كشف المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية (BKA) عن قائمة تضم 575 شخصًا كأفراد خطرين محتملين يمكنهم ارتكاب جرائم ذات دوافع سياسية ذات أهمية كبيرة. النسبة الأكبر، 458 شخصاً حوالي ٨٠% منهم  إسلاميين متطرفين، إلي جانب 74 متطرفًا يمينيًا.
وبشكل عام، انخفض عدد الأفراد الخطرين بشكل طفيف؛ في بداية عام 2023 كان لا يزال هناك 608.
ورغم أن العدد أقل قليلا مما كان عليه في أغسطس 2024 (472 إسلاميا)، فإن التهديد يظل مرتفعا.
وفي تقريرها السنوي الحالي، حذر المكتب الاتحادي لحماية الدستور " جهاز الاستخبارات الداخلية" من مشهد إسلامي ديناميكي، تغذيته الحرب في غزة، والإشارة إلي أن الدعاية الإسلامية لا تروج للأفكار المعادية للسامية فحسب، بل إنها تدعو إلي العنف في بعض الأحيان، وهو ما تراه المؤسسات الألمانية خطرا كبيرا.
واعتبر التقرير الذي حصلت علي نسخه منه بوابة الحركات الإسلامية، أنه منذ السابع من أكتوبر 2023، وقعت عدة هجمات إرهابية في أوروبا، حيث ذكر مرتكبوها الصراع في الشرق الأوسط كسبب، مما يؤكد تأثير الدعاية علي الانترنت والإعلام وبعض المنابر المتطرفة.
وفي الآونة الأخيرة، ألقت الشرطة القبض يوم الثلاثاء على رجل في حي نويكولن في برلين، يُقال إنه شارك في  التدريب على استخدام الأسلحة لحزب الله في لبنان، حيث أنه يحمل الجنسية الألمانية، لكن هناك معلومات تشير إلي انضمامه الي صفوف حزب الله وفقا للمعلومات استخباراتية حصلت عليها برلين، وتم مداهمة منزله، والكشف عن أسلحة ومقاطع فيديو تخص المتهم.
لم يتوقف التقرير عند رصد خطر الإسلاميين أو الجماعات المتطرفة فحسب، بل أنه يرصد أيضا التطرف اليميني واليساري في البلاد، حيث يري المكتب الاتحادي  لحماية الدستور أن الشرطة هي العدو الرئيسي للتطرف اليساري العنيف الذي يهاجم الدولة الديمقراطية.
لكن في المشهد اليميني المتطرف، تراقب السلطات نجاحات التعبئة التي حققتها مجموعات جديدة، والتي جذبت الانتباه في عام 2024 من خلال الأعمال التخريبية في "يوم كريستوفر ستريت"، في المقام الأول في شرق ألمانيا.
وقال المكتب الاتحادي لحماية الدستور: "تركز هذه الجماعات اليمينية المتطرفة عالية التعبئة والموجهة نحو العنف، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، على تجنيد الأفراد الشباب الذين لديهم القدرة على استخدام الإنترنت، والذين يميلون إلى العمل، وحتى الأفراد ذوي التوجه نحو العنف". وسرعان ما قامت هذه المجموعات ببناء هياكل ديناميكية وسعت إلى التعاون مع الجهات الفاعلة القائمة.
من جانبه قال كاي فولكر، عضو الاتحاد المسيحي الديموقراطي أن هذا التقرير الغرض منه تسليط الضوء علي الجماعات المتطرفة  والأفراد  الخطيرين في البلاد، لكن في الفترة الأخيرة جري تنفيذ عمليات طعن ودهس من أفراد غير خاضعين لرقابة حماية الدستور ، وهو ما يعني أن هذه الأرقام أقل من الواقع.
شدد في حديثة لبوابة الحركات الإسلامية أن خطر الانترنت أيضا كشف عن منابر جديدة تغذي التطرف والعنف، وهناك عدد من الأفراد في ألمانيا انتموا للجماعات المتطرفة عبر هذه المنابر، وهو ما يتطلب رقابة أكثر وطرق مختلف. لمكافحة التطرف، إذا كانت هناك رغبة جادة في وقف العنف.