هذه هي "عصا" واشنطن في عجلة أردوغان التوسعية..عملية إنقاذ واسعة في أكبر مخيم للاجئين في اليونان إثر اندلاع حريق..الخارجية المصرية تدعو لسياسة عربية حازمة تجاه ممارسات تركيا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:39 م
طباعة هذه هي عصا واشنطن إعداد أميرة الشريف
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 9  سبتمبر 2020.


هذه هي "عصا" واشنطن في عجلة أردوغان التوسعية

بينما يستمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالضغط والدفع السياسي والعسكري في ليبيا وفي شرق البحر المتوسط، تتخذ الولايات المتحدة خطوات هادئة وسرية لسحب تلك القوة من تركيا شيئا فشيئا.


ووفقا لتقرير من موقع "إنتيليجينس أونلاين"، بدأ البنتاغون ووزارة الخارجية الأميركية في اتخاذ إجراءات بالفعل، لضرب قوة تركيا، بالرغم من العلاقات التي تربطها بالولايات المتحدة.

ووفقا لمصادر "إنتيليجينس أونلاين"، يعمل الاستراتيجيون العسكريون والأمنيون على تشديد القيود على تراخيص التصدير وإعادة بيع المعدات العسكرية الأميركية من قبل تركيا.

تضييق الخنق وصل لدرجة أن تركيا غير قادرة الآن على استيراد أي معدات للمراقبة والاستخبارات، في وقت تحتاج فيه أنقرة إلى أحدث الأجهزة الإلكترونية وإلكترونيات الطيران والكاميرات وغيرها من المعدات الحساسة، لضمان قدرة قواتها على العمل بفعالية في سوريا وليبيا.

وفي ضربة حقيقية لعمليات تركيا العسكرية وصادراتها، أوقفت الولايات المتحدة تصدير المحركات الأميركية الخاصة بمروحيات "تي 129 أتاك" التركية.

وتحتاج القوات التركية للمروحيات لسببين رئيسين، الأول للمساهمة في عملياتها بالشرق الأوسط، والثانية لأن لديها التزامات بتصدير المروحيات لبعض الدول، وهو ما لن يحصل الآن بدون المحركات الأميركية المتطورة.

وعلى سبيل المثال، في 2018، تركيا وقعت عقدا بقيمة 1.5 مليار دولار من باكستان، من أجل تمويلها بـ30 مروحية من نوع "تي 129 أتاك"، هذا العقد سيتم فسخه من قبل إسلا آباد في حال لم تستطع أنقرة حل أزمة المحركات الأميركية.

ومثل باكستان، تنتظر الفلبين 24 مروحية تركية، وتهدد الآن بطلب المروحيات من الولايات المتحدة مباشرة، بسبب فشل تركيا بالالتزام بعقودها العسكرية.

في الوقت الحالي، يبذل البنتاغون ووزارة الخارجية الأميركية جهودا حثيثة لكبح جماح تركيا، خاصة وأن الولايات المتحدة منخرطة بشكل متزايد في إجراءات وعقود عسكرية مع اليونان، التي تتطلع إلى حماية نفسها من استفزازات جارتها ومنافستها القديمة تركيا.

كما أن الموقف الأميركي الحازم يأتي أيضا بسبب معاملة تركيا السيئة لفاتح أوزمين، رئيس شركة سييرا نيفادا الأميركية، التي تمول تكنولوجية المراقبة الجوية للقوات الخاصة الأميركية، ووكالة المخابرات المركزية، ووكالة استخبارات الدفاع، وفروع أخرى من دائرة الاستخبارات الأميركية.

ووقعت المواجهة بين أوزمين والسلطات التركية في مطار إسطنبول، حيث تم اعتقاله واحتجازه لعدة ساعات لدى عودته من الولايات المتحدة في يوليو.

كل هذه التضييقات الأميركية بدأت تنخر في عظام المؤسسة التركية العسكرية والسياسية، وقد نشهد تغييرات قريبة في توجهات تركيا الاستفزازية في ليبيا والبحر المتوسط وغيرها من المناطق، ربما تعيد بعضا من الاستقرار في المنطقة.


عملية إنقاذ واسعة في أكبر مخيم للاجئين في اليونان إثر اندلاع حريق


تجري عملية إنقاذ واسعة النطاق الأربعاء في مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية حيث اندلعت عدة حرائق فجرا كما أعلن رجال الإطفاء.

وقال رجال الإطفاء "اندلعت حرائق في محيط المخيم لكن أيضا في داخله" وتم إرسال 25 رجل إطفاء وعشر آليات لإخلاء المخيم، الأكبر في اليونان والذي يؤوي حالياً ما يقارب 12,700 طالب لجوء أي ما يفوق بمعدل أربعة أضعاف قدرته الاستيعابية.

وبحسب مصور وكالة فرانس برس في المكان فان "النيران مشتعلة في كل المخيم تقريبا، في داخله وفي الخيم الموجودة في الخارج في حقل الزيتون".

وأضاف أن "طالبي اللجوء يفرون من المخيم سيرا على الاقدام في اتجاه مرفأ ميتيلين لكن سيارات قوات الامن كانت متوقفة هناك".

وقالت جمعية "ستاند باي ليسفوس" لدعم اللاجئين، على تويتر انها تلقت تقارير بان السكان المحليين اليونانيين في الجزيرة منعوا طالبي اللجوء الفارين من التوجه الى قرية مجاورة.

وأضافت "المخيم كله مشتعل، كل شيء يشتعل، والناس يفرون".


وذكرت وكالة الانباء اليونانية الرسمية أن النيران قد تكون اشتعلت إثر تمرد بعض طالبي اللجوء على قرار عزلهم بعدما تبينت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد أو من المقربين من شخص جاءت نتيجته إيجابية.

والأسبوع الماضي رصدت السلطات اليونانية أول حالة فيروس كورونا المستجد في مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية وفرضت عزلا على المخيم.

وبعد اجراء ألفي فحص، تبينت إصابة 35 شخصا بكوفيد-19 في موريا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الهجرة اليونانية أن "شخصا واحدا فقط ظهرت عليه عوارض المرض، خلافا للاشخاص الـ34 الآخرين".

وأوضحت الوزارة أيضاً أن "المصابين الـ35 نُقلوا إلى مكان مجهّز لعزلهم".

ويثير وجود عشرات آلاف طالبي اللجوء في مخيمات غير صحية في البلاد، قلق السلطات اليونانية.

إثر ذلك، قررت الحكومة اليونانية فرض "حجر صحي تام" اعتبارا من الثلاثاء حتى 21 أيلول/سبتمبر، على ثلاثة مخيمات للمهاجرين قرب أثينا بعد أن سُجلت فيها أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان حكومي "فرض حجر صحي تام على مخيمات ملاكاسا وشيستو (شمال وغرب أثينا) وإليوناس" قرب العاصمة.

وسجلت اليونان 289 وفاة بكوفيد-19 ولم تتأثر بشدة مثل البلدان الأوروبية الأخرى. ولم يتم تسجيل أي وفيات حتى الآن في مخيمات المهاجرين.


«عملية إيريني» ترصد عشرات السفن المشبوهة قبالة ليبيا

أفاد أسطول «إيريني» الذي يراقب عملية حظر توريد السلاح إلى ليبيا،في بيان أمس الثلاثاء، أنه رصد منذ 4 مايو/أيار الماضي، عند بدء نشاطه في البحر، وعبر الدوريات التي نفذها وسط البحر الأبيض المتوسط، وأكثر من 600 عملية حراسة و 12 زيارة ودية إلى متن بعض السفن التجارية، عشرات السفن المشبوهة قبالة الساحل الليبي.
كما أشار بأنه رصد سفناً مشبوهة في أكثر من عشرة موانئ ونقاط، بالإضافة إلى 80 رحلة عسكرية و25 مهبطاً.
ولفتت «عملية إيريني» التي تراقب حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ومكافحة تهريب النفط من ليبيا، إلى أنها رفعت 14 تقريراً خاصاً إلى فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن طرفي النزاع في ليبيا، مثبتة بذلك حيادها.
يأتي هذا في وقت تشدد الدول الأوروبية على ضرورة الالتزام بوقف تدفق السلاح إلى الأراضي الليبية، ووقف التدخلات في الصراع الذي أنهك البلاد لسنوات.
يشار إلى أن عملية إيريني أطلقها الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي، لتحل مكان مهمة صوفيا التي أطلقت عام 2015، التي كانت تشمل إلى جانب السلاح تهريب المهاجرين، وذلك بعد أن اتفق القادة الدوليون خلال مؤتمر برلين للسلام في يناير، على الإبقاء على حظر التسليح الأممي
وكان إطلاق المهمة تأجل قرابة شهر على خلفية خلاف بين إيطاليا واليونان حول قيادتها. لكن الاتحاد الأوروبي اتفق في النهاية على تداول القيادة بين البلدين كل ستة أشهر.
وتعمل المهمة في شرق المتوسط لمراقبة السفن التي يشتبه في نقلها أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا .


أوامر باعتقال صهر السراج ومسؤول ليبي بتهم فساد


أصدر مدير التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي الصديق الصور،أمس الثلاثاء، أمراً بالقبض على مسؤولين ماليين كبار في حكومة فايز السراج بطرابلس، بتهم فساد.
وشمل الأمر مدير المصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف، ومدير قطاع الاستثمار بالمصرف الشارف شلبي، وهو صهر السراج.
ويأتي الأمر عقب بلاغ وجهه ضدهما الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي الليبي بطرابلس بشأن دعوى تتعلق بتجاوزات وخسائر قدرها 800 مليون دولار.
وفي الخفاء يدور صراع بين السراج والصديق الكبير، ويرجح نشطاء ليبيون أن زيارة كليهما إلى تركيا مؤخراً كانت لتقريب وجهات النظر بينهما.
وتصاعد الخلاف بين السراج، و«الكبير»، بسبب الخلاف حول الصلاحيات والاعتمادات المالية، وخرج للعلن ما تسبب في تعطيل تنفيذ كثير من قرارات رئيس حكومة الوفاق، ما جعل المجلس الأعلى للقضاء يتدخل لحلحلة تلك الأزمة.
وفي يونيو الماضي، أظهرت وثائق مسربة تحويل ملايين من اليورو من البنك المركزي الليبي إلى شركة تركية تدعى شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية «SSTEK»، بحسب ما أفاد في حينه موقع «ليبيا ريفيو».
وأوضح رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا، في تصريحات سابقة، أن لديه معلومات مؤكدة وموثوقة، عن وجود تعليمات من محافظ البنك المركزي لمحافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، بعدم استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية. 

الخارجية المصرية تدعو لسياسة عربية حازمة تجاه ممارسات تركيا


أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأربعاء، أن الممارسات والتدخلات التركية السافرة في العديد من الدول العربية تمثل أهم التهديدات المُستجدة التي تواجه الأمن القومي العربي.

وشدد شكري على الحاجة إلى انتهاج سياسة عربية موحدة وحازمة لردع النظام التركي، عبر مزيد من التنسيق بين الدول العربية.

وجاء تنبيه وزير الخارجية المصري إلى ممارسات أنقرة، خلال اجتماع "اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الدول العربية" برئاسة مصر.

واجتمعت اللجنة في إطار فعاليات الدورة العادية 154 لمجلس جامعة الدول العربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن الوزير شكري استعرض خلال الاجتماع الممارسات الهدّامة للنظام التركي الحاكم في عدد من الدول العربية، والتي ترسخ الانقسامات المجتمعية والطائفية في المنطقة.

وأضاف أن الوزير شكري سلّط الضوء كذلك على بعض الشواهد التي تعكس حجم التدخلات السافرة للنظام التركي في عدد من الدول العربية.

ومن تلك الأدلة، تسهيل تركيا لمرور عشرات الآلاف من الإرهابيين والمرتزِقة إلى سوريا، ودفعه بآلاف المقاتلين إلى ليبيا، فضلا عن أطماع في موارد شعوب عربية في العراق، وفي ليبيا عبر توقيع مذكرات تفاهم غير شرعية.


شارك