سعد عصمت محمد الحسيني (مواليد 18 فبراير 1959 م -) محافظ كفر الشيخ سابقا وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، مهندس مدني مصري وعضو مجلس الشعب (الدورة البرلمانية 2005 م - 2010 م) عن محافظة الغربية دائرة المحلة الكبري ونائب المتحدث الرسمي للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، ويعمل مهندسًا استشاريًا، ورئيس مجلس إدارة مكتب المدائن الهندسي بالمحلة الكبرى.، انتخب في يونيو 2008 عضواً بمكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، تعرض الحسيني للاعتقال عدة مرات حيث مثل أمام محكمة عسكرية في العام 1995 إلا أنها قضت ببراءته كما اعتقل في مايو من العام 2004 في قضية أكرم زهيري التي قام بها النظام المصري عقب تظاهرات شعبية نظمتها الجماعة بالمحافظات المصرية على إثر اغتيال الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي.

بكالوريوس هندسة 1982 م، قسم مدني- جامعة المنصورة.

ليسانس حقوق جامعة طنطا 2000 م

دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية- جامعة طنطا 2004 م.

تسجيل ماجستير القانون العام كلية الحقوق جامعة طنطا 2005 م.

عضو اتحاد طلاب مدرسة طلعت حرب الثانوية للأعوام الدراسية 1975، 1976، 1977 م.

عضو اتحاد طلاب جامعة المنصورة 1978 م.

مقرر اللجنة الثقافية باتحاد طلاب جامعة المنصورة للأعوام الدراسية 1978، 1979، 1980، 1981 م.

مدير الحملة الانتخابية للنائب محفوظ حلمي في انتخابات مجلس الشعب عام 1987 م، والتي فاز فيها بمقعد العمال عن دائرة بندر المحلة.

رئيس لجنة المتابعة بالمجلس الشعبي المحلي لمدينة المحلة الكبرى من عام 1992 حتى عام1996 م.

عضو مؤسس لجمعية سيادة القانون بالغربية.

سكرتير لجنة التنسيق بين النقابات والأحزاب والقوى الشعبية بالغربية منذ عام 2001 م وحتى الآن.

أدار المؤتمر الذي عُقد بنادي المهندسين بالمحلة لمناصرة مسلمي البوسنة عام 1994 م.

أدار المظاهرة التي تمت في ملعب طنطا الرياضي عام 2002 م لمناصرة الشعب الفلسطيني، وقد شارك فيها قرابة 20 ألف مصري.

شارك في إدارة مؤتمر المطالبة بالإصلاح، والذي عُقد بطنطا وبثته قناة الجزيرة ربيع 2005 م وحضره قرابة 12 ألف مصري، وعلى إثره تم اعتقاله وباقي منظمي المؤتمر.

عضو المكتب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر

عضو الجمعية التربوية الإسلامية بالغربية، وعضو جمعية أنصار السنة المحمدية والعديد من الجمعيات الأهلية.

صدر قرار بتعيينه محافظا لكفر الشيخ في 4 سبتمبر 2012

في 27 اغسطس 2012 قال المهندس سعد الحسينى لوسائل إعلامية مختلفة: أؤيد قرض الصندوق الدولي حتى لو ربا وحرام .. لأن الضرورات تبيح المحظورات، وتمنى الحسيني لو أصدر الرئيس مرسي الذي يمتلك السلطة التشريعية الآن قانون يقنن وضع جماعة الإخوان المسلمين، ولكنه يعرف أن هناك من سيهاجم هذا وسيقول" الرئيس أخذ السلطة التشريعية من أجل دعم جماعة الإخوان المسلمين". 

وقال: إن "الأخونة" تعني الديمقراطية الحقيقية وأعداء الديمقراطية هم أعداء الأخونة وأن الشعب المصري الذي قلب الرئيس السابق مبارك الذي كان فاسدًا وديكتاتورًا،  يمكن أن يغير الرئيس مرسي لو لم يكن أداؤه علي المستوي المأمول وأنه كان لابد أن تضم حكومة الدكتور هشام قنديل ثلاثين وزيرًا إخوانيًا لتحقيق برنامج حزب الحرية والعدالة، وبعد ذلك تتم المحاسبة. فكان الحسيني من أهم الداعين الى أخونة الدولة.

الثلاثاء 6 نوفمبر 2012 اعلنت كافة التيارات السياسية والشعبية بمحافظة كفر الشيخ، يوم الأربعاء 7 نوفمبر 2012، لإقامة يوم غضب أمام مبنى المحافظة، وحصاره، للمطالبة سعد الحسيني واللواء صلاح عكاشة مدير أمن كفر الشيخ من موقعهما .و أن هذه المطالب تأتي بعد القمع الذي حدث منذ توليهما المسئولية بالمحافظة، خاصة بعد موقعة الكلاب البوليسية، والتي أطلقتها القوات الأمنية المصاحبة له لتأمينه أثناء مقابلته لوفد من الصيادين بمركز البرلس لسماع شكواهم، صباح السبت 3 نوفمبر 2012، بعد الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وذلك لتفريقهم، وهو ما تسبب في ذعر الصيادين وخوف الأهالي وإصابة ناشط سياسي بسبب عضة الكلب البوليسي له.

الأحد 16-12-2012 أكد المهندس سعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ وقتها، أنه سيتم تطبيق الشريعة وفقًا لجميع المذاهب حتى الشيعية منها، من خلال المجلس التشريعي الذي يسن القوانين، وعلى القاضي تطبيقها على الجميع،  وهذا بالقطع لا يصدقه أحد ولا يستوعبه عقل حيث الفروقات الكبيرة بين المذاهب الشيعية والُسنية على مستوى الفقه.

في 2014 كان من ضمن قائمة ضمت 130 متهما في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلامياً بـ"الهروب الكبير".  

وفي 16 مايو 2015 قضت محكمة جنايات القاهرة، بإرسال أوراق 106 متهمين محبوسين احتياطيًا من بينهم سعد الحسيني، في قضية اقتحام السجون، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب إليهم، لكن في يونيو من العام ذاته قضت محكمة جنايات القاهرة، بإعدام 6 متهمين هم محمد بديع، محمد مرسي، رشاد محمد علي، محي حامد، محمد الكتاتني، عصام العريان في قضية “الهروب الكبير”، وأصدرت حكماً بمعاقبة 17 متهماً بالسجن لمدة سنتان من بينهم سعد الحسيني.

في 8 مايو 2017 أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا ببراءة  سعد الحسيني فيما يُعرف إعلاميًا بقضية “غرفة عمليات رابعة، ولكن في 11 سبتمبر 2018 أعلنت لجنة التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، قائمة بأسماء الشركات والجمعيات المتحفظ عليها، بالإضافة لأموال وممتلكات عدد من قيادات الجماعة الإرهابية، وقررت اللجنة إضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة، ومن بين هؤلاء القيادات سعد الحسيني.