طرح مجلس النواب الليبي، 12 نقطة لحل الأزمة، يأتي على رأسها، تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات. وتتمثّل النقاط المقترحة من مجلس النواب، في تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، والعصابات المسيطرة على العاصمة، وأن تكون للقيادة العامة صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح، على أن تكون القوات المسلحة الليبية، وحدها الموكل إليها تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات، وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام.

وشدّدت النقاط على أنّ مجلس النواب، هو الجسم التشريعي الوحيد المنتخب، ولا يجوز إقحام أجسام أخرى قبل الانتخابات البرلمانية، بهدف الترضية، على حساب جسم حقيقي، يمثل إرادة الليبيين، فضلاً عن مقترح بتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، ممثلاً عن الأقاليم الثلاثة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئيس حكومة ونائبين، ممثلة في الأقاليم الثلاثة، ويشترط المصادقة عليها من مجلس النواب. وتضمّنت رؤية مجلس النواب، وضع ضمانات قانونية لتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم الثلاثة، تُضمن في الاتفاق السياسي.

واحتوت الرؤية على تشكيل هيئة مؤقتة مختصة بالمصالحة الوطنية، من رئيس ونائبين، ممثلة من الأقاليم الثلاثة، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة، من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب. واقترحت رؤية مجلس النواب، تعديل الإعلان الدستوري، بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد، تضم مثقفين ومفكرين وأساتذة في القانون الدستوري من الأقاليم الثلاثة، بعيداً عن المحاصصة الحزبية والاجتماعية، يشارك فيها الأجانب والعرب من أهل الاختصاص، والمطالبة بإنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد على 90 يوماً من بدء عملها، فيما يقبل الإشراف الدولي على تنفيذ ما ذكر، بما لا يتعارض مع ما يتفق عليه.

اختيار ممثلين

وشدّدت المقترحات على قيام مجلس النواب بدوره كاملاً في اختيار ممثليه، وتبلغ بعثة الأمم المتحدة بذلك، على ألا تحال قائمة بأسماء الممثلين إلى البعثة، إلا بعد استلام رد البعثة على قرار مجلس النواب المتخذ في بنغازي، فيما يُلزم ممثلو مجلس النواب، الذين يقع اختيارهم، بالرد على المجلس قبل توقيع أي اتفاق، على أن يتحمل المخالف تبعات التوقيع دون أخذ رأي مجلس النواب، مع التنبيه إلى أنّ أي اتصال للبعثة بشكل مباشر بالنواب، أو الاتصال بالنواب المقاطعين، باعتبارهم مجلس نواب موازياً، يعيق مجلس النواب الشرعي في عملية اختيار ممثليه، ويتسبب في خلط الأوراق.

خطوات قادمة

وعلمت «البيان»، أنّ الخطوات اللاحقة تتمثّل في جولات لوفود من مجلس النواب، إلى عدد من العواصم، لطرح وجهة نظره في ما يتعلق بالمرحلة القادمة على الصعيدين الأمني والسياسي. ولفتت مصادر من داخل البرلمان، إلى أنّ هذه النقاط، تعد بمثابة ثوابت، ستكون منطلقاً لأي مفاوضات مستقبلية، مشيرة إلى أنّه تمّ إرسالها لبعثة الأمم المتحدة.

ترحيب

رحب البرلمان الليبي، بالقرار الأوروبي ببدء عملية بحرية شرق المتوسط لتنفيذ قرار مجلس الأمن بحظر وصول السلاح إلى ليبيا. وقالت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان إن ذلك بمثابة تغير إيجابي في السياسة الأوروبية تجاه ليبيا. وأكدت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، في بيان، أن القرار طالب به البرلمان مراراً نظراً للقدرات الأوروبية التي تؤهلها للقيام بهذه المهمة.

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في موسكو، أمس، الوضع في ليبيا. وذكرت وكالة «سبوتنيك» في بيان نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع الروسي وقائد الجيش الليبي اتفقا على أنه لا بديل للتسوية السياسية في ليبيا.

وتابع البيان: «تمت الإشارة خلال اللقاء إلى الدور الهام للمفاوضات التي عقدت في 13 يناير من هذا العام في موسكو، لإقرار وقف إطلاق النار وبدء عملية تسوية الوضع في البلاد». وأكد الطرفان مرة أخرى عدم وجود بديل للسبل السياسية لحل الأزمة الليبية، فضلاً عن الالتزام باستقلال ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن على الأطراف الخارجية أن تدفع طرفي النزاع في ليبيا إلى الجلوس لخوض محادثات سلام.

وقال لافروف خلال لقاء مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في موسكو: «يجب على كل من لديهم تأثير بشكل أو بآخر على القوى السياسية أو غيرها في ليبيا أن يحضوها على الجلوس معاً لخوض محادثات، اتخذت الخطوات الأولى بهذا الاتجاه لكن صعوبات إضافية تعاود الظهور من جديد»، وفق ما أفادت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي عبدالهادي الحويج وجود أسرى سوريين وأتراك في قبضة الجيش الوطني الليبي، مُبيناً نقل الآلاف من المرتزقة بأموال ليبية وبشركات نقل ليبية.

وقال الحويج في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية: «بالتأكيد هناك أسرى من المرتزقة السوريين والأتراك لدينا»، مشيراً إلى أن المشكلة في وقف إطلاق النار أنه لا يوجد شريك نتحدث معه لوقف إطلاق النار، هناك مجموعات ذات توجهات مختلفة، جزء منها أجنبي جاءت بهم تركيا من إدلب، خاصة المجموعات الإرهابية القادمة من سوريا.

وتابع: «هناك آلاف المرتزقة الذين نقلوا بأموال ليبية، وبشركات نقل ليبية، وبعمالة ليبية، ونحن نواجه حكومة خارج الشرعية، وخارج القانون، حكومة تعاقدت مع الأتراك لجلب المستعمر».

ولفت الحويج إلى أن ليبيا تريد مراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة، لأن الأتراك، يجلبون السلاح والمرتزقة، قائلاً: «قوتنا مع الشعب الليبي، وهو الذي يراهن على الجيش وهو الذي استدعاه، الشعب الليبي يريد تحرير طرابلس».

شن الجيش التركي وفصائل سورية موالية له هجوما واسعا على جنوب شرقي محافظة إدلب، حيث اقتحم بلدة النيرب، واندلعت مواجهات مع الجيش السوري.

وقال ناشطون إن الجيش التركي بدأ هجوما بريا في جنوب شرق إدلب لاستعادة بعض المناطق التي خسروها.

وكشفت وسائل إعلام تركية أن المدفعية التركية قصفت مواقع للجيش السوري تمهيدا لتقدم دبابات تركية، فيما ردت القوات السورية بتدمير عربات تركية.

وبعدها بوقت قصير، ذكر الناشطون أن الجيش السوري انسحب من النيرب إلى أطرافها الجنوبية إثر قصف مدفعي وصاروخي مكثف.

وأعلن المرصد السوري أن القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها اقتحمت بلدة النيرب.

وأضاف أن الاشتباكات بين الجيش السوري وفصائل مسلحة مدعومة من القوات التركية في محيط النيرب، خلف قتلى وجرحى.

كما أشار إلى أن القصف تزامن مع حشد للقوات التركية والفصائل في أطراف منطقتي قميناس وسرمين المجاورتين للنيرب.

وكانت تركيا والفصائل الموالية شنت عملية عسكرية قبل عدة أيام أفضت إلى سيطرة مؤقتة على النيرب التي سرعان ما استعادتها قوات الحكومة السورية.

وتمتاز النيرب بأهمية استراتيجية، إذ تشكل مدخلا لمدينة إدلب التي تعتبر مركز المحافظة، التي تحمل الاسم نفسه.

وعلى صعيد متصل، قصفت طائرات الجيش السوري مواقع في محيط قميناس وتل مصيبين ومحيط مدينة أريحا، بينما جددت الطائرات الروسية قصفها على شهرناز وحورتة بجبل شحشبو.

وكانت المقاتلات الروسية قفصت في وقت سابق مواقع في ريف إدلب وحلب، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وفي سياق آخر، سقط جرحى انفجار هز ضرب بلدة حارم عند الحدود السورية التركية.

وإدلب أخر معاقل الفصائل المسلحة في سوريا، وتسيطر جبهة النصرة المصنفة إرهابية على أكثر من نصف أراضي المحافظة.

وجرت في وقت سابق من فبراير الجاري مواجهات غير مسبوقة بين الجنود الأتراك والقوات السورية، مما فاقم التوتر بين أنقرة ودمشق، التي بدأت هجوما واسعا في إدلب منذ ديسمبر الماضي.

وأدت المعارك في محافظة إدلب منذ ديسمبر 2019 إلى نزوح أكثر من 800 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.

أكد المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية استمرار إيران في عمليات تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي في اليمن دون أي اعتبار لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال المسؤول الأميركي خلال مؤتمر صحفي إن طهران تواصل انتهاك القوانين الدولية من خلال تهريب الأسلحة إلى اليمن لميليشيا الحوثي التي تستخدمها لشن هجمات على السعودية.

وعرض المتحدث العسكري  الأميركي صورا للأسلحة التي تم ضبطها الأسبوع الماضي على متن سفينة  شراعية في بحر العرب، وكانت تضم 150 صاروخا مضادا للدبابات.

وأضاف أن الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم على متن سفينة التهريب كانوا يمنيين وتم استجوابهم قبل تسليمهم إلى السلطات الحكومية باليمن.

وأوضح المتحدث باسم القيادة الأميركية المركزية الوسطى، أن فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري على الأرجح يقف وراء تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن.

حذرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي من أن تنظيم داعش يستعيد قوته، ما يحتم على الغربيين معاودة المعركة ضده.

وقالت بارلي متحدثة إلى طاقم حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول التي تبحر حالياً غرب المتوسط «الخارطة ليست الأرض: دويلة داعش أزيلت من واحدة، لكنها تحاول ترسيخ نفسها في الأخرى».

وتابعت مخاطبة الطاقم المؤلف من ألفي عنصر «داعش يبقى قوياً في سوريا، وخصوصاً في المناطق التي يُقال إنها تحت سيطرة الحكومة (...) أما العراق، فيشهد بلبلة بفعل وضعه الداخلي وتقلبات الخصومات الدولية. داعش يواصل إعادة ترتيب صفوفه واستهداف القوات الحكومية فيه».