أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي حاسم، عن الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبارها "جمعية غير مشروعة"، في خطوة وصفت بأنها الأكثر صرامة في تاريخ المملكة بحق الجماعة.

وأوضح الوزير أن القرار يشمل حظر جميع نشاطات الجماعة، إغلاق مقارها، ومصادرة ممتلكاتها، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء ما وصفه بثبوت تورط عناصر من الجماعة في أنشطة تهدد الأمن الوطني الأردني.

تفاصيل القرار: حظر كامل وملاحقة قانونية شاملة

قال الفراية إن القرار يهدف إلى وقف أي نشاط للجماعة تحت أي غطاء كان، بما في ذلك الترويج لأفكارها، أو الانتساب إليها، أو التعاون معها، مؤكدا أن كل من يخالف هذه القرارات سيكون عرضة للمساءلة القانونية.

وأضاف أن لجنة مختصة باشرت بالفعل حصر ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، تمهيدا لمصادرتها استنادا إلى أحكام قضائية نافذة. كما شدد على منع استخدام أو تقاسم أي مقار أو مكاتب كانت الجماعة تستغلها، سواء بشكل مباشر أو بالتشارك مع جهات أخرى.

اتهامات خطيرة: مخططات سرية وتصنيع متفجرات

وكشف وزير الداخلية عن نشاطات سرية للجماعة، من بينها محاولة إتلاف وثائق حساسة قبل أيام من الحظر، بالإضافة إلى ضبط مخطط لصناعة المتفجرات من قبل عناصر على صلة بقيادات الجماعة، بهدف تنفيذ عمليات ضد مواقع حساسة داخل المملكة.

وأكد أن التحقيقات الأمنية كشفت أن الجماعة كانت تعد لمخطط إرهابي داخلي تحت غطاء "دعم المقاومة الفلسطينية"، مشيرا إلى ضبط خلية مكونة من 16 شخصا، معظمهم مرتبطون بالجماعة، كانوا يخططون لـ"تقويض الأمن والاستقرار".

الخلفية القانونية: تتويج لمسار طويل

القرار الأخير لا يأتي من فراغ، بل يعد امتدادا لمسار قانوني بدأ منذ سنوات، حين قررت محكمة التمييز الأردنية في 2020 أن جماعة الإخوان المسلمين منظمة غير قانونية بسبب فقدانها للترخيص. وبهذا الحظر الرسمي، تكون الجماعة قد خرجت بالكامل من المشهد القانوني الأردني.

إجراءات أمنية مصاحبة وتطبيق فوري

سبق المؤتمر الصحفي تنفيذ واسع النطاق لقرارات الإغلاق والمصادرة، حيث طوقت الأجهزة الأمنية مقار الجماعة في مختلف أنحاء المملكة، ما يعكس مستوى التنسيق العالي في تطبيق القرار. كما نفذت عمليات تفتيش استباقية لضمان عدم تهريب وثائق أو أدلة.

مستقبل الإخوان المسلمين في الأردن: بداية النهاية؟

مع قرار الحظر والمصادرة، يطرح السؤال: هل هذه نهاية الإخوان في الأردن؟

من الناحية القانونية والتنظيمية، الوجود الرسمي للجماعة قد انتهى فعليا. وما تبقى هو احتمال بقاء نشاطات فكرية أو فردية، سيتم مراقبتها عن كثب.

أما الذراع السياسي – حزب جبهة العمل الإسلامي – فقد يجد نفسه مضطرا إلى فك الارتباط الكامل بالجماعة، أو مواجهة إجراءات قانونية لاحقة.

وتعكس الإجراءات الأخيرة تغيرا جذريا في استراتيجية الدولة تجاه الحركات الإسلامية السياسية، خاصة تلك التي يشتبه بارتباطها بتنظيمات خارجية أو مشاريع تهدد الاستقرار الداخلي.

تحول تاريخي في العلاقة بين الدولة والجماعة

قرار وزارة الداخلية يمثل تغييرا جذريا في علاقة الدولة بجماعة الإخوان المسلمين، التي كانت في السابق جزءا من المشهد السياسي والاجتماعي الأردني.

اليوم، تتحرك الدولة باتجاه تحصين الداخل الأردني من كل تنظيم يحمل أيديولوجيا عابرة للحدود، وتغليب منطق الدولة المدنية والقانون فوق أي مشروع سياسي عقائدي.