أوقفت قاضية اتحادية أمس (الجمعة)، تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذي يستهدف أولئك الذين يعملون لدى المحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لوكالة «رويترز».

يأتي هذا الحكم في أعقاب دعوى قضائية رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، للطعن على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في 6 فبراير (شباط)، والذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات مرتبطة بالسفر واسعة النطاق على المشاركين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمواطنين أميركيين، أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل إسرائيل.

ووصفت نانسي توريسن، قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، في حكمها، الأمر التنفيذي، بأنه انتهاك غير دستوري لحرية التعبير.

وكتبت: «يبدو أن الأمر التنفيذي يقيد حرية التعبير أكثر بكثير مما هو ضروري لتحقيق هذه الغاية».

ولم يرد البيت الأبيض والمحكمة الجنائية الدولية على الفور على طلبات التعليق.

وفرض الأمر التنفيذي عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وهو بريطاني الجنسية. كما وضعه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية على سجل الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات.

ووفقاً للأمر التنفيذي الذي نددت به المحكمة الجنائية الدولية وعشرات الدول، فقد يواجه المواطنون الأميركيون الذين يقدمون خدمات لصالح خان، أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات، عقوبات مدنية وجنائية.

وُجّه إلى وزير عدل مولدوفي سابق، الجمعة، الاتهام في فرنسا في قضية حذفه تحذيرات للإنتربول بوجوب توقيف مطلوبين، وفق ما أفاد مصدر قريب من الملف وكالة الصحافة الفرنسية.

وتقول النيابة العامة الفرنسية إنها تشتبه بأن متآمرين من جنسيات عدة دفعوا ملايين الدولارات لمسؤولين رسميين لتعطيل نشرات حمراء أصدرها الإنتربول بحق مشتبه بهم.

وتم توقيف فيتالي بيرلوغ الذي كان تولى سابقاً رئاسة لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول، في الإمارات (الثلاثاء) بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات الفرنسية.

وتم تسليم الموقوف إلى فرنسا، الجمعة، بتهم الاحتيال المنظم والتهرب من الاعتقال، وفق المصدر الذي أكد تقريراً كانت أوردته صحيفة «لوموند» الفرنسية.

وقال مصدر آخر قريب من القضية إن بيرلوغ مشتبه به في قضية «مساعدة مشتبه بهم في الحصول على وضعية طالبي لجوء في مولدوفا»، للاستفادة من تعليق نشرات حمراء صادرة بحقهم.

والنشرات الحمراء هي تنبيهات دولية بحق أشخاص يشتبه بأنهم مجرمون.

وقال إيمانويل مارسينيي محامي بيرلوغ في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن مذكرة التوقيف الفرنسية «غير مفهومة» إذ كان موكله قد أبلغ النيابة العامة المالية الفرنسية بعنوانه في الإمارات.

وقال إن موكله كان بانتظار استدعائه للخضوع لاستجواب وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية. وأضاف: «بالتأكيد ليس بيرلوغ شخصاً أراد التهرب من العدالة، على العكس تماماً».

وقال الإنتربول إنه بعد أن اكتشف محاولة «لحظر وحذف إشعارات حمراء» في عدد ضئيل من الحالات، أبلغ السلطات في فرنسا.

وفي مطلع العام 2025، فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً في فساد مشتبه به داخل الإنتربول. ويقع مقر وكالة إنفاذ القانون الدولية في ليون، بجنوب شرق فرنسا.

وقال المدعي العام المالي الفرنسي جان-فرنسوا بونرت إن فريقه يشتبه بقيام أشخاص من جنسيات مختلفة برشوة مسؤولين لحظر وحذف إشعارات حمراء تستهدف بعضاً من الفارين. وأشار إلى أن المبالغ المدفوعة قد تصل إلى ملايين الدولارات.

قُتل 3 أشخاص في «حادث» داخل مركز تدريب للشرطة الأميركية في لوس أنجليس، وفق ما أفادت به الحكومة، بينما تحدثت وسائل إعلام عن وقوع انفجار.

وقالت وزيرة العدل بام بوندي على منصة «إكس»: «يبدو أن حادثاً رهيباً أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل في منشأة للتدريب»، لافتة إلى أن محققين وصلوا إلى المكان، «ويعملون للحصول على مزيد من المعلومات».

وأُبلغ حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم بـ«حدوث انفجار» وهو «يتابع الوضع من كثب»، وفق ما أعلن مكتبه.

وأفادت شبكة «فوكس نيوز» وغيرها من وسائل إعلام أميركية بأن الحادث في مركز تدريب بيسكالو كان عَرَضياً، وأودى بثلاثة مساعدين لقائد الشرطة.

أعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة، أنها أغلقت تحقيقاً بشأن تصريحات معادية لإسرائيل أطلقها الأعضاء الثلاثة لفرقة «نيكاب» الآيرلندية الشمالية خلال مهرجان غلاستونبري الإنجليزي أواخر يونيو (حزيران) الماضي.

وقالت شرطة أفون وسومرست (جنوب غربي إنجلترا)، في بيان، إنها بعد التشاور مع النيابة العامة لن تتخذ أي إجراء لعدم كفاية الأدلة لإدانة مغني الراب، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وخلال مهرجان غلاستونبري، اتهم أعضاء الفرقة إسرائيل بأنها «مجرمة حرب»، وأكدوا دعمهم للفلسطينيين، مردّدين «فلسطين حرة»، ودعوا الجمهور إلى تكرار عبارات تحتوي على إهانات لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وأثارت تصريحاتهم جدلاً، خصوصاً بعد توجيه الاتهام لأحد أعضاء الفرقة وهو ليام أوهانا، المعروف باسم مو شارا، بارتكاب «انتهاك إرهابي» بعد رفعه علم «حزب الله» خلال حفل موسيقي في لندن عام 2024.

ومن المقرر أن يمثل مو شارا أمام القضاء في العاصمة البريطانية يوم 20 أغسطس (آب).

ورحّبت «نيكاب»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإغلاق تحقيق الشرطة المحلية الذي وصفته بأنه «جزء من محاولة ترهيب سياسي».

وكتب أعضاؤها، في منشور أرفقوه بلقطة شاشة لرسالة بريد إلكتروني من الشرطة تُعلن انتهاء التحقيق: «أقمنا حفلاً موسيقياً تاريخياً في غلاستونبري (...) وكل من شاهد عرضنا يعلم أن أي قانون لم يُنتهك».

وكان أحد عضوي الفرقة هتف: «الموت، الموت للقوات الإسرائيلية». ودعا الجمهور إلى ترداد العبارة نفسها.

وأبدى منظمو المهرجان «استياءً» من العرض، وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) التي بثت الحفل أنها ستتوقف عن عرض الحفلات «عالية الخطورة» مباشرة أو عبر الإنترنت.

أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشار فريدريش ميرتس أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الجمعة)، عبر فيه عن أمله في وقف إطلاق النار بغزة، ودعا إلى توفير وصول آمن للمساعدات الإنسانية هناك، وفق ما نشرت «رويترز».

وقال المتحدث في بيان: «أكد المستشار ضرورة وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان قطاع غزة بشكل آمن وإنساني».

وأضاف: «أكد المستشار أيضاً ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات نحو ضم الضفة الغربية».

صفحة جديدة من علاقات فرنسا مع القارة الأفريقية طُويت هذا الأسبوع، لتنضمّ إلى صفحات سابقة تناثرت تباعاً وكلها لانحسار نفوذ باريس في هذه القارة التي كانت حاضرة في العديد من بلدانها بوصفها دولة مستعمرة في القرن التاسع عشر، وحتى ستينات القرن الماضي، ثم دولة «وصية» بعد حصول هذه البلدان على استقلالها.

وآخر من رغب في التخلّص من الوجود العسكري الفرنسي كانت السنغال، الدولة التي كانت تعيش سابقاً في حضن باريس زمن رئاسة ماكي سال الذي كان كثير القرب من باريس. ولكن مع خروجه من السلطة، ووصول بصيرو ديوماي إلى القصر الجمهوري في 2 أبريل (نيسان) من العام الماضي، انقلبت الأمور رأساً على عقب. فالرئيس الجديد لم يُخفِ، خلال حملته الانتخابية وبعد وصوله إلى الرئاسة، رغبته في إحداث تغيير جذري في علاقات بلاده مع باريس. فأعلن في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي عن رغبته في وضع حدٍّ لجميع أشكال الوجود العسكري الأجنبي على أراضي السنغال خلال عام 2025. وفي رسالة واضحة مُوجّهة لفرنسا، شدّد ديوماي على أن «السنغال دولة مستقلة، وهي دولة ذات سيادة، والسيادة لا تتوافق مع وجود قواعد عسكرية في بلد ذي سيادة».

زمن الرحيل عن أفريقيا

ارتدى الوجود العسكري الفرنسي في السنغال حُلّة جديدة في عام 1960، أي في العام الذي حصلت فيه دكار على استقلالها. ومنذ ذلك التاريخ، شكّلت اتفاقيات التعاون الثنائي، وبينها الدفاعية، قاعدته القانونية، وكان الهدف «الرسمي» منه المساعدة على بناء الجيش الوطني السنغالي. لكن الغرض «الحقيقي» كان، إلى حدّ كبير، المحافظة على الأنظمة القائمة الموالية لفرنسا، والتمكّن من الإبقاء على «هيمنة» باريس على الدول المستقلة حديثاً كالسنغال، وكما هي الحال في الدول الأفريقية الأخرى التي خرجت تباعاً من العباءة الاستعمارية الفرنسية.

لكنها جميعاً قبلت إبرام اتفاقات دفاعية تتيح المحافظة على القواعد العسكرية الفرنسية، ما يُوفّر لباريس القدرة على التأثير على قرارات هذه الدول، ومن ثمّ الدفاع عن المصالح الفرنسية.

هذا كان في الماضي. أما اليوم، فإن الوجود العسكري الفرنسي «الدائم» في السنغال قد انتهى الخميس، مع تسليم «معسكر جيل» وهو أكبر المقرات العسكرية الفرنسية وموقعه في العاصمة دكار، إلى الجيش الوطني في احتفال رسمي. والأمر نفسه ينطبق على المنشأة العسكرية من مطار العاصمة الذي كانت تشغله القوة الفرنسية.

وحرص الطرفان على إعطاء عملية التسليم والتسلم طابعاً رسمياً، إذ إنها تمّت بحضور رئيس أركان الجيش السنغالي الجنرال مباي سيسيه، والقائد الفرنسي في أفريقيا الجنرال باسكال إياني. وقال الأول إن «الهدف الأساسي من الاستراتيجية هو ترسيخ استقلالية القوات المسلحة السنغالية، مع الإسهام في تعزيز السلام على مستوى الإقليم، وأفريقيا، والعالم». وأضاف أن الانسحاب يدعم استراتيجية بلاده الدفاعية الجديدة. وقال الثاني إن «خطوة (الانسحاب) تندرج ضمن قرار فرنسا بإنهاء وجود قواعد عسكرية دائمة لها في غرب ووسط أفريقيا، وتلبية لرغبة السلطات السنغالية في عدم الإبقاء على قوات أجنبية دائمة على أراضيها».

سلسلة انسحابات

تُشكّل السنغال آخر حلقة من سلسلة الانسحابات الفرنسية من غرب أفريقيا ومن منطقة الساحل. بيد أن هناك فارقاً مُهمّاً يُميّز السنغال عن بلدان الساحل. فالسنغال لا يريد القطيعة الجذرية مع باريس، وتجنّب تكرار التجربة التي عرفتها فرنسا مع مستعمراتها السابقة في منطقة الساحل الأفريقي (مالي، بوركينا فاسو، النيجر، تشاد) التي طلبت خروج القوات الفرنسية من أراضيها عقب الانقلابات العسكرية التي عرفتها.

وكانت خسارة تشاد شديدة الوقع على فرنسا، لأن قواعدها الثلاث وفّرت الفرصة لإبقاء قواتها في المنطقة عقب انسحابها من الدول الثلاث المذكورة سابقاً. وعتبت باريس على الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، الذي غضّت باريس الطرف عن كيفية وصوله غير الديمقراطية إلى السلطة عقب مقتل والده إدريس ديبي في شمال البلاد خلال معارك مع متمردين. كذلك، فقد زار ديبي الابن باريس أكثر من مرة. رغم ذلك، فقد ركب موجة التحرر من الوصاية الفرنسية.

«الشرطي الأفريقي»

قياساً على ما سبق، فإن الخروج من السنغال جاء أكثر ودّاً وبتفاهم بين الطرفين. ففي شهر فبراير (شباط) من العام الحالي، تم تشكيل لجنة مشتركة عملت على برمجة وتنظيم عملية الانسحاب والبدء بنقل المنشآت إلى القيادة السنغالية. وفي الشهر التالي، تسلّم الطرف السنغالي ثلاث قواعد (قاعدة مارشال وسان أكزوبيري وروفيسك) لتنتهي عملية الانسحاب، مع تسليم قاعدة «جيلي» الرئيسية في دكار. وشدّد الرئيس السنغالي، بهذه المناسبة، على أن الانسحاب ليس قطيعة بل للبحث عن «شراكة متجددة».

ومع إتمام هذه العمليات، لم يتبقّ لفرنسا سوى قاعدة رئيسية جوية وبحرية في جيبوتي، المستعمرة السابقة، حيث تنشر 1500 جندي. وهذه القاعدة تُعدّ استراتيجية بفضل موقعها على مدخل البحر الأحمر. وتؤكد باريس أنها لعبت دوراً في حماية هذا الممرّ البحري الحيوي للتجارة العالمية. كذلك لباريس حضور عسكري ضعيف في الغابون.

دفع توالي النكسات فرنسا لإعادة النظر في استراتيجيتها الأفريقية، بحثاً عن الحفاظ عن مصالحها. وتشكو باريس من الدور المُسيء الذي تلعبه روسيا لضرب المصالح الفرنسية، ولما تقوم به ميليشيات «فاغنر» في دول المنطقة التي تعاني من مشاكل أمنية وتمدّد المنظمات الإرهابية، التي كانت باريس تُؤكّد أن أحد أسباب وجودها كان تحديداً محاربة التنظيمات الإرهابية.

وبما أن هذه السردية لم تعُد مقنعة، فإن باريس تقترح مقاربة مختلفة لإعادة تموضعها في أفريقيا تقوم على مفهوم «التعاون المرن»، والتركيز على التدريب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم الذي يطلب منها. وبكلام آخر، تريد باريس قلب صفحة الحضور العسكري البارز، وصورة «الشرطي الأفريقي» لتعاون أكثر سلاسة ويتجاوب مع حاجات هذه البلدان، فيما المنافسة من أطراف أخرى (الصين، روسيا، تركيا، إسرائيل وأيضا الولايات المتحدة) تستقوي يوماً بعد يوم.