أبدت دول مجلس التعاون الخليجي قلقها العميق إزاء الاشتراطات الجديدة التي أعلنتها وزارة شؤون العمال في الفلبين مؤخرا، والمتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور الشهرية للعمالة المنزلية الفلبينية، من 400 دولار إلى 500 دولار أمريكي، وذلك دون أي تنسيق أو تشاور مسبق مع الدول الخليجية، التي تعد من أبرز الوجهات للعمالة الفلبينية.

قرارات أحادية تثير الاستغراب

وأعربت الدول الأعضاء في المجلس، خلال لقاءات رسمية بين مسؤولين خليجيين وآخرين فلبينيين، عن استغرابها من الخطوة الأحادية الجانب، معتبرة أن غياب التنسيق يخالف ما هو متعارف عليه في العلاقات الثنائية، رغم وجود قنوات اتصال واتفاقات ثنائية تهدف إلى تنظيم عملية استقدام العمالة، وضمان حقوق جميع الأطراف.

وأكدت دول المجلس أن آلية تحديد الحد الأدنى للأجور تحتاج إلى مراجعة شاملة تراعي تحقيق التوازن بين مصالح الدولة المرسلة والدولة المستقبلة للعمالة، بحيث لا تثقل كاهل أصحاب العمل، ولا تهدر في الوقت نفسه حقوق العاملين.

تأكيد على العقد الموحد وحماية الحقوق

وشددت دول مجلس التعاون على أهمية العقد الموحد للعمالة الفلبينية كإطار مرجعي شامل، يعزز الشفافية والعدالة، ويضمن حماية العمالة الوافدة من أي ممارسات استغلالية، مع تطوير الأطر القانونية والإجرائية لتيسير عملية الاستقدام، بما يتماشى مع الأنظمة الخليجية المرعية.

كما جددت دول المجلس التأكيد على أن التشريعات العمالية الخليجية توفر حماية قانونية كاملة للعمالة المنزلية، وتشمل آليات واضحة لفض المنازعات، وتضمن كرامة العامل وحقوقه، موضحة أن هذه التشريعات قد خضعت لتعديلات وإصلاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

موقف الفلبين: حماية الحقوق وتطوير النظام

وكانت وزارة شؤون العمال الفلبينية قد أعلنت عن "برنامج إصلاح محسن" يهدف إلى تعزيز حقوق العمالة الفلبينية في الخارج، متضمنا:

رفع الحد الأدنى للأجر الشهري للعمالة المنزلية إلى 500 دولار على الأقل.

إلزام أصحاب العمل ووكالات التوظيف بتوفير العلاج والاستشفاء في حالات الطوارئ أو الأمراض المهنية.

اعتماد فحوص طبية سنوية للعمالة.

دمج هذه الاشتراطات الجديدة في جميع عقود العمل المعالجة من الوزارة.

إشراك المكاتب والهيئات الفلبينية بالخارج في متابعة التنفيذ وضمان الامتثال.

دعوة للحوار وتنسيق السياسات

وفي ختام المواقف الخليجية، دعت دول مجلس التعاون حكومة الفلبين إلى تفعيل قنوات الحوار والتنسيق الدبلوماسي بشأن قضايا العمالة، باعتبار أن الاستقرار في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يخدم الطرفين، ويعزز استمرار العلاقة التاريخية بين دول الخليج والفلبين.

كما نبهت إلى ضرورة عدم اتخاذ خطوات أحادية تمس بأسواق العمل الخليجية، دون دراسة شاملة للآثار المترتبة، أو دون تفاهمات تحفظ الحقوق وتحقق المصالح المشتركة.اندلعت اشتباكات عنيفة، صباح اليوم الأحد، في قرية نور دوجلي بمنطقة شبيلي الوسطى، بين القوات الحكومية الصومالية ومقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، في أحدث فصول المعارك الدائرة ضمن عمليات مكافحة التمرد التي يخوضها الجيش الصومالي في وسط وجنوب البلاد.

ووفقا لمسؤولين محليين، تمكنت القوات الحكومية من صد هجوم مباغت شنه مسلحو الحركة على مواقع عسكرية في المنطقة، دون أن تتضح بعد الخسائر البشرية الدقيقة في صفوف الطرفين.

تصعيد أمني في منطقة شبيلي الوسطى

وتشهد منطقة شبيلي الوسطى توترا متزايدا خلال الأسابيع الأخيرة، إذ كثفت حركة الشباب من عملياتها هناك، في محاولة لتعطيل المكاسب التي حققتها الحكومة الصومالية منذ إطلاق المرحلة الثانية من عمليات مكافحة التمرد في أغسطس/آب 2022.

وتعد المنطقة من أبرز الأهداف الاستراتيجية للمسلحين بسبب موقعها الرابط بين ولايتي غلمدغ وهيرشابيل، وموقعها القريب من العاصمة مقديشو، ما يمنحها أهمية جيوسياسية في المعركة بين الحكومة والحركة.

عملية نوعية في الظهير.. وسقوط عشرات القتلى

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي أن الجيش الوطني الصومالي تصدى لهجوم واسع شنه مسلحو حركة الشباب على مديرية الظهير، ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 مسلحا وإصابة ما يزيد عن 50 آخرين بجروح بالغة، في واحدة من أعنف الهجمات المضادة التي تنفذها الحكومة خلال العام الجاري.

وأكد الوزير أن من بين القتلى قائدين بارزين في الحركة، يعرفان بـ "دعد الله" و"صابر"، لافتا إلى أن بعض المقاتلين تم القبض عليهم أحياء، وتم الاستيلاء على أسلحة ومعدات خلال العملية.

استهداف متواصل لمعاقل الحركة

وتواصل القوات الحكومية، إلى جانب ميليشيات عشائرية محلية، ملاحقة فلول الحركة في المناطق النائية، خاصة في منطقة جلجدود، حيث تدور اشتباكات دورية في محيط بلدة سيل دير، والتي تعد من أهم معاقل الجماعة في المنطقة.

وأفادت تقارير أن الجيش الوطني الصومالي أحبط محاولات متكررة من قبل حركة الشباب للتسلل واستعادة قرى رون-نيرغود وبولا حاجي، بعد أن سيطرت عليها القوات الحكومية مؤخرا في عمليتين ناجحتين.

وتعتبر قرية رون-نيرغود الواقعة في مديرية أدان يابال، وقرية بولا حاجي في جوبا السفلى، من المراكز القيادية المهمة للجماعة، حيث كانت تستخدم لتنسيق العمليات وتخزين الأسلحة، ما يجعل سقوطهما بمثابة نكسة استراتيجية كبيرة لحركة الشباب.

تهديدات متواصلة واستسلام قيادات

رغم المكاسب الأمنية التي تحققت، لا تزال حركة الشباب قادرة على شن هجمات نوعية باستخدام سيارات مفخخة وعبوات ناسفة، وتنفذ غارات مفاجئة على قواعد حكومية، مستفيدة من التضاريس الوعرة والدعم القبلي في بعض المناطق.

وفي المقابل، أفادت تقارير أمنية باستسلام أربعة قياديين ميدانيين من حركة الشباب لقوات الأمن في جوبا السفلى، من بينهم زعيم الحركة في قرية بولا حاجي، ومسؤول الشؤون المالية، ومسؤول الاستخبارات، وشخص مكلف بجمع التبرعات.

دعم دولي وعمليات جوية أمريكية

يشار إلى أن القوات الصومالية تتلقى دعما استخباراتيا ولوجستيا من القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، التي نفذت غارات جوية محددة الأهداف ضد تجمعات الحركة في مناطق متعددة، بالتنسيق مع الجيش الصومالي.

ويؤكد المراقبون أن نجاح العمليات العسكرية يعتمد بشكل كبير على استمرار التنسيق بين القوات الحكومية والعشائر المحلية، إضافة إلى الدعم الخارجي الفني والاستخباراتي، في ظل تزايد تعقيد المعركة الأمنية ضد الجماعة.

ورغم التقدم الذي أحرزته الحكومة الصومالية في الأشهر الماضية، لا تزال حركة الشباب تمثل تهديدا كبيرا لأمن واستقرار البلاد، حيث تواصل استغلال المناطق الحدودية والريفية لشن هجمات مباغتة. وتبقى الحاجة ملحة إلى استراتيجية شاملة تجمع بين العمل العسكري، والتعاون الاستخباراتي، والتنمية المحلية، لكسب الحرب ضد الجماعة المسلحة على المدى الطويل.