استئناف محادثات السلام الأفغانية على وقع احتدام المعارك/البرلمان والجيش الليبي يوحدان مواقفهما لقطع الطريق أمام مناورات «الإخوان»/«النهضة» تطالب بتجنب «التجاذبات السياسية» لإنقاذ تونس

الأحد 18/يوليه/2021 - 09:57 ص
طباعة استئناف محادثات السلام إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 18 يوليو 2021.

الدبيبة: لن تبقى أي قوة أجنبية في ليبيا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أنه لن تبقى أي قوة أجنبية ولا مرتزقة في أي مكان من ليبيا. وقال الدبيبة لدى عودته من نيويورك بعد المشاركة في جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا، إنه أكد خلال مداخلته على ثوابت حقيقية منها أن مستقبل ليبيا لا مكان فيه للحروب ولا للدماء كما لن تبقى أي قوة أجنبية ولا مرتزقة في أي مكان من ليبيا.
وأضاف الدبيبة: «سنعمل على جعل الانتخابات واقعاً يلمسه القاصي والداني كما سندعم إجراءاتها ولن نقف حجر عثر أمام رغبة الشعب الليبي وسنستمر في توحيد مؤسساتنا السيادية وغير السيادية وسنعمل على استثمار ثرواتنا بما يحقق الرفاهية لحاضرنا ولبناء مستقبل أجيالنا كما سنعمل على توظيف نفطنا بما يخدم التنمية المستدامة التي نسعى لها».
وأردف الدبيبة قائلا: «لا شيء ينقصنا لنلحق بركب التقدم، حيث إن فئة الشباب تمثل العدد الأكبر من تعداد الشعب وهو من نراهن عليهم في المستقبل».
وتابع الدبيبة قائلاً: «دعونا لتفعيل العقوبات في حق المعرقلين لمسيرة توحيد الدولة وبناء المؤسسات ومعاقبة المحرضين على العنف والحرب والكراهية في الداخل والخارج». وختم بالقول: «لقد وجدنا تجاوباً ودعماً كبيراً من المجتمع الدولي وسنصل لتحقيق أهدافنا، مؤكداً أن الهدم والتدمير سهل لكن البناء والمصالحة صعب ومشدداً على أن ليبيا واحدة ولن يقبل بتقسيمها».
وفي سياق متصل، قال الدبيبة إنه لا علم له بأي تفاهم بين روسيا وتركيا بخصوص انسحاب مقاتليهما الأجانب، لكن مثل هذه الخطوة ستكون محل ترحيب.
وفي مقابلة مع «رويترز» في نيويورك، قال الدبيبة أيضاً إنه ملتزم بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، غير أنه حذر من أن بعض النواب قد يحجمون عن التخلي عن السلطة.
وقال الدبيبة «لم أسمع بهذا الاتفاق بشأن سحب المقاتلين، ولكن نحن نرحب بأي اتفاق ونرحب بخروج أي قوات أو مقاتلين أو مرتزقة بأي دعم من أي طرف». وأضاف «نحن نتحدث مع كل الأطراف بخصوص سحب القوات الأجنبية من ليبيا».
وقال ديمتري بوليانسكي، نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الخميس الماضي إن موسكو تؤيد «انسحاباً تدريجياً على مراحل لكل القوات والوحدات الأجنبية».

استئناف محادثات السلام الأفغانية على وقع احتدام المعارك

سقط قتلى وجرحى جراء انفجار هز مدينة أيبك حاضرة مقاطعة سامانجان شمالي أفغانستان، في وقت استؤنفت فيه محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، وكشفت مصادر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض على نظيره الأمريكي حو بايدن، تنسيق العمل حول أفغانستان، فيما أعلنت أمريكا وأفغانستان وباكستان وأوزبكستان تشكيل منتدى دبلوماسي للتعاون الإقليمي، وأعادت باكستان الفتح الجزئي لحدودها مع أفغانستان. وقد أفادت وكالة «شينخوا» الصينية نقلاً عن مسؤول أفغاني محلي، بوقوع «سلسلة انفجارات هزت مدينة أيبك حاضرة مقاطعة سامانجان شمالي أفغانستان، أمس السبت». وأشارت إلى «مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 9 آخرين، في سلسلة انفجارات في مدينة أيبك».

وفي الدوحة اجتمع ممثلون عن الحكومة الأفغانية وطالبان أمس، لإجراء محادثات. ويعقد الجانبان محادثات متقطعة منذ أشهر، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن المفاوضات تتراجع مع تقدم طالبان في ساحة المعركة. وتجمّع عدد من كبار المسؤولين بينهم عبدالله عبدالله رئيس المجلس الحكومي المشرف على عملية السلام، ورئيس الحكومة السابق، أمس السبت، بعد صلاة الفجر. وانضم إليهم مفاوضون من المكتب السياسي لطالبان في الدوحة. وكان من المقرر أن يلتحق بهم الرئيس الأفغاني السابق حامد قرضاي، لكنه بقي في كابول في اللحظة الأخيرة، وفق ما أفاد مصدر.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس، أن الولايات المتحدة وأفغانستان وباكستان وأوزبكستان شكلت منتدى دبلوماسياً جديداً لدعم السلام والاستقرار في أفغانستان، وتعزيز العلاقات الإقليمية في التجارة والأعمال.

وأضافت الوزارة في بيان: «تعتبر الأطراف السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان أمراً ضرورياً للترابط الإقليمي، وتتفق في ما بينها على أن السلام والترابط الإقليمي يعزز كل منهما الآخر».واتفقت الأطراف على الاجتماع خلال الشهور المقبلة. 

البرلمان والجيش الليبي يوحدان مواقفهما لقطع الطريق أمام مناورات «الإخوان»

أكد مجلس النواب وقيادة الجيش في ليبيا أن لا مجال لمحاولات تأجيل الانتخابات أو عرقلة المسار السياسي، وشددا من جديد على وحدة المواقف بينهما في وجه الأطراف الساعية لقطع الطريق أمام تنفيذ بنود الاتفاقين السياسي والعسكري تحت غطاء الأمم المتحدة.

وأكد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أن «قوات الجيش تدعم كل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر»، مطالباً المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة «بتقديم الدعم لهذه الجهود حتى الوصول إلى هذا الاستحقاق الذي يطمح له كل أبناء الشعب الليبي».

وأضاف إن أهداف قيادة الجيش والبرلمان «تتوحد في اتجاه تحقيق الوحدة الوطنية والمحافظة على السيادة الليبية، ودعم جهود المصالحة الوطنية»، داعياً إلى تعزيز آليات التشاور بين الطرفين ليكونا «يداً واحدة من أجل العبور إلى مرحلة الاستقرار ومواجهة كل الاستحقاقات برؤية موحدة، هدفه الأساسي حماية الوطن وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه».

غياب التهميش

وقال صالح إن مجلس النواب وقف موقفاً تاريخياً ووطنياً وشجاعاً مخلصاً مع القيادة العامة للجيش والشعب الليبي، وأضاف: «تعرضنا لموقف صعب ومؤامرة داخلية ولكن بعزيمة الرجال المخلصين استطعنا إفشالها والتأكيد على قيادة الجيش، وبذلنا جهوداً من أجل تكوين سلطة تنفيذية موحدة، وتوحيد المؤسسات لا يعني تهميش أي أحد»،مردفاً: «لا يستطيع أحد أن يرغمنا على اتخاذ أي إجراءات تضر بالوطن أو القيادة العامة، وهناك من يزعم أننا نعطل اعتماد الميزانية ولكن ليس كل ما يطلب يعطى، والنواب أكدوا على ضرورة منح ميزانية للقوات المسلحة تمكنها من القيام بمهامها الوطنية».

ويرى المراقبون أن اللقاء الذي جمع بين المشير حفتر ورئيس وأعضاء البرلمان في مقر قيادة الجيش، أكد على توحيد مواقف الطرفين ولاسيما في مواجهة التحديات المفروضة ومن بينها محاولة الإخوان وحلفائهم إرباك خارطة الطريق والحؤول دون إيجاد قاعدة دستورية تعتمد في تنظيم الانتخابات، أو إيجاد قاعدة توافق مصالح تيار الإسلام السياسي دون غيره، وتقطع الطريق أمام ترشح عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية للانتخابات القادمة.

ويضيف المراقبون أن لقاء حفتر وصالح في هذا الوقت بالذات، جاء مؤشراً على توحيد الرؤى والجهود العملية للتصدي لمناورات الإخوان وحلفائهم.

ما أسباب ارتفاع العمليات الإرهابية في المنطقة العربية في الربع الثاني من 2021؟

كشف تقرير حديث عن إجمالي عدد العمليات الإرهابية التي شهدتها المنطقة العربية في الربع الثاني من العام الجاري 2021، زيادة في عدد العمليات مقارنة بإحصاءات الربع الأول من العام نفسه.

وكشف التقرير، الصادر السبت عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والذي حصلت «البيان» على نسخة مفصلة منه، تطور النشاط الإرهابي في المنطقة العربية في الربع الثاني من عام 2021، وأن عدد العمليات زاد بـ43 عملية ليصل إلى 212 مقارنة بـ169 عملية في الربع الأول من العام.

وأشار التقرير إلى أن عدداً كبيراً من العمليات الإرهابية وقعت في دول مُمزقة، إما نتيجة النزاعات المسلحة المستمرة كما هو الحال في الصومال وسوريا واليمن، أو دول تعد طرفاً في نزاع مسلح، مسلطاً الضوء في الوقت نفسه على عمليات الحوثيين. وكذلك العمليات التي شهدتها الدول التي تواجه استقطاباً سياسياً حاداً، وثغرات أمنية واضحة كحالة العراق.

واستعرض التقرير أكثر الدول تأثراً بالعمليات الإرهابية في ثلاثة الأشهر الثانية من العام الجاري، وجاء العراق في طليعة تلك الدول بنحو 72 عملية إرهابية. وكشف التقرير تعرض الصومال إلى 41 هجوماً إرهابياً، وسوريا 26 هجوماً إرهابياً، ثم اليمن بواقع 19 عملية إرهابية، وليبيا بواقع خمس هجمات إرهابية، وبعد ذلك تونس بنحو ثلاث عمليات إرهابية.

أما في سياق أعداد الضحايا، فقد كشف التقرير أن الصومال جاءت في طليعة الدول من ناحية عدد القتلى بواقع 185 قتيلاً، ثم سوريا بنحو 81 قتيلاً، واليمن بواقع 75 قتيلاً، ثم العراق بواقع 68 قتيلاً، والسودان بواقع 7 أشخاص، وليبيا التي كان ضحايا الاعتداءات الإرهابية فيها خمسة أشخاص.

وبحسب التقرير، جاءت ميليشيا الحوثي في مقدمة التنظيمات التي تبنت عمليات إرهابية في فترة التقرير، بواقع (57) عملية إرهابية، نفذتها الجماعة في اليمن وفي اتجاه الأهداف المدنية والعسكرية خارجها. وجاء تنظيم داعش ثاني جماعة تتبنى عمليات إرهابية بنحو 47 عملية إرهابية تركزت غالبيتها في العراق وسوريا.

ثم حركة الشباب في الصومال بنحو (32) عملية إرهابية، فيما تبنى تنظيم القاعدة الذي على ما يبدو أنه يستعد لنشاط أكبر في المستقبل القريب خمس عمليات إرهابية.. فيما نسبت نحو 61 عملية إرهابية لمجهولين وفصائل موالية للميليشيات الإيرانية في العراق.

قاتل الهاشمي ملازم في الداخلية العراقية ينتمي لميليشيا شيعية

سجل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي هدفا ذهبيا في مرمى خصومه ومنتقديه بالكشف عن قتلة الباحث هشام الهاشمي.

فبعد 375 يوماً على اغتياله، كشفت الحكومة العراقية هوية واعترافات قاتل الباحث هشام الهاشمي، الذي اغتيل برصاص مسلح قرب منزله، في السابع من يوليو (تموز) عام 2020.

وبث التلفزيون العراقي الرسمي، صوراً لرجل بلحية خفيفة يرتدي بدلة رمادية، وقال إن اسمه أحمد الكناني، وهو ضابط في وزارة الداخلية برتبة ملازم أول.

وقال الكناني، خلال الاعترافات، إن «المجموعة (مكونة من 4 أشخاص) التي أشرفت على تنفيذ عملية الاغتيال وضعت الخطة وانطلقت من منطقة البوعيثة، جنوب بغداد».

وشكلت عملية الاغتيال التي رصدتها كاميرات المراقبة صدمة كبيرة للشارع العراقي، وتحولت إلى قضية رأي عام، وحظيت بأكبر قدر من الإدانات العربية والدولية. وكان الكاظمي الذي لم يكن مضى على تشكيل حكومته أكثر من شهرين تعهد خلال زيارته عائلة الهاشمي في اليوم الثاني لعملية الاغتيال بالكشف عن قتلته. وأطلق في وقتها مقولته المشهورة إن «العراق لن ينام قبل إلقاء القبض على قتلة الهاشمي». غير أن فشل الحكومة في التوصل إلى خيوط ولو أولية عن قتلة الهاشمي، أثار انتقادات عديدة لحكومة الكاظمي تزامنت مع ضغوط واجهتها بالكشف عن قتلة المتظاهرين الذين قضوا خلال التظاهرات التي اندلعت آواخر عام 2019 خلال حكومة سلفه عادل عبد المهدي.

وفي صيغة انتصار أعلن الكاظمي أمس في تغريدة له «وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد... وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء». وأضاف «من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق».

وعلى إثر تغريدة الكاظمي أظهر التلفزيون العراقي الرسمي والعشرات من الفضائيات قاتل الهاشمي الذي اتضح أنه ملازم أول في وزارة الداخلية وينتمي إلى جهة خارجة عن القانون. وقالت مصادر خاصة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الضابط الذي اعترف بقتل الهاشمي، ينتمي لفصيل شيعي مسلح، نفذ سلسلة عمليات ضد الناشطين والصحفيين في السنوات الأخيرة». وذكر التلفزيون العراقي، أن الضابط الذي نفذ عملية الاغتيال ينتمي لجهة «ضالة خارجة عن القانون»، دون الكشف عنها.

وقال قاتل الهاشمي الملازم أول أحمد الكناني إنه تم تعيينه في الشرطة في عام 2007، كضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية العراقية. وعن تفاصيل الجريمة حسب ما بثه التلفزيون، أنه اطلق النار من مسدس مسجل باسم الحكومة، بعد فشل سلاحه الشخصي في فتح النار على الهاشمي.

وأظهرت كاميرات المراقبة، وتحليل الاتصالات، أن المجموعة هربت بعد تنفيذ الاغتيال باتجاه «مدينة الصدر» مروراً بـ«شارع فلسطين»، ثم انتقلت إلى أطراف بغداد الجنوبية. لكن مصادر الشرق الأوسط، أشارت إلى أن عددا من أعضاء الخلية سافروا إلى بيروت وطهران بعد تنفيذ العملية، لكنهم عادوا إلى بغداد بعد حصولهم على ضمانات بعدم التعرض لهم.

وقال الكناني «المجموعة المجرمة انطلقت من منطقة البوعيثة (جنوب شرقي بغداد) حيث ذهبنا بدراجتين وسيارة نوع كوريلا لتنفيذ عملية الاغتيال». وأضاف «انتظرنا الهدف في زاوية الشارع الذي يقع فيه منزله ولدى وصوله بسيارته نوع (برادو) أطلقت عليه الرصاص من سلاح رشاش (غدارة) وعندما تعطل بيدي، أجهزت عليه بمسدسي الشخصي».

ونعى الناطق باسم الحكومة العراقية حسن ناظم وزير الثقافة هشام الهاشمي مجددا «الشهيد هشام الهاشمي»، مشيرا إلى أنه «كان مواطناً يحمي الوطن بخبرته الأمنية، قتله شرطي مهمّتُه حماية المواطن، أيّ مواطن، دع عنك مواطناً من طراز هشام ‏تحية لقواتنا الأمنية على العمل المخلص».

من جهته، رحب سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث بإعلان «إلقاء القبض على مشتبه رئيسي في جريمة قتل الهاشمي"». ويأتي بث الاعترافات، بالتزامن مع حملة واسعة اطلقها ناشطون عراقيون في دول أوروبية، للمطالبة بإيقاف «الإفلات من العقاب»، عن جرائم الاغتيال التي ارتكبت خلال السنوات الماضية.

ويعد هشام الهاشمي (47 عاما) أحد أبرز الخبراء الاستراتيجيين لاسيما في مجال الجماعات الإرهابية المسلحة حيث كان يقدم استشاراته إلى العديد من مراكز الأبحاث العربية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة.

وتأتي عملية الكشف عن قتلة هشام الهاشمي في وقت حرج سواء فيما يتعلق بالكاظمي الذي يزمع القيام بزيارة إلى الولايات المتحدة نهاية الشهر، أو لجهة خصومه الذين يحاولون إقحامه في مشاكل وأزمات بهدف تهييج الشارع ضده. غير أن الكشف عن قتلة الهاشمي سوف تكون بمثابة تسجيله هدفا ذهبيا في مرمى الخصوم يمكن أن يساهم في إعادة هيبة الدولة.

الدبيبة وغوتيريش يبحثان «الشراكة الدولية» للتخلص من «المرتزقة»

قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إنه ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عقب جلسة مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، السبل التي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بها تقدم ليبيا نحو الاستقرار والانتخابات. وفي غضون ذلك، عقد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، اجتماعاً مفاجئاً مساء أول من أمس مع المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وذلك في أحدث لقاء مصالحة بينهما.
وحسب بيان لمكتبه أول من أمس، أكد الدبيبة على أهمية الشراكة الدولية في مساعدة ليبيا على التخلص من «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب، مشيراً إلى أنه تم التأكيد خلال لقائه مع غوتيريش على أهمية مباشرة خروج المقاتلين الأجانب دون أي تأخير لتحقيق استقرار ليبيا، وبلوغ انتخابات حرة وشفافة ونزيهة.
إلى ذلك، قال بيان مقتضب أمس لشعبة الإعلام الحربي بـ«الجيش الوطني»، إن القائد العام عقد بمقره في الرجمة قرب بنغازي اجتماعاً مع صالح، وعدد من أعضاء مجلس النواب، للتباحث في آخر الأوضاع والمُستجدات السياسية. فيما نقلت وسائل إعلام محلية، موالية لحكومة الوحدة الوطنية أن صالح «تعهد لحفتر بعدم التفاوض مع الحكومة أو الرئاسي، إلا بعد التشاور معه».
وخلال اللقاء، قال حفتر إن هدف البرلمان والجيش هو «تحقيق الوحدة الوطنية، والحفاظ على السيادة الليبية، ودعم جهود المصالحة الوطنية»، مؤكداً أن القيادة العامة تؤكد دعمها لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وطالب المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بـ«تقديم الدعم للوصول للاستحقاق الانتخابي الليبي».
من جهته، قال رئيس البرلمان الليبي، «نريد توحيد المؤسسات، لكن ذلك لا يعني تهميش أحد». وشدد في هذا السياق على أنه «لا بد أن تكون للقوات المسلحة ميزانية لتقوم بمهامها، وما زلنا نصر على هذا الأساس»، مبرزاً أن سبب رفض البرلمان للميزانية يعود لكونها «مبهمة فيما يتعلق بموضوع التنمية»، ومؤكداً «أنه يجب الإعداد للانتخابات بشكل جيد، ولا أحد يستطيع الضغط علينا بشكل أو بآخر».
من جهة ثانية، قررت لجنة التوافقات، المنبثقة عن «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، تأجيل اجتماعها «الافتراضي»، الذي كان يرتقب عقده أمس، وقالت مصادر باللجنة إنه تم تأجيل الاجتماع بعد تهديد عدد من أعضاء اللجنة بالانسحاب.
كانت البعثة الأممية قد استبقت هذا الاجتماع بالإعراب عن تطلعها إلى اجتماع «بناء يركز على صياغة مسودة قاعدة دستورية، تحظى بإجماع واسع، وتتماشى مع خريطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرارات مجلس الأمن»، مشيرة إلى أنها سوف تُعرض مخرجات اجتماع اللجنة على الجلسة العامة للملتقى للنظر فيها.
وتم تشكيل هذه اللجنة خلال الاجتماع الأخير لأعضاء الملتقى بمدينة جنيف السويسرية، بهدف تسوية الخلافات حول القضايا الرئيسية العالقة، وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.
في غضون ذلك، سيطر ملف تأمين الطريق الساحلية، المغلقة منذ نحو عامين بين مدينتي سرت ومصراتة، تمهيداً لإعادة افتتاحها، على الاجتماع الذي عقده مساء أول من أمس محمود سعيد، وكيل وزارة الداخلية، مع سفير الاتحاد الأوروبي، خوسيه سبادال، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في أمن الحدود نتالينا تشي.
وقال بيان حكومي إن الاجتماع بحث دعم لجنة الترتيبات الأمنية المنبثقة عن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، واقتراح آلية الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي للمساهمة في إنجاح عمل لجنة الترتيبات الأمنية في تأمين الطريق كخطوة أولى.
في شأن آخر، وفي ثاني حادث من نوعه خلال هذا الأسبوع، كشفت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية عن تعرض أحمد ميلاد، وكيلها لشؤون البرامج والأنشطة، للخطف، مساء أول من أمس، من أمام منزله بالعاصمة طرابلس على يد مجموعة مسلحة مجهولة، اعتدت عليه بالضرب العنيف قبل أن تخلي سبيله.
وقال بيان للوزارة إن ميلاد تعرض للتعنيف من قبل مجموعة مجهولة الهوية، مما سبب له ضرراً جسدياً ومعنوياً، وعبرت عن استنكارها واستهجانها لحادثة الخطف، التي قالت إنها وقعت في وقت «تتكثف فيه الجهود الوطنية المخلصة من أجل المحافظة على وحدة ليبيا، والخروج بها نحو بر الأمان»، مؤكدة رفضها التام واستياءها من مثل هذه الأفعال التي تجرمها القوانين المحلية والدولية.
كانت وسائل إعلام محلية نقلت عن مصدر أمني فقدان الاتصال بعبد المنعم العرفي، مدير مكتب الدعم التقني بديوان الحكومة، منذ الاثنين الماضي، لدى عودته من عمله في اتجاه منطقة باب بن غشير بالعاصمة، لكن من دون التعرف على الجهة التي اقتادته.

«النهضة» تطالب بتجنب «التجاذبات السياسية» لإنقاذ تونس

قال فتحي العيادي، المتحدث باسم حركة النهضة التونسية، إن حزبه «غير مستعد للدخول في أي خلافات سياسية ومناكفات لا تفيد التونسيين في شيء»، ودعا إلى الوحدة الوطنية لمواجهة جائحة كورونا، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن التجاذبات السياسية لتجاوز الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ولإنقاذ تونس ومساعدتها على النهوض مجدداً.

وأفاد العيادي، خلال مؤتمر صحافي عقدته حركة النهضة أمس لبسط مواقفها وآرائها حول تعيشه البلاد من أحداث سياسية واجتماعية وصحية، وتوضيح بعض سياسات ﺍﻟﺤرﻛﺔ، ﻭﺘﻔﺎﻋلها ﻣﻊ ﺁﺧر ﺍﻟﻤﺴﺘﺠدﺍﺕ، بأن تونس «لا يمكن أن تنتصر إلا بوحدة المواقف، ومواجهة الأزمات صفاً واحداً»، على حد تعبيره.


ووجه العيادي شكره إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، قائلاً إنه استجاب لدعوة حركة النهضة بتوحيد الصفوف ضد «كورونا»، كما شكر مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني على وقوفها صفاً واحداً لمواجهة الوباء.

وبخصوص مساهمة حركة النهضة وقياداتها في المساعدة على تجاوز تداعيات أزمة «كورونا»، كشف العيادي عن تقديم عدد كبير من القيادات السياسية مساعدات مالية لدعم مجهودات الدولة في توفير المعدات الطبية خلال فترة الجائحة. وقال إن رئيس النهضة، راشد الغنوشي، تبرع بـ80 ألف دينار تونسي (نحو 30 ألف دولار) من ماله الخاص لشراء آلات الأكسجين وكمامات طبية ومواد معقمة، مؤكداً في هذا السياق أن «أبناء النهضة» الموجودين بالخارج تبرعوا أيضاً بنحو 150 آلة أكسجين، تم توزيعها على عدة مستشفيات تونسية. أما بشأن صحة الغوشي الذي أصيب بفيروس كورونا، فقد أكد العيادي أن صحته «جيدة وقد تابع أشغال المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس. علاوة على أشغال البرلمان». ونفى نفياً قاطعاً ما راج من أخبار حول تدهور صحته جراء «كورونا»، موضحاً أن بقاء الغنوشي في المستشفى كان لغاية المتابعة الطبية، والوقوف على تطورات حالته الصحية عن قرب.

وكان وسيم الخضراوي، المستشار بدائرة الإعلام لدى رئيس البرلمان، قد تعهد بنشر الملف الصحي الخاص بالغنوشي في القريب العاجل، وذلك للرد على التصريحات المشككة في إصابته بـ«كورونا». وقال إن تلك الشكوك تمس من مصداقية المستشفى العسكري التابع للمؤسسة العسكرية، حيث يرقد الغنوشي.

على صعيد غير متصل، أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة) أن السلطات التونسية أحبطت ما لا يقل عن 143 عملية عبور بطريقة غير شرعية إلى أوروبا، ومنعت 2120 مجتازاً من الوصول إلى السواحل الإيطالية خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، فيما تمكن قرابة 976 مهاجراً تونسياً غير شرعي من الوصول إلى السواحل الإيطالية، بنسبة زيادة قدرت بـ60 في المائة، مقارنة بشهر مايو (أيار) الماضي.

شارك