وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في سياق مساعيه لتحريك رواكد السلام المتعثر.

وفي حين يستبعد المراقبون للشأن اليمني أن تجنح الجماعة الحوثية إلى السلام بموجب ما تطرحه القيادة الشرعية في اليمن، تلعب التطورات الإقليمية والدولية دوراً محورياً في رسم ملامح الراهن والمستقبل اليمني.

ولفت المبعوث الأممي في حديثه إلى حالة من الهدوء النسبي على الصعيد الميداني، ورأى في ذلك فرصةً يجب استثمارها لتكثيف الجهود الأممية نحو تسوية شاملة، داعياً الأطراف اليمنية إلى «اتخاذ قرارات حاسمة لكسر الجمود السياسي ودفع مسار التسوية إلى الأمام».

وأضاف المتحدث يحيى سريع في بيان مصور: «حققت العملية أهدافها وتسببت في هروب الملايين... إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار».

ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس توعد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بالرد على جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، وذلك بعد أن اعترض الجيش الإسرائيلي صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

وقال كاتس في بيان: «مصير اليمن هو مصير طهران»، في إشارة إلى الصراع الذي استمر 12 يوماً الشهر الماضي واستهدفت إسرائيل خلاله برامج إيران النووية والصاروخية.

وتابع: «بعد أن ضربنا رأس الأفعى في طهران، سنستهدف الحوثيين في اليمن أيضاً. من يرفع يده ضد إسرائيل، ستُقطع يده».

كان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق، الثلاثاء، إنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

وسط حالة من عدم اليقين في الأوساط اليمنية السياسية والشعبية بخصوص إمكانية التوصل إلى سلام شامل مع الجماعة الحوثية بعد أكثر من عشر سنوات من الانقلاب على التوافق الوطني، وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في سياق مساعيه لتحريك رواكد السلام المتعثر.

وفي حين يستبعد المراقبون للشأن اليمني أن تجنح الجماعة الحوثية إلى السلام بموجب ما تطرحه القيادة الشرعية في اليمن، تلعب التطورات الإقليمية والدولية دورا محورياً في رسم ملامح الراهن والمستقبل اليمني.

ومع وصول غروندبرغ إلى مطار عدن أدلى بتصريحات مصورة، أشار فيها إلى أسباب الزيارة، ملقياً الضوء على التعقيدات التي تعترض مسار الجهود الأممية، مع تأكيده على الحاجة إلى تسوية شاملة وحلول اقتصادية مستدامة.

وقال غروندبرغ: «سعيد بعودتي إلى اليمن، وأتطلع لمحادثات جادة ومعمقة مع الأطراف اليمنية»، مشيراً إلى الأوضاع الإقليمية المتفاقمة خلال الأشهر الأخيرة والتي قال إنها زادت من تعقيد جهوده الرامية إلى تحقيق سلام عادل ومستدام.

ولفت المبعوث الأممي في حديثه إلى حالة من الهدوء النسبي على الصعيد الميداني، ورأى في ذلك فرصة يجب استثمارها لتكثيف الجهود الأممية نحو تسوية شاملة، داعياً إلى حلول مستدامة لمعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية.

كما دعا الأطراف اليمنية إلى «اتخاذ قرارات حاسمة لكسر الجمود السياسي ودفع مسار التسوية إلى الأمام».

وكان المبعوث أفاد في مجلس الأمن في إحاطته الأخيرة بوجود ما وصفه بـ«توافق إقليمي واسع» مفادها أن الحلّ التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في اليمن، وتوفير الضمانات التي تحتاج إليها المنطقة.

مخاوف من الانهيار

على الرغم من التهدئة اليمنية الهشة المستمرة منذ الهدنة الأممية في أبريل (نيسان) 2022، فإن المخاوف من العودة إلى مربع القتال لا تزال قائمة، خصوصاً مع فائض القوة التي راكمتها الجماعة الحوثية منذ ذلك الوقت بدعم إيراني.

وكانت الجماعة استغلت الحرب الإسرائيلية على غزة، وانخرطت في الصراع الإقليمي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وهاجمت سفن الشحن تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين، وهو ما أدى إلى تعثر مسار السلام.

وأدى تصعيد الجماعة الحوثية منذ ذلك الوقت إلى تجميد خريطة طريق كانت توسطت فيها السعودية وعمان، وتشمل خطوات لمعالجة الملفات الإنسانية والاقتصادية، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل.

حوثيون في صنعاء خلال حشد تضامني مع إيران حيث رفعوا صور الخميني وخامنئي (أ.ف.ب)

حوثيون في صنعاء خلال حشد تضامني مع إيران حيث رفعوا صور الخميني وخامنئي (أ.ف.ب)

وسعت الجماعة منذ دخولها الميداني ضمن ما يسمى «محور الممانعة» بقيادة إيران إلى محاولة تلميع صورتها داخل اليمن وحتى في خارجه مستغلة العاطفة الشعبية المتضامنة مع فلسطين، وفي خضم ذلك تمكنت من تجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين الجدد وأعينها مسلطة باتجاه مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

ومع هجمات الجماعة المستمرة باتجاه إسرائيل، يخشى الشارع اليمني من حملة انتقامية واسعة تعد لها إسرائيل بعد أن فرغت الأخيرة من حرب الاثني عشر يوماً مع إيران، إذ جعلها ذلك في حالة مهيأة لمواجهة واسعة مع التهديد الحوثي.

وفي حين من المقرر أن يجري غروندبرغ في عدن نقاشات مع كبار المسؤولين في الحكومة الشرعية بينهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، لا تزال الجماعة الحوثية مقيدة بجملة من العقوبات الأميركية، إضافة إلى تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية.

وظهرت أخيراً على سطح مواقف قادة الشرعية اليمنية تصريحات تستبعد تحقيق السلام مع الجماعة المصنفة على قوائم الإرهاب ما لم تمتثل لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2216.

جدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، التأكيد على أهمية توحيد الصف الوطني، وتعزيز الشراكة بين القوى السياسية لمواجهة التحديات المصيرية التي تمر بها البلاد، «وفي مقدمها الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، والتداعيات الاقتصادية الناتجة عنه».

وجاءت تصريحات العليمي خلال لقاء تشاوري موسّع عقده في عدن مع قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى مناقشة المستجدات المحلية، ودور القوى الوطنية في صياغة مواقف موحدة للتعامل مع التحديات الراهنة.

ووفق الإعلام الرسمي، فقد أشاد العليمي بدور الأحزاب في «الدفاع عن مشروع الدولة، والنظام الجمهوري، وفي تقديم النصح والمشورة، وحشد القدرات من أجل إنهاء المعاناة، وإسقاط الانقلاب الحوثي»، مشدداً على أن هذه اللقاءات ليست للترويج الإعلامي، بل ضرورة تُحتّمها «استحقاقات الشراكة وتعقيدات الواقع السياسي والاقتصادي والعسكري».

واعترف العليمي، في كلمته، بأن بلاده تمر بواحدة من أعقد المراحل في تاريخها المعاصر، وأن مواجهة هذه المرحلة لم تكن ممكنة لولا صمود الشعب اليمني، ودعم السعودية والإمارات، إلى جانب شركاء اليمن الدوليين.

وقال إن «وحدة المجلس الرئاسي (الذي يقوده) وتماسكه حول هدف مشترك وعدو مشترك» من أبرز مكاسب المرحلة الانتقالية، موضحاً أن التباينات بين مكونات المجلس لم تمنعها من التنافس في خندق واحد ضد الحوثيين.

ورأى رئيس مجلس الحكم اليمني أن هذا التوافق «ثمرة لتجربة فريدة في الشراكة السياسية»، داعياً إلى تطويرها لا تقويضها عبر التشكيك، وأكد أن الدولة لا ترى في الأحزاب مجرد جمهور للاستعراض، بل «شريك حقيقي يشارك في حمل العبء ويراقب الأداء».

كما كشف العليمي عما سماه «تخادماً صريحاً» بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، عادّاً أن «الإنجازات الأمنية الأخيرة، ومنها تفكيك شبكة بقيادة المدعو أمجد خالد، ليست مجرد نجاحات أمنية... بل جرس إنذار للجميع». وأوضح أن الجماعات الإرهابية والحوثيين ينفذون عمليات اغتيال وتفجيرات، ويروّجون للمخدرات، ويخططون لإسقاط المحافظات من الداخل.

مكاشفة بالضغط الاقتصادي

وتطرق رئيس مجلس القيادة اليمني في حديثه إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، محملاً الحوثيين مسؤولية تعقيد الوضع المعيشي من خلال هجماتهم المتكررة على منشآت تصدير النفط في شبوة وحضرموت، التي تسببت في «شلّ الإيرادات العامة، وتفاقم الأزمة الإنسانية».

وأكد العليمي أن الحكومة تواجه صعوبات متصاعدة في دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية، بسبب «الهجمات الإرهابية التي تهدف إلى إغراق البلاد في أزمة شاملة». كما شدد على أهمية المكاشفة مع القوى الوطنية في هذه المرحلة، قائلاً: «لا نملك رفاهية تجاهل التحديات، بل علينا تحويلها إلى فرص لتعزيز الاعتماد على الذات».

ودعا إلى العمل مع الحكومة لتعزيز الشفافية المالية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والتمويلات الخارجية، وضبط السياسة النقدية، مؤكداً أن المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية ضد الحوثيين.

وجدّد العليمي تعويله على دور الأحزاب والمكونات السياسية في تشكيل رأي عام صلب يناهض مشروع الحوثيين، ويعزز جهود الحكومة لمواجهة التحديات. وقال: «إما نكون جميعاً في الخندق نفسه، وإما نترك الناس فريسة للإرهاب، والتضليل، والإحباط».

حذّرت تقارير دولية حديثة من أن استمرار الصراع الدائر في اليمن قد يؤدي إلى تصاعد جديد في نسب الفقر، وتحويله من أفقر بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أكثر البلدان فقراً في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) عن أن اليمن لا يزال يعاني من مستويات مرتفعة من الفقر متعدد الأبعاد، مؤكدة عدم إحراز أي تقدم يُذكر في الحد من هذه الظاهرة خلال العقد الماضي، وذلك نتيجة استمرار الصراع وتأثيراته الكارثية.

وأكّدت اللجنة الاقتصادية الأممية، في تقرير حديث، أن اليمن يأتي ضمن قائمة البلدان العربية الثلاثة الأقل نموّاً إلى جانب موريتانيا وجزر القمر؛ حيث تستمر معدلات الفقر متعدد الأبعاد مرتفعة، رغم بعض التقدم الملحوظ في دول أخرى خلال الفترة بين 2013 و2023.

ووفق تقرير «الإسكوا»، فقد تراوحت نسبة الفقر متعدد الأبعاد في اليمن بين 37 و38 في المائة، في حين ظلّت شدة الفقر تتجاوز 50 في المائة، ما يعكس عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها السكان.

وأدّت الحرب المستمرة منذ 2015، حسب التقرير، إلى إعاقة التنمية وحدوث حالة طوارئ إنسانية مدمرة، كما تسبّبت في نزوح أعداد كبيرة من الأسر في اليمن، وتعطيل سلال الغذاء، بالإضافة إلى تدمير البنى الحيوية.

الأشد هشاشة

على صلة بالتحذيرات من خطر التدهور الاقتصادي، قال البنك الدولي إن اليمن يُعد من بين أكثر 8 دول عربية هشاشة نتيجة الصراعات المستمرة، كاشفاً عن انخفاض الناتج الاقتصادي للفرد بمعدل 1.8 في المائة سنوياً منذ اندلاع الحرب، في مؤشر خطير على الانهيار الاقتصادي والمعيشي المتواصل.

ووفق ما جاء في دراسة حديثة للبنك الدولي شملت 39 دولة حول العالم، من بينها اليمن، حذّرت من أن الدول المتأثرة بالصراعات، مثل اليمن، تُواجه تحديات طويلة الأمد تُهدد مستقبل أجيال كاملة.

وأكدت الدراسة الدولية أن اليمن لا يزال يعاني من تدهور البنية التحتية، وضعف الحكومات، وانخفاض مستويات التعليم. موضحة أن متوسط سنوات التعليم في هذه الدول، بما فيها اليمن، لا يتجاوز 6 سنوات، أي أقل بثلاث سنوات مقارنة بنظرائهم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وشهدت الدول التي تعاني من النزاعات، منها اليمن، انخفاضاً تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 في المائة خلال 5 سنوات من بداية الصراع. كما أن ارتفاع وتيرة الصراعات يؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع في هذه المناطق.

وأكد البنك الدولي أن متوسط العمر المتوقع في هذه الدول أقل بخمس سنوات، وأن معدل وفيات الرضع يبلغ ضعف نظيره في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، في دلالة واضحة على خطورة الوضع الصحي والإنساني المتفاقم في البلاد.

وحذّرت الدراسة من أن استمرار الصراعات في هذه الدول يُسرّع من تفشي الجوع وانعدام الأمن الغذائي الحاد، لافتة إلى أن 18 في المائة من سكان الدول المتأثرة بالنزاع يعانون من مجاعة شديدة، مقارنة بنسبة 1في المائة فقط في الدول الأخرى ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

على حافة الكارثة

في السياق نفسه، حذَّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) من أن اليمن يقف على حافة كارثة إنسانية قد تتحوّل إلى مجاعة واسعة النطاق خلال الأشهر المقبلة، في حال عدم توفر الدعم اللازم لاستمرار التدخلات الإنسانية المنقذة للحياة.

وأكد المكتب الأممي، في بيان حديث، أن الملايين في اليمن يواجهون مستويات مأساوية من الجوع الحاد، في ظل انهيار متواصل في الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن نحو نصف سكان البلاد باتوا غير قادرين على تلبية أبسط احتياجاتهم الأساسية.

وأشار إلى أن الوضع قد يتفاقم بشكل أكبر في اليمن خلال العام المقبل، في حين تتركز معظم المعاناة التي يكابدها السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية؛ حيث يعيش فيها نحو 4 ملايين شخص في ظروف غذائية مأساوية.