ماكرون والكاظمي يشددان على ضرورة مواصلة "محاربة الإرهاب".. سيناتورة فرنسية: سأقدم مشروع قانون حول الاعتراف بقره باغ لمواجهة تركيا.. حظر السلاح عن طهران.. سياسة أميركية ومحاولة إيرانية للالتفاف

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:29 ص
طباعة ماكرون والكاظمي يشددان إعداد أميرة الشريف
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات)  اليوم 20 أكتوبر 2020.

ماكرون والكاظمي يشددان على ضرورة مواصلة "محاربة الإرهاب"

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على ضرورة مواصلة "الحرب على الإرهاب"، وفقا لما جاء في بيان للإليزيه.

وأضاف البيان أن ماكرون أشاد خلال استقباله للكاظمي بـ"روابط الصداقة العميقة التي توحد فرنسا والعراق"، مشددا على أهمية "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.

وجدد الرئيس الفرنسي التأكيد على "التزام فرنسا الكامل ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، ورغبتها في تعميق العلاقات الثنائية الخاصة بالدفاع عن العراق".

يذكر أن العراق وفرنسا وقعا في باريس، أمس الاثنين، ثلاث مذكرات "إعلان نوايا" في مجالات النقل والزراعة والتعليم، بحضور رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، ونظيره الفرنسي، جان كاستيكس.


سيناتورة فرنسية: سأقدم مشروع قانون حول الاعتراف بقره باغ لمواجهة تركيا

أعلنت العضو في مجلس الشيوخ الفرنسي فاليري بوير عن نيتها تقديم مشروع قانون حول الاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وإدانة أعمال أذربيجان وتركيا في المنطقة.

وكتبت السيناتورة، على "تويتر"، يوم الاثنين: "من أجل مواجهة تقدم أذربيجان في ناغورني قره باغ وكذلك مواجهة توسع الإسلام التركي باتجاه أوروبا، سأقدم هذا الأسبوع مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ حول الاعتراف بناغورني قره باغ وإدانة أعمال تركيا وأذربيجان".


يذكر أن فاليري بوير تنتمي إلى حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (UMP) المحافظ، الذي يقوده الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.

وساهم النزاع الأرمني – الأذري في منطقة قره باغ في زيادة التوترات بين فرنسا وتركيا، حيث كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد أعرب عن رفض باريس أي تدخل خارجي، وخاصة التركي، في النزاع، وذلك عل خلفية إعلان تركيا دعمها لأذربيجان وأنباء عن قيامها بنقل مقاتلين من الشرق الأوسط إلى قره باغ، نفت أنقرة صحتها بشكل رسمي.


ترامب يتحدث مجددا عن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال ترامب خلال كلمة له في إطار حملته الانتخابية بولاية أريزونا: "نحن ننسحب، والجميع ينسحبون وهم يعودون إلى الوطن".

وكان ترامب قد كتب على "تويتر" في وقت سابق، أن العسكريين الأمريكيين يجب أن يعودوا إلى الولايات المتحدة بحلول عيد الميلاد 25 ديسمبر.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها تعتزم إبقاء 4 آلاف من عسكرييها في أفغانستان، لكن مستشار ترامب للأمن القومي، روبرت أوبراين صرح في أكتوبر الجاري بأن عددهم يجب أن يتقلص إلى حد 2.5 ألف عسكري.


لأسباب مجهولة.. انتشار عسكري تركي جنوبي إدلب

ذكرت مصادر للمعارضة السورية، أن رتلا عسكريا تابعا للقوات التركية دخل إلى منطقة "بوتن – أردوغان" عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمالي إدلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الرتل العسكري اتجه نحو منطقة جوزف بجبل الزاوية، حيث يرجح أن القوات التركية ستنتشر في المنطقة هناك.

من جانب آخر، وصلت آليات تركية محملة بمعدات عسكرية وجنود إلى منطقة كدورة الواقعة بالقسم الشرقي من جبل الزاوية قرب طريق الأوتوستراد بين حلب ودمشق.

وفي وقت سابق، ذكر المرصد السوري أن القوات التركية المتمركزة في نقطة "مورك" الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية بريف حماة الشمالي، بدأت بتفكيك معداتها وتوضيب أمتعتها تمهيداً للانسحاب من النقطة، التي تعد أكبر نقطة عسكرية لها في ريف حماة الشمالي، والتي تتواجد فيها منذ نحو عامين و4 أشهر.

وتأتي العملية رغم تصريحات تركية متكررة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرورة انسحاب القوات الحكومية من جميع المناطق التي سيطرت عليها منذ أبريل عام 2019، متوعداً بطردهم منها حال عدم انسحابهم.


حظر السلاح عن طهران.. سياسة أميركية ومحاولة إيرانية للالتفاف

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، فرض عقوبات على ست مؤسسات وشخصين من الصين وهونغ كونغ، بسبب أنشطتهم المتعلقة بدعم "شركة خطوط الشحن الإيرانية"، وسط أسئلة عن مستقبل سياسات واشنطن تجاه طهران وذلك قبل نحو أسبوعين من الانتخابات الأميركية.


وكان بومبيو قد حذر، الأحد، من بيع أسلحة إلى إيران، ملوحا بعقوبات، عقب إعلان طهران انتهاء حظر بيع الأسلحة المفروض عليها بموجب الاتفاق النووي الموُقع عام 2015.

ويثير رفع حظر التسلح عن إيران مخاوف دولية وإقليمية، من إمكانية شرعنة بيع وشراء الأسلحة بين إيران ووكلائها في الشرق الأوسط.

وقد جدد بومبيو، في بيانه الأحد، تحذيرات واشنطن من أن "تصدير بعض الأسلحة التقليدية إلى إيران يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1929، كما أن شراء أي أسلحة أو عتاد ذي صلة من إيران يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1747".

وأضاف بومبيو أن "الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم ماديًا في توريد أو بيع أو نقل الأسلحة التقليدية إلى إيران أو منها".

وقد حاولت الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية حشد الدعم من أجل تمديد الحظر المفروض على طهران، لكنها أخفقت في ذلك، بسبب معارضة روسيا والصين، اللتين تمتلكان مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي.

ويرتبط تاريخ 18 أكتوبر 2020 بمرور خمسة أعوام على القرار 2231، وكان محددا من قبل لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا).

لكن وفق محللين، فإن هناك عقبات عديدة قد تحول دون تمكن إيران من بيع وشراء الأسلحة، أبرزها العقوبات المالية المفروضة على القطاع المصرفي الإيراني الذي يحد من قدرة طهران الشرائية، إضافة إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب معاقبة المتورطين من أفراد وشركات، في إنتاج وبيع الأسلحة والمعدات إلى إيران.

ويقول المحلل الاقتصادي، شريف عادل، لسكاي نيوز عربية، إن العقوبات المالية على طهران إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا، قد تدفع النظام الإيراني إلى محاولة الحفاظ على قيمة العملة المحلية "من خلال تصدير السلاح إلى بعض الدول مثل سوريا، وتصدير النفط إلى الصين، للحصول على العملة الأجنبية".

وبسبب العقوبات المالية الصارمة على نظام طهران المصرفي، "فإن إيران قد تلجأ إلى نظام المقايضة للتهرب من المرور عبر النظام المصرفي العالمي الرسمي"، يضيف عادل.

سياسة واشنطن بشأن إيران، ثابتة مع تغير الإدارات، وفق ما يقول المحلل شريف عادل، ويوضح أنه "رغم الخلافات الواسعة في الحملات الانتخابية، إلا أن سياسات أي إدارة بشأن إيران لن تختلف باختلاف الحزب الذي يصل إلى البيت الأبيض، فالحزبان الجمهوري والديموقراطي، يتفقان على أن أولويات السياسة الخارجية الأميركية تقررها مصالح الأمن القومي".

وهو ما يذهب إليه أيضا الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن، الكولونيل ديفيد دي روش، إذ يعتقد أن سياسات واشنطن الخارجية "مدفوعة بمصالح الأمن القومي الأميركي وتتجاوز السياسات الحزبية".

لكن دي روش يضيف، في حديث لسكاي نيوز عربية، أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، وفي حال وصوله إلى البيت الأبيض، "سيكون في موقف محرج، لأنه تعهد، خلال حملته الانتخابية، بأن يعاود الانضمام إلى الاتفاق النووي" في حال عادت إيران إلى الالتزام الصارم به.

ويرى دي روش أن ملف طهران "قد يندرج في إطارٍ ديبلوماسي كما هو ملف كوريا الشمالية"، لكنه يستدرك أن "بايدن سينتهي به المطاف إلى موقف من إيران مقارب للذي اتخذته إدارة ترامب"، وذلك بسبب سياسات النظام الإيراني، القائمة على "المماطلة، وإضاعة الوقت، ومحاولة تقديم بعض المطالب".

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد حذر في يونيو من أن خطر إيران، في حال تم رفع حظر السلاح عنها، سيصل إلى أوروبا، وأكد مرارا أن طهران كانت تخرق حظر السلاح حتى قبل انتهائه، إذ كانت ترسل بانتظام عتادا عسكريا إلى ميليشيات في المنطقة، ولا سيما الحوثيين في اليمن.


تأهّب يوناني في «المتوسط» لمواجهة الاستفزاز التركي

رفع الجيش اليوناني، أمس، حالة التأهب في البحر المتوسط، لمواجهة «أي استفزاز تركي»، فيما أشارت وسائل إعلام يونانية، إلى أن أثينا تستعد على المستويين الدبلوماسي والعسكري، لأزمة ممتدة في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، في حين تعقد غداً قمة مصرية يونانية قبرصية في نيقوسيا، لمناقشة سبل التعاون، والتنسيق بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، في ضوء الاستفزازات التركية.

صحيفة «ايكاثميريني» اليونانية، أوضحت أن «قيادات عسكرية يونانية، عكفت على إعادة تشكيل استراتيجية البلاد، التي كانت تعتمد بشكل أساسي، حتى وقت قريب، على بحر إيجة وليس شرق المتوسط، وأن الخطط جارية لتقوية القوات المسلحة اليونانية وبنيتها التحتية».

وكانت أنقرة أعلنت مؤخراً، عن توسيع منطقة البحث والإنقاذ في بحر إيجة. ونشر وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل كارا إسماعيل أوغلو، السبت، خريطة تمتد فيها منطقة مسؤولية تركيا عن عمليات البحث والإنقاذ، إلى وسط بحر إيجة. حيث تزعم أنقرة أنها مسؤولة عن مساعدة ركاب السفن التي تتعرض للغرق، عندما يرسلون إشارة طوارئ على بعد أميال قليلة من جزر يونانية مثل ميكونوس أو سانتوريني أو كريت في وسط بحر إيجة.

إحداث الفوضى

اليونان رأت أن الخطوات التركية الأخيرة في بحر إيجة، هي تصميم على إحداث مزيد من الفوضى، وتعريض الأرواح البشرية للخطر. وقالت الخارجية اليونانية، في بيان شديد اللهجة، إن تركيا تواصل الاستفزازات، وتطالب بتقاسم بحر إيجة مع اليونان في عمليات البحث والإنقاذ، وأضافت أن الخطوات التركية الأخيرة حول الحديث عن حق أنقرة في عمليات البحث والإنقاذ في بحر إيجة، هو تصميم على إحداث مزيد من الفوضى، وتعريض الأرواح البشرية للخطر.

والاثنين الماضي، أعادت تركيا سفينة «أوروتش رئيس»، التي كانت أبرز مسببات تصاعد التوتر في شرق المتوسط، في مهمة تنقيب جديدة إلى الجنوب من جزيرة ميس اليونانية، الملاصقة لليابس التركي، التي تعتبر أيضاً نقطة الارتكاز في الخلاف البحري بين أنقرة وأثينا.

وزارة الخارجية اليونانية، أعلنت بدورها في بيان، الأحد، أن هذه الخطوة ذات الدوافع السياسية، توضح أن «تركيا لا تتورع عن خلق الارتباك، ومن ثم تعريض حياة البشر للخطر».

وذكرت الوزارة، أن قرار أنقرة بشأن بحر إيجة، يُضاف إلى «قائمة طويلة من المزاعم التركية وغير القانونية في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط».

في الأثناء، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، أمس، عن عقد اجتماع قمة بين مصر وقبرص واليونان، غداً الأربعاء، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع، سوف يعقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا.

وقال بيتساس إن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، يعتزم، مع الساعات الأولى من يوم غد، التوجه إلى نيقوسيا، للقاء كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، ولأنه سيشارك في اجتماع القمة المصرية اليونانية القبرصية.

يشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه القمة، هو مناقشة سبل التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث، إلى جانب مجموعة واسعة من القضايا والجهود المبذولة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار، والسلام، والازدهار، في منطقة شرق البحر المتوسط، مع عرض آخر التطورات حول التنقيب التركي عن الغاز في شرق المتوسط. وكانت قبرص واليونان، اتفقتا على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد تركيا، كونها أعادت سفينة التنقيب «أروتش ريس» إلى المناطق البحرية ذات السيادة.

وحدد زعماء الاتحاد الأوروبي في الاجتماعات التي عقدوها مع مطلع الشهر الجاري، خيارين للتعامل مع أزمة شرق المتوسط، مؤكدين أنه ينبغي على تركيا سحب سفنها من مياه قبرص واليونان، والتوقف عن الأعمال أحادية الجانب، مع الدخول في سلسلة مباحثات في مقابل مبادرة إيجابية، بتعميق التعاون بين الاتحاد وتركيا.

شارك