دعت الحكومة اليمنية جميع الموظفين والعاملين في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة إلى عدم الانصياع للضغوط التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية، بهدف إجبارهم على العودة للعمل في ظروف محفوفة بالمخاطر، في ظل محاولاتها استئناف عمليات تفريغ الوقود بصورة غير قانونية. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تصريح صحفي، «إن هذه المحاولات تكشف مجدداً مدى استخفاف ميليشيات الحوثي بحياة المدنيين الأبرياء، واستمرارها في استغلالهم واستخدامهم كدروع بشرية والمتاجرة بمآسيهم لتحقيق أهدافها الإرهابية». 

وحذر الإرياني، من أن أي كارثة إنسانية قد تنجم عن هذه التصرفات الإجرامية، محمّلاً ميليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن تبعاتها.

وجدد الإرياني دعوته لجميع العاملين في الميناء إلى حماية أنفسهم، والامتناع عن المشاركة في أي أنشطة غير قانونية قد تعرض حياتهم للخطر، وعدم منح الحوثي فرصة لاستغلالهم في تنفيذ مخططاتها الخبيثة.

وأقرت ميليشيا الحوثي، أمس، أن الجيش الأميركي نفذ غارة جوية استهدفت سفينة وقود كانت تستعد لتفريغ شحنتها في ميناء رأس عيسى، الواقع في محافظة الحديدة الساحلية.

في غضون ذلك، حذر وزير حقوق الإنسان اليمني، الدكتور أحمد عرمان من أن ميناء الحديدة يواجه أزمة كبيرة، تهدد حركة التجارة وإمدادات الغذاء، ما يزيد من معاناة المدنيين في المناطق التي تعتمد عليه، مشيراً في هذا الصدد، إلى أن أوضاع الصيادين تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، حيث يواجهون قيوداً متزايدة واعتقالات تعسفية تمنعهم من ممارسة أعمالهم، مما أدى إلى تدهور قطاع الصيد بشكل خطير.

وشدد الدكتور عرمان في تصريحات لـ«الاتحاد» على ضرورة إعادة تشكيل المنظومة الإدارية والرقابية لضمان تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، خصوصاً في ظل وجود أكثر من 22 ألف موظف يعانون من ظروف قاسية بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد.

وأشار عرمان إلى انتهاكات الحوثي المتصاعدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لافتاً إلى وجود 25 موظفاً تابعين للأمم المتحدة لا يزالون رهن الاحتجاز، و72 آخرين يواجهون مصيراً مجهولاً، في ظل استمرار القمع والانتهاكات ضد العاملين في المجال الإنساني.

وأوضح عرمان أنه رغم مرور ما يقارب الـ 9 أشهر منذ بدء موجة الاعتقالات الأخيرة إلا أنه لا يوجد تحرك جاد للإفراج عنهم، ما يعكس مدى تعنت الحوثيين وانتهاكهم للقوانين الدولية.

وشدد الوزير على أن الانتهاكات لم تقتصر على الموظفين الإنسانيين، بل امتدت إلى قمع الناشطين والصحفيين، حيث يتعرض العشرات منهم للاعتقال والتعذيب في سجون سرية، وسط صمت دولي مريب، فهذه الممارسات تتطلب تحركاً دولياً جادًا للضغط على الحوثي لوقف هذه الممارسات والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.

فيما تتواصل الغارات الأميركية على المواقع الحوثية في اليمن، ذكرت قوات القيادة المركزية الأميركية في بيان لها أنه "ومنذ بدء عملية "الراكب الخشن"، ضربت القيادة المركزية الأميركية أكثر من 800 هدف. وقد أسفرت هذه الضربات عن مقتل مئات المقاتلين الحوثيين والعديد من قادتهم، بمن فيهم كبار مسؤولي الصواريخ والطائرات المسيرة الحوثيين".

وقالت "دمرت الضربات العديد من منشآت القيادة والسيطرة، وأنظمة الدفاع الجوي، ومنشآت تصنيع الأسلحة المتطورة، ومواقع تخزين الأسلحة المتطورة. ضمت هذه المنشآت أسلحة تقليدية متطورة، بما في ذلك صواريخ باليستية وصواريخ كروز مضادة للسفن، وأنظمة جوية بدون طيار، وسفن سطحية بدون طيار، استُخدمت في هجمات الحوثيين الإرهابية على ممرات الشحن الدولية".

وأوضحت: "بينما واصل الحوثيون مهاجمة سفننا، أدت عملياتنا إلى تقليص وتيرة وفعالية هجماتهم. انخفضت عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية بنسبة 69%. كما انخفضت الهجمات من الطائرات المسيرة الهجومية أحادية الاتجاه بنسبة 55%. دمرت الضربات الأميركية قدرة ميناء رأس عيسى على استقبال الوقود، مما سيؤثر سلبًا على قدرة الحوثيين ليس فقط على تنفيذ العمليات، بل أيضًا على توليد ملايين الدولارات من الإيرادات لأنشطتهم الإرهابية".

وفالت "منذ 15 مارس، شنت حملة مكثفة ومتواصلة تستهدف منظمة الحوثيين الإرهابية في اليمن لاستعادة حرية الملاحة والردع الأميركي. وقد نُفذت هذه العمليات باستخدام معلومات استخباراتية مفصلة وشاملة، مما يضمن آثارًا قاتلة ضد الحوثيين مع تقليل المخاطر على المدنيين".

وأضافت "للحفاظ على أمن العمليات، حرصنا على الحد من الإفصاح عن تفاصيل عملياتنا الجارية أو المستقبلية. نحن متعمدون للغاية في نهجنا العملياتي، لكننا لن نكشف عن تفاصيل محددة حول ما فعلناه أو ما سنفعله. سنواصل زيادة الضغط وتفكيك قدرات الحوثيين بشكل أكبر طالما استمروا في عرقلة حرية الملاحة".

وختمت: "تم تنفيذ العملية من قبل قوة عسكرية قوية تضم مجموعتين من حاملات الطائرات، وهما مجموعة حاملة الطائرات هاري إس ترومان ومجموعة حاملة الطائرات كارل فينسون. نحن فخورون للغاية بقواتنا المدربة تدريبًا جيدًا والمهنية، حيث وجهت ضربات دقيقة وقاتلة ضد القدرات العسكرية للحوثيين. لا شك أن إيران تواصل دعم الحوثيين. ولن يتمكن الحوثيون من مواصلة مهاجمة قواتنا إلا بدعم من النظام الإيراني. سنواصل تشديد الضغط حتى يتحقق الهدف، وهو استعادة حرية الملاحة والردع الأميركي في المنطقة".

وفي السياق، أفاد إعلام حوثي بمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص جراء الغارات الأميركية على مواقع الحوثيين في العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بشن الطيران الأميركي غارات على مخازن أسلحة في كتاف في صعدة وعلى مواقع للحوثين في مديرية بني الحارث وشعب ثقبان شمال صنعاء

كما شنت غارتين على مواقع حوثية في حرف سفيان بمحافظة عمران شملت مخازن أسلحة وشبكة اتصالات في الجبل الاسود

بعد ساعات من «إسقاطه» صاروخًا أطلقه الحوثيون من اليمن، أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، اعتراض طائرة مسيّرة اقتربت «من جهة الشرق».

وقال الجيش في بيان مقتضب: «اعترض سلاح الجو مسيّرة كانت في طريقها نحو أراضي الدولة من جهة الشرق. لم يتم تفعيل الإنذارات وفقا للسياسة المتبعة».

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد في بيان سابق الأحد اعتراض صاروخ أعلن الحوثيون إطلاقه من اليمن.

وقال الجيش في بيانه: «تم اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن.. قبل أن يعبر الأراضي الإسرائيلية».

وفي بيان، قال الحوثيون إن الصاروخ الذي قالوا إنه فرط صوتي استهدف قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب في جنوب إسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ الدولة العبرية وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.

وتتعرّض مناطق الحوثيين في اليمن لغارات شبه يومية يحمّلون الولايات المتحدة مسؤوليتها منذ أعلنت واشنطن في 15 مارس/آذار إطلاق عملية عسكرية ضدهم لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ومذاك، أسفرت الغارات الأمريكية عن مقتل 218 شخصا بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات المتمردين المدعومين من إيران.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحوثيين أطلقوا أكثر من 20 صاروخا منذ استئناف إسرائيل هجومها على غزة في 18 مارس/آذار المنصرم.

وسط تحذيرات يمنية حكومية لعمال وموظفي ميناء رأس عيسى النفطي شمال محافظة الحديدة الساحلية، من العودة للعمل تحت إكراه الحوثيين، زعمت الجماعة المدعومة من إيران إصابة 3 بحارة روس جراء غارات أميركية حينما كانوا على متن سفينة تحاول إفراغ شحنة من الوقود، الجمعة الماضي.

وكانت الولايات المتحدة قد حظرت وصول شحنات الوقود إلى موانئ سيطرة الحوثيين بموجب العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة ابتداءً من الخامس من أبريل (نيسان) الحالي، قبل أن تقوم بتدمير ميناء رأس عيسى النفطي قبل أكثر من 10 أيام.

وشدد الجيش الأميركي على عدم وصول شحنات الوقود إلى موانئ سيطرة الجماعة، في سياق سعي واشنطن إلى تجفيف موارد الجماعة المالية التي تستخدمها في التعبئة العسكرية، وشن الهجمات.

وعلى الرغم من سقوط أكثر من 80 قتيلاً ونحو 200 جريح جراء الغارات الأميركية فإن الجماعة الحوثية لا تزال تحاول تفريغ شحنات الوقود وإجبار العمال للعودة إلى العمل، وهو ما دفع الجيش الأميركي، الجمعة، إلى شن 4 غارات على الأقل بهدف عرقلة المساعي الحوثية.

ووفق وزير خارجية الجماعة الحوثية في حكومتها الانقلابية جمال عامر، استهدفت الغارات الأخيرة سفينة كانت رابضة في لسان ميناء رأس عيسى لمنعها من تفريغ شحنة نفط؛ ما أدى إلى إصابة 3 بحارة من الجنسية الروسية بإصابات مختلفة، طبقاً لادعائه.

وأورد القيادي الحوثي أسماء البحارة الثلاثة خلال منشور على «فيسبوك» وهم: رومان كاشبور، وإيغور كوازيشينكو، وأرتيم فانين، وقال إن عناصر جماعته تدخلوا لإنقاذ البحارة الثلاثة ونقلهم للعلاج.

‏ولم يعلق الجيش الأميركي على الحادثة، كما لم يَصْدُر على الفور أي تعليق من قبل السلطات الروسية.

ومن المتوقع أن يؤدي حظر دخول الوقود إلى موانئ سيطرة الحوثيين إلى أزمة، بعد استنفاد المخزون الحالي الذي يقدِّره مراقبون اقتصاديون بنحو مليون طن، تكفي 5 أشهر.

تحذير حكومي

وفي ظل عدم اكتراث الحوثيين لحياة المدنيين والعمال جراء الضربات الأميركية، دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني جميع الموظفين والعاملين في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة إلى عدم الانصياع للضغوط الحوثية بهدف إجبارهم على العودة للعمل في ظروف محفوفة بالمخاطر، في ظل محاولاتها استئناف عمليات تفريغ الوقود بصورة غير قانونية.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن هذه المحاولات تكشف مجدداً مدى استخفاف ميليشيات الحوثي الإرهابية بحياة المدنيين الأبرياء، واستمرارها في استغلالهم واستخدامهم دروعاً بشرية، والمتاجرة بمآسيهم لتحقيق أهدافها الإرهابية، خدمة لأجندة إيران التدميرية وأطماعها التوسعية في المنطقة.

وحذر الإرياني من أن أي كارثة إنسانية قد تنجم عن هذه التصرفات التي وصفها بـ«الإجرامية» تتحمل الجماعة الحوثية كامل المسؤولية عن تبعاتها.

وجدد دعوته لجميع العاملين في الميناء إلى حماية أنفسهم، والامتناع عن المشاركة في أي أنشطة غير قانونية ربما تعرض حياتهم للخطر، وعدم منح الميليشيات فرصة لاستغلالهم في تنفيذ مخططاتها الخبيثة، حسب قوله.

أكد وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني، الأحد، أن أي تعامل لتجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات مع مليشيا الحوثي يُعد تعاملا مباشرا مع «منظمة إرهابية»، وانتهاكاً صريحاً للحظر الدولي المفروض على المليشيا ويعرض المتورطين لعقوبات دولية صارمة.

وقال الوزير الإرياني عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس): «نوجه رسالة واضحة وحازمة إلى جميع تجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات، بأن أي تعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، يُعد تعاملا مباشرا مع (منظمة إرهابية)، وانتهاكا صريحا للحظر الدولي المفروض عليها، ويعرّض المتورطين لعقوبات دولية صارمة، بما في ذلك حظر الأنشطة، وتجميد الأصول، والمسؤولية القانونية، والملاحقة القضائية أمام المحاكم المحلية والدولية».

وأشار إلى معلومات تؤكد وجود 13 ناقلة محملة بالمشتقات النفطية (بترول، ديزل، غاز) بحمولة تقدر بنحو 650 ألف طن، راسية في منطقة الانتظار قبالة ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، مشيراً الى أن هذه الشحنات المملوكة لعدد من التجار تمثل محاولة مكشوفة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على هذه المليشيا الإرهابية.

ونبه وزير الاعلام اليمني: «نُذكر بأن موانئ الحديدة، بما فيها ميناء رأس عيسى، تخضع لإدارة مليشيا مصنفة كـ«منظمة إرهابية عالمية»، وتخضع لعقوبات دولية تشمل حظر توريد المشتقات النفطية، ونشدد على أن أي محاولات لاستئناف عمليات تفريغ الوقود عبر هذه الموانئ تعد أنشطة غير قانونية بالغة الخطورة، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية الرامية إلى تحجيم قدرات المليشيا وتجفيف منابع تمويلها».

وأضاف: «نحذر من أن مليشيا الحوثي الإرهابية ستسخّر العائدات المالية الناتجة عن هذه الشحنات، والتي تتجاوز قيمتها 350 مليون دولار، سيتم استخدام جزء منها لدعم مجهودها الحربي، وتصعيد اعتداءاتها ضد الشعب اليمني، وتهديد الأمن الإقليمي، واستهداف الملاحة البحرية الدولية والتجارة العالمية، في تحدٍ صارخ للقوانين والأعراف الدولية».

وحمل وزير الاعلام اليمني، كافة المتورطين في دعم أو تسهيل محاولات تفريغ هذه الشحنات غير المشروعة عبر موانئ الحديدة المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الكارثية المحتملة، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو الإنساني أو البيئي، داعياً جميع التجار وملاك السفن إلى الالتزام بالتفريغ عبر الميناء الرسمي في عدن، وباقي الموانئ في المناطق المحررة، لضمان سلامة عملياتهم والامتثال الكامل للقوانين الدولية.

كما جدد الدعوة، لجميع العاملين في قطاع النقل البحري والموانئ الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية إلى حماية أنفسهم، والامتناع التام عن المشاركة في أي أنشطة غير قانونية قد تعرّض حياتهم ومصالحهم للخطر، وعدم الانجرار خلف مخططات المليشيا التي تسعى لاستغلالهم في خدمة أجندة إيران ومشروعها التوسعي التخريبي في المنطقة.

دفع تدهور الأوضاع المعيشية وحملات الاعتقال الحوثية والضربات الأميركية المكثفة، سكاناً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إلى ترك منازلهم ومناطقهم والنزوح القسري إلى أماكن بديلة بحثاً عن الأمان وسبل العيش الممكنة.

وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بمغادرة مئات الأسر خلال الأيام الأخيرة مناطق عدة في شمال صنعاء وجنوبها، مرجعة ذلك إلى انقطاع سبل العيش، وتصاعد حملات القمع والاعتقال والمخاوف من احتمالية تعرُّض أحيائهم لغارات أميركية تستهدف منازل القادة الحوثيين.

وأبدى سكان في صنعاء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، خشيتهم من تفاقم الظروف الإنسانية والأمنية جراء التصعيد والضربات الجوية، مؤكدين أنهم يعتزمون النزوح برفقة أسرهم.

إضافة إلى ذلك، تحدثت المصادر عن حالة من السخط في أوساط العائلات المشردة من مساكنها في المدينة ضد قادة الجماعة الحوثية بفعل استدعائها الضربات الأميركية ومسارعتها بعد ذلك إلى تأمين نفسها وذويها، وتركهم عرضة للمخاطر.

ويفيد أحمد الذي نزح حديثاً من صنعاء إلى إب، لـ«الشرق الأوسط»، بأنه لم يعد هناك أي أمان في صنعاء نتيجة التدهور في كل الجوانب المعيشية والأمنية والإنسانية، وهو الأمر الذي أرغمه وكثيراً من العائلات على ترك المدينة.

وأكدت مصادر عاملة في شركات النقل الداخلي بصنعاء وجود إقبال ملحوظ باليومين الماضيين على شراء تذاكر سفر للمغادرة من صنعاء إلى محافظات أخرى منها إب وتعز، ومدن أخرى تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

موجة نزوح

أكدت مصادر إغاثية ارتفاع موجة النزوح منذ مطلع الشهر الحالي لأسر قادمة من مناطق عدة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين منها صنعاء وعمران وصعدة، وتوقعت المصادر أن تكون هذه الموجة من النزوح بداية لموجة أوسع إذا استمر التصعيد العسكري الحوثي والأميركي في الأيام المقبلة.

واستقبلت محافظة مأرب (شرق صنعاء) - بحسب المصادر - أعداداً من الأسر النازحة جراء التصعيد والغارات والانتهاكات الحوثية، حيث استقر البعض منها في المخيمات، بينما ذهب البعض الآخر للعيش عند الأقرباء والأصدقاء داخل مدينة مأرب.

وسبق أن حذرت تقارير دولية من تصاعد جديد في موجة النزوح الداخلي باليمن، متوقعة أن يصل عدد النازحين بحلول نهاية العام الحالي إلى 5.1 مليون شخص.

وبتقرير حديث لها، كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 70 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت، لأسباب أمنية واقتصادية، وذكرت أن مصفوفة تتبُّع النزوح الخاصة بها، رصدت نزوح 70 أسرة (420 فرداً) بالفترة من 13 إلى 19 أبريل (نيسان) الحالي.

وأوضحت المنظمة أن أغلبية الأسر النازحة كانت تقيم في صنعاء وسط مخاوف من الضربات الجوية.

واتجهت الأسر النازحة إلى مناطق أكثر استقراراً، منها تعز التي استقبلت العدد الأكبر منها بواقع 38 أسرة، ثم مأرب بعدد 28 أسرة، والحديدة بـ4 أسر.

وذكر التقرير أن 91 في المائة من إجمالي حالات النزوح الجديدة؛ (64 أسرة) نزحت جراء العوامل المتعلقة بالسلامة والأمن نتيجة الصراع، بينما نزحت 6 أسر وبنسبة 9 في المائة لأسباب تتعلق بالعوامل الاقتصادية المرتبطة بالصراع.

وأوضح التقرير أن 60 في المائة من الأسر النازحة بحاجة إلى الدعم المالي، و32 في المائة بحاجة لخدمات المأوى، و6 في المائة بحاجة للمواد الغذائية، بينما تحتاج البقية للمواد غير الغذائية ولسبل العيش.

ومع تسجيل هذه الدفعة الجديدة من النازحين، يرتفع إجمالي عدد الأسر التي أُجبرت على مغادرة منازلها منذ مطلع العام الحالي إلى 703 أسر، أي ما يعادل 4218 فرداً.