شروط أمريكية لتخفيف العقوبات عن سوريا.. هل تتجاوز دمشق مآسي الماضي؟/إسرائيل تفكر في شن هجوم «محدود» على منشآت إيران النووية/مجلس الأمن «قلق للغاية» من عواقب هجمات الفاشر على السودان
السبت 19/أبريل/2025 - 09:26 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 19 أبريل 2025.
وام: مقتل 17 شخصاً في هجومين مسلحين بنيجيريا
أعلنت الشرطة النيجيرية مقتل 17 شخصاً في هجومين مسلحين استهدفا منطقتين في ولاية بينو وسط نيجيريا، في أحدث موجة من أعمال العنف التي تشهدها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.
أخبار ذات صلة
وذكرت المتحدثة باسم الشرطة، أنيني سيويسي كاثرين، في بيان صحفي، أن عدداً كبيراً من العناصر المسلحة اجتاحوا إحدى المناطق في ولاية بينو، حيث تصدت لهم قوات الأمن، إلا أن المهاجمين أطلقوا النار بشكل متقطع على المزارعين، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.
وأضافت أن هجوماً آخر "مفاجئاً ومتزامناً" وقع في بلدة مجاورة قبل وصول قوات الشرطة، وأسفر عن مقتل 12 شخصاً.
وتأتي هذه الهجمات في سياق تصاعد أعمال العنف في وسط نيجيريا، حيث شهدت ولاية بلاتو المجاورة خلال أقل من أسبوعين مقتل أكثر من 100 شخص في هجومين منفصلين.
وتواجه نيجيريا، أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، تحديات أمنية متفاقمة في عدد من مناطقها، لا سيما وسط البلاد، التي تشهد من حين لآخر هجمات من قبل جماعات مسلحة وخلافات أهلية حول الأراضي والرعي.
الخليج: الجيش اللبناني يحقق تقدماً كبيراً.. ويعزز وجوده في الجنوب
واصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والقرار 1701، وكرر أمس مشهد عمليات الاغتيال بواسطة المسيرات واستهداف البيوت السكنية الجاهزة، في وقت أكد فيه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الجيش اللبناني حقق تقدماً كبيراً ويوسع ويعزز وجوده في الجنوب، فيما أشار مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا إلى أن كلمة نزع السلاح لا نراها إلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة على أوتوستراد الغازية جنوبي صيدا، بعدة صواريخ. وعلى الفور حضرت سيارات الإطفاء وعملت على إخماد النيران. ونقلت فرق الدفاع المدني والإسعاف مصابين من داخل السيارة المستهدفة، وكذلك تم نقل مصابين صادف مرورهم قربها. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة أن الغارة أدت إلى سقوط قتيل، في وقت كشفت فيه معلومات أن المستهدف هو محمد جعفر عبدالله من بلدة الخيام.
واستهدفت مسيرة مجدداً غرفاً جاهزة في بلدة محيبيب بعدما سبق أن استهدفتها ليل الخميس، فيما شنّت مروحية أباتشي غارة بصاروخين على بلدة عيتا الشعب، حيث استهدفت غرفة جاهزة ومحطة وقود كانت قد تعرضت سابقاً لغارة.
وشهدت أجواء الجنوب عامة تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض، كما حلّقت طائرة استطلاع إسرائيلية على علو منخفض جداً فوق السلسلة الشرقية ومدينة بعلبك، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق سهل البقاع ومحيط المدينة.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية سلام أن الجيش اللبناني أحرز تقدماً كبيراً في تعزيز انتشاره جنوب البلاد ومصادرة أسلحة تابعة ل«حزب الله»، ضمن خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وقال في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن «الجيش يوسّع ويعزّز وجوده في الجنوب»، لافتاً إلى نشر 1500 جندي إضافي في مناطق الجنوب اللبناني المحاذية للحدود مع إسرائيل، ليصل عدد الجنود المنتشرين في تلك المناطق إلى 6000 جندي، مع استمرار عملية تجنيد 4000 آخرين، مؤكداً أنّ الحكومة «تسعى لضمان حصرية الدولة في حمل السلاح، شمال وجنوب الليطاني».
في المقابل أشار مسؤول وحدة الارتباط والتّنسيق في «حزب الله» وفيق صفا، إلى أنّ «كلمة «نزع» السلاح لا نراها إلا على مواقع التواصل الاجتماعي من قِبل المحرّضين»، مؤكّداً أنه «ليس هناك شيء اسمه نزع سلاح، بل هناك ما تحدّث عنه رئيس الجمهوريّة جوزيف عون في خطاب القسم، حول الاستراتيجية الدفاعية»، ولفت في حديث إذاعي أمس، إلى أن «الرئيس عون أُبلغ من قبل «حزب الله» و«حركة أمل»، تحديداً من قبل رئيس المجلس النّيابي نبيه بري، أنّ من المنطقي انسحاب إسرائيل أوّلاً، وإطلاق سراح الأسرى ثانياً، ووقف الاعتداءات، أي تطبيق القرار 1701 ثالثاً، وبعد ذلك يأتي الحديث عن الاستراتيجية الدفاعية». ورأى صفا أنّ»هناك خلطاً بين أمرَين: الاستراتيجية الدفاعية ونزع السلاح، موضحاً أن الأولى هي استراتيجية دفاعية لحماية لبنان وليس كي نجعل «حزب الله» يسلّم سلاحه، داعياً إلى «العمل على تسليح الجيش اللبناني بدل مطالبة الحزب بتسليم سلاحه»، موضحاً أن «المنطقة تغلي ومن الطّبيعي التمسّك بالسلاح».
شروط أمريكية لتخفيف العقوبات عن سوريا.. هل تتجاوز دمشق مآسي الماضي؟
أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لبحث تخفيف العقوبات عن سوريا في حال التزمت بعدة مطالب ترغب واشنطن في تنفيذها قبيل المضي قدماً في تحريك ملف العقوبات من على دمشق التي تقبع في هوة خناق اقتصادي شديد منذ اندلاع الحرب قبل عقد ونيف والتي تكافح للخروج من «عنق الزجاجة» وتجاوز مآسي الماضي الإنسانية والمادية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن إدارة ترامب تطالب الحكومة السورية باتخاذ خطوات تشمل أيضاً تأمين مخزون البلاد من الأسلحة الكيميائية، مضيفين: إن الولايات المتحدة ستنظر في المقابل في تجديد إعفاء محدود من العقوبات بهدف تسريع تدفق المساعدات إلى البلاد.
ولم تقتصر مطالب واشنطن بحسب الصحيفة على تدمير الترسانة الكيماوية فحسب بل طالبت الإدارة الأمريكية سوريا بحظر الجماعات الفلسطينية المسلحة من العمل في البلاد، بما في ذلك جمع الأموال هناك وطرد أعضائها من البلاد.
وتعمل الجماعات الفلسطينية منذ عقود في سوريا، التي تضم عدداً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948 وأي خطوة لطردهم قد تؤدي إلى فوضى جديدة في البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن مطالب الإدارة الأمريكية «تتضمن بعض الطلبات المشابهة لتلك التي قدمتها إدارة بايدن، تعيين ضابط اتصال للعمل على تحديد مكان 14 أمريكياً مفقوداً في سوريا».
واسترسلت: «في مقابل تنفيذ هذه المطالب، ستدعم أمريكا وحدة الأراضي السورية وتفكر باستئناف العلاقات الدبلوماسية ورفع المسؤولين السوريين عن قائمة الإرهاب وبموجب السياسة الجديدة، ستنظر الولايات المتحدة أيضاً في تمديد الإعفاءات الحالية من العقوبات التي أصدرتها إدارة بايدن في يناير والتي تهدف إلى تسريع تسليم المساعدات الإنسانية إلى سوريا».
وأكدت الصحيفة في تقريرها أنّ «إدارة ترامب هددت باتخاذ موقف متشدد من حكومة سوريا الجديدة، إن لم تنفذ مطالبها الجديدة حتى ترفع بعض العقوبات».
ويظل العرض الأمريكي بسحب الصحيفة أدنى من رفع العقوبات الذي دعا إليه بعض المسؤولين الأوروبيين والقوى الإقليمية ومحللي الأمن الذين يخشون أن تنزلق سوريا مرة أخرى إلى العنف مرة أخرى.
وسوريا في أمس الحاجة إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصادها المنهار، جراء الحرب التي استمرت لما يقرب من 14 عاماً والتي فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة على الأفراد والشركات وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري، في محاولة للضغط على بشار الأسد.
لا شيء حول روسيا
وأكدت الصحيفة أن اسم روسيا لم يذكر في مطالب السياسة الأمريكية الجديدة، وهو ما يكشف عن الطريقة التي تخفف فيها إدارة ترامب من الضغط الذي مارسته إدارة الرئيس السابق بايدن لحثّ دمشق على التخلص من القواعد العسكرية للكرملين في سوريا، على الأقل في الوقت الحالي، حيث يجري المسؤولون الأمريكيون مفاوضات مع موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وردّاً على سؤال حول إشعار السياسة، نقلت الصحيفة عن متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قولها: «إن واشنطن لا تعترف حالياً بأي كيان كحكومة سورية» مضيفة أنه «على السلطات السورية المؤقتة أن تنبذ الإرهاب تماماً وأن تقمعه».
بين القلق والبراغماتية
وليس من الواضح بعد موقف ترامب بشأن العناصر الأخرى للسياسة الأمريكية تجاه سوريا لكن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وأوكرانيا ستيف ويتكوف، قال الشهر الماضي: «إنّ الشرع شخص مختلف عما كان عليه سابقاً والناس يتغيرون».
وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن قادة الحزب الجمهوري الرئيسيين يشعرون بالقلق من تراجع النفوذ الأمريكي في سوريا بطريقة قد تتيح فرصة لروسيا والصين، وفي اتجاه آخر، تعامل القادة العسكريون البارزون مع الوضع الجديد بنوع من البراغماتية.
ومنذ توليه السلطة، عمل الشرع وحكومته على كسب القبول الغربي والدولي، ووعدوا بحكم سوريا بشكل شامل وتعهدوا بتجنب الصراعات مع دول الجوار، وفي مارس عيّن حكومة جديدة ضمت أيضاً أعضاء من الأقليات وقادة المجتمع المدني السوري .
ولفتت الصحيفة أيضاً أن الرهانات عالية بالنسبة للشرع وحكومته، فالاقتصاد متعثر ومدن البلاد مدمرة بعد سنوات من الحرب لم تبقي حجراً فوق حجر، وبدون رفع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية وأمريكا على النظام السابق، فسيكون إعادة إعمار سوريا صعباً.
وترى «وول ستريت» أنه بالرغم من دول في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خففت بعض العقوبات، إلا أنه وبدون دعم أمريكي ومنافذ للنظام المالي العالمي، فستظل سوريا تكافح لتوفير رواتب موظفيها وبدء عملية إعادة الإعمار بشكل يسمح للاجئين بالعودة إلى بلادهم ويمنع عودة العنف المتجدد».
خفض القوات الأمريكية في سوريا
وأكد مسؤولون دفاعيون أمريكيون هذا الأسبوع، أن وزراة الدفاع الأمريكية تخطّط لتخفيض عدد القوات الأمريكية في سوريا إلى النصف، حيث يرابط ما يقرب من 2,000 جندي في شمال- شرق سوريا.
تخطط الإدارة لإجراء مراجعة لتحديد ما إذا كان ينبغي خفض المزيد من القوات هذا الصيف وكانت القوات الأمريكية قد كلفت بمنع سوريا من أن تصبح موطئ قدم للجماعات المتطرفة مثل «داعش الإرهابي».
الولايات المتحدة تسحب مئات الجنود من سوريا
أكدت الخارجية القطرية، أمس الجمعة، أن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رعى اللقاء الذي عقد بالدوحة بين الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الأول الخميس، فيما بدأت الولايات المتحدة سحب المئات من جنودها في سوريا، بينما أعاد التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» انتشاره في سوريا.
وقال ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، أمس الجمعة: «لقاء الشرع والسوداني جاء انطلاقاً من حرص دولة قطر على ترسيخ الأخوة العربية وتعزيز العمل العربي المشترك، باعتباره ركيزة أساسية للأمن والاستقرار والنهضة في المنطقة، وتحقيق تطلعات شعوبها». وأوضح أن اللقاء «جرى في أجواء إيجابية عكست التفاهم والتقارب بين الجانبين، والرغبة الصادقة في دفع مسارات التعاون العربي بما يخدم مصالح شعوب المنطقة». وعبر المتحدث عن امتنان بلاده وتقديرها لسوريا والعراق على تجاوبهما البناء مع هذه المبادرة، وتفاعلهما الإيجابي، معرباً عن «أمل قطر في أن يثمر عن تفعيل التعاون المشترك والتشاور البناء بين الدولتين الشقيقتين، بما يعود بالنفع على شعبيهما والمنطقة بأسرها».
وعُقد الاجتماع بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس السوري أحمد الشرع، في الدوحة بوساطة قطرية بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. واتفق الزعيمان على احترام سيادة البلدين ورفض كل أنواع التدخل الأجنبي. وقال مصدر إن «النقاشات تطرّقت إلى فتح الحدود واستئناف التبادلات التجارية ودعوة إلى جامعة الدول العربية». وفي الجانب الاقتصادي، بحثا «آليات تفعيل العلاقات التجارية، وتسهيل حركة البضائع والأفراد عبر المعابر الحدودية».
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الولايات المتحدة بدأت سحب مئات الجنود من شمال شرق سوريا.
ونقلت عن مسؤولين أمريكيين كبيرين أن الجيش الأمريكي أغلق ثلاثاً من قواعده الثماني الصغيرة في سوريا لينخفض عدد الجنود من ألفين إلى نحو 1400. وحسب مسؤول أمريكي، فإن القوات الأمريكية المتبقية في سوريا، والتي تشمل جنوداً عاديين وقوات خاصة، ستواصل تقديم المساعدة في مجال مكافحة الإرهاب لقوات سوريا الديمقراطية، كما ستساعد على إدارة السجون التي تحتضن ما بين 9 إلى 10 آلاف من مقاتلي «داعش»، إضافة إلى حوالي 39 ألفاً من أفراد عائلاتهم محتجزين في شمال شرق سوريا.
وبدأ التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» بنقل معدات عسكرية ولوجستية من أكبر قواعده في حقلي العمر وكونيكو في ريف دير الزور في شرق سوريا على دفعات، باتجاه قاعدته العسكرية في منطقة الشدادي في الحسكة. ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القوات الأساسية ستبقى في القاعدتين حتى تأتي تعليمات بالانسحاب، مبيناً أن عمليات النقل ترافقت مع إغلاق مؤقت للنقاط التابعة للتحالف داخل الحقول آنفة الذكر، لإفراغ النقاط الصغيرة التي لا حماية جوية لها وتدعيم النقاط الكبيرة. وأوضح أنه بالنسبة للطائرات التي حلقت بين حقلي العمر وكونيكو، فهي كانت تنقل أشياء لا تستطيع قوات التحالف نقلها بشاحنات. وتأتي تلك التحركات لإعادة هيكلة قواتها وتوزيعها في القواعد العسكرية.
على صعيد آخر التقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الجمعة، نظيره السوري أحمد الشرع في زيارة هي الأولى من نوعها عقب إطاحة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقال مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس، إن الرئيس الفلسطيني رافقه في زيارته الرسمية الأولى إلى سوريا، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ وعضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني.
وقال مجدلاني لوكالة فرانس برس: «إن لقاء عباس مع الشرع بحث العلاقة الثنائية المشتركة بين البلدين وكذلك التهديدات المشتركة».
وكان عباس التقى الشرع الشهر المنصرم على هامش أعمال القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة.
الشرق الأوسط: اتهامات لميليشيات في غرب ليبيا بـ«احتكار بيع الأسمنت»
تواجه ميليشيات في غرب ليبيا اتهامات بالضلوع في «عمليات احتكار الأسمنت وبيعه في السوق السوداء»، وفق إفادات من مسؤولين محليين ونشطاء.
يأتي ذلك في أعقاب اعتصام لعمال مصنع «كبير» للأسمنت في مدينة زليتن (غرب) في مارس (آذار) الماضي، للتحذير من تغول تشكيلات مسلحة وتصاعد نفوذها داخل المصنع.
ويقر عميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «باحتكار تشكيلات مسلحة من خارج مدينة زليتن لعمليات بيع الأسمنت إلى جانب عدد من التجار».
وظهر في ليبيا مؤخراً أحاديث علنية عن دور بعض الميليشيات في احتكار الأسمنت، وذلك بعد اتهامات وجهها لها عدد من النشطاء الليبيين، من بينهم عبد الله ماماش، بالتربح من خلال «احتكار الأسمنت في المدينة»، وفق تسجيل مصور متداول.
ودأبت تقارير أممية على تسليط الضوء، بشكل دوري، على شبكات احتكار وتهريب، تديرها ميليشيات في غرب البلاد، بدءاً من النفط والبنزين، وصولاً إلى الاتجار بالبشر، ويبدو أن الأسمنت هو جانب من حلقاتها المتشابكة.
وبحسب شهادات متطابقة لسكان محليين، فإن عمليات بيع الأسمنت في السوق السوداء تجري على «نطاق واسع» منذ سنوات من قبل بعض الميليشيات، وسط اتهامات متداولة عبر وسائل إعلام محلية وصفحات تواصل لإدارة مصنع الأسمنت بـ«المحاباة» في توزيع الحصص، مما قاد إلى إغلاق محتجين للمصنع مرتين.
ويرى مطلعون على هذه القضية أن النظام الأساسي لشركة «الاتحاد العربي»، التابع لها المصنع، يعفيها من رقابة «ديوان المحاسبة»، مقتصراً على قواعد رقابية تضعها الجمعية العمومية.
وتداولت صفحات تواصل اجتماعي ليبية صورة من فاتورة بيع أسمنت بسعر المصنع لميليشيا «قوة دعم الدستور والانتخابات»، التابعة لحكومة «الوحدة» في طرابلس، وهي الوثيقة التي لم ينفها أي طرف، والتي قال عميد بلدية زليتن إنها «سليمة».
وبدا واضحاً لمتابعين ليبيين نفوذ الميليشيات من زليتن وخارجها في قضية الأسمنت، مع إقفال المصنع في شهر مارس (آذار) الماضي بداعي «عدم عدالة توزيع الحصص على المواطنين، والإخلال باتفاق سابق جرى تحت رعاية النائب العام». ووقتذاك، فرضت ميليشيا «القعقاع»، المعروفة في زليتن، مدعومة بعناصر مسلحة، نفسها على المشهد حين اقتحمت موقع كتيبة الحماية التابعة للجهاز الوطني للقوى المساندة داخل المصنع، خلال الاعتصام الأخير، وفق رواية ناشط ومدون ليبي، تحفظ على ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط».
ويعلق عميد بلدية زليتن على هذه القضية قائلاً: «بعد الإغلاق الأخير من قِبل بعض السائقين وتشكيلات مسلحة بالمدينة، ودخول بعض التشكيلات من خارجها، وخوفاً من تطور هذا الصراع، تم تشكيل لجنة لفض الإشكال، ووضع آلية لضمان لوصول الأسمنت للمواطنين».
الحديث عن «بيزنس الأسمنت» يحيل أيضاً إلى شبهات حول دور «ميليشيا أبناء حريز» في زليتن، وفق رواية الإعلامي المعني بقضايا الفساد، خليل الحاسى.
وأمام هذا السباق على الأسمنت المسعّر الذي تحول إلى تجارة رابحة، يرى مفتاح حمادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحل الأمثل يمكن في تمكين الأجهزة الرقابية، وذلك بإخضاع الشركة للرقابة من جانب ديوان المحاسبة»، مشيراً إلى «دور النائب العام الذي يضغط دائماً للحفاظ على استمرار العمل بالمصنع».
وتُعرف مدينة زليتن في غرب ليبيا معقلاً رئيسياً لصناعة الأسمنت في ليبيا، إذ تحتضن، علاوة على مصنع «الاتحاد العربي للمقاولات»، مصنعاً آخر تبلغ طاقته الإنتاجية 800 ألف طن، وفق بيانات حكومية.
ومن منظور المحلل العسكري الليبي، محمد الترهوني، فإن «نفوذ الميليشيات في بيزنس الأسمنت في زليتن هو ورقة في ملف مثقل بالاحتكار والاستحواذ، وفرض وتعزيز النفوذ السياسي»، عادّاً أن «سطوة الميليشيات جعل من هذه الموارد نقمة أكثر منها نعمة ومصدر رزق للشعب الليبي».
ويشير الترهوني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى دور هذه التجارة في «تمويل الميليشيات، وتوطيد سيطرتها عبر رفع سعر الأسمنت بإغلاق المصنع أو إغراق السوق».
وتذهب دراسة صادرة عن مركز «فاروس» للاستشارات والدراسات الاستراتيجية إلى اعتبار الميليشيات في ليبيا أحد الأطراف المنتفعة من «الفساد»، ضمن شبكة واسعة، وفق محمد إدريس عبد العزيز، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طبرق، الذي رأى أنها «تريد الحفاظ على النظام القائم بغرض الاستمرار في تحقيق مصالحها الخاصة».
وسبق أن خلصت نائبة مبعوث الأمم المتحدة السابقة، ستيفاني وليامز، إلى ترجيح «تورط المجموعات المسلحة في أنشطة على غرار المافيا، بما في ذلك تهريب الأشخاص والوقود والمخدرات وأسلحة».
إسرائيل تفكر في شن هجوم «محدود» على منشآت إيران النووية
قال مسؤول إسرائيلي ومصدران مطلعان لـ«رويترز»، إن إسرائيل لا تستبعد شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية خلال الأشهر المقبلة، على الرغم من أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الولايات المتحدة غير مستعدة حاليا لدعم مثل هذه الخطوة.
وتعهد المسؤولون الإسرائيليون بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، ويصر نتنياهو على أن أي مفاوضات مع إيران يجب أن تؤدي إلى التفكيك الكامل لبرنامجها النووي.
ومن المقرر عقد جولة ثانية من المحادثات النووية التمهيدية بين الولايات المتحدة وإيران في روما اليوم السبت، بعد جولة أولى عقدت في مسقط الأسبوع الماضي.
وعلى مدار الأشهر الماضية، اقترحت إسرائيل على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلسلة من الخيارات لمهاجمة منشآت إيرانية، بعضها مُخطط له في أواخر الربيع والصيف.
ووفق المصادر، تشمل الخطط مزيجاً من الغارات الجوية، وعمليات الكوماندوز، التي تتفاوت في شدتها، وقد تُعيق قدرة طهران على تسليح برنامجها النووي لأشهر، أو عام، أو أكثر.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» يوم الأربعاء إن ترمب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع بالبيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر أن واشنطن تُريد إعطاء الأولوية للمحادثات الدبلوماسية مع طهران، وأنه غير مستعد لدعم توجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية على المدى القصير.
لكن المسؤولين الإسرائيليين أعربوا عن اعتقادهم بأن جيشهم قد يُوجه ضربة محدودة إلى إيران، تتطلب دعماً أميركياً أقل. وسيكون هذا الهجوم أصغر بكثير من ذلك الذي اقترحته إسرائيل في البداية، بحسب «رويترز».
ومن غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستُقدم على مثل هذه الضربة، أو متى ستُنفذها، خاصة مع بدء المحادثات بشأن الاتفاق النووي.
ورجحت الوكالة أن تُنفّر هذه الخطوة ترمب، وقد تُهدد بدعم أميركي أوسع لإسرائيل.
وقال مسؤولان كبيران سابقان في إدارة بايدن لـ«رويترز» إن أجزاءً من الخطط عُرضت سابقاً على إدارة بايدن العام الماضي. وتطلّبت جميعها تقريباً دعماً أميركياً كبيراً من خلال التدخل العسكري المباشر، أو تبادل المعلومات الاستخباراتية. كما طلبت إسرائيل من واشنطن مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها في حال ردّت إيران.
ورداً على طلب للتعليق، أحال مجلس الأمن القومي الأميركي «رويترز» إلى تعليقات ترمب يوم الخميس، عندما قال للصحافيين إنه لم يُثنِ إسرائيل عن شنّ هجوم، لكنه ليس «متعجلاً» لدعم العمل العسكري ضد طهران.
وقال ترمب: «أعتقد أن لدى إيران فرصةً لأن تكون دولةً عظيمةً، وأن تعيش بسعادةٍ من دون موت. هذا خياري الأول. إذا كان هناك خيارٌ ثانٍ، فأعتقد أنه سيكون سيئاً للغاية بالنسبة لإيران، وأعتقد أن إيران ترغب في الحوار».
وصرح مسؤول إسرائيلي كبير لـ«رويترز» بأنه لم يُتّخذ أي قرار بعد بشأن ضربة إيرانية.
وقال مسؤول أمني إيراني كبير إن طهران على علم بالتخطيط الإسرائيلي، وإن أي هجوم من شأنه أن يُثير «رداً قاسياً وحازماً من إيران».
وقال المسؤول لـ«رويترز»: «لدينا معلومات استخباراتية من مصادر موثوقة تفيد بأن إسرائيل تخطط لهجوم كبير على المواقع النووية الإيرانية. وينبع هذا من عدم الرضا عن الجهود الدبلوماسية الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك من حاجة نتنياهو للصراع كوسيلة للبقاء السياسي».
وتبدأ اليوم في روما جولة ثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة لحل خلافهما القائم منذ عقود بشأن أهداف طهران النووية.
وتسعى طهران إلى تقليص التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق سريع، بعد أن تكهن بعض المسؤولين الإيرانيين بإمكانية رفع العقوبات قريباً. وقال المرشد الإيراني علي خامنئي الأسبوع الماضي إنه «ليس متفائلاً ولا متشائماً بشكل مفرط».
وشهدت الأيام الماضية جولات دبلوماسية مكوكية شملت عواصم عربية ودولية لمحاولة اكتشاف فرص استكمال المفاوضات، بينما تنقسم الإدارة الأميركية بشأن الطريقة الفضلى لحلّ المسألة النووية في إيران.
وعشية جولة ثانية من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، إن لديه «شكوكاً جدية» في نيات الولايات المتحدة.
وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، قد أكد أن المهلة قصيرة أمام الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، في حين رفضت وزارة الخارجية الإيرانية مقترحاً بانضمام الوكالة إلى المحادثات الجارية، «لأن الوقت مبكر».
وتفيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة سلاحاً نووياً وتخصب اليورانيوم عند نسبة 60 في المائة، وهو مستوى عالٍ؛ أي إنها باتت قريبة من نسبة 90 في المائة الضرورية لصنع سلاح نووي، مشيرة إلى أن إيران تواصل تخزين المواد الانشطارية بكميات كبيرة.
مجلس الأمن «قلق للغاية» من عواقب هجمات الفاشر على السودان
عبر أعضاء مجلس الأمن عن «قلقهم البالغ» من تصاعد العنف في السودان، ولا سيما في مدينة الفاشر وحولها بشمال دارفور، منددين بشدة بهجمات «قوات الدعم السريع» في المنطقة وضد مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين، مطالباً كل دول العالم بوقف تدخلاتها في الشؤون السودانية.
وتزامن هذا الموقف القوي من مجلس الأمن مع دخول الحرب عامها الثالث، وسط دعوات من وكالات الأمم المتحدة إلى تحرك دولي «فوري ومنسق» لتخفيف «المعاناة الإنسانية الهائلة الناجمة عن النزاع»، ومن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش الذي قال إن «السودان لا يزال عالقاً في أزمة ذات أبعاد مذهلة يدفع فيها المدنيون الثمن الأعلى»، مطالباً بـ«إنهاء هذا الصراع العبثي».
ووافق أعضاء مجلس الأمن بإجماع الأعضاء الـ15 فيه على البيان، الذي أبدوا فيه «القلق حيال تقارير تفيد بأن هجمات قوات الدعم السريع أدت إلى مقتل 400 شخص على الأقل، بينهم أطفال وما لا يقل عن 11 عامل إغاثة»، مطالبين بـ«مساءلة قوات الدعم السريع على هذه الهجمات». وإذ أشاروا إلى القرار 2736 الصادر عام 2024، أكدوا على «مطالبتهم بإنهاء قوات الدعم السريع لحصار الفاشر، ودعوتهم إلى الوقف الفوري للقتال وإلى تهدئة التصعيد في الفاشر وما حولها». ودعوا أطراف الصراع إلى حماية المدنيين والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والوفاء بالقرار 2736، وتعهداتها بموجب إعلان جدة.
وأدى عامان من الحرب في السودان إلى أكبر أزمة إنسانية ونزوح في العالم، تفاقمت بسبب التخفيضات الحادة في المساعدات الدولية. فهناك أكثر من 13 مليون شخص نازحين في البلاد، بينما لجأ 3.9 مليون عبر الحدود إلى الدول المجاورة خلال العامين الماضيين وحدهما، بحثا عن الأمان والغذاء والمأوى. ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص، أي ثلثا سكان البلاد، إلى مساعدة إنسانية عاجلة.
غوتيريش يذكّر بإعلان جدة
وإذ أشار غوتيريش أخيراً إلى الالتزامات التي أعلنتها الأطراف في شأن حماية المدنيين بما في ذلك في إعلان جدة في مايو (أيار) 2023، بالإضافة إلى الالتزامات التي تقع عليها بموجب القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، قال: «يواصل المدنيون تحمل عبء تجاهل الأطراف للحياة البشرية»، مؤكداً ضرورة ترجمة مثل هذه الالتزامات إلى عمل حاسم، وأهمية إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة في كل التقارير التي أفادت بوقوع انتهاكات.
وفي بيانهم، دعا أعضاء المجلس إلى مساءلة قوات الدعم السريع ومرتكبي الهجمات على المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان. كما طالبوا كل أطراف الصراع بحماية واحترام العاملين في المجال الإنساني ومنشآتهم وأرصدتهم بموجب التزاماتها وفق القانون الدولي. ودعوا الأطراف إلى السماح بالوصول الإنساني الآمن ودون إعاقات إلى السودان وجميع أنحائه. وأبدى الأعضاء قلقهم البالغ بشأن مرور عامين على اندلاع الصراع في السودان وأثره على الشعب السوداني والمنطقة، داعين الأطراف جميعاً إلى «السعي إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية»، وشجعوها على «الانخراط بنية صادقة في حوار سياسي للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية جامعة وشاملة يمتلك زمامها السودانيون». وكذلك حضوا الأطراف على «استغلال فرصة المحادثات غير المباشرة التي تقودها الأمم المتحدة للاتفاق على خطوات تحقيق تلك الأهداف والعمل على مسار إنهاء الأزمة في السودان بشكل دائم». ودعا كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الى «الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار، وأن تقوم بدلاً من ذلك بدعم جهود التوصل إلى سلام دائم».
وذكـّر الأعضاء كل أطراف الصراع والدول الأعضاء بالامتثال لالتزاماتها بشأن تدابير الحظر المفروض على الأسلحة وفق المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الرقم 1556 لعام 2004، التي تم التأكيد عليها في القرار 2750. وكشف غوتيريش أخيراً عن أن أعمال القصف والغارات الجوية العشوائية تواصل قتل وتشويه الناس، فيما تُهاجَم الأسواق والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة ومواقع النزوح. وأضاف أن العنف الجنسي متفش، لتتعرض النساء والفتيات لأعمال مروعة. كما يعاني المدنيون من انتهاكات جسيمة من جميع الأطراف المتقاتلة. وأشار إلى أن السودان أصبح أكبر أزمة نزوح في العالم، إذ نزح ما يقرب من 12 مليون شخص، عبر أكثر من 3.8 مليون منهم الحدود إلى الدول المجاورة. وتطرق إلى تدمير الخدمات الأساسية وحرمان ملايين الأطفال في التعليم، وعدم قدرة سوى أقل من ربع المنشآت الصحية على مواصلة العمل في أكثر المناطق تضرراً. وذكر أن العاملين في المجال الإنساني غير قادرين على تعزيز وجودهم في الكثير من المناطق التي تشتد فيها الحاجة، بسبب الصراع وانعدام الأمن المقرونين بالعوائق البيروقراطية والخفض الحاد للتمويل.
اليونيسف قلقة
من جهة ثانية، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، الجمعة، بمقتل ما لا يقل عن 15 طفلاً خلال أسبوع واحد مع استمرار المعارك في ولاية شمال دارفور بغرب السودان. وقالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية للمنظمة عبر منصة «إكس» إن أكثر من 330 ألف شخص فروا من مخيم زمزم للاجئين بشمال دارفور على مدار الأسبوع الماضي. وأكدت راسل على ضرورة وقف القتال بالمخيم لحماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات.
وفي هذا السياق، قالت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور (مجموعة محلية) الجمعة، إن استخبارات الجيش السوداني والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، شنت حملة اعتقالات واسعة استهدفت قيادات ونشطاء النازحين في معسكر أبو شوك للنازحين، بتهم التعاون مع «قوات الدعم السريع»، والتحريض على مغادرة المخيم إلى مناطق أكثر أماناً.
وقال المتحدث باسم المنسقية، آدم رجال إن «هذه التهم باطلة، والهدف الأساسي، هو قمع النازحين والقضاء عليهم لا أكثر». وأشارت المنسقية في بيان على منصة «فيسبوك»، إلى «تمركز الجيش السوداني والقوة المشتركة حول المعسكر، رافضين السماح للنازحين بالمغادرة، مستخدمين إياهم دروعاً بشرية». وأدان رجال سلوك أطراف الحرب التي وصفها بـ«غير الأخلاقية ولا إنسانية»، لمهاجمة النازحين بالأسلحة الثقيلة، بينما يستخدمهم طرف آخر وقوداً للحرب ودروعاً بشرية. وقال إن «هذه الأفعال تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان».
مجاعة في المخيمات
وأضاف آدم رجال، أن سكان المخيمات يعانون من الجوع، ونقص المياه، بعد تدمير آبار مياه الشرب بسبب القصف المدفعي، مشيراً إلى ندرة السلع وارتفاع أسعارها، وإغلاق الأسواق، «كلها أمور تثير القلق». وذكر البيان: «تحمل المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين، الجيش السوداني والقوة المشتركة، المسؤولية الكاملة عن سلامة هؤلاء المعتقلين، فهم ليسوا مجرمين»، ويجب إطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط، ووقف استخدام النازحين كدروع بشرية. وطالب «قوات الدعم السريع» بالتوقف فوراً عن قصف المخيمات، «لأن استهداف الأبرياء يعد جريمة حرب».
وناشدت المنسقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بحماية النازحين في المخيمات، وفقاً للاتفاقيات الدولية لحماية المدنيين في حالات النزاع. وتعد تلك الأحداث تصاعداً في وتيرة العنف بشمال دارفور، بعد أيام من استيلاء «قوات الدعم السريع» على مخيم زمزم للنازحين بالقرب من مدينة الفاشر.
