يحل شهر رمضان المبارك على اللاجئين السوريين في الأردن، داخل المخيمات وخارجها، وسط ظروف اقتصادية، تصفها بعض الأسر السورية بـ«الأصعب» منذ قدومها للمملكة، إذ تزيد خلال رمضان - كما هو متعارف عليه - الحاجة في تلبية المتطلبات الحياتية، الأمر الذي يثقل الأعباء على عاتق الأهالي.

وفي دراسة حديثة أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أظهرت أن 39.8 % من اللاجئين في المملكة يعانون من فقر الغذاء، المحدد بأقل من 16.71 ديناراً شهرياً للفرد. فيما قدرت الدراسة خط الفقر المطلق بـ80.72 ديناراً شهرياً للفرد، حيث يعاني منه 44.57 % من اللاجئين في المخيمات، و59.88 % من اللاجئين خارج المخيمات، أما باستخدام معيار خط الفقر الدولي - وهو 5.5 دولارات يومياً للفرد- فيبلغ معدل الفقر هنا بين جميع اللاجئين 66.25 %، إذ يعاني منه 58.79 % من اللاجئين داخل المخيمات، و67.8 % منهم خارجها.

أوضاع متردية

وتوضح الأرقام حدة الأوضاع المتردية، التي تعاني منها أغلب الأسر، فوفقاً لأم عبده الحريري، اللاجئة القاطنة مخيم «الزعتري»، «إن أغلب السوريين تخلوا عن عادات كثيرة كانوا متمسكين بها في بلادهم، نتيجة ضعف المقدرة المادية، فمثلاً يأتي شهر رمضان، ويمر كغيره من الأشهر، يترك في قلوبنا غصة كبيرة، حيث نستذكر الماضي الجميل في منزل العائلة، والجمعات العائلية اليومية، التي كانت أهم ما يميز رمضان».

وتضيف أم عبده، وهي أم لتسعة أطفال في عمر الدراسة، «الأحوال تغيرت كثيراً، خصوصاً بعد جائحة «كوفيد 19»، حيث تقلّصت فرص العمل، أما المساعدات المادية من الخارج فشبه تلاشت. ومن هنا، أصبحت أولوية الأسرة أن تمضي في هذا الشهر دونما تراكم الديون عليها».

وتؤكد هذه الأم أن حالها ينطبق على أغلب الأسر في المخيم، و«جميعنا ندرك أننا غير قادرين على تلبية كل الطقوس، فلا دخل لهذه الأسر غير القسائم الغذائية، التي تمنحها المفوضية، إذ تحصل أسرة أم عبده على قسيمة بقيمة 23 ديناراً، وهو مبلغ يعتبر قليلاً مقارنة بأسعار السلع في السوق، وسط اضطرار الأهالي في بعض الأحيان إلى بيع هذه المساعدات، لتلبية احتياجات أساسية أخرى».


وتبين أم عبده أن أغلب اعتماد الأسر داخل المخيم يقوم على تحضير البقوليات كونها طبقاً أساسياً خلال رمضان، أما اللحوم، بأنواعها، فمن الممكن شراؤها مرة واحدة فقط خلال الشهر، نتيجة أسعارها المرتفعة جداً، حيث تحاول الأسر جاهدة ألا تخيم عليها أجواء المعاناة، وذلك من خلال الجمعات البسيطة، وصلاة التراويح، وغيرها مما يبث السعادة في قلوب الأطفال والكبار.

صوّت مجلس النواب الأردني (البرلمان)، أمس، بالأغلبية على مقترح يفضي إلى طرد السفير الإسرائيلي من عمّان، رداً على استخدام وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموطريتش، خريطة لبلاده تضم الأردن والأراضي الفلسطينية، فضلاً عن إنكاره وجود الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، خلال جلسة بثّها التلفزيون الأردني الرسمي، «هناك مقترح لطرد السفير الإسرائيلي من عمّان (إيتان سوركيس)»، فرفع النواب أيديهم بالموافقة، فقال الصفدي «أغلبية واضحة، وشكراً». ولم يتضح عدد المصوتين بالموافقة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 130.

بينما حضّ الصفدي حكومة بلاده على «اتخاذ إجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال خريطة تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة»، منوهاً إلى أن «هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، ويشكل خرقاً لمعاهدة السلام وللأعراف الدولية».

وأضاف الصفدي أن «تصريحات وزير مالية حكومة الاحتلال تعكس صورة حكومته المتطرفة، ولن تزيد الأردنيين إلا ثباتاً خلف قيادتهم وجيشهم وأجهزتهم الأمنية». وأكد أنها «لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا صموداً في وجه آلة الحرب والخراب، التي ما زالت تدنس مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس».

وزاد الصفدي إن «ما يقوم به الاحتلال من أعمال إجرامية ومتطرفة يقوّض كل مساعي السلام الشامل، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية الانحياز، إما لحق الشعوب في تقرير المصير أو الانحياز لحكومة متطرفة».

أعلن التلفزيون السوري في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء أن دوي انفجارات سُمع في مدينة حلب ومحيطها.

وأفاد مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية إنه جرى استهداف مطار حلب الدولي ومطار النيرب العسكري بخمسة صواريخ إسرائيلية.

وقالت وزارة الدفاع السورية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مطار حلب الدولي "ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار".

وأضافت الوزارة في بيان على فيسبوك "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية حوالي الساعة 3:55 من فجر اليوم".

وهذا ثالث هجوم على مطار حلب خلال ستة أشهر.

تجمع المئات من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد في العاصمة، تعبيراً عن دعمهم له بعد حملة لإيقاف معارضين بشبهة الخيانة والفساد ورفضاً لما وصفوه بالتدخل الأجنبي.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا في شارع الحبيب بورقيبة هتافات "الشعب يريد تطهير البلاد".

وبدأت الشرطة في الأسابيع الأخيرة حملة إيقافات شملت قيادات من المعارضة وقبضت على سياسيين وقضاة ونقابي ورجل أعمال بارز ورئيس محطة إذاعية.

ويؤكد سعيد أن قراراته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى والفساد وندد بخصومه ووصفهم بأنهم خونة ومجرمون وإرهابيون.

ووصف الرئيس تصريحات عبرت من خلالها الولايات المتحدة وأوروبا عن قلقهما إزاء تصرفاته بأنها اعتداء على السيادة التونسية.

ومن بين الأدلة المقدمة ضد المسجونين في الأسابيع القليلة الماضية على ذمة المحاكمة بتهمة التآمر على أمن الدولة أنهم التقوا بدبلوماسيين فرنسيين أو أميركيين.

وقالت لبنى السويسي إحدى المشاركات في المظاهرة "ندعم سعيد في حملته ضد الخونة والفاسدين ومن خربوا البلاد خلال العقد الماضي وضد التدخل الخارجي". وأضافت: "نريد أن يواصل سعيد حربه بلا هوادة".

حذرت أحزاب التحالف الوطني بمحافظة مارب من أن عدم ضم السياسي "محمد قحطان" إلى قائمة المشمولين بالإفراج عنهم في صفقة تبادل الأسرى، يهدد بانتكاسة ما تم الاتفاق عليه جزئياً في المفاوضات الأخيرة بسويسرا.

وقالت الأحزاب في بيان إنها تابعت "مفاوضات جنيف الخاصة بالأسرى والمختطفين والمخفيين قسرياً لدى جماعة الحوثي الانقلابية وما رافق تلك المفاوضات بين وفدي الحكومة وجماعة الحوثي، وما أبداه الوفد الحكومي من حرص ومرونة لأجل الوصول إلى مبدأ "الكل مقابل الكل"، وبدون تمييز بين الكل".

وأضاف البيان أن الأحزاب تابعت "ما قابله وفد الحوثي من تعنت وتعالي أمام مسألة إنسانية هو المتسبب في إيجادها بانقلابه المشئوم على النظام الجمهوري وشرعيته الدستورية في 21/9/2014".

وتابع: "في الوقت الذي نحيي فيه مرونة وفد الحكومة وحرصه على إنهاء مأساة ومعاناة آلاف الأسر الذين يتطلعون بكل شوق لرؤية أبنائهم وأقاربهم، إلا أن الرضوخ إلى حد اسقاط اسم المناضل السياسي الكبير الأستاذ محمد قحطان ايقونة العمل السياسي السلمي ورجل التوافقات الوطنية الذي أصبحت قضيته قضية رأي عام، وهو أحد المشمولين بقرار دولي للإفراج عنهم فمن حق أسرته ومن حق القوى السياسية أن تعرف مصيره، وهذا يحمل الوسيط الدولي والحكومة اليمنية مسئولية أخلاقية للمطالبة وتنفيذ الحق الإنساني والقانوني".

وقال إن "القوى السياسية وهي تؤيد وتبارك لمن شملهم الإفراج ليفرحوا بعيد الفطر المبارك عند أهليهم بعد هذه المعاناة، إلا أننا نؤكد أن لا اكتمال لأي فرحة إلا بالإفراج عن الكل وفي المقدمة السياسي القدير محمد قحطان، حتى لا تحدث انتكاسة لما تم الاتفاق عليه جزئياً في سويسرا".

وختم البيان بالتأكيد على أن "القضايا الإنسانية لا يجوز تجزئتها وانتقائيتها".

والإثنين الماضي، اتفق الفريق الحكومي مع وفد الميليشيا على الإفراج عن 887 مختطفا وأسيرا برعاية أممية، بين هؤلاء 706 من عناصر الحوثيين الذين تم أسرهم في جبهات القتال، و181 من الطرف الاخر أغلبهم مدنيين تم اختطافهم من منازلهم ومقار أعمالهم ومن الطرق الرئيسية عقب الانقلاب الحوثي على الشرعية.