دعت هولندا الاتحاد الأوروبي، أمس، إلى فرض عقوبات على ميليشيات الحوثي، بعدما أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على سفينة الشحن «مينير فاغراخت»، التي ترفع علم هولندا، في خليج عدن.

وقال وزير خارجية هولندا، ديفيد فان فيل، في بيان: «يشكل الحوثيون تهديداً خطيراً لحرية الملاحة منذ فترة طويلة».

ويعني قرار الاتحاد الأوروبي المحتمل إضافة الميليشيات إلى قائمته للإرهاب، التي تضم حالياً 13 فرداً و22 جماعة وكياناً، فرض عقوبات اقتصادية وتجميد أموال وأصول.

وقالت المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر «أسبيدس» والشركة المشغلة للسفينة، إن الهجوم أدى إلى إصابة اثنين من البحارة بجروح، وترتب عليه إجلاء أفراد طاقم السفينة، البالغ عددهم 19 بحاراً بطائرة هليكوبتر.

وقالت شركة «سبليتهوف»، المشغلة للسفينة، ومقرها أمستردام، إن سفينة الشحن «مينيرفاغراخت» كانت تبحر في المياه الدولية بخليج عدن وقت الهجوم، الذي ألحق أضراراً بالغة بها، وأدى إلى اشتعال حريق.

كشفت السلطات اليمنية، الخميس، عن تفاصيل جديدة، في عملية ضبط «أكبر» شحنة سلاح حوثية والتي أعلنت عن توقيفها في أغسطس/آب الماضي.

وقال بيان مشترك صادر عن النيابة الجزائية والأجهزة الأمنية واللجنة الرئاسية، إن الشحنة تضم "58 حاوية وتزن أكثر من 2500 طن وتحتوي على مصانع طائرات مسيرة، ومعدات عسكرية وتجسسية حوثية".

وأضافت أنه «بإشراف النيابة الجزائية المتخصصة وحضور اللجنة الرئاسية، استكملت الأجهزة الأمنية في ميناء الحاويات في عدن، عملية تفتيش وضبط أكبر شحنة عسكرية حوثية على متن سفينة شحن تجارية، كانت في طريقها من ميناء جيبوتي إلى ميناء الحديدة، وحولت مسارها إلى ميناء عدن؛ بسبب حظر دخول السفن إلى ميناء الحديدة؛ جراء الأحداث العسكرية».

وأكدت أن «عملية الضبط واكتشاف الشحنة، تمت أثناء عملية التفتيش الروتيني في جمارك ميناء الحاويات، بعد أن اشتبه المفتشون بالحاويات التي تحمل الشحنة، الأمر الذي أخضعها لعملية تفتيش دقيق من قبل الأجهزة الأمنية واللجنة الرئاسية، التي كلفها عضو مجلس القيادة الرئاسي، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مسؤول الملف الأمني ومكافحة الإرهاب، الفريق أول عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة، وبإشراف من النيابة الجزائية المتخصصة».

الشحنة «الأكبر»

‏وتتكون الشحنة من 58 حاوية شحن تجارية، تزن أكثر من 2500 طن من الأسلحة والمعدات العسكرية؛ أبرزها طائرات مسيرة، ومنصات إطلاقها، ومصانع إنتاج الطائرات المسيرة والأسلحة وقطع غيارها، ومكائن الخراطة والمكابس الصناعية المتنوعة والخاصة بتصنيع الطائرات المسيرة والأسلحة.

كما تحتوي «على قطع غيار للعديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأجهزة الاتصالات اللاسلكية، والطائرات المسيرة، ومحركات نفاثة، ومعدات مصانع، وورش إنتاج الطائرات المسيرة، وأجهزة المراقبة والتجسس والتشويش، ورقائق إلكترونية لأجهزة التحكم بالطائرات المسيرة».

‏كذلك تتضمن «مواد خام مكونة لهياكل وأجسام الطائرات المسيرة من الألياف الكربونية والمواد العازلة والبلاستيك الخام، مع جهاز الحقن الخاص بتشكيل البلاستيك، وسبائك الألومنيوم ومكابس وآلات التقطيع والقياس، وأدوات لحام وأسطوانات أوكسجين، وملابس واقية للمهندسين والفنيين الذين يعملون في مصانع وورش التصنيع».

وتحتوي الشحنة -كذلك- "على صفائح من الحديد مختلفة الأحجام، ومراوح الطرد المركزي، والرافعات الصناعية، ومخارط آلية ويدوية، تستخدم في صناعة الأسلحة، إضافة إلى مسشعرات تستخدم للتصوير الحراري والمراقبة العسكرية؛ لاستكشاف الأفراد والمركبات والسفن، وشرائح لاصقة، وأجهزة تحكم متقدمة تستخدمها للمراقبة والتتبع، وكاميرات حرارية محمولة، بالإضافة إلى كاشفات التردد ثنائي النطاق، وكاشفات مغناطيسية ساكنة، وأجهزة تشويش وكاشفات وصلة غير خطية".

إنجاز أمني وضربة للحوثي

‏وتمثل عملية ضبط الشحنة ومحتوياتها من قبل الأجهزة الأمنية بميناء عدن إنجازًا أمنيًّا وضربة موجعة لمليشيات الحوثي، التي تستخدم الشحن التجاري وميناء الحديدة لنقل المعدات العسكرية، من أسلحة وأجهزة التجسس والاتصالات العسكرية، ووسائل مراقبة السفن ومصانع متكاملة لإنتاج الطائرات الميسرة.

وكانت الأجهزة الأمنية في عدن ضبطت الشحنة مطلع أغسطس/آب الماضي في عملية نوعية كشفت حجم استغلال المليشيات لميناء الحديدة في تهريب السلاح.

أدان الاتحاد الأوروبي هجوم الحوثيين على سفينة الشحن التجارية الهولندية في خليج عدن، جنوب اليمن، مما عرض حياة البحارة للخطر.

وصرح المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي في بيان صحفي: "ندين بشدة الهجوم الذي شنه الحوثيون على السفينة التجارية التي تحمل العلم الهولندي (MINERVA GRACHT) في خليج عدن في 29 سبتمبر الماضي". وأضاف البيان أن الهجوم عرض حياة طاقم السفينة للخطر، مما استدعى إخلائهم بمساعدة قطع بحرية تابعة لبعثة (أسبيدس)، التي تعمل بتفويض دفاعي لحماية حرية الملاحة.

أكد المتحدث الأوروبي على ضرورة وقف هذه الهجمات البحرية، التي "تنتهك القانون الدولي، وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين، وتؤثر بشكل مباشر على التجارة العالمية وحرية الملاحة، باعتبارها مصلحة عامة عالمية". وأوضح البيان أن استمرار التصعيد البحري من قبل جماعة الحوثيين يضر باليمنيين أنفسهم في المقام الأول، مشيراً إلى أن "هذه الهجمات تُفاقم الوضع الإنساني الصعب في اليمن، وتقوّض آفاق السلام".

وأكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة الاحترام الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2768 لعام 2025، الذي يطالب الحوثيين بوقف فوري لهجماتهم ضد السفن التجارية. وكانت هولندا قد دعت الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على ميليشيا الحوثي وتصنيفها "منظمة إرهابية"، عقب إعلان الجماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف السفينة الهولندية "مينيرفاجراخت" في خليج عدن.

صرحت وزارة الخارجية الهولندية في بيان: "الحوثيون يشكلون منذ فترة طويلة تهديدًا خطيرًا لحرية الملاحة". ودعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى إدراج جماعة الحوثيين ضمن "قوائم الإرهاب"، عقب تبنيها هجومًا استهدف سفينة الشحن الهولندية (MV Minerva Gracht) في خليج عدن.

وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أن الخطوة "ضرورية لردع تهديدات الحوثيين المتصاعدة وفرض عقوبات رادعة عليهم وعلى داعميهم في طهران"، مؤكدة أن الهجوم الأخير "يعكس الخطر المباشر الذي تمثله الجماعة على حرية الملاحة وأمن التجارة الدولية". ورأت الحكومة أن "الحادثة تكشف بوضوح أن الحوثيين ذراع عسكرية للنظام الإيراني، تدار وتمول لتنفيذ أجندات تخريبية تعمق مأساة اليمنيين وتهدد استقرار المنطقة"، مجددة التزامها بالشراكة مع المجتمع الدولي لحماية الممرات البحرية وتعزيز أمن المنطقة.

والثلاثاء الماضي، أعلنت ميليشيا الحوثي مسؤوليتها عن استهداف السفينة في خليج عدن. صرح متحدثها يحيى سريع أن العملية نُفذت "بصاروخ مجنح"، مما أدى إلى إصابة السفينة واشتعال النيران فيها، وجعلها "معرضة للغرق".

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر (أسبيدس)، وشركة "سبليتهوف" الهولندية المشغّلة للسفينة، قد أعلنتا الثلاثاء أن النيران ما زالت مشتعلة على متن "مينيرفاجراخت"، التي كانت تبحر قبالة جيبوتي وعلى متنها طاقم مكون من 19 فردًا ومن دون حمولة عند وقوع الانفجار.

وصرحت البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيدس)، والشركة المشغّلة لسفينة الشحن، أن الهجوم أدى إلى إصابة اثنين من البحارة بجروح. وأشارت إلى أن قواتها تمكنت من إجلاء طاقم السفينة البالغ 19 بحارًا بواسطة طائرة هليكوبتر.

دخلت الهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن منعطفاً جديداً، مع تصاعد الدعوات الأوروبية لفرض عقوبات على الجماعة المتحالفة مع إيران وعدّها تنظيماً إرهابياً، وذلك على خلفية الهجوم الأخير على السفينة الهولندية «مينيرفاغراخت» الذي تسبب في اندلاع حريق وإصابة اثنين من طاقمها.

وفي الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن هذه التطورات قد تفتح الباب أمام حزمة أوروبية من العقوبات ضد الجماعة، شدّدت الحكومة اليمنية على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات حازمة لردع الحوثيين، وتحجيم تهديداتهم المتصاعدة للملاحة العالمية.

وأكد وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، أن البحر الأحمر تحوّل إلى «ساحة تهديد خطيرة» بفعل الهجمات الحوثية على السفن التجارية والملاحة الدولية.

وأوضح الزنداني في كلمته خلال «لقاء قادة ميونيخ» المنعقد في محافظة العُلا السعودية، أن هذه الممارسات انعكست بصورة مباشرة على حركة التجارة العالمية، ورفعت تكاليف الشحن والتأمين، وأثرت سلباً على الأمن الغذائي وإيصال المساعدات الإنسانية، فضلاً عن تهديدها للسلام والأمن في المنطقة.

وأشار الوزير اليمني إلى أن هذه التهديدات «متداخلة مع شبكات ممتدة عبر القرن الأفريقي تشمل جماعات تهريب السلاح والبشر والتنظيمات المتطرفة والقرصنة البحرية»، ما يجعل البحر الأحمر وباب المندب مسرحاً للجريمة المنظمة والإرهاب العابر للحدود.

وشدّد الزنداني على أن «دعم الحكومة اليمنية يمثل أولوية وضرورة ملحّة، عبر شراكة حقيقية تمكّنها من المساهمة في حماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».

وقال إن أي تسوية سياسية شاملة في اليمن ستظل رهينة بوقف التدخلات الإيرانية التي تمكّن الحوثيين من تقويض جهود السلام واستهداف الملاحة الدولية، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية ضد الجماعة، بما في ذلك تصنيفها «منظمة إرهابية دولية».

تراخٍ دولي

من جانبه، رأى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الهجوم الأخير على السفينة الهولندية يجسد بوضوح «حجم التهديد الذي تمثله الجماعة الحوثية، ليس فقط على أمن اليمن، وإنما على الاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن وسلامة الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم».

وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية أن «استمرار التراخي الدولي تجاه جرائم الحوثيين ستكون له نتائج كارثية»، مشيراً إلى أن الجماعة لا تلتزم بأي عهد أو ميثاق، وتمثل «أداة بيد النظام الإيراني لتنفيذ أجندته التخريبية»؛ وفق قوله.

وأضاف أن «الصمت الطويل من قبل الاتحاد الأوروبي، واعتقاد بعض الدول أن الحوثي يمكن أن يكون جزءاً من مسار بناء السلام، منح الجماعة ضوءاً أخضر لمواصلة عملياتها الإرهابية وتقويض الأمن البحري».

ودعا وزير الإعلام اليمني الدول الأوروبية إلى تحمّل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية، والشروع بخطوات تبدأ بتصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»، وتقديم الدعم الكامل للحكومة اليمنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف الجرائم التي تهدد الأمنين الإقليمي والدولي.

عقوبات أوروبية مرتقبة

في تطور لافت، دعت هولندا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الحوثيين، بعدما أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن استهداف السفينة «مينيرفاغراخت» في خليج عدن. وأكدت وزارة الخارجية الهولندية في بيان أن الحوثيين «يشكلون تهديداً خطيراً لحرية الملاحة منذ فترة طويلة».

وبحسب وكالة «رويترز»، فإن أي قرار أوروبي محتمل سيعني إضافة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب الأوروبية، التي تضم حالياً 13 فرداً و22 جماعة وكياناً، وهو ما سيترتب عليه تجميد أموال وأصول وفرض قيود اقتصادية.

الهجوم الأخير الذي نفذته الجماعة بصاروخ مجنح - وفق بيان المتحدث العسكري الحوثي يحيى سريع - أدى إلى إصابة اثنين من البحارة وإجلاء الطاقم المكون من 19 فرداً. وأكدت شركة «سبليتهوف» المشغلة للسفينة، مقرها أمستردام، أن الهجوم ألحق أضراراً بالغة وأشعل حريقاً على متنها.

وكان أحدث الهجمات الحوثية المميتة في يوليو (تموز) الماضي، حيث أدت إلى مقتل أربعة بحارة على الأقل واحتجاز 12 آخرين، وغرق سفينتي الشحن «ماجيك سيز» و«إتيرنتي سي» في البحر الأحمر.

ويدعي الحوثيون بأن هجماتهم «إسناد للفلسطينيين في غزة»، فيما تقول الحكومة اليمنية إن هذه الهجمات مرتبطة مباشرة بالدعم الإيراني للجماعة، في إطار استراتيجية للهيمنة على المنطقة.

وإذا ما مضى الاتحاد الأوروبي في خيار العقوبات، فإن ذلك قد يمثل تحوّلاً نوعياً في طريقة التعامل مع الجماعة، بما يعزز مسار المواجهة الدولية، ويضع الحوثيين أمام عزلة سياسية ومالية كبيرة.

فيما أكدت بيانات أممية حديثة تراجع واردات الأغذية والوقود إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، بدأت الأخيرة حملة جديدة لمصادرة البضائع من الأسواق والشركات التجارية بحجة تنفيذ قرار مقاطعة المنتجات الأميركية.

وزارة الاقتصاد في الحكومة الحوثية التي لا يعترف بها أحد أصدرت تحذيراً طلبت فيه من جميع التجار التخلص من البضائع المشمولة بقرار المقاطعة أو إعادتها إلى مصدرها بعد انتهاء المهلة المحددة، وتشمل الهواتف، السيارات، إكسسوارات، معدات ثقيلة، مواد غذائية، مواد بناء، مواد كهربائية، ملابس وأقمشة، مفروشات، أجهزة طبية ومستلزمات، قطع غيار وغيرها.

ونبهت وزارة الحوثيين إلى أن الحملات الميدانية لمصادرة أي بضائع مخالفة سوف تبدأ في 5 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما أثار حالة من الذعر في أوساط القطاع التجاري الذي يتساءل عن الكيفية التي سيتم من خلالها التخلص من تلك البضائع من الأسواق، فيما هم دفعوا أثمانها عند استيرادها ودخلت بطريقة قانونية.

عاملون في هذا القطاع أفادوا بأن الحوثيين استمروا بالسماح بدخول هذه المنتجات حتى الآن وأخذوا مقابلها رسوماً جمركية وضريبية متعددة، ولكنهم يأتون اليوم ويأمرون بالتخلص منها. وقالوا إنه كان أجدر بالجماعة أن تمنع دخولها من المنافذ الجمركية التي تم استحداثها في خطوط التماس مع مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

ونبه العاملون إلى مشكلة أخرى تواجه هذه الخطوة مرتبطة بالمعدات والسيارات والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الطبية والهواتف الموجودة في السوق، وقالوا إن قرار منع دخول قطع غيارها باعتبارها منتجات أميركية سيؤدي إلى توقف عمل هذه المعدات والسيارات والأجهزة والمعدات الطبية وخروجها عن الخدمة، وما يترتب على ذلك من خسائر على المواطنين والتجار أيضاً.

حكم إعدام

يرى وليد وهو أحد التجار أن الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون بمثابة حكم إعدام لمالكي تلك الآلات وخسارة على البلاد بأكملها. وتساءل عن الكيفية التي سيتم من خلالها التفتيش ومصادرة البضائع التي أدخلها الحوثيون بأنفسهم وأخذوا مقابلها رسوماً جمركية وضريبية.

وأكد أن خطوات مماثلة اتخذتها حكومة الحوثيين لم يُكتب لها النجاح، ولكنها استُخدمت كوسيلة لممارسة الابتزاز على التجار والباعة الذين يواجهون ركوداً اقتصادياً غير معهود بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في تلك المناطق واتساع رقعة الفقر ومخاطر الانزلاق نحو المجاعة.

وكانت وزارتا المالية والاقتصاد في الحكومة الانقلابية قد اتخذتا قراراً بمنع استيراد بعض السلع والبضائع التي يوجد لها مثيل محلي ابتداءً من الأول من أغسطس (آب) الماضي.

وشمل القرار الألبان الجاهزة المعلبة السائلة، العصائر غير الطبيعية «الشراب المنكه»، المياه المعدنية الصحية، المناديل الورقية، الإسفنج الجاهز، الأعمدة الحديدية المجلفنة، الأنابيب والمواسير الحديدية المجوفة، المنتجات المسطحة من حديد الهناجر، الجنابي (الخناجر) والأحزمة المستخدمة للخناجر.

كما يتضمن قرار الحظر والمنع النهائي تقييد كميات الاستيراد وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على بعض السلع المستوردة التي لا يوجد لها مثيل محلي يغطي جزءاً كبيراً من احتياج السوق ابتداءً من الأول من يوليو (تموز) الماضي.

وشمل القرار لب المانجو الخام، ومعجون وصلصة الطماطم، والعصائر المعلبة الجاهزة، والمياه الغازية، والسكر المكرر الجاهز، وحفاظات الأطفال، والبقوليات المعلبة الجاهزة، والحلاوة الطحينية، والكراتين الجاهزة، والأنابيب البلاستيكية لشبكات المياه، والشنط والحقائب النسائية، وأكياس التعبئة والتغليف، والقوارير والأغطية البلاستيكية، وبلاط السيراميك.

تراجع واردات الأغذية

أظهرت بيانات أممية حديثة تراجع واردات الوقود والأغذية إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة وصلت إلى 27 في المائة بسبب الأضرار التي لحقت بالموانئ جراء الضربات الإسرائيلية ومن قبلها الأميركية.

ووفق التحديث الشهري لبرنامج الأغذية العالمي، أدت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر وانخفاض القدرة التشغيلية لها بشكل رئيسي إلى انخفاض ملحوظ بنسبة 20 في المائة في واردات الأغذية و27 في المائة في واردات الوقود خلال الفترة من بداية العام وحتى أغسطس (آب) الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبخلاف ذلك، زادت الواردات الغذائية عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة خلال نفس الفترة بنسبة 45 في المائة على أساس سنوي، إلا أن إمدادات الوقود انخفضت بنسبة 17 في المائة بحلول سبتمبر (أيلول)، وفق ما أورده برنامج الأغذية العالمي الذي أعلن اكتمال أربع دورات من توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة ودورتين فقط من المساعدات الغذائية الطارئة المستهدفة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وذكر البرنامج في تقريره أن انعدام الأمن الغذائي ظل مرتفعاً بشكل مثير للقلق في أغسطس (آب) الماضي، على الرغم من فترة راحة مؤقتة بلغت 8 نقاط مئوية على أساس شهري، حيث أبلغت 62 في المائة من الأسر عن استهلاك غير كافٍ للغذاء، وهو نفس المستوى تقريباً في العام السابق.

كما استمر الحرمان الشديد من الغذاء في التأثير على 34 في المائة من الأسر في جميع أنحاء اليمن، حيث كان لدى 12 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة و18 في المائة في مناطق الحوثيين شخص واحد على الأقل قضى يوماً وليلة كاملة دون طعام بسبب نقص الغذاء. وقد تم تبني استراتيجيات تكيف صارمة على نطاق واسع، لا سيما في مناطق سيطرة الحوثيين.

وبين التقرير أن التحسن الشهري في مناطق سيطرة الحكومة كان مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع قيمة العملة، وانخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود، وانتظام المساعدات الغذائية، بينما شملت العوامل الرئيسية في مناطق سيطرة الحوثيين صرف رواتب جزئية لموظفي القطاع العام وتحسين فرص العمل المؤقت المرتبطة بزيادة إنتاج القات والطلب عليه بعد هطول الأمطار في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين.