أعلن الجيش الصومالي القضاء على 40 عنصرا من تنظيم "داعش". وأفاد الجيش في بيان، بأنه تم القضاء على 40 عنصرا من التنظيم، خلال عملية عسكرية في وادي ميرالي القريب من جبال علمسكاد بمنطقة باري شمال شرق البلاد، حيث تختبئ فلول مليشيات "داعش".

وأضاف البيان، أن العملية استمرت أكثر من 24 ساعة وتمت خلالها السيطرة على مواقع مهمة للتنظيم في وادي ميرالي ومحيطه.

وكثف الجيش الصومالي عملياته العسكرية ضد فلول التنظيمات المسلحة في محافظتي هيران وشبيلي الوسطى وألحق خسائر فادحة في صفوف المسلحين.

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد، إنه سيتم تنفيذ موضوع حصر السلاح بيد الدولة فقط، موضحاً أنه ينتظر الظروف المناسبة لتحديد كيفية التنفيذ.

اللبنانيون لا يريدون الحرب

نقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن عون قوله، بعد خلوة مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن سلاح حزب الله، إن «أي موضوع خلافي لا يقارب على الإعلام ووسائل التواصل بل بطريقة التواصل مع المعنيين بطريقة هادئة ومسؤولة». وأضاف: «عندي قناعة بأن اللبنانيين لا يريدون الحرب ولا يريدون أن يسمعوا بذلك. لذلك فإن القوات المسلحة اللبنانية هي الوحيدة المسؤولة عن سيادة لبنان واستقلاله».

شرط حصر السلاح

وتابع: «فلنعالج الموضوع بروية ومسؤولية، لأنه موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي، وسأتحمله بالتعاون مع الحكومة». وأكد أن «أي خلاف في الداخل اللبناني لا يقارب إلا بمنطق تصالحي. وحصر السلاح سننفذه ولكن ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ».

حزب الله يرفض نزع السلاح

من جانب آخر، كان رئيس وحدة التنسيق والارتباط في «حزب الله»، وفيق صفا، قد أكد أن الحزب «أبلغ السلطات اللبنانية رفضه المطلق لأي بحث في مسألة نزع السلاح، ما لم تنسحب إسرائيل بشكل كامل من الجنوب اللبناني وتوقف اعتداءاتها المستمرة». وأوضح صفا أن هناك فرقاً جوهرياً بين «نزع السلاح» وبين «صياغة استراتيجية دفاعية للبنان»، معتبراً أن الخطوة الأولى يجب أن تكون التزام إسرائيل بالقرارات الدولية، ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن أي ترتيبات أمنية داخلية.

قتلت الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة عشرات الفلسطينيين خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تحدثت حصيلة حقوقية عن سقوط 595 طفلاً فلسطينياً و308 نساء منذ مارس، في حين حذر تقرير للمنظمات الأهلية من أن الدواء والغذاء ينفدان وسوء التغذية ينتشر في صفوف الأطفال.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن أكثر من 90 شخصاً لقوا حتفهم في غارات إسرائيلية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

وقالت الفرق الطبية، إن 15 فلسطينياً على الأقل قضوا ليلاً، وبينهم نساء وأطفال، وكان بعضهم يتخذ من منطقة إنسانية ملجأ. وأضافت، إن 11 فلسطينياً، على الأقل، قضوا في مدينة خان يونس بجنوب القطاع، كان العديد منهم في خيمة بمنطقة المواصي حيث يعيش مئات الآلاف من النازحين.

ولقي أربعة آخرون حتفهم في عمليات قصف منفصلة بمدينة رفح، بما في ذلك أم وابنتها، بحسب المستشفى الأوروبي.

أطفال ونساء

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن إسرائيل قتلت منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في 18 مارس الماضي، 595 طفلاً فلسطينياً و308 سيدات. وأضاف، في بيان أمس، إنه مع استئناف الهجوم العسكري الإسرائيلي، تصدّر النساء والأطفال قائمة الضحايا، لتجد النساء أنفسهن بين قصف يسلب حياتهن، أو قصف يفقدهن أطفالهن.

ونقلت وكالة وام عن بيان المركز أن «حصيلة الشهداء من الأطفال ارتفعت إلى 18 ألفاً و44 طفلاً، أما من النساء فوصلت إلى 12 ألفاً و402 سيدة».

ودقت جماعات إغاثية ناقوس الخطر، حيث حذرت من أن آلاف الأطفال أصبحوا يعانون من سوء التغذية وبالكاد يتناول أغلبهم وجبة واحدة في اليوم فيما يتراجع المخزون، بحسب الأمم المتحدة. وحثت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، حنان بلخي، السفير الأمريكي الجديد في إسرائيل، مايك هاكابي أمس، على دفع تل أبيب إلى رفع الحصار عن غزة حتى يتسنى دخول الأدوية وغيرها من المساعدات إلى القطاع. وقالت بلخي: «أتمنى أن يذهب ويرى الوضع بشكل مباشر».

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على القطاع هو العائق الأكبر أمام تقديم المساعدات للسكان. وأفاد المتحدث باسم المكتب الأممي ينس لاركيه، بأن المخزون من المواد الغذائية والطبية ينفد تماماً، والقطاع أصبح في حاجة ماسة إلى كل الاحتياجات الأساسية، وهو ما يتطلب وقفاً لإطلاق النار.

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات أمام تقديم المساعدات لسكان غزة، خاصة في طرق الوصول إلى الشمال، والأمر نفسه أيضاً في الجنوب، لذلك هناك حاجة إلى مسارات آمنة للوصول إلى المناطق كافة في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية لدعم القطاع الصحي».

أوضاع تزداد سوءاً

قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، إن الأمور في القطاع تزداد سوءاً كل يوم. وتابع، إن الغذاء الدواء في غزة ينفدان وسوء التغذية ينتشر في صفوف الأطفال. وقال: «بتنا غير قادرين على التعامل مع نقص المساعدات في المخازن». وأضاف: «تضاؤل حصة الفرد من المياه إلى أقل من 6 لترات يومياً». وأشار إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة يعانون من نقص الدواء ونقص الغذاء الخاص لهم. ودعا الشوا إلى تدخل فوري لوضع حد للأزمة الراهنة في قطاع غزة.

دعت رئيسة البعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، الشركاء الدوليين إلى دعم العملية السياسية في ليبيا، وطالبت الأفرقاء بتجاوز الخلافات، فيما رحبت السفارة الأميركية بعمل «اللجنة الاستشارية» التابعة للبعثة الأممية، والمكلفة حسم الخلافات حول قوانين الانتخابات.

وعدّت تيتيه، التي اجتمعت على هامش إحاطتها لمجلس الأمن الدولي في نيويورك بممثلي عدة دول، أن «دعم الشركاء الإقليميين والدوليين أمر بالغ الأهمية لنجاح أي اتفاق سياسي»، مشيرة إلى سعيها لاستكشاف ما وصفته بـ«خيارات» لتعزيز فاعلية وشمول آليات التنسيق، القائمة على المستويين الإقليمي والدولي لبناء الدعم اللازم لدفع العملية السياسية قدماً.

وبحسب بيان للبعثة الأممية، السبت، فقد أطلعت تيتيه هؤلاء السفراء على سير عمل «اللجنة الاستشارية»، التي تضم مجموعة من الخبراء الفنيين المكلفين إيجاد مقترحات حلول للنقاط الخلافية في قوانين الانتخابات الليبية، وتوقعت أن تنهي عملها نهاية الشهر الحالي، «ما لم تحدث إكراهات»، على حد قولها.

كما أكدت تيتيه على «ضرورة استعادة الشرعية المؤسسية، وأهمية إجراء الانتخابات البلدية والوطنية، والحاجة إلى التوصل لتسويات بين الأطراف الليبية»، ودعت للحفاظ على استقلالية مؤسسات الرقابة، وإنشاء ميزانية وطنية موحدة.

في سياق ذلك، قدمت تيتيه أيضاً إحاطة لسفراء مجموعة أفريقيا التي تعرف بـ(A3+1) حول الوضع السياسي والاقتصادي والإنساني في ليبيا، وجهود البعثة المستمرة، ونقلت عنهم إعرابهم عن قلقهم بشأن العقوبات، والانقسام المؤسسي، والتوتر بين الواقع السياسي والإصلاح، والاعتقالات التعسفية، وانحسار الفضاء المدني، والاستعدادات للانتخابات البلدية وتوحيد الميزانية.

وشددت تيتيه على ضرورة توحيد النهج من قبل الجهات الدولية الفاعلة، مؤكدة أن الحلول «يجب أن تكون بملكية وقيادة الليبيين أنفسهم»، وحذرت من التدخلات الأجنبية، داعية إلى احترام السيادة الليبية. كما تعهدت بالحفاظ على نهج شامل يضم كل الأطراف، لضمان أن تكون أي نتيجة مملوكة لليبيين، وتحظى بدعم واسع النطاق داخل ليبيا، مشيرة إلى اعتزامها التحرك السريع بحذر «حفاظاً على الاستقرار».

وكانت تيتيه قد أوضحت أن الطريق نحو الانتخابات سيتطلب إرادة سياسية للاتفاق على خريطة طريق، والاستعداد العملي لتنفيذها، وقالت في تغريدة عبر منصة «إكس»، إن الأمر «ممكن ويمكن تحقيقه».

في غضون ذلك، أعرب عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، عن «تفاؤله الكبير بالإجماع الدولي»، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة بشأن ليبيا، بعد فترة من التباينات، التي أثّرت سلباً على نجاعة الحلول وفاعلية الدور الدولي المطلوب لدعم مسار الاستقرار.

وعد اللافي هذا التوافق الدولي «خطوة مهمة نحو خلق بيئة سياسية أكثر اتزاناً، تُمكّن من تعزيز المسارات الليبية الوطنية»، وجدد التأكيد على أهمية دعم مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، الذي يشرف عليه المجلس الرئاسي لطي صفحات الصراع، ومعالجة جذور الأزمة.

من جانبها، رحبت السفارة الأميركية بـ«اللجنة الاستشارية» التابعة لبعثة الأمم المتحدة، وجهودها لتعزيز نزاهة واستقلال المؤسسات الوطنية الليبية، وضمان مساءلتها واستجابتها لتطلعات الشعب الليبي.

من جهة أخرى، دافع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، عن عمله، وعدّ المساس بمبدأ استقلالية الديوان «خطاً أحمر»، وقال إن الديوان لم يمر منذ تأسيسه عام 1955 بمثل ما مر به خلال الأربعة الأشهر الماضية.

وأعلن شكشك خلال الاجتماع السنوي لمديري الفروع والإدارات ومكاتب الديوان، اتخاذ مجموعة من الإجراءات، لم يحددها، للمحافظة على استقلالية ديوان المحاسبة، وسلامة أعضاء وموظفي الديوان.

ونقل عن النائب العام قوله إنه يعتمد على ديوان المحاسبة في كشف الفساد، مشيراً إلى أن دور الديوان يقتصر على كشف الفساد، وتقديم التقارير للجهات المختصة.

أمنياً، نقلت وسائل إعلام محلية، عن شهود عيان إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة، من بينهم فتاة، تم نقلهم إلى مستشفى الحوادث في أبو سليم، خلال اشتباكات ببين ميليشيات تابعة لحكومة الوحدة بالقرب من متنزه باب البحر وسط العاصمة طرابلس.

واتهمت عناصر جهاز الأمن العام، برئاسة عبد الله الطرابلسي، الملقب بـ«الفراولة» شقيق عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة الوحدة بـ«الرماية العشوائية».

كما طالب النائب العام، الصديق الصور، محققي واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية بتحريك الدعوى الجنائية، ورفعها في مواجهة المتورطين في العبث بسجلات الأحوال المدنية. وأكد خلال اجتماعه معهم على ضرورة أن تكون الإجراءات في توقيت يتلاءم مع الواجب الوطني في الحدّ من الآثار السلبية لهذه الأفعال، التي تمسّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب.

فى المقابل، عقدت حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، السبت، اجتماعها الثاني في مدينة سبها بجنوب البلاد، بعد وصوله بشكل مفاجئ، برفقة نوابه ووزراء الحكومة.

تبادل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رسائل بشأن مشاركة الأخير في الانتخابات التشريعية المقبلة، ما أثار جدلاً سياسياً حول احتمالية تأجيلها إلى موعد آخر.

وكان الرئيس العراقي قد وجه، بشكل مفاجئ، رسالة خطية تضمنت دعوة الصدر إلى العدول عن قراره مقاطعة الانتخابات، وشغل الفراغ الذي خلفه نواب التيار الصدري بعد انسحابهم من البرلمان.

وقال رشيد إن «عملية سياسية لا يشارك فيها التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري) تبقى منقوصة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «التلكؤ الذي أصاب مسيرة البناء والنهضة لأسباب عدة لا تخفى، أمر يصعب إنكاره».

«نقص خبرة وفساد»

أقر رئيس الجمهورية بأن الأزمة السياسية تعود إلى «نقص الخبرة، وتفشي الفساد، وتَصَدّي غير المؤهّلين لبعض المناصب القيادية»، على حد تعبيره. وأشار رشيد إلى أن البلاد بحاجة إلى استكمال مشروع بناء الدولة، وخاطب الصدر بالقول: «لا بديل عن استكمال المشروع الذي بدأتموه بكل إيمان وحركة سياسية بعد عام 2003».

ورأى رئيس الجمهورية أن «عودة التيار لممارسة دوره السياسي باتت ضرورة لضمان التصحيح وتصويب مسار التشريعات والخدمات».

ورداً على دعوة الرئيس، جدّد الصدر رفضه المشاركة في الانتخابات، وقال إن موقفه «لا يعني المطالبة بتأجيلها أو إلغاء موعدها».

وقال الصدر، في جواب مكتوب: «إنني حزين أن يشارك الشعب في انتخاب الفاسدين وسراق المال الذين لم يسترجعوا إلى يومنا هذا بما فيها (صفقة القرن) التي وزعت على محبي الصفقات».

مع ذلك، تعهد الصدر بأنه سيبقى «جندياً أمام كل ما يعصف من تحديات ومصائب، وسيدافع عن العراق أمام أي تحديات مستقبلية كي تعيش البلاد بلا فساد ولا تبعية ولا طائفية مقيتة»، على حد تعبيره.

وفي الشهر الماضي، أعلن الصدر عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، معللاً ذلك بوجود «الفساد والفاسدين»، في حين بيّن أن العراق «يعيش أنفاسه الأخيرة».

وقرر الصدر، في يونيو (حزيران) 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع «الفاسدين».

توقيت الرسالة

يميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن رسالة رئيس الجمهورية تتزامن مع ديناميكيات متغيرة داخل تحالف «الإطار التنسيقي»؛ خصوصاً بعد قرار تحالف «إدارة الدولة» بعدم المضي في تعديل قانون الانتخابات، الأمر الذي جاء على حساب ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، وقد يكون في صالح رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ما يعني أن عودة الصدر إلى مسرح الانتخابات ستعمق من الاختلال بين قوى «الإطار التنسيقي».

وتتحرك أحزاب عراقية لرسم خريطة أولية لتحالفاتها مع إعلان مفوضية الانتخابات المباشرة تسجيل القوائم الراغبة بالمشارَكة في الاقتراع المقرر في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

ولم يستبعد مصدر سياسي من «الإطار التنسيقي»، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن يقرر الصدر المشاركة في الانتخابات المقبلة، بينما أكد مصدر مقرب من التيار «عدم وجود قرار قاطع بخصوص المشاركة حتى هذه اللحظة».

جس نبض

ويرى طيف آخر من المراقبين أن دعوة رئيس الجمهورية محاولة من قوى شيعية لاكتشاف موقف الصدر مبكراً، ففي حال موافقته على العودة فإن حسابات كثيرة ستتغير، أبرزها التحالفات وقانون الانتخابات.

إلا أن أوساط التيار الصدري تتعامل بسلبية مع هذه الدعوة، بوصفها «محاولات لسحب الصدر إلى منطقة أزمات لا يرغبون في التورط بها الآن».

وثمة تيار آخر يرى أن الصدر غير قادر على التغيير سواء «حتى من خلال الانتخابات»، لأن عودة التنافس بين الصدريين وجمهور «الإطار التنسيقي» قد تفتح الباب أمام صدام شيعي – شيعي مسلح.

وثمة سابقة تثير قلق كثيرين تعود إلى أغسطس (آب) 2022، حين احتشد أنصار الصدر في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد على وقع إعلانه اعتزالَ الحياة السياسية وإغلاق المؤسسات التابعة له، ما تسبب في مواجهات مسلحة استخدمت فيها الأسلحة النارية وقذائف الهاون، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات فضلاً عن إغلاق سفارة غربية واحدة على الأقل وتعليق جلسات مجلس الوزراء العراقي.

شارك الآلاف في تجمع حاشد نظمه حزب «الشعب الجمهوري» في ولاية يوزغات وسط الأناضول، دعماً لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بالتزامن مع مرور شهر على اعتقاله.

ووجَّه رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، كلمة خلال التجمع الذي عقد بالميدان الرئيسي في يوزغات، التي كانت أحد معاقل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم. وحمل خطاب أوزيل انتقادات حادة للرئيس رجب طيب إردوغان، إذ خاطبه قائلاً: «أنت ضحية الماضي، وأنت الظالم اليوم (...) ما تفعله ليس شجاعة ولا إقداماً، ما تفعله هو جبن».

وأضاف أوزيل: «قبل شهر واحد بالضبط، في 19 مارس (آذار)، شهدنا محاولة انقلاب مدنية. حصلوا على إذن من وراء المحيط، من الولايات المتحدة ومن (الرئيس الأميركي) دونالد ترمب، لتنفيذ هذا الانقلاب (اعتقال إمام أوغلو)». وطالب بإطلاق سراحه وباقي المعتقلين وبث محاكمتهم على الهواء عبر تلفزيون (تي آر تي).

تجمع في معقل إردوغان

ولفت أوزيل إلى أن إردوغان كان يُسمي يوزغات؛ حيث فاز بـ75 في المائة من الأصوات في انتخابات الرئاسة الأخيرة مايو (أيار) 2023، بـ«القلعة». وقال: «يعترض (سكان يوزغات) اليوم على ما يجري، ويرفعون أصواتهم، ويقولون إن ما يفعله إردوغان ليس صحيحاً، من خلال حشد ضعف عدد الحشد الذي جمعه إردوغان في 2023».

وتطرَّق إردوغان إلى المزارعين الذين فرضت عليهم الحكومة غرامات لدعمهم إمام أوغلو بمسيرة شاركت فيها 10 جرارات زراعية، قائلاً: «رأيت بعض الناس ينظرون من أعلى، ينظرون بغطرسة، وينظرون إلى قرويي يوزغات كأنهم نمل، ​​ويحاولون سحقهم. أحذر الحكومة من هنا: لن ندعكم تسحقون هؤلاء المزارعين الكادحين مثل النمل».

والأسبوع الماضي، أعلن أوزيل تحمله الغرامات التي فرضت على 10 مزارعين، لكن إمام أوغلو أصرَّ خلال زيارته له في سجنه على تحمل هذه الغرامات من جيبه، وأخيراً اتفقا على دفعها مناصفة.

ودخل أوزيل إلى التجمع وهو يقود أحد الجرارات الزراعية، وتبعه موكب مؤلف من ألف جرار زراعي حضر أصحابها من مختلف قرى يوزغات، تعبيراً عن دعمهم لإمام أوغلو، والمطالبة بإطلاق سراحه وإجراء انتخابات مبكرة.

وكان تجمع يوزغات هو الثاني في سلسلة تجمعات بدأ حزب «الشعب الجمهوري» تنظيمها الأسبوع الماضي من ولاية ساسمون شمال البلاد، تحت عنوان: «الأمة تدافع عن إرادتها»، للضغط من أجل إطلاق سراح إمام أوغلو، وإجراء انتخابات مبكرة.

خسائر اعتقال إمام أوغلو

قال أوزيل إن الحكومة أهدرت 50 مليار دولار من الاحتياطي النقدي بسبب اعتقال إمام أوغلو، والتطورات التي شهدتها الأسواق نتيجة ذلك، عادّاً أن جزءاً من هذه الخسائر كفيل بسداد ديون المزارعين.

وأضاف: «لقد تسببوا في خسارة سوق الأسهم 31.5 مليار دولار، وارتفع مؤشر علاوة المخاطر في بورصة تركيا إلى 371 نقطة، واضطروا إلى زيادة الفائدة بمقدار 3.5 في المائة». وكان لاعتقال إمام أوغلو في إطار تحقيق حول فساد في بلدية إسطنبول، في عملية وصفتها المعارضة بـ«الانقلاب»، تداعيات سلبية على الاقتصاد التركي. فبالإضافة إلى الدعوات لمقاطعة الشركات المقربة من الحكومة، تراجعت بورصة إسطنبول بنحو 14 في المائة خلال شهر، وفقدت الليرة التركية نحو 4 في المائة من قيمتها في مقابل الدولار و8 في المائة مقابل اليورو، ما دفع البنك المركزي التركي إلى ضخ 50 مليار دولار لدعم الليرة، كما اضطر إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي من 42.5 إلى 46 في المائة، بعد دورة تيسير استمرت لـ3 أشهر.

وقال أوزيل إن حزب «الشعب الجمهوري» تعرَّض لمضايقات من والي إسطنبول لعرقلة مسيرة حاشدة في إسطنبول مساء السبت، دعماً لفلسطين، «لكن على الرغم من كل شيء صممنا على خروجها، لنؤكد أن قضية فلسطين وغزة هي قضية حزب (الشعب الجمهوري)». وقررت ولاية إسطنبول إغلاق بعض محطات مترو الأنفاق وخطوط الحافلات المؤدية إلى ميدان تقسيم، قبل 4 ساعات من انطلاق مسيرة حزب «الشعب الجمهوري» من نفق بي أوغلو إلى ميدان تقسيم.

كما منعت الشرطة، السبت، مئات الطلبة من السير من مقر جامعة إسطنبول في منطقة «بيازيد» إلى مقر بلدية إسطنبول في «ساراتشهانه» للمطالبة بإطلاق سراح إمام أوغلو.

احتجاجات وعقوبات

وتتواصل الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو في الجامعات التركية منذ 19 مارس، وامتدت إلى عشرات المدارس الثانوية في أنحاء البلاد، إثر قرار حكومة حزب «العدالة والتنمية» استبدال بعض المعلمين، وهو ما فُسِّر على أنه محاولة من الحكومة للسيطرة على هذه المؤسسات التربوية.

واتهمت الحكومة حزب «الشعب الجمهوري» بتعذية هذه الاحتجاجات بعد اعتقال إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه عملية قضائية ذات دوافع سياسية للإطاحة بأقوى خصوم إردوغان.

واعتقلت السلطات نحو 2000 مشارك في الاحتجاجات. وانطلقت في إسطنبول، الجمعة، محاكمة 189 شخصاً، غالبيتهم من الشباب، وبينهم 90 طالباً جامعياً و8 صحافيين، اتهموا بمخالفة قانون «الاجتماعات والتظاهر».

وقررت محكمتان تنظران القضية تأجيل محاكمة 45 طالباً إلى 4 يوليو (تموز)، وتأجيل محاكمة عشرات المتهمين الآخرين إلى 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.

وفي الوقت ذاته، كشفت تقارير صحافية ألمانية عن أن برلين قررت منع توريد نحو 30 مقاتلة «يوروفايتر- تايفون» إلى تركيا، على خلفية اعتقال إمام أوغلو. وكانت ألمانيا قد وافقت في وقت سابق على بدء مفاوضات فنية مع تركيا بشأن توريد المقاتلات، التي طلبت أنقرة الحصول على 40 مقاتلة منها، وحصلت على موافقة بريطانيا وإسبانيا.

تحوّلت بلدة «طويلة» بشمال دارفور، غرب السودان، إلى معسكر جديد لضحايا الحرب، بعد تدفق الآلاف من النازحين الهاربين من القصف من مدينة الفاشر، ومخيمي زمزم وأبو شوك، عقب المعارك الأخيرة بين الجيش السوداني والقوة المشتركة من جهة و«قوات الدعم السريع» من جهة أخرى.

وتشهد محلية طويلة ضغوطاً شديدة بتكدس النازحين في العراء، في ظروف في غاية السوء، دون غذاء أو مياه شرب أو حتى غطاء، وفقاً للمنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور العاملة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم المنسقية آدم رجال: «نحن بصدد إعلان حالة الطوارئ القصوى في المنطقة، نسبة للحاجة الملحة إلى تدخلات عاجلة في الوقت الراهن». وأضاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحدي الأكبر يتمثل في نقص الخدمات الأساسية ومقومات الحياة، وتوفير مواد الإيواء مثل الخيام نسبة لوجود الآلاف حالياً في الخلاء». وذكر أن المدنيين الذين استطاعوا مغادرة الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك في تلك الظروف الصعبة، «خرجوا بملابسهم التي كانوا يرتدونها فقط، بعضهم يملك عربات بدائية تجرها الدواب، وهم بحاجة لكل شيء، في ظل استجابة محلية تطوعية محدودة لمساعدتهم».

مآسٍ في طريق النزوح

وقال رجال إن النازحين أفادوا بأنهم عايشوا ظروفاً مريرة ومروعة في طريق نزوحهم، و«تعرضوا لشتى أنواع الانتهاكات والقتل والسرقات، واغتصاب بعض الفتيات من قبل بعض المسلحين المحسوبين على (قوات الدعم السريع)». وأضاف: «حدثونا في شهاداتهم عن وقوع أعداد كبيرة من الوفيات بسبب الجوع والعطش الشديدين وفقد بعض الأطفال ذويهم خلال رحلة النزوح».

ووفق إحصائيات المنسقية العامة للنازحين واللاجئين (منظمة محلية تطوعية تعنى بشؤون النازحين)، استقبلت طويلة أكثر من 281 ألف نازح منذ تجدد القتال العنيف في الفاشر والمخيمات حولها مطلع أبريل (نيسان) الحالي، وبلغ إجمالي الأعداد، إضافة إلى سكان المنطقة، أكثر من مليون شخص.

تقع طويلة نحو 65 كيلومتراً غربي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وتعد الفاشر آخر مدينة كبرى يسيطر عليها الجيش السوداني في غرب البلاد، وتحاصرها «قوات الدعم السريع»، لأكثر من عام.

وأوضح المتحدث باسم المنسقية آدم رجال أن الوضع الأمني مستقر، لكن الاحتياجات الإنسانية فوق طاقة المجتمع المحلي والمنظمات الإنسانية الوطنية والسلطات هناك، وتخضع طويلة لسلطة مدنية تحت إدارة حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور.

وقال إن قادة المجتمع المحلي شرعوا في إطلاق مبادرات شعبية لإغاثة النازحين، لكنهم لا يستطيعون تلبية الاحتياجات بشكل كافٍ بسبب الأعداد الكبيرة والمتزايدة يوماً بعد يوم.

وأضاف رجال، أن طويلة أصبحت بوابة لاستقبال النازحين من الفاشر والمخيمات حولها، وتواصل أعداد مقدرة منهم النزوح إلى مناطق أخرى مجاورة في فنقا وقولو ونيرتتي بجبل مرة. ويسهم السكان المحليون ومنظمات وطنية إلى جانب غرف الطوارئ التطوعية، بتقديم دقيق الذرة والبقوليات ومياه الشرب والأغطية لإعانة النازحين، لكن هذه المساعدات تبقى محدودة النطاق في تلبية احتياجات النازحين الذين يواصلون التدفق بأعداد كبيرة من الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك.

الفاشر تعاني

وأفادت مصادر عديدة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» بأن نحو 70 في المائة من سكان مخيم زمزم نزحوا إلى محلية طويلة ومناطق أخرى بالولاية، بعد الهجوم الأخير الذي شنته «قوات الدعم السريع»، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين. وقالت إن من تبقى في الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك يواجهون أوضاعاً إنسانية في غاية السوء والبؤس، جراء النقص الكبير في الغذاء ومياه الشرب والدواء. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الجيش السوداني والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح المتحالفة معه، تواصل وضع العراقيل أمام الأسر لمنعهم من مغادرة الفاشر، وتجبرهم على البقاء تحت التهديد، على الرغم من تصاعد العمليات العسكرية والقصف المدفعي المتبادل، وصعوبة الحصول على الغذاء ومياه الشرب جراء الحصار المتطاول على المدينة.

وكشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، مطلع الأسبوع الحالي، عن تنفيذ الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني والقوة المشتركة، اعتقالات طالت العشرات من القادة والنشطاء المتطوعين بمخيم أبو شوك بتهم التعاون مع «قوات الدعم السريع»، وعدّتها تهماً باطلة بلا سند قانوني.

وتفيد معلومات تحصلت عليها «الشرق الأوسط» بأن معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد بات متاحاً لإيصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين الجدد في طويلة. وبحسب مصادر عديدة، وصلت خلال الأيام الماضية عدد من الشاحنات محملة بالمواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإيواء إلى أماكن النازحين، لكنها غير كافية نسبة للأعداد الكبيرة.

وأفادت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بأنها على وشك الإعلان عن حالة الطوارئ القصوى في محلية طويلة، لدفع المنظمات الدولية والمحلية للتحرك عاجلاً لإنقاذ حياة آلاف النازحين من شمال دارفور.