أدرك «إخوان تونس»، أنّ الغطاء الخارجي الذي طالما حاولوا استغلاله قد رُفع تماماً، وأنّ هناك تفهماً دولياً للحركة التصحيحية التي أقرها الرئيس قيس سعيد أواخر يوليو الماضي، إذ أكّدت مجموعة الدول السبع التزامها المستمر بالشراكة مع تونس.

وشدّد سفراء الدول السبع «فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، كندا والولايات المتحدة، على الحاجة الماسة لتعيين رئيس حكومة جديد حتّى يتسنى تشكيل حكومة تعالج الأزمات الراهنة، ما من شأنه إفساح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المُقترَحة.

واعتبر السفراء أنّه وكلّما أسرع قيس سعيد في تحديد توجّه واضح بشأن سبل المضي قدماً بشكل يستجيب لاحتياجات الشعب، كلما تمكنت تونس من التركيز بشكل أسرع على معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

إحباط محاولات

ويرى مراقبون، أنّ بيان مجموعة السبع تميز بالدعوة للعودة إلى نظام دستوري دون تحديد هويته، وما إذا كان يعتمد الدستور الحالي أو دستوراً جديداً، مع التشديد على استمرار الشراكة مع تونس، ما أحبط محاولات «الإخوان» وحلفائها توصيف التدابير الاستثنائية للرئيس سعيد بأنها انقلاب على الشرعية والدستور.

فشل إخوان

وأوضح المراقبون، أنّ الحملات مدفوعة الثمن التي نظمها «إخوان تونس» في الدول الغربية لم تحقق أية مكاسب سياسية، ولم تفلح في تشويه صورة التدابير الرئاسية لأسباب عدة، أبرزها أنّ المجتمع الدولي كان يتابع عن كثب ما وصلت إليه تونس من مخاطر حقيقية تهدّد الدولة والمجتمع والسلم الأهلي بسبب فساد منظومة الحكم التي قادتها حركة النهضة وتسترها على الإرهاب والفساد ونهب المال العام والعبث بمقدرات البلاد ومخططاتها لتقسيم المجتمع والتغلغل في مفاصل الدول، إلى الحد الذي أصاب الدولة بالشلل.

شهادة وفاة

واعتبر الباحث في القانون الدستوري، رابح الخرائفي، أن بيان سفراء السبع يمثّل تأييداً لحركة 25 يوليو وشهادة وفاة النظامين السياسي والدستوري، مبيناً أنّ البيان لم يحض على العودة إلى النظام الدستوري الحالي، وإنما إلى نظام دستوري جديد يحقق مطالب الشعب التونسي، وتحدث عن العودة إلى مجلس منتخب وليس البرلمان الحالي.

دعم تدابير

بدوره، رأى الوزير الأسبق والخبير القانوني، الصادق شعبان، أنّ بيان السبع واضح للغاية ويعكس علم هذه الدول بتفاصيل ما يجري وما هو مطلوب، مضيفاً:

«مجموعة السبع موافقة على التدابير الاستثنائية وتعتبرها استجابة لمطالب الشعب، وترى أنّه وكلما أسرع الرئيس سعيد في الخروج من الحالة الاستثنائية كلما كان أفضل لحياة التونسيين ومستواهم المعيشي، وتعتبر أن الإصلاحات السياسية ضرورية وتشمل الدستور والنظام الانتخابي، وتشدد على إرساء حوكمة جديدة تتسم بالنزاهة والفعالية والشفافية، وتشير بهذه العبارات إلى ضرورة القطع مع الفساد الذي يخل بالنزاهة والشفافية وإلى وضع نظام سياسي فعّال».

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، رسمياً، عن انطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، فيما اتسعت دائرة التفاؤل بإمكانية طي صفحة سنوات الصراعات والانقسامات التي تعيشها البلاد منذ 2011، وذلك على إثر الإفراج عن عدد من رموز النظام السابق، والإعلان عن قرب الإفراج عن آخرين.

وهنأ المنفي الشعب الليبي، بإطلاق مشروع المصالحة، مثمناً الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه خلال اليومين الماضيين، في إشارة إلى الإفراج عن السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.

وأكّد المنفي، أنّ هذه القرارات ما كان لها أن تتخذ لولا رغبة الشعب الليبي في طي صفحات الماضي وتجاوز الخلافات ونبذ الفرقة ووقف نزيف الدم ووضع حد لمعاناته، داعياً الليبيين للالتفاف حول الوطن وبناء دولة المواطنة والقانون.

بدوره، أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، بالجهود التي أثمرت عن إطلاق سراح عدد من السجناء في عدد من المناطق، وعمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» من أجل الإفراج عن كل المعتقلين.

ترسيخ مصالحة

من جهتها، كشفت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أنّ الأيام المقبلة ستشهد إخلاء سبيل المزيد ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإفراج في كل أنحاء ليبيا. وأكدت وهيبة خلال مؤتمر صحافي، أنّ المجلس الرئاسي بدأ العمل على هذا الملف منذ أشهر.

مشيرة إلى أنّ المجلس شدّد على أهمية إطلاق سراح المسجونين قسراً والذين ليس لديهم أي قضايا، وإحالة الموقوفين على ذمة أي قضايا، إلى القضاء في أسرع وقت ممكن، تأسيساً لمصالحة تقوم على احترام حقوق الإنسان وعدم الإقصاء.

دعوات إفراج

في السياق، جدّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعواتها للسلطات الليبية، الإفراج الفوري عن آلاف الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين بشكل تعسفي في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا، مثمنة الإفراج عن الساعدي القذافي، وأحمد رمضان مدير مكتب معمر القذافي، وستة مسؤولين آخرين في النظام السابق.

مشيرة إلى أنّ عمليات الإفراج هذه تعد خطوة مهمة نحو احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتطوراً إيجابياً يمكن أن يسهم في تحقيق عملية مصالحة وطنية قائمة على الحقوق وتعزيز الوحدة.

إلى ذلك، توقّعت مصادر ليبية مطلعة، استمرار عمليات الإفراج عن السجناء والأسرى والمحتجزين خلال الأيام المقبلة، بما يسهم في ترميم النسيج الاجتماعي الذي مزقته الصراعات والانقسامات وكادت أن تعصف به مؤامرات «الإخوان» والمسلحين، مردفة: أدرك الليبيون مؤخراً ألّا حل للأزمة المتفاقمة منذ سنوات سوى عبر المصالحة الوطنية والحوار ورص الصفوف وراء مشروع وطني واحد.

أعلنت وزارة الداخلية السودانية عن قانونية شحنة الأسلحة المضبوطة القادمة من إثيوبيا، وأن مستورد هذه الأسلحة "يعمل في مجال الاتجار بالأسلحة ولديه رخصة تجارة بالسلاح سارية المفعول.

وكانت وكالة السودان للأنباء الرسمية قالت إن السلطات ضبطت الأسلحة بعد وصولها جوا من إثيوبيا واحتجتزتها وفتحت تحقيقا بالواقعة بسبب "شكوك تدور حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة".

وذكرت الوكالة أن الصناديق تحوي مناظير للرؤية الليلية وأنها وصلت على متن رحلة تجارية تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية مساء السبت.

ويوم الاثنين، قالت وزارة الداخلية السودانية إن الشحنة، التي تشمل 290 بندقية وتخص موردا يدعى وائل شمس الدين لديه رخصة اتجار بالسلاح، تم فحصها وتبين أنها قانونية.

وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية إن الأسلحة المذكورة بنادق صيد كانت ضمن شحنة قانونية.

وتأثّرت علاقة الخرطوم وأديس أبابا بالخلاف حول منطقة الفشقة الزراعيّة الخصبة التي يعمل فيها مزارعون إثيوبيّون ويؤكّد السودان أنّها تابعة له، وحول سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل.

وأعلن السودان في أغسطس الماضي استدعاء سفيره لدى إثيوبيا المجاورة بعد أن رفضت أديس أبابا مبادرة وساطة سودانية للتفاوض على وقف لإطلاق النار في منطقة تيغراي التي ينهشها النزاع.

ويشهد شمال إثيوبيا قتالاً عنيفاً منذ نوفمبر، حين أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد الجيش إلى الإقليم للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي الحاكمة محلياً، مبرراً العملية بأنّها ردّ على استهداف قوات الجبهة معسكرات للجيش الفدرالي.

وعبر عشرات الآلاف من اللاجئين الفارين من منطقة تيغراي الحدود مع السودان منذ بدء النزاع.

وأضافت أنّ الأسلحة التي تم تسليمها تراوحت بين الخفيفة الفردية والرشاشة وقواذف آر بي جي، وعدد من القذائف المتنوعة على أن يتم فتح مراكز أخرى في أنحاء المدينة لاستكمال عملية تسوية الأوضاع وتسليم السلاح للجيش السوري، تمهيداً لانتشاره في كل أنحاء المدينة وعودة مؤسسات الدولة إليها.

وكان التوتّر قد عاد مرة إلى درعا في وقت سابق، على وقع تعثّر الاتفاقيات بين اللجنة المركزية والحكومة السورية برعاية روسية.

وكانت قوات الجيش السوري أمهلت المسلحين من أهالي درعا الرافضين للتسوية للخروج منها. وقالت لجنة المفاوضات عن الأهالي، إنها طلبت من روسيا تأمين عملية تهجير جماعي لأهالي درعا البلد إلى تركيا أو الأردن. وتجدّد التصعيد في درعا، بعد تعرض نقطتين عسكريتين للجيش السوري على الطريق بين بلدة أم ولد وقرية جبيب وعلى الطريق بين بلدتي أم ولد والمسيفرة لهجومين متزامنين، الأمر الذي فجر الأوضاع الأمنية.

وفي وقت سابق، قُتل ثلاثة من عناصر الأجهزة الأمنية في استهدافهم من جانب مسلحين مجهولين على الطريق الواصل بين بلدتي صيدا والنعيمة بريف درعا الشرقي. 

وأكد المجلس الإفراج عن أحمد رمضان مدير مكتب الزعيم الراحل معمر القذافي، مشيراً إلى أنه سيُواصل عمله في إطار المهام الموكلة له، بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، بالتنسيق من أجل الإفراج عن بقية السجناء الذين لم تصدر أحكام قضائية ضدهم.

إطلاق سجناء

وجدّد الرئاسي تشديده على أهمية الإسراع في إطلاق سراح كل المسجونين قسرياً، والذين ليست لديهم أي قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا، إلى القضاء، في أسرع وقتٍ ممكنٍ.

وأضاف البيان: «يتابع المجلس، بشكل مباشر، مع الجهات ذات العلاقة كافة، هذا الملف، تأكيداً على قيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان في بناء ليبيا الجديدة».

وعلمت «البيان» أن أحمد رمضان عاد ظهر أمس إلى مسقط رأسه مدينة الأصابعة، جنوب غربي طرابلس.

دعوات مصالحة

وتم في مدينة مصراتة، الإفراج عن منصور ضو القذافي آمر الحرس الشعبي في عهد النظام السابق، والذي كان من بين المحكوم عليهم بالإعدام في عام 2015، ليعود بدوره إلى سرت. وفي ساعة متأخرة من مساء الأحد، أعلن عن الإفراج عن الساعدي معمر القذافي من سجون طرابلس بعد سبع سنوات قضاها قيد الاعتقال.

وأكد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، أمس أن بناء الدولة لا يمكن أن يتحقق من دون تحقيق المصالحة والعدل وإنفاذ القانون واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.

وقال الدبيبة، في تغريدة على تويتر، «لا يمكن أن نتقدم للأمام من دون تحقيق المصالحة، ولا إقامة الدولة من دون تحقيق العدل وإنفاذ القانون واحترام مبدأ الفصل بين السلطات واتباع الإجراءات والأحكام القضائية». وأضاف، «على هذا الأساس تم الإفراج عن المواطن الساعدي القذافي تنفيذاً للإفراج الصادر في حقه من قبل النيابة العامة».

وكان القضاء قد برأ الساعدي من كل التهم المنسوبة إليه منذ أبريل 2018 ولكن سلطة الميليشيات منعت الإفراج عنه.

وفي الأثناء، علمت «البيان» أن الزعامات الجهوية والقبلية في مدينة مصراتة قررت الإفصاح عن مكان دفن الزعيم الراحل معمر القذافي ونجله المعتصم بالله القذافي ووزير دفاعه أبو بكر يونس جابر بعد مقتلهم في أكتوبر 2011 بمدينة سرت.

والسبت الماضي، حل وفد من قبيلة «القذاذفة» ضيفاً على مدينة مصراتة السبت الماضي، «لبحث إمكان الدفع باتجاه إطلاق المحتجزين كافة منذ عام 2011 وفق الإجراءات القانونية، وذلك في إطار المساعي للمصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي».

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإطلاق ثمانية محتجزين من قبل قوات القيادة العامة، في إطار اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 23 أكتوبر الماضي.

وجرت مراسم الإفراج أول أمس الأحد عند البوابة 50 غربي سرت، على الطريق الساحلي، وتحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

يشكّل تصعيد ميليشيا الحوثي، أبرز تحديات مهمة المبعوث الأممي الجديد، هانز جوندبورج، الذي يخطّط لزيارة عدد من العواصم لإنعاش عملية السلام. اختارت الميليشيا التصعيد ورفضت كل مقترحات إنهاء الحرب، لتختار أيضاً توقيت تولي المبعوث الأممي مهامه لاستهداف الأراضي السعودية وقصف مأرب، والدفع بآلاف العناصر إلى جبهات القتال في المحافظة، الأمر الذي يعكس مدى الصعوبات التي تواجه مهمة المبعوث.

ووصفت الحكومة الشرعية التي أكدت كامل الاستعداد للعمل على إنجاح مهمة المبعوث الأممي، تصعيد الميليشيا بأنه بمثابة إعلان إسقاط لخيار الحل السياسي، لاسيّما وأنه تزامن مع إعلان الميليشيا المضي في خيار التصعيد، والتحرّك على الأرض وفتح مراكز التجنيد وحشد طلاب المدارس.

بالتزامن، دقّ مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، نواقيس الخطر من أن الصراع الطويل والنزوح الواسع النطاق وانعدام الأمن الغذائي والركود الاقتصادي، وانهيار مؤسسات الدولة، وتقييد وصول المساعدات، ومخاطر وباء كورونا، تسببت في مستويات عالية من الاحتياجات، إذ يحتاج أكثر من 20 مليون شخص للمساعدات الإنسانية.

ولم ينس المكتب التذكير بأنه ورغم الاحتياجات الكبيرة، فإن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لم يتجاوز الـ 50 في المئة، فيما لن تتلقى العديد من قطاعات الاستجابة الإنسانية الحيوية بعد الآن أكثر من 15 في المئة من الأموال اللازمة للاستجابة لاحتياجات الملايين من الأشخاص الضعفاء، بما في ذلك النازحون داخلياً والنساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة.

استجابة

وتهدف مجموعة الصحة لتقديم المساعدة إلى 11.6 مليون شخص بموجب خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2021، فضلاً عن العمل على تقوية النظام الصحي الذي أنهكته جائحة كورونا، إذ لم يتلق سوى 10.8 في المئة من الأموال اللازمة لإنقاذ الأرواح وتعزيز الصحة.

ولم يتلق شركاء المياه والصرف الصحي والنظافة سوى 8 في المئة فقط من الأموال اللازمة لتلبية احتياجات 11.2 مليون شخص في عام 2021. ودون التمويل الإضافي في الوقت المناسب، لن يتمكنوا من الحد بشكل كاف من مخاطر المياه والصرف الصحي والنظافة، وتحسين الصحة العامة والحفاظ على حياة وكرامة الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك النازحون والعائدون والمجتمعات المضيفة.

ويواجه الشركاء الذين يقدمون خدمات الحماية للمدنيين مخاطر كبيرة ونقصاً حاداً في التمويل، إذ لم يتلقوا سوى 14.9 في المئة فقط من التمويل الذي يحتاجونه، مما يقوض قدرتهم على مساعدة 8.6 ملايين شخص، بما في ذلك النازحون والنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والفئات المهمشة.