وجّه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، رسالة إلى الشعب اليمني، مؤكداً أن السعودية، استجابةً لطلب الشرعية اليمنية، قادت تحالف دعم الشرعية عبر عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل»، بهدف استعادة الدولة اليمنية وسيادتها على كامل أراضيها، مشيرًا إلى أن تحرير المحافظات الجنوبية شكّل محطة محورية في هذا المسار.

وأوضح أن السعودية تعتبر القضية اليمنية قضية سياسية عادلة لا يمكن تجاهلها أو اختزالها في أشخاص أو توظيفها في صراعات لا تخدم جوهرها أو مستقبلها. وقد جمعت المملكة كافة المكونات اليمنية في مؤتمر الرياض لوضع مسار واضح للحل السياسي الشامل في اليمن، بما في ذلك معالجة القضية الجنوبية. كما أن اتفاق الرياض كفل مشاركة الجنوبيين في السلطة، وفتح الطريق نحو حل عادل لقضيتهم يتوافق عليه الجميع من خلال الحوار دون استخدام القوة.

وأشار إلى أن دعم المملكة شمل الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية، بما أسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني وتعزيز صموده في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن تضحيات المملكة وشركائها في التحالف كانت من أجل استعادة الدولة وحماية أمن اليمنيين كافة، لا لخلق صراعات جديدة أو تحقيق مكاسب ضيقة.

وقال في رسالته: قدمت المملكة وأشقاؤها في التحالف تضحيات بأبنائهم وإمكاناتهم مع إخوتهم أبناء اليمن لتحرير عدن والمحافظات اليمنية الأخرى، وكان حرص المملكة الدائم أن تكون هذه التضحيات من أجل استعادة الأرض والدولة، لا مدخلاً لصراعات جديدة، وأن يُصان الأمن لليمنيين كافة، وألا تُستغل تلك التضحيات لتحقيق مكاسب ضيقة، حيث أدت الأحداث المؤسفة منذ بداية ديسمبر ٢٠٢٥م في محافظتي (حضرموت والمهرة) إلى شق الصف في مواجهة العدو، وإهدار ما ضحى من أجله أبناؤنا وأبناء اليمن، والإضرار بالقضية الجنوبية العادلة.

وأضاف وزير الدفاع السعودي: لقد أظهرت العديد من المكونات والقيادات والشخصيات الجنوبية دوراً واعياً وحكيماً في دعم جهود إنهاء التصعيد في محافظتي (حضرموت والمهرة)، والمساهمة في إعادة السِلم المجتمعي، وعدم جر المحافظات الجنوبية الآمنة إلى صراعات لا طائل منها، وإدراكهم للتحديات الكُبرى التي تواجه اليمن في الوقت الراهن، وعدم إعطاء فرصة للمتربصين لتحقيق أهدافهم في اليمن والمنطقة. ومن هذا المُنطلق تؤكد المملكة أن القضية الجنوبية ستظل حاضرةً في أي حل سياسي شامل ولن تُنسى أو تُهمش، وينبغي أن يتم حلها من خلال التوافق والوفاء بالالتزامات وبناء الثقة بين أبناء اليمن جميعاً، لا من خلال المغامرة التي لا تخدم إلا عدو الجميع.

وختم رسالته بدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تغليب صوت الحكمة والمصلحة العامة، والاستجابة لجهود الوساطة السعودية – الإماراتية، وإنهاء التصعيد، وخروج القوات من المعسكرات في حضرموت والمهرة وتسليمها سلميًا لقوات درع الوطن والسلطات المحلية.

في الوقت الذي توالت مواقف دول عربية وإسلامية داعية إلى تحقيق مسار التهدئة في اليمن، أعربت واشنطن عن قلقها إزاء الأحداث الأخيرة التي تشهدها محافظات حضرموت والمهرة، على إثر التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي، داعية المكونات اليمنية إلى ضبط النفس، وشددت على دعمها جهود قيادة الرياض وأبوظبي لتعزيز التهدئة ومعالجة الأوضاع في شرق البلاد.

تصريحات واشنطن رافقها تأييد بريطاني بدعم جهود الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، للتوصل إلى حل سياسي للتوترات العسكرية في شرق اليمن.

وقال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحكومة البريطانية، هاميش فالكونر: "نتابع عن كثب الأحداث في شرقي اليمن، ونواصل دعم شركائنا في السعودية والإمارات ومجلس القيادة الرئاسي في سعيهم لإيجاد حل سريع عبر الجهود الدبلوماسية".

وعلى وقع توالي تطورات المواقف الدولية الراهنة، طلب رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، من تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية مساندة القوات المسلحة اليمنية لفرض التهدئة، وحماية الوساطة، فضلاً عن اتخاذ التدابير العسكرية لحماية المدنيين.

جاء ذلك أثناء ترؤسه اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع الوطني، بحضور أعضاء مجلس القيادة، كما اطلع المجلس على تقارير بشأن المستجدات في المحافظات الشرقية، والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين التي رافقت التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة.

وصولاً إلى هجمات الساعات الأخيرة في وادي نحب بمحافظة حضرموت، وهو الأمر الذي اعتبره البيان "مخالفة صريحة لجهود الوساطة التي تقودها السعودية والإمارات بهدف خفض التصعيد، وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها".

في السياق ذاته، اعتبر المجلس هذا التصعيد المستمر منذ مطلع الشهر الجاري، خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بما في ذلك إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض، وتمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضاً لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية، مؤكداً دعمه لتلك الجهود من أجل التهدئة وخفض التصعيد.

وأكدت الرياض في الساعات الماضية بأن التحركات العسكرية في محافظتي حضرموت، والمهرة في شرق اليمن، التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي تمت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف، مما أدى إلى التصعيد غير المبرر الذي أضر بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته والقضية الجنوبية وجهود التحالف.

وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية أنه "قد آثرت المملكة طيلة الفترة الماضية التركيز على وحدة الصف، وبذل كافة الجهود للوصول إلى حلول سلمية لمعالجة الأوضاع في المحافظتين، مشددة على أهمية التعاون بين كافة القوى والمكونات اليمنية لضبط النفس وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار، مما قد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

وفي هذا الإطار عملت المملكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ورئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشقيقة لاحتواء الموقف، وجرى إرسال فريق عسكري مشترك من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لوضع الترتيبات اللازمة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، بما يكفل عودة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين وتسليم المعسكرات فيها لقوات درع الوطن والسلطة المحلية وفق إجراءات منظمة تحت إشراف قوات التحالف".

أعلن تحالف دعم الشرعية، السبت، أنه سيتعامل مع أي تحركات عسكرية تهدد خفض التصعيد باليمن، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة باليمن هدفها إنجاح الجهود السعودية الإماراتية وحماية المدنيين.

وبحسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي بأنه "استجابة للطلب المُقدم من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمراراً للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد بأن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود، سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وإنجاح الجهود السعودية الإماراتية".

وأكد اللواء المالكي على "استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار".

وفي خضم تداعيات وتيرة الأحداث في المحافظات الشرقية في اليمن، طلب رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، من تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية مساندة القوات المسلحة اليمنية لفرض التهدئة، وحماية الوساطة، فضلاً عن اتخاذ التدابير العسكرية لحماية المدنيين.

جاء ذلك أثناء ترؤسه اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع الوطني، بحضور أعضاء مجلس القيادة، إذ ناقش الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، على ضوء التصعيد العسكري والإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي، وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وفقاً لبيان نشرته وكالة أنباء "سبأ".

واعتبر المجلس هذا التصعيد المستمر منذ مطلع الشهر الجاري، خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بما في ذلك إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض، وتمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضاً لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية، مؤكداً دعمه لتلك الجهود من أجل التهدئة وخفض التصعيد.

شكّل عام 2025 نقطة تحول ضد مليشيات الحوثي، التي وجدت نفسها تحت وابل من الضربات الموجعة التي كسرت شبكة خطوط تهريبها وخنقت أذرعها.

فخلال يناير/كانون الثاني وحتى مطلع ديسمبر/كانون الأول 2025، أحبط اليمن والأمم المتحدة تهريب 23 شحنة سلاح، منها 22 شحنة ضبطتها القوات اليمنية بحرًا وبرًا في 5 منافذ وفي عرض البحر الأحمر.

ومع إسدال عام 2025 ستائره، تسلط «العين الإخبارية» الضوء على الشحنات المضبوطة استنادًا إلى بيانات القوات اليمنية وما وثقته التقارير الأممية.

الجمارك والمقاومة الوطنية في الصدارة

تصدرت الجمارك اليمنية عمليات ضبط شحنات الحوثي بثماني شحنات، منها 4 شحنات في منفذ صرفيت بمحافظة المهرة، وثلاث شحنات في ميناء عدن، وشحنة واحدة في منفذ شحن على حدود اليمن الشرقية.

وفي المرتبة الثانية، حلت القوات البحرية في المقاومة الوطنية التي يقودها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، إذ اعترضت ست شحنات في البحر الأحمر، بينها شحنات ضمت أسلحة حساسة.

وثالثًا، جاءت قوات الحملة الأمنية التابعة لقوات العمالقة بقيادة حمدي شكري، حيث ضبطت أربع شحنات في سواحل رأس العارة بمحافظة لحج، الواقعة بالقرب من مضيق باب المندب الدولي.

وحلت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي في المرتبة الرابعة، بعد نجاحها في ضبط شحنتين في محافظتي لحج وأبين، ضمت أسلحة متوسطة وذخائر وقطع طائرات مسيرة كانت متجهة للحوثيين.

وأخيرًا، جاءت قوات خفر السواحل اليمنية بشحنة واحدة ضبطتها غربي ميناء عدن، إضافة إلى ضبط الشحنة الضخمة (2500 طن) من قبل جهاز مكافحة الإرهاب في ميناء عدن، ثم آلية التفتيش الأممية في جيبوتي التي عثرت على مواد عسكرية في حاويات كانت متجهة إلى ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين.

جغرافيًا، ضُبطت هذه الشحنات في مياه وموانئ البحر الأحمر (7 شحنات)، وميناء عدن (5 شحنات)، ومحافظة لحج (5 شحنات)، ومنفذي صرفيت وشحن في المهرة (5 شحنات)، وشحنة واحدة في أبين.

أنواع السلاح

ضمت الشحنات المضبوطة نحو 23 نوعًا من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، إلى جانب مواد تدخل في صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ والمتفجرات التي يعتمد عليها الحوثيون.

واحتوت هذه الشحنات على طائرات مسيرة ومواد تدخل في صناعتها (6 شحنات)، وأجهزة اتصالات (4 شحنات)، حبال تفجير، وقطع إلكترونية للطائرات المسيرة والمتفجرات، ومواد كيميائية تستخدم في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومسدسات، ومصانع طيران مسير، وذخائر (3 شحنات)، وقذائف وقناصات.

كما ضمت «منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ومنظومات رادار حديثة، ومنظومات إطلاق طيران مسير، وأجهزة تنصت على المكالمات، وصواريخ مضادة للدروع، ومدفعية بي 10، وعدسات تتبُّع، وأجهزة تحكم عن بعد (شحنَتان)، وهوائيات عالية التردد، وصواعق تفجير، وفتيل تفجير، ومنظومات تشويش».

التسلسل الزمني

شهد شهر يناير/كانون الثاني 2025 ضبط أربع شحنات سلاح للحوثيين، منها ثلاث ضبطتها الجمارك اليمنية في ميناء عدن، وضمت 180 محركًا للمسيرات، و1760 قطعة من اللوحات والحساسات الإلكترونية، و62 جهازًا لاسلكيًا، وخمسة محركات مسيرات من طراز (DLE)، وخمسة أجهزة تحكم من طراز

CUAV Drone Pixhawk V5+ Flight Controller، وعشرة أجهزة اتصال لاسلكي.

كما ضبطت المقاومة الوطنية شحنة أسلحة تتألف من أجسام صواريخ ومنظومات رادار وتشويش واتصال ومحركات نفاثة وطيران مسير في عرض البحر الأحمر خلال الشهر ذاته.

وخلال مارس/آذار، ضبطت الجمارك اليمنية ثلاث شحنات، منها 800 مروحة طيران مسير وستة أجهزة اتصالات لاسلكية في منفذ صرفيت، وخمسة أجهزة تحكم لطيران مسير نوع PPM في منفذ شحن.

وخلال أبريل/نيسان ومايو/آيار، تم ضبط أربع شحنات، منها شحنتان ضبطتهما الحملة الأمنية للعمالقة في رأس العارة بلحج وضمتا ذخائر وصواريخ كتف، بالإضافة إلى شحنة ضبطتها المقاومة الوطنية وتتألف من ثلاثة ملايين صاعق و3600 فتيل. كما ضبطت آلية الأمم المتحدة أربع حاويات على متن سفينة متجهة إلى الحديدة.

وفي يونيو/حزيران، ضبطت المقاومة الوطنية أكبر شحنة سلاح تزن 750 طنًا، وتضم منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومات دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيرة استطلاعية وهجومية مع منظومات الإطلاق، وأجهزة تنصت على المكالمات، وصواريخ مضادة للدروع، ومدفعية بي 10، وعدسات تتبع، وقناصات وذخائر بأنواعها (كلاشينكوف وشيكي)، ومعدات حربية إضافية في عرض البحر الأحمر.

واعترضت المقاومة الوطنية شحنة متوسطة تضم قذائف وأسلحة قناصة في يوليو/تموز. أما أغسطس/آب فشهد ضبط شحنتين، إحداهما ضبطها الحزام الأمني في أبين، والأخرى هي الشحنة الضخمة (2500 طن) التي عثر عليها جهاز مكافحة الإرهاب في ميناء عدن بعد تحويل وجهتها من ميناء الحديدة.

وفي سبتمبر/أيلول، ضبطت المقاومة الوطنية شحنة مسدسات مهربة في البحر الأحمر. وفي أكتوبر/تشرين الأول، ضُبطت خمس شحنات، منها شحنتان لقوات العمالقة في رأس العارة، وشحنتان للجمارك، وشحنة مواد كيميائية تستخدم في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة ومواد التخفي وضبطتها بحرية المقاومة الوطنية.

وخلال نوفمبر/تشرين الثاني، ضبطت قوات الحزام الأمني منظومات رادار بحرية من نوع (FURUNO) وقطع غيار للطيران المسير في حاجز الحسيني بلحج، فيما أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية ضبط معدات اتصالات حديثة كانت مخفية على متن سفينتين قادمتين من القرن الأفريقي.

اصطفت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، إلى جانب الهيئات المجتمعية والقبلية في حضرموت، والمؤسسات الرسمية، خلف البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية بشأن التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة، في مشهد يعكس إجماعاً على أولوية التهدئة ورفض فرض الوقائع بالقوة، والتمسك بمسار الدولة والحل السياسي الشامل.

وقد رأت المكونات اليمنية أن البيان السعودي، بما تضمنه من دعوة واضحة لعودة قوات المجلس الانتقالي إلى ثكناتها السابقة والخروج من المحافظتين وفق ترتيبات منظمة وتحت إشراف التحالف، يعدّ مدخلاً أساسياً لمعالجة الأزمة ومنع انزلاقها نحو تعقيدات أعمق تمس السلم المجتمعي والمركز القانوني للجمهورية اليمنية.

في هذا السياق، رحب تكتل الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الذي يضم طيفاً متنوعاً من القوى الوطنية، بالبيان السعودي، معتبراً أنه يمثل جوهر المعالجة المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة.

وأكدت الأحزاب، في بيان، أن الموقف السعودي يعكس حرصاً واضحاً على احتواء التصعيد، ومنع أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على الأمن والاستقرار ووحدة الصف الوطني.

وجددت الأحزاب اليمنية دعمها لجهود مجلس القيادة الرئاسي في إدارة الأزمة، داعية المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الاستجابة العاجلة لمقتضيات التهدئة وتغليب لغة الحكمة والعقل، وتهيئة المناخ لمعالجة القضية الجنوبية معالجة عادلة وشاملة ضمن الأطر المتوافق عليها ووفق مخرجات الحوار الوطني، واتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة.

كما حذرت من أن الممارسات الأحادية قد تضر بعدالة القضية الجنوبية نفسها، وتهدد مكتسباتها السياسية، وتدفع بها نحو مسارات إقليمية معقدة تعزلها عن محيطها وتقصيها عن أي تسويات مستقبلية.

وأشادت الأحزاب بالموقف السعودي الثابت من القضية الجنوبية بوصفها قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، مثمنة في الوقت ذاته التنسيق القائم بين السعودية والإمارات لاحتواء التوتر ودعم مسار الحل السياسي الشامل. وشددت على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض كاملاً ودون انتقائية، باعتباره الضامن الحقيقي لمنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.

من جهته رحب الحزب الاشتراكي اليمني بالبيان السعودي، معتبراً أنه يعكس حرصاً صادقاً على أمن واستقرار اليمن، ويؤكد أن معالجة الأوضاع يجب أن تتم حصرياً عبر مؤسسات الدولة وبالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والتحالف.

وأكد الحزب أهمية ضبط النفس وتغليب المصلحة العامة بوصفهما مدخلاً ضرورياً لتهيئة الأجواء أمام حلول سياسية مستدامة، مجدداً التأكيد على أن القضية الجنوبية لا يمكن حلها إلا عبر حوار وطني جامع ضمن تسوية شاملة.

مواقف مجتمعية وقبلية

على الصعيد المجتمعي، عبّر حلف قبائل حضرموت عن ترحيبه الكبير بالبيان السعودي، مشيداً بما تضمنه من مواقف وصفها بالمسؤولة والأخوية، ومؤكداً أن المملكة كانت ولا تزال سنداً للشعب اليمني في مختلف المراحل. وأشاد الحلف بالجهود المتواصلة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، والخروج العاجل والسلس للقوات التابعة للمجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة.

كما اعتبرت قيادة العصبة الحضرمية البيان السعودي، إلى جانب موقف السلطة المحلية في حضرموت، خريطة طريق لا غنى عنها لحماية المحافظة من الانزلاق نحو الفوضى، وشددت على ضرورة الخروج الفوري وغير المشروط لجميع القوات غير المحلية، محذرة من أي التفاف على هذا المطلب الذي اعتبرته تعبيراً صريحاً عن إرادة الحضارم.

بدوره، أعلن مجلس حضرموت الوطني تأييده الكامل للبيان السعودي، معتبراً إياه موقفاً مسؤولاً يهدف إلى حماية مصالح أبناء حضرموت والمهرة ومنع أي تصعيد عسكري غير منسق.

وأكد المجلس أن أي تحركات عسكرية خارج الأطر المؤسسية تمثل تجاوزاً للإجماع الوطني، وتزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني، مشدداً على أهمية احترام صلاحيات السلطة المحلية وتسليم المعسكرات وفق ترتيبات منظمة وتحت إشراف التحالف.

أما مجلس الشورى اليمني، فرحب بالبيان السعودي بوصفه موقفاً واضحاً من التصرفات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع التحالف.

وعدّ المجلس أن هذه التحركات تمثل خرقاً لاتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، وإضعافاً لوحدة الصف الوطني، ومساساً بالمركز القانوني للدولة اليمنية.

ودعا مجلس الشورى المجلس الانتقالي إلى سرعة الاستجابة لنداء التهدئة والخروج من المحافظتين، حفاظاً على مصلحة أبناء الجنوب واليمن عموماً، وتوجيه الجهود والطاقات نحو مواجهة الخطر الحقيقي المتمثل في الانقلاب الحوثي.

توالت التطورات الميدانية والسياسية في المحافظات الشرقية من اليمن، على وقع التصعيد العسكري الذي ينفذه المجلس الانتقالي الجنوبي، ما دفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى طلب تحالف دعم الشرعية في اليمن للتدخل عسكرياً لحماية حضرموت.

وتقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس الانتقالي الداعي للانفصال عن شمال اليمن يستغل الظروف الناجمة عن وساطة التهدئة السعودية - الإماراتية للتوسع عسكرياً، على الرغم من أن الوساطة مستمرة، وهدفها إنهاء الصراع سلماً من خلال انسحاب قوات المجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة، وعودتها إلى معسكراتها خارج المحافظتين، وتسليم المعسكرات لقوات «درع الوطن» والسلطة المحلية.

وفي هذا السياق، صرّح مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي، أُطلع، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس وأعضاء مجلس الدفاع الوطني، على مجمل الأوضاع في محافظة حضرموت، بما في ذلك العمليات العسكرية التي وصفها بـ«العدائية» التي نفذها المجلس الانتقالي خلال الساعات الأخيرة، وما رافقتها من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

واعتبر المصدر أن هذا التصعيد، المستمر منذ مطلع الشهر الحالي، يمثل خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، فضلاً عن كونه تقويضاً مباشراً لجهود الوساطة التي تقودها السعودية والإمارات، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، بهدف خفض التصعيد وانسحاب قوات المجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة.

وبناءً على هذه التطورات، تقدم العليمي - وفق المصدر الحكومي - بطلب رسمي إلى قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، لاتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين في محافظة حضرموت، ومساندة القوات المسلحة اليمنية في فرض التهدئة، وحماية جهود الوساطة السعودية - الإماراتية، مجدداً دعوته لقيادة المجلس الانتقالي إلى تغليب المصلحة العامة ووحدة الصف، والامتناع عن مزيد من التصعيد غير المبرر.

وفي السياق ذاته، قالت المصادر الرسمية اليمنية إن العليمي رأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع الوطني، بحضور 3 من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ورئيس الحكومة، وقيادات عسكرية وأمنية، إلى جانب محافظ حضرموت، لمناقشة تداعيات الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي، وانعكاساتها الخطيرة على الأمن الوطني والإقليمي.

واطلع الاجتماع - بحسب الإعلام الرسمي - على تقارير ميدانية بشأن الانتهاكات التي طالت المدنيين في حضرموت والمهرة، وصولاً إلى الهجمات الأخيرة في وادي نحب، التي عدّها المجلس «مخالفة صريحة» لجهود التهدئة، وتمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية.

وأكّد مجلس الدفاع الوطني دعمه الكامل للوساطة التي تقودها السعودية، مشدداً على ضرورة عودة قوات المجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين، وتسليم المعسكرات لقوات «درع الوطن» والسلطات المحلية، وفق ترتيبات منظمة وتحت إشراف التحالف.

تحذير من العواقب

على وقع هذه التطورات، كانت السعودية أعادت رسم خطوط التهدئة شرق اليمن، عبر بيان واضح صادر عن وزارة الخارجية، شدّد على رفض التحركات العسكرية الأحادية، والمطالبة بعودة قوات المجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الموقف تُرجم ميدانياً بتوجيه ضربة جوية تحذيرية في حضرموت، حملت رسالة مباشرة بعدم السماح بفرض وقائع جديدة بالقوة.

وأوضحت المصادر أن الضربة جاءت في إطار الردع الوقائي، محذرة من أن أي تصعيد إضافي سيقابل بإجراءات أكثر صرامة، في مؤشر على انتقال الرياض من سياسة الاحتواء السياسي إلى ضبط ميداني حاسم لحماية الاستقرار.

من جهته، أصدر المجلس الانتقالي بياناً حاول فيه تبرير تحركاته، معتبراً أنها جاءت استجابة لـ«دعوات شعبية»، ومعلناً انفتاحه على التنسيق مع السعودية، رغم وصفه الضربة الجوية بأنها «مستغربة».

ويرى مراقبون أن أي تنسيق محتمل لن يكون مقبولاً إقليمياً ما لم يبدأ بإنهاء التصعيد، وخروج القوات، وتسليم المعسكرات، والعودة إلى طاولة الحوار، دون فرض الأمر الواقع بالقوة.

منطق الوهم

يحذر سياسيون يمنيون من أن تعنت المجلس الانتقالي وإصراره على عسكرة حضرموت، رغم الجهود الصادقة التي تبذلها السعودية والإمارات، يلحق ضرراً فادحاً بالقضية الجنوبية العادلة نفسها، عبر اختزالها في المدرعات والنقاط العسكرية، بدل تحويلها إلى مشروع سياسي قابل للحياة.

ويستدعي هذا السلوك مقارنات إقليمية مؤلمة، أبرزها تجربة حميدتي وميليشيات الجنجويد في السودان، التي اعتمدت السلاح والإرهاب لتنفيذ أجندات خارجية، وكانت النتيجة خراب المدن وانهيار الدولة. كما يستحضر نموذج جنوب السودان، الذي وُلد من رحم الصراع المسلح، لينتهي إلى دولة منهارة وصراعات داخلية مفتوحة.

ويؤكد خبراء أن المجتمع الدولي لا يعترف إلا بالدول والمؤسسات، لا بالميليشيات، وأن تجربة «أرض الصومال» مثال واضح على عزلة المشاريع التي تُفرض بالقوة، مهما طال أمدها. كما أن فشل محاولات انفصال كتالونيا عن إسبانيا يبرهن أن العالم لا يشرعن الانفصال الأحادي خارج الدولة والدستور.

ويجمع محللون على أن حضرموت أكبر من أن تكون غنيمة لميليشيا مناطقية (إشارة إلى هيمنة مناطق بعينها على قرار المجلس الانتقالي)، وأعمق من أن تُدار بالعنف والسلاح، وأن أي محاولة لجرّها إلى الفوضى تمثل جريمة بحق مكاسب الجنوب وفرصه السياسية.

ويرى مراقبون أن عسكرة حضرموت خطوة غير عقلانية، تعكس إصراراً على فرض الأمر الواقع بأدوات الترهيب ذاتها، التي يدّعي المجلس الانتقالي محاربتها، في تحدٍّ صريح لرغبات المجتمع الدولي الداعية إلى ضبط النفس، والحفاظ على استقرار الجنوب واليمن عموماً.

وكان البيان السعودي شدّد على أن معالجة القضية الجنوبية العادلة لا تكون عبر القوة، بل من خلال حوار سياسي شامل، ضمن المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، بما يحفظ وحدة اليمن ومركزه القانوني، ويمنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى مسار يهدد جهود السلام.

أكَّدت الرياض موقفَها في شرق اليمن ميدانياً عبر توجيه ضربة جوية تحذيرية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في وادي برح بمديرية غيل بن يمين بمحافظة حضرموت، أمس، وفقَ ما أكّدته مصادرُ مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وأوضحت المصادر أنَّ الضربة جاءت لإيصال رسالة مفادها عدم السماح بفرض وقائع جديدة بالقوة أو تجاوز الأطر المؤسسية التي تحكم الملف الأمني في المحافظات الشرقية، محذرةً من أنَّ أيَّ تصعيد إضافي سيقابل بإجراءات أشدَّ صرامة.

من جهته، أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بياناً، الجمعة، قال فيه إنَّه منفتح على أي تنسيق أو ترتيبات مع السعودية، عادّاً الضربةَ الجوية «قصفاً مستغرباً» لا يخدم مسارات التفاهم.

وقال مراقبون لـ«الشرق الأوسط» إنَّ التنسيق والترتيبات مرحبٌ بهما من قبل السعودية إذا كانا يصبَّان في إنهاء التصعيد وخروج قوات «الانتقالي»، وتسلم قوات «درع الوطن» الجنوبية والسلطة المحلية المعسكرات والأمن في محافظتي حضرموت والمهرة، والجلوس للتشاور والحوار من دون الحاجة لاستخدام القوة.

وتشير مصادرُ إلى أنَّ أيَّ تسوية مستقبلية ستقوم على عودة الأوضاع إلى ما قبل التصعيد، للحفاظ على وحدة الصف اليمني.