تكثف الجماعة الحوثية منذ أسابيع حملات الاعتقالات والإخفاء القسري ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، في وقت كشفت فيه مصادر يمنية مطلعة عن تنفيذ الجماعة عمليات دفن جماعية لعشرات الجثث المجهولة، وسط تزايد المخاوف من وقوع تصفيات وإعدامات داخل المعتقلات.

وأكدت المصادر أن الجماعة دفنت نحو 13 جثة في مقبرة جماعية بمحافظة الجوف، بعيداً عن أي إشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو السلطات القضائية الخاضعة لها، مشيرة إلى أن تلك الجثث كانت محتجزة منذ أشهر في ثلاجة «مستشفى الحزم» الحكومي.

وتزامنت هذه العملية مع استمرار مئات الأسر في الجوف في البحث عن أبنائها المختطفين منذ أشهر وسنوات، وسط رفض حوثي للكشف عن أوضاعهم. ويرجح ذوو الضحايا أن الجثث المدفونة تعود لمعتقلين قضوا تحت التعذيب أو لتصفيات داخلية في معتقلات الجماعة.

وسبق أن أعلنت الجماعة الحوثية، في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، دفن أكثر من 320 جثة في صنعاء وعمران، بينها 126 جثة في صنعاء و194 أخرى في عمران، زاعمة أنها تعود لمجهولي الهوية. لكن ناشطين ومحامين رجحوا أن معظم هذه الجثث تخص معتقلين ومخفيين قسراً، أو مقاتلين حوثيين قُتلوا على الجبهات ولم يتم التعرف عليهم.

وفي محافظة عمران، أكدت مصادر محلية أن قيادات حوثية رفيعة أشرفت بشكل مباشر على عمليات دفن 194 جثة في مقابر جماعية، دون أي إشعار لوكلاء النيابة أو الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة، وفي ظل تغييب كامل لدور الصليب الأحمر.

ويرى حقوقيون يمنيون أن دفن الحوثيين مئات الجثث دون إجراءات قانونية أو شفافية يمثل جريمة إنسانية مركبة؛ إذ يحرم عائلات المختفين من معرفة مصير أبنائهم، ويثير شكوكاً قوية حول ارتكاب تصفيات داخل السجون.

تصاعد الإخفاء القسري

وجاءت عمليات الدفن في الجوف وصنعاء وعمران، بالتوازي مع تشديد الحوثيين إجراءاتهم الأمنية لمنع أي مظاهر للاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر»؛ إذ شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعداً غير مسبوق في جرائم الاختطاف والإخفاء القسري بحق المدنيين.

وبحسب تقرير حقوقي صادر عن «وحدة الرصد والتوثيق» في مركز العاصمة الإعلامي، فقد ارتكبت الجماعة خلال أغسطس (آب) وحده أكثر من 182 انتهاكاً في صنعاء وعدة محافظات، تراوحت بين القتل والإصابة والاعتقال والخطف والإخفاء القسري.

وأشار التقرير المحلي إلى أن الحوثيين اختطفوا خلال الفترة ذاتها نحو 100 عضو وقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)، إضافة إلى قيادي آخر في حزب «البعث الاشتراكي». كما داهمت الجماعة مقار تابعة لمنظمات دولية، واختطفت 11 موظفاً أممياً، إلى جانب ستة موظفين محليين سابقين.

ولم تسلم الأوساط التجارية من الانتهاكات؛ إذ سجل التقرير 12 عملية مداهمة واختطاف طالت تجاراً وسكاناً في العاصمة، فضلاً عن أربع حالات ترويع استهدفت نساء وأطفالاً.

وتأتي هذه التطورات في ظل انتقادات واسعة للمجتمع الدولي الذي يلتزم الصمت حيال هذه الممارسات، في وقت تزداد فيه معاناة المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين بين القمع الأمني، وغياب العدالة، وتدهور الوضع الإنساني.

في وقت لا يزال فيه المئات من المدنيين اليمنيين رهن الاعتقال في سجون جهاز المخابرات التابع للحوثيين، على خلفية الاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر» التي أطاحت بحكم أسلافهم في شمال اليمن، أثار اعتقال المحامي البارز عبد المجيد صبرة موجة تنديد محلية ودولية واسعة.

وفي هذا السياق، طالبت «منظمة العفو الدولية» و«الاتحاد الدولي للصحافيين» و«نقابة الصحافيين اليمنيين»، بالإفراج الفوري عن المحامي الذي كرّس سنوات طويلة من حياته للدفاع عن المعتقلين والإعلاميين.

وعدّت «منظمة العفو الدولية» في بيانها، أن اعتقال صبرة، في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، «تصعيد مرعب» ضمن حملة الحوثيين لإسكات الأصوات المنتقدة.

وقالت ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن بالمنظمة، إن صبرة «من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن»، مشيرة إلى أنه عمل لسنوات بلا كلل للدفاع عن المعتقلين بسبب آرائهم وأنشطتهم السلمية، وأن شجاعته وتفانيه جعلاه عرضة للمضايقات والتهديدات المتكررة.

وأوضحت المنظمة أن اعتقاله جاء على خلفية منشورات نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى ثورة «26 سبتمبر»، لافتة إلى أن مسلحين حوثيين، بعضهم بملابس مدنية، اقتادوه من مكتبه في صنعاء، وصادروا هاتفه ووثائق متصلة بعمله، من دون أن يكشفوا عن مكان احتجازه، أو يسمحوا لأسرته بالتواصل معه.

وأكّدت المنظمة أن هذه الخطوة تُمثل «مهزلة قضائية» لا بد أن تتوقف، مشيرة إلى أنها تأتي في سياق حملة قمع أوسع على المجال المدني في مناطق سيطرة الحوثيين؛ حيث جرى اعتقال العشرات من الصحافيين والنشطاء والعاملين في المجال الإنساني.

وأضافت المنظمة أن سلطات الأمر الواقع دأبت على توقيف مواطنين عند نقاط التفتيش وتفتيش هواتفهم بحثاً عن محتوى يتعلق بـ«ثورة سبتمبر»، في انتهاك صارخ لحرية التعبير.

مطالبة بالإفراج

بدوره، أدان «الاتحاد الدولي للصحافيين» اعتقال صبرة، مؤكداً أنه كرّس جهوده بالتعاون مع «نقابة الصحافيين اليمنيين» للدفاع عن الصحافيين المختطفين في البلاد. وطالب الاتحاد بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وعن جميع من اعتقلوا بسبب ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير.

أما «نقابة الصحافيين اليمنيين»، فأعلنت تضامنها الكامل مع صبرة، ووصفت اعتقاله بأنه «انتهاك صارخ» للدستور اليمني والمواثيق الدولية الضامنة لحق الدفاع والعدالة وحرية الرأي. وأكدت النقابة أن ما جرى يُمثل استهدافاً ممنهجاً للأصوات المدافعة عن الحقوق والحريات في محاولة لإسكاتها وإرهابها.

وفي بيانها، حمّلت النقابة الحوثيين كامل المسؤولية عن حياة المحامي المختطف وسلامته، وطالبت بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، ووقف سياسة القمع والاختطاف التي طالت صحافيين ومحامين وناشطين في المجتمع المدني.

كما دعت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى ممارسة الضغط على الجماعة لوقف هذه الممارسات وضمان حق المحامين والحقوقيين في أداء مهامهم بعيداً عن التهديد أو الانتقام.

وأكّدت النقابة أن حرية الصحافة والدفاع عن الحقوق متلازمان مع جوهر العدالة، وأن استهداف المحامين والصحافيين هو استهداف لمبدأ العدالة ذاته وحق المجتمع في المعرفة.

قمع متصاعد

وفي حين يظل مصير المحامي صبرة مجهولاً، يواجه المئات من المدنيين ظروفاً مشابهة بعد أن اعتقلتهم الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية بذريعة مشاركتهم في فعاليات رمزية لإحياء ذكرى «ثورة سبتمبر»، من إضاءة المشاعل إلى رفع علم البلاد في الشوارع.

وذكرت مصادر حقوقية أن أكثر من 600 شخص احتجزوا خلال هذه الحملة، التي شملت قرى ومناطق عدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وجرى تداول صور تُظهر قوات الجماعة وهي تُحاصر تجمعات شبابية خرجت لإحياء المناسبة، فيما وثّقت منظمات حقوقية تعرض بعض المحتجزين للاختفاء القسري والمعاملة السيئة.

ووفق منظمات حقوقية، يتسق اعتقال صبرة مع سياسة ممنهجة يتبعها الحوثيون منذ سنوات لتقييد المجال المدني؛ حيث طالت حملات القمع موظفين في منظمات الأمم المتحدة، ونشطاء مجتمع مدني، وصحافيين، وتعرض العشرات للاعتقال والإخفاء القسري من دون محاكمات، في حين لا تزال أسرهم تجهل مصيرهم حتى اليوم.

تبنّى زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي تنفيذ 228 هجوماً على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن خلال العامين الماضيين، في إطار ما وصفه بـ«الإسناد للشعب الفلسطيني في مواجهة إسرائيل».

وقال الحوثي في خطبته الأسبوعية إن جماعته نفذت خلال الأسبوع الماضي وحده 18 عملية بحرية وجوية، استهدفت بعضها «العمق الإسرائيلي» وأخرى سفناً دولية، وفق زعمه.

وادعى الحوثي أن الهجمات البحرية كان لها أثر مباشر على ميناء إيلات الإسرائيلي، الذي قال إنه «تعرض لشلل اقتصادي وخسائر كبيرة». وربط عمليات جماعته بما وصفها بـ«تعليمات إلهية» و«جهاد مقدس»، مؤكداً أن خيار الاستسلام «لن يكون مطروحاً». كما كشف عن تنظيم أكثر من 1400 فعالية تعبئة ومظاهرات في مناطق سيطرة الجماعة خلال أسبوع واحد لدعم هذا التوجه.

واتهم زعيم الجماعة الحوثية المتحالفة مع إيران إسرائيل بشن 35 غارة خلال الأسبوع الماضي، استهدفت «منشآت مدنية»، وهدّد بالاستمرار في تطوير القدرات العسكرية لتصبح الهجمات «أكثر تأثيراً».

تصريحات الحوثي جاءت بعد يوم من إعلان جماعته مسؤوليتها عن قصف سفينة الشحن الهولندية «مينيرفاراخت» في خليج عدن بصاروخ مجنح، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها وتعريضها لخطر الغرق.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة إن العملية جاءت بسبب «انتهاك الشركة المالكة لقرار منع دخول المواني الإسرائيلية»، مؤكداً أن الاستهداف «جزء من الرد على جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين».

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية «أسبيدس» وشركة «سبليتهوف» الهولندية المشغلة للسفينة أن النيران اشتعلت على متنها عند وقوع الهجوم، وأن الطاقم المكون من 19 فرداً تمكن من الإخلاء بمساعدة سفن أوروبية.

إدانة أوروبية ويمنية

وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم على السفينة الهولندية، محذراً من أنه يمثل «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للتجارة العالمية». وأكد أن هذه العمليات «تفاقم الوضع الإنساني في اليمن وتقوض فرص السلام»، داعياً إلى احترام قرار مجلس الأمن رقم 2768 الخاص بحماية أمن الملاحة.

وكانت هولندا قد دعت الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الحوثيين، بعدما أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن استهداف السفينة «مينيرفاراخت» في خليج عدن. وأكدت وزارة الخارجية الهولندية، في بيان، أن الحوثيين «يشكلون تهديداً خطيراً لحرية الملاحة منذ فترة طويلة».

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فإن أي قرار أوروبي محتمل سيعني إضافة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب الأوروبية، التي تضم حالياً 13 فرداً و22 جماعة وكياناً، وهو ما سيترتب عليه تجميد أموال وأصول وفرض قيود اقتصادية.

من جانبها، وصفت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الحوثيين بأنهم «ذراع عسكرية لإيران»، مطالبة المجتمع الدولي بالإسراع في إدراج الجماعة ضمن قوائم الإرهاب وفرض عقوبات مشددة عليها وعلى داعميها. وأكدت استعدادها للتعاون مع الشركاء الدوليين لحماية الممرات البحرية وتعزيز استقرار المنطقة.

وكان وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني قد أكد أن البحر الأحمر تحوّل إلى «ساحة تهديد خطيرة» بفعل الهجمات الحوثية على السفن التجارية والملاحة الدولية. وأوضح الزنداني في كلمته خلال «لقاء قادة ميونيخ» في محافظة العُلا السعودية، أن هذه الممارسات انعكست بصورة مباشرة على حركة التجارة العالمية، ورفعت تكاليف الشحن والتأمين، وأثرت سلباً على الأمن الغذائي وإيصال المساعدات الإنسانية، فضلاً عن تهديدها للسلام والأمن في المنطقة.

تلقى تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن سلسلة ضربات عنيفة، عبر استهداف قادته خلال عام 2025.

وفقد تنظيم القاعدة نحو 14 قياديًا و10 عناصر آخرين على الأقل في ضربات متتالية تعرّض لها التنظيم منذ مطلع يناير/كانون الثاني وحتى سبتمبر/أيلول 2025، بحسب إحصائية أعدتها «العين الإخبارية».

وجاءت الطائرات المسيّرة (دون طيار) الأمريكية في صدارة الأساليب التي استُخدمت في تصفية قادة تنظيم القاعدة، إذ أسفرت سلسلة الغارات في محافظتي شبوة وأبين عن مقتل 19 إرهابيًا، منهم نحو 9 من القيادات التنظيمية الفاعلة.

وحلّت في المرتبة الثانية الاغتيالات التي نفّذها مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر، وطالت 3 قيادات في تنظيم القاعدة، ووقعت في محافظتي مأرب والمهرة.

وفي المرتبة الثالثة، جاء أسلوب الاغتيالات بالعبوات الناسفة المزروعة، حيث طالت قياديًا في التنظيم في مأرب، فيما قُتل قيادي آخر باشتباكات مع القوات الجنوبية، وهو التصنيف الأخير الذي ساهم في القضاء على قيادات تنظيم القاعدة على الأرض.

جغرافيًا، حلّت محافظة أبين في الصدارة، إذ شهدت مقتل 13 قياديًا وعنصرًا من القاعدة جميعهم بالقصف الجوي، بينما حلّت محافظة شبوة ثانية بعدد 7 قيادات، تليها محافظة مأرب بنحو 3 قيادات، وأخيرًا محافظة المهرة التي شهدت مقتل قيادي واحد.

وكشف القضاء على هذه القيادات أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يمرّ بأسوأ نقاط ضعفه، بينما لا يزال يكافح للحفاظ على رقعة صغيرة من الأرض بين قمم التلال الوعرة على حدود شبوة وأبين والبيضاء.

تسلسل زمني (يناير – سبتمبر 2025):

16 يناير/كانون الثاني

طائرة بدون طيار أمريكية تستهدف سيارة للقاعدة في بلدة «خوره» بمديرية مرخة السفلى في شبوة، مما أسفر عن مقتل:

أمير الحرب ومسؤول اللجنة العسكرية وعضو مجلس شورى التنظيم محمد بن صالح المغي المكنى «أبو علي الديسي».

مسؤول خلايا الاغتيالات للتنظيم في شبوة القيادي عمار صالح محمد بنان، المكنى «أبو صالح الديولي».

5 فبراير/شباط

قُتل القيادي الشرعي والعسكري للتنظيم وأمير المكلا سابقًا محمد سعيد المحمدي المكنى «أبو يوسف الحضرمي» بانفجار دراجة نارية في بلدة الصمدة بمديرية الوادي شرقي مأرب.

12 فبراير/شباط

غارة جوية لطائرة بدون طيار أمريكية تستهدف معقلًا للتنظيم في بلدة المصينعة بمديرية الصعيد جنوبي شبوة، مما أسفر عن مقتل أبو محمد الهذلي المكي (من القيادات الأجنبية).

13 فبراير/شباط

مسيرة أمريكية تستهدف وكرًا للقاعدة في قرية «المدخول» بمديرية حطيب في شبوة، مما أسفر عن مقتل موسى إبراهيم علي عوض الصبيحي المكنى «أيوب اللحجي»، أمير ولاية لحج سابقًا، ويُعد من أبرز وأخطر خبراء التنظيم في مجال المدفعية.

20 مارس/آذار

طائرة بدون طيار أمريكية تضرب اجتماعًا للقاعدة في وادي النسيل بمديرية مُودية شرقي أبين، مما أسفر عن مقتل القيادي الميداني في التنظيم سالم قاسم الكازمي المرقشي المكنى «حسان الصنعاني»، وعضوين آخرين هما «محمد الوليدي» و«أحمد لبتر».

10 أبريل/نيسان

مسلح على متن سيارة رباعية الدفع يغتال القيادي البارز في القاعدة فواز القصيمي المكنى «أحمد القحطاني» في بلدة الصمدة بمديرية وادي عبيدة شرقي مأرب.

والقصيمي أجنبي، ويُعد أحد أقدم القيادات المؤسسة لفرع التنظيم في جزيرة العرب، وتورّط في عمليات خارجية، وكان يعمل إلى وقت اغتياله مسؤولًا على خلايا التنظيم بمحافظة المهرة.

23 مايو/أيار

مقتل 9 من عناصر وقيادات القاعدة بثلاث غارات جوية استهدفت تجمعًا للتنظيم في أرض الجعادنة بأبين، أبرزهم:

فهد الطريحي.

همام صالح الجعدني، نجل القيادي أبو همام الجعدني (قُتل عام 2002).

خطاب العدني.

فارس الحضرمي.

وضاح محمد السوداء.

أحمد عبدالله سهيل.

5 يونيو/حزيران

مسيرة يُعتقد أنها أمريكية تقصف مواقع للقاعدة في وادي رفض شرقي مديرية مُودية في أبين، مما أسفر عن مقتل قيادي ميداني للتنظيم يُدعى دارس القيفي.

25 يوليو/تموز

قُتل أمير القاعدة في بلدة المصينعة بشبوة أبو عواد صالح الطوسلي في مواجهات مع القوات الجنوبية في أرض آل غسيل بمديرية حطيب في شبوة.

26 أغسطس/آب

مسلحون مجهولون يغتالون القيادي في تنظيم القاعدة عبدالواسع الصنعاني، الذي يوصف بـ«الصندوق الأسود»، في بلدة الصمدة بوادي عبيدة شرقي محافظة مأرب.

29 أغسطس/آب

مسلحون مجهولون يغتالون القيادي في تنظيم القاعدة وأحد شعرائه المعروفين سليمان عبدالسلام الخشي، الملقب بـ«شداد الخولاني»، في محافظة المهرة شرقي اليمن.

17 سبتمبر/أيلول

طائرة دون طيار أمريكية تضرب تجمعًا للقاعدة في مديرية مرخة السفلى بشبوة على حدود البيضاء، مما أسفر عن مقتل عدد من عناصر التنظيم، منهم «خميس بن عرفج الدهمي» و«صقر الحميقاني» وآخرون تكتم التنظيم على مصيرهم.

أطلقت ميليشيا الحوثي سراح المختطفة أسماء ماطر العميسي، بعد قرابة تسع سنوات من الاحتجاز. كانت العميسي أول امرأة يمنية تصدر بحقها عقوبة الإعدام بتهمة "إعانة العدو" خلال الصراع الدائر في البلاد، قبل أن تُخفّض العقوبة لاحقاً إلى السجن لمدة عشر سنوات.

جاء إطلاق سراح العميسي، وهي أم لطفلين، بعد سنوات طويلة من الاحتجاز، على الرغم من الضغوط القانونية والحقوقية التي استمرت لما يقارب عقداً كاملاً.

أفادت مصادر قانونية وصحافية، أن محاميها، عبدالمجيد صبرة – المختطف حالياً لدى الحوثيين – كان قد نجح عام 2021 في إسقاط حكم الإعدام عنها أمام المحكمة الجزائية الخاضعة للجماعة في صنعاء.

كانت العميسي قد اعتقلت في سبتمبر/أيلول 2016 من منطقة مذبح في العاصمة صنعاء، بينما كانت تبلغ من العمر 23 عامًا، وظلت مخفية قسرًا لأكثر من عام.

في يناير/كانون الثاني 2018 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء حكمًا بإعدامها تعزيرًا، لكن محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا ألغتا الحكم لغياب الأدلة.

وفي 2021 أُعيد توصيف القضية وصدر بحقها حكم بالسجن عشر سنوات بتهمة "إعانة العدوان" عبر الإرشاد عن زوجها خالد الصيعري، القيادي في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

ورغم صدور قرار بضم اسمها إلى كشوفات العفو في يونيو/حزيران 2023 بعد أن قضت ثلاثة أرباع مدة العقوبة، امتنعت سلطات الحوثيين عن تنفيذ القرار، بأمر من النائب العام المعين من قبل الجماعة، ليُستمر في احتجازها حتى سبتمبر/أيلول 2025، رغم تقارير طبية صادرة عن لجنة تابعة للجماعة ذاتها أكدت تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ.

يأتي إطلاق سراح العميسي بعد أكثر من تسع سنوات من السجن في قضية أثارت جدلاً واسعًا بين أوساط حقوقية محلية ودولية، اعتبرت محاكمتها مثالاً على "تسييس القضاء" في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصًا مع عدم ثبوت أي أدلة مباشرة تدينها، بحسب ما أكده قرار المحكمة العليا.

وفق تقارير حقوقية، بينها تقرير موسع لمنظمة العفو الدولية عام 2018، فإن قصة أسماء بدأت عندما أوقفت قوات الحوثي السيارة التي كانت تقلها مع والدها وصديق للعائلة في إحدى نقاط التفتيش بصنعاء. ومنذ ذلك اليوم، دخلت في دوامة من التحقيقات القاسية والاتهامات الملفقة، شملت مزاعم "ارتباطها بتنظيم القاعدة" و"ارتكاب فعل فاضح"، إلى جانب اتهامها بدعم التحالف العربي.

وخلال المحاكمات، حُرمت العميسي من حق الدفاع القانوني، وتعرضت للضرب أمام والدها، وأُجبرت على مشاهدة آخرين وهم يتعرضون للتعذيب، فيما عاشت لسنوات في ظروف سجن قاسية وصفتها منظمات حقوقية بأنها "غير إنسانية ومهينة".