قوات الأمن توقف 210 من عناصر «داعش» في عمليات بأنحاء تركيا/مسيّرات «الدعم السريع» تستهدف عطبرة للمرة الرابعة/«حظر الإخوان».. ضربة استباقية لتحصين الداخل الأردني
السبت 26/أبريل/2025 - 10:05 ص
طباعة

تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 26 أبريل 2025.
الاتحاد: الجيش اللبناني يعلن اتخاذ تدابير أمنية لضبط الحدود مع سوريا
أعلن الجيش اللبناني أمس، اتخاذ تدابير أمنية لازمة لضبط الوضع في منطقة الهرمل عند الحدود مع سوريا.
وقالت قيادة الجيش في بيان، إن تدابيرها جاءت إثر حصول تبادل لإطلاق النار في منطقة الهرمل شمالي شرق لبنان أمس الأول، بعد إطلاق نار من الجانب اللبناني باتجاه الأراضي السورية نتيجة خلافات حول أعمال تهريب ورد الجانب السوري على مصدر النيران ما أدى إلى وقوع جرحى من الجانبين».
وأضافت أن «وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في المنطقة اتخذت تدابير أمنية استثنائية على طول الحدود بهدف تحديد مصدر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية».
وأشارت إلى تنفيذ عمليات دهم أوقف على إثرها المشتبه بتورطه في إطلاق النار إضافة إلى انتمائه إلى مجموعة مسلحة تنشط في أعمال التهريب.
وقالت قيادة الجيش إنها أجرت اتصالات مكثفة مع السلطات السورية ما أفضى إلى احتواء التصعيد، فيما تستمر الوحدات العسكرية في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الوضع ويجري العمل على ملاحقة بقية المتورطين في عملية إطلاق النار.
وفي سياق آخر، استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أمس، رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وحضر دياب، إلى مكتب القاضي طارق البيطار، مع الوزير السابق ونقيب المحامين السابق في طرابلس رشيد درباس ونقيبة المحامين السابقة في بيروت أمل حداد.
دراسة لـ«تريندز»: قرار الأردن حظر «الإخوان» ضربة موجعة ويسرع من انحسارها
أكدت دراسة حديثة لمركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، الأهمية الكبيرة لقرار الأردن حظر جماعة «الإخوان»، وتحليلها لتوقيت القرار وتأثيراته المحتملة على الجماعة.
وأشارت الدراسة، التي أعدها قسم دراسات الإسلام السياسي في «تريندز»، إلى أن توقيت القرار يحمل في طياته رسائل واضحة، حيث جاء في أعقاب إعلان الأجهزة الأمنية الأردنية عن تفكيك خلايا إرهابية تورط فيها عناصر ينتمون إلى جماعة «الإخوان».
وأكدت الدراسة، أن الاعترافات المصورة التي بُثت عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتي أدلى بها المتهمون مؤكدين انتماءهم للجماعة، قدمت دليلاً دامغاً على تورط الجماعة في أنشطة تهدد الأمن الوطني الأردني، وذلك على الرغم من محاولات الجماعة التنصل من هذه الاتهامات.
وحددت الدراسة عدة دلالات رئيسة للقرار، من بينها تأصيل العنف داخل فكر الجماعة، وعزم الأردن على مواجهة تهديداتها، وتصاعد الرفض الشعبي لأنشطتها، بالإضافة إلى استمرار تراجع نفوذ «الإخوان» على مستوى المنطقة.
واستعرضت الدراسة تاريخ جماعة «الإخوان» منذ تأسيسها، مشيرة إلى أن أدبياتها وأيديولوجيتها غالباً ما قادت إلى تبني العنف كوسيلة لتحقيق أهدافها، وأن محاولات التنصل الحالية لا تنفي هذا الإرث التاريخي.
واعتبرت الدراسة أن هذا الحظر يمثل ضربة موجعة للتنظيم الدولي للجماعة، ويسرع من انحسارها بعد خطوات مماثلة اتخذتها دول عربية أخرى لمواجهة فكرها المتطرف وميلها للعنف.
84 قتيلاً و168 مصاباً بسلسلة غارات إسرائيلية على غزة
أعلنت السلطات الصحية في غزة أمس، مقتل 84 فلسطينياً وإصابة 168 آخرين في سلسلة غارات شنتها القوات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت السلطات الصحية في تصريح صحفي، إن «هؤلاء القتلى والمصابين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية»، مشيرة إلى أن من بينهم نساء وأطفالاً فيما لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام.
وقتل 5 فلسطينيين من عائلة واحدة، أمس، في قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم في منطقة مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وقصف الجيش الإسرائيلي خيمة لعائلة فلسطينية في منطقة المواصي، ما أدى إلى مقتل رجل وزوجته الحامل، وأطفالهما الثلاثة، وفقاً لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا».
وترتفع بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع من أكتوبر 2023 إلى 51439 قتيلاً و117416 مصاباً.
وفي السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أمس، ارتفاع عدد الصحفيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 212، عقب وفاة الصحفي سعيد أبو حسنين متأثراً بإصابته بقصف سابق.
سياسياً، يلتقي وفد قيادي من حركة «حماس»، اليوم السبت، مع رئيس جهاز المخابرات المصرية، وعدداً من المعنين بالملف الفلسطيني، وذلك لمناقشة سبل التوصل إلى صفقة جديدة للتبادل مع إسرائيل والدفع نحو إقرار وقف إطلاق نار دائم، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى القطاع، بحسب ما أكده مصدر مصري لـ«الاتحاد».
وأوضح المصدر المصري، أن الوفد الذي يترأسه القيادي المكلف من حماس بقيادة المفاوضات خليل الحية سينقل إلى الجانب المصري رفض الحركة التام التفاوض حول أي صفقة لا تشمل وقف إطلاق نار دائم في غزة، لافتا إلى أن حماس تعارض أي طرح يهدف لإبرام صفقة جزئية أو «هدنة إنسانية» تسعى إليها إسرائيل. وأشار المصدر إلى أن وفد حماس سيطالب الوسطاء خلال لقاءه مع مسؤولي المخابرات المصرية بضرورة الضغط على إسرائيل للقبول بإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية.
الخليج: دمشق تدعو مجلس الأمن إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من أراضيها
رفع وزير خارجية سوريا العلم الجديد أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتنسحب من الأراضي السورية، فيما ركز اجتماع لمؤسسات مالية دولية على الحاجة إلى بيانات اقتصادية موثوقة من سوريا، في وقت أرسل العراق وفداً إلى دمشق لدراسة تشغيل خط أنابيب نفطي عبر سوريا.
وقال أسعد الشيباني في تصريحات بعد رفع العلم: «العالم بحاجة الآن إلى سماع متطلبات الشعب السوري، ونحن منفتحون على المجتمع الدولي ونتطلع إلى معاملتنا بالمثل». وأشار وزير الخارجية إلى أنه «مع زوال سبب العقوبات يجب رفعها وألا تبقى تستهدف حياة الشعب السوري، لأن رفعها سيساعد على إنعاش اقتصادنا». وشدد الشيباني أن السوريين في الداخل وفي الخارج لديهم آمال في إعادة بناء بلدهم مبيناً أن «شعبنا يستحق أن يعطى ثقة وهو محل لها».
وكتب الشيباني على حسابه على منصة «إكس»: «باسم سوريا، أقف اليوم في لحظة تاريخية تفيض بالكرامة، لأرفع علمنا السوري الجديد في هذا الصرح الأممي، للمرة الأولى بعد أن طوينا صفحة أليمة من تاريخنا». وأضاف: «هذا العلم الذي يرفرف اليوم في سماء الأمم المتحدة، لا يرمز فقط إلى دولة، بل إلى إرادة شعب صمد وناضل، ورفض الاستسلام، وآمن بأن الحرية والعدالة ليستا رفاهية، بل حق يُنتزع».
كما دعا الشيباني الجمعة، مجلس الأمن إلى «ممارسة الضغط» على إسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية، وذلك في أول كلمة له في الأمم المتحدة. وقال الشيباني: «نطلب من مجلسكم الكريم ممارسة الضغط على إسرائيل للانسحاب من سوريا»، معتبراً أن «العدوان» الإسرائيلي «المستمر» على بلاده «يقوض السلام والأمن اللذين نسعى إلى تحقيقهما». وأضاف «أعلنا مراراً التزامنا بأن سوريا لن تشكل تهديداً لأي دول (في) المنطقة والعالم بما فيها إسرائيل».
إلى جانب ذلك، رحب صندوق النقد والبنك الدولي بجهود «إعادة دمج» سوريا في المجتمع الدولي. وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أمس الجمعة، إن مسؤولين من الصندوق ومن البنك الدولي ودول رئيسية التقوا مع مسؤولين من سوريا، لبحث الجهود المبذولة لإعادة إعمار البلاد بعد الحرب، مؤكدين الحاجة إلى بيانات موثوقة.
وأضافت جورجيفا أن إعادة بناء مصرف سوريا المركزي، وتوسيع قدرة البلاد على توليد الإيرادات من القضايا الرئيسية الأخرى التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الذي عقد خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الذي يرأس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، إنه ممتن لصندوق النقد والبنك الدوليين لزيادة دعمهما لسوريا، مشيراً إلى أن دولاً أخرى «بحاجة إلى الدعم ومنها اليمن وفلسطين ولبنان».
وأضاف: ممتنون لصندوق النقد والبنك الدولي لتعزيزهما دعم سوريا وعلينا التحرك بحذر في ظل العقوبات. وأشار إلى أن الحديث عن سوريا خلال الاجتماع أعطانا مجدداً شعوراً بمدى ضرورة تحويلها إلى دولة مستقرة.
في أثناء ذلك، وصل وفد عراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري الجمعة إلى دمشق للقاء الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ومسؤولين حكوميين، من أجل بحث التعاون في مجالات عدة بينها التجارة ومكافحة الإرهاب، على ما أفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي. وقال مكتب محمّد شياع السوداني في بيان أن الوفد الذي يضمّ مسؤولين من وزارات الداخلية والنفط والتجارة وهيئة المنافذ الحدودية، سيبحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك، إضافة إلى توسعة فرص التبادل التجاري... ودراسة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط.
نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء الجمعة عن سيرغي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي القول إنه عقد اجتماعاً بناء وودياً مع ممثل لم يتم الكشف عن اسمه لأجهزة المخابرات السورية. ونقلت تاس عن ناريشكين القول إن الاجتماع عُقد قبل أيام في باكو عاصمة أذربيجان، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وتسعى روسيا إلى تعزيز وجودها العسكري في سوريا، حيث تشغل قاعدة جوية ومنشأة بحرية.
وقتل 11 مدنياً على الأقل في وسط سوريا أثناء مداهمات نفذتها قوات الأمن في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة، ما أثار حالة من الرعب بين السكان. وقال المرصد إن 11 علوياً، بينهم طلبة جامعيون، قتلوا في محافظة حمص بعد مداهمات نفذتها قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، على خلفية طائفية من دون أن تتضح الأسباب الفعلية لذلك. وأوضح المرصد أن ثلاثة من القتلى قضوا تحت التعذيب، إثر توقيفهم من قبل قوات الأمن.
قتيل في نابلس بنيران إسرائيلية.. ومصابون واعتقالات في الخليل
توفي فتى متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، خلال اقتحام بلدة سالم شرق نابلس شمالي الضفة الغربية، فيما أُصيب أربعة شبان بنيران إسرائيلية، واعتقل آخرون خلال اقتحام بلدتي إذنا والظاهرية في محافظة الخليل جنوبي الضفة، في وقت كثف الجيش الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، مع استمرار حملته العسكرية على طولكرم وجنين، في حين فرضت القوات الإسرائيلية مزيداً من القيود على المصلين في المسجد الأقصى المبارك ومنع المئات من الفلسطينيين من الدخول لأداء صلاة الجمعة.
وأكدت مصادر طبية، وفاة الفتى عبد الخالق مصعب جبور (17 عاماً)، عقب إصابته بجروح حرجة برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة الصدر، نقل على إثرها إلى المستشفى، وأُعلنت وفاته. وذكر ت مصادر محلية، أن قوات إسرائيلية اقتحمت إذنا غرب الخليل، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الأهالي، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بالرصاص في الساق والفخذ، فيما وُصفت إصابة أحدهم بالخطرة. وفي بلدة بيت أمر، اعتقلت القوات الإسرائيلية، الطفل أحمد خالد العلامي (14 عاماً) بعد أن نكلت به خلال اقتحامها للبلدة.
ووسّع الجيش الإسرائيلي، من عمليات الاقتحام في مناطق متفرقة من الضفة، في إطار حملة عسكرية متواصلة شملت اعتقالات واسعة لعشرات الفلسطينيين، واقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، فضلاً عن تحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية.
من جهة أخرى، منعت قوات إسرائيلية، أمس الجمعة، المئات من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، واعتدت على العديد منهم بالضرب والدفع. وأدى المصلون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وسط انتشار مكثف وتمركز لقوات الاحتلال على كافة أبوابه، وفي ساحاته، والطرقات المؤدية إليه. كما أخرجت القوات الخاصة العشرات من الشبان من ساحة الغزالي، وطريق المجاهدين، ومنطقة باب حطة، إلى خارج أسوار البلدة القديمة عبر باب الأسباط، ومنعتهم من الجلوس في المنطقة أو الاستماع للخطبة والصلاة على عتبات المسجد الأقصى. واعتدت القوات على أحد المسنين في طريق باب الأسباط، ومنعته من الدخول إلى المسجد الأقصى.
وعند طريق مقبرة اليوسفية، قامت القوات الخاصة بإرجاع الشبان، وأخضعت بعضهم للشبح والتفتيش الجسدي. وتكرر هذا المشهد في منطقتي باب العامود وباب الساهرة، ما حال دون دخول العشرات من الشبان إلى المسجد الأقصى.
وفي ساحات الأقصى، انتشرت القوات الخاصة بين صفوف المصلين، وتمركزت على سطح مسجد قبة الصخرة، خاصة في منطقة البوائك المطلة على ساحة المصلى القبلي والمرواني، وفي منطقة باب السلسلة. كما تمركزت قوة أخرى عند مخفر الشرطة على سطح مسجد قبة الصخرة من الجهة الشمالية، وأقامت مظلة تقف تحتها، إضافة إلى قوة تمركزت عند المصاطب المطلة بين المصلى القبلي وقبة الصخرة.
وقال مصلّون: إن القوات الخاصة منعتهم من الجلوس والصلاة في عدة مناطق على سطح مسجد قبة الصخرة حيث تمركزت، وأجبرتهم على الابتعاد، واستمر هذا التضييق أثناء الخطبة والصلاة، واستمر بعد انتهائهما لأكثر من نصف ساعة. كما أخرجت القوات الإسرائيلية المبعدين الذين يرابطون عند أبواب الأقصى بالقوة، ومنعتهم من الجلوس والصلاة في منطقة المجاهدين.
مقتل عميد سوري سابق أثناء محاولة اعتقاله في حمص
نقلت وسائل إعلام سورية عن إدارة الأمن العام قوله، إنه تم تحييد علي شلهوب، العميد طيار في جيش النظام السابق، والمتهم بقصف المدنيين بالبراميل المتفجرة.
كما أعلنت وسائل إعلام سورية، الجمعة، عن مقتل 11 مدنياً ينتمون للطائفة العلوية أثناء مداهمات نفذتها قوات الأمن خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في محافظة حمص.
وأشارت إلى أنه من خلال عملية أمنية دقيقة، توجهت دورية من إدارة الأمن العام إلى حي وادي الذهب في مدينة حمص، لإلقاء القبض على شلهوب، وذلك بعد مراقبة دقيقة وسط معلومات تؤكد ارتباطه بمجموعات خارجة على القانون.
وأشارت وكالة الأنباء السورية (سانا) إلى أن وحدة أمنية تلقت معلومات عن وجود المطلوب شهلوب في أحد الأبنية السكنية في الحي، فتمت محاصرة المكان بهدف اعتقاله. وأضاف مصدر أنه «عند محاولة الاقتحام، بادر بإطلاق النار على عناصر الأمن، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة أصيب خلالها عدد من عناصر القوى الأمنية».
وأشارت الوكالة إلى أن «الخطر الذي شكله شلهوب على أرواح المدنيين وعناصر الأمن استوجب التوجيه بتحييده خلال الاشتباك».
البيان: غزة .. آليات الإعمار لم تنجُ من الإبادة!
التحق عضو جديد بنادي الدمار في قطاع غزة، فبعد المنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد، طال القصف العنيف آليات الإعمار، ففي خضم الحرب تشن إسرائيل حملة تدمير واسعة وممنهجة، تطال كل ما تصل إليه طائراتها ودباباتها.
واستهدفت هذه المرة عشرات الجرافات والمعدات الثقيلة، التي كانت قد أعدت لرفع الركام، والشروع بعملية الإعمار بعد توقيع اتفاق الهدنة في 19 يناير الماضي.
عمداً؛ أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على عشرات الآليات التابعة للجنة المصرية القطرية لإعادة الإعمار، وبلدية غزة، مستخدمة قذائف حارقة وشديدة التدمير، كانت كفيلة بإخراج هذه الآليات عن الخدمة، لتنضم إلى ما سبقها من مرافق عامة، لم يبق منها سوى الاسم.
ما من أحد من الفلسطينيين كان يتوقع أن يكون إنذار الجيش الإسرائيلي بإخلاء منازلهم ومراكز إيوائهم فوراً، وما أحدثه هذا البلاغ من بلبلة وإرباك في صفوفهم، يستهدف الجرافات والآليات الثقيلة التي كانت تربض في حي النزلة في جباليا البلد، بانتظار شارة البدء في إزالة ما خلفته الحرب من ركام ودمار، والشروع بعملية الإعمار، لكن الفرصة لم تأت، بل عادت الحرب بانفلات أكثر وحشية، ولا يعلم أحد متى تنتهي.
ليس هذا فحسب، بل إن القصف أدى كذلك إلى تدمير عدة صهاريج لنقل المياه والوقود، وشاحنات لنقل النفايات، ومركبات إطفاء، ما يعني أن الجيش الإسرائيلي هدف إلى قتل الحياة في قطاع غزة، أو أي محاولة للنهوض بواقع الحال.
كما يقول رئيس بلدية جباليا، مازن النجار الذي أوضح لـ «البيان»، أن حالة من الرعب والفزع انتابت الأهالي بعد سماع أصوات الانفجارات واشتعال النار.
ليتبين لاحقاً أنها تستهدف الآليات والشاحنات المتواجدة في مجمع البلدية. ولأول مرة، لم يسمع الأهالي من خلال سيل المكالمات الطارئة التي أجروها على عجل، عن أي ضحايا في مكان القصف، رغم إصابة بعض المارة ومن يسكنون في منازل قريبة بشظايا، إذ كان القصف مركزاً على محركات الجرافات والشاحنات، ما أدى إلى إعطابها بالكامل.
حكم إعدام
ويرى هيثم سلطان أحد سكان القطاع، أن قصف هذه الآليات لا يقل خطورة عن قتل البشر، فهذه الآليات يستعين بها أهل غزة في إزالة الأنقاض والوصول إلى العالقين بين الركام بعد كل غارة، بينما تستخدم الصهاريج في نقل المياه والسولار، وتدميرها يعني قتل ما تبقى من سبل الحياة، ويندرج في سياق الإبادة الشاملة.
ويضيف سلطان لـ «البيان»: «استهداف مقومات الإنقاذ، يعني الحكم بالإعدام على كل من ينجو من القصف، واستحالة تقديم المساعدة للعالقين تحت الأنقاض، وهذا من شأنه أن يرفع أعداد الضحايا بشكل هائل، في أي موجة غارات قادمة».
وأوضح أن حياة الأهالي أصبحت معرضة لخطر داهم، أمام انعدام وسائل وآليات التعامل مع عمليات الإنقاذ، أو حتى فتح الطرق لتسهيل حركة المواطنين وتنقلهم، خصوصاً خلال عناء البحث عن الطعام أو الماء.
ولوحظ في الآونة الأخيرة، تعمد الجيش الإسرائيلي استهداف آبار المياه الجوفية، وما تبقى من تكايا الطعام ومراكز توزيع المساعدات الإنسانية والمراكز الطبية، وتجريف الأراضي الزراعية، واليوم عندما يطال القصف صهاريج المياه والوقود، وكل معدات وآليات الإعمار، فإنما يعني تجفيف منابع الحياة، ومضاعفة الخسائر في الأرواح والممتلكات، الأمر الذي يقرأ فيه الغزّيون، محاولة للضغط عليهم لإخلاء قطاع غزة، بعد انعدام أي إمكانية للعيش فيه.
الشرق الأوسط: قوات الأمن توقف 210 من عناصر «داعش» في عمليات بأنحاء تركيا
ألقت قوات الأمن التركية القبض على العشرات من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي ممن نشطوا في صفوفه، وقاموا بأنشطة للتمويل في حملة شملت العديد من الولايات في أنحاء البلاد.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، الجمعة، إن قوات الأمن التركية اعتقلت 210 عناصر على صلة بتنظيم «داعش» الإرهابي، في حملات جرى تنظيمها خلال الأسبوعين الماضيين في 49 ولاية، ضمن عملية تستهدف التنظيم الإرهابي.
وأضاف يرلي كايا، عبر حسابه في «إكس» أنه بالتنسيق مع مكتب المدعي العام الرئيسي، ورئاسة جهاز المخابرات، وقسم الاستخبارات والأمن في المديرية العامة للأمن، ونتيجة الدراسات التي أجرتها أقسام الشرطة الإقليمية، تم القبض على هذه العناصر في 49 ولاية بينها إسطنبول.
وأرفق يرلي كايا، الذي ذكر أن المعتقلين يُشتبه في أنهم أعضاء بتنظيم «داعش» أو قدموا دعماً مالياً لمسلحيه، مقطع فيديو يُوثق تجهيز القوات الأمنية وانطلاقها من مقراتها مع ساعات الفجر ووصولها إلى الأماكن المستهدفة واقتياد المطلوبين بعد اقتحام أماكن إلى المراكز الأمنية.
وجاءت هذه الحملة بعد أقل من شهر من إلقاء قوات الأمن التركية القبض على 47 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في عمليات متزامنة في 22 ولاية بأنحاء البلاد. وقال يرلي كايا إنهم من العناصر التي ساعدت التنظيم الإرهابي، وقدمت له التمويل ومارست أنشطة الدعاية والترويج له من خلال حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.
وتم خلال هذه العمليات ضبط عدد كبير من الوثائق التنظيمية والمواد الرقمية العائدة إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.
وتُكثف أجهزة الأمن التركية، خلال الفترة الأخيرة، عملياتها على كوادر التمويل والدعاية والترويج لـ«داعش».
وتُنفذ أجهزة الأمن التركية حملات مستمرة تستهدف عناصر وخلايا تنظيم «داعش» الإرهابي، أسفرت عن ضبط العديد من كوادره القيادية، وكذلك مسؤولو التسليح والتمويل والتجنيد.
وأدرجت تركيا تنظيم «داعش» على لائحتها للإرهاب عام 2013، وأعلن التنظيم مسؤوليته، أو نُسب إليه تنفيذ هجمات إرهابية في الفترة من 2015 إلى مطلع 2017، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات.
ومنذ هجوم نادي «رينا» الليلي في إسطنبول، الذي نفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، المكنى «أبو محمد الخراساني» ليلة رأس السنة الجديدة 2017، تُكثف السلطات التركية عملياتها ضد «داعش»؛ حيث تم القبض على آلاف من عناصر التنظيم وترحيل المئات ومنع آلاف من دخول البلاد.
مسيّرات «الدعم السريع» تستهدف عطبرة للمرة الرابعة
لقي 10 مدنيين سودانيين مصرعهم وأصيب 21، وتعطلت محطة كهرباء مدينة عطبرة عن العمل، وانقطع التيار الكهربائي عن ولايتَي نهر النيل والبحر الأحمر، جراء هجوم بالطائرات المسيّرة انطلق من مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع»، هو الرابع من نوعه الذي يستهدف المدينة الواقعة بولاية نهر النيل.
وقالت النيابة العامة السودانية في بيان على صفحتها الرسمية بمنصة «فيسبوك»، إن «(قوات الدعم السريع) شنت هجوماً بالطائرات المسيّرة، استهدف موقعاً مدنياً أدى لمقتل 10 مواطنين وإصابة 21 بجراح، من بينهم أفراد من أسرتين». ولم تعلق «قوات الدعم السريع» في الحال على الحادث.
وأصدر النائب العام الفاتح محمد طيفور، الذي يزور المدينة، توجيهات بتقييد دعوى جنائية عاجلة ضد مرتكبي الجريمة، تشمل المحرّضين والمشاركين في استهداف المدنيين والأعيان في المدينة، مع التأكيد على تسريع إجراءات تقديم الجناة للعدالة.
بدورها، قالت هيئة الكهرباء السودانية إن مسيّرات «قوات الدعم السريع»، استهدفت للمرة الرابعة محطة عطبرة التحويلية؛ ما أدى لقطع الإمدادات الكهربائية عن ولايتَي نهر النيل والبحر الأحمر، وإن قوات الدفاع المدني والفنيين يعملون على إخماد الحريق وتقييم آثار الاعتداء لوضع المعالجات المطلوبة.
واستهدفت «قوات الدعم السريع» الفترة الماضية عدداً من محطات الكهرباء في السودان، مستخدمة المسيّرات القتالية، وطالت هجماتها محطة كهرباء أم دباكر بولاية النيل الأبيض جنوب البلاد، ومنشآت الكهرباء في سد مروي بشمال البلاد.
وبعد استعادة الجيش السوداني للعاصمة الخرطوم وولايات الجزيرة وسنار، تمركزت «قوات الدعم السريع» بشكل رئيسي في مناطق غرب وجنوب مدينة أم درمان.
وتشهد المنطقة عمليات قتالية متواصلة ومتقطعة، استعاد بموجبها الجيش عدداً من مناطق سيطرة «الدعم السريع»، في حين غادرت أعداد كبيرة من «قوات الدعم السريع» إلى ولايات كردفان ودارفور غرب البلاد.
وتسببت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» المنشقة عنه، في مقتل الآلاف من المدنيين، وتهجير أكثر من 13 مليوناً من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 42 مليوناً، والتسبب في كارثة إنسانية عُدّت الأكبر، ووضعت أكثر من نصف سكان البلاد ضمن دائرة المجاعة.
قلق بريطاني
وفي الفاشر، تشهد المدينة هدوءاً حذراً، وذلك بعد الهجوم الذي شنته «قوات الدعم السريع» ليلاً، وقال الجيش السوداني إنه صده، مُلحقاً خسائر كبيرة بالقوات المهاجمة. ويعد الهجوم على الفاشر أول من أمس، هو أول هجوم ليلي تشنه «قوات الدعم السريع» على الفاشر، برغم حصار المدينة وتطويقها من كل الجهات لأكثر من عام.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن أعمال العنف المرتكبة في إقليم دارفور بالسودان «تحمل بصمات تطهير عرقي، وقد ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية». ودعا لامي الجيش السوداني و«قوّات الدعم السريع» إلى «خفض التصعيد على نحو مُلحّ». وقال في بيان صادر في ساعة متأخرة من مساء الخميس، إن بريطانيا ستواصل «استخدام كلّ السبل المتاحة لنا لمحاسبة المسؤولين عن الفظائع».
وتسبّب قصف «قوّات الدعم السريع» لمدينة الفاشر المحاصرة، عاصمة ولاية شمال دارفور، في مقتل أكثر من ثلاثين مدنياً وإصابة العشرات، وفق ما أفاد ناشطون يوم الاثنين.
والفاشر هي آخر المدن الكبيرة في منطقة دارفور المترامية التي ما زالت تحت سيطرة الجيش. ووصف لامي التقارير الواردة عن العنف المرتكب في الفاشر ومحيطها بأنها «مروّعة». وذكّر بأن «بريطانيا جمعت الأسبوع الماضي الأسرة الدولية في لندن للمطالبة بإنهاء معاناة الشعب السوداني». غير أن «بعض أعمال العنف المرتكبة في دارفور تحمل بصمات التطهير العرقي، وقد ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية»، على ما قال وزير الخارجية البريطاني. ودعا لامي «قوّات الدعم السريع» إلى «رفع الحصار عن الفاشر»، مشدّداً على أن «الأطراف المتحاربة عليها إنهاء هذه المعاناة».
وطالب الجيش السوداني بضمان العبور الآمن للمدنيين الفارين من العنف. وحذّرت وكالات إغاثة دولية من تداعيات هجوم واسع النطاق لـ«قوّات الدعم السريع» على الفاشر؛ ما قد يتسبّب في موجة نزوح كبيرة جديدة. ووصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الوضع بـ«الجحيم على الأرض» بالنسبة إلى نحو 825 ألف طفل في الفاشر ومحيطها.
ليبيا: البعثة الأممية تدعو لحماية المؤسسات الرقابية من «نفوذ» الميليشيات
شددت البعثة الأممية لدى ليبيا على «ضرورة حماية مؤسسات الرقابة من التدخلات السياسية، ونفوذ الجماعات المسلحة حتى تتمكن من أداء مهامها بفاعلية»، وسط تقارير محلية ودولية تتحدث عن تغول الميليشيات المدعومة من سلطات طرابلس في مؤسسات الدولة الليبية.
وقالت البعثة الأممية إن ستيفاني خوري، نائبة الممثلة الخاصة، شاركت في اجتماع عقد في تونس الخميس، بين قيادتي ديوان المحاسبة في طرابلس والبيضاء، بحضور مسؤولين من اللجان المتخصصة بمجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، بالإضافة إلى ممثلين للبنك الدولي.
وبينما أشارت إلى أن ديوان المحاسبة منقسم منذ عام 2014، قالت إن الاجتماع أسفر «عن تقدم مهم»، حيث «اتفق الجميع على خطوات ملموسة نحو توحيد خطة عمل الديوان وتقريره السنوي»، موضحة أنهم «التزموا بتوحيد الهياكل التنظيمية للفرعين؛ وهي خطوة أساسية نحو تحقيق الانسجام المؤسسي على المستوى الوطني. وسيشكل الفرعان لجنة فنية مشتركة لوضع خطة لتنفيذ هذه الخطوات».
وأشادت خوري بهذا الاتفاق، مؤكدةً أن «توحيد ديوان المحاسبة ليس فقط مجرد إجراء فني، بل هو ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية في ليبيا، خصوصاً في ظل الوضع المالي الهش وتفشي الفساد»، مشددة على أن «ديوان المحاسبة الموحد يجب أن يلتزم بمبادئ النزاهة والاستقلالية، والشفافية والمساءلة لضمان حماية الموارد العامة، وتوجيهها لصالح جميع الليبيين؛ بدلاً من أن تُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية، أو لخدمة أجندات سياسية ضيقة».
وذهب تقرير صادر عن فريق الخبراء المعني بليبيا، التابع للأمم المتحدة، إلى أن الميليشيات المسلحة «باتت تتمتع بمستوى غير مسبوق من التأثير على مؤسسات الدولة». وقال إن هذه المجموعات «وصلت إلى مستوى غير مسبوق من النفوذ داخل مؤسسات الدولة، خصوصاً في المنطقة الغربية»، وحذر منها لأنها «باتت تعرقل قدرة المؤسسات على أداء مهامها باستقلال خارج نطاق مصالح تلك الجماعات».
واتسع نفوذ الميليشيات المسلحة، لا سيما المدعومة من سلطات طرابلس، وباتت تهيمن على كثير من المؤسسات السيادية، إلى جانب «الاتجار في البشر» والسلاح، وتهريب المحروقات خارج ليبيا. وهذه الوضعية من التغول دفعت المبعوث الأممي السابق، عبد الله باتيلي، إلى القول أمام مجلس الأمن الدولي، إن ليبيا «تكاد تكون اليوم بمثابة سوبر ماركت (متجر) مفتوح للأسلحة، التي تستخدم للمنافسة السياسية الداخلية بين المجموعات المسلحة، وأيضاً تلك التي يتم استخدامها في صفقات الأسلحة».
كما تطرق باتيلي للأوضاع الأمنية والاقتصادية في ليبيا، وقال إنها «أصبحت مثيرة للقلق أكثر بالنسبة للمواطنين، في ظل تنافس المجموعات المختلفة على مزيد من السلطة، ومزيد من السيطرة على ثروة البلاد».
في سياق آخر، قالت البعثة الأممية إن شعبة دعم المؤسسات الأمنية، التابعة لها، يسّرت لقاءً تشاورياً بين ممثلين عن لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، والادعاء العام العسكري في القيادة العامة بـ«الجيش الوطني» لاستئناف اللقاءات، حول تطوير منظومة التشريعات الأمنية، وأوضحت أن «الحضور توافق على المضي قدماً في النقاشات الهادفة لتطوير مصفوفة التشريعات، وتحديثها بما يتوافق والمتغيرات المحيطة».
وانتهت البعثة الأممية إلى أنه تم إطلاع اللجنة على عدد من جهود البعثة في مجال دعم الأمن القومي، خصوصاً المرتبطة بأمن الانتخابات والحدود، ومكافحة التطرف والهجرة غير النظامية، ومكافحة المعلومات المضللة والخاطئة.
العين الإخبارية: «حظر الإخوان».. ضربة استباقية لتحصين الداخل الأردني
ضربة حاسمة وجهتها السلطات الأردنية لجماعة الإخوان المنحلة بحظر أنشطتها كافّة، عقب ثبوت تورط أعضائها في مخطط تخريبي.
وشرعت الحكومة الأردنية في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الحاسمة بهدف القضاء نهائيًا على البنية المؤسسية لجماعة الإخوان المنحلة.
هذه الخطوات، التي اتسمت بسرعة التنفيذ وطابعها القانوني والإداري، تمثل نقطة تحوّل كبرى في استراتيجية الدولة تجاه الجماعة، خاصة بعد الكشف، في 15 أبريل/نيسان الجاري، عن خلية مكونة من 16 فردًا كانت تعد لأنشطة تهدد الأمن القومي، وفق ما أعلنته دائرة المخابرات العامة الأردنية في بيان رسمي.
ويعكس هذا التصعيد تحولًا عميقًا في النهج الأردني إزاء التنظيمات ذات الصبغة الأيديولوجية، وفق ما أكده خبراء ومحللون تحدثوا لـ"العين الإخبارية".
وشددوا على أن الدولة الأردنية انتقلت من سياسة الضبط التي اعتمدتها لسنوات إلى نهج أكثر صرامة يركز على استئصال التحديات ومحاسبة المتورطين.
حصار الإسلام السياسي
وقال المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور منذر الحوارات إن "القرار الأردني الأخير سيفضي إلى تراجع حتمي في حضور الإسلام السياسي على الساحة العامة، بما في ذلك في المجالس البلدية والنيابية التي لطالما كان للإخوان فيها تمثيل معتبر، وهذا سيعيد رسم ملامح الخارطة الحزبية والنقابية في البلاد".
وأبدى الحوارات، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، مخاوفه من أن يؤدي هذا الفراغ السياسي إلى صعود تيارات أكثر تطرفًا ذات طابع راديكالي، مضيفًا: "خاصة أن التيارات اليسارية والليبرالية والعلمانية لا تملك الحضور الشعبي الكافي لملء هذا الفراغ".
رسالة أردنية حازمة
وفيما يخص الإقليم، أشار الحوارات إلى أن بعض الدول في المنطقة سترحب بهذه الخطوة باعتبارها انسجامًا مع استراتيجياتها المناهضة للإخوان، وقد تقدم دعمًا سياسيًا أو اقتصاديًا للأردن في هذا السياق.
وقال: "في المقابل، قد تُحدث هذه التطورات توترًا مع دول ترتبط بعلاقات قوية مع الجماعة، والتي قد ترى في القرار استهدافًا غير مباشر لها".
وأكد أن القرار يحمل رسالة واضحة للولايات المتحدة ودول الغرب مفادها أن الأردن يتبنى نهجًا حازمًا في التعامل مع التيارات الأيديولوجية، وقد يسعى من خلاله إلى تعزيز علاقاته مع القوى الدولية بوصفه دولة مستقرة ومحورية في محيطها.
وأوضح أن "المملكة الأردنية ربما أرادت استباق أي توتّر داخلي قد ينجم عن الغضب الشعبي إزاء ما يجري في غزة، من خلال تحصين الساحة الداخلية ضد محاولات استثمار ذلك الغضب لصالح قوى مؤدلجة"، مشيرًا إلى أن منع امتلاك السلاح تحت ذرائع دعم المقاومة كان خطوة ضرورية للحد من مخاطره.
ورغم كل ذلك، يرى الخبير الاستراتيجي أن الأردن يمرّ الآن بمرحلة مفصلية تتمثّل في "تفكيك شامل" لتنظيم الإسلام السياسي، ما يستدعي التفكير الجاد في إعادة بناء العقد الاجتماعي على "أسس جديدة تبتعد عن منطق الإقصاء، وتقوم على الدمج والانفتاح، لتفادي نشوء تيارات أكثر تطرّفًا قد تنتج عن الشعور بالمظلومية".
من الهامش إلى الحظر
بدوره، قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبوزيد إن حزمة القرارات الصادرة عن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، جاءت ضمن إطار قانوني واضح، مدعومة بأدلّة قاطعة كشفت عنها الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها دائرة المخابرات العامة.
وأشار أبوزيد إلى أن هذا التحرّك الأمني يجد صدى إيجابيًا لدى الشارع الأردني، في ظل خطاب رسمي متماسك، أكّد أن الإجراءات المتّخذة جاءت بعد حلّ جماعة "الإخوان"، التي كانت قد مُنحت سابقًا هامشًا واسعًا للتعبير عن آرائها وممارسة أنشطتها.
وأضاف: "يبدو أن الجماعة حاولت استثمار الأوضاع في غزة وركوب موجة المقاومة هناك لأهداف تتجاوز السياق الوطني، وهو ما استدعى الفصل الواضح بين دعم المقاومة الشرعية وبين استغلالها من قبل أطراف تنظيمية لأغراض داخلية".
ولفت أبوزيد إلى أن البيان الرسمي الأردني أوضح بشكل لا لبس فيه تفاصيل القضية، ما ساهم في تعزيز القبول الشعبي للقرارات الأخيرة، إذ لم تُسجّل أي ردود فعل سلبية بارزة، حتى من داخل الأوساط القريبة من الجماعة المنحلّة.
وأكّد أن هذا التوجّه يعكس التزام الدولة بالمسار القانوني في التعامل مع هذه القضية الحسّاسة، بعد أن باتت الوقائع واضحة، والإجراءات القضائية قد بدأت تأخذ مجراها الرسمي.
تحوّل غير مسبوق
من جانبه، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات، إن قرار حظر نشاط جماعة الإخوان في الأردن يمثّل خطوة غير مسبوقة في سياق العلاقة التاريخية الطويلة بين الدولة والجماعة، والتي تعود جذورها إلى تأسيس الجماعة عام 1946 في عهد الملك عبدالله الأول.
وأوضح شنيكات أن الجماعة كانت قد نجت من إجراءات حظر الأحزاب السياسية عام 1957، واستمرّت بالعمل ككيان دعوي وخيري، رغم مشاركتها لاحقًا في الحياة السياسية، لا سيّما في انتخابات 1989 التي حصدت خلالها نتائج لافتة.
وأشار إلى أن طبيعة العلاقة بين الدولة والجماعة ظلّت تتراوح بين الشراكة السياسية في بعض المراحل والتوتّر أو القطيعة في مراحل أخرى، متأثّرة بالتحوّلات الإقليمية، خاصة ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية وتطوّرات الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما انعكس بدوره على الشارع الأردني وأدّى إلى حالة من الاستقطاب.
تصاعد في لغة الاستقطاب
وأوضح شنيكات أن هذا الاستقطاب تصاعد مؤخرًا عقب إعلان الأجهزة الأمنية الأردنية، وعلى رأسها دائرة المخابرات العامة، عن تفكيك خلية مرتبطة ببعض العناصر المنتمية إلى الجماعة، ما عزّز المخاوف من ممارسات غير قانونية تُنسب للتنظيم.
وتزامن ذلك مع بيانات رسمية صادرة عن وزير الداخلية والناطق باسم الحكومة، أكّدت ضلوع الجماعة في نشاطات تتعارض مع القانون الأردني، واستخدامها للعنف كوسيلة لتحقيق أهدافها، رغم صدور قرار رسمي بحلّها منذ عام 2020، والذي طُبّق حينها بمرونة نسبية.
وأكّد شنيكات أن الإجراءات الجديدة الصادرة عن الدولة الأردنية ووزارة الداخلية، تعكس توجّهًا أكثر حدّة يقوم على الإقصاء الكامل، ما يمثّل تحوّلًا جذريًا في مسار العلاقة مع الجماعة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تقود إلى عدد من السيناريوهات المحتملة، من بينها أن يعود جزء من الجماعة للعمل السياسي من خلال حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للجماعة، في حين قد يختار البعض الانسحاب من الحياة العامة، بينما قد يتجه آخرون للعمل السري، وهي احتمالات مفتوحة على ضوء التطورات القادمة.
مستقبل علاقة الدولة ببقايا الجماعة
وأضاف المحلّل السياسي أن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي لا يزال ينشط بشكل قانوني بموجب قانون الأحزاب، يحتفظ بوجود فعّال داخل البرلمان الأردني، ويعمل في الإطار السياسي الرسمي، إلا أن مصيره قد يتأثّر بمخرجات التحقيقات الجارية في قضية "خلية الـ16"، التي أعلنت عنها دائرة المخابرات.
وقال شنيكات إنه "إذا ثبت وجود صلة تنظيمية مباشرة بين الحزب وأفراد الخلية، فقد تكون هناك انعكاسات قانونية تؤثّر على شرعيته السياسية، أما إذا تبيّن أن الحادثة معزولة وفردية، فقد يُنظر إلى الحزب بشكل مختلف".
وختم حديثه بالقول إن التطورات القضائية المرتبطة بهذه القضية ستحدّد مستقبل العلاقة بين الدولة وما تبقى من الجماعة، سواء من الناحية التنظيمية أو من خلال أذرعها السياسية، في ظل مشهد إقليمي معقّد قد يساهم في دفع الأمور نحو التهدئة أو التصعيد، بحسب المتغيرات المقبلة.