شدد خبراء ومحللون يمنيون على خطورة ممارسات ميليشيات الحوثي غير المشروعة لتمويل ما يسمونه بـ«المجهود الحربي»، من خلال الجبايات والأتاوات، وتوسيع نطاق «الاقتصاد الموازي»، سواء عبر سوق الوقود السوداء أو تجارة العملات، مما يضاعف من خسائر الاقتصاد الوطني. وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الحوثيين يستغلون موارد الدولة لتمويل آلة الحرب وإطالة أمدها، بدلاً من توجيهها لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها ملايين اليمنيين، مؤكدين أن الاقتصاد الحوثي قائم على النهب والابتزاز وخلق شبكات موازية غير قانونية، وهو ما يقوّض قدرة مؤسسات الدولة على أداء دورها الطبيعي. وشدد المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، على أن ميليشيات الحوثي تمارس سياسات مالية واقتصادية غير مشروعة لتمويل ما يسمونه بـ«المجهود الحربي»، وخدمة مشروعها الطائفي، من خلال الجبايات والأتاوات، والسيطرة على موارد الدولة، وتوسيع نطاق الاقتصاد الموازي، سواء سوق الوقود السوداء أو تجارة العملات، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق، وضاعف من خسائر الاقتصاد الوطني. وقال الداعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن ميليشيات الحوثي تسعى، في ظل الخسائر المتتالية التي تتكبدها عسكرياً واقتصادياً، إلى تعويض مواردها بكل الوسائل غير المشروعة، بعدما باتت تُعاني أزمة تمويل خانقة، بسبب الضربات التي استهدفت مواقعها، والحصار المفروض على موانئ الحديدة، وتوقف تدفق المشتقات النفطية التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الدخل لديها، إضافة إلى سحب البنوك من صنعاء وهروب عدد كبير من رجال الأعمال والتجار نحو مناطق الحكومة الشرعية. وأضاف أن الجماعة الانقلابية كثفت من سياساتها الجبائية القسرية، وأنشأت نقاطاً جمركية غير قانونية في مناطق عدة لفرض رسوم مضاعفة على السلع والبضائع القادمة من مناطق الحكومة الشرعية، إضافة إلى التوسع في فرض جباية الضرائب بما يتجاوز الأطر القانونية. وأشار الداعري إلى أن الحوثيين اتجهوا إلى اقتصاد الظل، عبر تنشيط تجارة المخدرات وتهريب الممنوعات، واستغلال الأسواق السوداء لتجارة المشتقات النفطية والسلع الأساسية، بما يضاعف معاناة السكان، ويفاقم خسائر الاقتصاد الوطني، حيث يستخدمون هذه الموارد في تمويل الحرب وإطالة أمدها، بدلاً من توجيهها لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها ملايين اليمنيين. بدوره، أوضح الكاتب اليمني المتخصص في الشأن الاقتصادي والمالي، عبد الحميد المساجدي، أن الممارسات الحوثية غير المشروعة في التمويل لا يمكن فصلها عن مشروع الجماعة السياسي والعسكري، فهي ليست مجرد وسائل ظرفية بل سياسة ممنهجة تهدف إلى إطالة أمد الحرب، وتحويلها إلى حالة دائمة تخدم بقاء مشروعها الطائفي. وذكر المساجدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الأدوات الحوثية، سواءً عبر الجبايات القسرية أو تهريب الوقود أو استغلال المساعدات الإنسانية أو حتى اللجوء إلى قنوات مالية غير رسمية، صنعت اقتصاداً موازياً ينهش جسد الاقتصاد الوطني، ويقوض قدرة مؤسسات الدولة على أداء دورها الطبيعي. وأشار إلى أن المسألة لا تقف عند حدود الضرر المالي المباشر، بل تمتد إلى ضرب ثقة اليمنيين بالاقتصاد الوطني، وتعميق الانقسام بين المركز والأطراف، وإفراغ مفهوم العدالة الاقتصادية من محتواه.

ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت يوم الأربعاء الماضي مواقع في اليمن على رأسها العاصمة صنعاء إلى 46 قتيلا و165 جريحا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة للحوثيين.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أنيس الأصبحي في بيان عبر حسابه على إكس أنّ هذه الحصيلة "غير نهائية" إذ إنّ "البحث لا يزال جاريا عن ضحايا ".

"صاروخ فرط صوتي"

في حين أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، اليوم السبت عن ضرب عدة أهداف في تل أبيب باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي متعدد الرؤوس من طراز "فلسطين-2". وأضاف أن الصاروخ "الانشطاري متعدد الرؤوس، استهدف عدة أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب)، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

أتى ذلك، بعدما تعهد رئيس حكومة الحوثيين الجديد محمد أحمد مفتاح أمس الجمعة مواصلة قتال إسرائيل، خلال تجمع جماهيري في صنعاء، بعدما قضى سلفه في غارة إسرائيلية على اليمن أواخر أغسطس.

كما جاء بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه ضرب "عدة أهداف عسكرية" في العاصمة صنعاء وفي الجوف في شمال البلاد.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية "مقر التوجيه المعنوي في حي التحرير وسط العاصمة"، و"مبنى الأحوال المدنية في مديرية الحزم" في الجوف.

كما طال القصف الإسرائيلي أيضا المصرف المركزي ومباني حكومية في محافظة الجوف.

وكانت غارات إسرائيلية مماثلة في 28 آب/أغسطس أدت إلى مقتل رئيس حكومة الحوثي أحمد غالب الرهوي و11 مسؤولا رفيعي المستوى في العاصمة اليمنية.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أطلق الحوثيون بانتظام صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل، غالبا ما تمّ اعتراضها.

فيما ردت إسرائيل بضربات استهدفت مواقع للحوثيين وبناهم التحتية وقادتهم في ارجاء اليمن، أسفرت عن مقتل مئات الاشخاص.

أدان أعضاء مجلس الأمن، الجمعة، اختطاف مليشيات الحوثي لما لا يقل عن 21 من موظفي الأمم المتحدة منذ 31 أغسطس/آب الماضي.

وقال مجلس الأمن في بيان، إن اختطاف الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة "بالإضافة إلى اقتحام مقرات برنامج الأغذية العالمي واليونيسف بالقوة، والاستيلاء على ممتلكات الأمم المتحدة، يعد انتهاكا للقانون الدولي". 

وشدد البيان على ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، وصون حرمة مقراتها في جميع الأوقات، معبرا عن قلق أعضاء المجلس البالغ بشأن سلامة الموظفين المحتجزين منذ أعوام 2021 و2023 و2024، إضافةً إلى من تم احتجازهم منذ 31 أغسطس/آب 2025.

وطالب أعضاء المجلس بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى الحوثيين"، مجددين التأكيد على أن "جميع التهديدات الموجهة للعاملين في إيصال المساعدات الإنسانية أمر غير مقبول".

وفيما أعرب أعضاء المجلس عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، شددوا على" ضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

مطالب أممية

وأشاروا إلى "الارتفاع الكبير في معدلات انعدام الأمن الغذائي بين السكان اليمنيين"، معبرين عن قلقهم من أن "احتجاز العاملين في مجال الإغاثة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل".

وجدد أعضاء المجلس مطالبتهم للحوثيين بضمان احترام القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، لضمان وصولها إلى المدنيين المحتاجين.

وأكد البيان أن "سلامة موظفي الأمم المتحدة لا تزال ذات أولوية قصوى"، داعيا الحوثيين "إلى توفير بيئة عمل آمنة ومأمونة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بلا عوائق في المناطق الخاضعة لسيطرته".

كما جدد أعضاء مجلس الأمن، تأكيد التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وكذلك التزامهم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني. 

كذلك جددوا دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية جامعة بقيادة يمنية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وتتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وكانت مليشيات الحوثي اختطفت آخر أغسطس/آب الماضي، 21 موظفا أمميا، بعد أن اعتقلت في يونيو/ حزيران 2024، أكثر من 65 موظفا في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبعثات دبلوماسية، في حملة ضغط استهدفت مساومة المجتمع الدولي لتمرير أجندة مشبوهة للجماعة المدعومة من إيران.

قال الجيش الإسرائيلي اليوم (السبت)، إنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن، وتم إطلاق صفارات الإنذار في مناطق متعددة بإسرائيل خلال الليل.

وهرع سكان تل أبيب ومدن أخرى إلى الملاجئ. ولم ترد تقارير فورية عن إصابات أو أضرار كبيرة. ويأتي هذا بعد سلسلة من الهجمات الأخيرة من الطائرات المسيرة والصواريخ من اليمن.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أطلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن بشكل متكرر، صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، مؤكدة أن هذه الخطوة للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

واستهدفت هجمات الحوثيين مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب ومطار رامون في جنوب إسرائيل. وردت إسرائيل بضربات جوية في اليمن، قالت إنها تستهدف مواقع مرتبطة بعمليات عسكرية للحوثيين.

وفي أحدث غارة جوية إسرائيلية في اليمن يوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الصحة التي يسيطر عليها الحوثيون، مقتل 35 شخصاً على الأقل. وفي أواخر أغسطس (آب)، قتل قادة من الحوثيين، من بينهم رئيس وزرائهم وعدد من الوزراء، في غارات إسرائيلية.