تحركات سويدية رسمية لتجفيف منابع تمويل «الإخوان»/«الوفاق» الليبية تبدأ تشكيل جيشها بمساعدة تركية/الرئاسة التركية: رحيل السراج لن يؤثر في الاتفاقات مع «الوفاق»

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:39 م
طباعة تحركات سويدية رسمية إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 22 سبتمبر 2020.

مقتل 26 إرهابياً في عمليتين عسكريتين شمال بوركينا فاسو

أعلنت رئاسة أركان الجيش في بوركينا فاسو، اليوم الاثنين، أن ما لا يقل عن 26 "إرهابياً" قتلوا خلال عمليتين نفذهما الجيش في شمال البلاد يومي 11 و13 سبتمبر الجاري.
وقالت رئاسة الأركان في بيان إنّه في 11 الجاري وفي أعقاب كمين قُتل فيه أربعة جنود في منطقة مينتاو بمقاطعة سوم "شن الجيش عملية تمشيط لتعقب المهاجمين. وأتاحت العملية تحييد 11 إرهابياً ومصادرة أسلحتهم".
وأضاف البيان، أنّه بعدها بيومين، في 13 سبتمبر، "شنّت القوات البرية والجوية عملية عسكرية ضدّ مجموعة من الإرهابيين في مقاطعة لوروم. أتاحت العملية تحييد 15 إرهابياً ومصادرة أسلحتهم".

وكان الجيش أعلن في 15 سبتمبر أنّه نجح قبل 4 أيام من ذلك في "تفكيك قاعدة إرهابية" و"تحييد إرهابيين" في منطقة تونغومايل بمقاطعة سوم. 
وبوركينا فاسو الحدودية مع مالي والنيجر في غرب أفريقيا تشهد منذ 5 سنوات تمرداً أسفر عن مقتل أكثر من 1100 شخص ونزوح أكثر من مليون آخرين من مناطق النزاع.

بلغاريا تحكم بالمؤبد على عنصرين من «حزب الله»

أصدرت محكمة بلغارية أمس، حكماً بالسجن المؤبد على متهمَين في قضية تفجير حافلة إسرائيلية كانت تقل سياحاً عام 2012 في مطار بورغاس، المنتجع البحري على ساحل البحر الأسود في بلغاريا.
وحكمت القاضية اديلينا ايفانوفا على الرجلين اللذين فرا من بلغاريا ويحاكمان غيابياً بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط عنهما بعد إدانتهما بالإرهاب والقتل غير العمد.
وتم التعريف عنهما على أنهما لبناني أسترالي يدعى ميلاد فرح، كان يبلغ من العمر 31 عاماً عند وقوع الهجوم، واللبناني الكندي حسن الحاج حسن 24 عاماً. واتّهما في منتصف العام 2016 بأنهما شريكا منفّذ التفجير. 
وأسفر الاعتداء الذي وقع في يوليو عام 2012 عن مقتل 5 إسرائيليين بينهم امرأة حامل وسائق حافلتهم البلغاري إضافة إلى الشخص الذي كانت المتفجرات بحوزته، كما أسفر عن إصابة 35 شخصاً بجروح. وحمّلت السلطات البلغارية والإسرائيلية «حزب الله» مسؤولية الاعتداء، وهو أمر لعب دوراً في قرار الاتحاد الأوروبي الذي أعقب الهجوم بتصنيف الجناح العسكري للحزب على لائحة المنظمات الإرهابية.
(الاتحاد)

تحركات سويدية رسمية لتجفيف منابع تمويل «الإخوان»

أوقفت عدة مدن سويدية، في مقدمتها مدينة جوتنبرج على الساحل الغربي في السويد، تمويل مؤسسة «ابن رشد» التعليمية، ذراع جماعة «الإخوان» الإرهابية في البلاد. تلك الخطوة حركت مطالبات سياسية واسعة بحظر تمويل على المنظمة في كل أنحاء السويد، وهو ما يفترض أن تنظره الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، وفق صحف سويدية.

وقالت صحيفة «إن آل تي» السويدية: «هناك أسباب عديدة لعدم حصول ابن رشد على تمويل من جوتنبرج، أولها أن المنظمة تدعو شخصيات متطرفة معادية للسامية وتحرض على حمل السلاح، والعنف ضد النساء، في فعالياتها المختلفة». وأوضحت أن «أحد الأمثلة على ذلك هو ما حدث في عام 2018، حيث دعت المؤسسة نور الدين الخادمي وهو قيادي إخواني في تونس، لإلقاء ندوة، حرض خلالها الشباب آنذاك على السفر إلى سوريا للجهاد». وتابعت: «رغم عاصفة الانتقادات التي واجهت مشاركة الخادمي في منتدى ابن رشد في 2018، لا تزال المؤسسة تدعوه لفعالياتها حتى اليوم».

أما السبب الآخر لوقف جوتنبرج وغيرها من المدن لتمويل ابن رشد، فهو أن منظمتين من أصل 7 تابعة للمؤسسة، هما الرابطة الإسلامية ورابطة الشباب المسلم السويدي، جرى في وقت سابق وقف التمويل الحكومي لهما لأن «أنشطتهما لا تتوافق مع القيم الديمقراطية». كما تنتمي الرابطة الإسلامية في السويد إلى «اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا»، المنظمة المظلية للإخوان في القارة العجوز.

وكتبت لوبيكا جاست مودين، السياسية البارزة بالحزب الديمقراطي في مقال في صحيفة «NWT» السويدية: «قررت مدينة جوتنبرج هذا الأسبوع تجميد دعمها لابن رشد بعد رصد تورط المؤسسة في التطرف والتحريض على الكراهية».

«ماعت»: تركيا تقوض جهود السلام بالمنطقة

قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن تركيا تنتهك القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، وتسعى عبر ممارساتها وأطماعها لتقويض الجهود الدولية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط وخاصة المنطقة العربية.

وقال أيمن عقيل رئيس المؤسسة، إنه على الرغم من الجهود الأممية التي تهدف لإنهاء النزاعات وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنها واجهتها العديد من التحديات، والتي وقفت عائقاً لتحقيق هذا الهدف، منها نقص الموارد المالية، وانخفاض عدد القوات، بالإضافة إلى انتشار الجماعات الإرهابية، وانتهاك بعض الدول للقرارات الأممية، مثل ما تفعله تركيا في الأزمة الليبية. وأضاف عقيل أن تركيا انتهكت كافة قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم 1973، والقرار رقم 197، الخاص بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، عندما شرعت الحكومة التركية بتهريب الأسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني.

وأوضح عقيل أن تركيا تنتهك مبادئ الأمم المتحدة، خاصة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، حيث تتدخل تركيا في العديد من الدول، مثل سوريا وليبيا والعراق وغيرها من الدول، وتشكل هذه التدخلات تهديداً رئيسياً في تحقيق الأمن والسلم على المستوى الدولي، وتقويض استقرار المنطقة ككل.

(الخليج)



مطالب بتدخّل أممي لإنقاذ أمير محتجز تعسّفياً في قطر

تتزايد الضغوط على قطر بشأن قضية الأمير طلال آل ثاني، حفيد مؤسس دولة قطر، وذلك بعد أن تقدمت زوجته، أسماء عريان، بمذكرة أمس عبر الفيديو إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تطالب فيه بوقف التعذيب الذي يتعرض له زوجها المعتقل حالياً في سجون النظام القطري، بحسب ما ذكرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية.

وأفادت الشبكة بأن طول مدة الفيديو الذي تقدمت أسماء خلاله بمذكرتها بلغ 11 ساعة متواصلة.

وقالت أسماء في المذكرة: «يحتاج زوجي إلى رعاية طبية عاجلة ومحام يختاره بحرية. لقد خضع لحكم قضائي جائر بالحبس لمدة 22 عاماً، بينما هو رهن الاعتقال. إنه يعاني ظروفاً صحية بالغة السوء ألمّت به أثناء اعتقاله».

تعذيب شديد

ومن الجدير بالذكر أن أسماء تحمل الجنسية الألمانية هي وأطفالها الأربعة.

وأفادت «فوكس نيوز» في تقريرها نقلاً عن تصريحات أدلت بها أسماء للشبكة بأن الأمير طلال مُحتجز حالياً في منشأة غير معلومة وصحته تتدهور «بسبب التعذيب وسوء المعاملة داخل السجن».

ويعتقل النظام القطري الأمير طلال، واسمه بالكامل طلال بن عبد العزيز بن أحمد آل ثاني، منذ عام 2013، بتهمة التخلف عن سداد دين.

وترفض أسماء ومحاميها الأمريكي، مارك سوموس، الاتهامات الموجهة إلى طلال من جانب النظام القطري، ويعارضانها بشدة، ويقولان إن المنظومة القضائية القطرية المُغرِضة «اختلقت تهمة التأخر عن سداد الديون ولفقتها لدوافع سياسية».

وصرح سوموس للشبكة بأنه وموكلته لم يكتفيان بتقديم مذكرة إلى مجلس حقوق الإنسان، وإنما تقدما أيضاً بمناشدات إلى كيانات أخرى ومعنية بقضايا حقوق الإنسان وتابعة للأمم المتحدة، ومنها «مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي»، و«مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب»، و«مقرر الأمم المتحدة المعني باستقلالية القضاء».

وقال سوموس: «نناشد قطر أن تطلق سراح الأمير طلال وتعيد لم شمله بأسرته في ألمانيا». وأضاف بقوله: «ولحين إطلاق سراحه، يتعين أن تُتاح له وسائل الاتصال بأسرته، وأن يحظى برعاية طاقم طبي مستقل، كما يجب أن يُوكّل محامياً من اختياره للدفاع عنه. وينبغي أيضاً منح الفريق القانوني الخاص به إمكانية الاطلاع على السجلات الطبية التي قد تتوافر لدى السلطات القطرية منذ اعتقاله».

وذكرت الشبكة أن عرض قضية الشيخ طلال أمام الأمم المتحدة يتزامن مع معاناة النظام القطري من تداعيات الاتهامات الموجهة بتمويل ميليشيا حزب الله الإرهابية.

وصمة عار

وأضافت أن قضية الأمير طلال، تُعَد بمثابة وصمة عار جديدة تتعلق بحقوق الإنسان لأمير قطر، تميم بن حمد، والذي يحاول على نحو يائس أن يطرح صورة بلده كدولة عصرية، وذلك بدعمه الإرهاب، واستغلاله الجائر للعمال، وانتهاكاته لحقوق الإنسان على نطاق واسع، في سياق استعداد بلده لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.

وقالت أسماء: «لا تقتصر أهمية قضيتنا على جانبها السياسي فحسب، وإنما أيضاً لكون انتهاكات قطر العديدة والمستمرة لحقوق الإنسان الأساسية لأسرتنا تقدم مثالاً جلياً للمشاكل المنهجية المتجذرة التي تعانيها الحكومة وأيضاً منظومة القضاء القطرية».

(البيان)

العراق يحبط محاولة تسلل «دواعش» من حدوده الغربية

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية عن قيام أجهزة الأمن الوطني بإحباط محاولة تسلل قام بها «دواعش»؛ بينهم سوري، عبر الحدود الغربية للبلاد. وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان أمس (الاثنين)، إن «قوات جهاز الأمن الوطني تتواصل في تميزها وأدائها النوعي، وهذه المرة إلى غرب نينوى حيث الحدود السورية - العراقية، وبناء على معلومات استخبارية استباقية، شرع فريق استخباري ميداني بالتقرب من الشريط الحدودي مع سوريا»، مضيفاً أنه «تم نصب كمائن خاصة في الاتجاهات المرجح أن يتم اختراق الحدود منها باتجاه العمق العراقي». وأوضح البيان أن «الأجهزة المختصة تمكنت من إلقاء القبض على 3 إرهابيين؛ أحدهم سوري الجنسية يعمل ما يسمى (مسؤول كفالات عناصر داعش)، جميعهم ينتمون إلى داعش - ديوان الجند، وبعد استنطاقهم الأولي اعترفوا أنهم شاركوا في أغلب المعارك ضد القوات العراقية». وأشار البيان إلى أنه «طبقاً لاعترافات هذه المجموعة، فإنهم يخططون لتشكيل مفارز عسكرية جديدة لتنفيذ عمليات إرهابية».
إلى ذلك، أعلنت وكالة الاستخبارات أنها ألقت القبض على 10 إرهابيين في صلاح الدين شمال بغداد. وقالت الوكالة في بيان إنه «من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير الجهد الاستخباري، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات صلاح الدين، القبض على 10 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام (المادة 4 إرهاب) لانتمائهم لعصابات (داعش) الإرهابية بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين». وأوضح البيان أن «اثنين من الإرهابيين تم القبض عليهما أثناء محاولتهما الهرب إلى إحدى دول الجوار بالتنسيق مع القوات الأمنية في محافظة السليمانية، فيما تم ضبط كدس عتاد من مخلفات (داعش) الإرهابية في جزيرة مكيشيفة احتوى على مساطر وصواريخ ضد الدروع وصواريخ قاذفة».
وتأتي محاولات التسلل عبر الحدود العراقية ـ السورية من قبل «الدواعش» في وقت بدأ فيه العراق تقنين علاقته مع التحالف الدولي في ضوء ازدياد المطالب من فصائل موالية لإيران وقوى سياسية تسندها بانسحاب القوات الأميركية من العراق. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أعلن مؤخراً أن تنظيم «داعش» لا يزال موجوداً وأنه يحاول إعادة تنظيم صفوفه.
إلى ذلك، لا تزال محافظة ديالى إحدى المحافظات التي ينشط فيها تنظيم «داعش» وقوى وفصائل مسلحة وميليشيات بسبب التنوع الديمغرافي في هذه المحافظة. وفي هذا السياق، يرى رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي، رعد الدهلكي، أن أحد الأسباب الرئيسية خلف عدم الاستقرار في هذه المحافظة يعود إلى عدم عودة النسبة الكبرى من أهالي المحافظة من النازحين وهم من العرب السنّة. وقال الدهلكي في تصريح أمس (الاثنين) إن «الميليشيات تمنع عودة النسبة الكبرى من النازحين لديارهم»، لافتاً إلى أن الخلافات العشائرية حجة لسيطرة الجماعات المسلحة على مناطق النزوح. وأكد أن «الحكومة انتظرت 7 سنوات عجاف لكي تكتمل المأساة»، مبنياً أن «أسباباً سياسية تقف وراء استمرار مأساة النازحين». وأوضح أن «الجماعات المسلحة تسيطر على الأراضي المحررة وتمنع عودة النازحين». وطالب الدهلكي الحكومة «بتشكيل لجنة عليا لعودة النازحين، ولا يوجد متصد لملف عودتهم».
وفي هذا السياق، يقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» إن «لدى تنظيم (داعش) خطة للعودة ثانية إلى الواجهة بصرف النظر عن الخسائر التي تكبدها خلال السنوات الماضية حتى هزيمته على يد القوات العراقية أواخر عام 2017». وأضاف أبو رغيف أن «هذا التنظيم يحاول الاستفادة من عوامل كثيرة من أجل الاستمرار في عملياته؛ من بينها إطلاق سراح سجناء له في سوريا، وكذلك محاولة اختراق الحدود العراقية - السورية من جهة نينوى التي لا تزال غير مسيطر عليها بالكامل، وهناك أمور أخرى؛ من بينها الوضع السياسي ومتغيراته، حيث يحاول هذا التنظيم الاستفادة من كل شيء لصالحه في محاولة لإنعاش وضعه بشكل أو بآخر».

«الوفاق» الليبية تبدأ تشكيل جيشها بمساعدة تركية

فيما أعلن صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق الليبية، التي يترأسها فائز السراج، «بدء تنفيذ برامج لبناء وتطوير الجيش التابع لحكومته بمساعدة تركيا»، توقعت مصادر ليبية مطلعة «قيام الحكومة بإحالة أحمد معيتيق، نائب السراج، لما وصفته بـ(تحقيق إداري داخلي) حول ملابسات اتفاق استئناف وتصدير النفط المبرم مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني».

وطالب خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الموالي لحكومة الوفاق، رئيسها السراج بـ«فتح تحقيق عاجل حول خلفيات الاتفاق، وما إذا كانت هناك أي جهة أخرى لها علاقة به، وإحالة صورة من نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب حياله».

وقال المشري في رسالة وجهها إلى السراج، وأعضاء المجلس الرئاسي للحكومة، التي تحظى باعتراف الأمم المتحدة، إن الاتفاق «مخالف للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي (أبرم في الصخيرات برعاية الأمم المتحدة عام 2015) والقوانين المعمول بها»، معتبراً أن الاتفاق «يعد اعتداء على اختصاصات السلطات الشرعية الواردة في الاتفاق السياسي، وعلى الاختصاص القانوني لمصرف ليبيا المركزي».

جاء هذا الموقف على الرغم من إعلان المجلس الأعلى للدولة أن أعضاءه اتفقوا في العاصمة طرابلس على دعم جلسات الحوار، التي أقيمت في المغرب ومونترو بسويسرا، من خلال ثلاثة مسارات؛ أولها المسار الدستوري، وذلك من خلال إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، والثاني يتعلق بتعديل السلطة التنفيذية من خلال تعديل تركيبة المجلس الرئاسي برئيس ونائبين ورئيس حكومة، منفصل عن المجلس الرئاسي. أما المسار الثالث فيتعلق بتفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، بشأن الاتفاق بين مجلسي الدولة والنواب، حول إعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية.


وقال المجلس في بيان له إنه «تم أيضاً الاتفاق على توسيع دائرة النقاش حول هذه المسارات، من خلال عقد اجتماعات مع كل الأجسام المنتخبة بالبلاد».

إلى ذلك، أعلنت مجموعة من الأعضاء، المنشقين عن مجلس النواب الشرعي في البلاد، رفضهم من العاصمة طرابلس «أي محاولة قد تعيد حفتر مجدداً إلى المشهد السياسي»، وحمّلوا في بيان لهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق «مسؤولية اتخاذ أي قرار دون الرجوع إليهم».

من جانبه، أعلن صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، «بدء تنفيذ برامج لبناء وتطوير الجيش التابع لحكومته، وإعادة هيكلة قواتها المسلحة، وتطوير قطاعات الدفاع الجوي والبحرية، وقوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة»، لافتاً إلى أن ذلك «يأتي في إطار التواصل المستمر مع الجانب التركي الداعم لحكومة الوفاق الشرعية» على حد تعبيره، موضحاً أيضاً أنه «تم تجهيز أول مركز تدريب في ضواحي العاصمة»، وقال بهذا الخصوص إن «الأولوية في بناء الجيش، حسب المعايير الدولية، ستكون للقوة المساندة الشابة، التي شاركت في الدفاع عن طرابلس»، دون نسيان فضل من وصفهم بـ«الضباط النزهاء» من الجيش في إدارة المعارك.

وكرر النمروش رفضه لاتفاق النفط بين معيتيق وحفتر، بقوله: «لا يمكن أن نقبل بأي مبادرة تعطي غطاءً لجرائم حفتر في ترهونة، وزرع ميليشياته ومرتزقته الألغام في جنوب طرابلس» على حد قوله، مضيفاً: «نستغرب أن يفكّر عاقل في الجلوس مع من أغلق مصدر قوت الليبيين، وزرع في موانئ وهلال النفط المرتزقة متعددي الجنسيات، بعد أن دحرتهم قواتنا مهزومين من جنوب طرابلس في ملحمة استمرت 14 شهراً»، وأكد في السياق ذاته أن «الجرائم التي ارتكبت في ليبيا لن تُنسى، ولدينا الأدلة التي تدين الدول المتداخلة في ليبيا، وسيتم تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة من خلال ملف متكامل بهذا الخصوص».

في غضون ذلك، كسرت فرنسا حالة الصمت، التي التزمها بعض الأطراف الغربية والدولية، ما عدا روسيا، حيال الاتفاق، حيث قالت في تغريدة مقتضبة لسفارتها لدى ليبيا، إنها «تدعم وحدة مؤسسة النفط الموالية لحكومة الوفاق، وسلامتها واستقلالها واحتكارها». وتزامن ذلك مع إعلان مؤسسة النفط «بدء عمليات التشغيل بحقول شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز».

في سياق آخر، أعلنت أمس «الكتيبة 116 مشاة آلياً»، التابعة للجيش الوطني، توقيف أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في بلدة غدوة (65 كلم جنوب سبها)، علماً بأنها أعلنت مساء أول من أمس «تحرك قوات من الجيش الوطني باتجاه طريق سبها - الجفرة، بعد ورود أنباء عن تحرك سيارات مسلحة تحمل علم (داعش)». ونفت «ما يشاع عن ذبح عائلات»، وقالت إنها «تقارير لا أساس لها من الصحة».

الرئاسة التركية: رحيل السراج لن يؤثر في الاتفاقات مع «الوفاق»

أكدت تركيا أنها ستواصل دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية، على الرغم من إعلان رئيس مجلسها الرئاسي، فائز السراج، رغبته في الاستقالة بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن الاتفاقات والتفاهمات الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية لن تتأثر باستقالة السراج، أو بهذه الفترة السياسية؛ لأنها قرارات اتُّخذت من قبل الحكومة، وليس من قبل فرد واحد.

وأضاف كالين في تصريحات أمس، علق فيها على إعلان السراج عزمه الاستقالة في نهاية أكتوبر المقبل، أن وفداً يضم مسؤولين أتراكاً قد يتوجهون إلى طرابلس «خلال الأيام المقبلة» لمناقشة التطورات.

ووقَّعت تركيا مع حكومة السراج مذكرتي تفاهم في مجال ترسيم الحدود البحرية، والتعاون الأمني والعسكري، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وساهم الدعم العسكري التركي، بالسلاح والجنود، إضافة إلى آلاف المرتزقة الذين تم إرسالهم من سوريا، في مساعدة حكومة السراج على صد هجوم على العاصمة طرابلس من قبل الجيش الوطني الليبي. كما تم توقيع تفاهمات أخرى في مجال التجارة والطاقة والتعاون، بين البنك المركزي التركي ونظيره الليبي.


وعبَّر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الجمعة الماضية عن انزعاج تركيا من إعلان السراج عزمه الاستقالة، ووصفه بالأمر المؤسف، لا سيما أنه جاء بعد أيام قليلة من لقائه معه في إسطنبول، مشيراً إلى أن وفوداً تركية وليبية ستلتقي في الأيام المقبلة، وأنه يأمل في أن يساهم ذلك في إيضاح الأمور.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني في أغسطس (آب) الماضي، وقفاً لإطلاق النار، ودعت لرفع الحصار المفروض لأشهر على إنتاج النفط. كما دعا رئيس البرلمان المنافس في شرق ليبيا أيضاً إلى وقف الأعمال العدائية، ما يعطي أملاً بخفض التصعيد في الصراع المحتدم في أنحاء ليبيا منذ انتفاضة عام 2011.

وأعلن قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، الجمعة، أنه سيرفع الحصار المفروض على إنتاج النفط لمدة شهر، مبرزاً أنه اتفق مع حكومة الوفاق الوطني على «التوزيع العادل» لإيرادات الطاقة.

ومن جهتها، قالت المؤسسة الليبية للنفط، السبت، إنه تم رفع «القوة القاهرة» عن منشآت وحقول النفط، باستثناء تلك التي تقع تحت سيطرة جماعات مسلحة.

وسارعت تركيا خلال الأشهر الماضية إلى تأمين تفاهمات مع الجانب الليبي، تضمن لشركاتها العمل في مجال النفط والطاقة في ليبيا. وتقدمت شركة النفط التركية إلى مؤسسة النفط الليبية بطلب للعمل في إنتاج النفط براً وبحراً. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، في مايو (أيار) الماضي إن الشركات التركية ستبدأ العمل في إنتاج النفط في ليبيا في فترة تتراوح بين 3 و4 أشهر.

كما قالت مصادر تركية إن مؤسسة النفط الليبية ترغب في أن تتوسع الشركات التركية في إنتاج النفط في البلاد، مقابل حصة أكبر من الإنتاج.
(الشرق الأوسط)

محاكمة ناصر الخليفي.. دفع لفيفا مبلغا ضخما لسحب الاتهامات ضده

استأنفت المحكمة الاتحادية الجنائية في بيلنزونا، جنوب سويسرا، الثلاثاء، النظر في قضية ما بات يعرف بـ"فيفا غيت" والتي تتعلق بأمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم الأسبق، المواطن الفرنسي جيروم فالك، ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي.

ووجهت النيابة العامة إلى الخليفي تهمة التحريض على خيانة الأمانة، في حين وجهت لفالك تهمة منح "بي إن سبورت" حقوق بث مباريات دون عطاءات واضحة، بل مقابل فيلا بريانكا.

كما اتهمته بالتعتيم على عمولات منحها الخليفي له، لا سيما فيلا فاخرة وضعها تحت تصرفه، وقالت نيابة سويسرا، إن الخليفي وضع الفيلا بتصرف فالك اعتبارا من مارس 2014.

مليون فرنك سويسري
من جانبه، أكد موفد "العربية"، أن "فيفا" تطالب فالك بإعادة 2.3 مليون يورو قيمة تمتعه بالفيلا القطرية.

في حين، ذكرت صحف أوروبية أن الخليفي عرض على "فيفا" مليون فرنك سويسري لسحب اتهامات الرشى ضده.

وأشار موفد العربية، إلى أن اتفاقاً موثقاً ومعلناً كان بالتراضي تم توقيعه بين رجل الأعمال القطري وفيفا في يناير 2020، هدفه سحب الشكوى ضد الخليفي.

إلى ذلك، أشارت النيابة إلى أن فالك وعد الخليفي بمنح "بي إن سبورت" حقوق البث قبل قرار الفيفا. وأوضحت أن مسؤول الفيفا السابق حصل على وعد بشرائه الفيلا من قبل ناصر الخليفي في 24 أكتوبر 2013.

ويطالب "اتحاد الكرة" من المحكمة تغريم فالك بما يفوق أربعة ملايين يورو.

فيلا مشبوهة
وكانت المحكمة عرضت الأسبوع الماضي، وثائق تؤكد تواصل فالك والخليفي بشأن فيلا بيانك، في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل منح الفيفا شركة "بي إن سبورت"، التي يديرها رجل الأعمال القطري حقوق بث دورتي كأس العالم 2026 و2030 في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال موفد "العربية" من داخل المحكمة، في حينه إن فالك استحدث بريدا سريا بينه وبين الخليفي، ونقل أيضا عن مصادر بالمحكمة أن "بي إن سبورت" حصلت على حقوق البث بتقديم رشاوى لمسؤول الفيفا السابق، مضيفا أن هناك تسجيلات ورسائل تثبت المعاملات المشبوهة بين الرجلين.

ويتوقع أن يشرح الادعاء اليوم مدى قناعته، بما قدمه المتهمان خلال مرافعات الأسبوع الماضي، علما أن رجل الأعمال القطري كان قدم الأسبوع الماضي أجوبة غامضة على أسئلة المحكمة.

أمير قطر أهدى 184 حجر ماس وياقوت لسفير إيران بالدوحة

خرج السفير الإيراني في الدوحة، محمد علي سبحاني، غانما من أمير قطر ما سيحسده عليه كثيرون، فقد استقبله الأمير في مكتبه اليوم، بمناسبة انتهاء فترة عمله في قطر، وأهداه "وسام الوجبة" القطري الشهير، "تقديرا لدوره في المساهمة بتعزيز العلاقات الثنائية، متمنياً له التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل"، وفقا لما بثته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

ويتم منح الوسام عادة للسفراء الأجانب المعتمدين لدى قطر، بشرط المعاملة بالمثل، كما يتم منحه لنواب الوزراء ووكلاء الوزارات، على حد ما ألمت به "العربية.نت" من موقع "الديوان الأميري القطري" الوارد فيه أيضا، أن من الجائز منحه لمن يؤدون خدمات نافعة للدولة أو للإنسانية.
وفي موقع الديوان عن الوسام أيضا، أنه "مستوحى، تصميما وشكلا، من رأس الرمح القطري منصوبا على خلفية ذات شكل هندسي معماري. وعلى جانبيه حبتان من اللؤلؤ، وتتوسطه دائرة مكتوب فيها بخط الثلث: الوجبة. وهو مصنوع من الذهب الأصفر والأبيض (عيار 18 قيراطا) ومرصّع بـ 184 حجرا من الماس والياقوت تمثل ألوان العلم القطري" فيما أعرب السفير من جانبه عن شكره وتقديره للشيخ تميم.
(العربية نت)

شارك