ليبيا.. فتح الطريق الساحلي الليبي والبدء بالتحضير لإجلاء المرتزقة/قرارات الرئيس التونسي تفجر أزمة غير مسبوقة داخل «النهضة»/ضبط 7 متطرفين في كركوك والقضاء على قيادي داعشي في ديالى

الأحد 01/أغسطس/2021 - 07:27 ص
طباعة ليبيا.. فتح الطريق إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 1 أغسطس 2021.

«5+5» تعلن فتح الطريق الساحلي بين شرق وغرب ليبيا

أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» أمس، إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها بشكل فوري، وذلك بعد أكثر من عامين على إغلاقه.
وقال عضو اللجنة خيري التميمي الذي تلا بيانها الختامي: «اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تطمئن كافة الليبيين من مستعملي الطريق الساحلي بأنها ستقوم بكافة الإجراءات الأمنية بحرفية وحيادية تامة لضمان سلامة مرور الأهالي». 
وأضاف البيان أن اللجنة تذكر بما قررته سابقاً بمنع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي في القطاع الممتد حالياً من «بوابة بوقرين» إلى «بوابة التلاتين» غرب بوابة مدينة سرت.
وأعلنت اللجنة تكليف عدد من الضباط الليبيين بمراقبة ما تم الاتفاق عليه، كما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتواجد المراقبين الدوليين على الأرض للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية. وجددت اللجنة مطالبتها لحكومة الوحدة الوطنية بالإسراع في تعيين وزير للدفاع.
وأشارت إلى البدء في الإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من التراب الليبي كافة، كما دعت كافة الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإخراج المرتزقة ومخرجات مؤتمري برلين 1 و2.
وتعليقاً على بيان «اللجنة»، رحّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بإعلان فتح الطريق الساحلي، معتبراً أن استكمال فتح الطريق يمثل خطوة جديدة لمواصلة البناء وتوحيد البلاد.
وأعرب الدبيبة عن شكره للجنة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الجهود المبذولة لإنجاز هذا الملف.
بدوره، أعلن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، دعم كل خطوة في اتجاه جمع شمل الليبيين وكسر الحواجز بينهم، معلنًا تأييده لفتح الطريق الساحلي بين شرقي وغربي البلاد، مشيراً إلى أنه لا مجال للوصول إلى السلام الشامل ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية دون شرط.
وأكد حفتر في كلمة له دعم كل خطوة في اتجاه جمع شمل الليبيين وكسر الحواجز بينهم، وتعزيز ثقتهم في أنفسهم بأنهم قادرون على تجاوز أقسى المحن والتغلب على أشد الصعاب، مضيفاً: «بلوغ السلام العادل الشامل الذي يطمح إليه الليبيون لن يتحقق ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية مغادرة غير مشروطة عاجلاً وليس آجلاً».
وطالب حفتر «المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته وأن يعي جيدًا بأنه لا سلام مع المحتل، ولا سلام مع المرتزقة، ولا سلام إلا والسلاح بيد الدولة»، على حد قوله. بدورها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بفتح الطريق الساحلي واعتبرته إنجازاً تاريخياً.
ونقلت البعثة عن المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش قوله: «افتتاح الطريق الساحلي يعد خطوة أخرى في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البلاد وتوحيد مؤسساتها».
وأضاف «العمل المتميز للجنة 5+5 هو أيضاً رسالة إلى قيادات البلاد لتنحية خلافاتهم جانباً والعمل معاً لتنفيذ خريطة الطريق وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر».
وأشار المبعوث الأممي إلى أن فتح الطريق الساحلي «خطوة حيوية لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، وبذات القدر من الأهمية لتسهيل حرية حركة التجارة وتقديم الدعم الإنساني للشعب الليبي».
وتابع «الخطوة الرئيسية التالية في عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هي الشروع في سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير».

الحراك الشبابي يدعو سعيد إلى حل البرلمان وتحميل الغنوشي مسؤولية الوضع

طالب حراك 25 يوليو بتونس، الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان وبإنجاز استفتاء شعبي لتغيير القانون الانتخابي والنظام السياسي وتنقيح الدستور ومجلة الجماعات المحلية وإرساء جمهورية ثالثة. 

ودعا الحراك خلال نقطة إعلامية السبت أمام مقر مجلس النواب بضاحية باردو، إلى التسريع في إرساء حكومة تكون مقترحة من الشعب التونسي، وأضاف إنه سيوجه رسالة مفتوحة إلى الرئيس سعيد تتضمن مقترح تشكيل حكومة لتسيير الدولة مع حكومة محاكاة مرافقة تراقب المسار على شاكلة المثال المصري بالإضافة إلى محاسبة الأطراف التي أجرمت في حق تونس وعلى رأسها حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي والمنظمات الفاسدة التي رافقت المسار طيلة 10 سنوات.

جاء ذلك، في الوقت الذي لا تزال فيه الخلافات تعصف بحركة النهضة الإخوانية، حيث يحمل جزء كبير من قادتها وأنصارها الغنوشي والمحيطين به مسؤولية الوضع الذي آلت إليه الحركة. 

وفي السياق، دعا أكثر من 130 شاباً من حركة النهضة ومن بينهم خمسة نواب برلمانيين وأعضاء من مجلس الشورى، في بيان تحت عنوان «تصحيح المسار»، رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى تغليب المصلحة الوطنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تونس لتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي واستعادة الثّقة في هذه المؤسّسة.

كما دعا الموقعون على البيان القيادة الحالية لحركة النّهضة إلى تحمّل المسؤولية كاملة عن التّقصير في تحقيق مطالب الشّعب التونسي، وتفهم حالة الاحتقان والغليان، حيث لم تكن خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للتّحالفات والأزمات السياسيّة ناجعة في تلبية حاجيات المواطن الذي طحنته ماكينة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائيّة بالإضافة إلى البطالة والجائحة الصحية.

وقال أصحاب البيان «إن هذه الوضعية الحرجة، والتي لا يخفى على أحد منا أن حزبنا كان عنصراً أساسياً فيها بفعله السياسي المباشر وغير المباشر تضعنا اليوم أمام حتمية المرور إلى خيارات موجعة لا مفر منها، سواء أكان ذلك من منطلق تحمل المسؤولية وتجنب أخطاء الماضي، أم استجابة للضغط الشعبي الذي لا يمكن أن ينكره أي متابع موضوعي».

 وفي الأثناء، قالت مصادر مطلعة أمس إن انقسامات حادة تعصف بالمكتب السياسي للحركة منذ اجتماعه الخميس وصولاً إلى البيان الصادر عنه السبت. 

وأشارت المصادر إلى أن من أسباب الانقسام، عدم الاتفاق على عدم توصيف ما وقع منذ مساء 25 يوليو بالانقلاب، ودعوة إلى الرئيس سعيّد لتشكيل حكومة لا تكون النهضة طرفاً فيها.

وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة اعتبر في بيانه الصادر أمس السبت أن الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها الرئيس سعيد هي إجراءات خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية وعلى الحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن.

إلى ذلك، أعلن عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة خليل البرعومي قراره بالاستقالة من المكتب التنفيذي ومن مسؤولية الإشراف على الإعلام في حركة النهضة، وذلك احتجاجاً على ما وصفه «عدم استيعاب قيادات حركة النهضة للرسائل الموجهة لها يوم 25 يوليو 2021».

وينتظر أن ينعقد اجتماع مجلس شورى حركة النهضة للإعلان عن موقفه من مجريات الأمور في البلاد، بينما أكد القيادي في الحركة زبير الشهودي أن دعوة رئيسها راشد الغنوشي للدفاع عن الديمقراطية وفتح أقفال البرلمان لا تعبر عن الحركة، متوقعاً تمسك شورى النهضة بنقطتين تتمثلان في الدعوة إلى الحوار مع رئيس الجمهورية وإلى التهدئة حتى لو كان الثمن سياسياً.

وتوقع الشهودي أن تكون مخرجات اجتماع مجلس الشورى نوعية حتى إن تطلب الأمر انبثاق قيادة جديدة أو التضحية بموقع الحركة للخروج بالبلاد من هذا الوضع الخطير ولضمان عودة المسار الديمقراطي كما تمّ في السابق، وفق تقديره.

ليبيا.. فتح الطريق الساحلي الليبي والبدء بالتحضير لإجلاء المرتزقة

بعد انتظار طويل وقطيعة سبع سنوات، عادت شرايين التواصل أمس للتدفق بنبض الحياة بين شرقي وغربي ليبيا، وذلك بفتح الطريق الساحلي في مستوى سرت - مصراتة، حيث انطلق تدفق السيارات من جديد تأكيداً على بدء مرحلة جديدة من التوافق والمصالحة في البلاد، فيما أكد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أن العمل الوطني للقيادة العامة للقوات المسلحة الجاد متواصل من دون توقف من أجل الحفاظ على وحدة التراب الليبي وتماسك النسيج الاجتماعي.

وقال حفتر في كلمة مسجلة: يتواصل عملنا الوطني الجاد من دون توقف من أجل الحفاظ على وحدة التراب الوطني، وتماسك النسيج الاجتماعي وحماية ما حققه الجيش الوطني الليبي من مكتسبات ويتواصل معه أيضاً حرصنا الدائم على أن يظل مسار السلام العادل الخيار الاستراتيجي لمعالجة كل القضايا العالقة السلام الذي يضمن لليبيين سيادتهم فوق أرضهم ويفتح لهم مجالات التقدم إلى الأمام ويرفع عنهم المعاناة ويحقق لهم الاستقرار والرفاهية والرخاء. وأضاف: «ومن منطلق دعمنا الكامل لكل خطوة تجاه جمع شمل الليبيين وكسر الحواجز بينهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم بأنهم قادرون على تجاوز أقصى المحن والتغلب على أشد الصعاب، ودعماً لما اتفقت عليه اللجنة العسكرية 5+5 فإننا نعلن تجاوب القيادة العامة مع ما أفضت إليه مباحثات هذه اللجنة بشأن فتح الطريق الساحلي».

وتابع حفتر: نبارك للشعب الليبي هذا الإنجاز، وفي الوقت ذاته نؤكد أن بلوغ السلام العادل الشامل الذي يطمح إليه الليبيون ونعمل من أجله بكل صدق وأمانة لن يتحقق ما لم تغادر جميع القوات الأمنية والمرتزقة الأراضي الليبية مغادرة غير مشروطة، عاجلاً وليس آجلاً، مردفاً: «بهذا فإننا نحمل المجتمع الدولي المتبني والداعم لمسار السلام في ليبيا المسؤولية تجاه أن يضاعف من كل ضغوطه إلى أقصى الحدود لتحقيق هذا المطلب الشعبي الذي لا تنازل عنه».

خطوة جديدة

ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة باستكمال فتح الطريق الساحلي، عادّاً إياه خطوة جديدة في البناء والتوحيد.

كما قدم الشكر للجنة 5+5 والبعثة الأممية على الجهود المبذولة لإنجاز هذا الملف المهم، ووعد أبناء الشعب الليبي بأن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل لمعالجة الملفات التي تهم المواطن في المجالات كافة.

وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في ختام أعمال الجولة الحادية عشرة للجنة بمدينة سرت، أمس، عن فتح الطريق الساحلي بين شرقي وغربي البلاد

وقالت إن الإعلان جاء تتويجاً لجهودها في فتح الطريق عبر وضع خطط العمل لصيانتها وإزالة الألغام ومخلفات الحرب منها وتجهيز البوابات وأماكن إقامة الأفراد وأعضاء اللجان المختلفة وغيرها من الأعمال، وتابعت إن الطريق الساحلي يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها، مؤكدة أن هذه اللجنة ستضطلع بكل الإجراءات الأمنية بـ«حرفية» و«حيادية تامة» لضمان سلامة وأمن المارة.

تنسيق

وذكرت اللجنة بما قررته سابقاً بمنع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي والممتدة من بوابة أبو قرين إلى بوابة الثلاثين غربي سرت، ودعت الهيئات والجهات الرسمية إلى ضرورة التنسيق المسبق معها عبر لجنة الترتيبات الأمنية في ما يخص حركة الشخصيات والوفود الرسمية المستعملة للطريق.

كما أعلنت اللجنة البدء بالإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من التراب الليبي كافة، ودعت اللجنة الدول كافة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وكذلك مخرجات مؤتمري «برلين 1 و2» ودعت إلى ضرورة وجود مراقبين محليين في هذه المرحلة فقد جرى تكليف عدد من الضباط الليبيين لمراقبة ما جرى الاتفاق عليه، كما طالبت اللجنة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوجود المراقبين الدوليين على الأرض للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية.

إرساء السلام

وثمنت اللجنة ما وصفته بالدور المتميز لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا لـ«إرساء السلام في ربوع ليبيا بشكل عام وفتح الطريق بشكل خاص»، وكذلك كل الأعمال التي قامت بها لجان إخلاء خطوط التماس، والترتيبات الأمنية، ونزع الألغام ومخلفات الحرب.

إلى ذلك، أثنى تكتل الوحدة الوطنية النيابي، على الدور والمسؤولية التاريخيين اللذين تولاهما أعضاء اللجنة العسكرية لإنهاء حالة الانقسام فعلياً على الأرض وتكون منطلقاً نحو بناء دولة الاستقرار والأمن والأمان والرخاء، وطن حر ينتقل أبناؤه فيه إلى أي مكان في أي وقت.

جبهة وطنية تونسية لدعم الرئيس ومسيرات لدعم قراراته

أطلقت 5 أحزاب مساندة للقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، مشاورات لتشكيل جبهة سياسية واسعة لاستكمال مسار 25 يوليو الجاري بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور وتجميد البرلمان، في وقت دعا المجلس الأعلى لحراك شباب 25 يوليو إلى الخروج السبت في مسيرات حاشدة في مناطق تونس كافة دعماً للرئيس التونسي ولإجراءاته المتخذة لإصلاح المسار السياسي.

يأتي هذا فيما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية أن القضاء التونسي فتح الجمعة تحقيقاً مع أربعة من أعضاء حزب النهضة بينهم حارس شخصي لزعيمها راشد الغنوشي بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان.

جبهة وطنية

وأفاد الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي، بأن حركة الشعب، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وحزب البعث، وحركة تونس إلى الأمام إلى جانب حزبه «قد عقدت اجتماعاً أولياً للتشاور وتوحيد النظر في التمشي الذي يجب اتباعه لتصحيح مسار الثورة الذي حادت به حركة النهضة طيلة 10 سنوات».

وأكد حمدي أن «ممثلي هذه الأحزاب عدّوا أن تصحيح المسار يقتضي تشكيل جبهة وطنية لدعم الرئيس وصوغ خريطة طريق لتجاوز الأزمة التي تعرفها البلاد وذلك عبر مكافحة الفساد والكشف عن ملفات الإرهاب والاغتيالات والجهاز السري».

ويتجه الحراك إلى الخروج السبت في مسيرات حاشدة في مناطق تونس كافة دعماً للرئيس التونسي ولإجراءاته المتخذة لإصلاح المسار السياسي الذي تزعم احتجاجات الأحد الماضي، إلى عزل منظومة الحكم التي تصدرت المشهد السياسي في السنوات الماضية بقيادة حركة النهضة.

تحركات داعمة

ورجحت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن تشهد الأيام المقبلة تحركات شعبية عدة لترجمة المساندة الواسعة التي تحظى بها قرارات الرئيس سعيد في الشارع التونسي والتي تمثل تفويضاً قاعدياً للقيام بمزيد من الخطوات في اتجاه الإصلاح والإنقاذ.

ظروف استثنائية

وعدّ الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي أن الحكومة المرتقبة التي وعد بها الرئيس سعيد، ستكون بمقام رئيس وزراء وفريق وزاري سيكونون مسؤولين أمام رئيس الجمهورية وليس أمام مجلس نواب الشعب كما أنه ليس بالضرورة أن ينالوا ثقة البرلمان لأن هاته الإجراءات متّخذة في ظروف استثنائية طبقاً للفصل 80 والتي بمقتضاها تُعلّق جميع الإجراءات الدستورية والإدارية التي تنظم السير العادي.

وأضاف الخرايفي إنه حتى في صورة عودة البرلمان إلى نشاطه بعد مدة فالحكومة غير مطالبة بنيل الثقة منه بل يمكن عرض نفسها على تجديد الثقة يها لا غير، موضحاً أنّ الأمر الرئاسي الذي صدر لتعيين مكلّف بتسيير وزارة الداخلية وقع فيه التباس في ما يخص لفظ الوزير لأنه ليس وزيراً وإنما مكلف وقتياً بتسيير شؤون الوزارة إلى حين تكليف رئيس حكومة جديد يتولى اقتراح جميع وزرائه، وفق تقديره.

دعوة لليقظة

من جهته، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، هياكله النقابية في جميع الجهات والقطاعات والمؤسّسات إلى اليقظة وإلى مزيد من البذل والعمل وإلى الحرص على تأمين سلامة مؤسّساتهم ومنع أيّ تلاعب بأرشيفها ووثائقها وممتلكاتها، مشيراً إلى أن هذه الدعوة تأتي نظراً للظرف الاستثنائي الذي تمرّ بها البلاد وحرصاً على المساهمة في إنقاذها وقطعاً للطريق أمام من يبيّت لتونس شرّاً.

وكان الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري، أعلن أن الاتحاد سيقدم في الأيام المقبلة خريطة طريق تتضمّن عديد التصورات المتعلقة بالجانب السياسي والاقتصادي إلى رئاسة الجمهورية للاستئناس بها في المرحلة المقبلة.

وقال البوغديري إن اتحاد الشغل يعكف على صوغ هذه الخريطة بالاعتماد على تصورات خبراء الاتحاد وأساتذة في القانون الدستوري وخبراء اقتصاديين ورؤساء مؤسسات مالية.

وأضاف نحن في الاتحاد بعدما تأكدنا من سلامة الإجراءات التي اتخذها الرئيس بعد استشارة أساتذة القانون الدستوري لن نبقى مكتوفي الأيدي لأن تونس في حاجة إلى وقفة حقيقية ويجب أن نمد يدنا لإنقاذ البلاد وسنعمل على دعم رئاسة الجمهورية للقيام بالإصلاحات، وفق تعبيره.

إقرار بالعزلة

في الغضون، أقر القيادي في حركة النهضة سمير ديلو، بأن حركته تعيش الآن في عزلةٍ وذلك على خلفية تفعيل الرئيس قيس سعيد الفصل 80 من الدستور وإعلانه تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع نوابه وإعفاء رئيس الحكومة وتوليه مهام السلطة التنفيذية.

قرارات الرئيس التونسي تفجر أزمة غير مسبوقة داخل «النهضة»

تسببت القرارات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد الأحد الماضي، وفي مقدمتها إسقاط الحكومة وتعليق عمل البرلمان، في أزمات سياسية غير مسبوقة داخل حركة النهضة، بزعامة راشد الغنوشي، كان آخرها الإعلان أمس عن فتح تحقيق مع أربعة من أعضاء حزب النهضة، بينهم الحارس الشخصي للغنوشي بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان.

وتوالت الاستقالات والانتقادات لأداء حزب النهضة، ورئيسها ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي لوح في تصريحات جديدة لوسائل إعلام إيطالية وفرنسية وعربية بـ«تحريك الشارع»، و«تنظيم احتجاجات شعبية واسعة»، إذا لم تتراجع رئاسة الجمهورية عن القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد الأحد الماضي، وبينها تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن كل أعضائه. كما حذر الغنوشي في تلك التصريحات عواصم الغرب من مغبة «انتشار الفوضى والعنف في تونس»، ومن انعكاساتها على بلدان الجوار، وعلى تدفق أفواج المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، مثلما حصل عندما مرت تونس وليبيا باضطرابات أمنية واسعة مطلع 2011.

وأمس خرجت انتقادات كثيرة من قيادات حزب النهضة ونشطائه مجدداً إلى العلن، مع تبادل الاتهامات بمسؤولية الحزب عن الأخطاء السياسية التي ارتكبتها رئاسة الحركة وكوادرها ووزراؤها في الحكومات المتعاقبة منذ 10 أعوام.

وأعلن خليل البرعومي، مسؤول ملف الإعلام في قيادة النهضة، عن استقالته من المكتب التنفيذي للحركة ومن رئاسة مكتب الإعلام، احتجاجاً على ما وصفه بــ«عدم استيعاب قيادات حركة النهضة للرسائل، التي وجهها لها الشعب في مظاهرات الأحد الماضي، عندما داهمت مجموعات من الشبان مقرات الحزب، وقامت بحرقها، واتهمتها بالتحالف مع «لوبيات الفساد»، ومع السياسيين الذين فشلوا في تحقيق ما وعدت به ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، من تشغيل وتنمية وإصلاحات اقتصادية واجتماعية.

وتزامناً مع ذلك، وجه البرلماني والقيادي في حزب النهضة، محمد القوماني، نقداً حاداً لسياسات قيادة حركته، ودعاها إلى فهم «الغليان» الشبابي والشعبي ضدها خلال مظاهرات الأحد الماضي، ثم في المسيرات الضخمة التي نظمت بعد إعلان الرئيس سعيد عن إسقاط الحكومة وحل البرلمان، ورفع الحصانة عن كل النواب.

من جانبه، حمل لطفي زيتون، الوزير السابق ومدير مكتب الغنوشي سابقاً، قيادة النهضة مسؤولية تعثر مسار الإصلاح والتغيير خلال الأعوام الماضية، وحذرها من «سيناريو تجييش الشارع» ومحاولة «التمرد» على مؤسسات الدولة.

وفي سياق ذلك، صدرت تصريحات عنيفة تنتقد رئيس حزب النهضة والبرلمان راشد الغنوشي، وأبرز المقربين منه، مع تحذيرهم من توريط البلاد في سيناريو «التصعيد وتجييش الشارع» عبر الدعوات إلى التظاهر والتجمعات، التي قد يرد عليها أنصار قيس سعيد بمظاهرات موازية وقوات الجيش والأمن بالقوة، ومن بين هؤلاء البرلماني والوزير السابق سمير ديلو، الذي سبق له أن تزعم «لائحة المائة قيادي الذين وقعوا العام الماضي» عريضة تطالب الغنوشي بالانسحاب من قيادة الحركة، وعدم الترشح في مؤتمرها الوطني الـ11 المقرر عقده هذا العام. كما اعتبر سمير ديلو أن البرلمان بصيغته القديمة «أصبح عالة على الديمقراطية وعلى الانتقال الديمقراطي والإصلاح».

في غضون ذلك، دعت قيادات سياسية من أحزاب مختلفة إلى تشكيل «جبهة وطنية تعارض القرارات الانقلابية»، التي أعلن عنها الأحد الماضي «بطرق سلمية»، مع استبعاد كل سيناريوهات المواجهة والتصعيد. وتردد أن من بين المشاركين في هذه «الجبهة الوطنية» نقابيين وسياسيين من أحزاب علمانية وليبرالية وإسلامية، على غرار تجربة جبهة 18 أكتوبر» 2005، التي تشكلت لمعارضة حكم الرئيس زين العابدين بن علي.

في المقابل، دعا الوزير السابق والمعارض القوي لحزب النهضة، محمدعبو، كوادر هذا الحزب إلى التوقف عن انتقاد «الإجراءات الاستثنائية» التي اتخذها قيس سعيد.

وطالب قيادات الحزب بتوجيه شكر إلى الرئيس سعيد لأنه «لم يعلق العمل بالدستور، ولم يحل البرلمان، واكتفى بإجراءات مؤقتة منعت الجماهير الشعبية الغاضبة من متابعة هجماتها على مقرات حزب النهضة وحرقها».

وأعلن محمد عبو، وهو من المقربين من الرئيس سعيد، أنه يساند الإجراءات التي أعلن عنها، لكنه يعارض «تعليق العمل بالدستور»، معتبراً أن تونس ستتورط في «انقلاب» إذا حصل ذلك.

كما دعا عبو رئيس الجمهورية إلى عدم الإصغاء لمن وصفهم بـ«المغامرين»، الذين يدعون لذلك، محذراً في نفس الوقت من أي تمديد في الآجال، التي نص عليها الفصل 80 من الدستور، لأن ذلك «يعد أمراً خطيراً... والمجتمع الدولي بصدد مراقبة تونس».

يذكر أن وزراء خارجية الولايات المتحدة، وعدداً من البلدان الغربية والعربية، وسفراء عدد من العواصم، أجروا خلال الأيام الثلاثة الماضية محادثات هاتفية أو مباشرة مع قيس سعيد ومستشاريه، ومع وزير الخارجية عثمان الجارندي وعدد من القيادات النقابية والسياسية. وأعلن في أعقاب تلك المحادثات عن «استئناف عمل المؤسسات الديمقراطية في أقرب وقت».

ضبط 7 متطرفين في كركوك والقضاء على قيادي داعشي في ديالى

أعلنت الاستخبارات العراقية، السبت، القبض على "سبعة متطرفين مسؤولين عن الدعم اللوجستي في كركوك"، دون مزيد من التفاصيل عن انتماءات المعتقلين.

كما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، السبت، أن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من قتل قيادي بتنظيم داعش في محافظة ديالى.

وأضاف رسول أن العملية التي قام بها جهاز مكافحة الإرهاب أسفرت عن مقتل المكنى "أبو سعد السمين"، الذي كان يشغل منصب ما يُسمى "أمير قاطع أبي ذر الغفاري"، بالقرب من بحيرة تلال حمرين ضمن محافظة ديالى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رسول قوله في بيان، إن السمين "كان يُعد ذا تأثير كبير بتنفيذ عمليات التفخيخ وتجهيز الإرهابيين الانتحاريين".

ويأتي الإعلان، في وقت ارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذها تنظيم داعش خلال الـ24 ساعة الماضية في العراق إلى 23 قتيلاً بينهم عسكريون.

وارتفعت حصيلة الهجوم الذي استهدف حاجزاً عسكرياً في ساعة متأخرة من ليلة أمس في أطراف ناحية جلولاء بمحافظة ديالى، إلى 4 قتلى، بينهم 3 جنود وسائق مركبة إسعاف.

كما قُتل 14 شخصاً، بينهم عناصر أمن بهجوم مسلح استهدف مجلس عزاء في محافظة صلاح الدين مساء الجمعة، فيما قتل 3 أشخاص من عائلة واحدة بينهم عنصر أمن بهجوم على منزل في محافظة الأنبار السبت. كما قتل شخصان، السبت، في هجوم مسلح بقضاء الطارمية شمالي بغداد.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من داعش لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

ورغم إعلان العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة أراضيه التي اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

شارك