"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الخميس 01/مايو/2025 - 01:06 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 1 مايو 2025.
وزير الدفاع الأميركي: إيران ستدفع ثمن دعمها للحوثيين
حذر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إيران يوم الأربعاء من أنها ستدفع ثمن دعمها للحوثيين في اليمن.
وكتب هيغسيث على إكس «رسالة إلى إيران: نرى دعمكم الفتاك للحوثيين. نعرف تماما ما تفعلونه. وأنتم تدركون جيدا ما يستطيع الجيش الأميركي فعله، وقد تم تحذيركم. وستدفعون الثمن في الوقت والمكان الذي نختاره».
وسبق أن قال الزعيم الإيراني إن الحوثيين يتخذون قراراتهم بشكل مستقل.
الحوثيون يعلنون قصف حاملة طائرات أميركية وأهداف في إسرائيل
قال متحدث عسكري باسم الحوثيين، اليوم الأربعاء، إن الجماعة اليمنية استهدفت حاملة الطائرات الأميركية «كارل فينسون» في بحر العرب، وقصفت أيضاً أهدافاً في إسرائيل بالطائرات المُسيرة.
ونقلت قناة «المسيرة» التلفزيونية التابعة للحوثيين عن المتحدث قوله إن العملية العسكرية ضد حاملة الطائرات والقطع الحربية المرافقة لها نُفذت بالطائرات المُسيرة.
وأضاف أن الجماعة نفذت أيضاً عملية ضد أهداف عسكرية في منطقة تل أبيب بثلاث طائرات مُسيرة، كما هاجمت هدفاً حيوياً إسرائيلياً في منطقة عسقلان بطائرة مُسيرة.
إلى ذلك، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن الولايات المتحدة شنت غارات استهدفت مديرية الحوك في محافظة الحديدة. ولم ترد أنباء بعد عن سقوط قتلى.
وتنفذ الولايات المتحدة عملية عسكرية موسعة ضد الحوثيين، أسفرت حسب الجماعة اليمنية عن مقتل وإصابة العشرات.
وتشن جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران وتسيطر على معظم أنحاء اليمن، هجمات على السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 دعماً للفلسطينيين في غزة. وتسببت هجمات الحوثيين في تعطيل التجارة العالمية.
البنتاغون: الجيش الأميركي استهدف أكثر من ألف موقع في اليمن منذ منتصف مارس
استهدف الجيش الأميركي منذ منتصف مارس أكثر من ألف موقع في اليمن حيث تشنّ واشنطن ضربات جويّة ضدّ الحوثيين، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الثلاثاء.
وقال الناطق باسم البنتاغون في بيان إن «القيادة المركزية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) استهدفت منذ 15 مارس أكثر من ألف موقع، مودية بمقاتلين وقياديين حوثيين... ومضعفة قدراتهم»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة إثر هجوم الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ إسرائيل وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.
وصباح الأربعاء، أعلن الجيش البريطاني أنّه شنّ بالاشتراك مع الجيش الأميركي ضربة جوية في اليمن استهدفت منشأة لإنتاج طائرات مسيّرة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إنّ «القوات البريطانية شاركت في عملية مشتركة مع القوات الأميركية ضدّ هدف عسكري حوثي في اليمن»، مشيرة إلى أنّ المنشأة المستهدفة تبعد نحو 25 كيلومترا جنوب العاصمة صنعاء.
وأوضح البيان أنّ الضربة الجوية نُفّذت «ليلا، عندما يكون احتمال وجود مدنيّين في المنطقة منخفضا».
وبحسب الوزارة، فإنّ الضربة نفّذتها مقاتلات تايفون البريطانية واستهدفت «مجموعة مبان يستخدمها الحوثيون لتصنيع طائرات مسيّرة من النوع المستخدم في مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن».
وأكّد وزير الدفاع البريطاني جون هايلي أمام مجلس العموم أنه «تمّ بلوغ الأهداف المحدّدة كلّها بنجاح» ولم يسجّل سقوط ضحايا مدنيين.
وأشار إلى أن الحوثيين شنّوا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 «أكثر من 320 هجوما» على سفن التجارة الدولية في البحر الأحمر.
ومنذ مطلع 2024، تشنّ الولايات المتّحدة، الحليف الأكبر لإسرائيل، ضربات ضدّ الحوثيين تشاركها فيها أحيانا بريطانيا.
لكنها المرة الأولى تعلن فيها لندن أنّها شاركت مع واشنطن في تنفيذ ضربة جوية في اليمن منذ أطلق الجيش الأميركي في منتصف مارس حملة مكثّفة ضدّ الحوثيين.
والأحد، أعلنت سنتكوم استهداف أكثر من 800 موقع في اليمن منذ منتصف مارس وسقوط مئات القتلى في أوساط الحوثيين.
وبعد ساعات من هذا الإعلان، اتّهم الحوثيون الجيش الأميركي باستهداف مركز إيواء في صعدة، معقل الجماعة في شمال اليمن، في قصف أسفر عن 68 قتيلا و47 جريحا في أوساط مهاجرين أفارقة محتجزين فيه.
وفي اتصال مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، قالت «سنتكوم» إنها «على علم بالخسائر المدنية المزعومة المرتبطة بالضربات الأميركية على اليمن وتأخذها على محمل الجدّ».
وأشارت إلى أنها تجري «حاليا تقييما للأضرار وتحقيقا في هذه المزاعم».
لأول مرة... بريطانيا تدخل على خط ضربات ترمب ضد الحوثيين
دخلت بريطانيا لأول مرة على خط الضربات الأميركية التي أمر بها ترمب ضد الحوثيين في اليمن، وسط تصاعد الحملة التي يقودها الجيش الأميركي منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، في مسعى لإرغام الجماعة على التوقف عن تهديد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، والكف عن مهاجمة إسرائيل.
ومنذ 15 مارس، تبنت واشنطن أكثر من 800 ضربة على مواقع الجماعة المدعومة من إيران ومخابئ أسلحتها وقادتها، حيث يُعتقد أن الحملة أدت إلى مقتل المئات من العناصر، وأضعفت قدرات الجماعة الهجومية إلى قرابة النصف.
وقال بيان لوزارة الدفاع البريطانية إن سلاح الجو نفذ عملية مشتركة مع القوات الأميركية، الثلاثاء، ضد هدف عسكري لجماعة الحوثي مسؤول عن تصنيع طائرات مسيرة كتلك المستخدمة في مهاجمة السفن.
وذكر البيان البريطاني أن تحليلاً استخباراتياً حدد مجموعة من المباني على بُعد نحو 24 كيلومتراً جنوبي العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، استخدمها الحوثيون لتصنيع طائرات مسيرة من النوع المستخدم في مهاجمة السفن بالبحر الأحمر وخليج عدن.
وأوضح البيان أن الضربة نُفذت بقنابل «بايفواي» دقيقة التوجيه بعد حلول الظلام، عندما قلّ احتمال وجود أي مدنيين في المنطقة، وأن الطائرات عادت بسلام.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشن فيها لندن ضربات ضد الحوثيين بمشاركة واشنطن منذ إطلاق عملية ترمب تحت مسمى «الفارس الخشن»، كما أنها المرة السادسة التي شاركت فيها منذ إطلاق عملية «حارس الازدهار» في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
ومنذ دخل الحوثيون على خط التصعيد البحري والإقليمي عقب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تمكنوا من إغراق سفينة بريطانية في البحر الأحمر وأخرى يونانية، كما استولوا على سفينة ثالثة واحتجزوا طاقمها لأكثر من عام.
ومن غير المعروف ما إذا كانت لندن ستواصل مثل هذه العمليات المشتركة مع واشنطن بوتيرة أعلى، أم أنها ستكتفي بالمشاركة الرمزية من وقت لآخر، كما حدث في العام الماضي.
أحدث الضربات
طبقاً لإعلام الجماعة الحوثية، استهدفت أحدث الضربات الأميركية، ليل الثلاثاء والأربعاء، مواقع في صنعاء ومحيطها وفي صعدة، حيث معقلها الرئيسي شمالاً، وفي محافظة الجوف المجاورة.
واعترفت الجماعة بتلقي غارتين في مديرية بني حشيش، حيث الضواحي الشرقية لصنعاء، وبسلسلة غارات على مديرية بني مطر في الضواحي الغربية، وبغارة على مديرية الحصن في الجنوب الشرقي، وبغارة على مديرية همدان في شمال صنعاء.
وذكر الإعلام الحوثي أن عدداً من المنازل تضرر في حارة الدقيق بمنطقة صرف بمديرية بني حشيش، دون التطرق إلى الخسائر العسكرية أو طبيعة الأهداف المقصوفة، ضمن سياسة التعتيم التي تنتهجها الجماعة بغرض الحفاظ على معنويات أتباعها.
إلى ذلك، أقرت الجماعة بتلقي ست غارات على مديرية برط العنان في محافظة الجوف، وأربع غارات في مديرية سحار التابعة لمحافظة صعدة، ولم تورد أي تفاصيل أخرى.
وللحفاظ على سرية العمليات، ذكرت القيادة المركزية الأميركية، في وقت سابق، أنها تعمدت تقليص الكشف عن تفاصيل عملياتها الجارية أو المستقبلية. وقالت: «نحن نتبع نهجاً مدروساً للغاية في عملياتنا، لكننا لن نكشف عن تفاصيل ما قمنا به أو ما سنقوم به لاحقاً».
وتعهد الجيش الأميركي بمواصلة تصعيد الضغط والعمل على تفكيك قدرات الحوثيين بشكل أكبر ما داموا مستمرين في عرقلة حرية الملاحة، مؤكداً تنفيذ 800 ضربة منذ بدء العملية التي أطلق عليها «الفارس الخشن».
وتسببت هذه الضربات - بحسب البيانات الأميركية - في مقتل المئات من مقاتلي الحوثيين وعدد كبير من قادتهم، بمن في ذلك مسؤولون كبار عن الصواريخ والطائرات المسيرة. كما دمرت الضربات عدة منشآت للقيادة والسيطرة، وأنظمة دفاع جوي، ومرافق تصنيع أسلحة متقدمة، ومستودعات تخزين للأسلحة المتطورة.
وخسرت واشنطن قبل يومين أولى مقاتلاتها في البحر الأحمر في حادثة لم تتبين تفاصيلها، كما أقر مسؤولون أميركيون بخسارة سبع مسيّرات خلال الحملة، بينما يدّعي الحوثيون إسقاط 22 مسيّرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وتتبنى الجماعة بشكل شبه يومي مهاجمة القوات الأميركية في البحر الأحمر والبحر العربي، حيث تتمركز حاملتا طائرات مع القطع الحربية المرافقة، كما تبنت مهاجمة إسرائيل بـ16 صاروخاً وعدد من المسيرات منذ بدء حملة ترمب.
إدانة حكومية
وسط اتهامات للجماعة الحوثية باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية، أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قيام الجماعة باحتجاز عدد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية في ميناء رأس عيسى، ومنعها بالقوة من المغادرة، «رغم إدراكها الكامل لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأرواح الطواقم البحرية، في ظل وجود تلك السفن داخل منطقة عمليات عسكرية نشطة».
وقال الإرياني في تصريح صحافي: «إن هذا الإجراء الإجرامي يعكس استهتار الميليشيا المدعومة من طهران بحياة الأبرياء، ويؤكد استخدامها المتكرر للميناء ومحيطه في أنشطة عسكرية وأمنية تهدد سلامة الملاحة البحرية».
واستناداً إلى المعلومات التي أوردها الوزير، يوجد على متن السفن المحتجزة عشرات البحارة من جنسيات مختلفة، بينهم مواطنون هنود، ظلوا عالقين منذ أشهر في أوضاع إنسانية بالغة الخطورة، وسط تصاعد الهجمات على الميناء بسبب استخدامه لأغراض عسكرية، ما يعرضهم لخطر دائم، وفق تعبيره.
وأشار الإرياني إلى أن عدداً من أفراد الطواقم العالقة وجّهوا مناشدات إنسانية مؤثرة إلى حكوماتهم مطالبين بتدخل فوري لإنقاذهم من هذا الوضع المأساوي، بعدما مُنعت سفنهم من المغادرة، وتعرضوا للتهديد من قبل الحوثيين.
وحذّر الوزير اليمني من إصرار الحوثيين على تفريغ شحنات الوقود من السفن المحتجزة بشكل غير قانوني، في تحدٍّ سافر للحظر المفروض عليها، وانتهاك صارخ لقوانين الملاحة البحرية، ما يشكّل تهديداً مباشراً لسلامة الطواقم وخرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وفق قوله.
ووصف وزير الإعلام اليمني سلوك الحوثيين بأنه يجسد «طبيعتهم الإرهابية» التي لا تتردد في استخدام المدنيين والعاملين في القطاعات الحيوية كرهائن وأوراق ضغط لتحقيق أجندتهم السياسية والاقتصادية، دون أي اكتراث بالقوانين الدولية أو حياة الأبرياء.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حظراً على دخول الوقود إلى موانئ سيطرة الحوثيين منذ الخامس من أبريل (نيسان)، ودمرت مقاتلاتها قبل أسبوعين ميناء رأس عيسى النفطي، عندما حاولت الجماعة تحدي قرار الحظر.
وتوعد ترمب الجماعة بـ«القوة المميتة» وبـ«القضاء عليهم تماماً»، في حين ترى الحكومة الشرعية اليمنية أن السبيل الأمثل هو دعم قواتها على الأرض لاستعادة المناطق الخاضعة بالقوة للجماعة، بما فيها الحديدة وصنعاء وصعدة.
ويربط الحوثيون توقف هجماتهم بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإدخال المساعدات، في حين تربط واشنطن وقف حملتها بإنهاء تهديد الجماعة للملاحة، ولا يستبعد المراقبون أن تتطور الحملة الأميركية إلى عملية برية تقودها القوات الحكومية اليمنية لإنهاء النفوذ الحوثي.
اختباء القادة الحوثيين من الغارات الأميركية يحدّ من تحصيل الجبايات
تسببت الحملة العسكرية الأميركية على الجماعة الحوثية في فرض المزيد من الجبايات على السكان بدعوى دعم المجهود الحربي، إلا أنها وفي الوقت ذاته أجبرت قادة حوثيين على التوقف عن تحصيل وفرض جبايات كانت قائمة قبل التطورات الأخيرة.
وذكرت مصادر تجارية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن قادة حوثيين كانوا مسؤولين عن الجبايات وتحصيل الإتاوات اضطروا إلى التخفي وتغيير مقرات إقامتهم وحدّوا من تحركاتهم خلال الأسابيع الماضية، فتوقفت بعض أعمال الجباية التي كانوا يفرضونها على الشركات والمحلات التجارية، إلا أنها توقعت أن يكون هذا التوقف مؤقتاً.
وأوضحت المصادر أن الجبايات لم تتوقف بالكامل، وما زال العديد من عناصر الجماعة وقادتها يواصلون النزول لتحصيل المبالغ التي يفرضونها على التجار ورجال الأعمال والشركات التجارية، إلا أن عدداً من العاملين في مكاتب كبار القيادات الحوثية توقفوا خلال الأسابيع الأخيرة عن تنفيذ مهامهم بتحصيل المبالغ الخاصة بهذه القيادات.
ورجحت المصادر أن يكون السبب وراء هذا التوقف إجراءات احترازية؛ خوفاً من تسريب معلومات عن أماكن وجود وتنقلات القيادات الحوثية، ما يؤدي إلى استهدافهم من قبل الطيران الأميركي، وهو ما يجعل احتمالية العودة إلى تحصيل المبالغ المخصصة لتلك القيادات واردة في أي وقت، وبأثر رجعي.
ولم تستبعد المصادر أن تعود الجماعة لفرض مبالغ كبيرة على كبريات البيوت والمجموعات والشركات التجار وكبار رجال الأعمال بحجة المساهمة في إعادة بناء المنشآت التي دمرتها الغارات الأميركية، خصوصاً أن مثل هذه الجبايات قد جرى فرضها سابقاً، وآخرها كان بعد استهداف الغارات الإسرائيلية منشآت نفطية وكهربائية في صنعاء والحديدة.
رضوخ وتصعيد
اضطرت الجماعة إلى الرضوخ أمام إضراب شامل نفذه سائقو شاحنات نقل الرمل المستخدم في البناء، في محافظة ذمار، وإلغاء الجبايات التي فرضتها عليهم.
وأوردت مصادر محلية في المحافظة أن الإضراب الذي شهدته مديريات عدة لقرابة شهر، رفضاً لرسوم فرضتها الجماعة لدعم ما تسميه «المواجهة مع أميركا وإسرائيل»؛ تسبب في توقف تام لحركة نقل الرمل وأعمال البناء، قبل أن يصدر قرار بالتراجع عن تلك الجبايات.
ويرى ناشطون في محافظة ذمار تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن ما حدث خطوة جريئة تحسب للمجتمع الرافض للممارسات الحوثية، وأنها جاءت في توقيت مهم جرى خلاله استغلال حالتي الارتباك والضعف اللتين تمرّ بهما الجماعة.
إلا أنهم أبدوا تخوفهم من عودة قيادات الجماعة للانتقام بطرق مختلفة، أو في حالة تراجع الضربات الأميركية، منبهين إلى أن الجماعة لجأت خلال الأسابيع الماضية إلى إجراءات لاسترضاء السكان في بعض الشؤون العامة، ومن ذلك عزل قيادات متهمة بالتعسف والفساد.
وفي مقابل ذلك، تنشط الجماعة الحوثية في تحصيل الجبايات المعتادة، وفرض جبايات جديدة من مختلف شرائح السكان في مناطق سيطرتها، إذ لجأت أخيراً إلى فرض جباية جديدة على المزارعين وشاحنات نقل البضائع. كما اختطفت العشرات من مزارعي ومسوقي نبتة «القات» في محافظة حجة (شمال غرب)، بسبب تنظيمهم مظاهرات ووقفات احتجاجية لرفض الجبايات الباهظة المفروضة عليهم.
وأوردت مصادر محلية في مديرية الشرفين التابعة للمحافظة أن حملة الاختطافات طالت شخصيات اجتماعية وأعياناً في المديرية التي شهدت الاحتجاجات، كانوا تضامنوا مع المزارعين والباعة، ووجهت الجماعة للمحتجين والمتضامنين تهماً بالعمالة والتخابر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويشكو المزارعون في محافظة حجة من مضاعفة الحوثيين للمبالغ التي يجري تحصيلها منهم بمسميات مختلفة، ما أدى إلى إفقارهم وتراجع أرباحهم، خصوصاً مع اضطرارهم لرفع أسعار منتجاتهم في ظل تراجع القدرة الشرائية للسكان.
جبايات واعتداءات
في محافظة إب (وسط اليمن) اعتدى مسلحون حوثيون على أحد الباعة في سوق بمديرية بعدان، بعد رفضه دفع مبالغ مالية لهم مقابل ما يسمى «حماية السوق»، وتسبب الاعتداء بإصابات خطيرة للبائع نُقل على إثرها إلى المستشفى، بينما لم يكتفِ المسلحون بذلك، بل اقتحموا منزله واعتدوا على والدته للحصول على المبلغ الذي يطالبون به.
وأدت الخلافات حول الجبايات التي يجري تحصيلها في مديريات المحافظة إلى اختطاف مسلحي الجماعة في مديرية مذيحرة القيادي الحوثي عبده أحمد بعد نزاع بينه وقائد نقطة الجبايات المكنى «أبو وهبان»، قبل أن يجري الإفراج عنه بتوجيهات من القادة الأكثر نفوذاً.
كما اعتدى عناصر في الجماعة على سائق إحدى شاحنات النقل الثقيل في نقطة تفتيش شمال صنعاء، وعمدوا إلى الإضرار بشاحنته إثر رفضه دفع مبلغ طلبوه منه بمزاعم «مخالفة مرورية».
وتفرض الجماعة الحوثية على سائقي الشاحنات مبالغ متفاوتة، حسب أحجامها ونوعية البضائع التي تنقلها، إلا أنها كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من هذه الجبايات تحت ذريعة المخالفات المروية المزعومة، التي قد تصل إلى 90 دولاراً (50 ألف ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 530 ريالاً) عن المخالفة الواحدة.
رئيس الحكومة اليمنية يتمسك بنهج مكافحة الفساد ويرفض التأجيل
تعهّد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بالمضي قدُماً في مكافحة الفساد، وقال إنه لا يمكن القبول بتأجيل مكافحته بحجة الظروف الراهنة، مؤكداً أن حكومته تتبنى رؤية شاملة لإخراج البلاد من وضعها الراهن.
وخلال افتتاح بن مبارك ورشة عمل «تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد»، في إطار إيجاد رؤية وطنية شاملة لتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة، أكد أن الحكومة وهي تتبنى رؤية واضحة وشاملة لإخراج اليمن من وضعه الراهن، تدرك تماماً أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ليست فقط مطالب أخلاقية، بل شروطاً أساسية لتحقيق الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي، واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وتعهد رئيس مجلس الوزراء اليمني بمواصلة تقديم كل الدعم الممكن للسلطات القضائية والرقابية، وللنيابة العامة، والالتزام بتعزيز استقلاليتها وقدراتها، وإزالة أية معوقات تقف أمام قيامها بدورها الكامل في مكافحة الفساد وإنفاذ القانون بفاعلية وكفاءة.
وقال: «نحن ندرك تماماً تعقيدات هذه المرحلة، والمقاومة الشرسة للتغيير والإصلاحات، التي أصبحت واضحة للجميع». لكنه تعهد بألا يتوانى أو يتخاذل في كشف الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء، مهما كانت التحديات، لأنه ليس هناك خيار سوى المواجهة والصمود. وفق تعبيره.
خمسة مسارات
تحدث رئيس الحكومة اليمنية عن المسارات الخمسة التي أطلقها منذ توليه منصبه، وتشمل استعادة الدولة وتعزيز مركزها القانوني، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والإصلاحات المالية والإدارية، إضافة إلى تنمية الموارد الاقتصادية، والاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.
وأوضح أن ورشة العمل ليست مجرد فعالية بروتوكولية أو نقاش أكاديمي، بل منبر وطني جامع، تهدف من خلاله الحكومة إلى فتح حوار مؤسسي وتشاركي بين كل الفاعلين في منظومة إنفاذ القانون، من قضاة ووكلاء نيابة وأجهزة رقابية، ومؤسسات تنفيذية، بالتكامل مع المجتمع المدني، والإعلام، والقطاع الخاص، وبالشراكة مع الجانب الدولي.
ووصف رئيس مجلس الوزراء اليمني ما تعانيه بلاده من تردي للخدمات في شتى المجالات بأنه إحدى النتائج المباشرة للفساد وضعف الشفافية. وقال إن أي جهود للتعافي وإعادة البناء لا يمكن أن تُكتب لها الاستدامة ما لم تكن مدعومة بمؤسسات قادرة، ونزيهة، وشفافة، وقائمة على المساءلة.
ورفض بن مبارك بشكل قطعي تأجيل مكافحة الفساد نظراً للظروف الراهنة، وقال إنه لا يمكن القبول بذلك، وتجارب الشعوب أثبتت ذلك، وذكر أن مكافحة الفساد في الظروف غير العادية أشد أهمية.
إشكالية حقيقية
في حين شدد بن مبارك على وجوب الإقرار بأن هناك إشكالية حقيقية، قال إنه من المعيب «أن نبقى في مواقعنا»، ونحن نرى هذا الأمر والفساد غير المقبول، وجزم بأن مكافحة الفساد لم تعد خياراً بل أمراً حتمياً، وذكر أن ما تعيشه عدن وغيرها من المدن وفي القرى، يأتي بينما هناك ملايين الدولارات ومليارات الريالات تُصرف في غير محلها، وهناك أشد الحاجة إليها في قضايا رئيسية.
وأضاف بالقول: «من موقعي بصفتي رئيس وزراء ومسؤولاً تنفيذياً، سأكون معكم إلى آخر المدى في قضية مكافحة الفساد، مهما كانت التضحية في هذا الأمر، وهي مهمتنا جميعاً وليست قضية روتينية».
وأكد رئيس الوزراء اليمني ضرورة التعاطي مع مكافحة الفساد بمسؤولية عالية، ومغادرة أي تصنيفات وأي شيء، وذكر أنه إذا تعاملت الحكومة بجدية مع هذا الأمر فإن شركاءها الدوليين وفي المقدمة السعودية والإمارات سيكونون عوناً لها.
وأعاد بن مبارك التذكير بأنه ومنذ اليوم الأول، وضع نصب عينيه تفعيل المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، ووجّه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أداء العديد من المؤسسات الحكومية الحيوية، مما أسفر عن إحالة العديد من الملفات إلى القضاء.
وشدد رئيس الحكومة اليمنية على أن هذا التوجه يعكس التزامه العميق على كل الأصعدة بمكافحة الفساد، ويعبّر عن الإصرار الثابت على بناء نموذج للدولة يقوم على أسس العدالة وسيادة القانون، حيث يُحاسب كل مَن يثبت تورّطه في الفساد أو تواطؤه معه.
