ضمن إطار واسع من الإجراءات التي تتخذها واشنطن لقطع طرق تمويل جماعة الحوثي - التي تُصنفها الولايات المتحدة كجماعة إرهابية مدعومة من إيران، وتعزيز استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة الدولية، لا سيما في البحر الأحمر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة استهدفت بنك اليمن الدولي (IBY)، الواقع في صنعاء، لدوره في تقديم دعم مالي مباشر للجماعة. 

وقال نائب وزير الخزانة، مايكل فولكندر: "تُعدّ المؤسسات المالية مثل بنك آي بي واي بالغة الأهمية لجهود الحوثيين للوصول إلى النظام المالي الدولي، وتُهدد المنطقة والتجارة الدولية على حد سواء"، وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة ملتزمة بالعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لتعطيل قدرة الحوثيين على تأمين الأموال وشراء المكونات الرئيسية لهجماتهم المزعزعة للاستقرار".

ووفقًا للبيان الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، فإن البنك وفّر للحوثيين إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي من خلال شبكة SWIFT، وساهم في تسهيل شراء النفط والتهرب من العقوبات المفروضة، بل وشارك في مصادرة أصول معارضي الجماعة، كما اتُّهم البنك برفض التعاون مع البنك المركزي اليمني في عدن، وتجاهل طلباته للحصول على معلومات حول الأنشطة المالية التي تديرها الجماعة.

ولم تقتصر العقوبات على البنك كمؤسسة، بل شملت أيضًا ثلاثة من كبار المسؤولين فيه، وهم كمال حسين الجبري رئيس مجلس الإدارة، وأحمد ثابت نعمان العبسي المدير العام التنفيذي، وعبد القادر علي بازرعة نائب المدير العام، وجميعهم يُعدّون من الشخصيات المسؤولة بشكل مباشر عن إدارة الأنشطة المالية التي يستفيد منها الحوثيون، وقد تم تصنيفهم جميعًا بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، ما يعني تجميد جميع ممتلكاتهم الواقعة في نطاق السلطة الأمريكية أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، فضلًا عن منع أي تعامل مالي معهم.

وزارة الخزانة أكدت في بيانها أن المؤسسات المالية التي تساعد الحوثيين تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، كما شددت على التزامها الكامل بدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في مساعيها لاستعادة السيطرة على النظام المصرفي اليمني، وأشارت إلى جهود البنك المركزي اليمني – عدن، في محاولة نقل مقرات البنوك من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق آمنة، رغم التحديات والضغوط التي تواجهها هذه الخطوة.

يُذكر أن هذا التصنيف الجديد يأتي بعد أقل من ثلاثة أشهر على إدراج بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في 17 يناير 2025، في إطار نفس الحملة الأمريكية للحد من قدرة الحوثيين على استغلال البنية التحتية المالية في اليمن، كما أنه يتماشى مع التصنيفات السابقة التي شملت جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية في 4 مارس 2025، وككيان إرهابي عالمي مصنّف بشكل خاص في فبراير من نفس العام.

ويرى المراقبين أن هذا التصعيد من قِبل الولايات المتحدة يعكس تحولًا واضحًا في التعامل مع التهديدات الحوثية، ليس فقط من زاوية المواجهة العسكرية، وإنما من خلال استهداف الشبكات المالية والاقتصادية التي تعتمد عليها الجماعة في تمويل عملياتها، ويعتقد المراقبون أن هذه العقوبات قد تدفع المؤسسات المالية في مناطق الحوثيين إلى الانعزال عن النظام المصرفي الدولي، ما يضعف قدرة الجماعة على تأمين مواردها ويزيد من الضغط الداخلي عليها، في المقابل، يحذر آخرون من أن الحوثيين قد يلجأون إلى قنوات غير رسمية أو تهريب الأموال لمواصلة أنشطتهم، ما يتطلب تعاونًا دوليًا أوسع لضمان فعالية هذه الإجراءات.

وختامًا، تمثل العقوبات الأمريكية على بنك اليمن الدولي خطوة جديدة في مسار الضغط المتواصل على جماعة الحوثي ومن يدعمها، وتهدف إلى حرمانها من الموارد الحيوية التي تستخدمها في زعزعة استقرار اليمن والمنطقة بأسرها، وبينما تؤكد واشنطن دعمها للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، فإن نجاح هذه الخطوات سيعتمد على مدى قدرة المجتمع الدولي على تنسيق جهوده لمنع أي محاولات للالتفاف على العقوبات أو استغلال الثغرات القائمة.