شنت القوات الأمريكية، أمس السبت، سلسلة جديدة من الغارات الجوية، استهدفت خلالها مواقع عسكرية للحوثيين في اليمن أعنفها كان في محافظتي مأرب والحديدة، وذلك بعدما أفادت مصادر إعلامية بأن 24 غارة أمريكية استهدفت، أمس السبت، مواقع للحوثيين في 4 محافظات، منها 10 غارات استهدفت مواقعهم في مديرية خب والشعف والجوف، في حين أعلن مجلس القيادة الرئاسي باليمن، أمس السبت، تعيين وزير المالية بالحكومة السابقة سالم صالح بن بريك رئيسا للوزراء، وذلك إثر استقالة أحمد عوض بن مبارك من المنصب، وذلك بعد أكثر من عام على تعيينه رئيساً للوزراء، بسبب «عدم ممارسته صلاحياته الدستورية».

وقالت مصادر يمنية إن المقاتلات الأمريكية استهدفت مرابض ومواقع تمركز للحوثيين في مديرية مدغل شمال غربي محافظة مأرب. كما استهدفت ثلاث غارات جزيرة كمران، بغارتين، فيما جرى استهداف مديرية الصليف بغارة واحدة.

وكانت العاصمة صنعاء قد شهدت دوي انفجارات عنيفة. وأفادت وسائل إعلام حوثية أن 8 غارات أمريكية استهدفت محافظتي صنعاء والجوف.

وقالت إن غارة أمريكية استهدفت بني حشيش في صنعاء، و3 غارات على مديرية حرف سفيان شمالي عمران.

وأضافت أنه تم «استهداف مديرية خب والشعف في محافظة الجوف ب 8 غارات أمريكية».

من جهة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، إنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن.

وأوضح أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق في إسرائيل بعد إطلاق الصاروخ.

وقبلها، أفاد مراسل تلفزيوني بأن الجيش الإسرائيلي قام باعتراض صاروخ باليستي قادم من اليمن تجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في 127 موقعاً، من إيلات وصولاً إلى القدس.

إلى ذلك، أعلن مجلس القيادة الرئاسي باليمن، أمس السبت، تعيين وزير المالية بالحكومة السابقة سالم صالح بن بريك رئيسا للوزراء، وذلك إثر استقالة أحمد عوض بن مبارك من المنصب، وذلك بعد أكثر من عام على تعيينه رئيساً للوزراء، بسبب «عدم ممارسته صلاحياته الدستورية». وقال ابن مبارك في منشور له بمنصة «إكس»:«انتهيت قبل قليل من اللقاء برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وسلمته استقالتي من منصبي كرئيس للوزراء».

وقال: «واجهت الكثير من الصعاب والتحديات، أهمها عدم تمكيني من العمل وفقاً لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق».

وأوضح أنه رغم ذلك «وفي وقت قصير حققنا الكثير من الإنجازات، لاسيما في الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد».

وأشار إلى أنه «بذل جهداً للمساهمة في معركة استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب الحوثي».

وأضاف: «حرصاً على وحدة كافة مكونات الدولة اليمنية أقدم استقالتي من منصبي رئيساً للوزراء».

بدأت أزمة وقود حادة تضرب مناطق سيطرة مليشيات الحوثي شمال وغرب اليمن وذلك عقب حظر واشنطن استيراد النفط عبر موانئ الحديدة.

وقال سكان محليون لـ"العين الإخبارية" إن "عشرات المحطات في مدينة الحديدة وضواحيها أغلقت أبوابها بذريعة نفاد المخزون النفطي" فيما تضاعفت أجور المواصلات بنسبة 100%.

وأوضح السكان أن الأزمة بدأت بعد مصادرة مليشيات الحوثي "كميات كبيرة من الوقود من المحطات لتأمين احتياجاتها العسكرية والأمنية" فضلاً عن توقف ضخ الوقود منذ قصف أمريكا لميناء رأس عيسى في 17 أبريل/نيسان الماضي.

وأشار السكان إلى أن سيارات المواطنين بدأت بالتكدس أمام محطات الوقود التي حددت سعر الغالون سعة 20 لتراً بـ9 آلاف ريال (سعر صرف الدولار الواحد 538 ريال يمني).

ورجح السكان أن تشتد الأزمة في الأيام المقبلة في ظل الإقبال الكبير للمواطنين وسط مخاوف من عودة السوق السوداء التي تستغلها مليشيات الحوثي لإثراء قياداتها وتمويل عمليتها العسكرية.

‏وكانت الولايات المتحدة حظرت استيراد الوقود عبر الموانئ الخاضعة للحوثيين مند 4 أبريل/نيسان الماضي قبل أن تلجأ لتدمير منصة التفريغ في ميناء رأس عيسى النفطي.

ومنذ القصف الذي وقع في 17 أبريل/نيسان الماضي، لجأت مليشيات الحوثي لاحتجاز نحو 15 سفينة نفطية واتخاذها مع طاقمها كرهائن في محاولة للضغط ومساومة المجتمع الدولي.

بعد تأكيد الجيش الإسرائيلي فشله في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسقوطه بمحيط مطار تل أبيب، حث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس على ضرب إيران.

وقال في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الأحد، إن "إطلاق الصواريخ على إسرائيل يجب أن يؤدي لرد فعل حاد في طهران".

كما اعتبر أن إيران (التي تدعم الحوثيين في اليمن) هي من تطلق الصواريخ الباليستية على إسرائيل، وعليها تحمل المسؤولية، وفق تعبيره.

سقطت عند مطار بن غوريون

أتى ذلك، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن القذيفة التي أطلقت من اليمن سقطت عند مطار بن غوريون.

كما أشار إلى أن "عدة محاولات جرت لاعتراض الصاروخ"، مضيفا أنه فتح تحقيقاً في الواقعة.

بينما دوت صفارات الإنذار في عدد من المناطق الإسرائيلية، وتم إعلان حالة الطوارئ في ضواحي تل أبيب.

في حين أفيد عن إصابة أحد الإسرائيليين بجروح طفيفة جراء سقوط الصاروح في تل أبيب.

وعلى مدى السنتين الماضيتين، أي منذ تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة يوم السابع من أكتور 2023، أطلق الحوثيون عدة صواريخ من اليمن، إلا أن عددا قليلا أدى إلى أضرار تذكر.

في حين شنت الولايات المتحدة عدة غارات على مواقع الجماعة الحوثية، كما أطلقت منذ منتصف مارس الماضي حملة ضربات جوية شبه يومية فاقت الألف غارة.

أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قرارا، اليوم السبت، بتعيين وزير المالية سالم صالح بن بريك، رئيسا جديدا للحكومة المعترف بها دوليا، خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل أحمد عوض بن مبارك.

وقضت المادة الثانية من قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي -الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)- باستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرارات تعيينهم، كما قضت المادة الثالثة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وشغل سالم بن بريك منصب وزير المالية منذ عام 2018.

وفي وقت سابق، أعلن أحمد بن مبارك، تقديم استقالته من منصبه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بعد نحو عام ونصف من تعيينه في رئاسة الحكومة.

ويأتي الإعلان غداة تقارير إعلامية عن توافق مجلس القيادة الرئاسي على إقالته، وسط تصاعد حالة الاحتقان الشعبي في المحافظات الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والخدمية وانهيار سعر صرف العملة الوطنية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

وقال بن مبارك في بيان الاستقالة، إنه واجه "تحديات كبيرة" خلال فترة عمله، أبرزها "عدم تمكينه من ممارسة صلاحياته الدستورية، ومنع إجراء التعديل الحكومي المستحق"، مؤكدًا في المقابل أنه حقق إنجازات في ملفات الإصلاح المالي والإداري، ومحاربة الفساد، وتفعيل مؤسسات الدولة في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًا.

وأشار إلى أن حكومته تمكنت من تحقيق وفورات تتجاوز 133 مليون دولار في فاتورة وقود الكهرباء خلال عام واحد، مع توقعات بتوفير مبالغ مماثلة من خلال إلغاء عقود الطاقة المشتراة، إلى جانب سياسة تقشف صارمة أسهمت في تقليص الإنفاق العام.

ووصف بن مبارك استقالته بأنها "وفاء للقيم التي التزم بها وحرصًا على وحدة مؤسسات الدولة"، متمنيًا التوفيق لخلفه في المنصب، وداعيًا إلى توحيد الجهود بما يتناسب مع تضحيات اليمنيين وتطلعاتهم.

وكان بن مبارك تولى رئاسة الحكومة في نوفمبر 2023، خلفًا لمعين عبد الملك.

دعا نائب وزير الخارجية اليمني، مصطفى نعمان، إلى شراكة استراتيجية شاملة مع الحكومة اليمنية لتحييد التهديدات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، تشمل الدعمين الاقتصادي والعسكري، دون الاكتفاء بالضربات الجوية، في حين واصل الطيران الأميركي استهداف مواقع الجماعة التي أعلنت عن هجوم صاروخ جديد باتجاه إسرائيل.

والتقى نعمان، السبت، في العاصمة الأميركية واشنطن، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، تيم ليندركينغ، والقائم بأعمال المبعوث الأميركي إلى اليمن ميغان ستيوارت، ونائب المنسق العام لمكتب مكافحة الإرهاب جريجوري دي لوجريفو، وعدداً من رؤساء الدوائر والمسؤولين في الخارجية الأميركية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وجرى خلال اللقاء الحديث عن العمليات العسكرية الأميركية ضد الجماعة الحوثية، والتحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجهها الحكومة اليمنية، والاحتياجات والأولويات الملحة في الوقت الراهن.

وأكد المسؤول اليمني أن تأمين الملاحة في البحر الأحمر مصلحة داخلية لليمن، وخارجية لدول المنطقة والعالم، وهو ما يستدعي استعادة الاستقرار والأمن والتعافي الاقتصادي داخل اليمن، منوهاً بأن تحييد تهديدات الجماعة الحوثية وإضعاف قدراتها يتطلبان مساراً شاملاً، يتضمن الشراكة مع الحكومة، وتعزيز قدراتها اقتصادياً وعسكرياً.

واستعرض نائب وزير الخارجية، التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وتداعياتها على الواقع السياسي والوضع المعيشي للمواطنين، مشدداً على ضرورة دعم الحكومة لتتمكن من الاستجابة لهذه الأولويات، وأهمية استمرار دور الولايات المتحدة الرائد في المجالين الإنساني والتنموي.

وأبدى القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي حرص الولايات المتحدة على دعم اليمن، وحرصها على مواجهة التهديدات، والعمل بشكل وثيق مع الحكومة اليمنية.

وتأتي التحركات الدبلوماسية اليمنية متزامنة مع استمرار العمليات العسكرية الأميركية على مواقع الجماعة الحوثية منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، في ظل دعوات متزايدة من خبراء غربيين لاعتماد تدخل بري حاسم لإنهاء التهديد الحوثي في البحر الأحمر.

تكثيف الغارات الأميركية

وبلغ عدد الغارات الأميركية على المواقع الحوثية، ليلة الجمعة وفجر السبت، نحو 24 غارة، شملت 4 محافظات، في حين تحدَّثت مصادر مطلعة عن مقتل وإصابة خبراء دفاع جوي وقيادات حوثية بقصف أميركي على معسكر براش شرق العاصمة صنعاء، دون أن يتسنَّى التأكد من ذلك، أو الحصول على أسمائهم.

ويقع جبل براش شرق العاصمة صنعاء، خلف جبل نقم الذي يطل على المدينة، ويحتوي الجبلان على مواقع تضم تجهيزات ومعدات عسكرية، وسبق للطيران الأميركي استهدافها عدة مرات خلال الأسابيع الماضية.

وطالت الغارات الأميركية مواقع الجماعة في الحديدة والجوف وصنعاء وعمران، مستهدفة معسكرات ومرابض آليات وملاجئ وتحصينات وخنادق وأنفاقاً وشبكات الاتصالات.

كما جرى استهداف ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة غرب البلاد، وأفادت مصادر بأن الطيران الأميركي قصف معسكر تدريب للمقاتلين الحوثيين في مديرية ملحان بمحافظة المحويت شمال غربي البلاد، بالإضافة إلى غارات في محافظة عمران القريبة من العاصمة صنعاء.

من جانبها، تحدَّثت وسائل إعلام حوثية عن غارات استهدفت مواقع في حي عَصِر غرب العاصمة صنعاء، وجبل عطان في جنوبها الغربي ومديرية هَمْدَان شمال غربي المدينة.

هجوم جديد على إسرائيل

وشهدت محافظة صعدة (شمال) 5 غارات، استهدفت مخازن أسلحة، في حين تعرضت مديرية الحوك في محافظة الحديدة لغارات لم يعرف عددها.

كما اعترفت وسائل الإعلام الحوثية بوقوع غارات على محافظتي الجوف وعمران.

وتعرّضت مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف لـ8 غارات، في حين استقبلت مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران 3 غارات، إلى جانب غارة واحدة في مديرية بني حشيش شمال شرقي العاصمة صنعاء، طبقاً لما أعلنته الجماعة.

وتعرَّض ميناء رأس عيسى النفطي مجدداً لهجمات أميركية بـ7 غارات، الجمعة، في الوقت الذي قالت فيه الجماعة إنها أحصت 1300 غارة وعملية قصف بحري نفذتها الولايات المتحدة على مواقعها.

من جانبه، أقرّ الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، بوقوع هجوم صاروخي أطلقته الجماعة الحوثية، وجرى اعتراضه دون وقوع أضرار أو إصابات، بعد تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة جنوب ووسط إسرائيل.

وجاء ذلك عقب إعلان الجماعة الحوثية إطلاق صاروخ على هدف عسكري إسرائيلي جنوب منطقة يافا.

وأبدت الجماعة نيتها الاستمرار في هجماتها حتى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ورفع الحصار عنها.

وهذا الصاروخ هو الثالث الذي أطلقته الجماعة باتجاه إسرائيل خلال أقل من 48 ساعة، بعد إعلانها الجمعة الماضية عن إطلاق صاروخين على قاعدة «رامات ديفيد الجوية» الإسرائيلية وتل أبيب.

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام قبل الماضي تواصل الجماعة الحوثية هجماتها بالصواريخ الباليستية والطيران المسيَّر على إسرائيل، كما تهاجم السفن الملاحية في البحر الأحمر وخليج عدن، تحت مزاعم مساندة فلسطينيي قطاع غزة الذي يتعرض لحصار واعتداءات من الجيش الإسرائيلي.

كثّفت الجماعة الحوثية حملات الاعتقالات التي بدأتها الشهر الماضي، وطالت العشرات من سكان مناطق سيطرتها، مع استمرار الغارات الأميركية التي استهدفت مواقع سرية للأسلحة ومراكز للقيادة والسيطرة، وتوسعت هذه الحملات لتطال عناصر في أجهزة أمن الجماعة أو أعضاء وقادة فيها.

وصعّدت الجماعة عبر قادة وناشطين فيها ووسائل إعلامها من التهديدات الموجهة للسكان، متوعدة كلّ من يُظهر شماتة بالضربات الأميركية بالعقاب، وبأن إبداء الترحيب أو الرضا بتلك الضربات، ولو بكلمة واحدة، ستكون نتيجته الاعتقال والمحاكمة بما ينص عليه قانون أصدرته أخيراً، وغلّظت فيه عقوبة التعاون مع خصومها بالإعدام أو السجن المؤبد.

وحذر القيادي حسين العزي من أن تبرير الضربات الأميركية يعرض صاحبه للعقوبة، وقال إن «أي شخص ضعيف النفس، يبرر جرائم الأميركي والإسرائيلي، أو يتعاون بأي شكل من الأشكال مع العدو، ولو بحرف واحد، سيُعرّض نفسه لعقوبة لا تسقط بالعفو أو بالتقادم».

وبالغ العزي، وهو عضو مجلس الحكم الحوثي المسمى «المجلس السياسي الأعلى»، في تهديده حين أضاف أن هذا التبرير يُلغي إمكانية منح العفو، ويجعل حماية من اتهمهم به، من بنادق المسلحين الحوثيين، أمراً مستحيلاً.

وزادت حالة الاستنفار والارتباك التي تعيشها الجماعة الحوثية بسبب دقة الضربات الأميركية، التي استهدفت مخازن سرية للأسلحة ومواقع لتركيب المسيرات، لم تكن معروفة من قبل.

ويفسر مراقبون حالة الغضب التي ظهرت بها الجماعة، وحملة الاعتقالات التي امتدت إلى منتسبي أجهزتها الأمنية وأعضاء فيها، بشكوكها أن وصول الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية إلى تلك المواقع ناتج عن حصولها على معلومات لا يمكن أن يكون مصدرها من خارج صفوفها.

وبينما أكدت مصادر حقوقية استكمال الحوثيين التحضير لمحاكمة الدفعة الأولى من المعتقلين على ذمة التعاون مع الولايات المتحدة؛ بيّنت أن هذه الدفعة تضم العشرات من المدنيين في محافظات صنعاء وصعدة والحديدة والمحويت، والذين تتهمهم مخابرات الجماعة بالتعاون مع الولايات المتحدة، وإرسال إحداثيات للمواقع السرية، ما مكّنها من استهداف قيادات ومخازن أسلحة.

دقة وفاعلية

يعتمد الحوثيون في إحالة المتهمين بالتخابر إلى المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة على اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب، حسب المصادر، بعد أن اعتقلوا بناء على وشايات من مخبري الجماعة الذين صنّفوهم بأنهم من بين المؤيدين أو ممن يطلقون عليهم «الطابور الخامس».

واعتُقل آخرون بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي تذكر أسماء المواقع التي استهدفتها الضربات الأميركية، خلافاً لما تعلنه وسائل إعلام الجماعة التي تعلن معلومات غير صحيحة عن تلك الأهداف.

وذكرت المصادر أن هناك مَن اعتُقلوا بسبب تصوير مواقع تم استهدافها، ويرى الحوثيون أن نشر هذه المقاطع يخدم الحملة العسكرية الأميركية التي يطلقون عليها صفة «العدوان».

وواصلت المقاتلات الأميركية استهداف مواقع مختارة بعناية لمخازن الصواريخ والطائرات المسيَّرة الحوثية ومنصات إطلاقها في محافظات الجوف وصعدة ومناطق سيطرة الجماعة في محافظة مأرب ومديريتي الحصن وهمدان في محافظة صنعاء.

كما استمرت المقاتلات الأميركية في ملاحقة القيادات الحوثية بمخابئها، حيث استهدفت مركزاً للقيادة والسيطرة أسفل جبل عطان جنوب غربي صنعاء، بسلسلة من الغارات هزّت أرجاء المدينة، واستهدفت ميناء رأس عيسى النفطي من جديد بأكثر من 13 غارة مساء الجمعة وصباح السبت.

وبحسب ما ذكرته مصادر ملاحية في الحديدة لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحوثيين يحتجزون 13 سفينة تحمل الوقود في ميناء رأس عيسى، ويحاولون تحدي القرار الأميركي بمنع استيراد الوقود وإفراغ حمولة هذه السفن.

إلا أن المقاتلات الأميركية واصلت استهداف الموقع ومنعت مثل هذه المحاولات، بعد أيام من تأكيد السفارة الروسية لدى اليمن إصابة 3 بحارة روس، وقولها إن هناك 19 آخرين لا يزالون على الباخرة نفسها التي كانت تحاول إفراغ حمولتها قبل منعها، وبيّنت أنها على تواصل مع الشركة المالكة لها.

وأوردت السفارة في بيان لها أن 19 شخصاً من الجنسية الروسية موجودون على متن السفينة الراسية قرب ميناء رأس عيسى، وعلى مسافة آمنة من منطقة استهداف الصواريخ والقنابل الجوية الأميركية.

ونقلت عن قائد السفينة قوله إن البحارة لديهم كل ما يحتاجون إليه، ويتم تزويد السفينة بالطعام، وأن الشركة المالكة للباخرة أبلغتها أنه يتم حالياً اتخاذ كل الخطوات اللازمة لإجلاء البحارة المصابين ونقل أفراد الطاقم الروس الموجودين بالقرب من ميناء رأس عيسى.

مخابئ جديدة

من جهتها، كشفت منصة «ديفانس» المتخصصة بالشؤون العسكرية والأمنية عن أن المقاتلات الأميركية نفّذت 12 غارة خلال أسبوعين على مخابئ للحوثيين في مديرية الحصن في منطقة خولان بمحافظة صنعاء، وأن بعضها استهدف مجمعاً عسكرياً حديثاً للحوثيين يقع في منطقة جبلية قريبة من قرية «هروب»، يضم عدة أنفاق ومخابئ تحت الأرض متصلة ببعضها، تم حفرها في إحدى مجاري السيول المنخفضة.

ووفق ما أوردته المنصة، فإن العمل في هذه المنشأة بدأ خلال العام الماضي، وتضم 7 مخابئ وأنفاق رئيسية تم حفرها أسفل المرتفعات الجبلية، وهي مترابطة وقريبة من بعضها، كما توجد أكوام كبيرة من الأتربة والصخور الناتجة عن أعمال الحفر، مع معدات حفر وناقلات ثقيلة في الموقع المستهدف، وفي مواقع قريبة تمر منها شبكة من الطرق المؤدية إلى موقع المغارات الجبلية.

وطبقاً لهذه المصادر، تم ربط الوصول إلى المنشأة بنقطة رئيسية، وهي بوابة العبور، وبشبكة خطوط وصول بديلة، وتم تأمين المخابئ عبر عدة نقاط إمداد ومرافق لوجيستية.

وأشارت إلى أن بعض مرافق المجمع المستهدف، وهي مبانٍ صغيرة متباعدة، لم تكن موجودة قبل منتصف العام الماضي، وأن المخابئ ترتبط بعدة مراكز ونقاط مراقبة تم تطويرها خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وتقع في المرتفعات القريبة المطلة على الموقع.

ورجّحت أن هذه المكونات تُستخدم لإنشاء شبكات اتصالات وأنظمة توجيه، ومنصات وأسلحة جوية. وتعدّ تلك الضربات من بين أهم الهجمات التي طالت الحوثيين في صنعاء منذ منتصف شهر مارس (آذار) الماضي.

يشكو سكان في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء من عجزهم عن توفير العلاج لمرضاهم، في ظل انهيار شبه تام للخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعد أن حوَّلت الجماعة هذه المنشآت إلى مراكز طبية عسكرية مخصصة لكبار القادة والمشرفين والتابعين لها.

ويقول السكان إن الجماعة، التي تفرض سيطرة كاملة على القطاع الصحي، حرمت المدنيين من حقهم في الرعاية الصحية، وخُصصت معظم المشافي العامة في صنعاء وضواحيها لعلاج عناصرها وقياداتها الذين يسقطون يومياً في الغارات الأميركية المتواصلة.

يأتي ذلك في وقت أكَّدت فيه منظمة الصحة العالمية أن اليمن لا يزال يعاني من تفشي أمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات، نتيجة تدهور البنية التحتية للرعاية الصحية، واستمرار الصراع، إضافة إلى العقبات اللوجيستية التي تواجه الأسر في المناطق النائية للحصول على التطعيمات المنقذة للحياة.

ومع تصاعد الضربات الأميركية على مواقع الحوثيين، أصدرت قيادات الجماعة توجيهات برفع الجاهزية الطبية في جميع المستشفيات الحكومية الخاضعة لها، تشمل أقسام الطوارئ وبنوك الدم وسيارات الإسعاف، لاستقبال الجرحى من عناصرها حصرياً، وسط استبعاد متعمَّد للمرضى المدنيين.

وكشفت مصادر طبية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن أن مئات الحالات تصل يومياً إلى مستشفيات عامة لتلقي العلاج، إلا أنها تُقابل بالرفض من بعض الكوادر الصحية وحراس أمن حوثيين.

وأوضحت المصادر أن هؤلاء المرضى الذين يأتون في حالة صحية حرجة وظروف معيشية بائسة، غالباً ما يُمنعون من الدخول، بذريعة توقف بعض الأقسام أو عدم وجود أسرة أو انشغال الكادر الطبي.

معاناة مستمرة

ويروي «محمد»، وهو أحد سكان صنعاء، ويبلغ من العمر 42 عاماً، معاناته مع قرحة في المعدة وأمراض أخرى، ويعيش بلا عمل، وهو أب لأربعة أطفال، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه حاول على مدى يومين دخول المستشفى الجمهوري، لكنه مُنع في كل مرة من الدخول مع مرضى آخرين، رغم حالته المتدهورة.

وأضاف: «لو كنت أستطيع دفع تكاليف العلاج في مستشفى خاص لما لجأت للمشفى الحكومي، لكن وضعي لا يسمح».

بالإضافة إلى ذلك، يواجه مئات المرضى في صنعاء ومدن أخرى عراقيل مشابهة، تشمل منعهم من دخول المستشفيات الحكومية التي باتت مخصصة -حسب السكان- لرعاية قيادات الجماعة ومسلحيها المصابين جرّاء الغارات الأميركية.

وكانت الجماعة قد خصصت في وقت سابق مستشفيات كبرى في صنعاء لاستقبال قتلاها وجرحاها، من بينها المستشفى العسكري، ومستشفى الشرطة، ومستشفى المؤيد، ومستشفى القدس العسكري، ومستشفى «48». وشددت الإجراءات الأمنية حول هذه المستشفيات بعد استقبالها أعداداً من المصابين.

كما قامت بنقل أجهزة ومعدات طبية من مستشفيات أخرى، مثل الثورة والجمهوري والكويت، إلى تلك المخصصة لعلاج عناصرها، واستدعت أطباء من تخصصات مختلفة للعمل بها، ما أدَّى إلى تفريغ المستشفيات العمومية من الكوادر والتجهيزات.

وتسببت هذه الممارسات المتكررة من قبل الحوثيين في انهيار شبه كامل للقطاع الصحي في اليمن، وتراجع مستوى الخدمات في المستشفيات الحكومية والخاصة، وارتفاع معدلات انتشار الأمراض والأوبئة القاتلة، حسب تقارير منظمات دولية ومصادر طبية محلية.