يعود تاريخ حركة الإخوان المسلمين في الصومال إلى اهتمام حسن البنا المؤسس الأول للجماعة في مصر، بنشر الفكر في هذه البلاد، منذ أن نشأ قسم الاتصال بالعالم الإسلامي حيث نشط هذا القسم في استقبال الطلبة الوافدين إلى مصر من كل أنحاء العالم وتعريفهم بالدعوة ومبادئها، فكان كل طالب يعود إلى بلده وهو يحمل فكر الإخوان، وسرعان ما يبدأ تطبيق ما تعلمه في مصر من مبادئ وأهداف دعوية.

ومن المعروف أن قسم الاتصال بالعالم الإسلامي نشأ عام 1944م، وتولى رئاسته عبد الحفيظ الصيفي. وبدأت علاقة الإخوان في الانتشار بدول جنوب شرق إفريقيا مع بداية استقرار الدعوة في القاهرة، حيث حضر أحد الإخوان من الصومال، وزار فرع الإخوان بالقاهرة عام 1932 م، وقد أعجب بها، وبعد رجوعه إلى بلده أرسل خطابًا إلى فرع القاهرة يعلن فيه إنشاء شعبة للإخوان المسلمين في الصومال، وبدأ في مطالبة البنا بمده بالدروس والمحاضرات اللازمة.

وآنذاك نشرت الجريدة الإخوانية في مصر خبرًا قالت فيه: "رغب بعض شباب الصومال الغيورين في تكوين شعبة للجمعية بها فانتدب مكتب الإرشاد العام عبد الله أفندي حسين علي نور اليماني؛ ليكون صلة بين الإخوان في الصومال ومكتب الإرشاد في مصر.

كانت الظروف المتاحة بالصومال عائقًا لانتشار دعوتهم بالطريقة التي يرتضونها، فكانت هناك ظروف موضوعية جعلت الإخوان في الصومال أضعف من غيرهم في مناطق أخرى، وهي أن ممارسات الإخوان المسلمين في مصر كانت جزءًا من حراك جماهيري، وفي خضم حركة سياسية متنامية في النصف الأول من القرن العشرين، كما أنهم جددوا في أساليب الدعوة، وكان نشاطهم موجهًا للغالبية المسحوقة، أما إخوان الصومال فلم يكن لديهم فئة يوجهون لها فكرهم ومنهجهم.

وقامت مجموعة من الطلاب الصوماليين الوافدين بالدراسة في جامعة الأزهر، وكان أغلبهم يحصلون على منح مجانية، وتزايدت أعداد ذوي الفكر الإخواني بشكل ملحوظ في عقود الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وبدأت تعقد اجتماعات لمناقشة وبحث طريقة انتشار منهجهم، وكان تحديا كبيرا لهم حيث بدأت جهودهم تثمر. على حد قولهم.

ويقول أحد الطلاب الذين كان لهم دور في نشر الفكر الإخواني، إنهم دائما ما كانوا يسألون أنفسهم، كيف يمكنهم الحفاظ على أن تكون قوة فعالة ومتسقة مع عقلية فريدة من نوعها، وحاولوا بكل وسيلة ممكنة إيصال رسالة إلى المواطنين الصوماليين. 

ويؤكد أيضا أحد الطلاب الصوماليين: أنه بعد مرور عدة أعوام على انتشار الإخوان في الصومال، كانت الصفحة التي دشنوها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت اسم "الإخوان في الصومال"، لها صدى واضح في توصيل فكرهم وغايتهم، حيث بدأ الإخوان في الانتشار عن طريق الحركة التي دشنوها تحت اسم "الإصلاح".

هي الحركة التي تبنت فكر ومنهج جماعة الإخوان في الصومال، وتم تأسيسها عن طريق الحركات الطلابية داخل الجامعات، حيث بدأ الطلاب يفكرون في كيفية نشر منهجهم، وبالفعل انبثق من هذا التفكير حركة أطلقوا عليها "الإصلاح" اعتقادًا منهم أن هذا المسمى يُصلح من تفكير واعتقاد مجتمعهم، في جميع جوانب الحياة، كانت هذه الحركة من كبريات الحركات الإسلامية في الصومال، تأسست 11 يوليو عام 1978، وذلك بواسطة شيخ محمد أحمد نور "جريري"، وعلي الشيخ أحمد أبو بكر، أحمد رشيد شيخ حنفي، محمد يوسف عبدي، وعبد الله محمد عبد الله.

 ولكن البذور الأولى للحركة ترجع إلى منظمة النهضة التي أسسها الشيخ عبد الغني أحمد آدم في أواسط الستينيات، وقد توفي بالكويت 17 أغسطس 2007، حيث كان عضوا في الموسوعة الفقهية الكويتية.

ثم أتت فترة أدت إلى انقسام الحركة إلى جناحين؛ نتيجة للموقف من حكومة الرئيس الصومالي الراحل محمد سياد بري، وهجرة الكثيرين من القادة بعضهم إلى السعودية وبعضهم إلى بقاع أخرى، وحصول انشقاقات خطيرة في الفريقين، ثم محاولات إعادة التوحيد. 

عندما انهارت الدولة الصومالية انتقلت حركة الإصلاح من وضع سياسي كانت الظروف فيه تحتم عليها السرية التامة، إلى وضع مغاير تعم فيه الفوضى والحرب وغياب القانون. 

وفي أول مؤتمر للحركة بعد الانهيار عام 1992 أعدت الحركة إستراتيجية واضحة المعالم للتعامل مع الأزمة الصومالية من ناحية وتفعيل المشروع الإسلامي الوطني من ناحية أخرى.

 ومن أبرز معالم هذه الإستراتيجية المراجعة والتطوير الشامل لهياكلها وأجهزتها المختلفة، ورفض كل أشكال العنف بين الأشقاء الصوماليين، مع التركيز على الخدمات الاجتماعية والمصالحة الوطنية.

وفي عام 1999م اتخذت الحركة قرارا تاريخيا تمثل في السعي والعمل على إعادة كيان الدولة الصومالية بعد فشل جهود 12 مؤتمرا للمصالحة بين الجبهات المسلحة، وذلك بالتعاون مع كافة القوى الوطنية بمختلف توجهاتها، وكثفت جهودها في هذا الاتجاه.

شاركت الحركة بفعالية في مؤتمر المصالحة الصومالية بجيبوتي في عام 2000م، ونجح هذا المؤتمر وتمخضت عنه نتائج مرضية تمثلت في بروز مسار وطني ذي توجه إسلامي، وعودة مؤسسات الدولة المركزية مثل: البرلمان، والحكومة والرئاسة، واشتهرت تلك الحكومة بحكومة "عرتا".

واعتبرت الحركة أن ما يحدث في الساحة الصومالية هو امتداد للحرب الأهلية المستمرة منذ فترة.

1- وضع أساس قوي لمنظمةٍ إسلامية عصرية.

2- تسجيل أعضاء أرفع تعليماً من خلال الحلقات التعليمية الفاعلة.

3- تكثيف العمل الإسلامي "الدعوة والإرشاد".

4- تبني سياسة الكفاح السلمي ضد النظام السيادي البري القمعي.

5- المصالحة بين الأطراف المتحاربة "إصلاح ذات البين".

6- التركيز على عمليات الإغاثة والتعليم؛ دعماً للأسر المحتاجة والمستضعفة ولإعادة إحياء التعليم. 

7- إعادة التأكيد على عدم انتهاج العنف "الحياد السياسي"، وإقامة مؤسسات مجتمعية فاعلة في الخارج.

8- إصلاح الفرد والأسرة والمجتمع في جميع جوانب الحياة وصولا بهم إلى حكم راشد يتخذ من الإسلام منهاجا للحياة.

9- تنمية الموارد البشرية ومواجهة الجهل وإعطاء الأولوية للتربية والتعليم والتدريب.

10- دعم المؤسسات الأهلية للمجتمع من منظمات خيرية ونقابات مهنية وغيرها لتحقيق التعاون والتكافل بين شرائح المجتمع.

11- بذل الجهد في تذليل العقبات وتوفير المناخ المناسب للتطور الاقتصادي والتكنولوجي مع الاهتمام بحماية البيئة.

12- رفع وعي الشعب وترسيخ القيم الإسلامية والوطنية، مثل الأخوة وحرية الفرد والشورى والعدالة وسيادة القانون وغيرها.

13- السعي إلى إزالة الصراعات العشائرية والنزاعات الانفصالية عن طريق تقوية الروابط الاجتماعية، وإزالة المظالم وتعميق الأخوة ومكافحة أسباب التفرقة بين أبناء الشعب الواحد.

مرت حركة الإصلاح التي تمثل الإخوان المسلمين في الصومال بمراحل عدة كالتالي: 

سعى بعض رواد الفكر الإسلامي المعاصر الذين يمثلون الرعيل الأول والمؤسسين لهذه الحركة إلى نشر الفكر الإسلامي، وتوفير الكتاب الإسلامي في الساحة الصومالية، وتجميع العناصر المثقفة تمهيدا لتأسيس حركة إسلامية منظمة.. 

ظلت هذه الجهود التي بدأت في أواخر العقد السادس من القرن العشرين تشق طريقها، وتؤدي دورها حتى حظر الأحزاب السياسية عام 1969، وتبنى الماركسية اللينينية فلسفة الحكم؛ مما اضطر رواد العمل الإسلامي الانتقال إلى طور العمل السري من أجل حماية المشروع الوليد من قبضة النظام، مع التركيز على نشر الدعوة، ومحاربة المد الشيوعي في البلاد.

يقول الشيخ عبد الرحمن بادو: " إن الطلبة الصوماليين الذين درسوا في جامعات العالم العربي في الستينيات كانوا قد تفاعلوا مع مختلف الجماعات الإسلامية، واعتنقوا أفكارها وكَوَّنُوا تدريجياً حركات مشابهة لها، وبالأخص منظمتين رئيستين أصبحتا أكثر شهرةً في الصومال منذ الثمانينيات هما: حركة الإصلاح المنتمية للإخوان المسلمين (1978)، والسلفية المرتبطة بحركة الاتحاد المنتمية للفكر الوهابي (1980) وفروعها التي ظهرت بعد ذلك. 

وفي هذه الأثناء ظهر نشاط دعوي ملحوظ لجماعة الدعوة والتبليغ التي تمتد جذورها في شبه القارة الهندية.

تم تأسيس جماعة الإصلاح الإسلامية في يوليو 1978، وكان من أبرز أهدافها إصلاح المجتمع الصومالي في جميع جوانب الحياة، والعمل على رفع مستوى الالتزام الفردي والجماعي للقيم والمبادئ الإسلامية، وفق منهج الوسطية والاعتدال في مقاصد الشريعة الإسلامية، وفي إطار التعامل مع الواقع المحلي والعالمي.

وفي تلك المرحلة كانت تتبنى فكرة علنية الدعوة وسرية التنظيم، فنشر الدعوة الإسلامية عبر المنابر المختلفة تستهدف جميع شرائح المجتمع بغية إحداث صحوة إسلامية عامة وعارمة، بينما كانت عملية التجميع تستهدف الشباب والعناصر ذات المستويات العلمية المختلفة مثل العلماء الشرعيين، وحملة المؤهلات العلمية المختلفة، وشباب الجامعات وطلاب المساجد. وكان الهدف الأساسي في تلك المرحلة هو رفع مستوى الوعي الإسلامي والالتزام العملي بأحكام هذا الدين، ومحاربة الغزو الفكري والأفكار الدخيلة والقيم الفاسدة في المجتمع. 

في أواخر الثمانينيات ازدادت حدة النظام الحاكم في البلاد، وبدأت مؤسسات الدولة تنهار واحدة تلو الأخرى جراء تفشي الفساد والمحسوبية، وانسداد الآفاق الشرعية للعمل السياسي، ومن ثم أنشأت جبهات مسلحة على أساس قبلي حيث اتخذت القبائل والعشائر الكبرى جبهات مسلحة تمثلها وتحارب في إطارها ضد النظام، ويعتبر انهيار المؤسسة العسكرية، من أقوى المؤشرات الدالة على سقوط النظام، وكذلك بات واضحا بأن الجبهات المسلحة لا تشكل بديلا سياسيا قادرا على ملء الفراغ الناجم عن انهيار النظام؛ بسبب انقساماتها الداخلية وافتقارها إلى رؤية وخطة للتعامل مع الواقع الجديد.

واستجابة لمتطلبات المرحلة رأت حركة الإصلاح ضرورة توسيع قاعدتها الحركية في عام 1988 م لاستيعاب القوى الإسلامية والوطنية، فقامت بجهود مكثفة لتوحيد الصفوف ومواجهة الأخطار المحدقة.

وارتفع صوت الحركة عبر البيان الشهير لها في أكتوبر 1990 م تحت شعار "صوت الحق"، الذي تضمن تشخيص الداء، وتوصيف العلاج، فطالب رئيس النظام بالتنحي عن السلطة، وطالب الجبهات التخلي عن استخدام العنف والصراع المسلح، ونادى في المقابل بعقد مؤتمر وطني عام للمصالحة تشترك فيه جميع القوى السياسية والاجتماعية لتشكيل حكومة انتقالية، ووضع دستور يلبي متطلبات المرحلة، ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد الفترة الانتقالية.

إلا أن تسارع الأحداث أدى إلى تفجر الوضع في العاصمة واندلاع الحرب بين بقايا قوات النظام المنهكة أصلا؛ وبين ميليشيات الجبهات المسلحة، وانهيار كيان الدولة بالكامل، وانقسام الشعب الصومالي إلى فئات متناحرة. 

وهذا الوضع الجديد فرض على الحركة تغيير أساليبها والتكيف مع الوضع الجديد، والتعامل معه.

واعتبرت الحركة -من وجهة نظرها- ما حدث في الصومال من قبيل الفتن التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به".

وفي عام 1999م اتخذت الحركة قرارا تاريخيا بالعمل والسعي على إيجاد الدولة الصومالية بعد فشل جهود المصالحات الوطنية كلها، وذلك بالتعاون مع كافة القوى الوطنية في مختلف توجهاتها، وكثفت جهودها في هذا الاتجاه. وبناء على ذلك كانت مشاركة الحركة فعالة في مؤتمر المصالحة الصومالية في جيبوتي بقيادة الرئيس إسماعيل عمر جيلي، وتمخض عن هذا المؤتمر ميثاق وطني إسلامي ومؤسسات مركزية للدولة الصومالية، إلا أن هذه الحكومة لم تستمر طويلا، وعقد بعدها مؤتمرا آخر للمصالحة الوطنية في كينيا.

بدأت الانقسامات داخل حركة الإصلاح (تيار الإخوان المسلمين)، منذ عام 2001م، وذلك بعد الخلافات التي دارت وسط أعضائها، في الرؤى والاتِّجاه في التعامل مع قضايا عدَّة من بينها الهيكل الإداري والشورى والشفافية والانخراط في الأنشطة الإسلامية الدعوية مع الكيانات الأخرى، وغير ذلك من الأمور.

يقول محمد الأمين الهادي، أحد أبرز أعضاء الحركة، إنه بالرغم من أن الحركة كان لها أثر فاعل في الساحة الصومالية في مختلف الأصعدة، إلا أن هذا الأثر بدأ يتضاءل بعد عام 2001م لأسباب عدة، أهمها: وجود خلاف داخلي عميق حول قضايا تتمثَّل في قضايا الشورى والشفافية في التعامل الإداري والتنظيمي، وتقليل الشأن التربوي والدعوي لدى الأطر الحركية، وسياسة "التعامل مع الواقع" التي انتهجتها الحركة، ثم موقف قيادة الحركة من المحاكم الإسلامية والغزو الإثيوبي على الصومال.

شكَّلت هذه القضايا تباينـًا في الرؤى والاتجاه بين أبناء الحركة في ظل تسارع الأحداث الإقليمية والدولية الخاصة بالصومال، وبصورة خاصة مع بداية التهديدات الأمريكية الموجَّهة للصومال وللقوى الإسلامية إثر أحداث 11 سبتمبر، فانسحبت الحركة من ساحة الدعوة، وضغطت على علمائها حتى لا يظهروا في المناسبات الإسلامية والوطنية التي تندّد بالسياسة الأمريكية تجاه العالم الإسلامي أو حتى تجاه الصومال، فتوقَّف بعض العلماء عن الخُطَب التي كانوا يُلْقُونها في الجوامع بسبب هذه الضغوط، ورفض آخرون هذا التوجُّه.

وكان هناك مبادرات تهدف إلى تسديد مسيرة القيادة التي بدأت تفقد توازنها واعتدالها، وتبتعد عن رسالتها الوطنية والإسلامية، لكن هذه الدَّعوات لم تجد آذانا صاغية لدى القيادة، بل كان الخلاف الداخلي يتفاقم يوما بعد آخر منذ عام 2003م حتى أصبح من الملاحظ خلال تلك الفترة وجود تيَّارين في داخل الحركة يتعاملان مع الأحداث الخاصة والعامة برؤيتين مختلفتين.

وأدى الصراع الداخلي في الحركة، إلى بروز تيَّارين في تيَّار ينادي بالتصحيح، وتيَّار يتَّهم الخصوم بالشِّقاق والبلبلة.

وبعد سيطرة المحاكم الإسلامية على مقديشو عام 2006م أصبح من أعضائها كل من الشيخ نور بارود، ود. محمد علي إبراهيم، والشيخ عثمان إبراهيم وغيرهم من التيَّار التصحيحي.

وفي تلك الفترة حاولت قيادة حركة الإصلاح عقد مؤتمرها السنوي في أحد فنادق مقديشو، إلا أن المحاكم الإسلامية- بتشجيع من التيَّار التصحيحي لم تسمح لها بانعقاد المؤتمر.

وبعد أن قاد المراقب الأسبق للحركة د.محمد علي إبراهيم وفد المحاكم الإسلامية للتفاوض مع الحكومة الصومالية الانتقالية في الخرطوم استشاطت قيادة الحركة غضبًا، وأصدرت قرارا بفصل د.محمد علي إبراهيم من عضويَّة الحركة، وبعدها تم فصل عدد آخر من الكوادر.

وفي هذا التوقيت انشقَّ عن الحركة قيادات تولَّوا مناصب عالية وبعضهم في أعلى سلم الهرم، منهم د.محمد علي إبراهيم المراقب الثاني، والشيخ نور بارود نائب المراقب، وعبد العزيز حاج أحمد مسئول المكتب المالي لفترة طويلة، وعبد القادر محمد كتُب مسئول الجنوب، والشيخ حسن داهية أحمد مسئول الشمال.

وبعد عام من حدوث هذه الانشقاقات اجتمع التيار التصحيحي في السعودية في موسم الحجَّ ديسمبر 2007م في مؤتمر موسَّع، وأعلنوا التأسيس الثاني لحركة الإصلاح، وأقالوا القيادة، وانتخبوا الشيخ عثمان إبراهيم أحمد مراقبا جديدا لحركة الإصلاح.

1- إيجاد مجتمع صومالي حر متطور يستوعب المبادئ والقيم الإسلامية.

 2- ترسيخ مفاهيم الشورى الديمقراطية والعدالة والمساواة.

3- جعل منطقة القرن الإفريقي منطقة آمنة وخالية من القلاقل والاضطرابات والحروب.

4- العمل على إزالة أسباب وبواعث العنف لتعيش شعوب المنطقة في سلام ووئام وتعاون. 

5- احترام الخصوصيات الثقافية، وصيانة كافة الحقوق لشعوبها. 

6- تقوية العلاقات الأخوية بين الشعوب الإسلامية والعربية والإفريقية. 

7- الإسهام في إيجاد عالم يسود فيه السلام والعدالة الاجتماعية والحرية، وقيم التسامح والاحترام المتبادل في ظل التنمية الشاملة لجميع شعوب العالم.

8- رفع مستوى الالتزام الفردي والجماعي بالقيم والمبادئ الإسلامية، وفق منهج الوسطية والاعتدال المستمد من مقاصد الشريعة، وفي إطار الإلمام والاعتبار للواقع المحلي والعالمي.

9- العناية بالمرأة وصيانة حقوقها وإعطاء الرعاية المناسبة للأسرة والطفل.

10- السعي إلى توفير الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة وغيرهما.

11- السعي إلى تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

12- تعميق التعاون بين شعوب العالم وخاصة الشعوب الإسلامية والعربية والإفريقية.

13- إزالة كافة أشكال الاستعمار والمظالم الاجتماعية واحتكار الثروات، والدفاع عن القضايا المصيرية المشتركة بين الأمم مثل السلام العالمي وحماية البيئة.

14- احترام حقوق الإنسان وحرية الشعوب وسيادة الدول.

مع بداية الثمانينيات، وفي الوقت الذي كانت فيه حركة الإصلاح تعمل سراً، تم القبض على بعض قادة الإخوان في مقديشو عاصمة الصومال، وحكم عليهم بالسجن في إطار حملة الملاحقة التي قام بها نظام الرئيس الصومالي الراحل محمد سياد بري، ضد النشطاء الإسلاميين هناك، إلا أن النظام أخذ تدريجياً يخفف من قبضته حيث ضعفت أجهزته الأمنية بصورة تامة، بل تلقى ضربة قوية بعد مواجهة كارثية مع قوات الحركة الوطنية الصومالية المسلحة في هرجيسا في عام 1988 م وما أعقب ذلك من نزوح جماعي للشعب إلى مخيمات اللاجئين. 

وقد تسببت هذه الحادثة في تجفيف المساعدات الدولية بشكل كامل للنظام بسبب انتهاكاته الكبيرة لحقوق الإنسان وشنه حرباً على شعبه.

خلال الأعوام 1987 إلى 1990، رَكَّزَت حركة الإصلاح الإخوانية على تقديم العمليات الإغاثية في مخيمات اللاجئين في الأقاليم الشمالية المتأثرة بالحرب، وفي ذات الوقت كانت تتوسع في نشاطاتها الإسلامية في حرم الجامعات الصومالية بالعاصمة مقديشو وغيرها ووسط الطلاب في دول الشتات.

كما أن الحركة اجتذبت إلى صفوفها أيضاً أعضاء أكثر خبرةً يستطيعون أن يقوموا بأدوار اجتماعية وسياسية أكثر فاعلية. 

وفي السنوات الأخيرة من عمر النظام قام الإصلاح بصورةٍ علنية بالتعبير عن برنامجه الاجتماعي السياسي، ولعب دوراً مهماً في المظاهرات الدموية التي عرفت "بالجمعة السوداء" في 14 يوليو عام 1989 م. 

وكانت الحركة تصدر بيانات صحفية وترسل خطابات مفتوحة إلى زعماء النظام داعيةً إلى استقالة الرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية.

في 26 يناير 1991، بدأت صفحة جديدة في تاريخ الصومال كان لها أثر عميق ومستمر على المجتمع الصومالي في السنوات التالية، إنها نقطة تحول في تاريخ البلاد في فترة ما بعد الاستعمار أي بعد 30 عاماً من الاستقلال.

ارتبط إخوان الصومال بعلاقة وثيقة بإخوان مصر، منذ نشأتها، ولكن عن بعد واستمدت العلاقة من إيمان الفكر الإخواني، ومع بعد المسافة بين منطقة القرن الإفريقي ومصر وانهيار النظام المركزي في الصومال قبل عشرين عاما والحرب الأهلية التي تلتها، والنظام في مصر الذي كان يحارب الإسلاميين بصورة لا هوادة فيها حالت دون وصول الأساتذة المصريين إلى الصومال، وبالتالي منعت التبادل الثقافي بين الشعبين الشقيقين منذ قديم الزمان، وأدى كل ذلك إلى ضعف الارتباط وانعدام التنسيق والمتابعة وتبادل المعلومات.

وكانت حركة الإصلاح عضوا في التنظيم الدولي للإخوان ومعترفا بها من مكتب الإرشاد في مصر، والذي أصبح المرجع الأخير للفصل في الخلافات الحركية في معظم الأقطار العربية والإسلامية، والخلافات الداخلية لحركة الإصلاح قد وصلت مرارًا إلى أروقة مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي.

وبعد موجة الخلافات التي نشبت داخل حركة الإصلاح بين الأعضاء والانشقاقات التي انتابتها، حرص التنظيم الدولي والإخوان المسلمون في مصر، خاصة بعد هامش الحريات الكبيرة التي وفرتها ثورة 25 يناير وإدراكا منهم بأهمية إنقاذ حركة الإخوان في الصومال، على لملمة اللحمة الإخوانية مرة أخرى في بوتقة واحدة إخوانية صومالية برعاية الإخوان المسلمين في مصر، وبدأت اللقاءات بين المرشد العام للجماعة محمد بديع، والمراقب الأول للجماعة في الصومال الدكتور علي باشا، تتوالى وبالأخص عقب حكم الرئيس المعزول محمد مرسى المنتمي للإخوان في محاولة لتوطيد العلاقات بين الطرفين.

حركة "الشباب المجاهدين"، أطلق هذا الاسم على فصيل سلفي مسلح ذي توجه جهادي يتبنى صراحة أفكار تنظيم القاعدة الدولي، الذي كان يتزعمه أسامة بن لادن آنذاك، وتهدف الحركة إلى إقامة دولة إسلامية.

ويعود تأسيس حركة الشباب إلى عام 2004، ويعتبرها بعض المراقبين امتدادا طبيعيا لحركة الاعتصام الاتحاد الإسلامي؛ حيث اختار مواصلة حمل السلاح رافضا لقرار جماعة الاعتصام القاضي بتجميد الأنشطة المسلحة.

تتواصل الحركة مع بعض التنظيمات الجهادية داخل مصر وليبيا كـ أنصار الشريعة وأنصار بيت المقدس وبعض المنتمين لفكر القاعدة في مصر كالإخوان المسلمين؛ ليكون لهم كتائب مسلحة داخل مصر لمحاربة من أسموهم جيش الطاغوت والسياسيين العلمانيين، إيماناً منهم بأن تلك الأعمال لإعلاء كلمة الدين والشرع في بلاد الإسلام.

أصبحت حركة شباب المجاهدين فرعاً أساسياً من أفرع القاعدة في إفريقيا، والتي يربطها علاقات ببعض التنظيمات الجهادية المتواجدة في سيناء منذ أن كانوا شركاء في جيش القاعدة في أفغانستان خلال حربهم مع الشيوعيين، وكونوا علاقات مشتركة في الجهاد واستزادوا من الأفكار التكفيرية المتشددة، والآن تستهدف مصر التي أصبحت مرتعاً لأي فصيل من هؤلاء بسبب ما فعلته جماعة الإخوان المسلمين وأتباعهم من الجماعات الإسلامية والجهادية من أحداث عنف ممنهجة لتدمير الدولة.

أعداد عناصر التنظيم 7000 عضو تقريباً، يتلقون تدريبات في إريتريا حيث يقيمون لمدة ستة أسابيع في دورة يكتسبون خلالها مهارات حرب العصابات واستخدام القنابل والمتفجرات.

تقوم عناصر تابعة للحركة بالقيام بالتفجيرات الانتحارية، من بينها اغتيال وزير الداخلية الصومالي السابق عمر حاشى أدن في 18 يونيو 2009 الذي قضى في التفجير داخل فندق ببلدة بلدوين وسط الصومال، وقتل معه 30 شخصاً على الأقل، حيث أعلن متحدث باسم الحركة في مؤتمر صحفي لاحق تبنى الحركة للهجوم ووصفها للوزير بالمرتد الكافر.

 والزعيم الحالي لتلك المنظمة هو مختار علي الزبير الذي خلف مختار روبو- تزعم الحركة من 2008 إلى 2009- الذي تولى زعامة التنظيم خلفاً لـ عدن هاشي فرح آيرو كما قام تنظيم الشباب بإعدام عدة مئات من المسيحيين الصوماليين، الذين لا يزيد عددهم عن الألف منذ عام 2005، وكذلك إعدام أشخاص اشتبه في تعاونهم مع الاستخبارات الإثيوبية، وهدم أضرحة تابعة لمسلمين صوفيين في المناطق التي تسيطر عليها.

وعلى الأغلب فإن هذا الفكر هو الذي يود طلاب جماعة الإخوان المسلمين المعروف بـ قسم الطلبة داخل الجماعة، والذي يشرف عليه أيمن عبد الغني صهر نائب المرشد المحبوس خيرت الشاطر، السير على دربه وتكوين ما تشبه كتائب حركة شباب المجاهدين، بعد أن فشلت كل مخططاتهم لإسقاط الدولة والجيش والشرطة، حيث كان الهدف من هذا التنظيم في الصومال هو العمل على تأسيس دولة إسلامية بالقوة المسلحة، والدعوة إلى التطبيق الفوري للشريعة الإسلامية، وكذلك عدم جواز العمل في الأجهزة الأمنية والحكومية في الدولة، كما أن الجماعة ترفض بشدة التعليم الغربي والثقافة الغربية، وتدعو إلى تغيير نظام التعليم، وتحرم على المسلمين المشاركة في أي نشاط سياسي أو اجتماعي مرتبط بالغرب، وبشكل عام، فإن فكر شباب المجاهدين يقال إنه فكر أقرب إلى التكفير.

المراقب الرابع لحركة الإصلاح في الصومال منذ 12 أغسطس 2008م إلى الآن، طبيب عيون، شغل عضوية البرلمان الانتقالي الصومالي، تم انتخابه من قبل أعضاء حركة الإصلاح، وفي عهده شهد التنظيم حالة انشقاق كادت تفتك بأواصره لولا تدخل قيادات التنظيم العالمي، وقيادات مكتب الإرشاد للجماعة في مصر.

فقد وقعت تطورات خطيرة داخل حركة الإصلاح، في يوليو من العام الماضي، بصدور بيان منسوب إلى أبرز قيادات الحركة أعلنوا فيه عن إقالة المراقب الحالي الدكتور علي باشا عمر، وتجميد عضوية المراقب السابق الدكتور علي الشيخ أبو بكر مدير جامعة مقديشيو ومسئول الحركة في إقليم جنوب الصومال؛ بسبب سوء الإدارة، وتبديد أموال الحركة، واستغلال النفوذ، وعلاقات مشبوهة مع جهات أجنبية، لم يذكرها البيان بشكل كامل، ولكن أصابع الاتهام تشير إلى أنها الولايات المتحدة الأمريكية، وقد انقسمت الحركة إلى جناحين هما جناح الدكتور علي باشا عمر، وجناح الشيخ محمد أحمد نور جريري، وعلى إثر هذا الانقسام تم عقد اجتماع إخواني، في تركيا نهاية سبتمبر الماضي، استمر لمدة خمسة أيام، شارك فيه قادة جناحي حركة الإصلاح في الصومال، وقد جاء هذا الاجتماع في إطار مساعي التنظيم الدولي للإخوان لحل ومناقشة أهم الأسباب التي أدت إلى الخلافات الخطيرة بين جناحي الحركة، وانعقد الاجتماع بحضور قيادات إخوانية مصرية وأطراف من التنظيم الدولي.

وقد نجح الاجتماع في إنقاذ "علي باشا" من الإقالة، وكذلك إنقاذ الحركة من الانقسام بوضع حلول للأزمة التي لحقت بها، من خلال إلغاء كل القرارات الصادرة من المكتب التنفيذي بحق بعض أعضاء مجلس الشورى، وبعض أعضاء المكتب التنفيذي، واعتبار ما أعلنه الشيخ محمد أحمد نور مخالفا لأدبيات الجماعة، ووقف كل التصريحات الإعلامية فيما يتعلق بهذا الأمر.

يعد الشيخ نور بارود أحد رواد الصحوة الإسلامية المعاصرة في إخوان الصومال، وكانت له إسهامات متميزة تمثلت بنشاط التوعية، والمشاركة في الجهود الرامية للتقريب بين وجهات النظر.

ينتمي الشيخ نور إلى عشيرة عبدلة الأجادينية، ومن محافظة قرحي وهي إحدى محافظات الإقليم الصومالي في إثيوبيا أجادين وعاصمته مدينة قبردهرّي، ولد عام 1950م، انضم إلى حركة الإصلاح 1978م، وكان من أبرز أعضائها الذين شاركوا في فاعليات عديدة، وشهد له بالنشاط.

ولد الدكتور عبد الرحمن بادو عام 1954 م في مدينة عيل طير بمحافظة جلجدود لأسرة اشتهرت بانتمائها الصوفي والاهتمام بالتعليم الشرعي، وانتقل إلى مقديشو بعد أن حفظ القرآن منهيا تعليمه الثانوي في مدرسة جمال عبد الناصر.

التحق بالقوات المسلحة الصومالية عام 1971 م وتخرج من كلية جنرال داود العسكرية بكسمايو ليبتعث إلى الاتحاد السوفيتي للدراسة والتدريب حتى عام 1977 م، وبعد تحول الصومال إلى المعسكر الغربي بعد تدهور العلاقة مع السوفيت ابتعث للتعليم العسكري إلى أمريكا.

انضم عام 1985 م لحركة الإصلاح، انشق عن الجيش الصومالي عام 1986 م احتجاجا على انحراف المؤسسة العسكرية عن مهامها الأساسية وتحفظا عن المشاركة في العمليات العسكرية التي شنها النظام ضد مدن ومحافظات صومالية.

تفرغ بعدها لمواصلة مشواره الأكاديمي لينال درجتي الماجستير والدكتوراه في دراسات التاريخ المعاصر في جامعة ماجيل في كندا.

عمل كناشط في الأنشطة الشبابية والإنسانية في المهجر مسهما في تقوية الشخصية الصومالية في المهجر عبر تأسيس تجمعات للصوماليين هناك كجمعية الطلبة الصوماليين.

عاد بعدها من المهجر في عام 1993 م كمدير لمؤسسة MERCY USA للعون والتنمية- برنامج شرق إفريقيا العاملة في قطاعي الصحة والتعليم.

شغل عام 1994 م منصب الرئيس لمجلس المصالحة الوطنية الذي عمل على حل النزاعات بين القبائل وإزالة مظاهر الحرب في مختلف أحياء العاصمة مقديشو، وفي محافظات ومناطق الصومال بوجه عام، وقد توجت جهود المجلس بعقد مؤتمر عرته بجيبوتي عام 2000 م الذي شارك فيه الدكتور بادو، حيث كان عضوا في لجنة إعداد المسودة الأولى للدستور.

شغل عام 1999 م حتى عام 2008 م منصب نائب المراقب العام لحركة الإصلاح في الصومال ومديرا للمكتب السياسي للحركة من عام 2008 م إلى 2012 م إلى جانب كونه عضوا في مجلس شورى الحركة منذ عام 1995 م.

أعلن اعتزامه خوض سباق الرئاسة، في أغسطس عام 2012، حيث قال: "إن زمن الوصول إلى سدة الحكم بقوة السلاح قد ولى إلى غير رجعة، وآن الأوان لتولي من لم يشارك في قتل الشعب الصومالي حكم البلاد"، ولكنه لم يحالفه الحظ وتفوق عليه الرئيس الحالي حسن شيخ محمود، حيث اعتبرت حركة الإصلاح وقتها أن الانتخابات الرئاسية "خدعة من الغرب لتعزيز مصالحه الاقتصادية والإستراتيجية في الصومال"، ووصفت الرئيس الجديد حسن شيخ بـ"الخائن"، وقالت: إنها ستواصل حربها لجعل الصومال دولة إسلامية.