من جانبها اعتبرت وزيرة الداخلية الألمانية المنتهيه ولايتها نانسي فيسر أن التقييم الجديد الصادر عن المكتب الاتحادي لحماية الدستور واضحٌ لا لبس فيه، ويجب تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا كحزب يميني متطرف مؤكد، بعد أن  أثبت الحزب سعيه لمحاربة النظام الأساسي الديمقراطي الحر, وتبنيه مفهومًا عرقيًا للشعب يُميز ضد فئات سكانية بأكملها، ويُعامل المواطنين من أصول مهاجرة كألمان من الدرجة الثانية،وهو ما يتناقض بوضوح مع ضمان الكرامة الإنسانية المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون الأساسي " الدستور الألماني" ويتجلى موقفه القومي في تصريحاته العنصرية، وخاصةً ضد المهاجرين والمسلمين.

شددت علي أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور لديه تفويض قانوني واضح لمكافحة التطرف وحماية الديمقراطية، ويعمل بشكل مستقل، ويأتي التصنيف الجديد نتيجة فحص شامل ومحايد، وهو مسجل في تقرير مكون من 1100 صفحة، ولم يكن هناك أي تأثير سياسي على التقرير الجديد. 

وسبق أن أكدت المحاكم التقييم السابق لحزب البديل من أجل ألمانيا باعتباره قضية مشتبه بها تتعلق بالتطرف اليميني، وشددت فيسر علي أن التقييم الجديد سوف يوضع في الاعتبار مستقبلا.

من ناحية أخري  قال المتحدثان باسم حزب البديل من أجل ألمانيا، أليس فايدل وتينو شروبالا إن قرار المكتب الاتحادي لحماية الدستور اليوم يُمثل ضربةً قاسيةً للديمقراطية الألمانية، ففي استطلاعات الرأي الحالية، يُعَدّ حزب البديل من أجل ألمانيا الحزب الأقوى،لم يتبقَّ للحكومة الاتحادية سوى أربعة أيام في السلطة،ولم يعد لجهاز المخابرات رئيسٌ بعد. وتصنيف ما يُسمى "بالحالة المشتبه بها" غير مُلزمٍ قانونًا.

شددت علي أن  حزب البديل لألمانيا تعرض الآن لتشويه سمعته علناً وتجريمه باعتباره حزباً معارضاً قبل وقت قصير من تغيير الحكومة،ومن ثم فإن التدخل المرتبط والمستهدف في عملية صنع القرار الديمقراطي له دوافع سياسية واضحة.

ركزت علي أن الحزب سوف يواصل الدفاع عن نفسه قانونيًا ضد هذه التشهيرات التي تعرض الديمقراطية للخطر".

 وسبق أن دعا بعض النواب الي حظر الحزب سياسيا قبل الانتخابات الفيدرالية، ومنعه من الحصول علي اي تمويلات مالية حكومية كبقية الأحزاب، لكن البعض اعتبر أنها قد تكون فرصة لزيادة نفوذه في الانتخابات وتعاطف البعض معه.

بينما اعتبر كاي اولريش الباحث السياسي لبوابة الحركات الإسلامية أن هذه الخطوة ليست جديدة، وانما محاولة لتكميم الحزب، خاصة وأنه طور من خطابه مؤخرا، وأصبح في صدارة استطلاعات الرأي وإذا الاتحاد المسيحي الديموقراطي الذي من المفترض أن يشكل الحكومة هذا الأسبوع المقبل.

شدد أن هذه الخطوة ستعمل علي زيادة تعاطف الماس مع الحزب، خاصة وأن فرديردش ميرز زعيم الاتحاد تنصل من كل وعوده الإنتخابية ولم يحقق ما وعد به. خاصة في مجال الهجرة وكبح الديون، ومن ثم سيكون الأمر تحدي كبير له، علي عكس يانس سبان وزير الصحة الأسبق الذي دعا إلي دراسة أسباب صعود البديل من أجل ألمانيا ومخاطبة الناخبين بطرق جيدة، واحترام أكثر نو ١٠ ملايين مواطن صوتوا له في الانتخابات الأخيرة، بينما تجاهل الامر والاستمرار في جدار الحماية لن يجدي نفعا مستقبلا.