فرضت الولايات المتحدة، الخميس، جولة جديدة من العقوبات على الحوثيين في اليمن، فيما وصفتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها أكبر إجراء من نوعه تتخذه واشنطن ضد الحركة المدعومة من إيران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أنها فرضت عقوبات على 32 فرداً وكياناً، بالإضافة إلى أربع سفن، في محاولة لتعطيل عمليات جمع الأموال والتهريب والهجمات التي يقوم بها الحوثيون.

كما من بين الأهداف العديد من الشركات الصينية التي قالت وزارة الخزانة إنها ساعدت في نقل مكونات عسكرية، بالإضافة إلى شركات أخرى تساعد في ترتيب شحن سلع ذات استخدام مزدوج إلى الحوثيين.

وبينت الوزارة أن العقوبات تستهدف أيضاً مهربي النفط وشركات الشحن المرتبطة بالحوثيين.

وعرقل الحوثيون التجارة العالمية منذ أواخر 2023 بشن مئات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على السفن في البحر الأحمر، قائلين إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل "تضامناً مع الفلسطينيين بعد حرب إسرائيل على غزة".

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية الإفراج عن المواطنة الأردنية لانا شكري كتاو، نائبة مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بعد أن احتجزتها جماعة الحوثي لعدة أيام في العاصمة اليمنية صنعاء، وعودتها إلى الأردن.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، إن الوزارة تابعت القضية منذ لحظة احتجاز كتاو عبر مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وبالتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية، حتى أثمرت الجهود عن تأمين الإفراج عنها وعودتها إلى الأردن.

يأتي ذلك في ظل تصاعد عمليات الاعتقال التي تستهدف موظفي الأمم المتحدة في اليمن، إذ أعلنت المنظمة الدولية أن عدد موظفيها المحتجزين لدى الحوثيين ارتفع إلى 18 موظفاً، بينهم عناصر من برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، وذلك عقب سلسلة من المداهمات لمكاتبها في صنعاء والحديدة.

"تهم ملفقة"

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في وقت سابق، أن الموظفة الأردنية كانت محتجزة إلى جانب ثمانية موظفين محليين منذ أسبوع، موضحاً أن الجماعة صادرت جوازات سفر العاملين وتستعد لمحاكمتها بتهم "ملفقة".

أتى ذلك، فيما أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الثلاثاء، عن قلقه إزاء موجة الاحتجازات الجديدة التي نفذتها جماعة الحوثيين، الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن أكثر من 40 موظفاً أممياً يُحتجزون حالياً تعسفياً.

كما أعرب عن القلق من اقتحام مكاتب الأمم المتحدة ومصادرة ممتلكاتها، وفق بيان نشره موقع أخبار الأمم المتحدة.

في حين بررت جماعة الحوثي حملة الاختطافات الأخيرة التي شنتها ضد موظفين في الأمم المتحدة بصنعاء والحديدة، بزعم تورطهم في "خلايا تجسس" ومشاركتهم في اغتيال رئيس حكومة الجماعة غير المعترف بها ووزرائها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية الخميس الماضي.

مع فتح إسرائيل ملف اغتيالات قادة الحوثي، اعترفت الجماعة المدعومة إيرانيا بهشاشة بنيتها الأمنية الداخلية في 3 محافظات يمنية تقع في قلب نفوذها.

وأصبحت القبائل وحزب المؤتمر الشعبي العام والسكان في المدن الرئيسية، أضلاع مثلث رعب يثير قلق مليشيات الحوثي التي تتحرك لمواجهتها، وفق تقارير أمنية للجماعة رسمت خريطة هذه التهديدات.

وكشف تقرير أمني داخلي حديث للحوثيين حصلت "العين الإخبارية" على جانب من محتوياته من مصادر أمنية خاصة، عن نقاط الاختراقات "المتوقعة والممكنة للأطراف الأمنية المعادية محليا ودوليا" ضد الجماعة.

وجاء التقرير الصادر عن "جهاز الأمن والمخابرات" للحوثيين، وهو جهاز أكثر التصاقا بالحرس الثوري الإيراني، تزامنا مع استنفار المليشيات "قواها الأمنية وأجهزتها المخابراتية في عملية قمع واسعة شملت حملات اختطافات لقيادات حزب المؤتمر ونشطاء وأطباء وشخصيات مجتمعية وموظفين أمميين ترى المليشيات فيهم مكامن خطر متوقعة"، وفقا للمصادر.

 صنعاء أكثر خطورة

وضع التقرير الأمني للحوثيين "صنعاء في رأس قائمة المناطق الخطرة والتي تم تقييمها بنسبة 7% من مقياس حددته المليشيات بـ 10 نقاط وهي نسبة تستدعي فرض حالة الطوارئ حسب توصيات التقرير ورفع الجاهزية الأمنية الى أعلى مستوى".

وقسم التقرير "صنعاء إلى نقاط جغرافية، إذ صنف مناطق وسط وجنوب وشرق وغرب صنعاء جميعها بالمناطق غير المؤمنة بالكامل من الاختراقات لتواجد أهداف نشطة في هذه المربعات الأمنية".

التقرير أيضا قسم فئات المجتمع إلى مجموعات وضع على رأسهم قدماء الضباط الأمنيين والعسكريين والقيادات الحزبية والمعلمين والأطباء وأخيراً طلاب الجامعات بأن جميعهم حسب جهاز مخابرات المليشيات يعدون وقودا جاهزا لإشعال تمرد وتحريك نشاطات" وصفها التقرير بالمزعزعة للأمن في العاصمة.

إب ثانيا

وحلت محافظة إب ثانيا في قائمة مليشيات الحوثي، حيث وصفها التقرير بأنها "تشكل خطورة كبيرة"، وأوصى بنشر قوات أمنية إضافية في كل المديريات بالمحافظة وإعادة تسكين وتوطين عناصر الأمن والمخابرات الذين تم نقلهم للعمل في المحافظة مع عائلاتهم.

التقرير نقل "جملة من الملاحظات عن تعامل أبناء محافظة إب مع العناصر الأمنية والمشرفين ونظرة المجتمع لهم كغرباء وأصحاب سلطة نافذة يتم الاستعانة بهم في استهداف كل شخص أو جهة للطرف الآخر".

وأقر التقرير بغرق القيادات التابعة لمليشيات الحوثي في محافظة إب في "صراع مصالح وسباق على جني الأموال بطرق غير مشروعة" وهو ما جعل المحافظة تشكل خطورة يهدد وجود الجماعة المدعومة إيرانيا.

 الحديدة ثالثا

وبعد صنعاء وإب، جاءت محافظة الحديدة في المربع رقم 3 باعتبارها من المحافظات "المكشوفة أمنيا" حسب توصيف التقرير وتمدد التجمعات السكانية الصغيرة على مساحات واسعة ما يجعل عملية تأمينها أكثر صعوبة.

ووفقا للتقرير الأمني للحوثيين فقد تم "رصد مظاهر الرفض لكل الإجراءات والتحركات من قبل الجانب الأمني والثقافي للجماعة ورفض السكان المحليين حتى المشاركة في الانشطة الجماهيرية لنصرة قطاع غزة".

وركز التقرير بشكل أساسي على المحافظات الثلاث كونه جاء خلاصة عمل في هذه المحافظات، إضافة إلى توصيات تخص القبائل في محيط صنعاء أو ما تسمى قبائل طوق العاصمة صنعاء.

وأوصى التقرير بعقد اجتماع يضم كل المشائخ البارزين في القبائل الكبيرة مع زعيم المليشيات وأن لا يزيد العدد على 50 شيخا ويتم في الاجتماع مناقشة المشاكل القبلية وجدولة حلول لها وتوفير دعم مالي لكل شيخ وإلزامهم بتحمل مسؤولية تأمين مناطقهم من أي اختراقات.

كما تضمنت التوصيات أيضا "فرض رقابة شديدة على كل تواصل وتحرك لقيادات حزب المؤتمر من أعضاء اللجان الدائمة المحلية أو أعضاء اللجنة الدائمة وحصر من عمل منهم في مهام أمنية".

ويأتي الكشف عن هذا التقرير تزامنا مع حالة ارتباك وتخبط تعيشه مليشيات الحوثي عقب بدء اسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال بحق قيادات الجماعة.

ودفعت هذه الاغتيالات زعيم المليشيات لتوجيه الجماعة بقمع أي أنشطة لما أسماهم "الخونة" في إقرار منه على اختراقات عميقة في بنية الجماعة.

ألحقت الغارات الإسرائيلية الذي استهدفت مقر التوجيه المعنوي للحوثيين في صنعاء دمارا بالمتحف الوطني مما تسبب بتضرر آلاف القطع الأثرية.

وأصابت غارة إسرائيلية مبنى التوجيه المعنوي للحوثيين، الأربعاء، مما أدى لأضرار جسيمة في المباني المجاورة من بينها المبني التاريخي للمتحف الوطني الملاصق له.

وقال مصدر لـ"العين الإخبارية"، إن نقوش مسندية تعود لمملكتي حضرموت وسبأ وقطع برنزية ثمينة سبيئة، قتبانية، حميرية، أوسانية وحضرمية، تدمرت عقب القصف الإسرائيلي.

وشوهد تمثال ذمار علي يهبر الشهير مفصول الرأس مع تضرر تمثال أبنه، وفق مقطع مصور بثته قناة المسيرة التابعة للحوثيين.

وقالت الهيئة العامة للآثار والمتاحف الخاضعة للحوثيين في بيان إن "الغارات الإسرائيلية التي استهدفت صنعاء، أمس الأربعاء، أصابت المتحف الوطني الكائن في دار السعادة التاريخي بحي التحرير، ما ألحق أضرارًا جسيمة بالمبنى التاريخي".

تأسس المتحف الوطني بصنعاء، اليمن، عام 1971/كانون الثاني في دار الشكر، أحد القصور الإمامية العريقة، بالقرب من باب السباح وعلى مقربة من جامع قبة المتوكل في ميدان التحرير، قلب مدينة صنعاء التاريخي. ابتدأ المتحف بأن يضم قسمين رئيسيين؛ أحدهما للآثار القديمة والآخر للتراث الشعبي، قبل أن يتم لاحقاً إعداد قسم خاص للآثار الإسلامية، ليصبح بذلك مرجعاً لتاريخ البلاد وحضاراتها العريقة.

ومؤخراً، انتقل المتحف إلى دار السعادة، التي تقع بجانب دار الشكر، ليصبح المتحف الوطني للجمهورية اليمنية. وقد تم اختيار دار السعادة لاستيعابه المقتنيات الأثرية المتزايدة، ولأهمية موقعه التاريخي والجغرافي في المدينة. بينما أصبح دار الشكر، بعد تحويله عام 1991/كانون الثاني إلى متحف للموروث الشعبي، مغلقاً منذ سنوات بسبب محدودية الدعم والتجهيزات اللازمة.

الترميم وإعادة الافتتاح

في مطلع عام 2000/كانون الثاني، خضع المتحف لأعمال ترميم وصيانة شاملة لجميع المباني التاريخية المرتبطة به، ما مهد الطريق لإعادة افتتاحه في 28 مايو/أيار 2006، بعد استكمال عمليات الترميم وإضافة العديد من الآثار النادرة، وإعادة هيكلة المتحف ليواكب التطورات في عرض المقتنيات وحفظها.

أقسام المتحف

يحتوي المتحف على مجموعة غنية من الآثار اليمنية القديمة التي جُمعت من مواقع أثرية متعددة، حيث يحتوي على مجموعة من القطع الأثرية التي يبلغ عددها 150 ألف قطعة أثرية تم عرض منها 1600 قطعة أثرية من القطع المختارة والمميزة. ويضم المتحف الوطني أربعة طوابق، خصصت كل واحدة منها لعرض تحف وآثار نادرة. وتشمل معروضاته قطعاً أثرية من مواقع مثل غيمان والنخلة الحمراء والحقة، بالإضافة إلى آثار مأرب، لتشكل بذلك لوحة متكاملة تحكي تاريخ اليمن منذ أقدم العصور حتى المراحل الإسلامية المختلفة.

كشفت مصادر وثيقة الاطلاع في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء عن قيام الحوثيين بمراجعة شاملة للإجراءات الأمنية المتعلقة بحماية قادتهم وكبار مسؤوليهم عقب الضربات الإسرائيلية التي تسببت في مقتل رئيس الحكومة غير المعترف بها، وتسعة من الوزراء، وإصابة آخرين، وبينت أن الجماعة لم تفق بعد من آثار تلك الضربات، وأنها عاجزة حتى الآن عن اكتشاف الطريقة التي تمكنت فيها تل أبيب من رصد الاجتماع.

المصادر ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أخلوا عدداً من المباني التي يُعتقد أنهم كانوا يستخدمونها مخابئ سرية في منطقة جنوب صنعاء، وهي في الغالب ملك لمعارضين لهم، وتمت مصادرتها عقب انقلابهم على الحكومة الشرعية. وقالت إن الجماعة تتوقع ضربات إسرائيلية مميتة تستهدف المزيد من القيادات على غرار ما حصل مع حكومتهم قبل نحو أسبوعين.

ووفق هذه المصادر، استبقت الجماعة الحوثية الضربات الإسرائيلية التي وقعت، الأربعاء، وأخلت عدداً من المباني التي تُستخدم إما للاختباء، أو لإدارة الوضع في مناطق سيطرتهم، كما طلبوا من أسر قياداتهم استخدام الأدوار الأرضية من مساكنهم تحسباً لضربات وشيكة. وبالمثل وجّهوا المدارس والكليات الجامعية الخاصة الموجودة في تلك المنطقة بإخراج الطلاب قبل منتصف النهار للأسباب ذاتها.

إخفاق أمني

وبينت مصادر أمنية يمنية أن الجماعة الحوثية كثفت من حملة الاعتقالات التي طالت موظفين مدنيين وعسكريين، وآخرين عاملين لدى الأمم المتحدة، وسكاناً قريبين من المكان المستهدف بالغارات حيث قتل رئيس حكومتها ووزراؤه، إلا أنها مع ذلك لم تتمكن من الحصول على أي معلومات توضح الكيفية التي استطاعت بها تل أبيب اكتشاف موقع الاجتماع الحكومي، وموعده، واستهدافه بتلك السهولة.

ووفق هذه المصادر فإن مراجعة الإجراءات الأمنية تضمنت العودة لاستخدام الأدوار الأرضية في المؤسسات الحكومية، مثل الهيئة العامة للطيران المدني، ومبنى وزارة النفط، وبعض مباني البعثات الدبلوماسية المغلقة، والمباني الملحقة بالمستشفيات، وفي الفنادق، لأنها تضم تجمعات مدنية، ويصعب استهدافها.

ورأت المصادر في استمرار حملة الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون غداة استهداف حكومتهم، والتكتم على الحالة الصحية لبقية الوزراء الذين أصيبوا في تلك الغارات، انعكاساً للتأثير البالغ الذي ألحقته الضربات الأخيرة، والتي نُظر إليها على نطاق واسع أنها تعكس اختراقاً أمنياً غير مسبوق في صفوفهم.

وكانت الجماعة حرصت طوال السنوات السابقة على تقديم نفسها باعتبارها كتلة صلبة عصية على الاختراق، مع التباهي بقبضتها الأمنية على السكان في مناطق سيطرتها، واعتماد القوة المفرطة في التعامل مع أي صوت يعارض توجهاتها، أو يشتكي من سوء الأوضاع المعيشية.

اختراق محتمل

ومع انتشار أنباء اعتقال الحوثيين طه الصنعاني المسؤول عن التواصل المباشر مع الوزراء، وترتيب الأمور اللوجستية، والاجتماعات رفيعة المستوى، واستجوابه، خاصة أنه حضر الاجتماع المستهدف وغادره قبيل الغارة الإسرائيلية، يقول الباحث اليمني المقيم في الولايات المتحدة محمد الباشا إنه يشك في أن يكون الرجل قد جُنّد مباشرةً من قِبل الموساد، أو وكالات استخبارات إسرائيلية أخرى للتخطيط للعملية.

وبشأن التكهنات بتورطه في تسريب موعد ومكان الاجتماع، يؤكد الباشا أنه يُنظر إلى الرجل على نطاق واسع أنه موالٍ مخلص، وعضو في حركة الحوثيين منذ سنوات، وليس عضواً جديداً، ورأى أن التفسير الأكثر ترجيحاً هو أن المخابرات الإسرائيلية راقبت اتصالاته، وربما تتبعت هاتفه لمعرفة توقيت ومكان الاجتماع.

ورأى الباشا أن اعتقال الصنعاني يعكس جدية الحوثيين، الذين يسعون إلى تحديد ما إذا كانت اتصالاته قد استُغلت، وكيف تمت معرفة مكان الاجتماع، وما نقاط الضعف التي مكنت الضربة من اصطياد هذه الشخصيات الرفيعة.

والصنعاني، المعروف أيضاً باسم طه السفياني، واسمه الحركي «أبو راغب»، يلعب دوراً محورياً في تنظيم اجتماعات مجلس وزراء الحوثيين. وهو المسؤول عن التواصل المباشر معهم، وترتيب الأمور اللوجستية، وهذا المنصب منحه وصولاً مباشراً إلى كبار صانعي القرار، ووضعه في قلب الهيكل الإداري المدني لحكومة الحوثيين.

ومع أن الرجل نادراً ما يظهر وهو يقود أو يترأس اجتماعات، إلا أنه يحضر باستمرار جميع الفعاليات الرئيسة التي ينظمها رئيس الوزراء. ويبدو أنه شخص يعمل خلف الكواليس، ويؤثر بهدوء على القرارات، ويدير العمليات الرئيسة، بما فيها الإشراف على حشد السكان من كافة المناطق أسبوعياً إلى صنعاء لسماع خطبة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.