يشهد الملف اليمني تطورات معقدة في ظل ازدياد الهجمات العابرة للحدود والبحرية التي تنفذها جماعة الحوثي، الأمر الذي دفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اعتماد قرار جديد يجدد العقوبات المفروضة على الجماعة لمدة عام ويشدد الرقابة على تنفيذ حظر الأسلحة. 

وقد أُقر القرار بتصويت 13 عضواً وامتناع الصين وروسيا، واعتبر خطوة ضرورية لإدانة الهجمات التي تستهدف البنى التحتية والمنشآت المدنية والدعوة إلى وقفها فوراً، كما وسّع نطاق العقوبات ليشمل المتورطين في إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للحدود، إضافة إلى المشاركين في الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر. 

ودعا القرار الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة والمكونات عبر البر والبحر، وطلب من فريق الخبراء تقديم توصيات بشأن المكونات ذات الاستخدام المزدوج وسبل تحسين تبادل المعلومات حول السفن التي قد تنقل أسلحة إلى اليمن.

ورحبت بريطانيا بالقرار معتبرة أنه يعزز قدرة المجلس على مراقبة انتهاكات الحظر، فيما أعربت دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا عن أسفها لأن القرار لم يكن أكثر طموحاً، إذ رأت فرنسا أنه لا يعكس تدهور الوضع خلال العام الماضي، بينما عبّرت الولايات المتحدة عن خيبة أمل لأن المجلس لم يتخذ خطوات أوسع لمعالجة الروابط المتنامية بين الحوثيين ومنظمات إرهابية في المنطقة، بما في ذلك حركة الشباب في الصومال.

 في المقابل، أصرت الصين وروسيا على تحفظاتهما ورفضهما لتشديد العقوبات، ما أظهر حدود التوافق داخل المجلس، وجاء القرار في سياق تصاعد الهجمات الحوثية منذ أكتوبر 2023 عقب هجوم حماس على إسرائيل، حيث كثف الحوثيون إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل وتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

ويرى المراقبون أن القرار يعكس رغبة المجتمع الدولي في ضبط سلوك جماعة الحوثي والحد من تهديداتها الإقليمية، لكنه في الوقت نفسه يكشف وجود توازن هش داخل مجلس الأمن يحدّ من القدرة على اتخاذ تدابير أكثر صرامة. 

ويعتقد هؤلاء أن استمرار الهجمات الحوثية وتزايد المخاطر على الملاحة الدولية قد يفرض على المجلس مستقبلاً إعادة تقييم مستوى الإجراءات المتخذة، وأن الإبقاء على آلية التحقق وتوسيع دور فريق الخبراء عنصران أساسيان في أي محاولة دولية للتعامل مع تهريب الأسلحة وتعزيز الأمن الإقليمي. ويرى المراقبون أن القرار خطوة مهمة لكنه لا يزال أقل من مستوى التحديات المتصاعدة في اليمن والمنطقة.