زاد فيروس كورونا، من معاناة المواطن الإيراني في ظل، سياسة نظام المرشد علي خامنئي، التي تتجاهل مطالب الشارع، بدعم الميليشيات في المنطقة، وانفاق أكثبر من 16 مليار دولار أمريكي على أذرع ايران في الدول العربية، وفقا لبيانات الخارجي الأمريكية.

انفاق أموال الشعب الايراني على أذرع وميليشيات الحرس الثوري في المنطقة، بدا واضحا مع ضرب كورونا إيران، وفشل الدولة في مواجهة الفيروسن ككذلك تعويض العائلات المتضررة من هذا الفيروس، وخاضة مع تسريح قرابة 8 آلاف شخص من العمل في البلاد، بالاضافة إلى تأخر رواتب 170 ألف عامل، وارتفاع الدين الحكومي الإيراني بنسبة تصل إلى 286 %.

وذكر تقرير صادرة عن وزارة التعاون والعمل والرفاهية الاجتماعية في ايران، أن نحو 8400 شخص أصبحوا عاطلين عن العمل في العاصمة طهران ومحافظة لرستان، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، فقد قال علي أشتاب، المدير العام لمنظمة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية في لرستان، الأحد 29 مارس: "لقد تم تسريح أكثر من 700 عامل في المحافظة بعد تفشي فيروس كورونا".

كذلك أعلنت بروانه رضائي بختياري، مدير عام منظمة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية في العاصمة طهران، عن تسجيل 7752 شخصًا في نظام تقديم طلبات التأمين ضد البطالة.

وقد هوت عملة إيران الريال الأسبوع الماضي، وتشير بعض التقارير إلى أن سعر الدولار تخطى 20 ألف تومان، بينما وصل سعر كل قطعة من عملة الإمام الذهبية إلى 5 ملایین و735 ألف تومان، مما قد يسرع التضخم الذي بلغ قرابة 40% العام الماضي.

كذلك تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنها تجارة إيران النفيطة ستبلغ نحو 40 مليار دولار في 2020 بما يعادل نحو 10% من اقتصادها، تهديدا بعد أسابيع فقط من قمع احتجاجات حاشدة ضد الحكومة بسبب المصاعب الاقتصادية.

وهبطت صادرات النفط إلى أقل من 300 ألف برميل يوميًا، وارتفاع الدين الحكومي إلى نحو 736 ألف مليار تومان، فإن بعض المنظمات والوزارات بدأت ببيع الأصول والأراضي الممتلكات الحكومية لتأمين رواتب عامليها ونفقاتها الحالية.

ومع ارتفاع معدل التضخم بهذا الشكل، فإن ميزانية الحكومة للعام المقبل لن تكون قادرة على رفع رواتب الموظفين أكثر من 15%، حسبما ذکر رئيس منظمة الموازنة والتخطيط.

وفي أعقاب تصاعد الأزمة المالية في القطاعين الصناعي والعمالي، كانت هناك احتجاجات مستمرة في الوحدات الصناعية والبتروكيماوية خلال الأشهر الماضية.

وقال جاربيس إراديان، كبير اقتصاديي معهد التمويل الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لرويترز إنه خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الإيراني بسبب التفشي.

كان إراديان يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 2% في 2020، لكنه يتوقع الآن انكماشه 3.1%.

وقال إراديان إن استمرار القيود على التجارة والسياحة قد يقفز بمعدل التضخم إلى أكثر من 50%، ومعدل البطالة إلى أكثر من 20% من القوة العاملة.

وبحسب أرقام رسمية صادرة عن المركز الإيراني للإحصاء في ديسمبر، يبلغ معدل البطالة بالنسبة للإيرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما 17.9%.

ووضع إيران اقتصاد السيئ دعا حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى طلب قرضاً بقيمة 5 مليارات دولار، لمكافحة فيروس "كورونا" من صندوق النقد الدولي.

وقال محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، 12 مارس 2020، إنه بعث برسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، يوضح لها أن بلاده ترغب في الاستفادة من تمويلات "النقد الدولي"، المقدمة للبلدان المتضررة من "كورونا."

وأوضح أنه عند الوضع بعين الاعتبار، حجم تأثير "كورونا" في إيران، والحجم المتاح للأخيرة لدى صندوق النقد الدولي، فإن طهران تطالب بالحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار.