في سياقٍ متصاعد من التوترات الأمنية التي تعصف بمنطقة البحر الأحمر، وتحديدًا قبالة السواحل الغربية لليمن، أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بشدة ما وصفه بجريمة قرصنة بحرية جديدة نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وذلك باستهداف سفينة الشحن التجارية "ماجيك سيز" التي ترفع العلم الليبيري وتعود ملكيتها لشركة يونانية. 

هذا التصعيد البحري الذي وقع قبالة سواحل محافظة الحديدة، يعكس استمرار التهديد الحوثي لأمن الملاحة الإقليمية والدولية، ويعيد إلى الواجهة هشاشة الأمن البحري في واحد من أهم الممرات المائية في العالم، في ظل تراجع الردع الدولي، وتمادي الجماعة في تنفيذ هجمات نوعية تستهدف الاقتصاد العالمي بشكل مباشر.

التفاصيل الأولية التي وردت من التقارير البحرية والأمنية تشير إلى أن الهجوم على السفينة لم يكن عملية معزولة أو عشوائية، بل كان منظمًا ومنفذًا على مراحل تصعيدية، بدأت بمحاولة اختطاف عبر إطلاق نار مباشر وقذائف "آر بي جي" من ثمانية قوارب صغيرة، تصدى لها طاقم الأمن الموجود على متن السفينة، قبل أن تتطور العملية إلى هجوم بزوارق مسيرة مفخخة، حيث اصطدم زورقان بجسم السفينة، متسببين في اندلاع حريق واسع على متنها، وإلحاق أضرار كبيرة بحمولتها، وسط خشية من غرقها لاحقًا نتيجة حجم الأضرار، وهو ما استدعى إجلاء الطاقم بالكامل.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، لكنها تأتي في سياق تصاعد خطير للهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي ضد السفن التجارية الدولية، في ظل تصاعد التوترات في الإقليم، واستمرار إيران في تقديم الدعم العسكري والتقني للجماعة، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة والزوارق المفخخة. 

ويشير وزير الإعلام اليمني في بيانه إلى أن هذه الأعمال تثبت مجددًا أن جماعة الحوثي لا تلتزم بأي من تعهداتها الدولية، وتواصل تحركها باعتبارها ذراعًا عسكرية لإيران في المنطقة، تنفذ من خلالها مشروعًا توسعيًا يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الملاحة الدولية، واستخدام البحر الأحمر كورقة ضغط وابتزاز للمجتمع الدولي.

تصريحات الوزير الإرياني، جاءت لتؤكد أن المعالجة الجذرية لهذا الخطر لا يمكن أن تتم إلا من خلال استعادة الدولة اليمنية لكامل سيادتها على الأراضي والسواحل، وإنهاء الانقلاب الحوثي الذي يُعد المصدر الرئيسي لكل الفوضى التي تعصف باليمن والمنطقة. 

كما دعا الوزير المجتمع الدولي إلى تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية، على غرار ما فعلته الولايات المتحدة وعدد من الدول، مع ضرورة ملاحقة قيادات الجماعة دوليًا، وتجفيف منابع تمويلها، وتقديم الدعم الكامل للحكومة الشرعية اليمنية لاستعادة سيطرتها وبسط نفوذها على كامل التراب الوطني.

الهجوم يعكس بحسب مراقبين، تنامي قدرات الحوثيين البحرية وتعاظم الخطر الناتج عن سيطرتهم على أجزاء من الشريط الساحلي اليمني، لا سيما محافظة الحديدة وموانئها الاستراتيجية، ويؤكد هؤلاء أن وجود الجماعة في تلك المناطق الساحلية يُشكل تهديدًا مباشرًا ودائمًا لخطوط إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، التي تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ما يجعل من كل سفينة تجارية تمر عبر هذه الممرات هدفًا محتملاً في أي وقت.

 ويرى بعض المحللين أن الجماعة الحوثية باتت تستخدم الهجمات البحرية كأداة ضغط سياسي، في ظل عجز المجتمع الدولي عن فرض التزامات واضحة، أو اتخاذ مواقف حاسمة من استمرار سيطرة المليشيا على موانئ استراتيجية.

وفي قراءة أوسع، يرى مراقبون أن هذا النوع من الهجمات يعكس تحول اليمن إلى ساحة صراع مفتوحة تُدار بالوكالة عن طهران، والتي تستغل استمرار الحرب والانقسام السياسي لزرع وكلائها على خطوط الملاحة الدولية، كما يرون أن الردود الدولية حتى الآن ما زالت دون مستوى التهديد، وأن التعامل مع الحوثيين كمجرد فاعل داخلي يُغفل الطابع الإقليمي والدولي لخطرهم، وفي ظل عجز المجتمع الدولي عن ضبط سلوك الجماعة أو تحجيم نفوذ إيران في اليمن، تبقى الملاحة الدولية مهددة، وتبقى الهجمات القادمة مسألة وقت لا أكثر، ما لم يتم اتخاذ إجراءات حازمة تضع حداً نهائياً لهذا التهديد المتصاعد.