نفى الإعلامي نشأت الديهي، ما يردده أعضاء تنظيم الإخوان بأنهم جماعة متحابة في الله، قائلا: "التنافس والصراع اللي موجود داخل الجماعة منذ بداية نشأتها هو العنوان العريض لهم، ولكنهم يريدون أن يختبئوا خلف أمور أخرى".

وأضاف الديهي خلال تقديمه حلقة الثلاثاء من برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن هناك صراعا دائما بين قيادات الإخوان منذ نشأة تلك الجماعة.

وتابع الديهي، قائلا: "ما بني علي باطل فهو باطل، الحقائق تكشف أن بنيان الإخوان هش، بنيان الإخوان مثل خيوط العنكبوت سهل اختراقه والخروج منه ".

وأوضح الديهي، أن أشهر الانشقاقات عن جماعة الإخوان، هي "جماعة شباب محمد"، مشيرا إلى أنهم انشقوا عن الجماعة عام 1939 بعد 11 عاما من تأسيسها كاشفًا سبب انشقاق جماعة "شباب محمد" عن جماعة الإخوان المسلمين عام 1939 أن جماعة شباب محمد كانت ترى أن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان لا يأخذ بمبدأ الشورى، حيث إنه ينفرد بالحكم بمفرده.

وأشار الديهي إلى أن مجموعة "شباب محمد" كانوا يرون أيضًا أن حسن البنا مؤسس الجماعة يتعامل مع الحاكمين بغير شرع الله، لافتًا إلى أنه كان يوجد سبب آخر مخجل وهو أنهم يرون حسن البنا حرامي وفاسد لأنه كان يأخذ تبرعات الإخوان ويصرفها في غير موضعها.

وذكر الديهي، أن مجموعة شباب محمد، سيطروا على جريدتي "النذير"، و"المنار"، التي كان يملكها جماعة الإخوان، لصالحهم من أجل كتابة مقالات ينشرون من خلالها أفكارهم.    

شن الرئيس السوري بشار الأسد هجوما على جماعة الإخوان ووصفهم بـ"إخوان الشياطين"، وذلك خلال كلمته في افتتاح مركز "الشام الإسلامي الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرف".

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، حذر الأسد، خلال كلمته التي استغرقت 45 دقيقة، من "الغلو في الدين" والتطرف، موضحا الدروس المستفادة من الحرب السورية، معتبرا أن "الوضع اليوم بالنسبة للمجتمع السوري ليس فقط أفضل من بداية الحرب وإنما هو اليوم أفضل من قبل الحرب". 

وقال إن "الحقيقة الثانية هي أن هذه الحرب كانت درسًا قاسيًا لنا جميعًا، وكانت درسًا قاسيًا استفاد منه أولو الألباب".

وتحدث الرئيس السوري عن الإرهاب والتطرف وعلاقة الدين بالدولة والعلمانية والإلحاد والتدين، إذ تكررت كلمة "دين" ومشتقاتها أكثر من 150 مرة في خطابه.

وتابع الأسد: "في بداية أو قبل الحرب لم نكن قادرين على التمييز بين التدين والتعصب، عندما أتت الحرب رأينا النتائج، وعندما بدأنا نحصد النتائج بدأنا نميز الفرق بين أن يكون هناك إنسان متدين وهناك إنسان متعصب، بدأنا نميز بين التدين كبناء والتعصب كهدم".

ووجه الأسد اتهاما لجماعة الإخوان بـ"تشويه الإسلام وتخريب صورته عبر عقود مضت، خاصة من خلال إدخال مفهوم العنف إلى دين الخير والحق"، مضيفا أن "إخوان الشياطين الذين يسمون أنفسهم الإخوان المسلمين عندما أنزل عليهم الدين، لم ينزل عليهم طبعا، لكن عندما وصلتهم الشريعة بفكرهم الشاذ والمشوه، ماذا فعلوا بها؟ سحبوا منها الأخلاق واستبدلوها بالنفاق، وأدخلوا عليها كل الموبقات من غدر وقتل وإجرام وعمالة وخيانة".

 

دولة عربية تأسست فى سبعينيات القرن الماضى، وعلى الرغم من ذلك عرفت بتأييدها ودعمها لجماعة الإخوان المسلمين واحتضانها لأبواقهم الدينية والإعلامية والسياسية وتوجيهها ضد مصر، فهى دويلة قطر التى تعتبر جماعة الإخوان المسلمين أقدم منها حيث تأسست عام 1928 على يد حسن البنا ويوجد لها مقرات فيما يقارب 54 دولة على مستوى العالم تضم مكتب ارشاد الجماعة إلا ان قطر على الرغم من هذا الدعم لا يوجد بها أى مكتب لهم.

وبعد ظهور مؤشرات جلية عن اعتزام الولايات المتحدة الامريكية إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية كان لابد من رصد تاريخ نشأة الاخوان المسلمين فى قطر وكذلك الحديث مع المختصين عن علاقة قطر بالجماعة الارهابية واسباب دعمها واحتضانها لهم رغم إراقة الدماء التى تسببوا فيها ومناهجهم المتطرفة.

ترتبط نشأة الإخوان فى قطر بنشوء الحركة الإسلامية بها، والتى تأثرت فى مرحلة مبكرة بكتابات سيد قطب وفتحى يكن، وغيرهما من الإخوان، وشهدت قطر وجوداً مكثفاً للإخوان المسلمين خلال ثلاث مراحل رئيسية، تمثلت في: فترة حكم الأمير الشيخ على بن عبد الله آل ثانى، والأمير الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى.

وجعل تنظيم الحمدين من أفكار إخوان الإمارة الصغيرة مذهبًا يسيطر على مفاتيح الدوحة، عكفت على تنفيذ الاتفاق مع حمد بن خليفة، الذى استخدم أموال القطريين فى إقامة لوبى عالمى يدافع عن الجماعة الإرهابية.

وفى عام 1954 م حينما قام الرئيس جمال عبد الناصر بحملته ضد الإخوان المسلمين فى مصر، كان لهذه الحملة ترددّات سياسية فى العالمين الغربى والإسلامى لصالح الإخوان، وذلك لأن نخبة كبيرة من الإخوان اضطروا للهجرة خارج مصر، وهاجر كثير منهم إلى الجزيرة العربية، وهاجر بعضهم إلى قطر، فوصل إليها مثلا: عبد البديع صقر والشيخ يوسف القرضاوى وعبدالمعز عبدالستار وأحمد العسّال وكمال ناجى وغيرهم، وكان لحضور هذا النفر من الإخوان إلى بلد صغير كقطر أثر معنوى كبير على أهل قطر المفطورين على حب الدين وأهله، وكان ثمة انبهار بهذه الرموز الإخوانية والتى كان لها دروس وحلقات فى المساجد ومحاضرات عامّة ودور كبير فى إنشاء وزارة التربية والتعليم وصياغة المناهج التربوية والتعليمية فى البلاد واختيار أعضاء هيئات التدريس فى كل المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وكان حاكم قطر هو الشيخ على بن عبدالله آل ثانى، وكان ميّالا إلى الثقة بهذه المجموعة من الإخوان نظرا لظهور ملامح الايمان فى معاملاتهم وأخلاقهم التى رآها حسنة.

تيار لا تنظيم

 وخلال فترة حكم الأمير الشيخ حمد، عمل تنظيم الإخوان المسلمين على حلّ نفسه عام 1999، وتحول بعد ذلك إلى تيار داخل المجتمع القطرى بعيداً عن ضغوط الأطر التنظيمية، ولم يأتِ هذه الاختيار إثر صدامات مع السلطة، ولكن أتى إدراكاً لطبيعة وخصوصية الواقع الخليجى والقطرى تحديداً، حيث كانت تجربة التنظيم فى قطر تجربة عادية لم تتحكم بها العاطفة الإسلامية أو لوائح تنفيذية أو قوانين رسمية.

يذكر أن مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين هو الهيئة التى تدير الجماعة تنظيميًا، وتتخذ جميع القرارات التى تنفذها قيادات الجماعة وقواعدها على الأرض، ويتكون مكتب إرشاد الجماعة من 16 عضواً وثلاثة نواب و12 عضواً يمثلون هيئة المكتب.

ويقول اسلام الكتاتنى، القيادى المنشق عن الجماعة: إن الفكرة حية لا تموت والإخوان لديهم فكر استقطب عدداً كبيراً من الشباب فحتى مع عدم وجود مقرات لهم فى بعض الدول، إلا أن مجلس شورى الاخوان العالمى مازال له وجود، ولابد للدولة أن تعمل على اعادتهم الى رشدهم، فالإعلام عليه دور كبير أن يكون منصة للإنارة وأن يسلط الضوء على الدين الوسطى المعتدل، فهناك من ألحد بسبب فكر الجماعة المتطرف، وأصبح هناك إسفاف فى الفن وبعض الدعاة الذين يقدمون نموذجا سيئًا.. كل ذلك لابد من تأهيله لتقديم فكر مستنير يعمل على توعية الأفكار المظلمة والمتعصبة التى تبثها قطر وتركيا مستغلة اعلامييهم.

التمويل القطرى

وكشف موقع قطريليكس المعارض للنظام القطرى عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» عن أن جماعة الإخوان تمكنت من السيطرة على بعض الصحف العالمية، والمراكز البحثية والحقوقية، لتصدير الفكر الإخواني إلى شتى أصقاع العالم، لاسيما التركيز فى منطقة الخليج.

ونشر أرقاماً منسوبة للكولونيل تيم كولينز، مؤسس منظمة سينشرى لمكافحة الإرهاب، بأن حجم التمويل القطرى للإخوان فى أوروبا 350 مليون يورو، 120 منها قدمتها قطر إلى التنظيم فى بريطانيا، و20 تمويلا من حمد إلى الفيدرالية الإسلامية فى الدنمارك التى ترتبط بالإخوان، و٢٫٨ مليون دفعها أمير قطر لجامعة أكسفورد للإبقاء على روابطها مع الإخوان.

كما قالت المعارضة القطرية، إن النظام القطرى دفع نحو 100 مليون يورو لتنظيم الإخوان الإرهابى وجمعياته الحقوقية الوهمية خلال شهر مارس الماضى، وذلك للهجوم على المجتمعات الخليجية وتجميل صورة النظام الإرهابى.

وكتب ائتلاف المعارضة القطرية سلسلة من التغريدات بموقع «تويتر»، جاء فيها: «المبالغ التى دفعها النظام القطرى فى شهر مارس لمنظوماته الإخوانية، وجمعياته الحقوقية الوهمية، وشركات التحشيد بأوروبا وأمريكا، كانت الأعلى منذ بداية العام، وقد تخطت المائة مليون يورو».

وأضاف: أن «سبب زيادة الرشاوى هذا الشهر، لإنشاء أكثر من لوبى جديد فى فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، لاستقطاب أكبر قدر ممكن من صحفيين وحقوقيين ونشطاء على التواصل الاجتماعى، كانوا قد فشلوا فى تحقيق نجاح مهنى».

وتابع: «إن مندوبى قطر من الإخوان وعدوا هؤلاء الصحفيين والحقوقيين والنشطاء المغمورين فى هذه الدول الثلاث، بأن يتم إبرازهم وتضخيم أعمالهم وأنشطتهم، من خلال شركات العلاقات العامة المتعاقد معها النظام القطرى، ليقوموا بعدها بالترويج لتميم وجماعته».

وأفادت التغريدات أن المعيب فى كل هذه البروباجندا الرخيصة، ان الأدوار المستقبلية التى خُصصَت لهؤلاء هى التهجم على المجتمعات الخليجية الجارة لقطر مقابل تجميل صورة النظام القطرى والادعاء انه الوحيد الحريص على مجتمعه.

ويقول د. سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى: إن الامدادات الدولية التى تتلقاها الجماعة الإرهابية والمساعدات المخابراتية من دول تدعم الإرهاب مثل: قطر وتركيا، تجعلهم يخدمون أجندة خارجية ولايهمهم على الإطلاق مصلحة الوطن، فكان استخدام العنف أداة للوصول للحكم وتحقيق اغراضهم الدنيئة مما جعلهم فى صدام دائم مع الانظمة، كما تعمل الجماعة أيضا على إشعال الفتن والحروب الأهلية مثل التى حدثت فى بعض الدول المجاورة.

وأضاف: ان مصر تتصدى لهذا التنظيم الارهابى وكذلك للدول المدعمة للإرهاب بأكثر من استراتيجية لمكافحة الارهاب، التى تعتمد على محاسبة القيادات الذين اما فى السجن أو هاربون خارج البلاد، بالاضافة إلى مصادرة الأموال الخاصة بهم والتى تستخدم فى التظاهرات المخربة، وتمويل العمليات الإرهابية، وثالثا اعتبار ان التنظيم إرهابى حتى لاينضم لهم أى عضو جديد تم خداعه والتلاعب فى عقله، وهم ثلاث خطوات تتبعها الدولة بنجاح حتى الآن بهدف القضاء على هذه الجماعة الإرهابية.

مأوى الإرهابيين

تظل دويلة قطر هى الأكثر احتضانا للعناصر الإخوانية والإرهابية المطلوبة دولياً، ناهيك عن التمويل المستمر لقوى الشر فى المنطقة والتى تعيث بها خراباً وإرهاباً، والنماذج كثيرة..

يوسف القرضاوى، الذى أتاحت له قناة الجزيرة منبراً بشكل منتظم لبث الفتن والتحريض على العنف والإرهاب، ووجدى غنيم الذى غادر قطر إلى تركيا فى عام 2014، والكثير من الأسماء والقيادات الإرهابية.

وجود خليجى

للجماعة الإرهابية نفوذ سياسى فى بعض الدول الخليجية، بما يمثل قوة اقتصادية لا يستهان بها، على سبيل المثال وجودها على الساحة السياسية بالكويت، ففى مايو 2017، كثف المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين فى الكويت من جهودهم لحماية مواقعهم القيادية فى وزارة الأوقاف، ومنع تنفيذ برامج حكومية هادفة لتنقية الوزارة والمؤسسات التابعة لها من العناصر المتشددة المنتمية للجماعة والتى تمكنت من التسرب إلى تلك المؤسسات ذات التأثير الاجتماعى والدينى الكبير وتجييشها لخدمة الجماعة والدعاية لأفكارها.

وحاولت الجماعة - الممثلة فى الكويت بما يعرف بالحركة الدستورية الإسلامية «حدس» استغلال موقعها فى مجلس الأمة (البرلمان) - الضغط على الحكومة لوقف برنامج وضعته بهدف تطهير الوزارة من المتشددين وترشيد الخطاب الدينى لتجنب الطائفية ودعم الإرهاب.

تعاون شيطانى

يقول اللواء محمود منصور، مؤسس جهاز المخابرات القطرى، أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مخططها مع مجموعة من الدول الغربية حول الشرق الأوسط الجديد، وزعت الأدوار على مجموعة من الرعاة، فأوكلت دور الوكيل التنفيذى للرئيس التركى المضطرب الذى يتحرك من خسارة إلى اخرى أكثر عمقاً، وأعطت الدور التمويلى والدعائى والإيوائى إلى أمير عينته لتولى إمارة قطر من خلال دفعه بالقوة والتهديد لإزاحة والده وتولى الحكم وتنفيذ مجموعة الأوامر التى تلخصت فى تمويل خطة الشرق الأوسط الجديد، بالإضافة إلى الحملة الدعائية من خلال قناة إعلامية تبث الفتن، كما شرعت فى إيواء قيادات الجماعات الإرهابية وتمويلهم.

ويضيف أن القرار المحتمل من الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان جماعة الإخوان إرهابية يأتى بعد ان نجحت خطتها التخريبية فى الشرق الأوسط بشكل كبير، فلم تشهد الفشل الذريع سوى فى مصر مقارنة بما انفق من جهود استخباراتية وتعاون شيطانى بين قوى الشر، إلا أن مصر استطاعت أن تحبط ذلك المخطط الكبير، والآن ينتقل المخطط الغربى إلى مرحلة جنى الثمار من الجزء الذى نجح به المخطط وهو ما يستوجب الاستعانة بأصدقاء ومعاونين جدد، وهؤلاء الأصدقاء ليس منهم جماعة الإخوان الإرهابية التى أصبحت ورقة محترقة بإمكانياتها الضعيفة للغاية وفشلهم الذريع فلم يعد لهم أدنى قيمة لدى الغرب.

ويتابع: أنه علينا متابعة فضح هذه الجماعة وكشف أوراقهم المحترقة بالإضافة إلى توضيح مؤامراتهم التى تهدد السلام فى العالم، فنحن ذاهبون نحو قرار أمريكى حاسم يجرر خلفه حزب الناتو وأوروبا الغربية للتصدى لهذه الجماعة الإرهابية، ولكن هذا يحتم علينا ألا نغمض اعيننا عن ذلك الشر ونعمل جميعا لاستئصال هذا الفكر المتطرف من الأرضى العربية والإسلامية حتى نتفرغ للبناء والتنمية.

ويؤكد منصور ان الفروع الكثيرة والمسميات العديدة للجماعة الإرهابية فى دول العالم يجعل من مهمة القضاء عليها جهودا وعملا مخططا مستمرا، والوجود الاقتصادى لهم سواء من خلال أوروبا أو أمريكا او بعض دول الخليج يمكن تقويضه بسهولة فى حال تحرك الحكومات العربية والغربية ضد هذا الخطر الداهم.

وعن عدم وجود مقر او كيان لجماعة الإخوان فى قطر، يشير منصور إلى أن أمير الإرهاب المقيم فى ديوان الحكم بالدوحة يحاول أن ينفى عن نفسه كل الجرائم المثبتة عليه والتى رآها العالم أجمع، إلا أن ذلك لن يستطيع أن يغير الحقيقة والتورط الإجرامى الشنيع الذى نسمع صوته فى قناة الجزيرة وقنوات اخرى فى تركيا، ولا يستطيع أحد أن ينكر عمليات الإيواء والتمويل للجماعات الإرهابية التى يقوم بها النظام القطرى.

تمدد النفوذ

من جانبه يؤكد سامح عيد، الباحث فى شئون جماعات الإسلام السياسى، والقيادى الإخوانى المنشق، أن الحديث عن اعلان الولايات المتحدة أن الإخوان جماعة إرهابية بشكل مطلق أمر صعب، لأن الإخوان موجودون فى الحكم بالعديد من الدول مثل تونس والمغرب والرئيس التركى المنتمى للفكر الإخوانى، بالإضافة إلى أنه من بين الدول العربية والإسلامية لم يصنف الإخوان كجماعة إرهابية سوى أربع دول فقط وهم مصر والإمارات والسعودية والبحرين.

ويضيف أنه فى حالة صدور القرار الأمريكى ستنتهى فكرة التنظيم الدولى للإخوان إلى الأبد، فالدول التى أعلنت انفصالها عن التنظيم المصرى مثل تونس والمغرب بالاضافة إلى حركة حماس بعد أن اعلنوا انهم متوافقون مع الفكرة وليس التنظيم ستصبح فى مأزق وستقطع علاقتها بالدول الاخرى مثل مصر.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنذ بدايات حملته الانتخابية يصنف جماعات الإسلام السياسي عموما والإخوان خاصة بأنهم من الجماعات التي تضمر الكراهية والشر لأمريكا والعالم الحر. وهو ينظر إلى الإخوان كتنظيم سياسي عسكري يستخدم الأساليب التقنية والبراجماتية والانتهازية في إدارة أموره، وهي لا تختلف عن الحركات المسلحة كداعش والقاعدة وحزب الله والنصرة وغيرها.

سوف تكون لهذا القرار تداعيات سلبية واسعة على الدول الداعمة للإرهاب الإخواني، كتركيا وقطر، التي ستواجه خيارين إما تنفيذ القرار الأمريكي وإما إيواء تنظيم إرهابي

أما الرئيس السابق باراك أوباما، فكان عكس ذلك تماما، رافضا لتصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي، بل أسهمت سياسته في وصول الإخوان إلى بوابة الحكم في أكثر من بلد عربي، ومصر أبسط مثال على ذلك. ويمكننا التأكيد أن أوباما لم يكن الوحيد في دعمه للإخوان، بل سبقه في ذلك الجمهوري رونالد ريجان الذي استقبل تلاميذ حسن البنا وسيد قطب في البيت الأبيض، وكان سببا في التكوين السياسي للتنظيم.

وعن إدارة الرئيس ترامب، يجب أن نذكر أول مستشار تم تعيينه للأمن القومي مايكل فلين، وصف الإسلام السياسي بأنه "سرطان في جسم العالم الإسلامي" وهو ما أعاد ذكره جون بولتون أيضا. أما ريكس تيلرسون وزير الخارجية السابق فأكد في كلمه له بالكونجرس أنه بعد تدمير تنظيم داعش، يجب علينا التركيز على تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان المسلمين وهو ما ردده أيضا مايك بومبيو، وزير الخارجية الحالي. ويكفي هنا من خلال قراءة توجهات إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية يعكس قناعة لدى البيت الأبيض بأن القضاء على الجماعة الإخوانية والتضييق عليها وتجفيف مصادر تمويلها هو الطريق نحو القضاء على الإرهاب، وهي رؤية مشتركة لكثير من الدول العربية كالمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين، فالتنظيم خلق الذخيرة الأيديولوجية للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها القاعدة.

في 30 أبريل 2019، أعلنت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس ترامب تباحث مع فريقه للأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاطرونه القلق من تنظيم الإخوان، وأن مشروع التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية من وزارة الخارجية إلى العدل والخزانة الأمريكية وصولا إلى الكونجرس. ويقوم حاليا مكتب مكافحة الإرهاب بجمع ودراسة المعلومات عن تورط الإخوان وتنظيماتها المختلفة في عمليات إرهابية لاستيفاء جميع المعايير القانونية قبل إجراءات تصنيفها كإرهابية، ووفق الفصل 219 من قانون الهجرة والجنسية والفقرة 1182 من قانون الإدراج، هناك ثلاثة معايير يحددها القانون الأمريكي للمنظمة التي يضعها على لائحة المنظمات الإرهابية، وهي: أن تكون المنظمة أجنبية، وأن تكون المنظمة ضالعة في النشاط الإرهابي، ويجب أن تشكل نشاطات المنظمة تهديدا لأمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي، بما فيه الدفاع القومي، والعلاقات الخارجية، والمصالح الاقتصادية.

 ومن المتوقع أن يصدر هذا القرار قريبا استجابة للوعد الانتخابي الذي قطعه ترامب على نفسه، خاصة أنه سيخوض الانتخابات المقبلة في 2020، وسيكون لدى الإخوان المسلمين 30 يوماً من تاريخ صدور الإعلان للطعن عليه في إحدى المحاكم الفيدرالية بواشنطن.

وبعد ذلك ستوجه أمريكا تحذيرات محلية ودولية بمنع التعامل والتعاون مع المنظمة المذكورة بأي شكل كان، وفرض عقوبات على مَن يتعاملون معها مثلما فعلت مع الحرس الثوري الإيراني. وهنا تتحرك أيضا وزارة الخزانة الأمريكية بالتوازي مع هذا القرار لتصنيف أبرز الشخصيات والقيادات في التنظيم على قوائم الإرهاب وتطالب دول العالم بملاحقتهم وعدم التعامل معهم، مثلما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة سوداء 25 شخصا وكيانا إيرانيا.

والجدير بالذكر أن فكرة تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، بدأت في 2015 حيث قام مجموعة من النواب -دياز بلارت وجومرت ويبر وبلاك وبوميو- بتقديم مشروع قانون يعتبر جماعة الإخوان تنظيم إرهابي. كما تم تقديم 49 طلبا منفصلا من أعضاء في الكونجرس يطالبون الإدارة الأمريكية بإدراج الإخوان كتنظيم إرهابي دولي، وقد قامت اللجنة القضائية في الكونجرس منتصف عام 2016 بناء على هذا العدد الضخم من الطلبات ومشروعات القوانين المقدمة، بإصدار قرار يلزم الإدارة الأمريكية "إدارة أوباما" آنذاك إما بالإذعان لهذه الطلبات ودعوة وزارة الخارجية إلى اعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية من أجل حماية الأمن القومي الأمريكي بشكل أفضل أو تقديم رد مقنع لرفضها.

وفي يناير 2017، قدّم السيناتور تيد كروز، العضو الجمهوري عن ولاية تكساس، والنائب ماريو دياز بلارت العضو الجمهوري عن ولاية فلوريدا، للمرة الخامسة، مشروع قانون إدراج جماعة الإخوان ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وطالبا بتصنيفها منظمة إرهابية أجنبية استناداً إلى اعتناقها أيديولوجية عنيفة تستهدف تدمير الغرب. وفي نوفمبر من العام نفسه، وجَّه 32 عضواً من كبار أعضاء الكونجرس الأمريكي خطاباً لوزير الخارجية، آنذاك، ريكس تيلرسون، يحثونه على التحرك بشأن مشروع القرار "H.R.377" الذي يدعو إلى تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية. وقال النائب دياز بلارت، حينها، إنّ الإخوان يمثلون تهديداً عالمياً، مضيفاً أن جماعة الإخوان تدعم وتمول الشبكات الإرهابية حول العالم ومنها القاعدة وحماس. ودعا البيت الأبيض إلى ضرورة الاعتراف بأن الإخوان جماعة إرهابية كجزء من الاستراتيجية الأمريكية للأمن القومي.

وعقدت اللجنة الفرعية للأمن القومي في الكونجرس الأمريكي جلسة استماع في 11 يوليو 2018 بواشنطن لاستكشاف التهديد الذي يشكله الإخوان المسلمون على الولايات المتحدة ومصالحها وكيفية مواجهته بفاعلية، وتوصلت اللجنة إلى أن الإخوان تنظيم راديكالي إرهابي أفرز شبكة من الفروع في أكثر من 80 دولة. لذلك لا بد من تصنيفها جماعة إرهابية كونها تشكل خطرا حقيقيا على المصالح الأمريكية.

ويحاول الجمهوريون استخدام قوة حضورهم الآن في الكونجرس ومجلس الشيوخ لتمرير هذا الإعلان الذي يشمل في الحيثيات جماعة الإخوان وفروعها في كل دول العالم، وأيضا جماعات للإخوان في عمق المجتمع الأمريكي.

ويفرض إدراج الإخوان في قائمة الإرهاب الأمريكية، تجريم أي اتصالات سياسية أو اقتصادية أو مالية مع الجماعة وأعضائها بموجب القانون الأمريكي، ومن ثم القضاء على محاولات الإخوان للتغلغل داخل الكونجرس والإدارة الأمريكية كما كان الوضع عليه في عهد أوباما، بالإضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية على عناصرها والشركات التابعة أو الداعمة لها، وعلى كل شخص أو منظمة أو شركة أو دولة تقيم علاقات مع الإخوان، وتقييد سفر العناصر المنتمية لها. وستخضع الجماعة للملاحقة القضائية الفيدرالية وتجميد ممتلكاتها وأصولها، ما يسهم في تجفيف مصادر تمويلها في العالم كله، والتضييق على تحركات قيادات التنظيم الدولي، كما ستخضع الكيانات الإعلامية التابعة للجماعة لإجراءات صارمة.

وهكذا سيتم وضع الإخوان في خانة جديدة تماما بعيدا عن العمل السياسي في أي دولة، ما يسهم في خلق رأي عام عالمي واسع بخطر الإخوان وفتح المجال لقيام دول أخرى كثيرة لاتباع النهج الأمريكي واتخاذ القرار ذاته، ما يقلص من أنشطة الجماعة عالميا، وينهي وجودها بألمانيا وسويسرا وقطر وتركيا وبريطانيا وماليزيا وغيرها من الدول. كما سينهي مشروع الخلافة التركي، ومشاركة الإخوان حاليا في حكم بعض الدول العربية والإسلامية والقضاء على تطلعاتهم للوصول إلى الحكم، ما يزيد من عزلة الجماعة المحظورة.

وسوف تكون لهذا القرار تداعيات سلبية واسعة على الدول الداعمة للإرهاب الإخواني، كتركيا وقطر، التي ستواجه خيارين إما تنفيذ القرار الأمريكي وإما إيواء تنظيم إرهابي. وستكون هناك إجراءات حاسمة من بينها تجفيف مصادر التمويل وملاحقة وفرض عقوبات على الدول التي تؤوي عناصر أو منظمات إخوانية وتمول الإرهاب. وسيكون لهذا التصنيف تأثير على الموقف الأوروبي الذي يعيش حراكا، وبخاصة في الآونة الأخيرة، نحو تسليط الضوء على العلاقة بين الفكر الإخواني والتنظيمات الإرهابية، وهو ما يعني أن قطر وتركيا لن تواجها ضغطا أمريكيا فقط بل ضغطا أوروبيا أيضاً.

قال محمد عبد القادر رئيس تحرير دورية شئون تركية الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، إن الإخوان لا يستطيعون الجهر برؤيتهم العدائية ضد مصطفى كمال أتاتورك، نظرا لأنهم يعلمون جيدا أنهم طرف ضعيف فى تركيا ولا يتمتعون بأى درجة من درجات القوة، كما أنهم يتماشون مع رؤية حزب العدالة والتنمية الذى يعلن احترامه  لمبادئ اتاتورك ، لكنهم يتبنون سياسة تخالف توجهات الرجل .

وأشار عبد القادر إلى أن الاخوان أصبحوا عبئا على الحكومة التركية، والحملات الانتخابية الأخيرة تضمنت هذا الأمر بوضوح، حيث كان هناك هجوما عنيفا ضد حزب العدالة والتنمية واتهامات له بأن توجهاته تتناقض مع قيم الدولة الأتاتوركية، وانه يستضيف جماعة إرهابية ومنظمة دينية وهو ما يختلف تماما عن مبادئ الدولة الحديثة التركية.

ولفت عبد القادر، إلى أن نصف الشعب التركى لا يقف مع العدالة والتنمية ليس لأسباب اقتصادية، ولكن لأسباب تتعلق بالهوية وابتعاد الحزب عن الخط الذى وضعه مؤسس الدولة التركية مصطفى كمال باشا ،وبالتالى فان الشعب يصوت على الهوية والعدالة والتنمية يدرك هذا الأمر.

كانت تركيا احتفلت خلال الأيام الماضية بذكرى حرب الاستقلال وتحرير تركيا، حيث القى اردوغان خطابا للجماهير التركية زعم خلاله أنه يسير على خطى اتاتورك

تجدر الإشارة إلى أن الإخوان والتيارات الإسلامية تهاجم أتاتورك بشدة وبعض المنسوبين لهذا التيار سبق أن وجه له اتهامات تصل إلى الكفر.

قالت مها الشريف، الباحثة في شؤون الجماعات الإسلامية، إن فشل جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، حدد هوية هذا التنظيم، الذي يتسم بالخداع والتقية، والقفز على ظهر الثورات للاستيلاء على مكتسباتها.

وأوضحت أن الكثير من الناس، يجري خداعهم حتى الآن، بالنظريات المطروحة من قبل التنظيم الإرهابي، مؤكدة أنه تيار معادٍ للبشرية واستقرار الدول، وأفرز أغلب الجماعات الإرهابية، وأصبحوا جميعًا أذرعا للجماعة، في نشر الفوضى بالمنطقة.

وأضافت مها الشريف، أن الكثير من الأحزاب السياسية في منطقة الشرق الأوسط، لها علاقة وروابط بأولئك الذين يتاجرون بالدين، بما يخدم أجندتهم في كل بلد، وفي القلب منهم حزب العدالة والتنمية التركي، الذي يستقبل بصدر رحب المندسين في عباءة الإخوان، والفارين من بلدانهم، لإشعال فتيل مزيد من الفوضى في المنطقة.

وأكدت الباحثة في شؤون الجماعات الإسلامية، أن تغير قواعد اللعبة في دعم الإسلام السياسي، من قبل الولايات المتحدة، أثبت أن ظاهرة الإسلام السياسي لا تزول إلا بزوال أسبابها، وهو ما يحدث حاليا في المنطقة والعالم بالسعي لمحاصرة الإسلام السياسي، وإعلان الإخوان جماعة إرهابية في أمريكا، ما يمهد لحظرها في العالم أجمع.

على مدى العقود الأخيرة، لم تنقطع فعاليات الإخوان العامة، وتلك مُفارقة مُثيرة للسخرية، إذ فى الوقت الذى كانت فيه الجماعة تنظيمًا محظورًا وفق اصطلاحات نظام «مبارك» وتوصيفاته، سمح لها النظام نفسه بالظهور العلنى، والمشاركة فى فعاليات اجتماعية وسياسية، وتنظيم حملات تبرّع لصالح فرعها فى قطاع غزة الفلسطينى «حماس»، وتأجير صحيفة «آفاق عربية» من حزب الأحرار؛ لتنطق باسم الجماعة، وإطلاق عدد من المواقع الإلكترونية والجمعيات الأهلية، وتأسيس عشرات الشركات والسلاسل التجارية، وسمح لها أيضًا بمناسبة سنويّة مُوسّعة خلال شهر رمضان، يستضيفها أحد فنادق القاهرة الكبرى، تحت سمع الدولة وبصرها.

كان حفل الإفطار السنوى للجماعة طقسًا تنظيميًّا غرضه إظهار الوجود. ربّما استفاد من أجواء «رمضان» وروحانيته فى انتزاع إقرار ضمنى من مؤسَّسات الدولة بهذا الوجود، لكنه فى حقيقته لم يكن حفلاً روحانيًّا ولا إفطارًا مُجرّدًا، بقدر ما كان مَحفلاً للإقرار بالبَيعة والولاء، وتأكيدًا لسيطرة القلب الصلب فى مكتب الإرشاد على مفاصل الجماعة بكل مستوياتها التنظيمية، جغرافيًّا ونوعيًّا.

عقب الإطاحة بـ«مرسى» وحكومة الإخوان، لم يعد مُمكنًا التعبير عن الوجود، وتجديد الولاء من خلال طقس احتفالى سنوى. فمن ناحية خرجت الجماعة من المشهد السياسى والاجتماعى فى مصر خروجًا خشنًا ومصحوبًا برفض شعبى واسع المدى، ومن ناحية أخرى غيّبت السجون، المُرشد العام محمد بديع، ونائبه الأول خيرت الشاطر، وأغلب الكوادر الكبرى: محمود غزلان وعصام العريان ومحمد البلتاجى وسعد الكتاتنى وغيرهم، بحزمة جرائم واتّهامات لا يُرجى الفكاك منها فى مدى قريب، وتنازع طابور طويل من الحرس القديم وقيادات الوسط، على الإمساك برأس السلطة فى التنظيم، إضافة إلى أن تلك الأجنحة المُتنازعة نفسها لم تكن مُشتبكة فى حلبة واحدة، وإنما تشتَّت شملها فى مسارات ومسالك ومجتمعات نزوح عدّة.

وسط تلك التركيبة، كان فريق النازحين إلى تركيا الأسبق فى ترتيب الصفوف، ووضع أُطر تنظيميّة ومالية وإعلامية تكفل له الظهور المُتّزن وسط تلك الفوضى، فبفضل تركيبة الفريق التى ضمّت رجال أعمال ومراكز مالية، إضافة إلى أن تركيا نفسها كانت مركزًا اقتصاديًّا لحزمة كبيرة من أموال الجماعة، وأيضًا ما تمتَّعت به تلك الكتلة من دعم مباشر من النظام وحزب «العدالة والتنمية» المحسوب على التنظيم الدولى، تمكَّن الأمين العام محمود حسين، وتابعه أحمد عبد الرحمن مسؤول المكتب الإدارى بالخارج، من تخطيط صورة سريعة، تبدو مُتماسكة نوعًا ما، وتوظيف هذا التماسك المظهرى فى استعادة جانب من طقوس الولاء والبيعة.

بدأ الأمر بالإعلان عن برلمان للجماعة فى اسطنبول، ثم إعلان عدَّة حركات فرعيّة، أبرزها «المجلس الثورى» بزعامة مها عزام ومساندة حلفاء من الإسلاميين والناصريين، منهم عمرو عبد الهادى وأحمد حسن الشرقاوى وسليم عزوز، ثم إطلاق حزمة قنوات ومواقع، واستدعاء أيمن نور من بيروت إلى تركيا، ومنحه إحدى القنوات بدون مقابل، وصولا إلى حلقة السلطة الكاملة بتنظيم طقس احتفالى سنوى، ليكون مظاهرة للتعبير عن السيطرة، وإقرارًا ضمنيًّا من الحضور بالولاء والإذعان.. وهكذا بدأ إفطار الجماعة السنوى فى تركيا منذ 2014. 

فى الجولات الثلاث الأولى من الإفطار، سعى محمود حسين لإثبات تسيّده وهيمنته على مشهد الجماعة بالخارج، فحرص على دعوة مُمثّلين من كل التيارات الإخوانية والحلفاء. بين 2014 و2016 لم يغب رموز المكتب الإدارى بالخارج، والمجلس الثورى، وقُضاة من أجل مصر، والتنظيم الدولى، والجماعة الإسلامية، والحلفاء من الناصريين والليبراليين، عن موائد «حسين» التى استضافها فندق «أكغون اسطنبول» الفاخر، بل إنه نظَّم رحلات كثيفة لاستقدام مُمثّلين عن مجموعات السودان وجنوب أفريقيا وماليزيا وقطر ولندن وبرلين وواشنطن، وفتح أبواب حفله الضخم لمُمثِّلى كل القنوات والمواقع المحسوبة على الجماعة، مع توجيه دعوات رسمية للرئيس التركى وقيادات حزبه، ورغم اكتفاء «أردوغان» و«العدالة والتنمية» بإيفاد مُمثّلين ثانويين من بلدية اسطنبول وأمانة الحزب بالمدينة، إلا أنهم دعموا تظاهرة الجماعة بقوّة، وهو ما استغلَّه «حسين» وقتها لتصوير الأمر كما لو كان قبولاً رسميًّا من تركيا لهيمنته على مركز التنظيم الجديد.

لم تتغيَّر الصورة حتى رمضان 2016. انتهى الشهر فى يوليو، ولم تكن قواعد اللعبة قد تبدّلت بعد، لكن الشهور التالية حملت مفاجآت مُزعجة وضربات قاسية للأمين العام ورجاله، أولاً بمقتل قائد الجناح المُسلَّح محمد كمال فى اشتباكات مع الشرطة خلال أكتوبر، ثم فشل دعوة «ثورة الغلابة» التى دعمها بقوّة خلال نوفمبر، وقتها بدأ رجال المجلس الثورى والتنظيم الدولى يُبدون ضيقهم من تسلّط محمود حسين وإدارته السيئة، ويُسجّلون ملاحظات مُشينة على ملفّاته المالية، وإنحاز لهم جمال حشمت؛ طمعًا فى القبض على مقاليد الأمور، ودخل العاملون فى قناتى «وطن» و«مكمّلين» على الخطّ، مع تقليص ميزانيتيهما لصالح قناة «الشرق»، واعتقادهم أن «حسين» يُحابى أيمن نور على حساب أبناء الجماعة، خاصة بعد طرده عددًا منهم وقطع رواتبهم، وتعامله كما لو كان يُنفق على القناة وموظَّفيها من ماله، بينما هو يستعبدهم بأموالهم.. وقتها تعاظم الشِّقاق، وبدأ الأمين العام تنقية قوائم المدعوّين لحفله السنوى، متجاهلاً أثر ذلك على اكتمال مشهد السيطرة والولاء.

فى الموسمين التاليين، 2017 و2018، تجاهل محمود حسين عشرات من خصومه ورافضى إدارته من أعضاء التيارات والأجنحة الأخرى، وبينما تخيَّل أن الدراما دانت له والأمور تسير كيف يشاء، كانت تركيبة الصورة قد تغيَّرت بعد أربع سنوات من الوجود فى تركيا، ونجحت أطراف أخرى فى التواصل مع مسؤولى نظام أردوغان وقيادات «العدالة والتنمية»، وتأمين الجنسية أو الإقامة لمئات من الأعضاء، وتوفير وظائف لعشرات آخرين، وتسويق مُعادلة جديدة لا يبدو «حسين» مركزها ولا بطلها الأوَّل، وبفضل تلك التطوُّرات كان الأمين العام على موعد مع مفاجأة قاسية فى إفطار 2019.