يُنظر إلى القرار الأردني في سياق إقليمي أوسع، حيث اتخذت عدد من الدول العربية إجراءات مشابهة ضد الجماعة، بعد أن تبين أنها لا تمثل تياراً سياسياً عادياً بل تنظيماً أيديولوجياً عابرًا للحدود، يستغل الأطر الديمقراطية والقانونية لتحقيق أهداف غير ديمقراطية. هذه الأهداف كثيراً ما تتقاطع مع أجندات جماعات مسلحة تتبنى العنف والتخريب كوسيلة لتحقيق النفوذ، وهو ما يضع الإخوان في موقع الشبهات المتكررة على مستوى الأمن القومي العربي.

وبالرغم من محاولات الجماعة، وأذرعها السياسية كحزب جبهة العمل الإسلامي، التبرؤ من هذه الاتهامات، إلا أن الوقائع المتلاحقة – من حيازة السلاح إلى محاولات زعزعة الاستقرار – تكرس صورة تنظيم مزدوج الوجه. ففي الوقت الذي تروج فيه الجماعة لنفسها عبر خطاب وطني إصلاحي سلمي، تثبت المعطيات أنها تتحرك في الظل بتنظيم محكم وأجندة خفية لا تنسجم مع الدولة الوطنية ولا القانون.

وفي ضوء ما كشفته الحكومة الأردنية، وأحداث سابقة مشابهة في دول عربية أخرى، يخلص المقال إلى أن جماعة الإخوان المسلمين، وأفرعها السياسية، لطالما لعبت على تناقضات الخطاب والممارسة. فهي تروّج للسلمية حين تكون في موقع الضعف، لكنها لا تتردد في الانقلاب على السلم الأهلي والدولة حين تُسلب منها أدوات السيطرة أو تشعر بتهديد نفوذها. وهذا ما يؤكد أن مواجهة الجماعة لا تكون فقط على مستوى أمني أو قانوني، بل تحتاج أيضاً إلى تفكيك خطابها المراوغ وكشف حقيقتها الأيديولوجية أمام الرأي العام.

على الرغم من الادعاءات المستمرة لجماعة الإخوان المسلمين بأنها حركة سلمية تلتزم بالقيم الوطنية والإصلاحية، فإن تاريخها يشير إلى تناقضات واضحة بين خطابها العلني وأفعالها على الأرض. في العديد من بياناتها وتصريحاتها الرسمية، تكرر الجماعة تمسكها بـ "الخط الوطني" و"النهج السلمي" في إطار سعيها للقبول السياسي في مختلف البلدان التي تنشط فيها. هذا الخطاب يوحي بأنها منظمة تسعى للتغيير من خلال الوسائل السلمية فقط، كما أنها تتبنى نهجاً إصلاحياً يتوافق مع القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

لكن الواقع على الأرض يشير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين، عندما تتعرض لضغوط أو تهديدات من النظام السياسي القائم، لا تتردد في اللجوء إلى وسائل أكثر تطرفاً، بما في ذلك العنف. فبينما تتبنى في العلن الخطاب السلمي، يظهر في خلفية أحداث مختلفة أن الجماعة لا تتورع عن تبني استراتيجية شاملة تدمج النشاطات السياسية السلمية مع التحضير لوسائل عنيفة في حال فقدان السيطرة أو الوصول إلى السلطة. هذا التناقض يتضح بشكل جلي في التحولات السياسية التي شهدتها العديد من الدول العربية، وعلى رأسها مصر.

في عام 2011، على سبيل المثال، قدّمت جماعة الإخوان المسلمين نفسها كحركة سلمية تطمح إلى المشاركة السياسية عبر الوسائل الديمقراطية، لكن في لحظة ازدياد نفوذها بعد سقوط نظام حسني مبارك، بدأت الجماعة في اتخاذ خطوات أكثر عدوانية من خلال دعمها لجماعات متطرفة، خاصة في مرحلة ما بعد انقلاب 2013. هذه الخطوات تضمنت التورط في أعمال عنف ضد السلطات والمشاركة في أنشطة غير قانونية تهدف إلى تقويض الاستقرار الوطني. كما أن الجماعة كانت حاضرة في المشهد المصري مع مظاهرات عنيفة أدت إلى مقتل العشرات من رجال الأمن والمتظاهرين.

إضافة إلى ذلك، تظهر العديد من الوثائق والتقارير التي تم الكشف عنها في السنوات الأخيرة عن ارتباطات جماعة الإخوان بالجماعات المسلحة مثل تنظيم القاعدة، بل والتعاون معها في بعض الأحيان. هذا يضعف بشكل كبير الادعاءات التي تروجها الجماعة عن نهجها السلمي، ويجعلها تظهر كطرف مزدوج المعايير، يتبنى خطاباً سلمياً بينما يمارس أفعالاً تشجع على الفوضى والعنف. هذه التناقضات تدل على أن جماعة الإخوان لا تتوانى عن اتخاذ العنف كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية، خاصة عندما تجد أن الطرق السلمية لا تؤدي إلى النتائج المرجوة.

باختصار، إن جماعة الإخوان المسلمين تمارس سياسة "الخطاب المزدوج" بشكل مستمر، حيث تروج لنفسها كحركة سلمية في العلن، بينما تقوم بتطبيق أفعال تتناقض مع هذا الخطاب في السر. هذا التناقض يُظهر أن الجماعة لا تلتزم بتعهداتها السلمية، بل تلجأ إلى العنف والتطرف عندما تجد أن مصالحها مهددة.

عندما تولت جماعة الإخوان المسلمين قيادة الحكم في مصر بعد ثورة 2011، قدمت نفسها في البداية كحركة إصلاحية تسعى لتحقيق التغيير السلمي والديمقراطي. كانت بياناتها ووعودها تشير إلى رغبتها في الحفاظ على الاستقرار الوطني، وضمان حقوق المواطنين في إطار من الحوار والتفاهم. لكن هذه الصورة السلمية سرعان ما انهارت في أعقاب انقلاب 2013. بعد الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي، العضو البارز في جماعة الإخوان، انطلقت الجماعة في مسار معادٍ للنظام الجديد، حيث تحولت إلى ممارسات أكثر عنفاً في محاولة لاستعادة السلطة. شهدت مصر سلسلة من الاشتباكات العنيفة بين مؤيدي الجماعة من جهة، والسلطات من جهة أخرى، حيث تم استخدام العنف بشكل مفرط في الشوارع من قبل الجماعة وأعضائها.

إلى جانب ذلك، لم تقتصر الجماعة على الاحتجاجات السلمية أو المطالب السياسية، بل دخلت في حالة من التصعيد العنيف ضد مؤسسات الدولة. عمليات العنف التي تورطت فيها جماعة الإخوان شملت الهجمات على منشآت حكومية وأمنية، إضافة إلى التفجيرات والاعتداءات المسلحة على قوات الشرطة والجيش. هذه الأحداث كشفت عن أن الجماعة لم تكن ملتزمة كما تدعي بالحلول السلمية، بل إنها كانت على استعداد لتوظيف العنف كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية، متى ما شعرت بأن السلطة أصبحت بعيدة المنال.

هذه الظاهرة لا تتوقف عند حدود مصر فقط، بل تمتد إلى الدول الأخرى التي تتواجد فيها جماعة الإخوان، وهو ما يعكس سمة ثابتة في سلوك الجماعة عبر الزمن. ففي الأردن، على سبيل المثال، كشفت التحقيقات الأمنية عن أنشطة مشبوهة للجماعة تشمل التخزين غير المشروع للأسلحة والمتفجرات، فضلاً عن الإعداد لعمليات عسكرية ضد مواقع حساسة في المملكة. هذه الأنشطة تظهر الوجه الحقيقي للجماعة، حيث تتحول من خطاب سياسي سلمي إلى تبني وسائل عنيفة تهدد الاستقرار الوطني في اللحظات التي تشعر فيها الجماعة بأنها مهددة أو مهمشة.

التحول المفاجئ من الخطاب السلمي إلى العنف في كلا الحالتين يعكس حقيقة أن جماعة الإخوان ليست مجرد حركة سياسية، بل هي جماعة تسعى إلى تحقيق أهدافها بأي وسيلة، بما في ذلك العنف الممنهج. هذا التصعيد العنيف ليس مجرد رد فعل على الأحداث السياسية، بل هو جزء من استراتيجية متكاملة تستخدمها الجماعة حينما تتعرض لخطر فقدان السيطرة أو نفوذها في أي دولة. جماعة الإخوان لا تتوانى عن استخدام أي وسيلة لتحقيق مصالحها السياسية، وتثبت بذلك مرة أخرى أنها لا تلتزم بالمسارات السلمية في حال تضررت مصالحها.

منذ سنوات طويلة، تظهر جماعة الإخوان المسلمين بشكل مستمر علاقات مشبوهة مع الجماعات المسلحة المتطرفة التي تتبنى أجندات عنيفة، مثل تنظيم القاعدة وداعش. هذا التواطؤ بين الإخوان والجماعات المتشددة لا يقتصر على مجرد تبادل المصالح، بل يمتد إلى أشكال من الدعم المالي واللوجستي، في محاولة لتحقيق أهداف سياسية مشتركة. التقارير الاستخباراتية والدراسات الميدانية تشير إلى أن جماعة الإخوان لم تتردد في تقديم المساعدة لهذه الجماعات المسلحة، سواء من خلال توفير التمويل أو حتى التدريب والموارد. هذا يثبت أن الإخوان، في بعض الأحيان، يتبعون سياسة "الغاية تبرر الوسيلة"، حيث لا يمانعون في التعاون مع أطراف متطرفة إذا كان ذلك يساعدهم في تحقيق مصالحهم السياسية، حتى وإن كان ذلك على حساب الأمن والاستقرار الوطني.

في السياق ذاته، تكشف الكثير من الأدلة أن جماعة الإخوان تسعى لتحقيق أهدافها السياسية بأي ثمن، بما في ذلك التواطؤ مع أجندات عنيفة تهدد النظام القائم. ما كشفت عنه الحكومة الأردنية من وجود أسلحة مخزنة في الأحياء السكنية، بالإضافة إلى تدريب وتجنيد عناصر داخل الأردن وخارجه، يعد دليلاً آخر على هذا التواطؤ. هذه الأنشطة التي تم الكشف عنها مؤخراً في الأردن تؤكد أن جماعة الإخوان لا تلتزم بما تدعيه من سلمية، بل أنها جاهزة للانخراط في أعمال تحرض على العنف والفوضى عندما تكون مصالحها في خطر.

ما يحدث في الأردن لا يمكن فصله عن ممارسات جماعة الإخوان في دول أخرى، حيث لجأت الجماعة مراراً وتكراراً إلى دعم الأجندات الخارجية التي تعمل على زعزعة الاستقرار الداخلي للدول. في بعض الحالات، عملت الإخوان على تسهيل حركة المقاتلين إلى مناطق النزاع، سواء في سوريا أو العراق أو حتى في دول أخرى تشهد صراعات، وذلك بهدف تحقيق مكاسب سياسية على الأرض. هذا السلوك يعكس بوضوح التناقض بين خطابهم السلمي وبين تصرفاتهم الفعلية التي تشير إلى أنهم مستعدون للانحياز إلى أي طرف يعزز من موقفهم السياسي، بغض النظر عن الوسائل المتبعة.

إن التواطؤ مع الجماعات المسلحة يتناقض بشكل صارخ مع الادعاءات التي تروج لها جماعة الإخوان عن كونها حركة سلمية تسعى للإصلاح. في الواقع، هي تستخدم هذه الجماعات العنيفة كأداة لتحقيق مصالحها السياسية، مما يضع مصداقيتها في موضع تساؤل. جماعة الإخوان، بممارساتها وتورطها في دعم الأجندات المتطرفة، تكشف عن وجه آخر من وجوه تطرفها الذي لا يعترف إلا بالحصول على السلطة مهما كانت التكلفة، بما في ذلك التعاون مع القوى التي تزعزع الأمن وتغذي العنف في المنطقة.

إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الأردنية ضد جماعة الإخوان المسلمين تعكس بوضوح عدم التزام الجماعة بالتعهدات التي قدمتها في ما يتعلق بالشفافية والامتثال للقوانين المحلية. إغلاق المقرات والمكاتب التابعة للجماعة في جميع أنحاء المملكة ليس مجرد إجراء تقني، بل هو رسالة قوية بأن الجماعة كانت تعمل في الظلام، خارج إطار القانون، وتسعى لتحقيق أهداف غير معلنة تحت ستار العمل السياسي والاجتماعي. هذه المقرات كانت تشكل نقاط تجمع لتنظيم الأنشطة غير القانونية التي تهدد استقرار البلاد، كما كانت تُستخدم لتدريب وتجنيد أعضاء جدد في صفوف الجماعة، مما يثير الشكوك حول نواياها الحقيقية بعيدًا عن الادعاءات السلمية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حظر الترويج لأفكار جماعة الإخوان واعتبار الانتساب إليها جريمة يعكس تصاعد الرفض الشعبي والعربي تجاه الأنشطة السياسية والاجتماعية التي تنفذها الجماعة وأفرعها. هذا التصعيد في الإجراءات يشير إلى تزايد القلق من تأثير الجماعة على الأمن الداخلي وتهديدها للاستقرار في المنطقة. بينما تحاول الجماعة أن تقدم نفسها كحركة إسلامية معتدلة تسعى للإصلاح، فإن هذه السياسات تفضح حقيقة أن الجماعة لا تلتزم بالقواعد التي تروج لها. الواقع يعكس التناقض بين خطابها السلمي وأفعالها، التي تتسم بالتمرد على السلطات والالتزام بمواقف غير قانونية.

من جهة أخرى، تؤكد هذه الإجراءات على أن جماعة الإخوان تتخذ من الأطر القانونية والسياسية وسائل لتحقيق أهداف غير مشروعة. على الرغم من تقديم نفسها كحركة إسلامية ملتزمة بالديمقراطية والحوار السياسي، فإن الحقيقة هي أنها غالبًا ما تتجاوز الخطوط الحمراء عندما يتعلق الأمر بمصالحها. الجماعة لا تتورع عن استغلال الفضاءات القانونية لتوسيع نفوذها، في حين تقوم بتقويض المؤسسات الوطنية من داخلها. هذا التصعيد يظهر بشكل جلي أن الجماعة تسعى للاستمرار في نشاطاتها رغم محاولات الدولة الأردنية للحد من تأثيرها.

وفي نهاية المطاف، يكشف هذا التصعيد في الخطاب والإجراءات عن التوجه الأيديولوجي لجماعة الإخوان، الذي يعادي الاستقرار ويقوض الأمن الوطني. على الرغم من ادعاءاتها المستمرة بالاعتدال والتمسك بالنهج السلمي، إلا أن سلوك الجماعة الفعلي يتناقض مع هذه الادعاءات. الجماعة تسعى دائماً إلى فرض أجندتها السياسية دون الالتزام بقيم الاستقرار الوطني، مما يجعلها تشكل تهديداً حقيقياً للأمن الداخلي. تصرفاتها تضعها في خانة الجماعات التي تهدد النظام السياسي وتعمل على تدمير الأطر التي تضمن استقرار المجتمع، مما يعزز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضدها.

لم يعد خافياً على أحد أن جماعة الإخوان المسلمين، سواء في صورتها التنظيمية المباشرة أو عبر أذرعها السياسية، تنتهج مساراً مراوغاً يجمع بين الخطاب السلمي والانخراط في سلوكيات تهدد الأمن والاستقرار. هذه الازدواجية في الأداء – بين الادعاء بالانضباط السياسي والديمقراطي، وبين التورط في أعمال عنف أو دعم جماعات مسلحة – باتت واضحة في عدة ساحات عربية، ولم تعد مجرّد اتهامات بل واقع موثق بالأدلة والممارسات. إذ غالباً ما تظهر الجماعة خطاباً معتدلاً في العلن، بينما تتحرك في الخفاء لتحقيق أهداف تتعارض مع أسس الدولة المدنية والقانونية.

وفي هذا السياق، تأتي تصريحاتها المتكررة حول "التمسك بالخط الوطني" و"النهج السلمي" كأدوات لتمويه نواياها الحقيقية، حيث تبقى الجماعة على استعداد دائم لاستخدام العنف أو التواطؤ مع جماعات مسلحة إذا ما شعرت بأن مصالحها السياسية مهددة. إن الترويج لهذا النوع من الخطاب المزدوج لا يُقنع المتابعين والمهتمين بالشأن السياسي العربي، خاصة وأن تجارب الماضي القريب تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الجماعة تميل لاستخدام الفوضى كأداة للمساومة على موقعها في السلطة.

وتبرز تجربتا مصر والأردن كمثالين صارخين على هذا النمط من السلوك. ففي مصر، أظهرت الجماعة استعداداً واضحاً لاستخدام العنف بعد أن خسرت موقعها في السلطة عقب ثورة 2013، بما في ذلك دعم أعمال تخريبية وتبني خطاب تحريضي ضد مؤسسات الدولة. أما في الأردن، فقد كشفت الأجهزة الأمنية عن تخزين أسلحة، وتجهيز لمخططات خطرة داخل الأحياء السكنية، ما يعكس انتقال الجماعة من العمل السياسي إلى طور التحضير للعنف. هذه الأنشطة ليست تصرفات فردية منعزلة، بل جزء من منهجية متكررة تهدف إلى تقويض الدول من الداخل عندما تُسلب الجماعة أدوات النفوذ.

لذلك، فإن التعامل مع جماعة الإخوان لا ينبغي أن يُبنى على ما تعلنه من شعارات، بل على سجلها الحافل بالتقلبات والتورط في الفوضى والعنف. المسألة ليست مجرد خلاف سياسي أو اختلاف في الرؤى، بل صراع بين من يسعى لبناء دول مستقرة تحكمها القوانين، وبين تنظيم له تاريخ طويل من استخدام الدين كغطاء لأجندات سلطوية. وعلى الدول العربية أن تدرك أن الخطر لا يكمن فقط في الشعارات، بل في ما يُحاك في الظل، وما يُنفذ باسم "العمل الدعوي" وهو في جوهره مشروع انقلابي بلبوس ديني.