يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الأول حتى الخامس من آذار/مارس، أربع دول في وسط إفريقيا من أجل قمة مخصصة لحماية الغابات الاستوائية، وتعزيز العلاقات الثنائية في منطقة نفوذ تشهد منافسة متزايدة من قبل روسيا والصين.
وأعلن الإليزيه، الخميس، أن ماكرون سيشارك في ليبرفيل في الغابون في 1 و2 من آذار/مارس في «قمة الغابة الواحدة» المخصصة للحفاظ على غابات حوض نهر الكونغو وتعزيزها.
ويشكل حوض الكونغو الذي يضم 220 مليون هكتار من الغابات، ثاني أكبر مساحة غابات وثاني رئة بيئية للأرض بعد الأمازون، ويمتد في عدد من الدول من بينها الكونغو الديمقراطية، والكونغو برازافيل والغابون.
وهذه الغابات من إفريقيا إلى البرازيل وجنوب شرق آسيا، مهدّدة بالاستغلال المفرط للزراعة والصناعة وفي بعض الحالات إنتاج النفط.
وبعد ذلك سيتوجه ماكرون الذي يرغب في تكثيف العلاقات مع البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية والبلدان الناطقة بالبرتغالية في القارة، إلى لواندا في الثاني من آذار/مارس، لإطلاق شراكة لإنتاج زراعي فرنسي أنغولي.
وسيواصل جولته في برازافيل في الكونغو في الثاني من آذار/مارس أيضاً، ثم في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 3 و4 من الشهر نفسه.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن زيارته إلى كينشاسا ستخصص «لتعميق العلاقات الفرنسية الكونغولية في مجالات التعليم والصحة والبحث والثقافة والدفاع».
وتأتي هذه الجولة في وقت يشهد فيه النفوذ الفرنسي منافسة من روسيا ومجموعة المرتزقة الروس فاغنر في إفريقيا الناطقة بالفرنسية، من مالي إلى جمهورية إفريقيا الوسطى.
وكان ماكرون الذي يريد أن يجعل إفريقيا إحدى أولويات ولايته الثانية التي تبلغ خمس سنوات، قام بجولة شملت الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.
وتحدث عن الحرب في أوكرانيا متهماً روسيا بأنها «واحدة من آخر القوى الاستعمارية» وتشن شكلاً جديداً من «حرب هجينة» في العالم.
ورفض عدد من دول الجنوب تحديداً في إفريقيا الحريصة على حماية مصالحها واعتبارها هذه الحرب ليست حربها، اتخاذ موقف من الهجوم الروسي المستمر منذ عام في أوكرانيا.

أكد مسؤول أوكراني رفيع المستوى، الأربعاء، أن الحكومة الصينية لم تتشاور مع كييف، أثناء إعداد خطتها المقترحة للسلام في أوكرانيا التي من المفترض إعلانها هذا الأسبوع.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته: إن «الصين لم تستشرنا»، محذراً من أن أي خطة سلام يجب ألا تتجاوز «الخطوط الحمر» التي وضعتها كييف، بما في ذلك عدم التنازل عن مناطق لروسيا التي تحتل أراضٍ شرقي البلاد وجنوبها، لا سيما شبه جزيرة القرم.
وأوضح المسؤول: «بالنسبة لأوكرانيا، الخطوط الحمر هي مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام وحدة الأراضي الأوكرانية».

وشدد على أنه «لن تكون هناك مساومة على أي أرض أوكرانية، سبق وأن قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي ذلك بوضوح».

ووعدت بكين بنشر اقتراحها بشأن «تسوية سياسية» للنزاع هذا الأسبوع، تزامناً مع الذكرى الأولى لبدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.

وكشف وزير الخارجية دميترو كوليبا الذي التقى كبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي في ألمانيا الثلاثاء، أن الأخير «أبلغه بعناصر أساسية لخطة السلام الصينية». وأضاف كوليبا: «ننتظر استلام النص لدراسته بالتفصيل، لأننا لا نستطيع استخلاص النتائج بعد استعراض شفهي فقط».

من الجانب الروسي، قالت وزارة الخارجية، الأربعاء، إن الصين أطلعت موسكو من خلال وانغ يي على رؤيتها بشأن «تسوية سياسية» للنزاع.

وقالت الوزارة في بيان: إن «الشركاء الصينيين أطلعونا على آرائهم حول الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، إضافة إلى مقارباتهم لتسويتها سياسياً».

وفي وقت سابق، الأربعاء، أجرى وانغ يي، محادثات في موسكو مع الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

لكن خلال تلك النقاشات «لم يدر حديث حول أي خطة (سلام) محددة»، كما أشارت الخارجية الروسية.

والصين حليف وثيق لروسيا، وعلى الرغم من أنها لم تدعم أو تنتقد علناً حرب أوكرانيا، فإنها أعربت مراراً عن دعمها لموسكو في مواجهة العقوبات الغربية. لكن بكين دعت أيضاً مراراً إلى احترام وحدة أراضي أوكرانيا، بينما أعلنت موسكو ضم خمس مناطق أوكرانية.

أطلعت الصين روسيا على رؤيتها بشأن «تسوية سياسية» للنزاع في أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، بعد زيارة كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، إلى موسكو.

وقالت الوزارة في بيان: إن «الشركاء الصينيين أطلعونا على آرائهم حول الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، إضافة إلى مقارباتهم لتسويتها سياسياً». لكنها أشارت إلى أنه «لم يدر حديث حول أي خطة (سلام) محددة».

أعلنت القوات الروسية التقدم على كافة المحاور في أوكرانيا، ومقتل أكثر من 500 جندي أوكراني، بينما أكد الرئيس الأوكراني أن قواته تتشبث بمواقعها على الجبهة، بينما دعت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، الروس إلى الضغط على الجيش، لتزويد مقاتليها بالذخيرة.


500 جندي أوكراني


قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، إن قواتها قتلت 40 جندياً أوكرانياً في محور كوبيانسك؛حيث استهدفت نوفوسيلوفسكايا بجمهورية لوغانسك وماسيتوفكا في منطقة خاركيف. وفي محور كراسني ليمان،دحرت تجمعات عسكرية أوكرانية في نيفسكايا وتيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك؛ حيث تمت تصفية أكثر من 135 جندياً أوكرانياً.


في محور دونيتسك، أسفرت العمليات الهجومية عن إيقاع أكثر من 250 جندياً أوكرانياً بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير مركبات ومدرعات قتالية ومدافع هاوتزر، ومستودع ذخيرة بالقرب من كاترينوفكا في دونيتسك الشعبية. وفي محور جنوب دونيتسك، ألحقت القوات هزيمة بالقوات الأوكرانية في مناطق أوغليدار وبريتشيستوفكا في دونيتسك الشعبية. وتمت تصفية 65 جندياً، وتدمير مدافع هاوتزر ومستودعات ذخيرة في محور خيرسون.

فاغنر تصرخ

حثّ يفغيني بريغوجين،رئيس مجموعة فاغنر، أمس الأربعاء، الروس على الضغط على الجيش، ليزوّد مقاتلي المجموعة بالذخيرة،الامر الذي سيكون له وقع كبير جدا ميدانيا، في دعوة غير مسبوقة تعكس مدى التوتر بين هذه المجموعة المسلحة الخاصة وهيئة الأركان العامة. وأضاف:«القذائف موجودة لكن ينبغي على سياسيين وصوليين وأوغاد أن يوقعوا عليها» لكي يتم تسليمها.

قصف على خاركيف

قال مسؤولان محليان: إن مدنيين أصيبا في ضربة صاروخية روسية، الأربعاء، على منشآت صناعية في خاركيف، أكبر مدينة بشرق أوكرانيا. وتقع خاركيف.وقال إيغور تيريخوف رئيس بلدية المدينة عبر تلغرام: «تعرضت منطقة كييف التابعة لخاركيف لأربع ضربات. يستهدف العدو المنشآت الصناعية».

..وخيرسون

قال مسؤولون: إن صاروخاً روسياً واحداً على الأقل سقط في شارع مزدحم بمدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، ما أسقط ستة قتلى. وأصيب 12 آخرون في الهجوم. وألحق الهجوم أضراراً في محطة حافلات وواجهات عدد من المتاجر خلفها، وأدى إلى قطع أسلاك الكهرباء، وتدمير النوافذ في البنايات.

التعليم عن بُعد

طالبت أوكرانيا المدارس باتباع نظام التعليم عن بُعد حتى 24 فبراير/ شباط تحسباً لاحتمال وقوع ضربات صاروخية روسية.

تشبث بالمواقع

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن قوات بلاده تتشبث بمواقعها على خط المواجهة في شرق أوكرانيا على الرغم من حديث روسيا عن إحراز تقدم نحو هدفها الرئيسي في المنطقة. وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور معتمداً على تقارير مفصلة من الجبهة في اجتماع للقيادة العسكرية الأوكرانية «من المهم للغاية أنه لم يطرأ أي تغيير على الخطوط الأمامية على الرغم من الضغط الكبير على قواتنا».

وقال: إن القوات الأوكرانية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك قامت «بكل ما هو ممكن لاحتواء الهجمات التي لا تتوقف من الجانب الروسي على الرغم من تكبده «خسائر فادحة». وأضاف أن القوات الروسية التي تحاول الاستيلاء على أفدييفكا، وهي النقطة المحورية الثانية للهجمات في منطقة دونيتسك، كانت تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع.

دورات تدريب مكثفة على دبابات

على مدى 12 ساعة يومياً وستة أيام في الأسبوع، يحضر بضع مئات من الجنود الأوكرانيين دورة مكثفة على تشغيل الدبابات في ألمانيا، مصممين على التدرّب بسرعة للعودة إلى القتال. ويتعلم الجنود أسس صيانة وتشغيل دبابات ليوبارد-2 الألمانية الصنع، وكذلك عربات الجنود المدرعة ماردر. وكان حلفاء غربيون قد وعدوا كييف بهذه المعدات، لكن قبل أن تصل أوكرانيا ينبغي تدريب الجنود على طريقة تشغيلها.

وسيتدرب الأوكرانيون الذين جاء بعضهم من جبهات القتال، على تشغيل الدبابة وقيادتها وإطلاق النيران منها في غضون بضعة أسابيع بوسط الغابة على مقربة من بلدة مونستر الصغيرة. وسيمضي الأوكرانيون خمسة أسابيع في دورة التدريب المكثفة. وقال الضابط بيتر: عادة، يستغرق الأمر ضعف ذلك الوقت.

طالبت «طالبان»، الأربعاء، واشنطن بإعادة أصول بمليارات الدولارات مملوكة للبنك المركزي الأفغاني، بعدما قرر قاضٍ فيدرالي في نيويورك، أن أسر ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 لا يمكنهم مصادرة الأصول المجمدة في الولايات المتحدة.
وصادرت الولايات المتحدة أصولاً أفغانية بقيمة سبعة مليارات دولار، بعيد عودة حركة «طالبان» إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس / آب 2021، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يمكن أن يخصص نصف الأموال للتعويض إلى عائلات الضحايا.
ومنذ ذلك الحين، تحركت عائلات عدد من الضحايا كانت كسبت دعوى قضائية ضد «طالبان» منذ سنوات، لمصادرة هذه الأموال لتنفيذ الحكم.

لكن القاضي جورج دانييلز في المنطقة الجنوبية في نيويورك، حكم الثلاثاء بأن المحاكم الفيدرالية غير مختصة لمصادرة هذه الأموال. وأوضح القاضي أنه «يحق للدائنين بحكم القضاء (تحصيل المبالغ المستحقة بموجب الحكم الصادر). لكنهم لا يستطيعون فعل ذلك بأموال البنك المركزي الأفغاني». وأضاف أن حركة «طالبان وليس جمهورية أفغانستان السابقة أو الشعب الأفغاني، يجب أن تدفع ثمن مسؤولية طالبان عن الهجمات».

وقال القاضي: إن الدستور أيضاً «يمنعه» من منح هذه الأصول للعائلات، لأن ذلك يمكن أن يعد اعترافاً بطالبان كحكومة شرعية لأفغانستان.

وأكد أن «الخلاصة الأساسية. هي أنه لا طالبان ولا الدائنين بحكم القضاء يحق لهم مداهمة خزائن دولة أفغانستان لسداد ديون طالبان»، ويشكل هذا الحكم الذي يطابق توصية صدرت في 2022 عن قاضٍ آخر صفعة لعائلات الضحايا وشركات التأمين التي دفعت تعويضات بعد الهجمات. وأعلن وكيل دفاع عدد من العائلات أن موكّليه سيستأنفون الحكم.

وقال المحامي لي وولوسكي في بيان: إن «هذا القرار يحرك أكثر من 10 آلاف عضو في مجموعة (أقرباء ضحايا اعتداءات) 11 سبتمبر/أيلول من حقوقهم بالحصول على تعويض من طالبان».

ورحّبت «طالبان» بالحكم. وقال نائب المتحدث باسم حكومة الحركة، بلال كريمي: إن «هذه الأصول مملوكة لأفغانستان. يجب ألا يكون هناك حجّة لتجميدها أو عدم إعادتها إلى شعب أفغانستان».

وقتل أكثر من 2900 شخص في اعتداءات 2001 التي خطفت خلالها أربع طائرات اصطدمت اثنتان منها ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وواحدة بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وسقطت رابعة في حقل في ولاية بنسلفانيا.

وردّاً على الاعتداءات، أطلق الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن غزواً لأفغانستان أطاح حكومة طالبان الأولى التي كانت تحكم البلاد منذ عام 1996 واتُهمت بإيواء تنظيم «القاعدة» المسؤول عن الاعتداءات، وأدى ذلك إلى حرب استمرّت عشرين عاماً بين الحكومة الأفغانية المدعومة أمريكياً وحركة طالبان.

كشفت الخارجية الروسية مفاجأة تتعلَّق بالزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بايدن لم يجرؤ على القيام بالزيارة إلا بضمانات أمنية من بلادها.

وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن الرئيس الأمريكي لم يُقدم على تلك الخطوة الشجاعة قبل إخطار روسيا، مؤكدةً أنه طلب من الجانب الروسي ضمان سلامته.

وأضافت: «إذا أرادت واشنطن تقديم مثال آخر لحلفائها حول كيفية دعم نظام كييف، فإنها لم تخرج بشكل جيد، خاصة وسط الادعاءات الصاخبة بأنهم يسيطرون تماماً على الوضع، وأن كييف صمدت وعلى وشك الفوز».

أكد وزير الخارجية الأوكراني، ديميترو كوليبا، في مقابلة مع "سكاي نيوز"، الخميس، أن بلاده "لن تستخدم الطائرات المقاتلة الغربية، لضرب أهداف في روسيا"، وذلك في إطار سعي أوكرانيا للحصول على مقاتلات من الدول الغربية الداعمة لها.

وأضاف ديميترو كوليبا: "نحن نستخدم الأسلحة التي نتلقاها من شركائنا، لضرب روسيا في الأراضي التي احتلتها في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن كييف "يمكنها أن تضمن استخدام الأسلحة الغربية لتحرير الأراضي الأوكرانية".

وجدد وزير الخارجية الأوكراني تأكيده على أن "أوكرانيا بحاجة إلى الطائرات لإنهاء الحرب، ودفع روسيا إلى ما وراء حدودنا الشرقية".

قبيل الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا، ما يزال الجدل محتدمًا بشأن ما إذا كانت العقوبات الغربية ضد روسيا أثبتت فعاليتها، في خضم مضي الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين لفرض حزمة جديدة على موسكو.

فمنذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فجر 24 فبراير 2022، نفذ الغرب حملة واسعة من العقوبات، ركزت بشكل مباشر على عزل روسيا عن النظام المالي العالمي، والحد من ربحية قطاع الطاقة بها، وتقليص تفوقها العسكري.

يُضاف إلى ذلك مجموعة من أخرى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على موسكو بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014.
9 جولات من العقوبات
منذ عام من العقوبات، فرض الاتحاد الأوروبي 9 حزم من العقوبات، تضمنت استهداف القادة السياسيين والعسكريين الروس، كما مُنعت الطائرات الروسية من الطيران إلى أوروبا وفُرض حظر على تصدير التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك المعدات العسكرية.
إضافة لذلك تكاتف الاتحاد الأوروبي لتجميد الأصول الروسية في الخارج، واستبعاد البنوك الروسية الكبرى من نظام "سويفت" للمعاملات المالية، ومع تصاعد وتيرة الحرب، دفع التكتل لاتخاذ تدابير جديدة، بما في ذلك استهداف قطاع الطاقة الروسي.
القطاع المالي:

بدأ وابل العقوبات بعقوبات غير مسبوقة على البنك المركزي الروسي، إذ جمدت الولايات المتحدة وأوروبا فعليًا أصول البنك الموجودة في الأراضي الأميركية بهدف منعه من استخدام احتياطياته الأجنبية لدعم الروبل الروسي، كما مُنعت العديد من البنوك الروسية من الانضمام إلى نظام "سويفت". في غضون ذلك، عاقبت وزارة الخزانة الأميركية بنكين روسيين كبيرين وحظرت تداول الأوراق المالية الصادرة في روسيا.
قطاع الطاقة:

ركزت العقوبات على تقليص قدرة روسيا على جني الأرباح من بيع النفط. في مارس 2022، حظرت واشنطن استيراد النفط الخام الروسي والغاز الطبيعي المسال والفحم، وقيدت الاستثمارات الأميركية في معظم شركات الطاقة الروسية.

في ديسمبر الماضي، اتفقت واشنطن وحلفاؤها في مجموعة السبع على سقف سعري للنفط الخام الروسي بنحو 60 دولارًا للبرميل أو أقل.
منع الاتحاد الأوروبي سفن الدول الأعضاء من نقل النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية إلى دول ثالثة، كما حظر تقديم المساعدة التقنية أو خدمات السمسرة أو التمويل أو المساعدة المالية ذات الصلة.
دخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ، ما سيلغي ثلثَي واردات الكتلة من النفط من روسيا.
بالنسبة للتكنولوجيا العسكرية: نفذت وزارة التجارة الأميركية قيودًا على صادرات المنتجات عالية التقنية مثل معدات الطائرات وأشباه الموصلات إلى روسيا بهدف تقليص قدراتها العسكرية.
يبحث الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حالياً فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يُفترض تطبيقها، الجمعة، بمناسبة مرور عام على الحرب تشمل قيوداً تجارية تزيد قيمتها على 10 مليارات يورو، بما في ذلك فرض حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من المطاط الروسي، كما تتضمن منع صادرات التكتل إلى روسيا من المعدات التقنية وقطع الغيار التي قد تستخدمها في معركة أوكرانيا.
تأثير العقوبات

ويرى محللون، أن العقوبات التي فُرضت على روسيا لم تحقق نجاحا كبيرًا في غضون العام المُنقضي، بل تضررت أوروبا ذاتها من ورائها بعد ارتفاع فواتير الطاقة على المستهلكين بدول التكتل.

وقال محلل السياسات في مركز السياسة الأوروبية، فيليب لوسبرغ، إن "العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي كان لها تأثير محدود على قدرة روسيا على تمويل حربها، لكن الكثير من هذه العقوبات مصممة للعمل على المدى الطويل، وليس على المدى القصير".

من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي، الزميل غير المقيم في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، بول سوليفان، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه من الواضح أن الاقتصاد الروسي تراجع في عام 2022، لكنه لم يتراجع بالقدر الذي توقعه الكثيرون.

وانكمش الاقتصاد في العام الماضي، ولكن بنسبة 3 بالمئة فقط، وهي أدنى كثيرا مما توقعه المعهد الدولي للتمويل، الذي تنبأ بانكماش قدره 15 بالمئة.
ويرى "سوليفان" أن لذلك أسباب كثيرة، على رأسها:

استمرار العقوبات والحظر بمرور الوقت وليس على الفور، كما غادرت العديد من الشركات الغربية روسيا، بعضهم سرعان ما بدأت الحرب وآخرون في الآونة الأخيرة.
بعض التمويل لدعم الاقتصاد الروسي في 2022 كان على الأرجح من خلال "طلب" من الحكومة إلى الأثرياء بالبلاد
بدأت العقوبات الصارمة حقًا على النفط والمنتجات النفطية والغاز في ديسمبر 2022 وفبراير 2023، لكن لم تظهر آثارها على الاقتصاد الروسي بعد.
تمكنت روسيا من استبدال بعض صادراتها من الطاقة المفقودة إلى أوروبا الغربية بتلك المتوجهة إلى آسيا، لكن الأسواق الآسيوية لن تحل محل الأسواق الأوروبية بالكامل، وكثير من صادرات النفط الروسية إلى آسيا تم بخصم.
بعض الدول لا تزال تسمح بالتجارة مع روسيا في خدمات ومنتجات الطاقة، وبالتالي فالعقوبات أبعد ما تكون عن التشديد.
ستصبح آثار العقوبات والقيود الأخرى أكثر وضوحًا مع استمرار الحرب خلال الشهور المقبلة، إذ أن التكاليف الحقيقية للحرب بالنسبة لروسيا ستظهر هذا العام، وقد يكون عام 2023 أقسى من عام 2022.

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، الأربعاء، أن الجيش الأمريكي قتل 7 مسلحين من حركة الشباب في غارة جوية في الصومال.
وقالت القيادة الأمريكية في بيان: "القصف وقع في منطقة نائية بالقرب من غالمودوغ على مسافة نحو 510 كيلومترات شمال شرق مقديشو. التقييم المبدئي هو أن القصف أسفر عن مقتل 7 من مقاتلي حركة الشباب".

وأضاف أن الغارة الجوية نفذت في 21 فبراير/ شباط بناء على طلب من الحكومة الصومالية.
وفي الشهر الماضي، أعلن الجيش الأمريكي، أن غارة جوية نفذتها القوات الأمريكية شرق العاصمة الصومالية مقديشو، أدت إلى سقوط نحو 30 عنصرا من "حركة الشباب".
وحركة "الشباب" هي منظمة متطرفة مقرها الصومال، ولها صلات بتنظيم القاعدة (المحظور في روسيا).
وقادت حركة "الشباب" تمردا ضد الحكومة الصومالية، وشنت العديد من الهجمات، في محاولة لفرض الشريعة الإسلامية في البلاد.