قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن طاقم سفينة اشتعلت فيها النيران جراء هجوم في البحر الأحمر، الأحد، جرى إنقاذهم بعد أن غادروها في أعقاب تسرب المياه إليها، في هجوم وصفته شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري بأنه "يحمل طابع" جماعة الحوثي.

والهجوم الذي وقع قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليمن هو الأول الذي ترد بلاغات عنه في الممر الملاحي الحيوي منذ منتصف أبريل (نيسان).

وذكرت مصادر أمنية بحرية أن ناقلة البضائع السائبة "ماجيك سيز" المملوكة لجهة يونانية وترفع علم ليبيريا تسربت إليها المياه بعدما هاجمتها زوارق بحرية مسيرة.

وقالت الهيئة إن جميع أفراد طاقم الناقلة بخير بعد أن أنقذتهم سفينة تجارية عابرة.

وأضافت الهيئة والشركة في تقريرين أن ثمانية زوارق صغيرة استهدفت السفينة في البداية بإطلاق نار وقذائف صاروخية قبل أن يرد فريق أمني مسلح على السفينة بإطلاق النار.

وقالت "أمبري" في تحذير منفصل إن السفينة تعرضت لاحقاً لهجوم من أربع وحدات بحرية مسيرة. وأضافت: "اصطدمت اثنتان من الوحدات البحرية المسيرة بجانب السفينة مما ألحق أضراراً بحمولتها". وذكرت الهيئة أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق على متن السفينة.

ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، لكن "أمبري" قالت إن تقييمها يشير إلى أن السفينة "ينطبق عليها المعايير التي حددها الحوثيون لاستهداف السفن".

وقالت الهيئة والشركة إن هجوم الأحد وقع على بعد 51 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة باليمن.

ولا يزال التوتر في الشرق الأوسط متصاعداً بسبب الحرب في غزة وما تلاها من حرب بين إسرائيل وإيران استمرت 12 يوماً والغارات الجوية الأميركية على مواقع نووية إيرانية في يونيو (حزيران).

وشنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران أكثر من 100 هجوم استهدف سفن الشحن منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وخلال تلك الفترة أغرقت الجماعة سفينتين وسيطرت على أخرى وقتلت أربعة بحارة على الأقل في هجمات عرقلت حركة الشحن العالمية وأجبرت الشركات على تغيير مساراتها، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى تكثيف هجماتها على الجماعة هذا العام.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو (أيار) توقف بلاده عن قصف الحوثيين في اليمن قائلاً إن الجماعة وافقت على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.

وذكرت سلطنة عمان في بيان أصدرته في ذلك الحين أنه بموجب هذا الاتفاق لن يستهدف أي من الولايات المتحدة أو الحوثيين الطرف الآخر، وهو ما يتضمن السفن الأميركية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

لكن الحوثيين هددوا في يونيو (حزيران) باستهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر إذا شاركت واشنطن في هجمات إسرائيل على إيران. وحتى الآن لم يذكروا تحديداً ما إن كانوا سينفذون تهديدهم بعد الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية الشهر الماضي.

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً جماعة الحوثي بتنفيذ الهجوم، الذي استهدف سفينة شحن تجارية الأحد قبالة سواحل محافظة الحديدة غرب البلاد، واعتبرت ما سمّتها "جريمة القرصنة البحرية الجديدة" انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأفاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في بيان صحافي، بأن جماعة الحوثي "نفذت جريمة قرصنة بحرية جديدة" عبر استهداف سفينة الشحن التجارية "ماجيك سيز"، التي ترفع العلم الليبيري والمملوكة لليونان، قبالة سواحل محافظة الحديدة في البحر الأحمر.

وبحسب الإرياني، بدأ الهجوم بمحاولة اختطاف السفينة من خلال إطلاق نار وإطلاق قذائف "آر بي جي" من ثمانية قوارب صغيرة، تصدى لها أفراد الأمن على متن السفينة، قبل أن تقوم جماعة الحوثي بالتصعيد باستخدام أربع زوارق مسيرة مفخخة، اصطدم اثنان منها بجانب السفينة، بحسب الوزير اليمني.

وأدى هذا الاصطدام إلى اندلاع حريق على متن السفينة وإلحاق أضرار بحمولتها، وإجلاء طاقمها لاحقاً وسط مخاوف من غرقها نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بها.

وأشار الإرياني إلى أن "هذه الجريمة تجدد التأكيد" على أن جماعة الحوثي "لا تلتزم بأي من تعهداتها"، بحسب تعبيره، وتواصل زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتقويض الملاحة الدولية.

وأكد وزير الإعلام اليمني أن هذا الهجوم "يعكس مجدداً خطورة استمرار سيطرة" جماعة الحوثي على أجزاء من الشريط الساحلي اليمني، "وما يشكله ذلك من تهديد خطير ومستدام لأمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وخطوط إمدادات الطاقة التي تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ما يضع أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره على المحك"، بحسب تعبيره.

كما أكد أن "تأمين خطوط الملاحة البحرية، وحماية الأمن البحري الإقليمي والدولي، لا يمكن تحقيقهما إلا عبر استعادة الدولة اليمنية سيطرتها الكاملة على الشريط الساحلي وكافة الأراضي اليمنية، وإنهاء الانقلاب الحوثي".

وتُعد هذه الحادثة الأولى منذ عدة أشهر، حيث كان الحوثيون قد توقفوا عن شن مثل هذا النوع من الهجمات، في إطار الهدنة المتفق عليها مع الولايات المتحدة مطلع مايو (أيار) الماضي. وحتى الآن لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

هزت انفجارات عنيفة، فجر الإثنين، مناطق متفرقة في محافظة الحديدة، غربي اليمن، إثر غارات إسرائيلية استهدفت مواقع لمليشيات الحوثي تعد الأكبر خلال الفترة الماضية.

وقال سكان محليون لـ"العين الإخبارية"، إن انفجارات عنيفة هزت ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين إثر غارات إسرائيلية يعتقد أنها استهدفت أرصفة الميناء ومرافقه الحيوية والذي تعرضت لموجات إسرائيلية سابقة من القصف.

وأكد السكان أن القصف الذي هز المدينة أثار الرعب بين الأهالي إثر قوة الانفجار فيما تصاعد عمود من الدخان في سماء الحديدة ويعتقد أن مواقع أخرى في المحافظة تعرضت للقصف الإسرائيلي.

ولاحقا، قالت إسرائيل إن طائراتها المقاتلة "ضربت ودمرت بنى تحتية إرهابية تابعة للنظام الحوثي الإرهابي. وكان من بين الأهداف موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف"، مضيفة أن ذلك جاء "ردا على الهجمات المتكررة التي يشنها النظام الحوثي الإرهابي ضد دولة إسرائيل".

وعقب القصف الاسرائيلي، أكد السكان انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الحديدة، مشيرين إلى أن المليشيات دفعت بدوريتها العسكرية للانتشار في شوارع المدينة.

وأشاروا إلى مشاهدة سيارات إسعاف ومركبات إطفاء وهي تهرع للأماكن المستهدفة بما في ذلك ميناء الحديدة الذي تعرض لأكبر موجة من الضربات.

وجاء القصف على الحديدة عقب توجيه الجيش الإسرائيلي، إنذارًا عاجل لإخلاء موانئ الحديدة الثلاثة ومحطة الكهرباء وتوعد بقصفها.

وحذر الجيش الاسرائيلي "المتواجدين في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف والمتواجدين داخل محطة كهرباء الحديدة - رأس الكثيب والتي تقع تحت سيطرة نظام الحوثي الإرهابي بإخلائها فورا".

وقال إن "جيش الدفاع سيشن في الوقت القريب غارات في هذه المناطق نظرًا للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها"، وحث "كافة المتواجدين في المناطق المحددة بالإضافة إلى السفن الراسية بالقرب منها - بالإخلاء فورًا لسلامة الجميع".

وتأتي هذه التطورات في سياق رد عسكري إسرائيلي على هجمات متكررة شنتها مليشيات الحوثي باتجاه الأراضي الإسرائيلية وسفن شحن دولية، بزعم دعمها لحركة "حماس" في غزة.

ومنذ منتصف 2024، شنت إسرائيل 11 موجة من الضربات الجوية على منشآت حوثية داخل الموانئ اليمنية، تسببت في تعطيل جزئي لبعض المرافق، وسط تكتم الجماعة عن حجم الأضرار.

وكان ميناء الحديدة قد تحوّل إلى نقطة اشتباك بحرية وجوية مباشرة بين إسرائيل والحوثيين، خاصة مع استخدام الجماعة له في إطلاق طائرات مسيّرة وزوارق مفخخة تجاه أهداف إسرائيلية والبحر الأحمر.

وجه الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إنذارًا عاجلا لإخلاء موانئ الحديدة الثلاثة ومحطة الكهرباء وتوعد بقصفها قريبا.

وحذر الجيش الاسرائيلي "المتواجدين في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف وداخل محطة كهرباء الحديدة - رأس الكثيب والتي تقع تحت سيطرة نظام الحوثي الإرهابي بإخلائها فورا".

وقال إن "جيش الدفاع سيشن في الوقت القريب غارات في هذه المناطق نظرًا للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها"، وحث "كافة المتواجدين في المناطق المحددة، بالإضافة إلى السفن الراسية بالقرب منها - بالإخلاء فورًا لسلامة الجميع".

وأكد أن "البقاء في هذه المناطق المحددة يعرضكم للخطر".

وتأتي هذه التطورات في سياق رد عسكري إسرائيلي على هجمات متكررة شنتها مليشيات الحوثي باتجاه الأراضي الإسرائيلية وسفن شحن دولية، بزعم دعمها لحركة "حماس" في غزة.

ومنذ منتصف 2024، شنت إسرائيل 9 ضربات جوية على منشآت حوثية داخل الموانئ اليمنية، تسببت في تعطيل جزئي لبعض المرافق، وسط تكتم الجماعة عن حجم الأضرار.

وكان ميناء الحديدة قد تحوّل في الشهور الأخيرة إلى نقطة اشتباك بحرية وجوية مباشرة بين إسرائيل والحوثيين، خاصة مع استخدام الجماعة له في إطلاق طائرات مسيّرة وزوارق مفخخة تجاه أهداف إسرائيلية وإقليمية.

على الرغم من استيلاء الحوثيين على قيادة الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء بعد مواجهة مع القيادة المنتخبة، فإن المواجهة مع القطاع التجاري عادت من جديد مع إعلان الجماعة الحوثية الحد من الاستيراد، وفرض زيادة كبيرة في التعريفة الجمركية بمبرر تشجيع الصناعات المحلية.

وفي بيان هو الأول منذ استيلاء الحوثيين عليها، أعلنت الغرفة التجارية والصناعية رفضها قرار زيادة الرسوم الجمركية ومنع استيراد عدد من المواد تحت دعاوى توطين الصناعات، وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها زيادة الأضرار على السكان الذين يعانون من الغلاء، وشل الحركة التجارية وهجرة رؤوس الأموال.

وخلال لقاء جمع قيادة الغرفة التجارية وقطاع الأعمال كُرّس لمناقشة القرار الصادر عن وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، أكد المجتمعون عدم التعامل مع الآلية الجديدة في المنافذ الجمركية.

ورفض التجار ما وصفوه بالقرارات غير المدروسة ورفع التعريفة الجمركية، التي ستتسبب في هجرة رؤوس الأموال الوطنية، وزيادة الأضرار على القوة الشرائية، فضلاً عن إحداث شلل في الحركة التجارية، وارتفاع جنوني في الأسعار.

ووصف البيان سياسات الحوثيين بأنها تفقد السوق مبدأ المنافسة والكفاءة في الإنتاج، وتفتح المجال أمام الاحتكار والتلاعب. وأكد البيان رفض التجار القاطع لقرار منع أو تقييد الحصص التي ستُمنح للمستوردين، مشدداً على أن الغرفة التجارية تعارض السياسات العشوائية التي تخنق الاقتصاد، وتقف في صف المواطن والتاجر على حد سواء، وتتمسك بالحقوق التي كفلها الشرع والدستور.

وأوضح البيان، في سياق رده على قرار الحوثيين منع الاستيراد ومضاعفة الرسوم الجمركية على المواد التي يوجد لها منتجات محلية شبيهة، أن أغلب ما يُصنع داخلياً يتم استيراد مواده الخام من الخارج، وأن توطين المنتجات المحلية يكون برفع جودة هذه المنتجات، وترك قرار الشراء للمستهلك، وليس بمنع المنافسة وفرض منتج بالقوة.

معوقات تعطل الإنتاج

ويؤكد عبد الله محمد، وهو عامل في القطاع الصناعي، أن الصناعة المحلية في اليمن تعاني كثيراً من المعوقات وأبرزها الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة، حيث أدت الصراعات والحروب الداخلية إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل الإنتاج، وتثبيط الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وبالإضافة إلى تدهور البنية التحتية، وخصوصاً انهيار شبكات الطرق، الذي يعيق نقل المواد الخام والمنتجات، ونقص إنتاج الكهرباء واعتماد المصانع على المولدات الخاصة، يذكر محمد أن ما يزيد من التكاليف، ويضاعف من التحديات هو تدهور خدمات المواني والمطارات في مناطق سيطرة الحوثيين.

ووفق ما أورده الرجل، فإن الصناعات المحلية تعاني نقص المواد الخام، وتعتمد على الاستيراد، حيث إن معظم المواد الخام والمدخلات الصناعية مستوردة، مما يزيد التكاليف ويُعرض الصناعة لتقلبات الأسعار العالمية، إلى جانب الأزمات الاقتصادية والمالية بفعل تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع التضخم، مما يزيد تكاليف التشغيل.

ونبّه محمد إلى أن نقص السيولة وانهيار النظام المصرفي يعيق تمويل المشاريع الصناعية، كما أن ارتفاع أسعار الوقود والطاقة يزيد تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى عدم القدرة على المنافسة مع المنتجات المستوردة نتيجة غزو الأسواق المحلية بمنتجات أجنبية رخيصة، وضعف الجودة أحياناً للمنتجات المحلية مقارنة بالمنتجات المستوردة. وقال إن هذا القطاع يعاني أيضاً من نقص الكوادر المؤهلة وهجرة العمالة الماهرة والمدربة والخبرات الصناعية بسبب الأزمة الاقتصادية والصراع، في مقابل ضعف برامج التدريب والتأهيل التقني والمهني.

احتكار محرم

وفي سياق التعليق على القيود الحوثية، يرى محمد الصريمي أن التلويح بتقييد الحصص ومنع الاستيراد الحر يمثل صورة صريحة من صور الاحتكار المحرّم شرعاً وقانوناً، ويضرب مبدأ العدالة والمنافسة في مقتل، ويحوّل السوق إلى بيئة طاردة وغير آمنة. وفق قوله. ويتفق معه في ذلك أحمد عبد الكريم الذي يرى أن القرار «كارثي»، وقد شمل المواد الخام الخاصة بالمصنّعين ومجموعة من السلع الغذائية بعلامات مختلفة والتابعة للشركات المحلية التي بذلت سنوات من الجهد في سبيل ترسيخ تلك العلامات.

وكان الحوثيون أصدروا قراراً بحظر استيراد السلع التي يوجد لها مثيل محلي يُغطي احتياج السوق كاملاً بأفضل جودة وسعر منافس، ابتداءً من من الأول من أغسطس (آب) المقبل.

ويشمل المنع الحوثي الألبان الجاهزة المعلبة السائلة، والعصائر غير الطبيعية، والمياه المعدنية الصحية، والمناديل الورقية، والإسفنج الجاهز، والأعمدة الحديدية، والمجلفنة، والأنابيب والمواسير الحديدية المجوفة، والمنتجات المسطحة من حديد الهناجر، والجنابي (الخناجر) والأحزمة المستخدمة في ارتدائها.

ويتضمن القرار تقييد كميات الاستيراد، وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على بعض السلع المستوردة التي لا يوجد لها مثيل محلي يغطي جزءاً كبيراً من احتياج السوق، ابتداءً من أول يوليو (تموز) الحالي.

ويتضمن القرار تقييد استيراد مجموعة من السلع، وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بشأنها، وهي: لب المانغو الخام، ومعجون وصلصة الطماطم، والعصائر المعلبة الجاهزة، والمياه الغازية، والسكر المكرر الجاهز، وحفاضات الأطفال، والبقوليات المعلبة الجاهزة، والحلاوة الطحينية. كما يشمل المنع، الكراتين الجاهزة، والأنابيب البلاستيكية لشبكات المياه، والشنط والحقائب النسائية، وأكياس التعبئة والتغليف، والقوارير والأغطية البلاستيكية، وبلاط السيراميك، إضافة إلى حظر استيراد الخبز والبرغر والكرواسون والمخبوزات والمعجنات الجاهزة.