وأوضحت الشبكة والرابطة في ورقة عمل بعنوان «أطفال اليمن بين القتل والتجنيد» على هامش الدورة الـ 60 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، أن الانتهاكات والجرائم الحوثية ضد الأطفال تنوعت بين القتل، والإصابة، والاختطاف، والتشريد وحرمان الأطفال من التعليم، وأعمال القنص، والتجنيد، ومنع وصول العلاج والغذاء والماء، ودفع الأطفال إلى سوق العمل.

وذكرت الشبكة والرابطة، بأن الفريق الميداني سجل نحو 598 حالة اعتقال واختطاف طالت الأطفال من قبل ميليشيات الحوثي، أغلبهم تم اختطافهم من أجل الابتزاز في 17 محافظة يمنية، فضلاً عن تجنيد أكثر من 30 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 12عاماً والـ14عاماً.

ولفتت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إلى أن التعبئة الفكرية التي غرستها ميليشيات الحوثي في عقول الأطفال دفعت مجندين أطفالا لتنفيذ عمليات قتل بحق أقاربهم، والتي تتداولها وسائل الإعلام، في ظل ما تفرضه الميليشيا من قمع على الإعلاميين والصحافيين وحجب للحقائق، بهدف التغطية على الجرائم والانتهاكات التي تمارسها في مناطق سيطرتها. 

ونوهت الشبكة، أن أطفال اليمن يعيشون جحيماً مروعاً، حيث خلق الانقلاب ميليشيات الحوثية، خلال السنوات العشر من الانقلاب وضعاً كارثياً في اليمن، خلق أسوأ أزمة إنسانية، جعلت أكثر من 17 مليون طفل بحاجة لمساعدات إنسانية.

ترك المدارس

أكدت الشبكة، أن الانقلاب الحوثي، حرم آلاف الأطفال من آبائهم الذين يقبعون في السجون الحوثية، أو قتلوا في المعارك، كما حرم نحو 2.5 مليون طفل من التعليم نتيجة التهجير والتشريد، بالإضافة إلى تحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية ومعسكرات تدريب لجماعة الحوثي، وتحويل البعض منها إلى مركز إيواء للنازحين والمهجرين. وأشارت الشبكة، إلى أن الميليشيات الحوثية، أجبرت الآلاف من الأطفال على ترك المدارس والذهاب إلى سوق عمل غير آمن وبلا ضمانات قانونية أو أخلاقية لأجل إعالة أسرهم، ما جعل الكثير منهم عرضة للوقوع في أيدي عصابات التجنيد، حيث دفع الانقلاب الحوثي ما يزيد على 2 مليون طفل إلى سوق العمل بحثاً عن فرصة عمل نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور في البلد وانقطاع الرواتب وغلاء المعيشة.

اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجماعة الحوثية، بجرّ اليمن إلى دوامة صراعات لا تنتهي وتحويل مناطق سيطرتها إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، خدمةً لأجندة «الحرس الثوري» الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة.

وجاءت تصريحات الإرياني في وقت صعّدت فيه الجماعة هجومها السياسي على مجلس الأمن الدولي، بعد بيانه الأخير المُطالِب بإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المعتقلين في صنعاء، حيث كان البيان أعاد تسليط الضوء على تفاقم الأزمة الإنسانية، وتآكل فرص التسوية السلمية.

وقال الإرياني في تصريح رسمي إن الحوثيين لا يكترثون للدمار الواسع والخسائر الفادحة التي خلّفتها مغامراتهم في البنية التحتية والاقتصاد الوطني، ولا لمعاناة ملايين اليمنيين المحرومين من التعليم والصحة والكهرباء والمياه.

وأضاف أن الجماعة، التي «جاءت من كهوف صعدة»، مستمرة في تخزين الأسلحة وتشغيل غرف عمليات عسكرية من داخل الأحياء السكنية؛ ما يجعل المدنيين وقوداً لمغامراتها الحربية، مؤكداً أن قرارها بات مرتهناً بالكامل لـ«الحرس الثوري» الإيراني.

وأشار الوزير إلى أن الحوثيين لم ينشئوا طوال 10 سنوات من الانقلاب أي مشروع يخدم المواطنين، بل حوّلوا مؤسسات الدولة إلى أدوات للجباية والنهب، واستولوا على مليارات الدولارات من موارد اليمن، بينما يعيش الملايين تحت خط الفقر في ظل ما وصفها بأنها «أسوأ أزمة إنسانية في العالم».

الإرياني شدد على أن استمرار الصمت الدولي يمنح الجماعة ضوءاً أخضر لتصعيد مغامراتها العسكرية واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب، بما يهدد أمن الطاقة العالمي والملاحة الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى التعامل مع الحوثيين بوصفهم تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وليس طرفاً سياسياً قابلاً للتعايش.

هجوم على مجلس الأمن

وبالتوازي مع تصريحات الوزير اليمني، صعَّد الحوثيين من هجومهم على مجلس الأمن الدولي، ووصفوا بيانه الصادر، الجمعة الماضي، بشأن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة بأنه «مسيس» و«منحاز».

وجاء في البيان الحوثي أن الموظفين المعتقلين وأعضاء بعض البعثات الدبلوماسية ليسوا سوى «خلايا تجسس» ارتكبت جرائم تمس الأمن القومي، متهماً المجلس بتجاهل ما وصفه بجرائم الحرب التي يرتكبها «الكيان الصهيوني» في اليمن وفلسطين، وبازدواجية المعايير في التعاطي مع القضايا الإنسانية.

وكان مجلس الأمن قد أصدر، الجمعة الماضي، بياناً بالإجماع، ندد فيه بـ«أشد العبارات» باستمرار احتجاز الحوثيين لما لا يقل عن 21 من موظفي الأمم المتحدة منذ 31 أغسطس (آب) الماضي، إضافة إلى اقتحام مقرات برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسف»، والاستيلاء على ممتلكات أممية. وطالب المجلس بالإفراج «الفوري وغير المشروط» عن جميع المعتقلين، مشدداً على حرمة مقرات الأمم المتحدة وسلامة موظفيها.

البيان أعرب عن قلق بالغ إزاء الأثر الإنساني لتصرفات الحوثيين، محذراً من أن استمرار احتجاز عمال الإغاثة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع المتردي أصلاً.

وأكد أعضاء المجلس دعمهم الكامل للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ وجهوده للوصول إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية، مشيرين إلى أن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة «ذات أولوية قصوى».

يعيش السكان في العاصمة اليمنية صنعاء، المختطفة من الحوثيين، حالة من الرعب مع سريان إشاعات تطلب منهم إخلاء مساكنهم لتجنب ضربة إسرائيلية متوقعة على غرار ضربات الأربعاء الماضي، التي دمرت جزءاً من حيّ التحرير وقتلت أكثر من 46 شخصاً.

ومنذ استهدفت المقاتلات الإسرائيلية اجتماعاً سرياً لحكومة الحوثيين بأحد المساكن في حي حدة، الذي كان يوجد به معظم مقار البعثات الدبلوماسية والشركات النفطية قبل مغادرتها المدينة، ازدادت الإشاعات عن هجمات مماثلة تستهدف قادة في الجماعة الحوثية يختبئون وسط التجمعات السكانية في أماكن متفرقة من المدينة، خصوصاً بعد تغيير الجماعة مواقع اختباء قادتها إلى أحياء ومناطق جديدة.

قوة هذه الإشاعات زادت، وفق سكان تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، في أعقاب الضربات التي استهدفت مقر الإعلام الحربي للحوثيين في حي التحرير بقلب صنعاء، ومشاهد حجم الدمار الكبير الذي لحق بالمقر والمباني المجاورة ومقتل وإصابة نحو 200 شخص.

وكان الذين كُشفت هوياتهم هم من العاملين في الإعلام الحربي، ومن سكان منازل مجاورة للمبنى المستهدف، وممن صادف مرورهم في الشارع خلال الغارات.

تحذيرات مجهولة

سكان في جنوب صنعاء ذكروا أنهم تلقوا تحذيرات عبر مجموعات مجهولة على تطبيق «واتساب» تبلغهم عن غارات إسرائيلية مرتقبة سوف تستهدف المدينة، وتطلب منهم إخلاء منازلهم فوراً.

ورجح السكان أن تكون وراء هذه الإشاعات عصابات تهدف إلى إجبارهم على مغادرة مساكنهم ليتسنى نهبها. وزاد من نسبة هذا الاحتمال التزام سلطات الحوثيين الصمت، فلم يصدر عنها أي تعليق على هذه الإشاعات، بل إن زعيم الجماعة تجنب الحديث بشكل مطلق عن ضحايا الغارات التي ضربت حي التحرير.

وفي وسط صنعاء وشمالها تتردد الإشاعات ذاتها؛ مما شكل حالة من الرعب لدى السكان. وتقول إحدى الناشطات إن في البلاد أكثر من 4 ملايين نازح منذ انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية في 2014، وإن «كثيراً من سكان صنعاء الآن مجبرون على ترك بيوتهم بسبب تهديدات بقصف إسرائيلي جديد».

وتساءلت عن «الذنب الذي ارتكبه هؤلاء كي ينزحوا، في حين أنه بنهاية الشهر الحالي سيكون أبناؤهم ملزمين أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، هذا إذا وجدوا مكاناً يذهبون إليه».

وأكدت الناشطة أن القيادات الحوثية يختبئون في «الكهوف الجبلية» أو في «بدرومات» البنايات، «وتركوا السكان يواجهون مصيرهم، مع أنهم سبب هذا الدمار والنزوح».

رفض المغادرة

يقول أحمد، وهو أحد سكان صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يستطيع مغادرة المدينة، وإنه ليس لديه مكان في الأرياف لينتقل وأسرته إليه خشية الغارات الإسرائيلية، ويؤكد أنه يسلم أمره وأسرته لله، ولكنه لن يسامح الحوثيين على ما جلبوه من قتل ودمار للمدنيين.

وأضاف: «نحن لسنا فداءً لأحد. أما الإجرام الإسرائيلي، فإن العالم كله قد أدانه ويرفضه، ولكن المسؤولية تلزم ألا تجعل الناس ضحايا وتقحم البلاد في صراع ليست لها فيه أي مصلحة».

ويجزم الرجل بأن «الحوثيين أقحموا المدنيين بمناطق سيطرتهم في حرب عبثية وموت محتَّم لا يحقق أي هدف غير زيادة أوجاعهم وتدمير ما تبقى من مقدرات البلاد».

وبينما يعيش السكان تحت جحيم الإشاعات، عادت «وزارة داخلية» الحوثيين لتحذيرهم من تصوير الأماكن التي استُهدفت بالضربات الإسرائيلية، وقالت إن ذلك «يخدم العدو».

وبعد يومين من تهديد «النائب العام» الحوثي بمحاكمة من ينشر صور الأماكن المستهدفة، دعت الوزارة الحوثية في الحكومة، التي لا يعترف بها أحد، جميع المواطنين إلى «الامتناع عن تصوير أو نشر أي مشاهد للأماكن التي تتعرض للقصف»، لما يمثله ذلك من «خدمة مباشرة للعدو» ولما «تقتضيه المصلحة العامة والوضع الأمني الراهن».

وهددت «داخلية» الحوثيين، التي يقودها عمّ زعيم الحوثيين وابن أخيه، بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقدّم «خدمة للعدو» عبر تصوير أو نشر مشاهد للأماكن المستهدفة، وطالبت السكان بالإبلاغ عن أي أعمال «مشبوهة».

أعلنت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، فجر الإثنين، شن هجوم بـ4 مسيرات استهدفت مطار رامون وهدفا عسكريا في النقب في إسرائيل.

وفي بيان لناطقها العسكري يحيى سريع، قالت مليشيات الحوثي إنها "نفذت عملية عسكرية نوعية بأربع طائرات مسيرة استهدفت ثلاث طائرات منها مطار رامون في منطقة أم الرشراش، فيما استهدفت الطائرة الرابعة هدفا عسكريا في منطقة النقب".

 وزعمت مليشيات الحوثي أن "العملية حققت أهدافها بنجاح"، مشيرة إلى أن العملية كانت ردا على ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع للجماعة بالجوف وصنعاء.

وتشن مليشيات الحوثي، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية وسفن مرتبطة بها، بزعم دعمها لقطاع غزة، في وقت بدأت فيه إسرائيل منذ يوليو/تموز 2024 بالرد عسكريًا عبر استهداف منشآت عسكرية واقتصادية وقيادات تابعة للجماعة داخل اليمن.

شهد مطار رامون قرب مدينة إيلات جنوب إسرائيل تعليقاً مؤقتاً لحركة الطيران، بعد رصد طائرة مُسيّرة قادمة من اليمن.

الحادثة أثارت استنفاراً أمنياً، وأعادت المخاوف من تكرار استهداف المرافق الجوية الحيوية.

اعتراض وإغلاق المجال الجوي

الجيش الإسرائيلي قال في بيان إن سلاح الجو اعترض الطائرة المُسيّرة بعد تفعيل صافرات الإنذار في المنطقة، مؤكداً أن التنبيهات أُطلقت خشية سقوط شظايا ناجمة عن عملية الاعتراض.

وبحسب القناة الإخبارية 12، تم إغلاق المجال الجوي في منطقة المطار بشكل مؤقت، في خطوة وُصفت بالاحترازية لمنع أي خرق جوي محتمل.

القناة الإسرائيلية نشرت مقطع فيديو يظهر الطائرة المُسيّرة وهي تحلق في سماء المنطقة قبيل اعتراضها، ما عزز المخاوف لدى السكان من استمرار محاولات استهداف جنوب إسرائيل بمسيّرات قادمة من اليمن.

ليست الأولى 

الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن سقطت طائرة مسيّرة في محيط مطار رامون الأسبوع الماضي، ما أدى إلى إعلان إغلاقات متكررة للمجال الجوي في ذات المطار خلال الأيام الماضية.