"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الإثنين 30/يونيو/2025 - 12:53 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 30 يونيو 2025.
الشرق الأوسط: تحالف حقوقي: مئات النساء بمعتقلات الحوثيين في ظروف لا إنسانية
سلّط أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثيين، خلال السنوات الماضية، بحق النساء وآلاف المعتقلين والمخفيّين قسرياً في السجون والأقبية السرية الواقعة في مختلف المناطق الخاضعة للجماعة.
وكشفت منظمة «التحالف النسائي من أجل السلام» في اليمن عن مواصلة الجماعة الحوثية احتجاز مئات النساء في سجون ومعتقلات سرية تابعة لها، في ظل ظروف معقدة وغير إنسانية.
وعدّ «التحالف الحقوقي الممارسات الحوثية ضد المعتقلات والمخفيات قسرياً انتهاكاً صارخاً لحقوقهن الأساسية»، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن نمط من التعذيب المنهجي والقمعي الذي تتعرض لها النساء في سجون الانقلابيين.
ووصفت المنظمة الحقوقية، في بيان لها، معتقلات النساء العلنية والسرية في المناطق تحت سيطرة الجماعة الحوثية بـ«نقاط سوداء» في سِجل انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكدت أن تلك السجون لا تزال تشهد ممارسات تعذيب متنوعة، منها الضرب الشديد والعنف الجنسي والحرق والحرمان من الطعام والدواء والصدمات الكهربائية، وغيرها.
ودعا البيان الحقوقي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل العاجل لإنقاذ المعتقلات في السجون الحوثية. وطالب بممارسة كل أشكال الضغط على الجماعة لإطلاق سراح جميع المعتقلات، ووقف جميع أشكال التعذيب والمعاملة القاسية.
تعذيب وسوء معاملة
على وَقْع استمرار الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين، وثّقت منظمة «رايتس رادار» الحقوقية وقوع نحو 1781 حالة تعذيب وسوء معاملة في السجون غير القانونية باليمن، شملت 31 امرأة و61 طفلاً، وأسفرت عن وفاة 324 حالة؛ بينهم امرأتان و12 طفلاً، جرى تسجيلها في الفترة من 2014 حتى نهاية العام الماضي.
وأعلنت المنظمة، في بيان لها، مسؤولية جماعة الحوثيين عن ارتكاب أكثر من 1600 انتهاك، وعن 97 في المائة من حالات الوفاة الناتجة عن التعذيب أو الإهمال الطبي، مؤكدة استمرار الانقلابيين في إخفاء مئات المختطَفين قسراً.
وبلغ عدد المعتقلين - وفقاً للمنظمة - نحو 25600 شخص، احتُجزوا في 727 سجناً ومكان احتجاز في 18 محافظة يمنية، حيث تصدرت العاصمة المختطَفة صنعاء القائمة من حيث عدد حالات التعذيب والوفاة، تلتها محافظة الحديدة، ثم محافظة إب.
ودعت منظمة «رايتس رادار»؛ ومقرها لاهاي، إلى وقف فوري للتعذيب والانتهاكات، في الوقت الذي طالبت فيه المنظمة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، إلى زيارة السجون ومراكز الاحتجاز، خصوصاً في مناطق سيطرة جماعة الحوثي؛ للوقوف على أوضاع المحتجَزين وتقديم الدعم الإنساني والصحي والنفسي لهم.
مركز دولي يشكك في مضامين وقف النار بين أميركا والحوثيين
شكك مركز بحوث دولي معني بالصراعات المسلحة حول العالم في دقة المضامين المعلنة من الجانب الأميركي والحوثيين، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بينهما، والذي أُبرم في مايو (أيار) الماضي، كما تحدث عن أجندات خفية بين الطرفين، وجزم بأن أزمة البحر الأحمر لا تزال بعيدة عن النهاية.
وذكر «مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة حول العالم» في دراسة له، أن التناقض في الخطاب والحقائق من الجانبين حول مضامين ذلك الاتفاق، يكشف عن الأجندات الخفية لكلٍّ من الولايات المتحدة والحوثيين.
وقال إن الهجمات الجوية الأميركية لم تُضعف ترسانة الحوثيين من الطائرات المُسيَّرة والصواريخ بعيدة المدى بشكل كامل.
وطبقاً لما أورده المشروع الذي يراقب مواقع الصراعات، فإن الإعلان المفاجئ للرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «الحوثيين لا يريدون القتال بعد الآن، وأنهم استسلموا»، أعقبه بساعات قليلة صدور بنود الاتفاق من العاصمة العُمانية مسقط التي وصفها بـ«الوسيط الهادئ»، لتكسر الصمت بإعلانها أن أيّاً من الطرفين لن يستهدف الآخر، بما في ذلك السفن الأميركية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وتتناول دراسة المشروع ما قالت إنه ملحق للاتفاق، أعلن عنه الحوثيون ووُصف بالمتحدي، يؤكدون فيه أنهم سيواصلون هجماتهم على إسرائيل. وأعقبه خطاب لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، يصف فيه اتفاق وقف إطلاق النار مع الأميركيين بأنه مجرد «ملاحظة جانبية».
ورأى المركز البحثي أن هذا التناقض يُقدّم حقيقة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، وإن لم يخلُ من بعض التشويق السياسي؛ حيث قدَّم كل طرف روايته الخاصة للقصة.
وسلط المشروع الضوء على التناقضات التي شكَّلت أزمة البحر الأحمر منذ البداية، حين اعتمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها بشدة على الحديث عن «حرية الملاحة»، وفي المقابل، صاغ الحوثيون أفعالهم على أنها مقاومة للعدوان الإسرائيلي على غزة.
ويجزم المركز الدولي بأن التصريحات العلنية حجبت مصالح أكثر براغماتية، وأظهرت أن الصراع مدفوع باعتبارات استراتيجية أكثر من المبادئ.
ثلاث جبهات
عند تناول المركز بدايات عمليات الحوثيين في البحر الأحمر وضد إسرائيل في 19 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، والمستمرة حتى الآن، يرى أنه على الرغم من تصوير الصراع غالباً على أنه أزمة واحدة، فإنه يشمل في الواقع 3 جبهات مختلفة، هي: الحوثيون ضد إسرائيل، والحوثيون ضد الشحن التجاري، والحوثيون ضد الولايات المتحدة.
وبين أن الجماعة الحوثية، وعلى مدار العام ونصف العام الماضيين، شنَّت أكثر من 520 هجوماً، واستهدفت ما لا يقل عن 176 سفينة، ونفذت 155 هجوماً على الأراضي الإسرائيلية.
وحسبما أوردته دراسة المشروع، فقد ردّت الولايات المتحدة بنهج ذي شقين، عبر مبادرة دفاع بحري دولية، هي عملية «حارس الازدهار»، وعبر حملتين جويتين، تهدفان إلى إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين.
وقد أسفرت هذه العمليات مجتمعة -حسب المشروع- عن 774 غارة جوية، وما لا يقل عن 550 ضحية، بين 12 يناير (كانون الثاني) عام 2024 و6 مايو من العام الحالي.
ويذكر المشروع أنه وفقاً لمنطق الحرب غير المتكافئة، لا يحتاج الحوثيون إلى كثير من الأسلحة؛ إذ إن بعض «الضربات الذهبية» الموجهة جيداً، أو الضربات شديدة التأثير، لا تزال بإمكانها إحداث هزة في حركة الشحن العالمية، وإشعال أزمة إقليمية جديدة.
وقال المركز إن القوة الحقيقية لردع الحوثيين لا تكمن في حجم ترسانتهم؛ بل في قدرتهم على الحفاظ على إدراك متزايد للمخاطر. ورجَّح أن المواجهة في البحر الأحمر لا تزال بعيدة عن النهاية، على الرغم من التصريحات العلنية.
اليمن يعلن تفكيك شبكة إرهابية مرتبطة بالحوثيين و«القاعدة» و«داعش»
أعلنت اللجنة الأمنية اليمنية العليا تفكيك خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين وتنظيمَي «القاعدة» و«داعش» كانت مسؤولة عن عدد من الحوادث، خلال الفترة الماضية، مشددة على ضرورة الاصطفاف الوطني وحماية الجبهة الداخلية.
وجاء الإعلان الأمني خلال اجتماعٍ للجنة في العاصمة المؤقتة عدن، ترأسه رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، وأعضاء اللجنة من الوزراء والقادة العسكريين ومسؤولي الأجهزة الأمنية ومحافظيْ عدن وتعز.
ونقل الإعلام الرسمي أن الاجتماع استمع إلى تقارير الأداء الأمني والعسكري وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، وعدد من المحافظات، وإلى الإنجازات المحقَّقة على صعيد مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضبط عدد من الخلايا المرتبطة بالحوثيين، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وإحباط مخططاتها التخريبية.
ووفق وكالة «سبأ» الحكومية، جدَّدت اللجنة الأمنية العليا تقديرها العالي لجهود الحملة الأمنية والعسكرية بمحافظة تعز، التي تُوّجت بتفكيك واحدة من أخطر الخلايا الإرهابية المرتبطة بالحوثيين، وتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، المتورطة بتنفيذ عمليات تخريبية، واغتيالات في عدد من المحافظات.
وأوضحت اللجنة أن جهود الرصد والمتابعة الاستخبارية أثمرت عن كشف شبكة إرهابية يديرها عسكري سابق يُدعى أمجد خالد، وهو قائد لواء النقل السابق، مشيرة إلى ثبوت ارتباطه المباشر بقيادات الحوثيين؛ وعلى رأسهم محمد عبد الكريم الغماري، وعبد القادر الشامي، وهما أبرز مهندسي العمليات الإرهابية والتخريبية في المحافظات المحرَّرة، فضلاً عن التنسيق مع التنظيمات الإرهابية.
شبكة واسعة
كشفت اللجنة الأمنية العليا في اليمن عن اعترافات المتهمين المضبوطين، وقالت إنها أثبتت تورُّط هذه الشبكة في ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية البشعة، بما فيها اغتيال مؤيد حميدي، مدير برنامج الأغذية العالمي، في مدينة التربة، التابعة لمحافظة تعز.
وأشارت إلى أن الحادث كان هدفُ الحوثيين منه ضرب جهود الحكومة الشرعية لتعزيز ثقة المنظمات الدولية، والإجراءات المتخَذة لتأمين أنشطتها الإنسانية في المحافظات المحرَّرة.
وأكدت تقارير اللجنة أنه جرى القبض على عدد من العناصر المتورطين في اغتيال موظف البرنامج الأممي، بمن فيهم المنفّذون الرئيسيون لعملية الاغتيال، والعشرات من المتورطين في الاغتيالات والتفجيرات الأخرى.
وأثبتت التحقيقات، وفقاً للجنة الأمنية، تورط الخلايا الإرهابية المضبوطة في تفجير موكب محافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، والذي أدى إلى مقتل عدد من مرافقيه.
إضافة إلى ذلك، قالت اللجنة إن الشبكة مسؤولة عن عمليات اغتيال واختطافات وإخفاء قسري متعددة استهدفت مُحققين، وقيادات وحدات، وشخصيات دينية ومجتمعية، وكذا محاولات اغتيال عدد من القيادات العسكرية والأمنية في محافظات عدن ولحج وتعز والبيضاء.
وذكرت اللجنة أن الحملة الأمنية ضد الشبكة كشفت عن معامل لصناعة المتفجرات، وتجهيز السيارات المفخخة، وأدت إلى ضبط عبوات ناسفة وألغام متنوعة داخل منازل سكنية في وكر للشبكة الإرهابية بمديرية الشمايتين، التابعة لتعز.
ووفق البيانات الأمنية المقدَّمة في الاجتماع، استخدمت الشبكة وسائل توثيق مرئية لعمليات اغتيال وتصفيات، كما تخابرت مع الحوثيين وقدَّمت إحداثيات ومعلومات أمنية حساسة، ضمن مخطط واسع لإسقاط مدن ومحافظات من الداخل.
إشادة وتحذير
طبقاً للإعلام الرسمي، أشادت اللجنة الأمنية العليا بدور كل من محافظ تعز، وقائد محور طور الباحة قائد اللواء الرابع مشاة جبلي، ومدير مديرية الشمايتين، وكل الأجهزة المعنية التي شاركت في إنجاح الحملة الأمنية والعسكرية المشتركة.
وحذّرت اللجنة اليمنية، وهي أعلى سُلطة أمنية في البلاد، من خطورة التعامل أو التستر أو التهاون مع العناصر الإرهابية تحت أي مبرر. وشددت على الحاجة إلى تعزيز الاصطفاف الوطني، وحماية الجبهة الداخلية بأعلى درجات اليقظة، والجاهزية، والاستنفار لمواجهة المخطط الحوثي الهادف إلى إغراق البلاد بمزيد من الخراب والفوضى، بدعم من النظام الإيراني، وفق قولها.
كما أكدت اللجنة الجاهزية لردع التهديدات الإرهابية، وحماية السكينة العامة ومصالح المواطنين، وملاحقة العناصر الفارين من وجه العدالة، وإنهاء عبث الجماعة الحوثية وجرائمها المرتكبة بحق اليمنيين، وإسقاط مشروعها العنصري.
ووفق المصادر الرسمية، خاطبت اللجنة دولاً شقيقة وصديقة و«الإنتربول» الدولي لملاحقة وضبط المطلوبين الفارّين في الخارج، لاستردادهم ومحاكمتهم في الداخل، لينالوا عقابهم الرادع.
العين: تداعيات معقدة.. تقليص التمويل الدولي يترك آثار قاسية باليمن
ترك تقليص التمويل الدولي آثار إنسانية صادمة في اليمن، حيث تقبع واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.
وكشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، منظمة غير حكومية، أن النصف الأول من العام 2025 شهد تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل الدولي المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو/أيار، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص.
كما امتد التراجع الدولي في التمويلات إلى "الاقتصاد الوطني الذي يشهد انهيارًا شبه تام حيث خسرت اليمن نحو 90 مليار دولار من ناتجه المحلي منذ بداية الحرب، وفقد أكثر من 600 ألف شخص وظائفهم. ويعيش 58% من السكان في فقر مدقع"، وفقا للتقرير.
وسلط التقرير الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.
وأوضح أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة في البلاد.
تداعيات معقدة
قال التقرير إن تراجع حجم المساعدات التمويلية في اليمن ترك آثار صادمة على الوضع الإنساني في البلاد منها:
1. انعدام الأمن الغذائي
تفاقمت أزمة انعدام الأمن الغذائي بدرجات متفاوتة نتيجة تقليص برنامج الأغذية العالمي (WFP) لحجم مساعداته بسبب نقص التمويل، ما أدى إلى خفض عدد المستفيدين من 3.6 مليون إلى 2.8 مليون شخص فقط.
كما أدت تراجع برامج المساعدات التغذوية إلى تضرر نحو 654,000 مستفيد، ما يعادل 80% من خطة عام 2025، مشيراً إلى أن عدم تلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة، من المرجح أن يتدهور الوضع بشكل أكبر، مما قد يدفع نحو 6 ملايين شخص إضافي إلى مراحل متقدمة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الرابعة أو ما فوقها)، ويعرض ما يقارب 400,000 من صغار المزارعين لفقدان مصادر دخلهم وغذائهم الأساسية.
2. تدهور الخدمات الصحية
تشير التقديرات إلى أن غياب التمويل الضروري سيؤدي إلى توقف 771 مرفقًا صحيًا عن العمل، مما يحرم نحو 6.9 مليون شخص من الحصول على الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة، إلى جانب حرمان 2.7 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب من خدمات الرعاية الإنجابية، بما في ذلك أكثر من 30,000 امرأة حامل بحاجة إلى رعاية متخصصة.
3. تدهور أنشطة الحماية المنقذة للحياة
أكد التقرير أن أنشطة الحماية المنقذة للحياة في اليمن تدهورت بشكل خاص نتيجة تعليق الولايات المتحدة جزءًا كبيرًا من مساعداتها الإنسانية، حيث تسبب هذا القرار في اضطراب واسع النطاق بأنشطة الحماية في 254 مديرية عبر 20 محافظة، منها 108 مديريات مصنفة ضمن أعلى درجات الشدة.
كما تأثرت عمليات 18 منظمة شريكة و75 مشروعًا، وتضرر أكثر من 1,000 موظف ميداني، بما في ذلك منظمات محلية تقودها نساء، تواجه بعضها خطر الإغلاق الكامل، وتسبب تعليق أنشطة الرصد في حرمان نحو 838,000 شخص من الدعم الوقائي، مما أضعف قدرة الشركاء على اكتشاف المخاطر والاستجابة السريعة لها، طبقا للتقرير.
4. تدهور الوضع الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة المحلية
أدى تقلص التمويلات بالفعل إلى انكماش حاد في النشاط الاقتصادي وتراجع ملموس في الطلب الكلي، وقد شهد الاقتصاد اليمني مؤخرا تدهورًا ملحوظًا، حيث فقدت العملة المحلية الريال اليمني حوالي 25% من قيمتها خلال الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بشكل كبير، وهو ما يُغذي بدوره معدلات التضخم.
البدائل والحلول
لمعالجة التداعيات الاقتصادية الوخيمة الناتجة عن تقليص المساعدات الدولية في اليمن، يتطلب الأمر تبني استراتيجية شاملة تركز على التحول التدريجي من الاعتماد الكلي على الإغاثة الإنسانية إلى مسارات التنمية المستدامة.
وأقترح التقرير 5 بدائل وحلول منها، الدعوة لخطة انسحاب تدريجي للمساعدات متوازية مع التنمية، وتمويل التنمية عبر الموارد المحلية وتفعيل المؤسسات، إعادة تفعيل وتعزيز الدعم الدولي التقليدي وتعزيز الشفافية، توسيع قاعدة الشراكات المحلية، والبحث عن مصادر تمويل بديلة ومبتكرة.
يمن مونيتور: التعليم في مناطق الحوثيين… المدارس تُنهب و أطفال الفقراء يقصون
استقبل ملايين الطلاب اليمنيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المسلحة عاماً دراسياً جديداً، وسط ظروف اقتصادية خانقة، وواقع تعليمي متردٍ، وتخلي الجهات المعنية عن مسؤولياتها، في ظل هيمنة الجماعة على مؤسسات الدولة بما فيها قطاع التعليم.
ورغم ما أعلنته وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الجماعة عن “جاهزيتها الكاملة” للعام الدراسي الجديد 1447هـ، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن أزمة مركّبة دفعت أولياء الأمور إلى خيارات قسرية، تتراوح بين رسوم حكومية باهظة لتغطية عجز الجماعة في سداد أجور المعلمين، وبين مدارس خاصة تحوّلت إلى مشاريع استثمارية على حساب التعليم، دون رقابة أو معايير واضحة.
حكومة أمر واقع تتخلى عن التعليم
تخلت وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين عن التزاماتها الأساسية، وعلى رأسها طباعة المناهج التعليمية، حيث تُباع الكتب المدرسية في السوق السوداء وعلى الأرصفة، ما دفع البعض إلى السخرية من مشهد التدشين الرسمي للعام الدراسي.
وفي هذا الشأن، يقول المواطن عمر القاضي: “هل يُعقل أن يُفتتح عام دراسي بينما الطلاب يبحثون عن كتبهم في السوق السوداء؟ هذا لم يحدث في تاريخ اليمن. تحوّل التعليم إلى تجارة!”.
فيما أشار ناشطون إلى أن الوزارة تروّج لاهتمامات سطحية كتصنيفات الجامعات، بينما التعليم الأساسي ينهار تحت وطأة الإهمال وسوء الإدارة.
رسوم جنونية وتعليم متدهور
يواجه أولياء الأمور هذا العام قفزات غير مسبوقة في الرسوم الدراسية، وصلت في بعض المدارس الخاصة إلى 150 ألف ريال للصف الأول الأساسي، وأكثر من 280 ألف ريال للثانوي (الدولار = 530 ريالا)، وهي أرقام تفوق متوسط دخل الفرد، في وقت لا تُقدِّم فيه تلك المدارس تعليماً نوعياً أو كادراً مؤهلاً.
وفي هذا الشأم، يقول محمد القاسمي إن هذه المبالغ لا تشمل الكتب أو الزي المدرسي أو المواصلات، ما يجعل التعليم عبئاً يفوق طاقة الأسر، في وقت يعاني فيه المعلمون أنفسهم من أجور متدنية لا تتجاوز 75 ألف ريال شهرياً ( ما يعادل 140 دولار أمريكي)، رغم مؤهلات بعضهم العالية.
التعليم الحكومي.. خيار غائب
أما ضعف التعليم الحكومي، يتجه أولياء الأمور إلى المدارس الخاصة على مضض، رغم استغلالها البالغ، وفي هذا الشأن يقول بشير المهيوب: “المدارس الخاصة تفرض شراء الزي والحجاب والدفاتر من داخلها بأسعار مضاعفة، وتتعامل مع التعليم كسلعة، وليس كحق”.
في المقابل، تفتقر المدارس الحكومية إلى الكادر المؤهل بعد توقف الرواتب، وتكدس الفصول بأعداد تفوق الطاقة الاستيعابية، إلى جانب فرض رسوم تسجيل تصل إلى 1500 ريال شهرياً، ما يناقض مبدأ مجانية التعليم الحكومي.
نداءات غاضبة ولا آذان صاغية
إلى ذلك، طالب العديد من الناشطين والحقوقيين بضرورة تفعيل الرقابة على المدارس الخاصة، وتنظيم رسومها، ووقف استغلال الأسر. ويؤكد بدر الدين العلفي أن “الرسوم في المدارس الأهلية تفوق بعض الجامعات الدولية، بينما يتقاضى المعلمون الفتات. أين الرقابة؟ وأين الضمير؟”.
من جانبه، شدد محمد مقبل البخيتي على ضرورة تدخل الجهات الرقابية لفرض سقوف منطقية للرسوم، وتحسين جودة التعليم الذي لا يوازي المبالغ المدفوعة.
فيما أشار الناشط هشام سنان إلى أن إحدى الأسر دفعت 760 ألف ريال مقابل تسجيل خمسة أطفال في المرحلة الابتدائية في محافظة إب، وهو رقم يستحيل على غالبية المواطنين تحمله.
الانهيار يهدد مستقبل ملايين الأطفال
يأتي هذا الواقع المتدهور في سياق أزمة تعليمية حادة تشهدها مناطق الحوثيين، حيث أُفرغت المدارس الحكومية من محتواها، وتحوّلت إلى بيئة طاردة للتعليم، في حين تستثمر الجماعة في التعليم الخاص عبر أدوات تابعة لها، ما يجعل العملية التعليمية أداة للربح ووسيلة لبسط النفوذ الأيديولوجي.
وتؤكد تقارير رسمية سابقة أن جماعة الحوثي قامت بتحريف المناهج الدراسية بشكل يخدم مشروعها الطائفي، إلى جانب حرمان أكثر من مليوني طفل من التعليم، واعتقال أو قتل الآلاف من العاملين في القطاع.
ملايين خارج مقاعد الدراسة
وفق بيانات حديثة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، هناك نحو 4 ملايين طفل يمني خارج المدارس، بينهم 1.5 مليون فتاة، نتيجة للنزاع الطويل، وانهيار البنية التعليمية، والنزوح، والضغوط الاقتصادية.
أما صندوق الأمم المتحدة للسكان، فأشار إلى أن هذا الغياب يعرّض الفتيات بشكل خاص لمخاطر مثل زواج القاصرات، والحمل المبكر، ويُحرمهن من مستقبل تعليمي ومهني آمن.
لقد حوّلت جماعة الحوثي التعليم في اليمن من حق أساسي إلى امتياز طبقي، ووسيلة للابتزاز المالي والفكري، في ظل انهيار مؤسسات الدولة، وتجاهل تام لاحتياجات ملايين الطلاب، الذين يواجهون مستقبلاً غامضاً وتعليما هشا أدى إلى خروج الآلاف من الأبناء عن الدراسة وضياعهم بين البطالة والأشغال الشاقة وبين معسكرات الجماعة ومراكزها الصيفية ذات البعد الطائفي المهدد للأجيال.
يمن فيوتشر: اليمن: 600 ألف شخص إضافي في مناطق الحوثيين سيواجهون انعدام غذائي حاد
توقّع تحليل حديث أن يواجه أكثر من نصف مليون شخص إضافي في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين (SBA)، مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بداية من الثلث الأخير لهذا العام وحتى بداية العام القادم.
وقال تحليل صادر عن المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC): "من المتوقع أن يواجه 420 ألف شخص إضافي في مناطق الحوثيين، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل IPC 3) أو أعلى منها، خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/شباط 2026".
وأضاف التحليل أن إجمالي من سيعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى الأزمة أو أسوأ منها، خلال فترة التوقع، سيرتفع إلى 12.8 مليون شخص (52% من السكان)، بعد أن كان عددهم نحو 12.2 مليون في الثلث الثاني من العام الجاري (مايو/أيار - أغسطس/آب).
وأوضح أن التوقعات تشير إلى انتشار واسع النطاق لانعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق الحوثيين، "فمن بين 215 مديرية جرى تحليلها، وبالمقارنة مع الفترة الراهنة، من المتوقع أن يتدهور الوضع في 15 مديرية إضافية من مستوى الأزمة إلى مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي IPC 4)".
وأشار التحليل إلى أن إجمالي المديريات التي ستعاني من حالة طوارئ غذائية، خلال فترة التوقع، سيصل إلى 118 مديرية، وبزيادة قدرها 17 مديرية مقارنة بالفترة بين مارس/آذار ومايو/أيار 2025، و"تشمل الأسر الأكثر ضعفاً؛ النازحين داخلياً، والمجتمعات المهمشة، وأولئك الذين يعانون من انقطاع سبل العيش، بما في ذلك عمال القطاع العام والعمال المؤقتين".
ونوّه إلى أن أهم عوامل تفاقم الأزمة الغذائية في مناطق الحوثيين، تتمثل في "استمرار الأعمال العدائية، بما فيها الهجمات البحرية والغارات الجوية، وانخفاض إمدادات الغذاء والوقود نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر، والعقوبات التي تُعيق تدفق التحويلات المالية، وقلة فرص الدخل. كل هذا من شأنه أن يشكل ضغطاً إضافياً على دخل الأسر وتدهور قدرتها الشرائية".
وأكد التحليل أن استمرار القيود المفروضة على الاستيراد، وإمكانية انقطاع إيصال المساعدات الإنسانية، والنقص الحاد في التمويل، ستؤدي إلى "تخفيض إضافي للمساعدات الغذائية (HFSA)، والتي لن تصل سوى إلى 48 ألف شخص فقط من بين ملايين المحتاجين، خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/شباط 2026".
