البيت الأبيض: بايدن سيراجع اتفاق السلام مع «طالبان»/العراق: إطلاق عملية عسكرية تستهدف فلول «داعش»/أذرع «إخوان ليبيا» تتبادل الاتهامات حول «الصراع على السلطة»

السبت 23/يناير/2021 - 11:58 ص
طباعة البيت الأبيض: بايدن إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 23 يناير 2021.

العراق: إطلاق عملية عسكرية تستهدف فلول «داعش»

أعلنت القوات المسلحة العراقية، أمس، انطلاق عملية «ثأر الشهداء»، والتي تستهدف بقايا تنظيم «داعش» الإرهابي. ويشرف على العملية، التي جاءت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب.
وتأتي العملية، عقب إعلان تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن هجوم في سوق مكتظة في بغداد، أمس الأول، فيما قالت السلطات العراقية: «إن انتحاريين فجرا نفسيهما، وهو ما أودى بحياة 32 على الأقل، وإصابة 110 أشخاص»، في أول هجوم انتحاري ضخم بالعراق منذ ثلاث سنوات، ووصفت الهجوم بأنه إشارة محتملة إلى عودة نشاط التنظيم.
وتستهدف العملية فلول عصابات «داعش»، مستفيدة من معلومات دقيقة ووفق أوامر قضائية، حسبما جاء في بيان لجهاز مكافحة الإرهاب.
وتمكّن جهاز مكافحة الإرهاب من الإطاحة بعدد من الإرهابيين في كل من بغداد وباب المُعظم والأنبار وعامرية الفلوجة وكركوك ومنطقة دور الفيلق.
ولهؤلاء الإرهابيين صلات بشبكات عصابات «داعش» التكفيرية، ويمتلكون معلومات قيّمة عن قادة هذه الشبكات الإرهابية.
وشدد بيان جهاز مكافحة الإرهاب، على أنه سيواصل «ضرب بقايا عصابات داعش في أنحاء العراق كافة بقوة مُفرطة»، واعداً «الشعب العراقي بمزيد من العمليات النوعية، خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة».
وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان، أن الكاظمي أصدر مجموعة من أوامر تغيير قيادات كبرى في الأجهزة الأمنية، منها إقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات من منصبه، إلى جانب مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية.
وتضمنت الأوامر نقل قائد عمليات بغداد إلى وزارة الدفاع، وإقالة قائد الشرطة الاتحادية من منصبه، إلى جانب مدير قسم الاستخبارات وأمن عمليات بغداد.
وهزّ التفجير، الذي وقع أمس الأول، نفس السوق الذي شهد آخر تفجير انتحاري كبير في العاصمة العراقية في يناير 2018 بساحة الطيران أيضاً، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 27.
واعتبر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، في تصريحات تلفزيونية، أن ما حدث في بغداد: «اعتداء إرهابي مزدوج بواسطة إرهابيين انتحاريين فجرا نفسيهما في ساحة الطيران وسط العاصمة».
وأشارت المصادر إلى أن انتحارياً مرتدياً حزاماً ناسفاً فجر نفسه، وبعدما هرعت القوات الأمنية والمسعفون لإنقاذ الجرحى فجر انتحاري آخر نفسه في المكان، حيث كان الهدف على ما يبدو إيقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية.
والمنطقة التي وقع فيها الانفجار هي سوق باب الشيخ القريب من ساحة الطيران وسط بغداد، ويعرف عنه اكتظاظه بالناس.
وقال تنظيم «داعش»، في بيان نشره على تطبيق تليجرام: «إن اثنين من عناصره فجّرا نفسيهما في ساحة الطيران في وسط العاصمة العراقية بغداد».
وكانت التفجيرات الانتحارية يوماً ما أمراً شائعاً في بغداد، لكنها أصبحت نادرة الحدوث منذ هزيمة «داعش» عام 2017، في إطار تحسن عام في الوضع الأمني أعاد الحياة إلى طبيعتها في بغداد.
ويُظهر مقطع فيديو صُور من سطح مبنى، وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، الانفجار الثاني الذي أدى إلى تطاير الأشخاص المتجمعين في المنطقة. وأظهرت الصور التي تم تداولها على الإنترنت عدة أشخاص من القتلى والجرحى. 
وسيطر «داعش» على مساحات واسعة في العراق، وفرض عليها حكمه الإرهابي، قبل أن تلحق القوات العراقية الهزيمة به عام 2017 بدعم من القوة الجوية للتحالف الدولي، بقيادة واشنطن.
 وما زال هناك عناصر من التنظيم في العراق يشنون هجمات على القوات العراقية والمسؤولين المحليين بشمال البلاد في الغالب.
(الاتحاد)

البيت الأبيض: بايدن سيراجع اتفاق السلام مع «طالبان»

قال بيان للبيت الأبيض، السبت، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أبلغ نظيره الأفغاني في اتصال هاتفي، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستراجع اتفاقية السلام المبرمة مع حركة طالبان العام الماضي.

وبموجب اتفاق أبرم في فبراير / شباط 2020، بين الولايات المتحدة وطالبان تنسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول مايو/ أيار 2021 مقابل ضمانات لمكافحة الإرهاب.

وفي الأسبوع الماضي، انخفض عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان إلى 2500، فيما يعد أدنى مستوى للقوات هناك منذ عام 2001.

لكن مستويات العنف في أفغانستان تصاعدت، مما عجل دعوات دولية لوقف إطلاق النار بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

واجتمع ممثلو الجانبين في وقت سابق من الشهر الجاري، في أول جلسة في الجولة الثانية من محادثات السلام حيث من المتوقع مناقشة القضايا الخلافية مثل وقف إطلاق النار وتقاسم السلطة.

وقال البيان إن سوليفان أبلغ مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب أن المراجعة ستقيم «ما إذا كانت طالبان تفي بالتزاماتها بقطع العلاقات مع الجماعات المتشددة، والحد من العنف في أفغانستان، والدخول في مفاوضات هادفة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين». 

وذكر بيان البيت الأبيض أن سوليفان أكد أن الولايات المتحدة ستدعم عملية السلام «بجهد دبلوماسي إقليمي قوي» تهدف إلى مساعدة الجانبين على تحقيق تسوية سياسية دائمة وعادلة ووقف دائم لإطلاق النار.

أحزاب تونسية تحذر من محاولات «الإخوان» لجر البلاد إلى حرب أهلية

حذّرت أحزاب تونسية، أمس الجمعة ، من صدامات داخلية بعد دعوة حركة النهضة الإخوانية أنصارها للنزول إلى الشارع بوجه التظاهرات،فيما أكد النائب منجي الرحوي، أمس، أن 10 سنوات من حكم الإخوان تسببت في جوع التونسيين وإفقارهم. 

اتهم سياسيون حركة النهضة بالتحريض على الحرب الأهلية والاقتتال في البلاد، على خلفية دعوة وجهها رئيس مجلس الشورى عبدالكريم الهاروني في حوار على قناة «الزيتونة» المحسوبة على الحركة، مساء الأربعاء إلى أنصار حزبه للنزول إلى الشارع والتصدي للمحتجين وقمعهم، في تصريح اعتبر بمثابة اعتراف نهضوي بامتلاكها «ميليشيات».وأعلنت أحزاب وتيارات وتنظيمات يسارية تونسية انخراطها المطلق في الاحتجاجات الأخيرة ودعت إلى مواصلتها. وأكدت أن «إطلاق سراح جميع المعتقلين مطلب لا تنازل عنه»، كما دعت إلى «الانتباه إلى عمليات الاختراق والاحتواء من قبل الائتلاف الحاكم». 

مؤسسات الدولة الضامن الوحيد للأمن

وقالت النقابة العامة للحرس الوطني، إن «مؤسسات الدولة الشرعية هي الضامن الوحيد لاستتباب الأمن»، مشيرةً إلى أن خطاب  الهاروني،غير مسؤول ويدعو لعودة الفوضى.من جهته، حذّر القيادي في التيار الشعبي محسن النابتي من مغبّة دخول البلاد في حرب أهلية إذا قبلت الأجهزة الأمنية بالعمل مع ما سمّاها «ميليشيات حزبية».أما النائب عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني فاعتبر أن بصمة محمد الغرياني القيادي في حزب حركة «تحيا تونس» واضحة في خصوص «ميليشيات النهضة».

من جانبها، شددت سعيدة قراش المستشارة السابقة لرئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي على أن «الدولة هي من تحمي التونسيين لا ميليشيات الأحزاب وروابطها».

بدوره،أكد النائب منجي الرحوي، أمس، أن 10 سنوات من حكم الإخوان تسببت في جوع التونسيين وإفقارهم، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس، زين العابدين بن علي، وسيطرة التنظيم على سدة الحكم بالبلاد.

وقال الرحوي، إن الإخوان عملوا كل شيء لإفقار الشعب والالتفاف على مسار الثورة.

جهاز سري مواز

كما أضاف أن  النهضة تتدخل في القضاء، مشيراً إلى أن المسار الديمقراطي في تونس «مغشوش ومليء بالتحايل والتزوير». وأوضح أن لحركة النهضة «جهازاً سرياً موازياً».

تنديد بحملة الاعتقالات العشوائية

إلى ذلك، نددت أسر ومنظمات غير حكومية في تونس بحملة اعتقالات «عشوائية» طالت المئات في البلاد أثناء اندلاع اضطرابات ليلية في أحياء شعبية، من بينها «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» ونقابة الصحفيين، وأن قوات الامن أوقفت ألف شخص، منددة في بيان ب«التعامل الأمني العنيف والإيقافات العشوائية... التي لن تؤدي إلا إلى تغذية الغضب»، مطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين.

وقالت والدة أحد المعتقلين وتدعى مريم بن سالم إن ابنها لم يشارك في الاحتجاجات ،ودعت الى الإفراج عنه.

فرقاء ليبيا يستأنفون مسار بوزنيقة لتقاسم المناصب السيادية

استأنف وفدان ليبيان، يمثلان مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة ،صباح أمس الجمعة في مدينة بوزنيقة المغربية المفاوضات حول آليات تقاسم المناصب السيادية وتحديد المعايير المطلوب للتعيين في سبعة مؤسسات وطنية،وذلك غداة اتفاق أعضاء لجان الحوار السياسي الليبي على آلية لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية،فيما رحبت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا،أمس الأول الخميس، بإنشاء تلك الآلية التي تتيح اختيار سلطة تنفيذية انتقالية مؤقتة في ليبيا، في حين أعربت تركيا، الداعم الرئيسي لحكومة طرابلس، عن ارتياحها لوضع آلية تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد.

ويأتي استئناف جلسات مسار بوزنيقة لاستكمال جولات تفاوض سابقة حققت تفاهمات إيجابية حيث نتج عنها توحيد الرؤى بخصوص المعايير المتعلقة بالمناصب السيادية في ليبيا. وحظيت الجلسة الافتتاحية بتتبع اعلامي كبير وسط ارتياح واستعداد وتصميم لدى الطرفين لإحراز تقدم في هذه الجولة.

ورحبت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، أمس الأول الخميس، بإنشاء آلية اختيار سلطة تنفيذية انتقالية مؤقتة في ليبيا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية: «ترحب حكومات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة، بتصويت منتدى الحوار السياسي الليبي لصالح آلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة ستسمح بتنظيم انتخابات وطنية في ليبيا في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021».

وأضاف البيان: «هذا التصويت يشكل خطوة كبيرة نحو وحدة البلاد. إن قرار المنتدى يشكل صدى لمطالب الشعب الليبي الذي يدعو بشكل لا لبس فيه إلى تغيير للوضع».

وتابعت الدول الغربية في البيان: «نشدد على الدور الأساسي الذي يؤديه المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي في ليبيا». وأضافت: «يجب على وجه الخصوص، أن نواصل دعم وقف إطلاق النار، واستعادة الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وإنهاء التدخلات الأجنبية الضارة التي تعوق استعادة الليبيين لسيادتهم واختيار مستقبلهم سلمياً من خلال انتخابات وطنية، وهو ما يتطلع إليه جميع الليبيين».

ترشيحات في غضون أسبوع 

من جهة أخرى، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة، يجب أن تتم في غضون أسبوع وأن يجري التصويت على المرشحين في أوائل فبراير.

وقالت الأمم المتحدة إن أعضاء الحوار سيصوتون على المرشحين للمناصب القيادية للحكومة الجديدة في سويسرا، في الفترة من الأول إلى الخامس من فبراير/شباط.

الوفاق تطالب 

إلى ذلك، طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بإصدار قرارات تدعم العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد في 24 ديسمبر 2021.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية، أمس، أن السراج طالب بإصدار قرار من مجلس الأمن لدعم هذه العملية في التاريخ المحدد، ومنح تفويض للبعثة الأممية لدى ليبيا لدعمها، وتوفير الإمكانات اللازمة لها، لتقدم المساعدة التقنية والفنية وتدرس سبل التأمين اللازمة لتنفيذ هذا الاستحقاق في مراحله كافة، إضافة إلى توفير المراقبة خلال سير العملية الانتخابية حتى الانتهاء منها، واعتماد النتائج النهائية.

ودعا السراج إلى إرسال الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن، فريقاً لتقييم الاحتياجات وللتشاور والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات، وجهات الاختصاص لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

ارتياح تركي للتوافق

وفي الأثناء، أعربت تركيا، الداعم الرئيسي لحكومة طرابلس في النزاع الليبي، عن ارتياحها لوضع آلية هادفة إلى تشكيل سلطة تنفيذية انتقالية في البلاد.

وجاء في بيان أصدرته الخارجية التركية، أمس الجمعة: «نحن مرتاحون للاتفاق الذي تم التوصل إليه والمهلة التي أعلنها، والهادفة إلى الشروع في العملية في أقرب وقت ممكن». وأضافت الوزارة: «تأمل تركيا التي تعطي سيادة أراضي ليبيا وسلامتها والوحدة السياسية فيها أهمية، أن يجري تشكيل حكومة الوحدة الانتقالية في أسرع وقت ممكن».

اتفاق على إخراج المرتزقة فوراً

وكان الجيش الليبي قد أعلن أمس الأول الخميس، عن توصل اللجنة العسكرية المشتركة إلى اتفاق مبدئي بحضور الدول الراعية لمقررات مؤتمر برلين.

وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية، إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اتفقت على عدد من النقاط بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وتابع المحجوب أن الاجتماع ضم أيضاً ممثلين عن الاتحادين الإفريقي والأوروبي، وإيطاليا وتركيا.

وأشار إلى أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا فوراً، إضافة إلى تفعيل حظر السلاح والالتزام والتقيد به. 

(الخليج)

اصطفاف تونسي في وجه «ميليشيات الإخوان»

تواصلت ردود الفعل المنددة بتصريحات حركة النهضة الإخوانية تشير إلى مشاركة بعض عناصرها في قمع الاحتجاجات في تونس، إذ دانت النقابة العامة للحرس الوطني، تصريحات قيادات الإخوان، مشيرة إلى أنّ الدولة هي المسؤولة عن حفظ النظام العام وإنشاء القوات المنظمة، وأنّ كل حزب يدعو إلى خلاف ذلك يؤسس لميليشيا ويمهّد للفوضى. وحذّرت النقابة، من أنّ وحدات الأمن والحرس الوطنيين ستتعامل بصرامة مع أي مجموعات تخرج ليلاً وتخرق حظر التجوال، مشدّدة أنّه لا مجال لأي تسامح في الخروج عن القانون. ودعت حركة الشعب، الجهات القضائية إلى التحرّك وتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية الأمن العام ووضع حد لوجود مجموعات منظمة تابعة لحزب سياسي تهدّد الأمن العام والسّلم الاجتماعي، والقيام بالإجراءات القضائية المطلوبة في تتبع رئيس مجلس شورى النهضة وحزبه بشأن ما ارتكبه بحق البلاد وأمنها.

وأضافت إنّها تحمّل رئاسة الحكومة المسؤولية كاملة عن هذه التصريحات الصادرة عن ممثل للحزب الداعم للحكومة، وتعد سكوتها وعدم إصدار الأوامر للتصدي لوجود هذه المجموعات مشاركة في الجريمة بحق البلاد وأمنها واستقرارها، مهيبة بالقوات الأمنية والعسكرية حماية مؤسسات الدولة من سياسة التمكين التي تنتهجها بعض الأطراف، ومنع وجود عصابات النهضة وتطبيق القانون عليها وحماية القوات الحاملة للسلاح من عقلية الأمن الموازي.

ودعت النقابة كل القوى السياسية والمدنية والاجتماعية لمواجهة هذا السلوك وحماية أمن البلاد وحق الاحتجاج والتظاهر، وتحميل حركة النهضة التبعات الخطيرة لوجود هذه المجموعات الإجرامية التي ترهب الناس وتهدد الأمن العام وتؤسّس للاقتتال.

تعدٍّ صارخ

بدوره، أعرب حزب التّيار الدّيمقراطي، عن بالغ قلقه من التّصريحات الإعلامية لقيادات حركة النهضة التي أكّدت عزمها على المشاركة في فرض الأمن عبر عناصرها، عادّاً أنّ هذه الدعوة تمثل تعدياً صارخاً على الدستور وحق الدولة في احتكار مهمة حفظ الأمن. وطالب الحزب، قيادة حركة النهضة بالتراجع الفوري عن هذه التّصريحات والاعتذار، عادّاً أنّها تحريض على العنف والفوضى، داعياً رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالإنابة إلى توضيح موقفه من هذه التجاوزات. ولفت الحزب إلى أنّ مثل هذه التصريحات المتزامنة من قياديين بارزين في حركة النهضة مؤشّر إلى خطة ممنهجة لوضع ميليشيات حزبية في مواجهة المحتجين واستمرار سياسة العنف السياسي.

قرار خطير

كما عدّ حزب العمّال، أن تصريحات رئيس مجلس شورى حركة النهضة، قرار خطير للحركة الإخوانية يمس وحدة مؤسسات الدولة ويشرع لبعث أجهزة موازية للقيام بمهمات أمنية، داعياً النيابة العامة ورئاستي الحكومة والدولة للتحرك لمساءلة المسؤول الإخواني على دعوته وشروع حركته في تنفيذها.

وأهاب حزب العمال، بالشعب التونسي أن يضاعف يقظته إزاء ما سمّاها الدعوات المسمومة لحركة النهضة، داعياً كل القوى التقدمية المنخرطة في الدفاع عن الشعب والوطن إلى توحيد جهودها من أجل تفويت الفرصة على حركة النهضة المستعدة لفعل أيّ شيء لبث الفتنة في صفوف الشعب وإراقة دماء التونسيّين في هذا الظرف الدقيق الذي تخرج فيه الجماهير دفاعاً عن حقوقها المسلوبة، وفق نص البيان.

لائحة

في الأثناء، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لائحة تدعو الرئيس قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، والكتل البرلمانية إلى توضيح موقفهم من تصريحات مسؤولي حركة النهضة التي عدّوها خطراً على وحدة الدّولة ووحدة الشعب، مطالبين النيابة العامة بسرعة التحرّك للجم التعديّات الإخوانية.

(البيان)

أذرع «إخوان ليبيا» تتبادل الاتهامات حول «الصراع على السلطة»

نكأ التوجه الليبي الحذر للتعاطي مع الاستحقاق الانتخابي المزمع نهاية العام الحالي، «خلافات عميقة» بين فئتين من التيارات الأصولية ذات الإسناد الديني، صعّد من وتيرتها الصادق الغرياني المفتي المعزول، ومحمد صوان رئيس حزب العدالة وبالبناء الذارع السياسية لتنظيم «الإخوان» وتبادلت فيها اتهامات من نوعية «الصراع على السلطة»، و«الإفساد في الأرض»، و«تسييس الفتوى».
وبينما كانت المعركة الكلامية تشتد وطأتها بين الغرياني وصوان بصفتهما (شركاء الأمس)، بعث فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي برسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ورئاسة مجلس الأمن الدولي طالباً فيها دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الوطنية العامة الرئاسية والنيابية «استجابة لإرادة الليبيين وما أقروه، ووفقاً لما توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في الشقيقة تونس».
وبدأ الغرياني التلاسن من استديوهات قناة «التناصح» التي يمتلكها نجله سهيل، وتبث من تركيا، موجهاً انتقادات لاذعة إلى حزب إخوان في ليبيا، وقال إن ما يجرى حول ليبيا ليس حواراً بل صراع على السلطة، تقوده أجنحة عدة، من بينها حزب العدالة والبناء، وأفتى الغرياني بأن ما يحدث هو «إفساد في الأرض»، لكن صوان رأى أن ما صدر عن الأخير ليس إلا «توظيفاً للفتوى الدينية لمهاجمة اجتهادات سياسية».
وذهب جمال شلوف رئيس المؤسسة‏ (سلفيوم) للدراسات والأبحاث‏، إلى أن «التسلسل التاريخي ينبئ أن (الإخوان) تياراً سياسياً يستخدم الدين والجماعات المتطرفة جسراً للوصول إلى السلطة»، «والحالة الليبية لن تكون استثناءً».
وأضاف شلوف في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس، أن حزب الإخوان (العدالة والبناء) سبق أن تعاون مع تيار المفتي الغرياني، القريب من الجماعة الليبية المقاتلة إبّان الصراع السياسي داخل (المؤتمر الوطني العام) المنتهية ولايته، أعقب ذلك بالتحالف عبر (انقلاب فجر ليبيا)، وما تلا ذلك من انقسام سياسي وحرب ضد (الجيش الوطني) الليبي.
ورأى شلوف، أنه مع «استمرار سعي حزب (الإخوان) الليبي للسلطة عبر تحالفات جديدة، كان طبيعياً وكعادته التخلي عن تيار المفتي (الحليف السابق) بل وحتى تجريمه ووضعه في قائمة معرقلي الحل».
وانتهى قائلاً: «لذا لم يكن غريباً هذا التلاسن الذي هو بمثابة إعلان فض التحالف السابق وتغيير حزب (الإخوان) لجلده الذي يتناسب مع ما يظنه طريقاً جديداً للاستمرار في السلطة».
صوان من جهته، قال إن حزب (العدالة والبناء) «مستمر مع جميع الليبيين المتحاورين في الداخل والخارج لإخراج البلد من أزمتها ولإيجاد سلطة تنفيذية جديدة توحد البلاد»، مؤكداً أنه لن يلتفت لما سماهم «المعرقلين والمثبطين، ولا لمن تجاوزهم الزمن ولم يعتبروا من التجارب وسنن الأولين»، في إشارة إلى الغرياني.
وبعدما استغرب صوان فتوى الغرياني بأن «ما يجري من حوارات ونقاشات حول أزمة البلاد هو مؤامرة دولية ضد الليبيين، وإفساد في الأرض»، اعتبر تصريحات الأخير «تحريضا مباشرا على الحزب وأعضائه»، وحمله «المسؤولية عن سلامتهم».
ودعا صوان في بيان مساء أول من أمس، ما سماهم «أهل العلم في ليبيا، وهم كثر إلى أن يخرجوا عن صمتهم ويقوموا بواجباتهم تجاه هذا التوظيف الخاطئ للفتوى، وهم أدرى بخطورة السكوت عن مثل هذا المسلك وما يسببه من فوضى واهتزاز لرمزية الإفتاء»!
بموازاة هذه المعارك الجانبية التي تبدو آخذة في التصاعد هذه الأيام، أكد السراج مجدداً على جدية توجه البلاد راهناً باتجاه التجهيز لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في موعدها مع نهاية العام الحالي، ونقلت وزارة الخارجية التابعة لحكومة «الوفاق» أن رئيس المجلس الرئاسي بعث برسالة إلى رئاسة مجلس الأمن يطلب «إصدار قرار من المجلس لدعم هذه العملية في التاريخ المحدد، ومنح تفويض للبعثة الأممية لدى ليبيا لدعمها».
وطالب السراج الأمم المتحدة بأن ترسل في أسرع وقت ممكن فريقاً لتقييم الاحتياجات، وللتشاور والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات وجهات الاختصاص لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني المهم وبناء الدولة المدنية الديمقراطية المستقرة.
ولفت السراج إلى ضرورة الموافقة على «توفير الإمكانات اللازمة لها، لتقدم المساعدة التقنية والفنية ودراسة سبل التأمين اللازمة لتنفيذ هذا الاستحقاق في مراحله كافة، وتوفير المراقبة خلال سير العملية الانتخابية وحتى الانتهاء منها واعتماد النتائج النهائية».
وتتمسك البعثة الأممية لدى ليبيا بإجراء الانتخابات الوطنية في الموعد الذي توافق عليه المشاركون بمنتدى الحوار السياسي، في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال مسؤول ليبي قريب من حكومة «الوفاق» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الإجراء الذي اتخذه السراج «يبرهن على أنه يريد التخلي عن السلطة في أسرع وقت وتسليمها إلى القيادة التنفيذية المنتخبة عبر الصناديق، أو المؤقتة التي قد تأتي بالاختيار وفق المساعي التي تبذلها البعثة الأممية».
(الشرق الأوسط)

شارك