قرارات مرتقبة لحظر «الإخوان» في أوروبا/تضاعف هجمات «طالبان» بعد توقيع اتفاق مع أمريكا/إخوان تونس يواجهون الزلزال باشتباك داخلي

السبت 31/يوليه/2021 - 07:53 ص
طباعة قرارات مرتقبة لحظر إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم  31 يوليو 2021.

قرارات مرتقبة لحظر «الإخوان» في أوروبا

جددت تقارير صحفية أوروبية الحديث عن خطر جماعة «الإخوان» الإرهابية في البلاد، بالتزامن مع تكثيف الإجراءات الأمنية والاستخباراتية التي تستهدف كشف النشاطات المشبوهة للتنظيم داخل القارة العجوز، بهدف التوصل إلى إعلان الجماعة تنظيماً إرهابياً ووقف نشاطها بشكل نهائي.
ووفق تقرير نشرته صحيفة «فلوكس بلات» النمساوية، أمس، حذرت رئيسة مركز أبحاث الإسلام العالمي في فرانكفورت الألمانية وعضو المجلس الاستشاري العلمي للمركز النمساوي لتوثيق الإسلام السياسي، سوزان شروتر من خطر تنامي جماعة «الإخوان» داخل المجتمعات الأوروبية، وقالت إنها «تمثل أخطر تنظيم للإسلام السياسي في الغرب».
واستعرض التقرير الإجراءات النمساوية والألمانية التي استهدفت تضييق الخناق على التنظيم وحظر رموزه وتدشين مركز لمراقبة نشاطه، فيما دعت شروتر لاتخاذ مزيد من الإجراءات لمناهضة نشاطه خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف الإجراءات الأوروبية تجفيف منابع الإرهاب ومراقبة أنشطته التنظيمية والمالية بشكل صارم في إطار الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف والتي أقرها الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي.
ووفق الدراسة تعتمد الجماعة في تمويل أنشطتها على عدد من المصادر بعضها قانوني وبعضها الآخر غير قانوني، مثل غسل الأموال والاتجار بالعملات، التي من الصعب معرفة مصادرها.

تضاعف هجمات «طالبان» بعد توقيع اتفاق مع أمريكا

حذر تقرير رسمي أمريكي نشر أمس الخميس من أن الحكومة الأفغانية تواجه «أزمة وجودية» مع تقدم طالبان التي ضاعفت هجماتها في البلاد منذ توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة والمتمردين في فبراير/شباط 2020، الذي أدى إلى انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، وأعلنت روسيا نشر طائرات مقاتلة في طاجيكستان للمشاركة في تدريبات، واستبعدت أن ترسل الصين قوات إلى أفغانستان عقب انسحاب القوات الأمريكية والأطلسية، في وقت تحاول تركيا التقرب من الولايات المتحدة عبر بوابة مطار كابول الدولي.

وقال «مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان» (سيغار)، إن عدد «الهجمات التي شنها العدو» وتنسب بشكل أساسي إلى طالبان، ارتفع من 6700 في الأشهر الثلاثة التي سبقت اتفاق فبراير/شباط 2020 إلى 13242 في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وأضاف أن عدد الهجمات بقي أكثر من عشرة آلاف في كل فترة لاحقة من ثلاثة أشهر.

وكانت زيادة الهجمات واضحة منذ فترة طويلة، لكن لم تكن هناك بيانات متاحة من قبل لإظهار حجم هذه العمليات. هذه هي المرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2019 التي ينشر فيها المكتب أرقاماً مفصلة عن الهجمات. وقال التقرير نقلاً عن بيانات من القوة المشتركة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان، إنه خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2020، قتل 510 مدنيين وجرح 709 آخرون. وبعد ذلك ارتفع العدد ليصل إلى 1058 قتيلاً و1959 جريحاً في الربع الثالث من ذلك العام، وبقي عند مستويات عالية. وبين الأول من مارس و31 مايو/أيار تاريخ آخر هذه المعطيات التي جمعتها عملية «الدعم الحازم» للحلف الأطلسي في أفغانستان قبل انسحاب الجزء الأكبر من قوات التحالف، أحصي عشرة آلاف و383 هجوماً، أسفر 3268 منها عن سقوط قتلى حسب المكتب التابع للكونجرس.

وذكرت بعثة الأطلسي أن العنف ضد المدنيين وصل إلى مستويات قياسية جديدة في إبريل/نيسان ومايو مع مقتل 705 مدنيين وجُرح 1330 آخرين. وهو تقريباً مجموع عدد القتلى في الأشهر الثلاثة السابقة.

أشار المفتش العام جون سوبكو في التقرير إلى أنه «من الواضح أن الاتجاه العام ليس في مصلحة الحكومة الأفغانية التي قد تواجه أزمة وجودية إذا لم تنجح في عكسه». وأضاف أن «مصدر القلق الأكبر هو السرعة والسهولة التي سيطرت بها طالبان على ما يبدو على مناطق في شمال البلاد المعقل السابق للمعارضة لطالبان». وتابع سوبكو أن التقرير قدّم صورة واقعية تتناقض مع «التفاؤل المفرط السائد» الذي طغى على الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإعادة بناء أفغانستان وتعزيزها بكلفة مئات المليارات من الدولارات على الحكومة الأمريكية.

وقال التقرير، إن «الأنباء الواردة من أفغانستان هذا الفصل قاتمة». وأضاف أن قوات الأمن التابعة للحكومة الأفغانية في مواجهة هجوم جديد لطالبان «بدت متفاجئة وغير مستعدة، وهي الآن في وضع ضعيف».

من جهة أخرى، قالت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن الجيش أمس الخميس، إن روسيا تنشر طائرات مقاتلة من طراز سوخوي سو-25 من قاعدتها في قرغيزستان إلى طاجيكستان؛ للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة قرب حدود أفغانستان. ومن المنتظر أن تجرى التدريبات بين الخامس والعاشر من أغسطس.

وعلى صلة، قال زامير كابولوف مدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية، إن الصين لن ترسل قوات إلى أفغانستان، بعد انسحاب الجيش الأمريكي من هناك. وعند رده على سؤال حول ما إذا كان يمكن للصين أن تحل محل الولايات المتحدة في أفغانستان، أضاف كابولوف الذي يشغل كذلك منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان: «لا أوافق على وجهة النظر هذه».

إخوان تونس يواجهون الزلزال باشتباك داخلي

يواجه إخوان تونس ارتدادات زلزال 25 يوليو بحالة من الارتباك ترجموها إلى مواقف تتراوح بين التصعيد من خلال التهديد والتحريض، والاعتراف بالخطأ والبحث عن مخرج سياسي للأزمة التي تلاحقهم. 

 وكان رئيس حركة النهضة رئيس مجلس النواب المجمّد، راشد الغنوشي، قد أطلق في الأيام الماضية جملة من التصريحات التي تصب في اتجاه العمل على إقناع المجتمع الدولي بأن ما يجرى في تونس إنما هو انقلاب ينفذه الرئيس قيس سعيد، غير أن تلك المحاولات لم تجد أذاناً صاغية، وهو ما يفسره المراقبون، بأن أغلب العواصم الأجنبية كانت تتابع طيلة السنوات الماضية مجريات الأحداث في تونس، ولا سيما ما يتعلق بديكتاتورية الإخوان وتسترهم على العنف والفساد، وعملهم على التمكين ولو على حساب الديمقراطية ذاتها والوضع المعيشي للتونسيين، على نحو أدى إلى أزمات متلاحقة مالية واقتصادية وحالة من الاحتقان الاجتماعي وصولاً إلى الوضع الصحي الكارثي بسبب إنهاك الدولة والعبث بمقدراتها.

اصطدام بالحقيقة

وتبحث حركة النهضة عن مخرج من أزمتها الحالية عبر البحث عن وساطات مع مؤسسة الرئاسة، بالتزامن مع اتصالات مع أطراف إقليمية ودولية للضغط على الرئيس سعيد، وحملات دعائية نشطة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، غير أن كل ذلك يصطدم بالحقيقة التي كشفت عنها استطلاعات الرأي المختلفة التي أكدت أن أكثر من 80 في المئة من التونسيين يؤيدون القرارات الصادرة الأحد الماضي بخصوص تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وحل حكومة هشام المشيشي.

 

تصدعات

وكشفت مصادر سياسية لـ«البيان» أن حركة النهضة الإخوانية تواجه اشتباكاً حقيقياً في داخلها بين جناح يتزعمه راشد الغنوشي والمقربون منه كنائبه نورالدين البحيري ورئيس مجلس الشورى عبدالكريم الهاروني ومسؤول العلاقات الخارجية وصهره رفيق عبدالسلام، ممن يقدمون الجانب الإيديولوجي وحسابات المحاور الخارجية على الهمّ المحلي، ولا يعترفون بحالة الرفض الشعبي لمشروعهم، ويحاولون التصعيد مع الرئيس سعيد، وجناح آخر يسعى إلى التهدئة ولملمة الأوضاع لتجنب ما قد ينتج عن المواجهة مع مؤسسة الرئاسة والشارع التونسي من نتائج قد تكون وخيمة على الحركة في ظل عزلتها السياسية والاجتماعية وانفضاض الكثير من أنصارها عنها.

اعتراف بالأخطاء 

وفي هذا السياق قال النائب والقيادي في حركة النهضة محمد القوماني إنه لا بدّ من الإقرار بداية ومجدّداً بتحمّل حركة النهضة جزءاً مهماً من مسؤولية الحكم في فترة ما بعد الثورة، والاعتراف بارتكاب قيادتها أخطاء غير قليلة، ذات تداعيات سلبية على جماهيريتها ورصيدها الانتخابي المتراجع، وأيضاً على ما انتهت إليه الأوضاع من تردٍّ على أكثر من صعيد.

وشدد القوماني على ضرورة أن تسارع قيادة الحركة بالاعتذار للشعب التونسي الذي أعطاها أكثر من فرصة ومنحها المرتبة الأولى في الانتخابات، مضيفاً إنه على الحركة القيام بالمراجعات اللازمة بعد قرارات 25 يوليو.

كما أكد النائب والقيادي بالحركة سمير ديلو أن أغلبية القيادات الحالية في حركة النهضة ساهمت بشكل كبير في تردي الأوضاع وتفاقم الصراعات والانقسامات داخل الحزب، ودعا ديلو إلى إدخال تغييرات جذرية على الحركة وإلا سوف «تتجاوزها الأحداث» على حد قوله، لافتاً إلى سوء تعامل هذه القيادات البارزة مع الوضع الصعب والحساس وخاصة مع أصحاب الأفكار المخالفة للحزب.

القضاء التونسي يحقق مع 4 موقوفين من «النهضة» بتهمة اللجوء إلى العنف

أعلن مصدر قضائي في تونس، الجمعة، توقيف أربعة اشخاص ينتمون الى حركة النهضة، من بينهم عضو في مجلس الشورى أعلى هيئة في الحزب، بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام مقر البرلمان.

وكشف المصدر لوكالة «تونس إفريقيا للأنباء» أن بين الموقوفين شخصاً آخر ينتمي إلى طاقم التشريفات التابع لرئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي وثالثاً كان حارسه الشخصي سابقا.

ويخضع الأربعة للتحقيق أمام القضاء بسبب محاولة «القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب إعلان الرئيس (قيس سعيد) التدابير الاستثنائية مساء الأحد الماضي، ومن بينها تجميد كل اختصاصات البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية وإصدار الأوامر والمراسيم».

ونقلت الوكالة عن المصدر نفسه إن فرقة مكافحة الإجرام كانت تلقت شكاوى تفيد بمحاولة الأربعة القيام بأعمال عنف عن طريق الاتصال بأشخاص من حي شعبي مجاور لمقر البرلمان للتزود بعصي والقيام بأعمال عنف يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.

وكان محيط مقر البرلمان المغلق منذ الأحد شهد مناوشات يوم الاثنين بين أنصار حركة النهضة وأنصار الرئيس قيس سعيد، إلا أن قوات الأمن فصلت بين الفريقين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الالمانية.

لجنة عسكرية ليبية مشتركة تعلن فتح طريق ساحلي رئيسي بين سرت ومصراتة

قالت، (الجمعة)، لجنة عسكرية مشتركة مدعومة من الأمم المتحدة شكّلتها الأطراف المتحاربة في ليبيا، إنها سمحت بإعادة فتح الطريق الساحلي الرئيسي عبر خط المواجهة بين مصراتة وسرت، وهي خطوة تم التعهد بها مراراً خلال الأشهر الماضية.

وذكرت اللجنة العسكرية «5+5»، في بيان، أن الطريق لن يكون مفتوحاً أمام التحركات العسكرية، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

واتفق طرفا النزاع العسكري في ليبيا على إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، بعد إغلاق دام نحو 18 شهراً على التوالي.

وبهذا الخصوص، قال مراجع العمامي، ممثل «الجيش الوطني»، خلال اجتماعات اللجنة، إنه تم استكمال التجهيزات والترتيبات الأمنية واللوجستية المطلوبة لفتح الطريق.

وكان اللواء إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات حماية وتأمين سرت والجفرة المحسوبة على قوات حكومة «الوحدة» الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد استبق اجتماع اللجنة العسكرية، أمس، بتهديدها بمعاودة إقفال الطريق الساحلي، وإعادته للوضعية السابقة، إذا لم يتم فتحه من منطقة بويرات الحسون إلى مدينة سرت، مع نهاية الشهر الجاري.

وقال بيت المال، في خطاب رسمي وجهه إلى اللجنة، إن «الغرفة تعتزم مجدداً إغلاق الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، في حال عدم استكمال فتحه من الجانب الآخر»، وحمّل اللجنة المسؤولية عن ذلك، وطالبها بتسمية من وصفهم بـ«المعرقلين» لفتح الطريق الساحلي.

بعد فتح طريق سرت - مصراتة.. فرنسا تدعو لانسحاب فوري للمرتزقة

رحبت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، بإعلان اللجنة العسكرية الليبية المشتركة إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة، داعية للبدء بانسحاب المرتزقة من ليبيا.

واعتبرت باريس فتح الطريق الساحلي "خطوة حاسمة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر الماضي".
وجاء في بيان الخارجية الفرنسية أن "تصميم جميع المشاركين في اللجنة العسكرية المشتركة يدل على العمل بشكل بناء من أجل التنفيذ الملموس لاتفاق وقف إطلاق النار. كما أنه يمثل أول نجاح مشترك للقوات المسلحة في البلاد، وسيمهد إلى إعادة توحيد البلاد، وهو شرط للسلام في ليبيا".

وأكد البيان أن "فرنسا تشجع جميع الأطراف على مواصلة جهودها من أجل التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق وقف إطلاق النار، لذلك تؤكد فرنسا على ضرورة التنفيذ الفوري والشروع في انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة وتسريح الجماعات المسلحة حتى تستعيد ليبيا سيادتها الكاملة".

وأكد البيان أن "فرنسا ستدعم وستظل متحمسة بالكامل لإنجاح الانتقال السياسي في ليبيا، دعماً لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش".

وفي السياق نفسه، رحّبت فرنسا بالإعلان عن عقد جلسة لمجلس النواب في 2 أغسطس مخصصة لتوضيح الأساس القانوني واعتماد التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021.

وحث بيان الخارجية الفرنسية "جميع القادة الليبيين على تحمل مسؤولياتهم دون تأخير لإتمام هذه العملية".

من جهته، أكد المجلس الرئاسي الليبي الجمعة أن فتح الطريق الساحلي سيساعد على إجراء الانتخابات المقبلة، وسيكون له "أثر إيجابي على وحدة التراب الليبي وتماسك النسيج الاجتماعي".

وأضاف المجلس في بيان، أن "فتح الطريق الساحلي سيساعد على إجراء الانتخابات في أجواء إيجابية وهو الأمر الذي يحرص عليه المجلس".

وثمن المجلس كافة الجهود التي بذلتها البعثة الأممية واللجنة المشتركة "للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية"، مؤكداً أنه يسير بخطى "حثيثة" نحو الوفاء بكافة الاستحقاقات التي تعهد بها.

ماكونيل يرحب بالضربات الأميركية ضد "الشباب" الصومالية

رحب الزعيم الجمهوري السيناتور ميتش ماكونيل بالضربات الأميركية التي استهدفت جماعة "الشباب" في الصومال، مبديا استغرابه من استياء بعض أعضاء مجلس الشيوخ من هذه الضربات.

وقال في كلمة تعليقا على الضربات: "الشباب جماعة إرهابية تريد قتل الأميركيين. لقد عرفت إدارة (دونالد) ترمب ذلك. وعرفت إدارة (باراك) أوباما ذلك وليس الأمر معقدًا، لكن من المحير أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ مستاؤون من قيام الولايات المتحدة بضرب هؤلاء الإرهابيين".

من جهته، أعلن كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة السيناتور جيم انهوف عن تأييده لموقف زعيم الجمهوريين، وقال في تغريدة: "لذلك أنا أتفق مع ماكونيل، من المناسب ومن مصلحتنا لأمننا القومي توجيه ضربات ضد إرهابيي حركة الشباب الذين التزموا علانية بمهاجمة الأميركيين وتهديد الولايات المتحدة".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد شنت الثلاثاء، أول هجوم جوي في الصومال استهدف حركة الشباب المتشددة منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة. وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان، إن الهجوم وقع قرب مدينة جالكعيو.

وشنت الولايات المتحدة مرارا هجمات جوية ضد حركة "الشباب" في الصومال، إلا أن هذا أول هجوم منذ 20 يناير عندما تولى بايدن السلطة.

واستهدفت حملة الحركة المتطرفة التي شملت تفجيرات وهجمات بالأسلحة النارية قواعد عسكرية صومالية وبنية تحتية مدنية منها الفنادق والحانات والمدارس في الصومال ودول أخرى بالمنطقة.

وسيطر المتمردون الشباب على العاصمة قبل أن تطردهم عام 2011 قوة الاتحاد الإفريقي التي تدعم الحكومة المركزية، لكنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية مترامية يشنون منها هجماتهم.

شارك