خاص - اسطنبول

رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي لم يعد يتمتع بالشعبية الكبيرة التي كان يحظى عليها فى 2003، ونتيجة تراكم الأخطاء التي وقع فيها، تدنت شعبيته ومعه حكومته إلى مستويات كبيرة لم يكن يتوقعها كثير من المتابعين، ومع اقتراب مارثون الانتخابات الرئاسية التركية، وعزم أردوغان الترشح للمنصب الرئاسي مع احتفاظه بمنصبه كرئيس للوزراء ، توجهت الأنظار إلى العاصمة التركية أنقرة لمتابعة ما ستؤول إليه الأمور خلال الفترة المقبلة، وانعكاس ذلك على دور تركيا الاقليمي والدولي.

وخلال زيارة لمدينة اسطنبول التريكة مؤخرا كان من الملاحظ اعتماد حكومة أردوغان على هيكل مواز للهجوم على قطاعات فى الدولة بعد الكشف عن قضايا الفساد والرشوة فى الحكومة التركية فى ديسمبر الماضي، حيث تم إعادة هيكلة جهاز الشرطة، والقاء، والمؤسسات التعليمية، إلى جانب البنوك والمصارف ، بالرغم من الاهتمام بالبنية التحتية، وتوفير وسائل نقل حديثة وتنشيط الصناعة، ورفع معدل دخل الفرد  إلى ما يقرب من 18 ألف دولار سنويا ، حيث شهد متوسط دخل الفرد في تركيا زيادة بنسبة 102%، في السنوات الـ 10 الممتدة من2001 إلى 2011.

وفى مقابل الحرب الشرسة التى يتعرض لها أردوغان، قام حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه بإصدار نشرات وبيانات لتحسين صورته امام الرأي العام، ومن آخر ما صدر عن أردوغان ورقة بعنوان" الثورة الصامتة"، وفيها أكد أردوغان على أن حكومة "حزب العدالة والتنمية" أنجزت خلال العشر سنوات الأخيرة الكثير من الخدمات الكبيرة في كل المجالات، وحققت استثمارات ضخمة، وإصلاحات جذرية، ولا شك أن الإصلاحات الديمقراطية تحتل مكانة خاصة ومتميزة بين الخدمات التي قدمتها الحكومة خلال تلك الفترة! 

وبالرغم من تلميحات أردوغان السابقة بشأن نيته الترشح للرئاسة، والمؤشرات التي يرصدها الساسة الأتراك، زعم أردوغان أن المشاورات ما زالت مستمرة، بشأن تحديد حزب العدالة والتنمية، مرشحه في انتخابات رئاسة الجمهورية، التي ستجري في أغسطس المقبل، مشيرا إلى  أن الحزب لم يحدد بعد، مرشحا لرئاسة الجمهورية، وأنهم ما زالوا يتشاورون مع قيادات الحزب، ويجرون استطلاعات رأي بين المواطنين الأتراك.

وفى رصد واضح لفشل الحكومة التركية فى استكمال خطواتها التنموية، وتقاعسها عن حماية الحريات في المجتمع  قال عامر اوسلو الكاتب الصحفي بجريدة "توداى زمان" : الحكومة فشلت في مواصلة مهامها، بأن الحزب الحاكم يخلق نوعا من نظام سياسي استبدادى ، ومحاولة إضفاء طابع مؤسسي على نظامها شبه الاستبدادية .

 كما رصد التغيرات التي طالت جهاز الاستخبارات التركية، حيث أصبحت جزءا من المنظومة التابعة لأردوغان، وخطوة من اجل اضفاء شرعية على النظام الجديد الذى يبحث عنه أردوغان وحزبه الحاكم ، حتى ولو على حساب دولة القانون وحقوق الانسان، وهى نفس الخطوات التي طالت جهاز الشرطة حتى يكون تابعا للحكومة وليس للمدعين العامين والقانون. وبالمثل، فإن القضاء هو الآن تحت قيادة و سيطرة الحكومة بالكامل، وكذلك وسائل الإعلام تحت السيطرة ، ومن ثم  اقصاء أى اصوات معارضة، ونزع أنياب كل المؤسسات التي كان يمكن ان يكون لها دورا مهما في العملية الديمقراطية.

وبحسب ما تتناقله المعارضة التركية، يرون ان حزب أردوغان يسير نحو خطوات أكثر قمعا واستبدادا، وان النظام الجديد الذي يؤسس له أردوغان ليس ديمقراطيا ، وهو ما سيكون له انعكاسات سلبية خلال الفترة المقبلة.

وكان من اللافت للنظر رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بشكل قاطع قيام أي تظاهرة بمناسبة الأول من مايو  الجاري في ساحة تقسيم وسط إسطنبول التي باتت ترمز إلى احتجاجات يونيو 2013، المناهضة للحكومة، وأمر الشرطة بغلق كل المنافذ والطرق المؤدية إلى الميدان، والاشتباك مع المتظاهرين بالقوة والعنف أيضا لمنع تجمعاتهم في الميدان خوفا من الاعتصام. 

وبرر أردوغان هذه الخطوة القمعية في رسالة له "لا تحلموا بساحة تقسيم، تظاهروا في أماكن أخرى في إسطنبول تكون مفتوحة للتظاهر، فهناك عناصر مندسة تسعى لزعزعة استقرار البلاد، ولن نسمح بذلك"! 

وبالرغم من الخطوات الاصلاحية التي طالت الاقتصاد التركي، إلا أن الديمقراطية الأردوغانية لا تزال بعيدة المدى، ويوميا يثبت رئيس الوزراء التركى بأنه نموذج للسياسي المستبد والقمعي، الذى يسعى للاحتفاظ بكل خيوط اللعبة في يده.. هكذا نظرة المعارضين له!