع غزة نتيجة عشرات الآلاف من الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل، معضلةً كبيرة مما يجعل القطاع غير صالح للسكن.
وبحلول أكتوبر 2024، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ أكثر من 40 ألف غارة جوية على القطاع. وتشير تقديرات دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام إلى أن قنبلة من بين كل 10 قنابل وقنبلة من بين كل 20 أُطلقت على غزة لم تنفجر.
ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تتناثر هذه المقذوفات بين أكثر من 50 مليون طن من الأنقاض التي تنتشر في أنحاء القطاع المكتظ بالسكان.
مخيمات النازحين في دارفور تحت قصف القوات المسلحة السودانية
منذ اندلاع النزاع في السودان، في أبريل 2023، تتعرض مخيمات النازحين في إقليم دارفور لاعتداءات وهجمات متكررة من قبل القوات المسلحة السودانية والمجموعات الموالية لها، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، وسط تحذيرات صادرة عن منظمات دولية وأممية تصنفها «جرائم ضد الإنسانية»، محذرةً من خطورة تكرار سيناريو العنف الذي شهده الإقليم في الفترة بين عامي 2003 و2005.
وأمام التصعيد الخطير الذي تشهده مخيمات النازحين في دارفور، تطالب منظمات المجتمع الدولي بحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
وفي هذا الإطار، دعت دولة الإمارات، عبر العديد من المنابر الإقليمية والدولية، إلى وقف استهداف السكان العزل والعاملين في المنظمات والوكالات الإنسانية والإغاثية، في ظل تواصل الدور الإنساني الذي تلعبه الدولة لمعالجة تداعيات الأزمة.
جرائم ضد الإنسانية
شدد القيادي في حزب المؤتمر السوداني، أيمن عثمان، على أن ما يجري الآن في إقليم دارفور، من قصف جوي للأحياء السكنية، واعتداءات على مخيمات النازحين، يُعد من الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى «الجرائم ضد الإنسانية»، موضحاً أن ما يشهده الإقليم يُصنَّف واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في العالم.
وذكر عثمان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن القصف الجوي الذي تنفذه القوات المسلحة السودانية، المختطفة من قبل جماعة «الإخوان»، يُعيد إلى الأذهان فصول المأساة التي عاشها إقليم دارفور في الفترة بين عامي 2003 و2005، والتي أدت حينها إلى فرض «حظر طيران» فوق المنطقة بقرار من مجلس الأمن الدولي، معرباً عن قلقه من عودة هذه الجرائم من جديد.
وأفاد بأن طائرات تابعة للقوات المسلحة السودانية شنت غارات جوية استهدفت مدينتي طرة ونيالا خلال الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، حسبما ذكر الناطق باسم «تنسيقية النازحين واللاجئين».
وأكد عثمان أن الجرائم والاعتداءات لن تتوقف من دون تحرك دولي حاسم، مطالباً الأمم المتحدة بإصدار قرارات عاجلة ورادعة ضد الاعتداءات والهجمات التي تشهدها المنشآت المدنية، وفرض عقوبات مباشرة على المتورطين، لافتاً إلى أن السودان ظل يعاني لعقود طويلة من ظاهرة إفلات القادة من العقاب، وهو ما شجع على تكرار الجرائم بحق المدنيين.
تمزيق النسيج الاجتماعي
وقال القيادي في حزب المؤتمر السوداني، إن المخيمات لا تضم سوى نازحين فرّوا من جحيم الحرب، وإن ما يُروَّج من قبل القوات المسلحة السودانية حول أن هذه المناطق تُعدّ حواضن اجتماعية لقوات الدعم السريع، ما هو إلا مبرر لاستهداف المدنيين وتمزيق النسيج الاجتماعي.
ونوه عثمان إلى أن القصف الجوي طال مدنيين من أقارب مسؤولين في الحكومة، حيث قُتلت زوجة أحمد جابر، شقيق الفريق إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، جراء غارة جوية على ما سُمي زوراً بالحاضنة الاجتماعية لقوات الدعم السريع.
واعتبر أن الصمت الدولي تجاه جرائم وانتهاكات القوات المسلحة السودانية يُعدّ وصمة عار في جبين الإنسانية، مناشداً المجتمع الدولي، بمنظماته وهيئاته، للتحرك بشكل عاجل لتوفير الحماية لمخيمات النازحين، وضمان تحييدها عن نيران الحرب، التي تصرّ جماعة «الإخوان» على إشعالها فوق جماجم السودانيين والسودانيات العُزَّل.
حرب طاحنة
من جهته، قال المحلل في الشؤون السياسية، أحمد الياسري، إن تصاعد المطالبات الدولية والأممية بحماية المدنيين في السودان، جاء نتيجة مباشرة لتطور الصراع، وتحوله من مجرد عملية عسكرية محدودة إلى حرب طاحنة تُنهك الدولة ومؤسساتها، خاصة بعد خروج نحو 80% من المرافق الصحية عن الخدمة، ونزوح نحو 13 مليون شخص.
وأوضح الياسري، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن المجتمع الدولي بدأ يدرك خطورة المأساة الإنسانية المتصاعدة في السودان، خصوصاً مع تكرار التحذيرات الصادرة عن منظمات أممية من احتمال وقوع مجاعة، مؤكداً أن الصراع لم يعد محصوراً بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع فقط، بل تمدد إلى المجتمع، وتحوّل إلى معركة بلا مكاسب ولا منتصر، وبالتالي فإن الحل الوحيد يكمن في اتفاق سياسي شامل يُنهي النزاع.
وأضاف أن تعقيدات الأزمة السودانية جعلت من الصعب على المجتمع الدولي احتواءها، بخلاف صراعات أخرى، مثل أوكرانيا أو غزة، التي حظيت برعاية أممية أو دعم إقليمي، محذراً من اتساع رقعة الفوضى واستمرار الانهيار في السودان.
وأشار الياسري إلى أن المخاوف الدولية لا تقتصر فقط على الوضع الإنساني داخل السودان، بل تمتد إلى المحيط الإقليمي، في ظل مخاطر انتقال الصراع إلى الدول المجاورة، مؤكداً أن العامل الإنساني بات كلمة السر التي دفعت العالم للتركيز على هذه الحرب المنسية.
الخليج: عربدة إسرائيلية في الضفة.. واقتحام استيطاني جديد للأقصى
واصل الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، حملات الاقتحام والعربدة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت عناصره مدينتي نابلس وطوباس شمالاً وقرية بيت أمر في الخليل، بينما يستمر العدوان العسكري على مدينتي طولكرم وجنين ومخيمات اللاجئين شمالي الضفة، فيما اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، في حين أعلن عن وفاة معتقل فلسطيني في سجن إسرائيلي بعد نقله للمستشفى.
وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات إسرائيلية اعتقلت 6 فلسطينيين من بينهم مسن، للضغط على أشقائهم وأبنائهم لتسليم أنفسهم.
وداهمت هذه القوات عدة منازل في بلدة الدوحة، جنوب بيت لحم، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، كما اقتحمت قوات أخرى مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل في منطقتي رفيديا والمخفية وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
وفي الخليل، أغلقت قوات إسرائيلية منطقة باب الزاوية وسط المدينة وشارع بئر السبع المؤدي إليها لتأمين اقتحام المستوطنين للحرم الإبراهيمي وللمواقع الأثرية بالبلدة القديمة. وداهمت قوة كبيرة من الجيش المنطقة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وأخلت المنطقة بالقوة لتوفير الحماية لعشرات المستوطنين لاقتحام موقع أثري في شارع بئر السبع. ويتزامن ذلك مع مواصلة آلاف المستوطنين اقتحام الحرم الإبراهيمي وإقامة طقوس تلمودية وحفلات صاخبة في أروقة الحرم وساحاته الداخلية والخارجية، وذلك في اليوم الخامس من عيد الفصح اليهودي.
من جهة أخرى، استأنف المستوطنون، أمس الخميس، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى«آخر أيام الاقتحامات الخاصة بالعيد». وبلغ عدد المقتحمين خلال فترة الاقتحامات الصباحية 1651 مستوطناً. واقتحم المستوطنون الأقصى، على شكل مجموعات متتالية وكبيرة عبر باب المغاربة الذي تسيطر السلطات الإسرائيلية على مفاتيحه منذ احتلال القدس، وتجاوزت أعداد المستوطنين في كل مجموعة أكثر من 150 مستوطناً. وترأس عضو الكنيست «تسفي سوكوت» اقتحامات المستوطنين، وكبار الحاخامات وقادة الهيكل المزعوم. وأدى المستوطنون صلواتهم خلال اقتحام الأقصى، وشكلوا حلقات الرقص والغناء خلال اقتحام الأقصى وسيرهم فيه. واستباح عشرات الآلاف من المستوطنين حائط البراق، وأدوا صلاة «بركة الكهنة». وتمركزت قوات إسرائيلية على كافة أبواب الأقصى، وقيدت دخول المسلمين إليه.
إلى ذلك، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أن «المعتقل مصعب حسن عديلي (20 عاماً) من نابلس، توفي في مستشفى (سوروكا) الليلة قبل الماضية، وهو معتقل منذ 22 مارس/آذار 2024، ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة عام وشهر». ولم يوضح البيان ظروف وفاة عديلي أو سبب نقله للمستشفى، وكان قد بقي للإفراج عنه أقل من أسبوع. ووفقاً للهيئة، فإنه بمقتل الأسير عديلي، فإن عدد من قضوا بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ بدء الحرب على غزة، ارتفع إلى 64 أسيراً، «وهم فقط المعلومة هوياتهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري، من بينهم على الأقل 40 من غزة».
إسرائيل تدمي غزة بالمجازر .. وتحرق الخيام
صعدت إسرائيل، أمس الخميس، حربها على قطاع غزة وقصفت وأحرقت طائراتها الحربية خيام النازحين بمن فيها في خان يونس وفي أماكن نزوح أخرى وسط وشمال القطاع، في يوم دام أوقع عشرات القتلى والجرحى، في وقت اتهمت حركة «حماس» إسرائيل باستخدام سلاح التجويع وطالبت محكمة الجنايات الدولية بمحاكمة الوزيرين يسرائيل كاتس وايتمار بن غفير ل«تجويعهما الشعب الفلسطيني»، بينما أكد تجمع منظمات غير حكومية أن نظام المساعدات الإنسانية في غزة «مهدد بالانهيار التام»، في حين كشفت مصادر سياسية عن خطة إسرائيلية لاستئناف المساعدات وإنشاء مراكز للتوزيع بإدارة مدنية بغزة.
أدّت غارات إسرائيلية جديدة إلى مقتل 40 شخصاً على الأقل في قطاع غزة، أمس الخميس، حسبما ذكر الدفاع المدني وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل «نقل 16 قتيلاً على الأقل معظمهم من النساء والأطفال و23 مصاباً في استهداف بصاروخين من الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل مباشر لعدد من خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس» وأشار إلى مقتل طفل ووالده في ضربة على خيمة نازحين في منطقة أبراج طيبة قرب منطقة المواصي وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس خياماً مشتعلة في منطقة المواصي بعد الضربات وعناصر إطفاء يحاولون إخماد النيران ونقلت جثثاً بعدها في سيارة إسعاف فيما كان مدنيون يحاولون انتشال أشلاء في أغطية على ضوء هواتفهم النقالة.
وفي شمال القطاع، أفاد الدفاع المدني عن مقتل سبعة أشخاص عندما استهدفت غارة خياما في بلدة بيت لاهيا وكان الدفاع المدني أفاد بمقتل سبعة أشخاص من عائلة عسلية و13 إصابة جراء قصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.
من جهتها، حذّرت اثنتا عشرة منظمة غير حكومية رئيسية في بيان مشترك أمس الخميس من أن نظام المساعدات الإنسانية المخصص لغزة «مهدد بالانهيار التام» بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على دخول هذه المساعدات منذ الثاني من آذار/مارس وقال ممثلو منظمة أطباء العالم وأوكسفام والمجلس النروجي للاجئين ومنظمات غير حكومية أخرى «دعونا نقوم بعملنا» مؤكدة أنها تواجه «واحدة من أسوأ الإخفاقات في المجال الإنساني في عصرنا». واضطرت كل المنظمات غير الحكومية تقريباً لتعليق مساعداتها أو خفضها بشكل كبير في القطاع منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 آذار/مارس حسبما ذكرت هذه المنظمات التي تستند إلى استطلاع شمل 43 منظمة غير حكومية تقدم المساعدات لغزة وتابعت: «ندعو جميع الأطراف إلى ضمان سلامة موظفينا والسماح بالوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات إلى غزة عبر كل المنافذ ونطلب من قادة العالم رفض أي قيود جديدة».
وبعدما أعلنت إسرائيل أمس الأول الأربعاء عزمها على مواصلة منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، اتهمت «حماس» في بيان، أمس الخميس، إسرائيل ب«استخدام التجويع كسلاح» معلنة أن هذا القرار هو«أحد أدوات الضغط.. وإقرار علني متجدد بارتكاب جريمة حرب» ودعت «حماس» محكمة الجنايات الدولية لملاحقة وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وكل قادة إسرائيل ومحاسبتهم على «جرائمهم الوحشية ضد الإنسانية».
من جهة أخرى، أكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن هناك فرصة إيجابية للتوصل إلى صفقة تبادل وبناء على ذلك فإن ما يسمى منسق الحكومة الإسرائيلية يروج لخطة لاستئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ليس من خلال «حماس» ولكن من خلال تشغيل شركات أمريكية مثل «نموذج محور نتساريم». وستقوم المؤسسة العسكرية بإنشاء مراكز لوجستية ومراكز توزيع أغذية للفلسطينيين في قطاع غزة، وسيتم إدارتها من قبل شركات مدنية، وفقاً لموقع واللا الإسرائيلي وتتضمن الخطة في هذه المرحلة، شركات مدنية أمريكية ومن المحتمل جداً أن يتم دمجها مع قوات الأمن المصرية مثل فرع نتساريم والتي ستكون مسؤولة عن توزيع الغذاء مباشرة على المدنيين، على عكس الآلية التي بنتها حماس.
في غضون ذلك، نقلت تقارير إخبارية، أمس الخميس، عن دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام، قولها: إن قنبلة من بين 10 أطلقت على قطاع غزة لم تنفجر. ونقلت وكالة «رويترز» عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن إزالة القنابل غير المتفجرة في قطاع غزة لم تبدأ بسبب القيود الإسرائيلية وفي هذا السياق قال مسؤولي إغاثة: إن الجهود الدولية لإزالة القنابل غير المنفجرة في غزة خلال فترات الهدوء أعاقتها إسرائيل وأشارت بيانات الأمم المتحدة إلى مقتل ما لا يقل عن 23 شخصاً وإصابة 162 بسبب ذخائر غير منفجرة منذ بدء الحرب في غزة وتقدر دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام أن ما بين قنبلة من كل 10 إلى قنبلة من كل 20 قنبلة أطلقت على غزة لم تنفجر، وهذه القنابل أمريكية الصنع من بين تلك التي تستخدمها إسرائيل.
«حماس» تنهي مشاوراتها حول المقترح الإسرائيلي وترفض نزع سلاحها
أكد مصدران فلسطينيان مطلعان أحدهما من «حماس» أن مشاورات الحركة حول المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار «تقترب من الانتهاء»، فيما أكد قيادي في الحركة أنها ترفض أي اقتراح يتضمن نزع السلاح، بينما تحدث تقرير إخباري عن أن «حماس» ترفض الصفقات الجزئية بشأن غزة وتطالب بحل شامل، في وقت أكدت قطر أن إسرائيل «لم تلتزم» باتفاق الهدنة في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/ يناير الماضي، في حين أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي زيارة غير معلنة إلى بريطانيا وسط مطالبات باعتقاله.
وقال المصدران لوكالة الصحافة الفرنسية إن المشاورات تقترب من الانتهاء، سيتم إرسال الرد للوسطاء فور الانتهاء، التوقعات بانتهاء المشاورات قريباً.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، إن الحركة رفضت صراحة أي طرح يطالب بنزع سلاحها، واعتبرت أن هذه المطالب لا تسهم في إنهاء الحرب. وأضاف بدران، أن حماس «لم تطلب أي امتيازات تخصها في أي مرحلة تفاوضية، لا بشأن قيادتها ولا حكمها في غزة، وكانت وافقت على مقترح سابق لمبادلة 5 جنود مقابل 250 أسيراً فلسطينياً، من ضمنهم 100 محكومون بالمؤبد، إضافة إلى 2000 أسير من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر». وأكد القيادي في حماس، أن «الحركة رفضت صراحة أي طرح يطالب بنزع سلاح الفصائل، واعتبرت أن هذه المطالب لا تساهم في إنهاء الحرب ولا تمثل حلاً وطنياً مقبولاً».
وبحسب تقرير إخباري، نقلاً عن مصادر، فإن «حماس ترفض الحلول والصفقات الجزئية بشأن قطاع غزة وتطالب بحل شامل».
من جهة أخرى، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الخميس، إن إسرائيل «لم تلتزم» باتفاق الهدنة في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير، خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. وقال الشيخ تميم، «توصلنا إلى اتفاق قبل عدة أشهر ولكن مع الأسف إسرائيل لم تلتزم بهذا الاتفاق... وسنسعى لتقريب وجهات النظر إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني». وأشاد بوتين خلال لقائه بالشيخ تميم ب«جهود قطر الجادة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي»، ووصف سقوط القتلى في هذا النزاع بأنه «مأساة»، مضيفاً أنه «لا يمكن التوصل إلى تسوية طويلة الأمد إلا على أساس قرار الأمم المتحدة، وقبل كل شيء، على أساس إقامة دولتين».
في غضون ذلك، التقى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في لندن. ووصفت الخارجية البريطانية الزيارة بأنها «خاصة»، لكنها أوضحت أن لامي ناقش مع ساعر جميع القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط. وأثار وجود ساعر في المملكة المتحدة، في وقت تشن فيه إسرائيل هجوماً متصاعداً على قطاع غزة بعد انتهاء وقف إطلاق النار الشهر الماضي، غضباً واسعاً بين منتقدي إسرائيل. كما تقدم نشطاء بطلب رسمي لإصدار مذكرة اعتقال بحقه، متهمين إياه بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب مزعومة.
إلى ذلك، أعلنت الصين وماليزيا، أمس الخميس، في بيان مشترك، معارضتهما للتهجير القسري لسكان غزة، ودعتا إلى التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. ودعا الجانبان إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس «حل الدولتين». وأكدا أن «غزة ملك للشعب الفلسطيني، وأنها جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين»، وفقاً للبيان.
البيان: ضوء بعيد في نفق حرب غزة
تلوح في الأفق بوادر أمل في وضع نهاية للحرب على غزة، في ظل إعلان حركة «حماس» قرب الانتهاء من مشاوراتها بشأن المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، وفي حين اتهمت قطر إسرائيل بعدم الالتزام باتفاق الهدنة، أسفرت غارات عن سقوط عشرات القتلى في خيام تؤوي نازحين في القطاع.
وأكد مصدران فلسطينيان مطلعان أن مشاورات حركة «حماس» حول المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار تقترب من الانتهاء. وقال المصدران إنه سيتم إرسال الرد للوسطاء فور الانتهاء، والتوقعات بانتهاء المشاورات قريباً، وليس من المستبعد أن تنتهي في غضون ساعات.
إلى ذلك، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: إن إسرائيل لم تلتزم باتفاق الهدنة في غزة، مضيفاً خلال لقائه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو: «توصلنا إلى اتفاق قبل عدة أشهر، ولكن مع الأسف إسرائيل لم تلتزم بهذا الاتفاق. وسنسعى لتقريب وجهات النظر إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني».
بدوره، أشاد بوتين بجهود قطر الجادة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واصفاً سقوط القتلى في هذا النزاع بأنه مأساة. وقال: «لا يمكن التوصل إلى تسوية طويلة الأمد إلا على أساس قرار الأمم المتحدة، وقبل كل شيء، على أساس إقامة دولتين».
قتلى غارات
ميدانياً، أسفرت سلسلة غارات إسرائيلية على خيام تؤوي نازحين في غزة عن سقوط 38 قتيلاً بينهم أطفال، وفق ما أعلن الدفاع المدني في القطاع.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل: «نقل 16 قتيلاً على الأقل معظمهم من النساء والأطفال، و23 مصاباً في استهداف بصاروخين من الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل مباشر لعدد من خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس»، مضيفاً:
«نُقل قتيلان هما طفل ووالده، و13 مصاباً إثر استهداف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في منطقة أبراج طيبة قرب منطقة المواصي غرب خان يونس». ووفق بصل، قتل 7 أشخاص في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، عندما استهدفت غارة خياماً.
وأفاد الدفاع المدني بمقتل 7 أشخاص من عائلة واحدة، و13 إصابة جراء قصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.
وفي قصف لاحق، أكد الدفاع المدني نقل 3 قتلى في قصف إسرائيلي على مدرسة الأيوبية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» تؤوي نازحين في مخيم جباليا. وفي بيان محدث، قال الدفاع المدني إن حصيلة قتلى القصف على المدرسة ارتفعت إلى 6. وفي منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة، قال الدفاع المدني إنه نقل قتيلين جراء قصف مدفعي إسرائيلي.
تضاعف معاناة
على صعيد متصل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، بأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ضاعفت من معاناة مرضى الهيموفيليا. وقالت الوزارة، في بيان، إنه مع مرور أكثر من عام ونصف على الحرب التي يشهدها قطاع غزة، لا تزال تداعياتها تؤثر في آلاف المرضى من أبناء الشعب الفلسطيني، بمن فيهم مرضى الهيموفيليا الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
وأشارت إلى أنه في ظل هذه الأزمة، تتضاعف الحاجة إلى توفير الأدوية والعلاجات الضرورية لضمان حياة كريمة لهم، وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بأمان.
الوجود العسكري الأمريكي في سوريا.. انسحاب أم تخفيض؟
تداولت تقارير إعلامية خلال اليومين الماضيين معلومات تفيد ببدء القوات الأمريكية تنفيذ انسحابات من بعض مواقعها في سوريا، وتحديداً من المناطق الواقعة شرقي نهر الفرات، التي تندرج ضمن مناطق الإدارة الذاتية التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وقد استندت هذه التقارير إلى حركة لافتة من الانسحاب المنظم والمكثف لبعض الوحدات الأمريكية من عدد من القواعد العسكرية المنتشرة في تلك المنطقة. توزّع القوات الأمريكية في سوريا يشمل حالياً نحو 30 قاعدة ونقطة تمركز، 29 منها تقع في شرق الفرات.
ضمن مناطق نفوذ «قسد»، فيما تتركز القاعدة الوحيدة خارج هذا النطاق في منطقة التنف، الواقعة جنوب شرق البلاد على مثلث الحدود بين سوريا والعراق والأردن. وقد لعبت قاعدة التنف دوراً استراتيجياً في السياسات الأمريكية الإقليمية، خاصة في إطار مراقبة خطوط الإمداد البرية بين طهران وبيروت.
تخفيض
ورغم التهويل الإعلامي الذي رافق الحديث عن «انسحاب»، جاءت توضيحات رسمية وشبه رسمية لاحقة لتضع هذه التحركات العسكرية في سياقها الواقعي، مؤكدة أن ما يجري هو تخفيض جزئي في عدد القوات، وليس انسحاباً شاملاً أو نهائياً.
وقد ترك هذا التوضيح الباب مفتوحاً أمام تساؤلات حول دقة حجم هذا التخفيض وطبيعته، لاسيما في ظل غياب إعلان رسمي من وزارة الدفاع الأمريكية بشأن أي خطة جديدة لإعادة الانتشار أو الانسحاب. من الجدير بالذكر أن عدد القوات الأمريكية في سوريا شهد تحولات دراماتيكية في السنوات الماضية.
ففي عام 2019، اتخذ الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، قراراً مفاجئاً بالانسحاب الكامل من سوريا، ما أثار عاصفة سياسية في واشنطن، وأدى إلى تراجع جزئي عن القرار بفعل ضغط الكونغرس ودوائر الاستخبارات والإعلام الأمريكي. ونتيجة لذلك، انخفضت القوات الأمريكية من حوالي 2500 جندي إلى نحو 200 فقط، قبل أن تعاود الارتفاع مجدداً في عهد الرئيس جو بايدن، لتصل حالياً إلى ما يقارب ألف جندي.
توترات
عقب تصاعد التوترات الإقليمية لا سيما بعد اندلاع الحرب في غزة، تعرضت القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لسلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، وأمام هذا الواقع الأمني، اضطرت وزارة الدفاع الأمريكية إلى المفاضلة بين خيارين
: إما الانسحاب الوقائي، أو تعزيز الوجود العسكري لردع الهجمات، فاختارت الخيار الثاني، ليرتفع عدد الجنود الأمريكيين مجدداً ليتجاوز حاجز الألفين، وإن كان دون استراتيجية نهائية واضحة.
لكن يبدو أن واشنطن عادت لبحث خيار تخفيض القوات مجدداً، مع ترجيحات بأن ينخفض عدد الجنود إلى ما دون الألف في الأشهر المقبلة.
وحتى الآن، لا يوجد أي إعلان رسمي عن خطة انسحاب شامل، رغم وجود مثل هذه السيناريوهات ضمن الخطط الاحتياطية طويلة الأجل لدى وزارة الدفاع الأمريكية، إلا أنها ما زالت خارج أجندة التطبيق الفعلي، في ظل غياب تسوية إقليمية كبرى تُنهي عقدين من الصراعات المتداخلة والمعقدة في الشرق الأوسط.
خطر أمني
من الزاوية الجيوسياسية، لا تزال القوات الأمريكية ترى في وجودها في سوريا ضرورة تندرج في إطار مواجهة عودة تنظيم داعش، الذي كثّف من نشاطه في الآونة الأخيرة، خصوصاً في منطقة البادية السورية الممتدة شرق البلاد وصولاً إلى مشارف دمشق.
كما وردت تقارير استخباراتية غربية عن تحركات جديدة للتنظيم داخل بعض مناطق «قسد»، مما يُعيد للأذهان خطر انتكاسة أمنية محتملة في حال غياب مظلة عسكرية قادرة على التدخل الفوري.
فضلاً عن ذلك، فإن حالة السيولة الإقليمية المحيطة بالملف السوري، من تعثر بعض المسارات السياسية إلى هشاشة الترتيبات الأمنية في أكثر من منطقة تماس، تجعل الانسحاب المفاجئ خياراً محفوفاً بالمخاطر لحلفاء واشنطن، سواء على مستوى الوضع المحلي في سوريا، أو على مستوى التوازنات الإقليمية، خاصة مع وجود قوى إقليمية ودولية جاهزة لملء أي فراغ أمني ينشأ عن تقليص الدور الأمريكي.
الشرق الأوسط: ليبيا:البعثة الأممية ترعى استحداث آلية تنسيق إقليمية معنية بالحدود
قالت البعثة الأممية لدى ليبيا إن اجتماعاً أمنياً رعته انتهى إلى بحث مقترح لاستحداث آلية إقليمية، معنية بالتنسيق الفني والميداني بين السلطات المختصة بأمن الحدود الليبية مع دول الجوار.
وأوضحت البعثة في بيان، مساء الأربعاء، أن الفريق الفني التنسيقي المشترك لأمن الحدود، الذي يضم ضباطاً أمنيين وعسكريين من أنحاء ليبيا، أنهى اجتماعاته بحضور نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، والرؤساء المشاركين في مجموعة العمل الأمنية لـ«عملية برلين» بشأن ليبيا.
وأشارت البعثة إلى أن الفريق الفني أطلع الحضور على الأعمال التي أجراها خلال الأشهر القليلة الماضية، و«توّجت بخطوات عملية»، مبرزاً أن من بينها «اختيار مقر المركز المشترك للتواصل وتبادل المعلومات في طرابلس، والتخطيط لإنشاء مركز مماثل في بنغازي».
كما كشفت البعثة عن أن الفريق الفني التقى مع ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة، وقالت إنه استعرض «مجمل الجهود المشتركة لأمن الحدود والهجرة غير النظامية، ومكافحة الإرهاب ومناقشة الدعم المطلوب».
وبخصوص أمن الحدود الليبية، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إنها كلفت دوريات متجولة تابعة للقاطع الأمني نالوت في جهاز حرس الحدود، بدعم التمركزات الاستراتيجية على الحدود مع تونس، بهدف تكثيف أعمال المراقبة، ومكافحة ظاهرتي التهريب والهجرة غير المشروعة.
وأوضحت الداخلية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أمنية متكاملة، تهدف إلى «تعزيز السيطرة الأمنية على الشريط الحدودي، وحماية الأمن الوطني».
في غضون ذلك، بحث مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، مع الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك المستجدات الإقليمية وتأثيرها على ليبيا ودول الجوار.
وقال السني عبر حسابه على منصة «إكس»، الأربعاء: «سعدت بهذا اللقاء الذي استعرضت خلاله المبعوثة نتائج اجتماعاتها ومشاوراتها، التي أجرتها في ليبيا بعد توليها منصبها، وذلك في إطار مساعيها لدعم الجهود الوطنية لإيجاد حل سياسي، شامل للأزمة الراهنة في ليبيا». كما تم استعراض التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تمر بها ليبيا.
وقال السني بهذا الخصوص: «أكدنا أهمية دورها في الفترة المقبلة في إطار دعم القيادة والملكية الليبية للحل، مع ضرورة دعم المبادرات الوطنية لإنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الانتخابات»، مشيراً إلى أنه تم التطرق إلى المستجدات الإقليمية وتأثيرها على ليبيا ودول الجوار، و«أهمية إنهاء الأزمة الراهنة في ليبيا، مما يسهم في استقرار المنطقة».
وكانت البعثة الأممية قد أصدرت بياناً توعوياً يتعلق بسبل مكافحة «خطاب الكراهية»، الذي وصفته بـ«المؤذي والخطير»، متسائلة باللهجة الليبية: «شن هو خطاب الكراهية؟».
وأجابت البعثة عن سؤالها، موضحة أن هذا الخطاب هو «أي نوع من أنواع التواصل، البث، النشر الشفهي، أو الكتابي أو السلوكي، الذي يهاجم أو يستخدم لغة مهينة، أو تمييزية بالإشارة إلى شخص، أو مجموعة أشخاص على أساس الهوية».
وزادت البعثة في تعريف خطاب الكراهية بأنه الترصد «على أساس الدين، أو الانتماء الإثني أو الجنسية أو العرق، أو اللون أو الأصل أو الجنس، أو أحد العوامل الأخرى المحددة للهوية».
وتساءلت البعثة عن الفرق بين حرية التعبير وخطاب الكراهية، ورأت أن الأولى هي «حجر الزاوية لحقوق الإنسان وركيزة للمجتمعات الحرة والديمقراطية، لكنّ هناك فرقاً بين حرية التعبير، والتحريض على التمييز والعداوة والعنف، وهو أمر محظور بموجب القوانين المحلية والتشريعات الدولية، وكذلك الأعراف المجتمعية والقيم الدينية».
وقالت البعثة إن «التصدي لخطاب الكراهية لا يعني تقييد أو حظر حرية التعبير. بل يعني منعه من أن يتحول إلى شيء أكثر خطورة على الأفراد والمجتمعات»، موضحة أن خطاب الكراهية «أسهم في التمهيد لجرائم مروعة، بما في ذلك الحروب والإبادة الجماعية».
وانتهت البعثة إلى أن «تسليح الخطاب العام من أجل تحقيق مكاسب سياسية ليس بالأمر الجديد للأسف. ويمكن أن يؤدي خطاب الكراهية والمعلومات المضللة إلى التمييز والتحقير، والعنف على نطاق واسع ومدمر».
عشرات القتلى المدنيين في الفاشر بدارفور
قُتل عشرات المدنيين في مدينة الفاشر في إقليم دارفور غرب السودان، وفق ما أفاد مصدر طبي ونشطاء محليون، الخميس، في ظل تصاعد الاشتباكات، ووسط مخاوف من اقتحام «قوات الدعم السريع» للمدينة.
وأوضحت «لجان المقاومة في الفاشر» أن المدنيين قُتلوا الأربعاء في اشتباكات وقصف نفذته «قوات الدعم السريع» التي تخوض حرباً ضد الجيش منذ أبريل (نيسان) 2023.
ووقعت أعمال العنف بعد أيام من مقتل أكثر من 400 شخص في هجمات لـ«الدعم السريع» على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، ومخيمات نازحين قريبة، وفقاً للأمم المتحدة.
وقدّر الجيش السوداني عدد القتلى الأربعاء بـ62 شخصاً، بينهم 15 طفلاً تتراوح أعمارهم بين ثلاث وعشر سنوات، فضلاً عن إصابة العشرات.
وقال الجيش في بيان إنه صد «الهجوم الشرس» على شرق المدينة، في رد منسق مع «القوة المشتركة من حركات الكفاح المسلح، والمخابرات، والشرطة، والمستنفرين، والمقاومة الشعبية». وأضاف أن «قوات الدعم السريع» قد «قامت بقصف عشوائي للمدينة خلال فترات متقطعة».
وتدافع عن الفاشر مجموعات مسلحة متحالفة مع الجيش تُعرف باسم «القوات المشتركة»، وقامت في الأشهر الماضية بقطع خط إمدادات «الدعم السريع» مراراً.
ويصف خبراء معركة الفاشر بـ«الحيوية» بالنسبة للجيش السوداني وحلفائه.
وتحاصر «الدعم السريع» الفاشر منذ أشهر في محاولة للسيطرة عليها، حيث تظل آخر مدينة رئيسية في دارفور تحت سيطرة الجيش، في حين تسيطر «الدعم السريع» على معظم الإقليم ذي المساحة الشاسعة غرب السودان.
مائة قذيفة يومياً
بحسب محمد، أحد المتطوعين النازحين من مخيم «زمزم» إلى الفاشر، لم يتوقف القصف على الفاشر خلال الأيام الماضية.
وقال محمد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه أصيب بطلق ناري أثناء الهجوم على «زمزم» الأسبوع الجاري. ولعدم وجود منشآت طبية، تلقى محمد ومئات المصابين علاجاً أولياً في أحد منازل المخيم، إلى أن نزح محمولاً إلى داخل مدينة الفاشر.
وأشار محمد إلى نفاد الأدوية من الفاشر التي لم يعد فيها «مسكنات آلام أو مواد حيوية... ونستخدم الكي بالنار لتضميد الجروح وتطهيرها».
ويتلقى وسط الفاشر «مائة قذيفة يومياً»، بحسب محمد الذي طلب عدم نشر اسم عائلته حفاظاً على أمنه، بلا ملاجئ للمدنيين.
وحذرت الأمم المتحدة من توابع وخيمة في حال اقتحام «الدعم السريع» للمدينة التي تعاني انعداماً حاداً للأمن الغذائي.
ويعيش في محيط الفاشر 825 ألف طفل في «جحيم على الأرض»، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
مئات آلاف النازحين
أدت الحرب التي دخلت عامها الثالث الثلاثاء الماضي، إلى مقتل عشرات الآلاف، ونزوح 13 مليون شخص، في ما وصفته الأمم المتحدة بأكبر أزمة جوع ونزوح في العالم.
كما أدى النزاع إلى تقسيم البلاد إلى قسمين عملياً؛ إذ يسيطر الجيش على الوسط والشمال والشرق، في حين تسيطر «الدعم السريع» على كل دارفور تقريباً، بالإضافة إلى أجزاء من الجنوب مع حلفائها.
وبعد الهجوم الكبير الذي شنته الجمعة في دارفور، أعلنت «الدعم السريع» الأحد سيطرتها الكاملة على مخيم «زمزم» للاجئين الذي كان يضم نحو مليون لاجئ، حسب مصادر إغاثية.
وأدى الهجوم إلى نزوح 400 ألف على الأقل من سكان المخيم إلى المدن المجاورة. وقالت «غرفة الطوارئ»، وهي مجموعة متطوعة مدنية بمدينة طويلة القريبة من الفاشر، إن النازحين الجدد «يعانون نقصاً في الغذاء ومياه الشرب ومواد الإيواء»، مع عدم توافر أي مساعدات إنسانية في المنطقة.
وكان مخيم «زمزم» أول منطقة في السودان أُعلنت فيها المجاعة في أغسطس (آب) الماضي. وبحلول ديسمبر (كانون الأول) امتدت المجاعة إلى مخيمين آخرين في دارفور، وفق تقييم مدعوم من الأمم المتحدة.
وحذرت الأمم المتحدة من أن الكثير من النازحين ربما ما زالوا عالقين في «زمزم».
قوات تركية تدمر الأنفاق وتطهّر الألغام في مناطق كانت تسيطر عليها «قسد»
أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رغبة بلاده في تحقيق الاستقرار في سوريا، وعدم وقوع أزمات جديدة في المنطقة. في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الدفاع أن القوات التركية قامت بتدمير عشرات الكيلومترات من الأنفاق في مناطق كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا.
وقال إردوغان إن تركيا ترغب في أن تحقق سوريا السلام الذي تتوق إليه منذ 14 عاماً، ولا ترغب في نشوب أزمات جديدة في المناطق المجاورة التي تعاني من عدم الاستقرار والصراعات منذ سنوات.
ولفت إردوغان، في كلمة خلال مشاركته «عبر الفيديو كونفرنس» في حفل تخرج دفعة من قوات الكوماندوز التركية بالعاصمة أنقرة، الخميس، إلى الهجمات الإسرائيلية التي تشكل عامل عدم استقرار في المنطقة.
كان إردوغان جدد دعمه للإدارة السورية الجديدة في تحقيق الاستقرار بالبلاد، خلال لقاء الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، على هامش «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الرابع، الجمعة الماضي.
وناقش إردوغان مع الشرع التطورات في سوريا والعلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وفي مجال الطاقة، بحضور وزيري خارجيتي البلدين، هاكان فيدان وأسعد الشيباني، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، وعبّر عن سعادته لإحباط محاولات نشر الفوضى مجدداً في سوريا من خلال أحداث الساحل السوري.
وأكد إردوغان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع سوريا، وإمكانية توسيعه ليشمل مجالات أخرى، وأن بلاده ستواصل دعمها لكي تستعيد سوريا استقرارها، كما فعلت في السابق.
وبعد أيام قليلة من اللقاء، زار وزير التجارة التركي، عمر بولاط، دمشق، وعقد لقاءين مع وزراء الاقتصاد والمالية والنقل والطاقة ومسؤولي الجمارك، لمناقشة تعزيز التعاون بين تركيا وسوريا في مختلف المجالات.
من ناحية أخرى، قال إردوغان إننا «وصلنا إلى مرحلة اجتثاث الإرهاب من جذوره عبر العمليات التي نفذناها في شمالي سوريا والعراق»، في إشارة إلى عمليات القوات التركية ضد حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق، وقوات «قسد»، التي تقودها وحدات حماية الشعب «الكردية»، التي تعدها أنقرة امتداداً لـ«العمال الكردستاني»، الذي تصنفه منظمة إرهابية، في سوريا.
في سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، إن القوات التركية قامت، في إطار أنشطتها لتدمير الأنفاق في بعض المناطق التي كانت تسيطر عليها «قسد» وانتزعت السيطرة عليها القوات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لها، والتي بدأت في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، بتدمير 66 كيلومتراً من الأنفاق في منطقة تل رفعت و55 كيلومتراً في منبج.
وأضاف أكتورك، خلال إفادة صحافية أسبوعية، الخميس، بأن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها وأنشطتها البحثية والمسحية وجهود كشف وتدمير الألغام والعبوات الناسفة والأنفاق في المنطقة دون انقطاع، بهدف القضاء بشكل كامل على قدرة المنظمة الإرهابية (الوحدات الكردية - قسد) على العمل والحركة.
وأكد استمرار الجهود لإرساء السلام والهدوء والاستقرار الدائم في مناطق العمليات في سوريا، وضمان عودة اللاجئين السوريين في تركيا إلى بيئة آمنة.
وشدد على ضرورة أن يزيد المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لتغيير موقفها غير الملائم واحترام القيم الإنسانية الأساسية، من أجل ضمان الاستقرار في المنطقة.
في الإطار ذاته، أجرى أحد مسؤولي وزارة الدفاع، شارك في الإفادة الأسبوعية للمتحدث باسم الوزارة، تقييماً للاجتماع الفني الأول بين الجانبين التركي والإسرائيلي، الذي عقد في باكو، عاصمة أذربيجان، الأربعاء قبل الماضي، لبحث إنشاء آلية لخفض التصعيد لمنع وقوع حوادث غير مرغوب فيها بين الطرفين في سوريا.
وأكد المسؤول التركي أن آلية خفض التصعيد ليست «تطبيعاً» للعلاقات بين تركيا وإسرائيل، بل هي آلية تواصل وتنسيق تهدف إلى منع الصدام المباشر بما يضمن تنفيذ الأنشطة العسكرية في سوريا بأمان.
وقال إنه يجري إنشاء هذه الآلية لمنع تصعيد التوتر، ومنع سوء الفهم، والحفاظ على الاستقرار في المنطقة، ودرء احتمال نشوب صراع، وذلك من خلال تبادل المعلومات حول الأنشطة الميدانية.
خبراء لـ«العين الإخبارية»: مخطط الفوضى يدخل «إخوان الأردن» نفق النهاية
بات تنظيم "الإخوان" في الأردن أمام منعطف خطير بعد انكشاف تفاصيل مخطط فوضوي، وصفه خبراء بأنه "القشة التي قصمت ظهر الجماعة".
تنظيم الإخوان في الأردن أصبح في مواجهة مع القانون، بعد الكشف عن مخططه الإرهابي الذي كان يستهدف زعزعة الأمن في البلاد، حيث سقط القناع ودخلت الجماعة نفقًا مظلمًا قد لا تخرج منه.
وتصاعدت الأصوات المطالِبة بإجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين في المخطط الإرهابي، واعتبر سياسيون وقانونيون، تحدثت معهم "العين الإخبارية"، أن الطريق ممهد لإجراءات قانونية صارمة قد تشمل حظر الجماعة وحل حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لها.
وأكدوا أن الأردن مقبل على مرحلة حاسمة من المواجهة مع الجهات التي تهدد أمنه الداخلي، وسط توقعات بقرارات تشمل الحظر، الإغلاق، وربما حتى الحل الكامل للتنظيمات والأحزاب ذات العلاقة.
والثلاثاء، أعلن مصدر أمني أردني أن أعضاء في تنظيم الإخوان بالأردن شاركوا في مؤامرة لمهاجمة منشآت بالمملكة ضمن مخططات شملت "تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة".
وكشفت المخابرات الأردنية عن إحباط مخططات "تهدف للمساس بالأمن الوطني" شملت "تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة"، مؤكدة توقيف 16 شخصا متورطا.
حظر وإغلاق
الوزير الأردني السابق، أمين المشاقبة، أكد أن الاعترافات خلال التحقيقات أظهرت أن المتهمين ينتمون للإخوان، ويمكن توقع اتخاذ إجراء قانوني صارم بحق جمعية الإخوان في الأردن، التي تم حلها بموجب حكم قضائي في عام 2020، قد يصل إلى إغلاقها بالكامل، وحظر نشاطاتها، وربما المؤسسات التابعة لها.
وقال لـ"العين الإخبارية": "إذا تبيّن أن هناك أعضاء من مجلس النواب لهم علاقة، كما تشير المعلومات الأولية، فإنهم سوف يُفصلون من المجلس وتُرفع عنهم الحصانة البرلمانية، وسيتم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة، مهما كان عددهم".
وأضاف أن القضية ستكشف أسماء عديدة، وبكل الأحوال سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الحالة الأمنية، والتشديد الأمني، والرقابة على المعابر والحدود، بالإضافة إلى تشديد المتابعة لأية تحركات من قبل التنظيم وحزبه "جبهة العمل الإسلامي"، وسيتم التضييق على تحركاته ونشاطاته في كل أنحاء البلاد.
الإعدام والمؤبد
من جانبه، قال المحامي وعضو مجلس الأعيان السابق، الدكتور طلال الشرفات، إن "هذه العصابة المجرمة الآثمة تستهدف تقويض الأمن الوطني الأردني، واستهداف حالة الاستقرار الموجودة، بالإضافة إلى محاولة جر الأردن إلى ساحة الصراع في المنطقة".
وأضاف الشرفات لـ"العين الإخبارية" أن "الأردن على الدوام يؤمن بمبدأ سيادة القانون"، مشيرًا إلى أن الأمر أُحيل للقضاء، حيث قد تصل عقوبة بعض هذه الجرائم إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان أصدرت بيانًا في محاولة للتنصل من الأمر باعتباره حادثة فردية، لكن في كل الأحوال، ووفقًا للقانون، هناك جانب قانوني وآخر سياسي.
وقال إنه إذا ثبت أن جماعة الإخوان أو ذراعها السياسية "جبهة العمل الإسلامي" كانت على علم بهذا الأمر أو اشتركت فيه بأي طريقة، فإن العقوبات قد تطول القيادات.
وأوضح أنه إذا ثبت تورط جماعة الإخوان أو حزبها في القضية، فإن الجماعة ستواجه الحظر، لأنها الآن جماعة غير مرخصة وفقًا للقانون الأردني.
وقال: "إذا ثبت تورط حزب جبهة العمل الإسلامي، وفق الأدلة وأحكام القانون، سيتم تحويل الحزب إلى المحكمة لطلب حله وفقًا لأحكام قانون الأحزاب".
وأعرب المحامي وعضو مجلس الأعيان الأردني السابق عن اعتقاده أن حالة الاستيعاب الوطني الرسمي والشعبي لهذه الممارسات الإخوانية بدأت تنفد، وربما تكون هناك إجراءات سياسية بطريقة أو بأخرى، ولكن في كل الأحوال، يجب أن تتفق هذه الإجراءات مع أحكام القانون والدستور الأردني.
جزاء عادل
أما الدكتور محمود الخرابشة، وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق بالأردن، فقال لـ"العين الإخبارية": "إن الأردن وأجهزته الأمنية وقواته المسلحة وشعبه يستنكرون ويدينون هذه الأعمال الإجرامية، ويقفون على أهبة الاستعداد دائمًا للتصدي لكل هذه المحاولات اليائسة التي تستهدف النيل من أمن واستقرار البلاد".
وأوضح أن تلك الجماعات تطمع في استغلال الحدود الواسعة للأردن، حيث توجد محاولات مستمرة لخرق هذه الحدود، ومحاولة إدخال صواريخ ومتفجرات ومخدرات وحبوب الكبتاغون المخدرة، مؤكدًا ضرورة تطبيق أقصى العقوبات على من يثبت تورطه في هذا المخطط.
وشدد الوزير الأردني الأسبق على أن محكمة أمن الدولة هي محكمة نوعية متخصصة في تطبيق القانون على هؤلاء المتهمين، ونظر كافة الأعمال الإجرامية والإرهابية التي قام بها هذا التنظيم، وفقًا للقانون والدستور الأردني، وقد تصل العقوبات إلى الإعدام.