دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة إلى وضع حد للهجمات العابرة للحدود والبحرية التي يشنّها المتمردون الحوثيون، وشدّد الرقابة على الحظر المفروض على الأسلحة.

وأدان القرار الرامي إلى تجديد العقوبات بشدة "الهجمات العابرة للحدود والبحرية التي يشنّها الحوثيون، ويدعو إلى وضع حد فوري لهذه الهجمات، بما في ذلك تلك التي تستهدف بنى تحتية ومنشآت مدنية".

وتم تبنّي النص بغالبية 13 صوتا مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، وهو يجدّد لمدة عام حتى 14 نوفمبر العقوبات (تجميد الأصول وحظر السفر) والتي تستهدف حاليا نحو عشرة أفراد، معظمهم مسؤولون حوثيون، إضافة إلى الجماعة المتمردة ككيان.

ويشير النص إلى أن هذه العقوبات بات من الممكن أن تشمل ضالعين في إطلاق صواريخ بالستية "عابرة للحدود" من اليمن، وكذلك في الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

ويدعو القرار أيضا الدول الأعضاء إلى "زيادة جهود مكافحة تهريب الأسلحة والمكونات برا وبحرا، لضمان تطبيق الحظر المفروض على الأسلحة" الذي يستهدف الحوثيين.

كما يدعو فريق الخبراء المكلّف مراقبة تطبيق العقوبات، إلى تقديم توصيات بحلول منتصف أبريل بشأن نقل "مكونات ذات استخدام مزدوج" يمكن أن يستخدمها الحوثيون، وبشأن كيفية تحسين تبادل المعلومات حول السفن التي قد تنقل أسلحة إلى اليمن.

ورحب نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي بالقرار، وقال إنه "سيدعم قدرة المجلس على مراقبة انتهاكات الحظر المفروض على الأسلحة وردعها".

وأعربت دول أعضاء عدة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا، عن أسفها لعدم ذهاب المجلس أبعد من ذلك.

وقال نائب السفير الفرنسي جاي دارماديكاري "نأسف لأن النص المعتمد ليس أكثر طموحا ولا يعكس تدهور الوضع في اليمن خلال العام الماضي".

وأضاف: "كانت المقترحات الأولية الرامية إلى تعزيز السيطرة على المكوّنات ذات الاستخدام المزدوج وإيجاد تدابير حظر بحري، متّسقة مع توصيات فريق الخبراء".

لكن الصين وروسيا المتمتعتين بحق النقض "الفيتو"، أصرّتا على تحفظاتهما في ما يتصل بتشديد العقوبات.

ومنذ أن أشعل هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 فتيل الحرب في قطاع غزة، كثّف الحوثيون إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه الدولة العبرية وكذلك شن الهجمات التي تستهدف سفنا تجارية قبالة اليمن، مبرّرين ذلك بالتضامن مع الفلسطينيين.

أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، رفض السلطة القائمة في بورتسودان أي هدنة أو اتفاق لوقف الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023، وأعلن التعبئة العامة طالبا من جميع السودانيين القادرين على حمل السلاح المشاركة في القتال.

وقال البرهان مخاطبا مجموعة من سكان إحدى مناطق ولاية الجزيرة في وسط السودان أن الحرب "لن تنتهي باتفاق أو هدنة"، بل بالقضاء على الدعم السريع، مضيفا أنه "يجب على العالم جمع السلاح منهم لتحقيق السلام".

موقفان متناقضان

في حين أعلن الدعم السريع موافقته رسميا على الخطة التي أعلنتها المجموعة الرباعية في الثاني عشر من سبتمبر والتي نصّت على هدنة إنسانية لمدة ثلاث أشهر تعقبها ترتيبات لوقف دائم لإطلاق النار والدخول في عملية سياسية، تستمر قيادة الجيش في إرسال إشارات سلبية تتعلق بهذه الجهود الدولية.

ويرى مراقبون أن الجيش يواجه ضغوطات داخلية كبيرة من حلفائه في تنظيم الإخوان الذين يرفضون وقف الحرب التي تدور اتهامات متزايدة لدورهم في إشعالها من أجل التخلص من خصومهم السياسيين الذين أطاحوا بنظام حكمهم في ثورة شعبية في أبريل 2019.

وقال شريف محمد عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود" لموقع "سكاي نيوز عربية" إن رفض الجيش لوقف الحرب التي أدخلت البلاد في أوضاع كارثية، يضعه تحت ضغط وحصار مستمر وسيف العقوبات.

وأضاف عثمان "أعتقد أن لدى المجتمع حزمة من الإجراءات تجاه الأطراف الرافضة للهدنة الإنسانية".

وفي ذات السياق، أشار مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الاميركي دونالد ترمب إلى أن المجتمع الدولي لن يسمح باجهاض خطة الرباعية، مؤكد أن العالم لن يصبر على دعاة الحرب.

مخاوف الجيش

منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل 2023، يربط مراقبون بين موقف الجيش "المنصاع" لرغبة تنظيم الإخوان في الاستمرار في الحرب ومخاوف قادة الجيش الأربع الحاليين، من المحاسبة على جرائم كبيرة ارتكبت أثناء قيادتهم للمجلس العسكري في أعقاب الإطاحة بنظام الإخوان ومن بينها جريمة فض الاعتصام في الثالث من يونيو 2019، والتي قتل فيها المئات من المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش.

ووفقا لخبير الأمن والبيانات، الدكتور عصام عباس، فإن إجبار أو إقناع الجيش للانخراط في مفاوضات سلام جادة، يتطلب من الوسطاء مخاطبة بعض هواجس الجيش وفي مقدمتها الضمانات الدولية أو الإقليمية فيما يتعلق بالمساءلة.

وأشار عباس في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أنه "لا بد أيضا من إجراءات لفك الارتباط القائم على المصالح بين الإخوان والجيش من خلال خطوات من بينها تصنيف الإخوان جماعة إرهابية والتضييق القانوني والدبلوماسي والأمني والسياسي عليها لتمكين الجيش على اتخاذ خطوة شجاعة نحو السلام دونما تأثير من التنظيم".

تعبئة عامة

كان البرهان قد دعا جميع السودانيين للمشاركة في الحرب قائلا: "كل شخص يستطيع حمل السلاح عليه التقدم والانضمام للمعركة".

ومنذ سيطرة الدعم السريع على الفاشر - آخر معاقل الجيش في دارفور - في السادس والعشرين من أكتوبر، وتقدمه في عدد من مناطق إقليم كردفان المجاور للعاصمة الخرطوم، كثفت مجموعات موالية للجيش من الدعوات للتعبئة العامة وسط تقارير تشير إلى ضعف الإقبال الشعبي في ظل التداعيات الكارثية التي خلفتها الحرب التي أدت إلى مقتل أكثر من 150 ألف شخص وتشريد 15 مليونا محدثة واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم وخسائر اقتصادية قدرت بنحو 800 مليار دولار.

واتهم مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا طبيق الجيش بمحاولة إطالة أمد الحرب، ووصف في تغريدة له على منصة "إكس" إعلان البرهان للتعبئة العامة ورفضه الصريح لأي مفاوضات، بأنه "رد مباشر على تصريحات وزير الخارجية الأميركي، ورسالة واضحة للمجتمع الدولي ولكل من يظن أن البرهان قد يستجيب للمبادرات الدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب في السودان".

ورأى طبيق أن شرط البرهان بتسليم قوات الدعم السريع سلاحها قبل أي تفاوض، هو أمر "بعيد عن الواقع"، مضيفا أنه "على المجتمع الدولي، كما على البرهان أن يدركوا أن القضية لم تعد سياسية فحسب، بل أصبحت قضية وجودية لملايين السودانيين الذين يتطلعون إلى الحرية والسلام والعدالة والمساواة".

نفت الرئاسة السورية اليوم الجمعة، وجود تعاون بين الرئيس السوري أحمد الشرع والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيمي "داعش" و"القاعدة" منذ عام 2016، وفق الوكالة السورية.

وقالت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية إن المعلومات التي وردت في بعض التقارير الصحفية عن وجود تعاون بين الشرع مع التحالف "غير صحيحة"، وأوضحت أن ما سبق لا يعدو "كونه ادعاءات لا تمت إلى الحقيقة بصلة".

وأشارت المديرية إلى أن الشرع "لم ينسق أو يتعاون مع أي جهة أجنبية في هذا الإطار، ولم تصدر عنه توجيهات تتعلق بذلك".

وأضافت أن "جميع القرارات والإجراءات المتخذة نذاك جاءت بقرار داخلي مستقل دون أي تنسيق أو طلب من أي طرف خارجي".

وأعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" اليوم انضمام سوريا رسميا إلى عضويته، لتصبح الشريك التسعين الملتزم بالقضاء على التنظيم.

ووصف التحالف على حسابه في منصة "إكس" الخطوة بأنها محطة مفصلية في مسار التعاون الإقليمي والدولي ضد الإرهاب، وأن هذا الانضمام يهدف إلى تعزيز الجهود بين الدول الأعضاء لضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم.

أفادت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت يوم الاثنين المقبل، على قرار يؤيد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسلام في غزة.

وفي الأسبوع الماضي، بدأ الأمريكيون رسميًا مفاوضات داخل مجلس الأمن المكوّن من 15 عضوًا بشأن نص من شأنه متابعة وقف إطلاق النار في الحرب، التي استمرت عامين بين إسرائيل و"حماس" وتأييد خطة ترامب.

ويرحب مشروع القرار، الذي اطلعت إحدى تلك الوسائل، "بإنشاء مجلس السلام" وهو هيئة حاكمة انتقالية لغزة، والتي من المفترض أن يرأسها ترامب نظريًا بولاية تستمر حتى نهاية عام 2027.

ويسمح المشروع للدول الأعضاء بتشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثًا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.

وعلى عكس المسودات السابقة، يشير المشروع إلى "دولة فلسطينية محتملة في المستقبل". ودعت الولايات المتحدة والعديد من الدول العربية وذات الأغلبية المسلمة بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا يوم أمس الجمعة، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اعتماد مشروع القرار بسرعة.

وقالت الدول في بيان مشترك: "تعرب الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، عن دعمها المشترك لقرار مجلس الأمن قيد النظر حاليًا"، مضيفة أنها تسعى إلى "الاعتماد السريع" لهذا الإجراء.

وكتب مايك والتز، مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في صحيفة "واشنطن بوست": "أي رفض لدعم هذا القرار هو تصويت إما لاستمرار حكم إرهابيي "حماس" أو للعودة إلى الحرب مع إسرائيل، ما يحكم على المنطقة وشعوبها بصراع أبدي"، على حد زعمه.

وأشار والتز كذلك إلى أن "مشروع القرار سيمكن الشعب الفلسطيني وليس "حماس" من حكم غزة".

يأتي البيان المشترك يوم أمس الجمعة، في الوقت الذي وزعت فيه روسيا مشروع قرار على أعضاء المجلس لا يجيز إنشاء "مجلس سلام" أو النشر الفوري لقوة دولية في غزة.

وترحب النسخة الروسية "بالمبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار" لكنها لا تذكر اسم ترامب. كما تدعو فقط الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقرير يتناول إمكانيات نشر قوة استقرار دولية في غزة، التي مزقتها الحرب.

وبينما بدا حتى الآن أن أعضاء المجلس يدعمون مبادئ "خطة السلام"، أشارت مصادر دبلوماسية إلى وجود تساؤلات حول النص الأمريكي، لا سيما فيما يتعلق بغياب آلية مراقبة من قِبل المجلس، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل تفويض قوات الأمن الإسرائيلية.

وقالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، في بيان، أنها قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار بديل لخطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة، موضحة أن المشروع الأمريكي لم يأخذ في الاعتبار الأسس الجوهرية للتسوية، وفي مقدمتها مبدأ "حل الدولتين للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية".

وأضافت: "للأسف، لم تُراعَ هذه الأحكام في المسودة الأمريكية".

وكانت الولايات المتحدة، اقترحت في وقت سابق، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن نشر قوة أمنية دولية في قطاع غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في القطاع.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن دبلوماسيين، قولهم إن الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب، للسلام في قطاع غزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

أعربت وزارة الخارجية السودانية، الجمعة، عن ترحيبها بقرار مجلس حقوق الإنسان "الذي أدان الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها "قوات الدعم السريع" والمجموعات المتحالفة معها في مدينة الفاشر ومحيطها، بما في ذلك القتل على أساس عرقي، والتعذيب، والإعدامات خارج القانون، والاحتجاز التعسفي والتجنيد القسري، واستخدام الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب".

وأشادت الوزارة في بيان لها، بما تضمنه القرار من تأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ودعم واضح للشعب السوداني.

ورحبت "الخارجية السودانية" بدعوة القرار لجميع الأطراف والدول إلى احترام وحدة السودان ورفض أي محاولات لإقامة سلطة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة "قوات الدعم السريع".

وفي المقابل، أكدت تجديد موقف الحكومة السودانية الرافض لإدراج آلياتٍ محل خلاف ضمن القرار، استناداً إلى قرارات سابقة لم تحظ بموافقة السودان.

وشددت الخارجية على "التزام الحكومة السودانية بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان القائمة في البلاد، بما فيها المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والخبير المعين المعني بحالة حقوق الإنسان، بهدف دعم جهودها في الرصد، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة للضحايا ومنع الإفلات من العقاب".

وأكدت أن "المكتب القطري لحقوق الإنسان هو الجهة القادرة ميدانيا على توثيق الفظائع التي ارتكبتها "قوات الدعم السريع" في الفاشر والانتهاكات التي طالت ولايات ومدنا سودانية أخرى، بالتنسيق مع الآليات الوطنية ذات الصلة".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمر، اليوم الجمعة، محققين بـ"التحقيق في الفظائع المزعومة التي وقعت في مدينة الفاشر السودانية، والسعي لتحديد هوية مرتكبيها لتقديمهم للعدالة".

واعتمدت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة قرارا يأمر بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة لها في السودان بالتحقيق بشكل عاجل في الانتهاكات التي وقعت في الفاشر.

كما دعا القرار فريق التحقيق إلى "تحديد هوية الجناة المشتبه بهم، حيثما أمكن"، لضمان "محاسبتهم".

وجاء القرار في ختام جلسة خاصة عُقدت لمناقشة الوضع في الفاشر، وسط تحذيرات متزايدة من جرائم ضد الإنسانية وخطر الإبادة الجماعية.

وحذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، في افتتاح جلسة الجمعة، قائلا: "لقد صُوِّرت بقع الدم على أرض الفاشر من الفضاء"، مضيفا أن "وصمة العار في سجل المجتمع الدولي أقل وضوحا، لكنها ليست أقل ضررا".

وأعلنت "قوات الدعم السريع" السودانية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن "انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار"، لكن مراقبين يرون أن "قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة".

كما أعلنت قوات الدعم السريع، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته القوات ذاتها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.

 وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بأن القلق يسود إسرائيل من "خسارة جبل الشيخ" بعد الاستقبال التاريخي للرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن القلق يسود إسرائيل من أن يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا على تل أبيب للتخلي عن جبل الشيخ، الذي احتلته بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وربطت الصحيفة هذا التخوف مع احتمال الجيش الإسرائيلي لشنّ "عملية موسعة" ضد "حزب الله" اللبناني، مضيفة أن الجرافات والمعدات الهندسية الإسرائيلية تصعد حاليا الطريق المعبّد إلى ارتفاع 2800 متر على قمة جبل الشيخ المغطاة بالثلوج، وهو طريق كان حتى قبل عام تحت سيطرة جنود جيش الأسد.

وأوضحت الصحيفة أن الجرافات الإسرائيلية تتقدم نحو قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية، حيث تجري أعمال ترميم وتحصين في موقعين استعدادا للشتاء المقبل، مشيرة إلى أن "قادة إسرائيل لا يتعاملون مع هذا الشتاء على أنه الأخير للجيش في جبل الشيخ".

ولفتت إلى أن الاتصالات الهادئة والتي جرت بين مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومبعوثين عن الحكومة السورية لم تحرز تقدما حتى الآن.

وكانت تقضي هذه الاتصالات إلى التوصل أو بلورة اتفاق وقف إطلاق نار جديد يحل محل الترتيبات التي كانت قائمة منذ العام 1974 وحتى سقوط نظام الأسد العام الماضي.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، إن حكمه على الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع يعتمد على التطورات الميدانية.

وتساءل نتنياهو: "هل تصبح سوريا دولة مسالمة؟ هل يقضي على الجهاديين في جيشه؟ هل يتعاون معي لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في جنوب غرب سوريا على حدود مرتفعات الجولان؟"، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأردف قائلا: "الدروز السوريون تعرضوا للتعذيب والذبح، بشكل يكاد يكون سيئاً كما حدث في السابع من أكتوبر 2023"، على حد زعمه، مضيفا: "إذا نُزع السلاح من جنوب غرب سوريا وتم توفير الحماية الدائمة للدروز هناك، فيمكننا المضي قدما".

وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أكد أن "التوغل الإسرائيلي في سوريا لا ينبع من مخاوفها الأمنية بل من طموحاتها التوسعية"، مشيرًا إلى أن دمشق منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، إلا أن على الأخيرة الانسحاب إلى حدود 8 كانون الأول/ديسمبر حتى يتم إحراز تقدم في هذا الملف.

 وقال إن "إسرائيل احتلت الجولان بحجة حماية نفسها، واليوم تفرض شروطًا في جنوب سوريا بحجة حماية الجولان. وبعد سنوات، ربما ستحتل وسط سوريا بحجة حماية الجنوب، وبهذا المنطق قد تصل إلى ميونيخ في النهاية".

وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن "الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 لاغيا". وقال إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب صعبا.

سمحت جنوب أفريقيا بدخول 130 فلسطينياً لا يحملون وثائق سفر بعد أن منعتهم في البداية، لكنها قالت إنها ستحقق في اتهامات بأن جهة غير مسجلة نظمت رحلتهم بطريقة «غير مسؤولة ومخالفة للقواعد».

وذكرت سلطات الحدود أن مجموعة تضم 153 فلسطينياً وصلت إلى مطار جوهانسبرغ، على متن رحلة قادمة من كينيا تابعة لشركة جلوبال إيروايز، أول من أمس، دون وجود أختام إثبات لجهة المغادرة ولا تذاكر عودة أو تفاصيل عن الإقامة.

وأضافت السلطات أنها لم تتلق أيضاً طلبات لجوء من أي من أفراد تلك المجموعة، ما أدى إلى رفض دخولهم في البداية، كما لم يتضح من أين بدأت رحلتهم.

وتدخلت منظمة «جيفت أوف ذا جيفرز» الإنسانية بعرض الإقامة والدعم، ما دفع السلطات للسماح بدخول 130 من المجموعة بموجب تأشيرة لمدة 90 يوماً، بينما غادر 23 لوجهات أخرى.