أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبشكل قاطع، الهجوم الإرهابي الدامي الذي وقع أثناء صلاة يوم أمس الجمعة، في مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص، بسوريا.

وجدد بيان نسب إلى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، موقف الأمم المتحدة الذي يعتبر الهجمات على المدنيين ودور العبادة أمرا غير مقبول.

وشدد على ضرورة تحديد المسؤولين عن هذا الهجوم وتقديمهم إلى العدالة.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين قُتلوا، وتعاطفه مع المصابين، متمنياً لهم الشفاء العاجل والكامل.

يجد لبنان نفسه مجدداً أمام لحظة سياسية وأمنية دقيقة، مع تزايد الضغوط الداخلية والخارجية المرتبطة بملف سلاح «حزب الله»، حيث تُقدَّم نهاية الشهر كأفق أخير لاتخاذ قرارات كبرى جرى تأجيلها لسنوات، ما يضع البلاد أمام سباق قاسٍ بين الاستجابة لشروط الخارج ومنع التصعيد أو مواجهة مزيد من الانهيار، إذا ما رفض «حزب الله» التنازل عن السلاح.

وما بين الجهود الدبلوماسية التي تسابق الوقت والمهل، والرامية لـ«فكفكة» اللغم الأساسي، أي حصر السلاح بيد الدولة كشرط لنزع فتيل الحرب، وترقب التقرير الرابع للجيش في 5 يناير المقبل، بشأن انتهاء مهمته جنوب الليطاني .

واستعداده للمرحلة الثانية في شمال النهر بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي متواصل وغارات مكثفة خلال الأيام الأخيرة، وبين احتمالات التصعيد المفتوح ومحاولات احتواء الانفجار، فإن ثمّة دفعاً نحو هدنة من شأنها أن تجعل السلطة السياسية تشرع في مراجعة الاحتمالات التي ستترتب على نهاية المهل التي مُنحت للبنان بعد نهاية السنة.

دوامة التعطيل

على الرمق الأخير من عام مثقل بالأحداث السياسية منها والأمنية، وعلى موعد ووعد بفجر سياسي جديد متغير، أشرقت شمسه في 9 يناير الفائت، خلال ملء الشغور في سدة الرئاسة الأولى، طوى اللبنانيون سنة 2025 التي حملت إليهم تداعيات حرب سابقتها.

سنة انطلقت مثقلة بتركة الأزمات المتلاحقة العالقة في دوامة التعطيل، وبانتهاء فترة الـ60 يوماً من أجل إنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، في 27 يناير، بموجب الاتفاق المبرم لوقف الحرب في 27 نوفمبر 2024، وما بينهما تشديد القيود على دخول اللبنانيين إلى سوريا، من بوابة «إشكالية الحدود» الشرعية وغير الشرعية، معطوفةً على ملف النزوح الذي سجل تقدماً ملموساً على صعيد العودة.

وأقفلت على مشهد مترنح بين «هبة ساخنة» على وقع طبول الحرب التي تتوعد بها إسرائيل لنزع سلاح «حزب الله»، وعلى «هبة باردة» من بوابة «اجتماع باريس»، الذي انعقد تحت «راية» الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وما خلص إليه لناحية دعم الجيش اللبناني، عبر مؤتمر ينظم لهذا الغرض في فبراير المقبل من حيث المبدأ، بدعم أمريكي ـ فرنسي ـ سعودي، كما من بوابة «الميكانيزم» (لجنة مراقبة وقف إطلاق النار) المطعمة مدنياً، بعد تحولها من مجرد إطار لمراقبة اتفاق وقف النار إلى طاولة تفاوض بين لبنان وإسرائيل.

أما المؤشرات المتعاقبة التي صدرت عن الجهات الخارجية المنخرطة في الإشراف أو الرعاية أو التوسط في الملف اللبناني، فلم تكن سلبية حيال مسار الأمور بين لبنان وإسرائيل، وخصوصاً أن ما كان يدار خلف الأبواب المغلقة بات على طاولة النقاش الأمني العلني.

اللاحرب واللاسلم

وعلى الوضع القائم بين اللاحرب واللاسلم، على امتداد مساحة بلد تاريخه أزمة تمسك بيد أزمة حتى بات محصناً من الحلول لا المشكلات، وفي ظل تحديات أمنية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، طوى عام 2025 أوراقه على إشارات، ظاهرها إيجابي وباطنها مجمد، في انتظار الاستحقاقات المؤجلة إلى ما بعد إطلالة العام المقبل، تاركاً في سجله محطات بارزة.

وذلك، على وقع جهوزية الدولة للانتقال إلى المرحلة الثانية من حصرية السلاح شمال نهر الليطاني، تبعاً لتقديرات الميدان والمؤسسة العسكرية، ومقاربة تفاوضية من 4 أهداف أساسية، مرتبة ضمن سلم أولويات واضح:

وقف الأعمال العدائية وعمليات القتل باعتبارها شرطاً إلزامياً لفتح أي نقاش جدي، ثم معالجة ملف الأسرى والعمل على إطلاق سراحهم، يليه انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق، تمهيداً لاستكمال ترسيم الحدود البرية.

كما في ملف التحضيرات الفعلية للانتخابات النيابية في مايو المقبل، والتي تتخبط حيالها أيضاً كل الحسابات والاحتمالات. وذلك، وسط سلسلة تطورات متزامنة، أبرزها:

إدخال تمثيل مدني إلى لجنة «الميكانيزم» المعنية بمتابعة الوضع جنوب الليطاني، إحكام الجيش اللبناني سيطرته بشكل كامل جنوب الليطاني باستثناء النقاط الـ5 التي ما زالت تحتلها إسرائيل، وهذا ما تعوّل عليه الدولة اللبنانية في تظهير صورة الواقع الجنوبي أمام المجتمع الدولي.

والتي تم إرسالها بواسطة الحقيبة الدبلوماسية من خلال جولة السفراء في الجنوب مؤخراً، عودة النقاش الدولي حول مستقبل الوجود الأممي بعد انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» نهاية العام المقبل، إلى جانب زحمة موفدين واتصالات أعادت بيروت إلى صدارة الاهتمام الدبلوماسي.

إنهاء الشغور

وبعد شغور استمر سنتين وشهرين و9 أيام، و12 جلسة آخرها كانت في 14 يونيو 2023 وأولها في 29 سبتمبر 2022، وفي مشهد بدا أقرب إلى «انقلاب» ضخم في الوقائع السياسية والدبلوماسية، أدى إلى تثبيت اسمه بلا منافس أو بديل مرشحاً حصرياً لرئاسة الجمهورية، اعتلى قائد الجيش العماد جوزيف عون (1964) سدة الرئاسة الأولى في لبنان، بأصوات 99 نائباً من أصل 128 (عدد أعضاء المجلس النيابي)، ليصبح الرئيس الرابع عشر للجمهورية ما بعد الاستقلال والسادس ما بعد اتفاق الطائف.

أما قصر بعبدا، الذي احتفى بانتهاء حقبة الفراغ التي استحكمت بالموقع الرئاسي الأول منذ 31 أكتوبر 2022، ففتح أبوابه لخامس قائد للجيش اللبناني منذ الاستقلال يصبح رئيساً للجمهورية.

علماً أن عون كان القائد والمهندس الفعلي على الأرض، ما بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في سبتمبر 2024، إذ خاض التحدي الثاني لإثبات قدرة الجيش على بسط نفوذه وعلى حماية لبنان في وجه القوات الإسرائيلية.

استحقاق رئاسي

وفي 13 يناير، وبأصوات 84 نائباً من أصل 128، اعتلى رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام (1953)، سدة الرئاسة الثالثة في لبنان تكليفاً. وفي 8 فبراير، أبصرت حكومته النور تحت تسمية «حكومة الإصلاح والإنقاذ» (حكومة تكنوقراط من 24 وزيراً).

وهي الحكومة الـ78 بعد الاستقلال والـ21 بعد اتفاق الطائف. وبعدما بدا بيانها الوزاري واعداً، منح مجلس النواب حكومة الرئيس سلام الثقة بدرجة مرموقة (95 صوتاً من أصل 128)، في ضوء تشريح الفقرات الحساسة في بيانها، لا سيما المتصل منها بسلاح «حزب الله» ومصيره، وإعادة إعمار ما هدمته آلة الحرب الإسرائيلية.

وفي لحظة عبور الدولة من الحقبة السابقة إلى الحقبة الجديدة، بدا لبنان أمام إشكالية ثلاثية: تحرير الأرض ونزع السلاح وإعادة الإعمار. وعلى سارية اتفاق وقف إطلاق النار، رفع لبنان الصوت على المنابر الدولية والعربية مراراً، بعدما طفح كيل الاعتداءات الإسرائيلية على سيادته، براً وبحراً وجواً.

واستهداف المواطنين على امتداد مساحته، وبعدما اتسعت حلقة النار من الضغط بالميدان إلى الضغط الدبلوماسي على لبنان، وهو الذي لا يزال يعيش حرب استنزاف، من الوريد الجنوبي إلى الوريد البقاعي مروراً بقلب العاصمة بيروت، ويخشى حرباً جديدة.

«بين النهرين»

وفي حصيلة العام الراحل على وقع المسيرات الإسرائيلية شبه اليومية، دخل مصطلح «بين النهرين» عنواناً للعام الجديد، إذ كشف رئيس الحكومة قرب الانتهاء من مرحلة جنوب الليطاني، في ما يخص نزع السلاح، والاتجاه صوب الشمال من ضفة نهر الأولي.

فيما ستشمل المرحلة الثالثة العاصمة بيروت وجبل لبنان، قبل الانتقال بقاعاً في المرحلة الرابعة، تليها بقية المناطق، على أن تكون بداية العام محطة لتقييم مجلس الوزراء المرحلة الأولى من الخطة.

هم الحدود.. جنوباً وشرقاً

ومن الجنوب بدأ الامتحان الأكبر. وأول استحقاق حقيقي واجهته الحكومة في هذا الإطار كان في 18 فبراير، موعد انتهاء الهدنة الممدد لها، أي الموعد الثاني لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

ذلك أنه، وعلى مشارف انتهاء مهلة الـ60 يوماً على الموعد الذي كان مقرراً لانسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات التي تحتلها في جنوب لبنان، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وتحديداً في 27 يناير، أعلنت إسرائيل رفضها الانسحاب بذريعة أن الجيش اللبناني «لم يفِ بالتزاماته»، وأبلغت واشنطن نيتها البقاء في جنوب لبنان لمدة شهر إضافي على الأقل، واستبقت سريان وقف إطلاق النار.

ودخلت إلى قرى وأودية وجرفت تربتها واقتلعت أشجارها، فيما حذر الناطق باسمها أفيخاي أدرعي 64 قرية من دخول الأهالي إليها حتى إشعار آخر، وهو الإشعار الذي لم تحدد له إسرائيل آخر، وأمعنت في «تفخيخ» ساعاته على وقع مناورتها المستمرة في المنطقة الفاصلة بين «أقل من حرب، وأكثر من تصعيد».

«جلستا السلاح»

وهكذا، بدأ العد العكسي لقرار حاسم بشأن ملف السلاح، فكانت جلستا 5 و7 أغسطس، المفصليتين في هذا الشأن، واللتين ثبت من خلالهما مجلس الوزراء الجدول الزمني لحصرية السلاح بيد الشرعية، وتكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام. وفي 5 سبتمبر، «رحب» المجلس بالخطة.

وكان هذا هو المخرج الذي توصل إليه، فنفذ من قطوع «أقر مجلس الوزراء» وتفادى الانفجار، ولعل ما أعاد الوهج إلى هذه الأولوية تمثل في الإعلان عن تخصيص واشنطن دعماً للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بمجموع 230 مليون دولار، تتوزع بين 190 مليون دولار للجيش و40 مليون دولار لقوى الأمن.

وذلك في إطار سعيها لنزع سلاح «حزب الله». وهكذا أيضاً، بدا «خميس الورقة الأمريكية» مكملاً لـ«ثلاثاء وخميس السلاح»، في خضم المأزق الذي واجهه لبنان حينها تحت لاءات ثلاث:

«لا» تجديد لـ«اليونيفيل»، و«لا» مؤتمر للإعمار، و«لا» استقرار أمنياً، في حال عدم المبادرة لإقرار حصرية السلاح بيد الدولة. أما إسرائيل، فلا تزال تضع دولة لبنان على «خرائط النار»، وتختار منها ما يناسب المجزرة وتوسيع رقعة الدم وضرب المدن وتهجير سكانها جمعاً كـ«زلزال» نزوح.

وما بين «التشرينيْن» (أكتوبر ونوفمبر) بفارق نحو عام على اتفاق وقف الأعمال العدائية، سجل العداد آلاف الغارات ومئات الضحايا وتدمير ما سلم من منازل في حرب الـ66 يوماً، حتى باتت يوميات اللبنانيين.

والجنوبيين تحديداً، تؤرخ بالمسيرات وبالإنذارات والدوائر الحمر على خريطة الاعتداءات، ومعها لم يعد الليطاني بضفتيه الجنوبية والشمالية هو الحد الفاصل، بل وسعت إسرائيل العدوان نحو حدود الأولى، فاستهدفت في 18 نوفمبر «عاصمة الشتات» (مخيم عين الحلوة)، بلا إنذار.

ووصلت ليل العدوان بنهاره بسلسلة إنذارات أتبعتها بجولة غارات من الطيران الحربي استهدفت قرى وبلدات جنوبية، ما أنذر باقتراب «ساعة الصفر» المضبوطة وفق توقيت تل أبيب.

مبادرة رئاسية

في 22 نوفمبر، أطل رئيس الجمهورية على قضية الأمن في الجنوب، وتالياً في كل لبنان، بمبادرة من 5 بنود. وذلك، بدءاً من جهوزية الجيش اللبناني لتسلم النقاط المحتلة على الحدود الجنوبية.

مروراً بتكليف اللجنة الخماسية بالتأكد في منطقة جنوب الليطاني من سيطرة القوى المسلحة اللبنانية وحدها وبسط سلطتها بقواها الذاتية، ووصولاً إلى جهوزية الدولة للتفاوض، برعاية أممية أو أمريكية أو دولية مشتركة، على أي اتفاق يرسي صيغة لوقف نهائي للاعتداءات عبر الحدود.

التفاوض مع إسرائيل

في 3 ديسمبر، تم تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيساً دبلوماسياً مدنياً للوفد اللبناني إلى اجتماعات لجنة «الميكانيزم» (لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية)، لقيادة التفاوض مع إسرائيل، بعد استحصال الجانب الأمريكي على موافقة الطرف الإسرائيلي بضم عضو غير عسكري إلى وفده المشارك في اللجنة.

والمواجهة التفاوضية الأولى عبر «الميكانيزم» كانت في 19 ديسمبر، وتم الاتفاق على عقد اجتماع جديد للجنة في 7 يناير المقبل، غداة تقرير الجيش حول ما حققه على صعيد حصر السلاح في جنوب نهر الليطاني.

والبحث في الخطة التي سيتم وضعها للعمل على سحب السلاح في شمال النهر. علماً أن إسرائيل لا تزال تسعى إلى «التفاوض تحت النار»، فيما لبنان يعول على المفاوضات ذات الطابع السياسي، وسيكون مضطراً لـ«السير على الجمر» في هذا المسار التفاوضي.

«فجوة» مالية

سجلت الأيام الأخيرة أزمة مالية لم تكن طارئة على المشهد الداخلي، إنما استعصت خلال السنوات العجاف على المقاربة وحتى الاقتراب منها، إلى أن غادرت الحكومة الحالية منطقة إدارة الأزمة إلى اجتراح الحل لها بمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، وطرحته للنقاش على طاولة مجلس الوزراء.

إلا أن حساب المشروع الحكومي لم يتلاءم مع «بيدر» جمعية المصارف، وإن هو أعطى حلاً بالتراضي ووزع الخسائر بالثلاثة على الحكومة والحاكمية والحاكم بأمر المال، فانقسمت خليتها على نفسها، بين مصارف لوحت بالإضراب، وبين من ينتظر ليبني على الشيء مقتضاه.

ذلك أن الحكومة وقفت على عتبة الوفاء بوعد إصدار قانون الفجوة المالية، كخطوة في طريق استعادة الانتظام المالي المفقود وردم الهوة بين ضفتي الانهيار والإصلاح. وبعد أسوأ أزمة مالية ضربت لبنان، أعلن الرئيس سلام الخطوط العريضة لقانون الفجوة المالية.

سلّطت الضربة التي وجّهتها الولايات المتحدة لمسلحي تنظيم «داعش» في نيجيريا بناء على طلب من حكومة البلاد الضوء على التنظيم، وسط مخاوف من عودته من جديد بعد هزيمته على يد تحالف بقيادة واشنطن في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في منشور على موقع «تروث سوشيال»، إن التنظيم يستهدف المسيحيين ​في نيجيريا بشكل أساسي «بمستويات لم نشهدها منذ سنوات عديدة».

ما هو تنظيم «داعش»؟

- ظهر التنظيم في العراق وسوريا، وسرعان ما أسّس ما أطلق عليها دولة «خلافة» وحلّ إلى حدّ كبير محل «تنظيم القاعدة» المتشدد.

وفي أوج قوته بين عامي 2014 و2017، سيطر التنظيم على مساحات شاسعة من البلدين وفرض حكمه على ملايين. ولم يكن معقله يبعد سوى 30 دقيقة بالسيارة عن بغداد، كما سيطر لفترة على مدينة سرت على ساحل ليبيا.

وسعى تنظيم «داعش» إلى الحكم في المناطق التي سيطر عليها بأسلوب حكومة مركزية، وفرض تفسيره المتشدد للشريعة الإسلامية، واستخدم أساليب وحشية مروعة، تشمل تنفيذ عمليات إعدام علنية، إضافة إلى التعذيب.

ووقعت هجمات في عشرات المدن حول العالم نفّذها التنظيم بشكل مباشر أو ألهم من نفذوها.

وفي نهاية المطاف، ‌أسفرت حملة عسكرية شنّها ‌تحالف تقوده الولايات المتحدة عن انهيار ما يسمى بـ«الخلافة» التي أسسها التنظيم في العراق ‌وسوريا.

⁠من ​أين يعمل ‌التنظيم الآن؟

- بعد طرده من معقليه الرئيسيين في الرقة السورية والموصل العراقية، لجأ التنظيم إلى المناطق النائية في البلدين.

ولا يزال لعناصر من التنظيم وجود في سوريا والعراق، وأجزاء من أفريقيا، بما في ذلك منطقة الساحل، وفي أفغانستان وباكستان.

ويتفرق المسلحون المتشددون التابعون للتنظيم في خلايا مستقلة، وتتسم قيادته بالسرية ويصعب تقدير حجمه الإجمالي. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد أعضاء التنظيم يبلغ نحو 10 آلاف في مواقعه الأساسية.

وانضم العديد من الأجانب إلى تنظيم «داعش - ولاية خراسان»، في إشارة لاسم قديم لمنطقة كانت تضم أجزاء من إيران وتركمانستان وأفغانستان.

ولا تزال جماعات مرتبطة بتنظيم «داعش» نشطة في مناطق بجنوب الفلبين، خاصة في مينداناو، حيث سيطر مسلحون موالون ⁠للتنظيم على مدينة ماراوي في 2017.

الأهداف والأساليب

يسعى تنظيم «داعش» إلى نشر نسخته المتطرفة من الشريعة، لكنه تبنى أساليب جديدة منذ انهيار قواته وبعد أن ‌مني بسلسلة من الانتكاسات الأخرى في الشرق الأوسط.

وأصبح التنظيم الآن جماعة ‍مختلفة ومتفرقة تعمل من خلال مجموعات أخرى تابعة أو من ‍خلال من يستلهمون أفكاره.

لكنه احتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات مؤثرة وواسعة النطاق يعلن مسؤوليته عنها على قنواته على ‍تطبيق «تلغرام»، وعادة ما ينشر مع تلك الإعلانات صوراً في سعي لبثّ الرعب.

ورغم تشارك مقاتلي التنظيم الذين يعملون في عدة مناطق في نفس الآيديولوجية، لا توجد أي دلائل على أنهم يتبادلون الأسلحة أو التمويل.

ويعتقد الجيش الأميركي أن الزعيم الحالي للتنظيم هو عبد القادر مؤمن، الذي يقود فرع الصومال.

هجمات نفّذها التنظيم في الآونة الأخيرة

أثار هجوم إطلاق النار في حفل بمناسبة عيد الأنوار (حانوكا) اليهودي في شاطئ ​بونداي في سيدني تساؤلات حول ما إذا هناك أفراد يستلهمون مجدداً فكر التنظيم في شنّ هجمات.

وقالت الشرطة إن التنظيم ألهم على ما يبدو المسلحين اللذين قتلا 15 شخصاً. وقضى المتهمان بتنفيذ أسوأ إطلاق ⁠نار عشوائي في أستراليا منذ ما يقرب من 30 عاماً بعض الوقت في الفلبين، حيث من المعروف أن هناك شبكات مرتبطة بـ«تنظيم الدولة الإسلامية» تعمل هناك.

ويواصل تنظيم «داعش» التآمر وشن الهجمات في سوريا، حيث أعلنت الحكومة الشهر الماضي أنها وقّعت اتفاقية تعاون مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة التنظيم.

وفي هذا الشهر، قتل جنديان ومترجم مدني جميعهم أميركيون في سوريا على يد أحد أفراد قوات الأمن السورية، يشتبه في أنه تابع لـ«تنظيم الدولة الإسلامية».

وشنّ الجيش الأميركي ضربات واسعة النطاق على عشرات الأهداف التابعة لتنظيم «داعش» في سوريا، بعد تعهد ترمب بالردّ في أعقاب الهجوم. وعبّر التنظيم عن كراهيته للرئيس السوري أحمد الشرع، ووصفه بأنه «فتى ترمب»، واتهمه بفتح «أسوأ وأقتم صفحة خيانة في التاريخ الإسلامي المعاصر»، وذلك قبل يومين من مقتل الجنديين والمترجم الأميركيين في سوريا.

ونفّذ تنظيم «داعش» هجمات أيضاً في أفريقيا، ما يظهر أنه لا يزال موجوداً في مناطق مختلفة من العالم.

فقد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) مسؤوليته عن هجوم، قالت بعثة تابعة للأمم المتحدة إنه أسفر عن مقتل 43 على الأقل خلال ‌قداس ليلي في كنيسة بشرق الكونغو.

وفي فبراير (شباط)، قال مسؤول عسكري إن تنظيم «داعش» هاجم قواعد عسكرية في ولاية بونتلاند، شمال شرقي الصومال، بسيارة ودرجات نارية مفخخة، ما أدّى إلى شنّ غارات جوية أسفرت عن مقتل 70 مسلحاً.

أعلنت السلطات الأميركية تكثيف جهودها لتعقّب مسؤول بارز في «الحرس الثوري» الإيراني، في إطار تحقيق فيدرالي يتناول ما تصفه واشنطن بأنشطة هجومية وتجسسية عابرة للحدود.

وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بأنه يبحث عن مسؤول رفيع في «قوة القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»؛ للاشتباه بتورطه في توجيه وإدارة عمليات استهدفت مسؤولين أميركيين وأوروبيين حاليين وسابقين، في تطورٍ يعيد إلى الواجهة ملف المواجهة المفتوحة بين طهران والغرب، والذي طالما حذّرت منه الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وكشف المكتب، في بيان صحافي، أن الشخص الذي كان يُعرَف سابقاً باسمه الحركي سردار عمار هو في الحقيقة سعيد توكلي، داعياً الجمهور إلى المساعدة في تقديم أي معلومات قد تسهم في مسار التحقيق، الذي تتولاه دائرة المكتب بواشنطن العاصمة.

ووفق الرواية الأميركية، فإن توكلي مطلوب للاستجواب، على خلفية شبهات تتعلق بإدارة عمليات استخباراتية سرية وعمليات «قاتلة» طالت معارضين إيرانيين وصحافيين، إضافة إلى مواطنين إسرائيليين ومسؤولين حاليين وسابقين بالحكومة الأميركية، سواء داخل الولايات المتحدة أم في عدد من الدول الأوروبية.

وفي محاولةٍ لتوسيع نطاق البحث، نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي أوصافاً جسدية لتوكلي، مشيراً إلى أن شعره رمادي أو أبيض، وعيناه بُنيتان، ويتحدث اللغة الفارسية، داعياً أي شخص يمتلك معلومات عنه إلى التواصل مع أقرب فرع للمكتب أو مع سفارة أو قنصلية أميركية.

شبكة عابرة للحدود

وتقول السلطات الأميركية إن توكلي يتولى قيادة وحدة تُعرف باسم 11000 داخل «الحرس الثوري» الإيراني، وهي وحدة يُعتقد أنها لعبت دوراً محورياً في إدارة شبكة عملياتية مرتبطة بمحاولات هجوم في دول عدة؛ من بينها أستراليا واليونان وألمانيا والمكسيك.

وتنسجم هذه الاتهامات مع ما دأبت واشنطن على تأكيده بشأن اعتماد طهران، عبر «فيلق القدس»، على شبكات سرية تعمل خارج حدودها لتنفيذ عمليات ضغط أمني وسياسي ضد خصومها.

وكان جهاز الموساد الإسرائيلي قد أعلن، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، أن هذه الشبكة حاولت تنفيذ سلسلة هجمات، خلال عاميْ 2024 و2025، زاعماً إحباط عدد منها. ونقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن «الموساد» أن أنشطة الشبكة أدت، في إحدى نتائجها، إلى طرد السفير الإيراني من أستراليا؛ في خطوة عكست حجم التوتر بين كانبيرا وطهران، على خلفية تلك الاتهامات.

في السياق نفسه، كانت منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية قد اتهمت، في أغسطس (آب) 2025، «الحرس الثوري الإيراني» بتوجيه ما لا يقل عن هجوميْ حرق متعمَّد ذويْ طابع مُعادٍ للسامية.

وذكرت أن أحد الهجومين استهدف كنيس «أداس إسرائيل» في ملبورن، في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2024، في حين طال الآخر مطعم «لويس كونتيننتال كيتشن» في سيدني بتاريخ 20 أكتوبر 2024، وهي وقائع أثارت قلقاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والأمنية الأسترالية.

تحذيرات متراكمة

لا يأتي هذا التطور بمعزل عن سلسلة تحذيرات أطلقتها الإدارة الأميركية، خلال السنوات الأخيرة، بشأن محاولات إيرانية لتنفيذ عمليات خطف واغتيال داخل الأراضي الأميركية نفسها، فيما تعدُّه واشنطن تصعيداً غير مسبوق في أساليب المواجهة.

ففي أكتوبر الماضي، أعلن مكتب الادعاء العام بالمنطقة الجنوبية من نيويورك توجيه اتهامات إلى ثمانية أشخاص، بينهم مسؤول عسكري إيراني، بزعم ارتباطهم بشبكة سعت إلى قتل مواطن أميركي من أصل إيراني عبر استئجار «مجموعة إجرامية» من أوروبا الشرقية لاغتيال صحافي.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ذهبت وزارة العدل الأميركية أبعد من ذلك، حين أعلنت أن ثلاثة أميركيين عُرضت مكافآت مالية مقابل اغتيالهم من قِبل مسؤول في «الحرس الثوري الإيراني»، وكان من بينهم دونالد ترمب، خلال حملته الانتخابية الرئاسية.

وفي تعليقٍ عكس نبرة التشدد الأميركية، قال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند إن «هناك قلة من الجهات في العالم تشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي للولايات المتحدة بقدر ما تُشكله إيران».

عدّ المحلل السياسي، فرج فركاش، أن غياب رئيس الأركان الليبي، الفريق أول محمد الحداد، بهذا الشكل المفاجئ ومعه عضو لجنة «5+5» العسكرية، الفيتوري غريبيل «يشكل ضربة كبيرة للمؤسسة العسكرية في غرب ليبيا»؛ لكون الحداد «ليس مجرد قائد عسكري تقليدي، بل شخصية محورية لعبت دوراً أساسياً في محاولات توحيد المؤسسة العسكرية، واحتواء الصراعات المحلية بطرابلس ومحيطها، وبناء علاقات عسكرية متوازنة مع شركاء دوليين، مثل تركيا وإيطاليا و(أفريكوم)».

ولقي الحداد وغريبيل حتفهما رفقة رئيس جهاز التصنيع العسكري، ومستشار رئيس الأركان في حادث تحطم طائرة خاصة، كانت عائدة بهم عقب زيارة رسمية لأنقرة مساء الثلاثاء الماضي.

الحداد «عامل توازن»

في حديث مع «وكالة الأنباء الألمانية»، أرجع فركاش قيمة الحداد إلى وصفه «عامل توازن، وحلقة وصل بين شرق البلاد وغربها، وصاحب رؤية مؤسسية سعت رغم بطئها لدمج الكتائب المسلحة، وإنهاء الانقسام العسكري». وهذا الغياب المفاجئ في نظر فركاش «قد يربك التنسيق داخل المنطقة الغربية، ويعيد التنافس القائم على الولاءات المحلية والمناطقية، خاصة في حال عدم اختيار خليفة دائم، يحظى بقبول واسع ورؤية جامعة؛ ما يهدد إبطاء مسار توحيد الجيش، ويجعل التوازنات العسكرية أكثر هشاشة في مرحلة كانت تشهد تعافياً نسبياً، وبدايات إصلاح مؤسسي تحتاج إلى قيادة قوية ومقبولة، وذات خبرة يصعب تعويضها سريعاً».

وفي خطوة عاجلة، كلف المجلس الرئاسي نائب رئيس الأركان، الفريق أول صلاح الدين النمروش مهام رئاسة الأركان. وفي هذا السياق، يرى فركاش أن تكليف النمروش «إجراء مؤقت، لكنه قد يتحول قراراً دائماً بعد التشاور مع الجهات الفاعلة عسكرياً في المنطقة الغربية، ومنها وزارة الدفاع المتمثلة في رئيس حكومة طرابلس، عبد الحميد الدبيبة».

وينحدر النمروش (49 عاماً) من مدينة الزاوية، ويشغل منصب قائد المنطقة العسكرية الغربية، وكان وكيلاً ثم وزيراً للدفاع أواخر حكومة فايز السراج.

ويضيف فركاش: «يتمتع النمروش بخبرة عسكرية ولديه مؤيدوه، خاصة في مدينة الزاوية الفاعلة عسكرياً، والمنقسمة حالياً بشأن استمرار حكومة الدبيبة أو إنهائها، وقد يساعد وجوده في تمكين الدبيبة أكثر حال تمكينه، لكن هذا يعتمد أيضاً على استراتيجية المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع في موضوع توحيد المؤسسة العسكرية لكي تمثل كل ليبيا، وهذا يتطلب بدوره مفاوضات مع جانب القيادة العامة في الشرق الليبي، وهنا تجب معرفة موقف النمروش من هذا الملف وكيفية تعاطيه معه».

ومع الشرخ السياسي انقسمت المؤسسة العسكرية الليبية أيضاً، وبالتالي يوجد في البلاد رئيس أركان آخر في الشرق والجنوب، هو نجل المشير حفتر، خالد. وبالعودة لحادثة الطائرة والزيارة الأخيرة، التي لم يعد منها الحداد ورفاقه، يرفع المستشار السابق للقائد الأعلى للجيش والحالي للجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، عميد عادل عبد الكافي، النقاب عن الغرض منها حين يقول: «بعد تصديق البرلمان التركي على تمديد مذكرة التفاهم المشتركة؛ كان يجب على ممثل الجناح العسكري التوجه لتركيا، والتوقيع على البنود الخاصة بالجانب العسكري، وتجهيز مسائل التدريب والإمدادات العسكرية الفنية».

ومنذ 2019 توطدت العلاقة التركية مع الغرب الليبي، وتزامنت مع الحرب التي خاضها حفتر وقواته لدخول طرابلس، وعارضتها تركيا وساعدت على إنهائها، مستفيدة من مذكرة تفاهم مشتركة وقَّعتها مع الجانب الليبي، تضمنت - إضافة إلى التعاون والوجود العسكري - ترسيم الحدود البحرية المشتركة والغنية والغاز.

وفي حديثه مع «د.ب.أ» عدّ عبد الكافي أن الدور التركي «خلق التوازن في المنطقة، وجاء بضوء أخضر أميركي لمواجهة المد الروسي». ووسط الأحاديث عن احتمال وجود شبهات في قضية سقوط الطائرة، وربطها بمستقبل العلاقات الليبية - التركية يقول عبد الكافي: «لا أحد يستطيع الاقتراب من علاقة البلدين ومذكرة التفاهم المشتركة بينهما».

ولمزيد من الإيضاح، يستدرك موضحاً: «الجانب التركي حقق مصالح في المتوسط وأفريقيا، عبر توسيع قاعدة نفوذه، هذا فضلاً عن نجاحه مؤخراً في التواصل مع المعسكر الشرقي الليبي. أما في غرب البلاد، فلا يستطيع أحد إنهاء المذكرة لأن التدخلات الإقليمية ما زالت موجودة ومؤثرة، مثل التدخل الروسي، وتهديدات اليونان لحصة ليبيا في المتوسط، هذا بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية».

نظرية المؤامرة

من جانبه، يستبعد فركاش «نظرية المؤامرة» في قضية الطائرة التي لم تُعرف خبايا سقوطها بعد، وستتأجل لحين الكشف عن الصندوق الأسود، الذي قد يستغرق وقتاً، خاصة مع قرار تركيا توكيل دولة محايدة بذلك. لكن المحلل السياسي يستدرك: «لو كانت هناك أي مؤامرة فستتجه نحو صاحب المصلحة في تعكير العلاقات التركية - الليبية، خاصة في موضوع تمديد بقاء القوات التركية في ليبيا لعامين آخرين، أو ما يخص الاتفاق البحري الذي يضمن مصالح الدولتين».

ويضيف فركاش موضحاً: «إن صحت المؤامرة، وهذا أمر بعيد الاحتمال حالياً، فهناك دول إقليمية مجاورة ومعادية لتركيا قد تكون لها المصلحة في ذلك. ولكن أعتقد أن الموضوع لا يعدو كونه خللاً كهربائياً في طائرة متهالكة عمرها 38 سنة أدى إلى نهاية مأساوية، ولكن سننتظر ما تسفر عنه التحقيقات».

ومع الوضع الحالي، وباستثناء مسألة توحيد المؤسسة العسكرية بعموم البلاد، يواجه رئيس الأركان المكلف حالياً، كما سابقه، تحديات إصلاح وضع التشكيلات المسلحة في الغرب، وتحييد أغلبها عن النمط الميليشياوي الذي فاقم الأزمات الأمنية وضاعف الخسائر. هذا فضلاً عن «التحديات القبلية والجهوية التي ستقابل اختيار رئيس أركان دائم»، على حد قول عبد الكافي، الذي يؤكد على ضرورة اختيار شخصية محايدة، وبعيدة عن تأثيرات التشكيلات المسلحة والاعتبارات القبلية والمناطقية، «لكن يبقى العامل الرئيسي عند الحديث عن شخصيات بعينها هو مدى ثقلها، وتأثيرها على المشهد العسكري والسياسي».

وفي مشهد معقد آخر يخص لجنة «5+5» العسكرية المسؤولة عن توحيد الجيش الليبي، والتي فقدت أحد أعضائها في حادث الطائرة، يعلق عبد الكافي قائلاً: «اللجنة ومنذ أن تأسست لم تحدث أي تغيير أو فارق، لم يكن لها عمل ملموس عدا عن الاجتماعات». مضيفاً أنها «لم تخرج المرتزقة والمقاتلين الأجانب. ولم تستلم خرائط الألغام في طرابلس، حتى فتح المجال الجوي بين الشرق والغرب وتبادل الأسرى، الذي تم بجهود أعيان وشخصيات سياسية».

أكد رئيس الحكومة السودانية كامل إدريس، استعداد حكومته للتواصل مع الدول الداعمة لقوات الدعم السريع، وذلك بعد أيام من طرحه أمام مجلس الأمن الدولي، مبادرة لإنهاء الحرب.وقال إدريس في مؤتمر صحافي في مدينة بورتسودان عقب عودته من نيويورك «هناك انطباع سائد بأننا نرفض السلام، ولكن هذه الزيارة دليل على أننا دعاة سلام وأن هذه الحرب قد فُرضت علينا فرضاً». وأضاف «حتى الدول الداعمة للدعم السريع سنسعى لتحسين علاقة السودان معها تمهيداً للسلام العادل وإنهاء الحرب بما يرضي أهل السودان قاطبة».

وقدم إدريس لمجلس الأمن هذا الأسبوع «مبادرة السودان للسلام» التي تنصّ على انسحاب قوات الدعم السريع «من كافة المناطق التي تحتلها» بالتزامن مع وقف لإطلاق النار «تحت رقابة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية». وشدد إدريس على أن ذلك لا يعني نشر «أي قوات أممية» في السودان. كما أشار الى أن المبادرة تشمل حواراً للاتفاق على «كيف يُحكم السودان. ومن هذا الاتفاق ننطلق الى الانتخابات الحرة المباشرة المراقبة دوليا».

ووصف إدريس اجتماعه في مجلس الأمن بالـ«موفق» معربا عن شكره لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وللرئيس الأميركي دونالد ترمب ومبعوثه مسعد بولس والرئيس والمصري عبد الفتاح السيسي، لجهودهم من أجل إنهاء النزاع».وقال إدريس، إن المبادرة التي طرحتها حكومته لوقف الحرب، والتي عرض تفاصيلها أمام مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي، بعثت برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن السودان «دولة تسعى إلى السلام لا الحرب»، وإنها نقلت البلاد «من موقع المتلقي للمبادرات إلى موقع صانعها». وأكد إدريس في الوقت نفسه أن السودان، بوصفه دولة ذات سيادة، لن يقبل بنشر أي قوات أممية أو فرض أي آليات رقابة دولية دون اتفاق صريح مع الحكومة.

نزع السلاح أولوية

وأوضح رئيس الوزراء أن أي هدنة لا تترافق مع نزع سلاح «قوات الدعم السريع» وتجميع قواتها، ستؤدي إلى تعقيد النزاع وإطالة أمد الحرب، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تتم بتوافق وضمن رقابة دولية متفق عليها. وفي رده على التساؤلات بشأن آليات الرقابة الدولية، أكد إدريس أن السودان «لن يقبل بأي قوات أممية مفروضة»، قائلاً: «اكتوينا بجمرة القوات الدولية، ولن نكرر تجارب سابقة ذقنا فيها الأمرّين»، مشدداً على أن أي رقابة دولية مشروطة بموافقة الحكومة السودانية.

وأشار إدريس إلى أن من أولويات المبادرة ضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في جميع أنحاء البلاد، لافتاً إلى أن مرجعيتها تستند إلى خريطة الطريق التي قدمتها الحكومة السودانية للأمم المتحدة، والجهود السعودية – الأميركية، وما تم التوصل إليه في إعلان مبادئ اتفاق جدة. كما كشف عن لقاءات وصفها بالإيجابية والداعمة لجهود وقف الحرب، جمعته مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي، وأعضاء المجموعة الأفريقية بالمجلس، التي تضم الجزائر وسيراليون والصومال.

وأشار رئيس الوزراء إلى رفض عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية لأي محاولة لتشكيل حكومة موازية في السودان، في إشارة إلى حكومة «تحالف تأسيس» التي تقودها «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها في مدينة نيالا بجنوب دارفور.

وأكد إدريس أن الحكومة تعتزم الشروع في خطوات عملية لتنفيذ المبادرة، عبر الدعوة إلى حوار سوداني – سوداني شامل لا يستثني أحدًا، تسبقه إجراءات لتهيئة المناخ العام، تتيح مشاركة السودانيين في الخارج، من خلال رفع القيود وشطب البلاغات غير المؤثرة، وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة. وختم إدريس بالإشارة إلى أن الحكومة السودانية ستكثف تحركاتها الدبلوماسية مع دول الجوار لدعم مبادرة السلام، والعمل على تحسين علاقاتها مع الدول التي ما زالت تقدم دعمًا لـ«قوات الدعم السريع».

لاتفاوض ولاهدنة

من جهة ثانية، أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، أنه «لا تفاوض ولا هدنة» مع «قوات الدعم السريع»، مشددًا على أن «السلام العادل سيتحقق عبر رؤية وخريطة طريق يضعها الشعب السوداني وحكومته». وأوضح عقار أن الحرب الدائرة في البلاد تمثل صراعًا على الموارد، وتهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي في السودان.

ميدانيًا، اتهمت «قوات الدعم السريع» الجيش السوداني بشن غارة جوية باستخدام طائرة مسيّرة استهدفت احتفالًا لمواطنين بأعياد الميلاد في منطقة «بيام جلد» بجنوب كردفان، ما أسفر، بحسب قولها، عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 19 آخرين، بينهم أطفال ونساء.

وفي سياق متصل، أعلنت «القوة المشتركة» المتحالفة مع الجيش السوداني أنها تمكنت من إحباط هجمات متزامنة شنتها «قوات الدعم السريع» على عدد من المناطق في ولاية شمال دارفور، مؤكدة تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضافت «القوة المشتركة» في بيان أن «قوات الدعم السريع» أقدمت على إحراق قرى بأكملها، في محاولة لتفريغ المناطق من سكانها، ووصفت ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وكانت «قوات الدعم السريع» قد أعلنت، الأربعاء الماضي، سيطرتها على بلدتي أبو قمرة التابعة لمحلية كرنوي، وأمبرو، عقب معارك محدودة مع «القوة المشتركة».