ليبيا.. انتخاب لجنة «6+6» لإعداد قوانين الانتخابات/اختيار قائم جديد بأعمال مرشد «الإخوان» يعمق صراعات التنظيم/تنظيم «القاعدة» يفرج عن صحافي فرنسي ومواطن أميركي
الثلاثاء 21/مارس/2023 - 10:11 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 21 مارس 2023.
الاتحاد: السودان.. 11 أبريل بدء تشكيل الحكومة الانتقالية
رحبت «الآلية الثلاثية» للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد»، أمس، بإعلان الأطراف السودانية جدولاً زمنياً لصياغة الاتفاق السياسي النهائي والدستور وتشكيل الحكومة المدنية.
جاء ذلك في بيان صادر عن «الآلية الثلاثية» التي تيسر العملية السياسية بين الأطراف السودانية منذ 8 يناير 2023.
ومساء أمس الأول، أعلن المتحدث باسم العملية السياسية النهائية بالسودان خالد عمر يوسف أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقع مطلع أبريل المقبل، بينما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في 11 من الشهر ذاته.
وفي بيانها، عبرت «الآلية الثلاثية» عن ترحيبها باتفاق الأطراف على خريطة طريق والجدول الزمني لصياغة الاتفاق السياسي النهائي ودستور انتقالي على أساس اتفاق الإطار السياسي.
وأشارت إلى أنها «تأمل أن يتوصل السودانيون في الأيام القادمة، خلال مطلع شهر رمضان المبارك، إلى اتفاق نهائي حول حلول تمهيد الطريق لتأسيس حكومة بقيادة مدنية، وإخراج السودان من أزمته الحالية».
وأوضح البيان: «لا تزال الآلية الثلاثية ملتزمة بتقديم كل الدعم الفني والسياسي الضروري، بما في ذلك تنسيق الجهود الإقليمية والدولية، دعما لهذه العملية السياسية التي يملكها السودانيون ويقودها».
وقال المتحدث باسم العملية السياسية النهائية بالسودان خالد عمر يوسف: «كان من المتوقع انضمام بعض القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري هذا الاجتماع لكي تشكل مع بقية القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري لجنة مختصة بالصياغة»، إلا أنه أشار إلى أن تلك القوى أعلنت عدم حضورها هذا الاجتماع.
وأكد أنه تم خلال الاجتماع اختيار لجنة الصياغة المكلفة بذلك والمكونة من 11 شخصاً، 9 ممثلين للقوى المدنية المختلفة الموقعة على «الاتفاق الإطاري»، وممثل للقوات المسلحة، وممثل للدعم السريع، على أن لا تقل نسبة النساء الممثلين في لجنة الصياغة عن 40%.
وفي رده على سؤال حول قضية العدالة الانتقالية، قال الناطق الرسمي «هي قيد النقاش من خلال المؤتمر القومي المنعقد في قاعة الصداقة، وهي تناقش بشفافية كاملة، واستعرضت فيها كل القضايا، بما فيها قضايا الحصانات والعفو، والوصول إلى نموذج لعدالة انتقالية يضمن إنصاف الضحايا، وهي مسألة رئيسية تضمن للبلاد التوجه نحو المستقبل».
وأشار إلى أن الاجتماع خلص إلى تشكيل لجنة للتواصل مع الأطراف التي أعلنت امتناعها عن الحضور، وقال: «نرغب في أن تكون هذه الأطراف جزءاً من العملية السياسية، وجزءاً من الاتفاق النهائي».
وفي 8 يناير الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقّعين على «الاتفاق الإطاري» المبرم في 5 ديسمبر الماضي بين مجلس السيادة وقوى مدنية أبرزها «الحرية والتغيير - المجلس المركزي»، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية في السودان إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية.
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس 2019 مرحلة انتقالية كان مقرراً أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
ليبيا.. انتخاب لجنة «6+6» لإعداد قوانين الانتخابات
انتخب مجلس النواب الليبي أعضاء اللجنة المشتركة التي ستكلف بإعداد قوانين الانتخابات «6+6». وتم ذلك خلال الجلسة الرسمية التي عقدها المجلس أمس، في مقره بمدينة بنغازي، وترأسها رئيس المجلس عقيلة صالح.
وكشف الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، في تصريح صحفي، عن أسماء الأعضاء، وهم: «نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب».
ومن المنتظر أن يقوم المجلس الأعلى للدولة خلال المدة القادمة باختيار أعضائه الستة في اللجنة، من أجل الانطلاق في صياغة قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ ديسمبر 2021، بسبب خلاف ساد طيلة العامين الماضيين بين المجلسين على قواعد الانتخابات الدستورية وقوانينها التنظيمية.
وجاء انتخاب اللجنة بناء على نصوص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، الذي أقره المجلسان في فبراير الماضي، كقاعدة تحدد نظام الحكم في البلاد.
وتبعاً للتعديل، ستكلف اللجنة بالبت في قوانين الانتخابات، وعلى رأسها المواد الخلافية بين المجلسين، والمتعلقة بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية من عدمه، حيث يطالب مجلس النواب بمنح فرصة الترشح، بينما يرفض مجلس الدولة ذلك قبل تنازل المترشح عن الجنسية غير الليبية، والاستقالة من الخدمة العسكرية.
وكان عقيلة صالح قد التقى قبيل جلسة الأمس، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، والوفد الرسمي المرافق لها الذي ضم المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة، الأميركية ليزلي أوردمان.
«النقد الدولي» يرهن دعم لبنان بتنفيذ الإصلاحات
حذر وفد من صندوق النقد الدولي، يزور لبنان منذ أيام، من عدم العودة مجدداً قبل شهر سبتمبر المقبل إذا لم تُنفّذ الإصلاحات قريباً.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أنّ اجتماعاً عقد بين وفد من الصندوق ووفد مشترك يضمّ المجلس الاقتصادي الاجتماعي والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام.
ونقلت أوساط مطلعة عن الوفد تحذيره من أنه إذا لم تُنفّذ تلك الإصلاحات قريباً «فإننا سنذهب ولن نعود قبل سبتمبر المقبل وعليكم تدبّر أمركم». وبينما يواصل سعر الدولار الأميركي ارتفاعه الهائل مُتخطياً سقف 110 آلاف ليرة، أبلغت مصادر اقتصادية أنه «لم يعد هناك معنى للأرقام وأنّ الدولار أصبح بلا سقف، في انتظار انطلاق الحل على المسارين السياسي والاقتصادي».
وغاب التلاميذ والمعلمون عن أروقة المدارس اللبنانية، وحضرت بين جنباتها، ملامح الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد بقوة، منذ عدة سنوات، بما أوقع ثلاثة أرباع سكانها البالغ عددهم 6 ملايين تقريباً، بين براثن الفقر، بفعل التراجع الحاد في قيمة العملة وهروب الاستثمارات الأجنبية ونضوب احتياطيات المصرف المركزي من العملات الصعبة.
فمعظم الطلاب اللبنانيين، لم يجلسوا على مقاعد الدراسة منذ عدة شهور، بالتزامن مع إضرابات ينظمها المعلمون، كغيرهم من أصحاب المهن والحرف الأخرى، ممن يجأرون بالشكوى من تردي أوضاعهم المعيشية في خضم الأزمة الحالية التي لا تبدو لها نهاية في الأفق.
ويهدد استمرار الوضع الراهن، بانهيار قطاع التعليم في لبنان، ما يُنذر بأن يفقد جيل كامل من سكان هذا البلد، فرصته في الحصول على حقه في التعلم، بعدما كانت المدارس والجامعات اللبنانية، معروفة بقدرتها على إفراز قوى عاملة، تتسم بقدراتها ومهاراتها المتميزة، على الصعيدين العلمي والعملي. ويعني ذلك، كما يقول خبراء ومتابعون للشأن اللبناني، أن التردي الحالي في أوضاع المنظومة التعليمية، سيلحق أضراراً جسيمة، بآفاق النمو المستقبلي للاقتصاد المحلي، الذي يعاني بالأصل من مشكلات بنيوية، جعلته يواجه أزمة، تقول الأمم المتحدة إنها من بين الأسوأ في العالم، منذ 150 عاماً على الأقل.
وأكد الخبراء أن السلطات في بيروت، لم تكن تولي من الأساس، الاهتمام الكافي بالمنظومة التعليمية، حتى قبل بدء حالة «السقوط الحر» التي تتردى فيها الدولة اللبنانية، منذ أواخر عام 2019، بما أذكى شرارة انتفاضة جماهيرية غير مسبوقة، طالبت بمحاربة الفساد، وإنهاء التدخلات الأجنبية.
الخليج: باتيلي يحدد سبع مهام للجنة رفيعة المستوى للانتخابات الليبية
أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي أن الانتخابات في ليبيا لا تحتاج إلى إطار دستوري وقانوني فحسب، إنما تتطلب كذلك معالجة عدة قضايا لخلق ظروف مواتية لإجرائها، محدداً سبع مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات، فيما انتخب مجلس النواب خلال جلسته، مساء أمس الاثنين، الأعضاء الستة الذين سيمثلون المجلس في اللجنة المُشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» التي ستضم أيضاً ستة أعضاء آخرين من المجلس الأعلى للدولة، في حين بحث القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية، المُشير خليفة حفتر، مع وفد رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية الأوضاع السياسية في ليبيا.
وحدد باتيلي في منشور عبر صفحة البعثة على «فيسبوك»، مجموعة من المهام للفريق رفيع المستوى الذي اقترح تشكيله، وفق مبادرته التي طرحها نهاية فبراير/ شباط الماضي أمام مجلس الأمن، بهدف إجراء الانتخابات خلال العام الجاري.
وقال باتيلي، إن مهام الفريق رفيع المستوى تتضمن توفير بيئة آمنة للانتخابات، وضمان حرية تنقل المرشحين أثناء الحملات الانتخابية، وتوفير أرضية متكافئة لتنافس حرّ وشريف بين المرشحين، والاتفاق على قبول نتائج الانتخابات، وتبنّي مدونة سلوك يلتزم بها الجميع، وإقرار آلية إنفاق حكومية شفافة ومنصفة، ومعالجة أي قضايا سياسية أو إجرائية قد تستجد.
من جهة أخرى، قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن الأعضاء الستة الذين سيمثلون البرلمان في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6 +6» هم النواب: نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب.
إلى ذلك، بحث القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية، المُشير خليفة حفتر، أمس الاثنين، مع وفد رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية الأوضاع السياسية في ليبيا.
وضم اللقاء الذي عقد بمقرّ القيادة العامة ببنغازي كلاً من مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا آي ليف، والممثل الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، ليزلي أوردمان.
وناقش اللقاء التطورات السياسية في ليبيا وأهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة، من خلال التنسيق مع مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية المطلوبة لتمهيد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام 2023.
بدوره، استعرض رئيس البرلمان عقيلة صالح خلال لقائه أمس الاثنين، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، ما أنجزه المجلس من تشريعات لازمة لإجراء الانتخابات.
في الأثناء، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس، إن بلاده اتفقت مع مصر على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بشأن ليبيا.
وأكد أوغلو في تصريحات أدلى بها في ختام زيارته للقاهرة، أن الاتفاقية البحرية المبرمة بين أنقرة وحكومة الوحدة المنتهية ولايتها ليست ضد مصالح مصر.
كما اعتبر أوغلو أن مصر راعت مصالح أنقرة عندما أبرمت اتفاقيات بحرية مع اليونان.
وأشار الوزير التركي إلى أن «القضية التي لا ترتاح لها مصر هي وجودنا في ليبيا، مضيفاً«نحن نقول منذ البداية أن وجودنا هناك لا يشكل خطراً على مصر».
على صعيد آخر، أعلن المجلس الأوروبي، أمس الاثنين تمديد تفويض عملية (إيريني) في البحر الأبيض المتوسط، المختصة بمراقبة تطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا حتى 31 مارس/آذار 2025 بحسب وكالة آكي.
وتم إطلاق إيريني، في 31 مارس 2020 ك«مساهمة ملموسة من جانب الاتحاد الأوروبي في عملية للمجتمع الدولي لدعم استعادة السلام والاستقرار في ليبيا».
الإمارات: استكمال المرحلة الانتقالية في السودان مرهون بالتوصل إلى توافق سياسي
اجتمع مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بشأن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، بالتزامن مع اعتماد القرار التاريخي الذي يضع إطاراً زمنياً واضحاً لتدابير نظام العقوبات المفروضة على السودان، بمبادرة من الدول الإفريقية الثلاث في المجلس ودولة الإمارات، من أجل رسم مسار لرفع العقوبات نهائياً، والإعلان عن التوقيع الاتفاق السياسي النهائي، واعتماد الدستور الانتقالي الشهر المقبل.
وركزت دولة الإمارات في الاجتماع على:
- أن استكمال المرحلة الانتقالية في السودان مرهون بالتوصل إلى توافق سياسي على نطاق واسع
- اقتران الجهود الدبلوماسية الجارية في العملية السياسية بالدعم الحاسم لاقتصاد البلاد
- ضرورة معالجة التحديات الأمنية
الشرق الأوسط: اختيار قائم جديد بأعمال مرشد «الإخوان» يعمق صراعات التنظيم
عمّق اختيار «جبهة لندن» في تنظيم «الإخوان» صلاح عبد الحق قائماً جديداً بأعمال مرشد التنظيم، الخلافات مع «مجموعة إسطنبول» التي رفضت القرار، على خلفية الصراع المحتدم بين الجانبين منذ سنوات، والذي زاد منذ رحيل القائم السابق بأعمال المرشد إبراهيم منير العام الماضي. وتوقع مراقبون أن يتصاعد هذا الصراع خلال الفترة المقبلة بين الفريقين اللذين يزعم كل منهما أحقيته بالقيادة.
وكانت «جبهة لندن» قد أعلنت مساء الأحد اختيار عبد الحق (79 عاماً) الذي كان مسؤولاً عن «التربية» في صفوف تنظيم «الإخوان»، غير أنه بعد ساعات فقط من تسميته، سارعت «مجموعة إسطنبول» إلى إعلان رفضها، وقالت إن الصفحات التي أعلنت ذلك «لا تُعبر عن (الإخوان) بأي صفة»، مجددة التمسك بالقيادي في المجموعة محمود حسين قائماً بأعمال المرشد. ومنذ مُني تنظيم «الإخوان» في مصر بهزيمة فادحة عام 2013، عقب إزاحة الرئيس المنتمي له محمد مرسي من رئاسة البلاد، وبدأت السلطات في ملاحقة المنتمين للكيان نفسه، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم «إرهابية»، تشتت قياديو التنظيم في بلدان عدة؛ لكن أقوى جبهاتهم إعلامياً تمثلت في الموجودين في تركيا وبريطانيا.
وذهب بيان صادر عن «مجموعة إسطنبول» إلى أن تسمية «جبهة لندن» صلاح عبد الحق قائماً بأعمال مرشد «الإخوان» تأتي ضمن «محاولات متجددة لاستحداث كيانات موازية لمؤسسات (الإخوان) الرسمية، أو تسمية أشخاص بمهام ومسميات مدعاة، بعيداً عن المؤسسات (الشرعية) للتنظيم، تحت دعاوى مختلفة، لن تفرض أمراً واقعاً ولن تجدي نفعاً»، حسب قولهم.
ووفق بيان «جبهة لندن»، فإن «عبد الحق سيتولى إعادة تعريف التنظيم، وتعزيز مكانته، وجمع شمله، وتمكين شباب التنظيم في إدارة المرحلة المقبلة».
ونشر الموقع الإلكتروني لتنظيم «الإخوان» (الخاضع لسيطرة جبهة لندن) ملخصاً لسيرة عبد الحق في صفوف التنظيم، ولم يظهر فيها عمله بمواقع قيادية بارزة داخل هيئات «الإخوان» العليا. وقد انضم إلى التنظيم في خمسينات القرن الماضي، وخضع للسجن عام 1965 في القضية المتهم فيها سيد قطب (مُنظِّر الإخوان)، ومحمد بديع، مرشد التنظيم (مسجون في مصر وصدرت بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في قضايا عنف).
وقال قيادي في «مجلس شورى الإخوان» (جبهة لندن)، إنه «من الآن فصاعداً أصبح عبد الحق هو القائم بأعمال المرشد العام بلا منازع، بعد أن اختاره مجلس الشورى العام، وحصوله على تأييد مجلس الشورى العالمي».
وقال القيادي الإخواني لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه: «إن محمود حسين صدر ضده، ومعه 5 من مجموعته، قرار بالإيقاف في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وبالتالي لم تعد له صفة» في التنظيم.
وأضاف أن «مجلس الشورى الذي يتحدث عنه حسين لم يعد له وجود، فأعضاؤه إما ماتوا أو في السجون في مصر، وقد تم تشكيل مجلس شورى جديد هو الكيان المعترف به حالياً، والذي بيده القرار».
بدوره، أكد الباحث المصري المتخصص في الشأن الأصولي، عمرو عبد المنعم، أن «رفض (مجموعة إسطنبول) اختيار (جبهة لندن) صلاح عبد الحق في منصب القائم بأعمال المرشد، هو أمر متوقع للصراع بين (قيادات الخارج)». وأضاف عبد المنعم لـ«الشرق الأوسط» أن «جذور الخلافات تعمقت خلال الأشهر الأخيرة، عقب وفاة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد السابق، بين جبهتي (إسطنبول) و(لندن)، كما اشتعل الخلاف والانقسام داخل (مجموعة لندن) نفسها حول اختيار عبد الحق، وكان الرأي الغالب داخل (جبهة لندن) هو الموافقة على عبد الحق؛ لأنه من المجموعة القديمة، بالإضافة إلى أنه كان مسؤول التربية في التنظيم».
وبشأن سيناريوهات الخلاف بين الجبهتين خلال الفترة المقبلة، يرى عبد المنعم أن هناك احتمالين بشأن هذا الصراع: «الأول: أن يتمكن عبد الحق من احتواء جميع المجموعات المتصارعة داخل التنظيم، وإجراء حوارات معهم للحصول على البيعة، ولم شمل التنظيم، والثاني: أن يظل الخلاف كما هو، ويتصاعد التراشق الإعلامي بين الجبهتين خلال الفترة المقبلة، وتظل (مجموعة إسطنبول) على موقفها وترفض اختيار عبد الحق، وتبقى من وجهة نظر (جبهة لندن)، مجرد (مجموعة منشقة) عن تنظيم (الإخوان)». وهنا يرجح عبد المنعم «عدم قدرة عبد الحق على لم شمل المجموعات داخل (الإخوان)، وأن يزداد الصراع خلال الفترة المقبلة».
وزير الخارجية التركي: لقاء السيسي وإردوغان كان نقطة تحول في مسار التطبيع
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن لقاء الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان في الدوحة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي كان نقطة التحول الأساسية في مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة.
وتطرق جاويش أوغلو، في تصريحات لوسائل إعلام تركية الاثنين حول زيارته لمصر ولقائه وزير الخارجية سامح شكري، إلى الملف الليبي وملف الطاقة في شرق البحر المتوسط، مشيرا إلى أن القضية التي لا ترتاح لها مصر هي وجودنا في ليبيا. ونحن نقول منذ البداية إن وجودنا هناك لا يشكل خطرا على مصر، وستشهد الفترة القادمة مزيدا من التنسيق والتشاور في هذا الاتجاه.
وقال جاويش أوغلو إن نقطة التحول الأساسية في تطبيع العلاقات مع مصر كانت لقاء الرئيسين رجب طيب إردوغان وعبد الفتاح السيسي في الدوحة على هامش افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم في ديسمبر الماضي. ووصف لقاءه، السبت، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة بـ«المثمر»، لافتا إلى أن الجانبين اتفقا على الارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية إلى أعلى مستوى، كما أنه وجه دعوة إلى شكري لزيارة أنقرة، وعبّر له عن رغبته باستضافته في تركيا خلال شهر رمضان على وجه الخصوص.
وأضاف أن اللقاء كان وديا وصريحا، وأنهما بحثا سبل تطوير العلاقات بين البلدين والخطوات التي ستتخذ خلال الفترة المقبلة، وتم تقييم الملفات الراهنة والمواضيع التي ينبغي تجاوزها، وتبادلا وجهات النظر حول قضايا إقليمية أيضا، وكان هناك اجتماع موسع ضم وفدي البلدين، تناول جميع الموضوعات، انطلاقا من الطاقة والنقل والشحن وصولا إلى الشركات التركية العاملة في مصر واستثمارات تركيا فيها، إضافة إلى الخدمات اللوجيستية والتعليم والثقافة وغيرها من المجالات.
وأشار إلى أن الجانب المصري يرغب في زيادة الشركات التركية استثماراتها، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين ناهز 10 مليارات دولار، وأن الكفة في الميزان التجاري تميل قليلا لصالح مصر بسبب استيراد تركيا الغاز الطبيعي المسال منها، وأن أنقرة ليست منزعجة من ذلك، وترغب في إبرام اتفاقية طويلة الأمد مع مصر فيما يتعلق بالغاز المسال، لأن تركيا وبفضل محطات الغاز المسال لديها تقوم بتصدير الغاز إلى دول جنوب شرقي أوروبا والبلقان، ويمكن تصدير الغاز المصري أيضا عبر تركيا إلى دول ثالثة.
وتابع أن الجانب التركي اقترح استئناف رحلات النقل البحري «رورو» التي توقفت قبل 10 سنوات، ودفع التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير التعاون الدفاعي وتعزيز الحوار العسكري بين البلدين على وجه الخصوص، إضافة إلى مواضيع مثل التعاون بين الجامعات والتبادل الطلابي، وتم اقتراح تشكيل آلية لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، وتأسيس غرفة تجارة مشتركة، وعقد منتديات أعمال بين البلدين، وضرورة إعادة إحياء مجلس الأعمال التركي المصري المنبثق عن لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا، لافتا إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لذلك.
وذكر جاويش أوغلو أنه قبل لقاء الرئيسين السيسي وإردوغان، لم يكن هناك اختراق في العلاقات، وأن الأمر كان مقتصرا على مشاورات أمنية، وعدد من اللقاءات الاستكشافية.
وعن تبادل السفراء، قال جاويش أوغلو، إنهم كانوا يخططون لإعلان الرئيسين ذلك عندما يلتقيان، مشيرا إلى أنه في حال تأخر اللقاء بسبب الانتخابات في تركيا، التي تجرى في 14 مايو (أيار) المقبل، سيتم طرح الموضوع على الرئيسين مجددا.
ليبيا
وبشأن الملف الليبي، الذي يعد واحدا من أهم الملفات التي توليها مصر اهتماما في المحادثات مع تركيا، قال جاويش أوغلو إن «القضية التي لا ترتاح لها مصر، هي وجودنا في ليبيا. ونحن نقول منذ البداية إن وجودنا هناك لا يشكل خطرا على مصر، وإن هذا الوجود جاء بناء على دعوة من الحكومة الشرعية في ذلك الوقت (حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج)، واستمر بناء على رغبة الحكومة اللاحقة (حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة)، ونصرح دائما أن الوجود التركي ليس له أي آثار سلبية على مصر».
وأضاف أن أنقرة والقاهرة اتفقتا على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بشأن ليبيا، وأن مصر ترى أن الوجود التركي في ليبيا أو التعاون العسكري بين الجانبين لا يشكل تهديداً لها، موضحا أن القاهرة لديها مخاوف أمنية تجاه إشكالية الاستقرار في ليبيا. وأكد أن تركيا ومصر ليستا دولتين متنافستين على الساحة الليبية، ونتفق في أنه يجب علينا العمل معا من أجل استقرار ليبيا. وسنكثف مشاوراتنا حول هذا الموضوع.
وعن مذكرة التفاهم في مجال الصلاحية البحرية الموقعة مع حكومة السراج السابقة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، قال جاويش أوغلو، إنها ليست ضد مصالح مصر، كما أن اتفاقية مصر مع اليونان ليست ضد تركيا، ومصر راعت مصالح تركيا عندما أبرمت اتفاقيات بحرية مع اليونان.
وبالنسبة لموقف مصر من اتفاقية التنقيب عن الهيدروكربون في شرق البحر المتوسط الموقعة بين تركيا وحكومة الدبيبة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال وزير الخارجية التركي: «هذه ليست مشكلة، كل دولة تعقد اتفاقيات هيدروكربونية مع دولة أخرى... وجه اعتراض مصر حاليا على هذه الاتفاقية هو أن الحكومة الحالية في ليبيا لا يمكنها توقيع اتفاقيات لأن ولايتها انتهت ولم تعد شرعية. ولم تقل إن الاتفاقية الموقعة كانت ضدها»، وأضاف «مصر ستكون مستفيدة كثيرا في حال تم إبرام اتفاقية الصلاحية البحرية بين أنقرة والقاهرة مستقبلا».
وحول التواصل مع الأطراف الليبية والقائد العام للجيش في شرق ليبيا خليفة حفتر، قال جاويش أوغلو: «نحن نتفاوض مع غرب وشرق ليبيا، سفيرنا يزور كافة المناطق، نحن نرى ليبيا ككل. لكن هذا لا يغير حقيقة أننا نعترف فقط بالحكومة الشرعية... يوجد حاليا في ليبيا قوى مختلفة، وجودنا العسكري بهذا البلد يأتي في إطار اتفاق (مذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري الموقعة مع السراج في نوفمبر 2019) وهذا الوجود هو الأكثر شرعية حاليا، ومن الضروري تأسيس جيش نظامي من أجل وحدة ليبيا».
ولفت جاويش أوغلو إلى أنه جرى خلال المباحثات في القاهرة مناقشة قضايا إقليمية، مثل سوريا والعراق، والتطبيع بين السعودية وإيران والحرب الروسية الأوكرانية وقضية فلسطين وملفي الصومال وإثيوبيا.
وقال إن مصر لديها مسألة تقاسم المياه مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، ولدى تركيا أيضا المسألة نفسها مع الدول المجاورة، العراق وإيران وسوريا، ولديها خبرة في هذه المسائل، وأعرب عن استعداد تركيا لتقديم الدعم اللازم، في حال كانت هناك حاجة لا سيما فيما يتعلق بالوساطة، مشيرا إلى أن تركيا تربطها علاقات جيدة مع إثيوبيا والسودان أيضا.
تنظيم «القاعدة» يفرج عن صحافي فرنسي ومواطن أميركي
أفرج «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب» عن الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا، بعد نحو عامين قضاهما برفقته وظل خلالهما الرهينة الفرنسي الوحيد بحوزة تنظيم «القاعدة»، كما أفرج «التنظيم» عن الأميركي جيفري وودك، وهو عامل في إحدى المنظمات الإنسانية كان قد اختطفه في أكتوبر (تشرين الأول) 2016.
وجرى الإفراج عن الرهينتين بوساطة من سلطات النيجر، التي سلمتهما إلى السلطات الفرنسية والأميركية، بعد أن نقلتهما طائرة عسكرية نيجرية إلى مطار نيامي، عاصمة النيجر، حيث استقبلا من طرف مسؤولين فرنسيين وأميركيين، ومجموعة من الصحافيين.
وظهر الصحافي الفرنسي عند نزوله من الطائرة مبتسماً، ولكن ملامحه المرهقة ولحيته الخفيفة لا تخفي التأثر، مرتدياً قميصاً أبيض وبنطالاً باللون البيج، وكان قضى 711 يوماً برفقة «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»؛ فرع «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» بمنطقة الساحل الأفريقي.
الصحافي دوبوا كان يعمل ويعيش في مالي منذ 2015، وتعاون مع وسائل إعلام فرنسية مثل مجلة «لوبوان» وصحيفة «ليبراسيون»، قبل أن يختطفه التنظيم من مدينة غاو، في شمال مالي، يوم 8 أبريل (نيسان) 2021، فيما أطلقت عائلته منتصف العام الماضي حملة لتحريك الرأي العام الفرنسي وحث السلطات على مساعدته وتحريره من قبل خاطفيه في شمال مالي. وقال الصحافي الفرنسي فور الإفراج عنه: «إنه حدث كبير أن أكون هنا؛ أن أكون حراً طليقاً. لم أكن أتوقع ذلك نهائياً»، قبل أن يؤكد للصحافيين الحاضرين في المطار أنه متلهف للقاء عائلته، ثم توجه بالشكر إلى السلطات في النيجر وفرنسا على الجهد الذي قامتا به، دون أن يكشف عن أي تفاصيل حول عملية الإفراج عنه. ونشر أحد الصحافيين الحاضرين في المطار على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أول صورة للصحافي الفرنسي بعد وصوله إليه، وعلق عليها قائلاً: «الإفراج عن أوليفييه دوبوا اليوم في نيامي. نحن الآن في مطار نيامي حيث وصل إليه أوليفييه. إنه حر، وقد انتهت 711 يوماً من المعاناة. فرح عارم وارتياح كبير».
وعبرت منظمة «صحافيون بلا حدود» عن «ارتياحها الكبير» لخبر الإفراج عن الصحافي الفرنسي، ووصفت اختطافه بأنه «أطول فترة اختطاف يتعرض لها صحافي فرنسي منذ الحرب في لبنان»، وأضاف الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار: «لقد حصلنا مرات عدة على أخبار مطمئنة خلال الأشهر الأخيرة، وحتى في أوقات أقرب؛ إنه يبدو بصحة جيدة، ولكن المدة الطويلة التي قضاها مختطفاً تثير قلقنا».
من جهة أخرى؛ أفرج التنظيم عن الموظف الإنساني جيفري وودك، المختطف منذ أكتوبر 2016، ووصل إلى العاصمة النيجرية على متن الطائرة نفسها مع الصحافي الفرنسي، وكان شعره أبيض ويستعين بعكاز في وقت نزوله من الطائرة، فيما قال وزير داخلية النيجر حامادو سولي: «سلطات النيجر تسلمت الرهينتين سالمين ومعافين، قبل أن تعيد تسليمهما إلى السلطات الفرنسية والأميركية».
الأميركي جيفري وودك كان يمثل منظمة إنسانية محلية في النيجر التي يقيم فيها منذ 1992، وهي تقدم خدمات لمصلحة السكان في وسط النيجر، واختطفه رجال مسلحون من محل إقامته في مدينة آبالاك النيجرية، بعد أن قتلوا اثنين من حراسه الشخصيين، واقتادوه نحو شمال مالي المجاورة.
وكان وودك المواطن الأميركي الوحيد الذي اختطف في منطقة الساحل الأفريقي، رغم محاولة تنظيم «القاعدة» عام 2009 اختطاف عدد من موظفي السفارة الأميركية في نيامي، خلال وجودهم في أحد فنادق مدينة تاهوا، وسط النيجر، التي باءت بالفشل.
العربية نت: تظاهرة بالعاصمة التونسية دعماً لقيس سعيد
تجمع المئات من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد في العاصمة الاثنين، تعبيراً عن دعمهم له بعد حملة لإيقاف معارضين بشبهة الخيانة والفساد ورفضاً لما وصفوه بالتدخل الأجنبي.
وردد المتظاهرون الذين تجمعوا في شارع الحبيب بورقيبة هتافات "الشعب يريد تطهير البلاد".
وبدأت الشرطة في الأسابيع الأخيرة حملة إيقافات شملت قيادات من المعارضة وقبضت على سياسيين وقضاة ونقابي ورجل أعمال بارز ورئيس محطة إذاعية.
ويؤكد سعيد أن قراراته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى والفساد وندد بخصومه ووصفهم بأنهم خونة ومجرمون وإرهابيون.
ووصف الرئيس تصريحات عبرت من خلالها الولايات المتحدة وأوروبا عن قلقهما إزاء تصرفاته بأنها اعتداء على السيادة التونسية.
ومن بين الأدلة المقدمة ضد المسجونين في الأسابيع القليلة الماضية على ذمة المحاكمة بتهمة التآمر على أمن الدولة أنهم التقوا بدبلوماسيين فرنسيين أو أميركيين.
وقالت لبنى السويسي إحدى المشاركات في المظاهرة "ندعم سعيد في حملته ضد الخونة والفاسدين ومن خربوا البلاد خلال العقد الماضي وضد التدخل الخارجي". وأضافت: "نريد أن يواصل سعيد حربه بلا هوادة".
هل دق الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد ناقوس الخطر للأحزاب الكردية الإيرانية؟
قام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كأهم جهاز سيادي باتخاذ خطوات مهمة لتحسين علاقات طهران مع دول الجوار. ومن المفروض أن يمهد التزام إيران بما وقعته، الطريق لحدوث انفراج في ملفات إقليمية معقدة، يؤدي إلى استتباب الأمن والاستقرار المنشود في المنطق.
ومن ناحية أخرى قد يترك التوافق الأمني بين طهران وبغداد، تأثيرات مهمة على وضع الاحزاب الكردية الإيرانية التي تتخذ من المناطق الحدودية في إقليم كردستان العراق مقرا لها.
"التطبيق الصارم للاتفاق بين بغداد وطهران"
ودعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرارا إلى أن ينهي التطبيق الصارم للاتفاق بين بغداد وطهران، أنشطة "القوى المعادية للثورة في المنطقة" في إشارة للأحزاب الكردية الإيرانية في العراق.
إلى ذلك وصل ممثل المرشد الإيراني الأعلى في المجلس الأعلى للأمن القومي وسكرتير هذا المجلس، الأميرال على شمخاني إلى بغداد يوم الأحد 19 آذار / مارس على رأس وفد، ووقع خلال هذه الرحلة، اتفاقية أمنية مع مستشار الأمن القومي للحكومة العراقية، قاسم الأعرجي، والتي قيل إنها خضعت للمناقشة منذ عدة أشهر.
علي شمخاني، الذي تعاظم دوره في ترتيب وإدارة ملفات السياسة الخارجية لطهران في الآونة الأخيرة، كان قد بدأ رحلته بالتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة في 16 مارس ووقع اتفاقية بتوسط صيني في 10 مارس مع المملكة العربية السعودية لتطبيع العلاقات بين الرياض وطهران.
بالرغم من أن نص الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد لم ينشر حتى الآن، لكن بحسب الأدلة ووفقا للتصريحات خاصة من الجانب الإيراني، فإن جزءا مهما منه يتعلق بأوضاع تنظيمات المعارضة الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق.
إلى ذلك نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، تصريحات شمخاني، عقب توقيع الاتفاقية الأمنية مع العراق، حيث قال: "مع التطبيق الصارم لبنود هذه الاتفاقية، فبالإضافة إلى الحد بشكل كبير من التهديدات الإرهابية والحؤول دون انعدام الأمن على الحدود، سوف تتوفر أرضية للمزيد من التنمية الشاملة على صعيد العلاقات بين البلدين في ابعادها السياسية والاقتصادية والامنية".
"الجماعات الإرهابية والانفصالية"
تصف طهران الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لها في إقليم كوردستان العراق بـ "الجماعات الإرهابية والانفصالية" وتتهمها أيضا بالتعاون مع إسرائيل، ومنذ بداية الاحتجاجات التي عمت مختلف مدن إيران في منتصف سبتمبر الماضي، على خلفية مقتل الفتاة الكردية جينا (مهسا) أميني في مخفر للشرطة بطهران، اتهمت طهران بشكل متزايد التنظيمات الكردية الإيرانية بـ "العمل على انعدام الأمن وتحريض المواطنين".
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، فقد اعتبر علي شمخاني في لقاء مع قاسم الأعرجي، "الحركات المناهضة للأمن والشريرة المعادية للثورة الإرهابية في منطقة الإقليم (كردستان) وشمال العراق"، اعتبرها من بين أسباب "انعدام الأمن في المنطقة، مؤكدا على أن التطبيق الصارم للاتفاقية الأمنية يمكنه أن إنهاء "الأعمال الشريرة لهذه الجماعات" بشكل كامل وأساسي.
وبحسب تقرير (إرنا)، أكد مستشار الأمن القومي العراقي في هذا الاجتماع أن بغداد ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل و"لن تسمح لأي مجموعة أو دولة باستخدام الأراضي العراقية للإضرار بالأمن في إيران".
يبدو من مجمل هذه التصريحات والتأكيدات التي رافقت توقيع الإتفاق الأمني بين البلدين، أن منع استمرار أنشطة التنظيمات المعارضة الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق مهم للغاية بالنسبة لطهران.
إلى ذلك فقد توقع، موقع "نور نيوز"، القريب من سكرتارية المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في تقرير له، يوم أمس الأحد، توقع أن يلعب توقيع الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران "دورا حاسما في إنهاء الوجود غير الشرعي للمسلحين المناهضين للثورة.. والعناصر التابعة لإسرائيل في الحدود الشمالية الغربية لإيران" حسب توصيف "نور نيوز".
وفي الأشهر الماضية، زادت طهران من ضغوطها على الحكومة العراقية وعلى سلطات إقليم كردستان لإنهاء أنشطة الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة على الاراضي العراقية، واستهدف الحرس الثوري الإيراني مرارا مقرات هذه الاحزاب بالمسيرات والمدفعية.
وتؤكد الاحزاب الكردية بانها لم تقم بأي عمل عسكري ضد أهداف إيرانية إنطلاقا من الأراضي العراقية وترفض معظمها وصفها بالانفصالية.
